Diaries
GMT 12:04
الرئيس السنيورة ترأس اجتماعا بحث موضوع ديون المتعهدين في ذمة الدولة
واستقبل وزيرة التربية ووفدين من حركة "امل" والرامغفار ورويداس وهيئات
الوزير العريضي: نأمل ان تجري الانتخابات النيابية في ظروف طبيعية ومستقرة
كفى تعريض لبنان لكثير من الحروب المتتالية واسرائيل تتحمل المسؤولية
وطنية - 25/8/2008 (سياسة) ترأس رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة قبل ظهر اليوم في السراي الكبير اجتماعا حضره: وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي، المدير العام للوزارة فادي النمار، ورئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر ونقيب المقاولين الشيخ فؤاد الخازن.
الوزير العريضي
بعد الاجتماع، تحدث العريضي فقال: "عقدنا لقاء مع الرئيس السنيورة، هو تنفيذ لوعد أطلقناه بعد اجتماع مع نقيب المقاولين فؤاد الخازن، ثم معه ومع أعضاء النقابة، ثم لاحقا في نقابة المهندسين، والموضوع هو ديون المتعهدين في ذمة الدولة اللبنانية منذ العام 2002 وحتى العام 2007، بين ديون ومستحقات هي كناية عن فروقات أسعار، هذا الأمر أدى إلى خلل كبير وتأخير في كثير من الأمور التي كانت تنفذ والتي أيضا ستنفذ في هذه المرحلة، إذا لا بد من وضع حد نهائي لهذه المسألة وتوضيح كل الأمور. بعد التشاور مع الرئيس السنيورة، كان اتفاق على عقد هذا اللقاء برئاسته بطبيعة الحال، وحضور نقيب المقاولين ومجلس الإنماء والإعمار ووزارة الأشغال، أي الأطراف المعنية بهذه المسألة. ما أستطيع قوله لكل المتعهدين في لبنان، نحن في المرحلة الأخيرة من الوصول إلى خاتمة سعيدة لهذه المشكلة. تم الاتفاق في هذا الاجتماع بشكل نهائي على إعداد مشروع لتسديد هذه الديون والمستحقات، كان نقاش أولي في هذه الجلسة لبعض العناوين واتفاق على بعض المبادئ وبالتالي ننتظر إعادة صوغ المشروع بشكل كامل ليأتي إلى مجلس الوزراء ومنه إلى المجلس النيابي. ما أريد التشديد عليه، الحل شامل ونهائي، أي أنه لن يبقى أي موضوع عالقا وسوف تدفع كل المستحقات استنادا إلى المشروع الذي تم التوافق عليه، لذلك أتمنى أن تسير الأمور في الاتجاه الصحيح وتكون كل الأمور واضحة وأن يطمئن كل المتعهدين، هذا حق لهم ومن واجبنا أن نفي بهذا الحق لهم".
سئل: وماذا عن تعيين قائد للجيش، فهل سيحسم بدوره في جلسة مجلس الوزراء المقبلة؟
أجاب: "ننتظر ما سيأتي إلينا في جدول الأعمال، وهو المشروع الذي أعلن عنه وزير الدفاع الياس المر لتقييم معايير المفاضلة التي طرحت ونأمل أن نصل أيضا إلى نهاية سعيدة في هذا الموضوع، لكن هذا الأمر متوقف على ما سيرسل إلى الوزراء من وزير الدفاع".
