Diaries 244

GMT 06:40

النهار : جنبلاط والحريري متمسكان بالحكومة /"حزب الله" يعلن القطيعة معها /بري: الجميع ينتظرونني، فماذا يقدمون؟ /السنيورة ينّبه نصرالله إلى خطر التخوين ++النهار قالت : غداة اقرار مجلس الوزراء مسودة مشروع نظام المحكمة ذات الطابع الدولي، ارتفعت حرارة السجال الداخلي. وبينما كانت قوى الاكثرية تجدد الدعوة الى الحوار، كان "حزب الله" يعلن "القطيعة النهائية مع الحكومة الحالية" التي استقال منها وزراء الحزب وحركة "امل" السبت الماضي. بري وبدا ان الجميع ينتظرون عودة رئيس مجلس النواب نبيه بري من طهران لاطلاق حركة جديدة من الاتصالات. الا ان آخر المعلومات افادت ليل امس ان الرئيس بري انتقل الى لندن، ومن المرجح ان يكون في بيروت اليوم، علما ان اوساطه ابلغت الى "النهار" انه "ليس مستعجلا" للعودة في اشارة الى "صرخة سياسية" في وجه جميع الاطراف الذين يقولون انهم "ناطرين" هذه العودة ولكن "من غير ان يقدموا شيئا" لتسهيل انطلاق رئيس المجلس في مسعاه"، استناداً الى هذه الاوساط التي تساءلت ايضا: "ما هي المعطيات الجديدة التي تؤكد تحسس جميع الاطراف المسؤولية الوطنية بايجابية؟". واخذت على رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة تصريحه امس عن "اقلية الاستبدادية" وكأنه سيقول لاحقا انه "سيدير باله على الشيعة". ولفتت الى "ان الارادات الاقليمية معطلة وكذلك الاشارات الدولية التي لا تقدم نصا او مشروع حل". واكدت ان بري "غير مستعد ليصدم الرأي العام مرة اخرى". ورأت ان الوضع الداخلي بات يتطلب "بحثا سياسيا في العمق والامر لم يعد مسألة شكليات تحل بالهوبرة والصراخ". واستدركت قائلة: "طبعا سيكون هناك حل. فقدر اللبنانيين ان يتوصلوا الى حل. انما هناك مشكل سياسي يجب معالجته". وكان الرئيس بري التقى أمس في ختام زيارته لايران مرشد الجمهورية الاسلامية في ايران آية الله السيد علي خامنئي واعلن خلال اللقاء "ان الوحدة الوطنية ساهمت في تحقيق النصر الى جانب المقاومة البطلة التي واجهت العدو الاسرائيلي". مشيرا الى "وقوف حركة أمل وحزب الله جنباً الى جنب في المقاومة". وقال خامنئي "ان لبنان سيكون بمثابة مكان لهزيمة اميركا والكيان الصهيوني"، مشدداً على ان التطورات السياسية في المنطقة والعالم "تؤكد بداية مرحلة جديدة". السنيورة في المقابل، استغربت اوساط قريبة من رئيس مجلس الوزراء الكلام الذي تناقلته بعض الصحف امس ورددته قناة "المنار" التلفزيونية والمنقول عن الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في اكثر من موضوع وخصوصاً ما نسب اليه من ان "الحكومة النظيفة" آتية قريباً. ولاحظت "ان هناك من يحاول النيل من صورة السيد نصرالله واحترامه وتقديره لدى اللبنانيين، اما بتقديم معلومات خاطئة اليه واما بتسريب كلام غير صحيح على لسانه. اذ ان القول بحكومة نظيفة يعني التمييز بين لبناني وآخر والحكم الاخلاقي بعدم النظافة على من يختلف معهم في السياسة. وهذا في ذاته ليس في مصلحة صورة الامين العام. كما ان نسبة اقوال الى السيد نصرالله من مثل "ان الحكومة كانت تعلم بالعدوان وطالبت الاسرائيليين باطالته". ان قولاً كهذا يفترض في من يملك معلومات او ادلة عليه ان يكشفها لخطورتها". وتساءلت: "كيف يمكن ان يكون السيد نصرالله عارفاً ان الحكومة على علم بالعدوان وقد سمح للوزراء الممثلين لحزب الله بالبقاء في صفوفها طوال هذه الفترة؟ ولماذا لم يأت بيان الاستقالة لوزراء حزب الله على ذكر هذه المعطيات المنسوبة الى السيد نصرالله؟". ثم "هل من المعقول ان تكون الحكومة على علم بالعدوان ويقبل السيد نصرالله بأن يبقى معها في مواجهة العدوان وفي المعركة السياسية والديبلوماسية او مع من يمثلها في التشاور والحوار للدخول في حكومة وحدة وطنية". ورأت الاوساط "ان صدقية السيد نصرالله لا تتحمل بث الشائعات وتسريب كلام خطر كهذا عن لسانه، وهي متأكدة من ان السيد نصرالله لا يمكن ان يقول مثل هذا الكلام غير الدقيق بل غير الصحيح على نحو ما نسب اليه قوله ان الرئيس السنيورة" ارسل في طلب القطريين سائلاً اياهم لماذا تستعجلون الشروع في اعادة البناء؟". ان الجانب القطري يعرف الحقائق وتفاصيل الاتصالات مع الجانب الرسمي اللبناني ويمكن توجيه السؤال اليه". وشددت الاوساط القريبة من السنيورة على "ان الخلاف في وجهات النظر السياسية القائم مع الاخوة في حزب الله ومع السيد نصرالله ينبغي ان يرتفع فوق هذه المحاولات الرخيصة للدس والافتراء من البعض والتي لن يفيد منها الا العدو الاسرائيلي المتربص بلبنان والمقاومة وبالامين العام لحزب الله وبالوحدة الوطنية اللبنانية". وخلصت الى "ان لغة التخوين والاتهامات المتبعة من البعض ستؤدي الى زيادة شقة الخلاف السياسي ودفعه الى مجالات تطال الجميع وتنال في النهاية من صورة الوطن ومؤسساته ورموزه ولن يكسب منها الا العدو الاسرائيلي وتكون النتيجة تشويه صورة الجميع". ونفت الاوساط "نفياً قاطعاً ما روجه البعض من ان رئيس مجلس الوزراء عرض عبر موفد له على "العماد ميشال عون ان يستبدل بالوزراء الممثلين لحركة امل وحزب الله وزراء يختارهم هو"، مؤكدة "ان هذه الفكرة ملفقة تماماً ولا اساس لها من الصحة". جنبلاط كذلك استغرب رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط اتهام نصرالله الحكومة بأن "لا صدقية لها وان حكومة نظيفة ستأتي مكانها"، ووصف هذا الكلام بأنه "ليس لائقاً... من الرجل العاقل الذي عرفناه حول طاولة الحوار". وقال جنبلاط في حديث ادلى به الى "المؤسسة اللبنانية للارسال" ان "المحكمة الدولية هي حصانة لنصرالله والمقاومة"، وحذّر الامين العام لـ"حزب الله" من ان النظام السوري "قد يضحي بالمقاومة للتفاوض مع اميركا واسرائيل". واعرب عن اعتقاده ان رئيس الجمهورية اميل لحود "لا يمثل شيئاً الا بشار الاسد. وعندما يكون هناك رئيس جمهورية وحكم لكل اللبنانيين فلتأخذ اللعبة الديموقراطية مداها وتكن هناك حكومة اتحاد وطني وحتى لو كانت من لون واحد، فلا مشكلة". الحريري وأكد رئيس "كتلة المستقبل" النائب سعد الحريري ان حكومة السنيورة هي "حكومة نظيفة استطاعت بكل الأساليب ان توقف الحرب وهي تحضّر لمؤتمر باريس – 3 في وقت يمر البلد في أصعب المراحل السياسية والاقتصادية". وقال: "ان المشكلة الأساسية اليوم في البلد ليست الحكومة بل رئاسة الجمهورية التي، منذ لحظة التمديد، لم نر منها سوى الكارثة تلو الاخرى". ورد على تهديدات "حزب الله" باسقاط السنيورة قائلاً: "انهم لا يستطيعون اسقاطه... فهل بهذه البساطة يسقط رئيس الحكومة؟ نحن لسنا في وارد التصعيد، ولسنا نحن من يريد النزول الى الشارع". واعلن انه ليس "خائفاً" من صفقة اميركية – سورية – ايرانية وقال: "ليس في استطاعة اميركا ان تساوم على لبنان... ولن تستطيع سوريا او ايران ان تكون وصية على لبنان". "حزب الله" من جهة أخرى، قالت مصادر "حزب الله" لـ"النهار" انها فعلاً ولجت "مرحلة الانتظار والترقب". وأضافت "ان هذه الفترة لن تكون طويلة، فالخطوات المقبلة سرعان ما ستظهر تباعاً ووفق ما هو معد ومرسوم". وأشارت الى انها في انتظار عودة الرئيس بري "ليقرر الحزب واياه بعض الخطوات المشتركة". وآثرت المصادر الافصاح عن بعض معالم الخطوات التي يعتزم الحزب الشروع فيها لبلوغ "هدفه الأقصى"، وقالت ان ابرزها كان اعلان القطيعة النهائية مع الحكومة والخروج منها، وقد أكده أول من أمس الامين العام للحزب. وذكرت المصادر "ان كل سبل الحوار والتلاقي والتواصل مع الفريق الآخر مقطوعة وموصدة"، ولمحت الى انها لا تنتظر من هذا الفريق أي "خطوة ايجابية". لكنها اضافت ان هذا الفريق ربما لا يزال يراهن على "لحم الجرة المكسورة" مع الرئيس بري، وانه قد يعرض مسألة "الثلث الضامن" في الحكومة على ان تكون في يد بري. وختمت: "مع ان هذا الفريق يدرك تمام الادراك ان هذا الطرح بات مرفوضاً ولن يمر، فانه سيحاول استغلال هذا الامر ليقول للرأي العام انني عرضت عليهم فلم يقبلوا".

