Diaries
GMT 11:18
الرئيس السنيورة عرض مع الوزير لحود الاوضاع العامة والتطورات
وبحث مع وفد الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم شؤونا اغترابية
اجتماع لبناني -مصري بحث في كيفية استجرار الكهرباء والغاز الى لبنان
الوزيران يونس وطابوريان يؤكدان انتهاء بعض التعديلات آخر الشهر الحالي
حاكمة:طالبنا دولته بأن يهتم بمطالب الاغتراب المحقة ومنها استعادة الجنسية
وطنية - 4/8/2008 (سياسة) أجرى رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة قبل ظهر اليوم في السرايا الكبير، جولة محادثات مع وزير الكهرباء المصري الدكتور حسن يونس، في حضور وزير الطاقة آلان طابوريان والسفير المصري أحمد فؤاد البديوي وعدد من المستشارين.
مؤتمر صحافي
بعد الاجتماع عقد الوزيران طابوريان ويونس، مؤتمرا صحافيا استهله الوزير طابوريان بالقول:"اجتمعنا صباحا مع الوزير يونس في وزارة الطاقة للبحث في كيفية البدء باستيراد الكهرباء من مصر، وقد توصلنا إلى صيغة تمكننا من ذلك قريبا إن شاء الله. هناك بعض التعديلات الجارية على الشبكة تنتهي نهاية الشهر الحالي وبذلك تكون لدينا الإمكانية لاستقبال هذه الكهرباء. وأنا أود أن أشكر معالي الوزير ودولة مصر والشعب المصري على المساعدات التي وصلتنا منهم بعد العدوان الإسرائيلي، سواء على صعيد إعادة إصلاح خزانات الجية وكذلك محطات التحويل في سبلين وصيدا والجنوب اللبناني، ونحن ننوي أن نجري زيارة كشفية لهذا العمل، وما أستطيع قوله هو أن العمل أنجز بسرعة جيدة جدا وانتهى كل العمل المطلوب قبل الوقت المحدد. كذلك بحثنا في مسألة الغاز، والآن الشبكة تم وصلها وهناك تجارب تجرى عليها. ونأمل أن يتم العمل بها في غضون الشهرين القادمين ونتمكن من استيراد الغاز من خلال هذه الشبكة من مصر".
الوزير يونس
أما الوزير يونس، فقال: "تشرفت اليوم بلقاء الرئيس السنيورة ونقلت له تحيات القيادة المصرية ودعم مصر للبنان في مجال الطاقة، وهذا الدعم ليس دعما إنشائيا أو كلاميا ولكنه على أرض الواقع في إمداد لبنان بالكهرباء لأن لبنان عضو في الربط الثماني الذي يشمل مصر وليبيا والأردن وسوريا والعراق ولبنان وتركيا، وعضوية لبنان في هذا الربط الكهربائي يتيح له الاستفادة من منظومة شبكة الربط الكهربائي التي تعمل حاليا بين دول الربط الكهربائي. وقد اتفقت على التفاصيل الفنية مع الوزير طابوريان حول كيفية استجرار هذه الطاقة الكهربائية وهناك اجتماع في نهاية هذا الشهر يضم دول الربط الكهربائي والتفاصيل سيتم الانتهاء منها خلال الاجتماع القادم الذي يضم وزراء الربط الكهربائي إن شاء الله.أما الجزء الآخر الذي يؤكد دعم مصر للبنان هو ما حدث للبنان في الاعتداء الإسرائيلي على لبنان في سنة 2000 و2006، وما قامت به مصر من إعادة تأهيل لشبكات الكهرباء سواء كانت محطات توليد أو محطات تحويل أو شبكات توزيع، وتحديدا في العام 2006، حيث بمجرد أن انتهى العدوان تم الاتصال بالأخوة في لبنان وتم إرسال مجموعة من الخبراء المصريين والتقوا بزملائهم اللبنانيين وزاروا على الطبيعة المحطات المدمرة وهي محطات سبلين وصيدا وفي جنوب بيروت وجنوب لبنان، وتم تحديد المهمات والمعدات المطلوب تركيبها، وقامت مصر بهذه المهمات وأرسلت فورا مجموعة من الخبراء للقيام بالعمل المطلوب، وكان ذلك خلال شهر رمضان وكان العمل يستمر حتى السحور إحساسا وشعورا منهم بضرورة إعادة التيار الكهربائي إلى طبيعته في أسرع وقت ممكن، حتى انتهى العمل في وقت أقل من البرنامج المخطط الذي تم وضعه بين الخبراء المصريين واللبنانيين، ثم أتت مجموعة من الخبراء للتأكد من أن كل التركيبات تمت بشكل صحيح. وأعتقد أن ذلك دعم على أرض الواقع، وكان حدث الأمر نفسه في العام 2000 حين تعرض لبنان للعدوان الإسرائيلي، حيث قامت مصر بالدعم والمساهمة على أرض الواقع بإعادة تأهيل الشبكات المدمرة. أما على صعيد التدريب فإن مصر تمتلك نحو 19 مركز تدريب. وقد بحثنا في كيفية استفادة الأخوة اللبنانيين العاملين في مؤسسة كهرباء لبنان من هذه الإمكانيات التدريبية.كذلك تحدثنا حول الشركات المصرية وكيف تساهم في المناقصات التي تقوم بها الوزارة.