سئل: على صعيد الجلسة التشريعية غدا، المعارضة تطالب بإقرار التقسيمات الانتخابية أولا فيما الأكثرية تطالب بإقرار الإصلاحات أولا، فما رأيكم؟
أجاب: "أعتقد أن ثمة اتفاق على أمرين أساسين، التقسيمات وفق اتفاق الدوحة، لا عودة عن هذا الأمر من قبل أي فريق في لبنان، والأمر الثاني هو الإصلاحات. كل الأطراف في لبنان كانت تتحدث دائما، وخصوصا الأخوة في المعارضة عن الإصلاحات التي يجب أن تكون مشروع قانون الانتخابات، والإصلاحات عديدة، كي لا أدخل في التفاصيل، وبالتالي ما دام الاتفاق قائما على هذين الأمرين، يمكن إقرار قانون انتخابات يتضمن التقسيمات من جهة والإصلاحات من جهة أخرى، ونذهب إلى تحضير الانتخابات التي آمل أن تجرى في ظروف طبيعية وهادئة ومستقرة. إذا استمر الوضع بمنطق المكايدة والنكاية والتحدي فلن نصل إلى حل أي أمر من الأمور في لبنان، لا هذا الموضوع ولا غيره، سواء في العمل الوزاري أو النيابي أو في الحياة السياسية العامة في لبنان. يجب أن ندرك جميعا أننا دخلنا في مرحلة جديدة عناوينها واضحة ومحددة، فلنذهب إلى مواجهة ما يستجد من استحقاقات وتحديات وتهديدات، كما نسمع ونشهد من تهديدات من قبل الإسرائيليين بشكل متتالي للبنان، وعندما يهددون لبنان فهم يهددون كل لبنان وكل اللبنانيين والكلام هذا واضح. وأنا أعتقد أن هذا الأمر هو من أهم الاستحقاقات التي يجب أن نستعد لها انطلاقا من أن لبنان ليس أرضا سائبة ولا حقل تجارب لأحد، وبالتالي على الإسرائيليين أن يدركوا هذه الحقيقة ويتحملوا هذه المسؤولية، وإلى جانب الإسرائيليين على المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة الأميركية أن تتحمل المسؤولية في هذا المجال. لبنان لا يستطيع إلا أن يدافع عن نفسه ولكن كفى تعريض لبنان لكثير من الحروب المتتالية، كل سنتين أو ثلاث حرب في لبنان، إسرائيل تتحمل هذه المسؤولية، أميركا والمجتمع الدولي يتحملون المسؤولية نظرا لكون هناك القرار 1701، وقد سمعنا تصريحات قائد القوات الدولية الأخيرة والتي تحدث فيها عن الاختراقات الإسرائيلية الدائمة إلى جانب التهديدات المعلنة من قبل المسؤولين الإسرائيليين".
الحريري
بعد ذلك، استقبل الرئيس السنيورة وزيرة التربية والتعليم العالي بهية الحريري وعرض معها الأوضاع العامة.
وفد الرامغافار
ثم استقبل الرئيس السنيورة وفدا من حزب الرامغافار برئاسة رئيس الحزب أواديس داكيسيان بحضور النائب اغوب قصارجيان، وبعد الاجتماع وزع الوفد بيانا هنأ فيه الحكومة على "نيلها ثقة المجلس النيابي"، مشيدا بالرئيس السنيورة "وسعيه الدؤوب في سبيل تعزيز المناعة والوحدة الوطنية"، مؤكدا على ضرورة "تضافر الجهود الصادقة داخل الحكومة للوصول إلى النتائج المرجوة".
واعتبر البيان "أن الجو الإيجابي وحده الكفيل بفتح الحوار الذي لا يمكن أن ينجج إلا باحترام رأي الآخرين في إطار مفهوم الوفاق الوطني الذي تجلى باتفاقي الطائف والدوحة"، كما أعرب الوفد للرئيس السنيورة "تأييده الإصلاحات التقنية المطروحة في قانون الانتخاب الذي وضعه الوزير السابق فؤاد بطرس".
وأشار البيان إلى "أن رأي الحزب هو أن تتم الانتخابات في يوم واحد في جميع المحافظات وان تلغى البطاقة الانتخابية وتستبدل بالهوية لضمان نزاهة عملية الاقتراع وأنه من الصائب تدوين بصمة الناخب خلال اقتراعه".
كما أشار البيان إلى "أن الوفد تطرق مع الرئيس السنيورة إلى أهمية دور الطائفة الأرمنية في لبنان على مختلف الأصعدة وهي التي تمثل حجم كمي ونوعي"، واستغرب البيان "عدم تمثيل الطائفة في وظائف الفئة الأولى في جميع الدوائر الحكومية الرسمية"، مناشدا الرئيس السنيورة "إنصافها".
وفد حركة أمل
ثم التقى الرئيس السنيورة وفدا من "حركة أمل" برئاسة وزير الصناعة غازي زعيتر الذي قال بعد اللقاء: "تشرفت بزيارة الرئيس السنيورة بتكليف من الرئيس نبيه بري لحضور المهرجان السنوي الذي تقيمه حركة أمل بمناسبة تغييب الإمام الصدر ورفيقيه، وهذه الدعوة في هذه الذكرى تكون باسم كل الوطن، فقضية تغييب الإمام الصدر ورفيقيه تعني كل الوطن وكل اللبنانيين وكل القوى السياسية، ولكن إقامة المهرجان السنوي هو على عاتق قيادة حركة أمل".
استقبالات
والتقى الرئيس السنيورة رئيس غرفة التجارة والصناعة غازي قريطم وعرض معه شؤونا صناعية.
واستقبل، بعد ظهر اليوم، النائب الكندي محمد عميري وعرض معه الاوضاع.
ثم استقبل الرئيس السنيورة الممثلة المقيمة للامم المتحدة مرتا رويدس ومسؤول مكتب الامم المتحدة في بيروت جاك كريستوفيدس وبحث معه في نشاطات المكتب في لبنان.