GMT 06:40

+السفير : الحريري يشدد على اكتمال النصاب الطائفي ... /وجنبلاط يحذر من انسحاب أميركي مبكر من العراق /الكل يراجع حساباته ... وإنذارات متبادلة بالخطوة التالية! /عون: الشارع مفاجأتنا السارة ? الحص: الأولوية للحوار ? / <حزب الله>: قراراتهم لا تلزمنا! ++السفير قالت : لم يتقدم وسيط محلي او عربي جدي حتى الآن لردم هوة الجسور المقطوعة بين فريقي الاكثرية والاقلية، على خلفية موقفهما من قضية استعادة التوازن السياسي، في ظل استمرار التحشيد السياسي و<العملي> من الجانبين، استعدادا لفصل جديد من فصول مواجهة سياسية، بين طرفين يسيران في اتجاهين متعاكسين. وفي انتظار توفر <المبادرة>، يواصل مدير <التشاور> الرئيس نبيه بري جولته الخارجية التي ستقوده من ايران الى الكويت <وربما الى دولة ثالثة>، في اشارة موجهة منه الى فريق الاكثرية، في معرض تحميله اياها مسؤولية افشال طاولة التشاور، معتبرا ان الكرة في ملعب الآخرين، ملمحا امام بعض من تواصلوا معه هاتفيا امس، الى ان مطلب الثلث زائد واحد <صار ثانويا، وأقل بكثير من الحد الادنى المطلوب>، وهو الامر الذي اكد عليه ايضا كل من النائب ميشال عون وقيادة <حزب الله> اللذين ألمحا الى خيار الذهاب نحو الانتخابات النيابية المبكرة على اساس قانون انتخابي عادل تضعه حكومة محايدة ومن ثم اجراء انتخابات رئاسية فتشكيل حكومة وحدة وطنية. وفي المقابل، بدا فريق الاكثرية، كأنه رسم خارطة طريق موازية، تتمثل في طرح سلة حل متكاملة، لخصتها مصادر رئيس الحكومة فؤاد السنيورة بقولها ل<السفير> ان عناصر الحل المتكامل هي انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة تصدر قانونا للانتخاب يكون مقدمة لاعادة صياغة الحلول لكل المشكلات المطروحة. وأشارت الى <ان الخروج من الأزمة، التي لا يمكن انكارها، يتطلب الوصول الى تسوية، والتسوية تعني أن يتقدم كل طرف نحو الآخر خطوة، وهي كما ترتسم اليوم تتطلب من الجميع التقدم خطوات>. ما هي المخارج المطروحة للأزمة؟ وفي اطار البحث عن مخارج، طرحت <السفير> سؤالا مشتركا على عدد كبير من قيادات الاكثرية والمعارضة وبعض الشخصيات السياسية، في محاولة لتقديم ما يمكن ان يطمئن اللبنانيين الى حاضرهم ومستقبلهم، في ظل حالة قلق آخذة بالتنامي تعبر عنها مشاهد الحياة العامة والاسواق، يوميا، كما صرخة الهيئات الاقتصادية والعمالية والمهنية التي بدأت تدرس فكرة الدعوة الى عقد مؤتمر انقاذ وطني، فيما كشف رئيس جمعية الصناعيين فادي عبود ان الهيئات مجتمعة تدرس امكان اللجوء الى الإقفال الشامل وتسليم مفاتيح المؤسسات الى السياسيين واعتبار هذه الخطوة آخر الدواء. وقالت مصادر الرئيس اميل لحود ل<السفير> ان المخرج من المأزق الراهن يكون باقتناع الاكثرية بضرورة اتخاذ قرار عاقل وحكيم بتشكيل حكومة وحدة وطنية تشترك فيها كل الاطراف، وتكون مكانا يلتقي فيه الجميع للبحث في كل النقاط العالقة والمختلف عليها، ويكون مجلس الوزراء هو المكان الطبيعي لتلاقي الجميع في هذا الحوار. فلا يجوز تغييب فريق لبناني كبير له تمثيله الشعبي والسياسي عن المشاركة في القرار داخل السلطة، وإلا تكون السلطة والحكومة عرجاء. وقال الرئيس الدكتور سليم الحص ل<السفير> ان المخرج الوحيد للأزمة الراهنة لا يكون الا بالعودة الى طاولة الحوار الوطني، والعنوان الوحيد للحوار يجب ان يكون الوضع الحكومي غير الطبيعي، متسائلا عن سر قدسية هذه الحكومة حتى لا تتبدل او تتغير؟ وقال <حتى في اكبر ديموقراطيات العالم تتبدل الحكومات، فلمَ الاصرار على هذه الحكومة سوى انه شاهد على هزال الديموقراطية في لبنان؟>. وقال الرئيس عمر كرامي ل<السفير> انه بعد اصرار الاكثرية على عقد جلسة مجلس الوزراء الاخيرة من دون مشاركة الوزراء المستقيلين، هل ما زال <حزب الله> و<التيار الوطني الحر> يقبلان بمطلب الثلث المعطل، ام ان المسألة تخطت هذا الامر؟>. فريق الأكثرية: الرئاسة أولاً من جهته، وصف الرئيس السنيورة في حديث لوكالة <رويترز>، مطالب <حزب الله> وحلفائه بأنها <استبداد وطغيان الاقلية>، وحذر من ان احتجاجات <حزب الله> في الشارع قد تقود الى تظاهرات وتظاهرات مضادة وقد تعرض مؤتمر <باريس 3> للضياع. واشار النائب سعد الحريري الى ان <رئيس الجمهورية يقول ان الحكومة غير دستورية وان جلسة مجلس الوزراء غير دستورية، بينما يقول الرئيس بري بدستورية الجلسة والحكومة (تراجع بري عن ذلك امس)، وقال ل<السفير> <نحن نوافق على ضرورة اكتمال النصاب الطائفي، وهذا أمر بحاجة الى مخارج دستورية وقانونية يجب أن تُبحث مع الرئيس بري بالدرجة الاولى، ومع سائر الاطراف المعنية. كما ان ايجاد هذه المخارج هو ما يسعى اليه رئيس الحكومة الذي سبق واعلن تمسكه ببقاء الوزراء المستقيلين>. وأضاف الحريري <نحن لن نقطع الطريق امام اي مخرج يعيد الاعتبار لمنطق الحوار. هناك من يروّج ان البلاد وصلت الى جدار مسدود ونحن لا نعتبر ان ذلك حاصل حتما. نعم هناك مخارج لكنها تبدأ بالعودة الى منطق الحوار ووقف منطق التصعيد والتدهور والشارع>. وقال الحريري