كما بحثنا في أمور عدة تخطيطية للمستقبل وكيفية استثمار اللبنانيين في مصر أو استثمار المصريين في لبنان، وأعتقد أن التبادل التجاري بين مصر ولبنان وصل في العام 2007 إلى 637 مليون دولار. وكان في العام 2006 نحو 420 مليون دولار أي كان هناك تطور يفوق ال40% في خلال سنة. طموحات مصر ولبنان أن يزداد التبادل التجاري ويزداد الاستثمار،أن يستثمر اللبنانيون في مصر سواء بأنفسهم أو بالمشاركة مع زملاء مصريين لهم وكذلك بالنسبة للمصريين في لبنان. مرة أخرى أنقل الدعم المصري الكامل للبنان على التوافق الذي يتم اليوم على البيان الوزاري وأهنيء لبنان على عبوره هذه المرحلة. وإن شاء الله تتحرك كل العجلة الاقتصادية في الفترة القادمة وليس فقط في مجال الطاقة".
حوار
سئل طابوريان: ما هو حجم الطاقة الذي سيتم استجراره من مصر وما هي كلفتها؟
أجاب:"نتحدث عن كمية تصل إلى حدود ال200 ميغاواط، وهي لا تكفي وبقى لدينا عجز بحدود الـ500 ميغاواط ولم نتحدث بعد عن الكلفة، وهذه إحدى المشاكل في هذا الإطار، ففاتورة النفط من بنزين ومازوت وفيول تصل خلال سنة ما بين 5 و6 مليار دولار وهذا رقم خيالي لا نستطيع تحمله ويمثل 20% أو ما يزيد من المدخول القومي، لذلك نريد أن نوجد حلولا سريعة لإيجاد نوع من التوازن في مجال الطاقة في لبنان.
سئل الوزير طابوريان: هل تحدثتم عن وقت متوقع للبدء بهذه العملية؟
أجاب: مبدئيا لدينا اجتماع في نهاية هذا الشهر يحدد كل شيء.
سئل الوزير يونس: بالنسبة للكهرباء هل يتم الحديث عن توفير الطاقات البديلة للبنان؟
أجاب: كل العالم يتحدث الآن عن الطاقات البديلة لأننا نعلم أن الطاقات ناضبة سواء الفحم أو الغاز والعالم يتجه إلى الطاقات المتجددة سواء الرياح أو الشمس، ومصر لديها خبرة في هذا المجال وهي لديها اليوم 310 ميغاواط تنتج من طاقة الرياح وهناك تحت التنفيذ 240 ميغاواط في حلول العام القادم، وننتهي من تمويلات بنهاية هذا العام إلى 720 ميغاواط، أي أننا نتحدث عن حوالي 1300 ميغاواط من طاقة الرياح وأعددنا أطلس الرياح على مستوى مصر بالكامل وننقل الخبرة هذه إلى لبنان سواء في إعداد أطلس الرياح والإمكانيات المتاحة فيه وكل الخبرات والدروس المستفادة في مصر وذلك بكل سعة صدر إلى الأخوة في لبنان لكنني أعتقد أن لبنان بما لديه من جبال أعتقد أن هناك فرصة كبيرة من الرياح لطاقات متجددة في المستقبل، فنحن في مصر وضعنا خطة للوصول إلى 20% في سنة 2020 من الطاقات المتجددة.