GMT 16:37
الرئيس السنيورة عرض مع الوزير طابوريان شؤونا وزارية
عبدالحميد الأحدب: نريد بناء مجتمع الحرية والعروبة الحقيقية
وطنية- 25/8/2008(سياسة)استقبل رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة بعد ظهر اليوم في السراي الكبير المحامي الدكتور عبد الحميد الأحدب الذي قال على الأثر: "بحثت مع الرئيس السنيورة المجتمع الذي نريد أن نعيش فيه، مجتمع الحرية والعروبة، عروبة الحرية، ونحن في السنوات الثلاثة التي كنا نقاتل فيها في معركة الاستقلال كنا نقاتل من أجل إعادة الروح إلى الحرية. وقلت للرئيس السنيورة أننا مجموعة من رجال الفكر المتطوعين لكي نبدد كل الشعارات الهدامة التي تريد أن تبني مجتمعا استبداديا في حين أن الاستبداد يزول في العالم، نحن نريد أن نبني مجتمع الحرية والعروبة الحقيقية، عروبة الحرية التي ستخرج من لبنان. كما تحدثنا في كيفية تجميع الطاقات المهمشة، وهذا ما اتفق عليه معي الرئيس السنيورة، فإذا اجتمعت هذه الطاقات يصبح وقعها وأثرها أكثر قوة وفعالية في المعركة الفاصلة التي نحن مقبلين عليها".
وزير الطاقة
ثم استقبل الرئيس السنيورة وزير الطاقة ألان طابوريان وعرض معه الأوضاع العامة وشؤونا وزارية
GMT 19:12
الرئيس السنيورة بعد زيارته الرئيس سليمان في قصر بعبدا:
تعيين قائد الجيش موضع تشاور ومرتاح للتقدم الحاصل بهذا الشأن
مجلس النواب سيأخذ القرار الذي يرتأيه بشأن قانون الانتخاب
والجميع ملزم بتطبيق ما تم الاتفاق عليه في الدوحة
ان شاء الله لبنان في منأى عن التهورات والمغامرات الاسرائلية
وطنيةـ25/8/2008(سياسة)استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان عند الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم في قصر بعبدا، رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة وعرض معه الاوضاع العامة في البلاد، وآخر التطورات على الساحة المحلية.
وبعد اللقاء، تحدث الرئيس السنيورة إلى الصحافيين فقال:
" جئت للتشاور مع فخامة الرئيس في اطار اللقاءات التي نعقدها والتي تشمل موضوعات عدة حول شتى الامور، اضافة إلى التحضير لجلسة مجلس الوزراء، ولا سيما في ضوء الزيارات التي سنشهدها في لبنان هذا الاسبوع، حيث سيزور بيروت وزير الخارجية المصرية والرئيس الفلسطيني. وقد تطرقنا إلى كل هذه الموضوعات خلال اللقاء، فضلاً عن موضوعات اخرى."
سئل: هل تم الاتفاق على اسم قائد الجيش؟
اجاب: هذا الامر لا يزال موضع تشاور، وانا مرتاح إلى التقدم الحاصل في هذا الشأن.
سئل: غدا يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية وتتوزع الآراء بين داعين لاقرار التقسيمات الانتخابية فيما الاكثرية النيابية تريد اقرار قانون الانتخابات كاملا اي التقسيمات والاصلاحات. واليوم حذر العماد عون من مغبة عدم اقرار التقسيمات الانتخابية. ما رأيكم بهذا الخصوص؟
اجاب: هذا امر يخص مجلس النواب وهو سيد نفسه، وبالتالي سيؤخذ القرار وفق ما يرتأي اكثرية النواب. ولا شك ان الجميع ملزم بتطبيق ما تم الاتفاق عليه في الدوحة، ولكن السؤال هو هل سيتقدم بشكل مجزأ ام ككل متكامل، هذه هي الخلافات، واعتقد ان هناك بعض وجهات النظر الجديرة بالاحترام وهي تطالب بتقديم المشروع بشكل متكامل، انما اعود واجدد القول بأنه من حق المجلس النيابي ان يقرر ما يريده في هذا الشأن.
سئل:إلام تؤشر زحمة الزيارات العربية والدولية إلى لبنان هذه الايام؟
اجاب: هناك قول شهير عند الناس وهو "في الحركة بركة"، ومن ناحية اخرى نرى ان الاصدقاء والاشقاء يريدون ان يقفوا عند افكار فخامة الرئيس ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب حول عدد من القضايا والمسائل. ونحن نريد ان نكون على بينة ومعرفة بما يجري حولنا في العالم، لا سيما وان هناك تطورات في المنطقة القريبة والمنطقة البعيدة من لبنان. وهذه المسألة كانت احدى الامور التي تناولها مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة، حيث كنت قد عرضت لموضوع التهديدات التي تطلقها اسرائيل من وقت إلى آخر واطلقها عدد من المسؤولين الاسرائيليين والتي استدعت ان اقترح- وقد وافق مجلس الوزراء على ذلك- ارسال كتاب إلى الامين العام للامم المتحدة للفت انتباهه بشكل واضح لما يجري من تهديدات بحق لبنان وليلفت بالتالي انتباه الاعضاء الدائمين وغير الدائمين في مجلس الامن. نحن نتابع اذا ما يجري في المنطقة بدرجة عالية من الوعي، واقول، ان شاء الله، ان لبنان الذي استطاع ان يبحر في هذه المياه الصعبة في الفترة الماضية، سيخرج من هذه الاجواء المتوترة بأمان.