ان المخارج <تُبحث في الاطر الدستورية المعروفة وفي المؤسسات وليس في الشارع أو اي اطر تهديدية أخرى>. ونفى وجود اي اتصالات لعقد اجتماع مع السيد حسن نصر الله عبر السفير السعودي او الجماعة الاسلامية، وقال <لا توجد اتصالات، ولكن ليس لدينا مانع>. ورأى الحريري في حوار اجرته معه فضائية <العربية> امس، ان استقالة وزراء <امل> و<حزب الله> من الحكومة في اللحظة التي كانت تتم فيها مناقشة مسودة المحكمة الدولية على طاولة مجلس الوزراء، كانت خطأ يجب عدم حصوله، وكان من الممكن الانتظار قليلا لأن الشعب اللبناني، كان مجمعا على معاقبة القتلة المجرمين. ورفض تبني المعلومات القائلة بوجود تورط ل<حزب الله> في الاغتيالات الداخلية، قائلا: <هناك اربعة ضباط في السجن متورطون وأنا يمكنني ان اجزم ان حزب الله ليس متورطا. انا اعرف حسن نصر الله واعرف طريقة عملهم، وأعرف انهم وطنيون ويحبون رفيق الحريري الذي كانت تجمعهم علاقة جيدة معه>. وقال ردا على سؤال انه في حال نزول الآخرين الى الشارع سننزل <ولدينا خطة للمواجهة>. وقال النائب وليد جنبلاط لشبكة <وورلد نيت ديلي> أمس، إن <السوريين يحاولون انتهاز الظروف من خلال خلق حالة من الفوضى، ومن خلال استخدام حزب الله للإطاحة بالحكومة من اجل التخلّص منا>. وقال إن <هذه الاحتجاجات (استقالة الوزراء الشيعة من الحكومة) يمكن أن تولّد العنف والفوضى>، مضيفا <ما كان ليحصل ذلك من دون دعم سوريا>. وأوضح جنبلاط أن قرار الرئيس الاميركي جورج بوش بغزو العراق <كان أمراً صائباً>، معتبراً أن انسحاباً مبكراً قد يرسل إشارات خاطئة لسوريا وإيران، ما قد يتسبب في زعزعة الاستقرار في المنطقة. ورأى رئيس الهيئة التنفيذية ل<القوات اللبنانية> سمير جعجع ان <الحل في عودة الوزراء عن استقالاتهم وتمثيل كتلة العماد ميشال عون في الحكومة>. وكشف ل<السفير> انه <ناقش والنائب سعد الحريري عبر اتصال هاتفي اجرياه امس في كيفية العمل على توسيع آفاق الحلول وايجاد مخارج ترضي جميع الاطراف. وبحثنا مجددا امكانية طرح تسوية عبر معالجة موضوع رئاسة الجمهورية والحكومة معا>، مشيرا الى انه <يمكن للرئيس بري ان يساهم في بلورة حلول عبر اتصالات مباشرة أو غير مباشرة أو عبر طاولة حوار جديدة. وفي النهاية نحن محكومون بالتوافق>. عون: الشارع هو المفاجأة السارة وقال النائب ميشال عون ل<السفير> ان المخرج الوحيد المتاح الآن، والذي ربما لن يكون متاحا لاحقا، يتمثل في ان تقبل <الاكثرية> بتعديل تركيبة الحكومة الحالية، وفقا لقاعدة الثلث المشارك، وهذا هو الحد الادنى الذي لا يمكن التنازل عنه، على ان تتم بعد ذلك معالجة قضية المحكمة الدولية تبعا للأصول الدستورية من خلال حكومة مكتملة المواصفات وتتمتع بالصفة التمثيلية. وكشف عون عن ان <المفاجأة السارة> التي سبق ان تحدث عنها ستكون في الشارع، <حيث ان هذه الحكومة التي لم تعتد على احترام الأصوات في صناديق الاقتراع ولا على الاصغاء للأصوات تحت قبة البرلمان، قد تجد ذاتها مضطرة لسماع صدى أصوات الأقدام في الشارع، أما توقيت اللجوء الى هذه الخطوة فيخضع للدرس مع الحلفاء>، منبها الى ان شعار التحرك الشعبي، متى بدأ، ربما يرتفع الى مستوى المطالبة بانتخابات نيابية مبكرة. واتهم عون فريق الرابع عشر من شباط بأنه <دق> بما اسمها <الرفات> المتبقية من صلاحيات رئيس الجمهورية والمتمثلة في المادة 52 من الدستور، كما انه انتهك حرمة النظام التوافقي حين قفز فوق مقدمة الدستور التي تؤكد ان السلطة لا تكتسب شرعية خارج مظلة العيش المشترك وتمثيل الجميع. <أمل> متريثة و<حزب الله> يرفع سقفه ولم يشأ عضو قيادة حركة <امل> النائب علي حسن خليل التوسع في الكلام حول ماهية المخرج المطروح من جانب الرئيس نبيه بري و<امل>، واكتفى بالقول ل<السفير> <اننا امام التطورات المستجدة خلال الايام القليلة الماضية، وما صدر عن فريق الاكثرية، ندرس كل الاحتمالات بروية، وخطواتنا المقبلة سنحددها انسجاما مع المصلحة الوطنية>. اما موقف <حزب الله>، فقد عبر عنه النائب حسن فضل الله، الذي قال ان <قوى 14 شباط> ارتكبت خطيئة وطنية، ليس بحق رئيس الجمهورية او رئيس مجلس النواب او طائفة بأكملها، انما بحق صيغة العيش المشترك والوفاق الوطني، وهددت هذه الخطيئة تركيبة لبنان. و<حزب الله> لا ينظر اليها باعتبار انها وليدة قرار محلي فقط، انما هي نتيجة تعليمات خارجية. وبالتالي، فإن الأزمة تجاوزت ما كان يتم التداول به على طاولة التشاور. اضاف فضل الله: ان المخارج التي كانت مطروحة سابقا، لم تعد مطروحة على جدول اعمال <حزب الله> والمعارضة. وقال <ان المجموعة الحالية برئاسة السنيورة، ليست لها اي صفة دستورية، بل صفة سياسية. وكل قراراتها تُلزم فريقها فقط، لذلك ان المخرج هو بتكوين سلطة جديدة وفق انتخابات نيابية مبكرة وعلى اساس قانون انتخابي عادل> (راجع ص:3). من جهة ثانية، نقلت <فرانس برس> عن مصدر حكومي لبناني توقعه ان يقر مجلس الامن الدولي في غضون <ايام قليلة> مسودة مشروع المحكمة ذات الطابع الدولي للمحاكم15/11/06 GMT 13:15