سئل الوزير يونس: بعد الانتهاء من مشروع إصلاح الخزانات كيف ستتبلور المساعدات المصرية للبنان؟
أجاب: المساعدات التي قدمت في العامين 2000 و2006 هما مثال للمساعدات التي قدمت على أرض الواقع من مصر إلى لبنان. ونحن جاهزون منذ اليوم للوقوف إلى جانب أخواننا في لبنان في الشبكة الكهربائية ومحطات التوليد وإنتاج الكهرباء. وأعتقد أن هذا ما يحتاجه لبنان اليوم والجميع يشهد الواقع الموجود. ونحن جاهزون لذلك، وهناك اجتماع في نهاية هذا الشهر يتم فيه تحديد كل التفاصيل حول متى والكمية على مدار ال24 ساعة لجهة الاستجرار إلى لبنان، وإن شاء الله، نلتقي المرة القادمة ويكون جزءا من هذه الكهرباء آت من مصر.
سئل الوزير طابوريان: تحدثتم عن عجز في لبنان بحدود 500 ميغاواط، فهل يمكن بحث التعاون في هذا المجال، وما هي أشكال هذا التعاون؟
أجاب:"نحن لا نستطيع أن نحمل مصر كل مشاكلنا، لنحقق اليوم ال200 ميغاواط أولا ثم نعود ونرى كيف يمكن أن نحصل على الكمية التي نحتاجها، وهناك بحث مع الأخوة العرب لنرى كيف يمكنهم أن يساعدوننا، أما بالنسبة للمساعدة المصرية، فإنه علينا أن نرى أولا مدى تحمل الشبكة والتي لا تتحمل أكثر من 250 ميغاواط ومصر لديها فائض بحدود ال600 ميغاواط ستتوزع على الشكل الآتي: 200 ميغاواط للأردن و200 لسوريا و200 للبنان، وإذا حصل في وقت ما أن الأردن أو سوريا لم يحتاجا كل الكمية المقدمة لهما فإننا لدينا الإمكانية أن نستوعب 50 ميغاواط إضافية. وفي الوقت نفسه هناك ربط الغاز الذي كلفته أقل بكثير من الديزل المستعمل حاليا لتوليد الكهرباء، وهذا سيساعدنا أيضا لتخفيض الكلفة. كما طلبت من معاليه زيادة كميات الغاز المخصصة للبنان بطريقة أن تستفيد الصناعة اللبنانية من الغاز لأن المعامل التي تستعمل الطاقة تبدو الكلفة عليها عالية جدا.
سئل الوزير يونس: كيف ترون اليوم العلاقات المصرية السورية وهل من وساطات للقاء بين الرئيسين حسني مبارك وبشار الأسد؟
أجاب: أولا أنا لست وزير خارجية. ولكن أعتقد أن العلاقات العربية في مجملها تتقدم والمطلوب مزيد من التقدم في كل العلاقات العربية لأنه في النهاية هذه المجموعة العربية عليها أن تبني سياساتها بما يحقق مصالح كل الدول العربية. وأعتقد أن ما بين مصر وسوريا من علاقات تاريخية سواء في الماضي أو الحاضر كلها إن شاء الله طيبة وستستمر العلاقات الطيبة بين الدول العربية كلها لصالح الشعوب العربية، ففي النهاية هذه السياسات العربية تحقق صالح المواطن العربي في أي مكان وجد.
الوزير لحود
والتقى الرئيس السنيورة وزير الدولة نسيب لحود وبحث معه الاوضاع العامة والتطورات".
الجامعة اللبنانية الثقافية
وكان الرئيس السنيورة استقبل رئيس الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم إيلي حاكمة على رأس وفد من الجامعة.