سئل: ما موقفكم من اعلان النائب العماد ميشال عون بأنه سيقدم مشروع قانون من اجل وضع نظام داخلي لمجلس الوزراء؟
اجاب: هناك نظام داخلي للمجلس تم اقراره في مجلس الوزراء عام 1992، وهذا ليس بجديد. ومن حق كل فريق ان يقدم مشروع قانون، ولمجلس الوزراء الحق في النظر بالامر فإما ان يتم اقراره واما لا يقره.
سئل: ربما يتعلق الامر بصلاحيات نائب رئيس الحكومة.
اجاب: هذا الموضوع يلزمه تعديل دستوري، وقلت اكثر من مرة انه ليس هناك من امر غير قابل للنظر فيه.
سئل: يقال ان هذا عرف دستوري، ففي حال غيابك كيف ستسير المرافق العامة؟
اجاب: لا ليس عرفا دستوريا ولا علاقة للعرف بالدستور. هناك نوع من التوازن في البلد واي تغيير سيؤدي إلى اعادة النظر بجملة من التوازنات وقد سمعناها من عدد من السياسيين، ولا اعتقد ان الوضع الحالي في لبنان يجعل طرح هذا الامر في مكانه. ليس هناك من امر لا يمكن طرحه، ولكن كما تستدعي الظروف، هذا رأيي. ويحق لأي نائب او وزير تقديم مشروع قانون، ولمجلس الوزراء الحق في اقرار المشروع او لا، وفق الاصول الديمقراطية.
سئل:هناك مطالبة بمكتب لنائب رئيس الحكومة في السراي الكبير. لماذا لا تخصصون له مكتبا في السراي، خصوصاان هناك "عهد الفل" بينك وبين العماد عون؟
اجاب: يمكن لنائب رئيس الوزراء ان يتفاهم مع رئيس الحكومة في العديد من الامور ويمكنه الاهتمام بها، وقلت له: عندما تهدأ نبحث كل هذه الامور بشكل هادىء.
وردا على سؤال قال: هناك حديث للامام علي يقول فيه: " ليس كل ما يعرف يقال، وليس كل ما يقال جاء اوانه، وليس كل ما جاء اوانه عرف رجاله". واعتقد انه لم يحن الاوان بعد.
سئل: هل تراجع الحل الديبلوماسي بالنسبة إلى مزارع شبعا؟
اجاب: ان موقفنا كحكومة لبنانية واضح، ونريد ان نحرر او نسترجع مزارع شبعا بكل الطرق المشروعة والمتاحة، وموقف لبنان لا يزال كما هو لجهة مطالبة اسرائيل بالانسحاب من منطقة مزارع شبعا، وقد تم ذكر الامر ايضا في البيان الوزاري استنادا إلى ما تم التوافق عليه في النقاط السبع لجهة ان يوكل امر الاشراف على تلك المنطقة موقتا للامم المتحدة إلى ان يصار إلى ترسيمها بشكل دقيق، فهذا الموضوع لا يزال مطروحا وهذا جزء مما نعتقده وهو تنفيذ القرار 1701، وما زال لبنان يطالب ويتمسك به.
سئل: قال الوزير كوشنير انه لا يمكن الاستخفاف بالتهديدات الاسرائيلية، هل وضعكم في اجواء معطيات محددة حول هذا الموضوع؟
اجاب: لذلك تحدثت عن هذا الموضوع قبل قليل، وقلت نحن نتابع الامور بكثير من الاهتمام والدقة ونعمد إلى القيام بالاتصالات اللازمة لاجراء المعالجات من اجل ان يكون لبنان دائما، ان شاء الله، في منأى عن التهورات او المغامرات التي يمكن ان يقوم بها البعض، أي اسرائيل.
سئل: هل تداولتم بشأن زيارة رئيس الجمهورية إلى قطر؟
اجاب: لا شك ان هذه المواضيع كانت من الامور التي بحثناها.
سئل: ما الذي لا يزال يمنع اتفاقكم على اسم قائد الجيش؟
اجاب: الا ترغبون في ان يعين قائد للجيش؟ سوف يتم تعيينه.