رؤساء الحكومات السابقون:لم نطالب الرئيس السنيورة بتعطيل مؤسسة مجلس الوزراء بل طالبناه بتعليق الجلسات ريثما يتم التوصل الى حل توافقي لا يشل البلاد هل يكفر من يطالب بحكومة وحدة وطنية تنقذ البلاد من المأزق الذي تتخبط فيه؟ وطنية - 15/11/2006 (سياسة) سأل رؤساء الحكومات السابقون: "هل يكفر من يطالب بحكومة وحدة وطنية تنفذ البلاد من المأزق الذي تتخبط فيه؟". عقد رؤساء الحكومات السابقون، عند الحادية عشرة قبل ظهر اليوم، اجتماعا في منزل الرئيس رشيد الصلح في عين التينة، حضره، الى الرئيس الصلح، الرئيسان سليم الحص وعمر كرامي، وغاب عنه الرئيس نجيب مقاتي بداعي السفر والرئيس امين الحافظ بداعي المرض. وعرض المجتمعون المستجدات على الساحة الداخلية وردوا على بيان رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة الذي علق فيه على بيان الرؤساء الحص وكرامي وميقاتي. بيان بعد الاجتماع الذي دام قرابة ساعة تلا الرئيس الصلح بيانا باسم المجتمعين هذا نصه: "في كل ازمة وطنية كبرى تهدد البلاد وتزيد الانقسام السياسي والاحتقان الشعبي، يرى رؤساء الحكومات السابقون ما يأتي: 1 - ان الدرس الابرز الذي تعلمه اللبنانيون من تجاربهم المريرة كافة انه لا بد من الحوار والتشاور والتوافق وان اي خروج على هذه القيم اللبنانية سيعيد البلاد، مرة اخرى، الى الفوضى بما يتناسب مع المخططات الدولية والاقليمية التي تفرضها على هذا البلد بغية الاضرار به. ان الحكومة الحالية لا يمكن القول انها تمثل جميع اللبنانيين، فقد غاب عدد كبير من اعضائها وهم يمثلون تيارات سياسية كبرى وعائلات روحية لا يمكن، في اي حال، تغييبها عن الواقع اللبناني وعن لبنان الوطن الفعلي ولبنان القومي وعن تاريخ هذا البلد". واضاف: "لقد اخذ رئيس الوزراء الاستاذ فؤاد السنيورة كلام رؤساء الوزراء السابقين على غير محمله، فاتهمهم زورا في بيان صدر عنه امس بانهم طالبوه بتعطيل مؤسسة مجلس الوزراء، فيما هم طالبوه بتعليق جلسات مجلس الوزراء ريثما يتم التوصل الى حل توافقي الذي من دونه تشل البلاد وتقض مضاجع العباد، فيأتي قرار مجلس الوزراء معبرا عن اجماع لبناني. وقال رئيس الوزراء في رده انه مسؤول عن استمرار مؤسسة مجلس الوزراء. ونحن نقول ان قوة مجلس الوزراء، وهي عكس ما يرون، في اسوأ حال كما يشهد القاصي والداني. الا يستوجب هذا الواقع اعادة النظر في الوضع الحكومي وهل يكفر من يطالب بحكومة وحدة وطنية تنقذ البلاد من المأزق الذي تتخبط فيه؟. لم يعد لاستمرار الحكومة في وضعها الراهن سوى تفسير هو التشبث بالكرسي من فريق الاستئثار بالسلطة. لا كانت كرسي ولا كانت سلطة اذا كان الثمن سيدفعه الوطن وحده". وتابع: "وقد اتفق المجتمعون على ان كشف الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وجميع رفاقه هي من قضايا الاجماع الوطني منذ وقوع الجريمة النكراء في 14 شباط 2005. كما ان اللبنانيين توافقوا داخل طاولة الحوار وخارجها على التحقيق الدولي والمحكمة ذات الطابع الدولي عبر اقتناعهم بان تحديد القتلة ومحاسبتهم بأشد العقوبات ليس مفرا من العدالة بل هو استقرار للوحدة الوطنية والديموقراطية وتطبيق العدالة في لبنان. ونرى من واجبنا ان ندعو كل الافرقاء الى تجاوز كل الاعتبارات والعودة الى طاولة الحوار والتشاور وخصوصا في هذا الظرف الاستثنائي الخطير الذي يطبع التطورات الاقليمية ولا سيما في فلسطين والعراق. ونحن نرى في هذه الظروف الخطيرة، ان الشعب اللبناني لا يخرج من هذه الازمة الا بانتخابات نيابية مبكرة ووفقا لقانون انتخابي عادل وجديد. ان اجراء الانتخابات النيابية بعد تعديل قانون الانتخابات هو امر ضروري لمصلحة لبنان وكل لبنان ولمصلحة هذا البلد". وختم: "اخيرا، ان رؤساء الحكومات السابقين يناشدون اللبنانيين جميعا الا يتأثروا بالحملات المذهبية والفئوية وان يمارسوا ضغوطا على جميع القوى الشعبية من اجل تحكيم العقل والمصلحة الوطنية العليا التي هي فوق كل اعتبار في لبنان".