بعد الاجتماع قال حاكمة: "نحن وفد الجامعة الثقافية في العالم والمؤلف من كل القارات الاغترابية، تشرفنا بلقاء الرئيس السنيورة وتطرقنا إلى أمور اغترابية ووطنية. وفي الشأن الاغترابي، وضعنا الرئيس السنيورة في جو العمل الاغترابي وطالبناه بأن يهتم بمطالب الاغتراب المحقة ومنها استعادة الجنسية، وقد أكد لنا الرئيس السنيورة دعمه للمغتربين والتنسيق معهم. أما في الشؤون الوطنية فقد أكد دولته أن البيان الوزاري يتضمن فقرة تعني الاغتراب لجهة التواصل وتعزيز العلاقات بين المغتربين واللبنانيين.
وأبدى ارتياحه إلى الأوضاع التي يمر فيها لبنان، وقال:" إن كل هذه المشاكل التي حصلت في لبنان سببها الوحيد هو وجود إسرائيل. وقد تمنينا لدولته عهدا جديدا مزدهرا ونأمل أن يلتقي جميع الفرقاء للنهوض بلبنان ليكون دائما قبلة الأنظار في هذا الشرق".
GMT 20:45
مجلس الوزراء اقر البيان الوزاري بالاجماع مع تسجيل تحفظات
الرئيس سليمان: مشروع البيان انتصار للوطن وهو ورقة لبنانية محض
المقاومة بالتزامها الواعي تستطيع ان تسهم في تعزيز سلطة الدولة
الرئيس السنيورة: المرحلة المقبلة مليئة بالتحديات وعلينا مواجهتها
الوزير متري: اعلمنا رئيس الجمهورية انه يستعد للسفر الى سوريا قريبا
وطنيةـ4/8/2008(سياسة)اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان "ان مشروع البيان الوزاري هو انتصار للوطن، وهو ورقة لبنانية محض تعبر عن الارادة الوطنية الجامعة"، مشيرا الى "ان البيان يؤكد مرجعية الدولة"، لافتا الى "ان المقاومة بالتزامها الواعي تستطيع ان تسهم في تعزيز سلطة الدولة ومرجعيتها".
عقد مجلس الوزراء جلسة الخامسة والربع عصر اليوم في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، وحضور رئيس مجلس الوزراء الاستاذ فؤاد السنيورة والوزراء.
وجرت في خلال الجلسة مناقشة مشروع البيان الوزاري الذي وضعته اللجنة الوزارية المكلفة صياغته. وتم اقرار البيان بالاجماع.
الوزير متري
وبعد الجلسة ، ادلى وزير الاعلام طارق متري بالآتي :
" عقد مجلس الوزراء اجتماعا يوم الاثنين في الرابع من آب 2008 ، وحضر فخامة رئيس الجمهورية فترأس الجلسة، كذلك حضر دولة رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء كافة.
وفي مستهل الاجتماع شكر فخامة رئيس الجمهورية للجنة الوزارية التي كلفت اعداد مشروع البيان الوزاري عملها، واثنى على الجو الذي ساد في اثناء مداولاتها. واكد فخامة الرئيس ان مشروع البيان الوزاري المقترح يؤكد على مرجعية الدولة. واشار الى ان المقاومة بالتزامها الواعي تستطيع ان تسهم في تعزيز سلطة الدولة ومرجعيتها. وقال ان المشروع المعروض امامنا هو انتصار للوطن ، وهو ورقة لبنانية محض تعبر عن الوحدة الوطنية وعن الارادة الوطنية الجامعة، وهو الاسم الذي تسمت به حكومتنا.
ورأى وجوب ان يكون الهمان الامني والمعيشي الضاغطان على مجموع اللبنانيين، في طليعة الاولويات.
الرئيس السنيورة
ثم تحدث دولة رئيس مجلس الوزراء وشكر اعضاء اللجنة بدوره على الجهد الذي بذلوه، واكد ان العمل الذي انجز انما يظهر قدرتنا على القيام بمسؤولياتنا رغم اختلافاتنا، وان مشروع البيان الذي اتفق عليه في لجنة الصياغة هو لمصلحة لبنان وصيغته الفريدة. واشار الى ان المرحلة المقبلة مليئة بالتحديات، وعلينا مواجهتها من دون ان نضيع الوقت ولا الفرص.