GMT 14:02

الرئيس السنيورة عرض الاوضاع المحلية والاقليمية مع السفير الروسي نقيبا الصحافة والمحررين:الاوضاع الدقيقة تحتم تعاونا وعقد خناصر وطنية - 15/11/2006 (سياسة) استقبل رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة اليوم، في السراي الكبير، السفير الروسي في لبنان سيرغي بوكين وعرض معه الاوضاع اللبنانية والاقليمية. ثم استقبل نقيبي الصحافة محمد البعلبكي والمحررين ملحم كرم وعرض معهما الاوضاع. واصدر النقيبان بيانا جاء فيه انه تم خلال اللقاء "بحث في الشؤون العامة والاوضاع الدقيقة التي يمر بها لبنان والتي تحتم على الجميع تعاونا وعقد خناصر من اجل توطيد وحدة الصف اللبناني وانجاح رحلة العودة الى الذات التي يتمناها في لبنان كل ابنائه المخلصين والعاملين على ان يتوطد الاستقرار وتعم حالة الهناءة الشعب اللبناني بكل فئاته وشرائحه". كذلك بحث النقيبان البلعبكي وكرم مع الرئيس السنيورة "قضايا مهنية تعني الجسم الصحافي وعرضا معه كيفية معالجتها لتحقق الاغراض والغايات المرجوة منها". وقال الرئيس السنيورة:"ان كل المواطنين مدعوون الى يقظة دقيقة من اجل عودة لبنان الى صفائه وسلامة التعايش بين ابنائه ليتوطد الاستقرار بسلامة النيات والمواقف، وهو ما يجب ان يكون دأبنا في الايام الطالعة، خصوصا ان لبنان وابناءه لا يستحقون الا الهناءة والسلامة والعيش الرغيد".

GMT 16:49

الرئيس السنيورة عرض التطورات مع ثلاثة وزراء وطنية - 15/11/2006 (سياسة) استقبل رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة في مكتبه في السراي الكبير، مساء اليوم، وزراء: الشؤون الاجتماعية نايلة معوض، المال جهاد ازعور، والاقتصاد والتجارة سامي حداد، وكان عرض للاوضاع الراهنة والشؤون الوزارية.

GMT 18:24

الرئيس السنيورة التقى وفدا برلمانيا بريطانيا لمساعدة لبنان واجرى اتصالين برئيس الوزراء العراقي وبوزير الخارجية الفرنسية وطنية - 15/11/2006 (سياسة) استقبل رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة بعد ظهر اليوم في السراي الكبير، وفدا برلمانيا بريطانيا، برئاسة اندرو لاف وعضوية اربعة نواب بريطانيين يمثلون حزبي العمال والديموقراطيين. لاف واوضح لاف بعد اللقاء، "ان الوفد زار الرئيس السنيورة بهدف الاطلاع على مجريات الاحداث على الارض في لبنان ومعرفة امكانيات مساعدته. والرئيس السنيورة شرح لنا مطلوب من بريطانيا تجاه لبنان والعالم العربي، لا سيما بالنسبة للقضية الفلسطينية. وقد تفهمنا وجهة نظره، وسنزور غدا الجنوب اللبناني وعددا من المخيمات الفلسطينية في لبنان لتقديم تقرير شامل للحكومة البريطانية عن الوضع في لبنان". اتصالات وكان الرئيس السنيورة قد اجرى اتصالين بكل من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ووزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بلازي, حيث اطعلهما على حيثيات اقرار الحكومة اللبنانية لمسودة المحكمة الدولية الخاصة بإغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري".

GMT 19:36

الرئيس السنيورة رد على كتاب الرئيس لحود بشأن جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت الاثنين الماضي واعتبرها غير شرعية وغير دستورية: الجلسة تتفق واحكام الدستور وغياب عدد من الوزراء لا يؤثر على صحة انعقادها وما خلصت إليه متابعة للقرارات الدولية وتنفيذها من قبل الامم المتحدة المجلس لم يقرر الموافقة على مسودة الاتفاق والنظام الاساسي للمحكمة بصورة تامة وناجزة لانهما لا تزالان مجرد مسودتين وطنية 15/11/2006(سياسة) رد رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة اليوم على كتاب رئيس الجمهورية اميل لحود الذي اعتبر فيه ان جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت يوم الاثنين غير شرعية وغير دستورية. وفي مايلي نص الرد الذي تسلمته دوائر رئاسة الجمهورية هذا المساء. رقم الصادر: 1417/ص تاريخ :15/11/2006 جانب المديرية العامة لرئاسة الجمهورية الموضوع: متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بانشاء محكمة ذات طابع دولي للنظر في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري المرجع: - كتابكم رقم 241/ص تاريخ 14/11/2006 -قرار مجلس الامن الدولي رقم 1664 - قرارات مجلس الوزراء رقم: 1 تاريخ 18/2/2006 ورقم 1 تاريخ 24/5/2006 ورقم 2 تاريخ 22/6/2006 ورقم 1 تاريخ 12/11/2006. بالاشارة إلى الموضوع والمرجع المشار اليهما اعلاه، وجوابا على ما ورد في كتابكم رقم 241/ص تاريخ 14/11/2006، فان دولة رئيس مجلس الوزراء يرغب اليكم لفت فخامة رئيس الجمهورية إلى ما يلي: -اولا ان الدعوة التي وجهها دولة رئيس مجلس الوزراء لانعقاد مجلس الوزراء يوم الاثنين الواقع فيه 13/11/2006، بعد اطلاع فخامة رئيس الجمهورية مسبقا على جدول اعمالها، تتفق واحكام الدستور، ولا سيما البند (6) من المادة 64 منه. -ثانيا ان انعقاد جلسة مجلس الوزراء في المقر المؤقت لمجلس الوزراء، وفي الموعد المحدد لها اصولا من قبل دولة رئيس مجلس الوزراء، يتفق واحكام الدستور، لا سيما البند (5) من المادة 65 منه، وهذا الامر مثبت في محضر الجلسة، فقد ترأس الجلسة دولة رئيس مجلس الوزراء وحضرها ستة عشر وزيرا أي اكثر من ثلثي اعضاء الحكومة الذي يشكل النصاب القانوني لانعقادها. -ثالثا ان غياب عدد من الوزراء عن الجلسة بفعل انهم آثروا تقديم استقالاتهم من الحكومة، لا يؤثر، لا من الناحية الدستورية ولا من الناحية الشرعية على صحة انعقادها، فعلى الصعيد الدستوري لقد توفر النصاب القانوني لانعقاد الجلسة، وعلى صعيد الشرعية فقد حضر الجلسة اكثر من ثلثي اعضاء الحكومة الذين ينتمون إلى مختلف القوى والكتل السياسية الممثلة في المجلس النيابي، علما ان دولة رئيس مجلس الوزراء رفض هذه الاستقالات، في مطلق الاحوال لم يصدر أي مرسوم بقبولها كما تقتضيه الفقرة الرابعة من المادة 53 من الدستور. -رابعا ان القول بعدم جواز انعقاد جلسات مجلس الوزراء لمجرد غياب او استقالة مجموعة من الوزراء تنتمي إلى فئة معينة من اللبنانيين من شأنه ان يعطي هذه الفئة، او اية فئة اخرى قد تتخذ مثل هذا الموقف السياسي مستقبلا، القدرة الاستنسابية المطلقة على ممارسة حق النقض (الفيتو) على عمل جميع المؤسسات الدستورية، وخاصة مؤسسة مجلس الوزراء التي تتولى السلطة التنفيذية في البلاد، وهذا مناقض ومناهض تماما لمبادىء العيش المشترك ولوثيقة الوفاق الوطني لعام 1989 والمكرسة بالتعديلات الدستورية عام 1990. -خامسا ذلك انه، لو شاءت الإرادة الوطنية المجتمعة والمجمعة في الطائف عام 1989، ولو شاءت السلطة التأسيسية التي عدلت الدستور عام 1990انسجاما مع وثيقة الوفاق الوطني، لو شاءت هذه الإرادة الوطنية وتلك السلطة التأسيسية اعطاء كل فئة من الفئات التي تكون المجتمع اللبناني (وعددها 18) حق النقض (الفيتو) على ما تقرره المؤسسات الدستورية في معرض ممارستها لصلاحياتها المحددة في الدستور، لكان قد تم الاعلان عن ذلك صراحة في وثيقة الطائف ولكان تكرس ذلك بوضوح في التعديل الدستوري عام 1990. -سادسا ان ما خلص إليه مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الاثنين الواقع فيه 13/11/2006 لا يعدو كونه متابعة للقرارات الدولية وتنفيذها من قبل الامم المتحدة، ولقرارات مجلس الوزراء المتعاقبة بشأن المحكمة الدولية الخاصة بالنظر في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري التي اتخذت في حينه بموافقة وحضور فخامة رئيس الجمهورية، وان مجلس الوزراء وبعد ورود مسودة الاتفاق والنظام الاساسي للمحكمة، وبعد استماعه إلى القاضيين المكلفين من قبله، وبعد مناقشة مستفيضة لمضمون مسودتي الاتفاق والنظام الاساسي، لم يقرر الموافقة عليهما بصورة تامة وناجزة لانهما لا يزالان مجرد مسودتين، بل ان مجلس الوزراء رأى ان ليس لديه ملاحظات على المسودة المقترحة من الامم المتحدة، والتي كانت نتاج المفاوضات التي اجراها الفريق اللبناني مع فريق الامم المتحدة بمعرفة ومتابعة فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء ووزارتي العدل والخارجية والمغتربين، وبالتالي فقد ابلغ مجلس الوزراء الامين العام للامم المتحدة موافقة اعتماد هاتين المسودتين في متابعة اجراءات السير بهما. سابعا من البديهي انه، وبعد ان يرسل امين عام الامم المتحدة مشروع الاتفاقية والنظام الاساسي التابع لها والمتعلقين بالمحكمة الدولية، سيصار إلى اعتماد الاجراءات والقواعد الدستورية المقررة لاقرارهما واحالتهما إلى المجلس النيابي بعد موافقة مجلس الوزراء عليهما.