بعد ذلك عرضت لجنة الصياغة مشروع البيان الوزاري وجرت مناقشته تفصيلا، وقد تقدم عدد من الوزراء باقتراحات لتحسين صياغته، ولتوضيح عبارات فيه، ولتحسين لغته. وقد اخذ بمعظم هذه الاقتراحات.
وبعد مناقشة طويلة، اقر مجلس الوزراء مشروع البيان بالاجماع . واكد المشاركون جميعا التزامهم التضامن الوزاري. غير ان عددا من الوزراء سجل في محضر الجلسة تحفظا عن عدم ايراد فقرات معينة كان يتمنى ان تضاف الى هذه الفقرة او تلك من البيان الوزاري".
حوار
ثم دار بين الوزير متري والصحافيين الحوار الآتي :
- سئل : ما هي الفقرة ؟ ومن الذي تحفظ ؟
- اجاب : " معروف ان الفقرة التي دار النقاش حولها، والتي تمنى عدد من الوزراء ان يضيف عليها، هي الفقرة 24 المتعلقة بحق لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته في تحرير ارضه المحتلة. واقترحوا اضافة عبارة " في كنف الدولة اللبنانية ". والوزراء هم : نسيب لحود، انطوان كرم،ابراهيم نجار، وايلي ماروني، ولكنهم سجلوا هذا التحفظ في محضر مجلس الوزراء، وهم وافقوا كسائر الوزراء على تبني البيان الوزاري بالاجماع".
- سئل : لماذا استغرقت الجلسة هذه الساعات الطويلة طالما كانت النتيجة منتظرة ؟
- اجاب :" لاننا عملنا بجد، وناقشنا البيان الوزاري وعدلنا، وحسنا بعض الصياغات فيه، وبعض النقاش دار حول هذه التحفظات، واتفقنا على الا تخرجنا التحفظات عن ضرورة الاجماع على البيان الوزاري، فنتضامن كلنا لنذهب الى المجلس النيابي لكي نقدمه ونطلب الثقة على اساسه".
- سئل : هل يمكن تقديم بيان وزاري الى مجلس النواب متحفظ عنه من بعض الوزراء؟
- اجاب : " اجبت عن هذا السؤال . قلت ان التحفظ على عدم ايراد بعض الفقرات، سجل في محضر مجلس الوزراء".
- سئل : ماذا يعني ان يتحفظ بعض الوزراء؟
- اجاب :"يعني ان يسجل تحفظهم في محضر مجلس الوزراء".
- سئل : هل هذا يعني انه تم وعد الوزراء بأن تناقش تحفظاتهم على طاولة الحوار؟ وهل وضعكم رئيس الجمهورية في اجواء زيارته المرتقبة لدمشق؟
- اجاب: "اعلمنا رئيس الجمهورية بأنه يستعد للسفر الى سوريا قريبا. وتحدثنا بفقرة في البيان الوزاري خاصة بالعلاقات اللبنانية - السورية. وكانت مناسبة ايضا للتذكير بما اتفقنا عليه، وما سبق الاتفاق عليه على طاولة الحوار الوطني".
- سئل : هل كان هناك تحفظ عن بنود اقتصادية خاصة بباريس 3 من وزراء المعارضة؟
- اجاب:"قدمت اقتراحات لتعديل بعض الصياغات واخذنا بها ولم يكن هناك تحفظ كهذا.احد الوزراء تمنى بعض الاضافات على مسائل ثلاث، وهي قانون 68-67، وضرورة الحوار الوطني في مسألة العمل على مواجهة خطر التوطين. وايضا ذكر مسألة تتعلق بتأليف لجنة لمتابعة قضية المفقودين، من زاوية انشاء بنك للحمض النووي. وسيفسر الوزراء المعنيون مواقفهم للاعلام، وليست مهمتي ان افسر مواقف زملائي الوزراء. ما يهمني هو ان اؤكد لكم ان البيان قد اقر بالاجماع".