GMT 20:11

الرئيس السنيورة في حديث مباشر مع محطة ( سي ان ان) : لبنان بلد اقليات وما من فريق يستطيع ان يجر البلاد الى حيث يريد يريد البعض انهيار الحكومة لانه يرغب في "استبداد الاقلية " وعلينا ان نبحث في كل المسائل العالقة وندرس سبل معالجتها وطنية-15/11/2006(سياسة)اعلن رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة ان: "هذا البلد هو بلد الأقليات وما من فريق يستطيع أن يجرّ البلاد إلى حيث يريد. هذه البلاد يجب أن تُحكم بالتواف" . وقال:"يريد البعض انهيار هذه الحكومة لأنه يرغب في "استبداد الأقلية". وهذا أمر يتعارض بالكامل مع أي سلوك ديموقراطي حقيقي في أي دولة من الدول".اضاف: "سأبقى رئيسا للحكومة طالما أنني أحظى بثقة البرلمان. فهذا ما ينص عليه دستورنا. أجل أعتقد أن البرلمان - أعني الأكثرية في البرلمان- ما زال يعطي الحكومة ثقته الكاملة. وعليه، سنستمر. سنواصل جهودنا لحمل زملائنا على العودة إلى الحكومة، فلا الاعتكاف ولا الاستقالة من شأنهما تسوية المشاكل". جاء كلام الرئيس السنيورة في حديث مباشر هذه الليلة مع محطة (سي ان ان ) في مايلي نصه : سئل: هل تعتقدون بأن الحكومة على وشك الإنهيار؟ اجاب: لا، أبدا. أعلم أن البعض يقول ذلك. لكن الكثيرين يرون أن هذه الحكومة تمثل الشعب بحق وتحظى بتأييد أغلبية أعضاء مجلس النواب. وقد نجحت هذه الحكومة خلال الأشهر القليلة الماضية، ولاسيما خلال فترة الحرب، وما حققته من إنجازات والطريقة التي تعاملت فيها مع الأمور خلال الحرب وبعدها، خاصة من خلال إرسال الجيش اللبناني إلى الجنوب وقبل ذلك في صياغة خطة النقاط السبع والحصول على الموافقة على قرار مجلس الأمن رقم 1701. كما أنها تمكنت من تحقيق انسحاب اسرائيل الكامل من الأراضي التي احتلتها مؤخرا في جنوب لبنان، ناهيك عن إحراز تقدم ملموس في عملية إعادة الإعمار في الجنوب وفي ضاحية بيروت الجنوبية. هذه هي الإنجازات التي حققتها حكومتي. يريد البعض انهيار هذه الحكومة لأنه يرغب في "استبداد الأقلية". وهذا أمر يتعارض بالكامل مع أي سلوك ديموقراطي حقيقي في أي دولة من الدول. سئل: يرى البعض أن الشيعة يمثلون أكثر من مجرد أقلية كما يعتبر السيد نصر الله أن حكومتكم فاقدة للمصداقية والشرعية. فهل تفكرون في التنحي والدعوة إلى انتخابات مبكرة؟ اجاب: لا لا. دعيني أقول لك أمرأ. أولا، إن لبنان هو بلد الأقليات. ثانيا، وخلافا لبعض المفاهيم الخاطئة، فإن عدد المسلمين الشيعة يساوي عدد المسلمين السنة، حتى لا نقول إن عدد السنة يتجاوز عدد الشيعة بنسبة قليلة. بأي حال، هذا البلد هو بلد الأقليات وما من فريق يستطيع أن يجر البلاد إلى حيث يريد. هذه البلاد يجب أن تحكم بالتوافق وهذه هي خبرتي مع حكومتي. في الأشهر الخمسة عشر الماضية، منذ إنشاء هذه الحكومة، فإن كل القرارات، وأكرر كل القرارات التي اتُخذت من قبل حكومتي، إنما اتخذت بالتوافق، باستثناء حالة واحدة. وكان ذلك في 12 كانون الأول/ ديسمبر 2005 وكان الأمر يتعلق بقرار الحكومة المطالبة بإنشاء محكمة دولية من أجل محاكمة مرتكبي جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه وكل الجرائم الأخرى التي ارتكبت منذ نهاية العام 2004. هذا هو القرار الوحيد الذي اتُخذ بالتصويت. ودستورنا ينص على أن كافة القرارات يجب أن تؤخذ بالتوافق، وإلا فبالتصويت. وحول العلاقات مع سوريا قال: ما نريده فعليا هو إقامة علاقات ممتازة بين لبنان وسوريا، باعتبارهما دولتين شقيقتين ولا بد لهذه العلاقات من أن تقوم على الاحترام المتبادل. وردا عن سؤال حول ما إذا كانت سوريا ضالعة في الجرائم المرتكبة في لبنان ورؤيته لتطور العلاقات اللبنانية السورية، أجاب الرئيس السنيورة: لا أريد أن أتسرع وألصق التهم بأي كان. نحن طبعا نحبذ من جهة إقامة علاقات ديبلوماسية بين لبنان وسوريا وهذا أمر نفتقر إليه ومن جهة أخرى نريد أن يكون باب التحاور مفتوحا بشكل مستمر بيننا وأن نعالج كل المسائل العالقة. لذا فكرنا أنه لا بد لنا من أن نلتقي. وقد طلب الرئيس السوري تقديم أجندة عمل قبيل ذلك. فوضعنا هذه الأجندة ولكننا لم نتمكن من تنظيم اجتماع يسمح لنا بالجلوس معا والتباحث في هذه الأجندة. لكنني أكرر، أنه من مصلحة لبنان وسوريا على حد سواء أن تقوم علاقات ممتازة بينهما وتحل كل المسائل العالقة، بما في ذلك مسألة إقامة علاقات ديبلوماسية. سئل: هل تظن أنكَ ستبقى في السلطة في الأشهر الثلاثة المقبلة؟ اجاب: سأبقى رئيسا للحكومة طالما أنني أحظى بثقة البرلمان. فهذا ما ينص عليه دستورنا. أجل أعتقد أن البرلمان - أعني الأكثرية في البرلمان- ما زال يعطي الحكومة ثقته الكاملة. وعليه، سنستمر. سنواصل جهودنا لحمل زملائنا على العودة إلى الحكومة، فلا الاعتكاف ولا الاستقالة من شأنهما تسوية المشاكل. ففي لبنان، لا يمكن حل المشاكل بهذه الطريقة وبالهرب. على العكس. علينا أن نتباحث في كل المسائل العالقة وندرس سبل معالجتها. فإن فرض أي شيء على أي شخص ليس سبيلاً للنجاح. ثمة مسائل كثيرة يجب التطرق إليها ومنها تشارك السلطة ودور الجيش اللبناني وبسط سيادة الدولة على كافة أراضيها. إن إحدى المسائل التي نواجهها هي أنه على الدولة أن تتمتع بالحق الحصري في حيازة الأسلحة. وهذا يتم فقط من خلال الحوار والتعاون وليس بالقوة. فنحن لا نظن أنه بإمكاننا أن نتوصل إلى أي نتيجة في العلاقات بين اللبنانيين باستعمال القوة.

GMT 20:46

الرئيس بري في حديث الى محطة "العربية": جلسة مجلس الوزراء التي اقرت مسودةالمحكمة الدولية غير ميثاقية وغير دستورية المحكمة قررت في مؤتمر الحوار وليس لمصلحة لبنان ان ننجز انتصارات وهمية هناك مجلس قيادة يحكم لبنان باسم الاكثرية ولا اعتبار للدستور والطائف على الاطلاق الاقلية تريد ان تشارك ولا تريد ان تستبد الحساسيات والمخاطر الطائفية قائمة لا عودة عن استقالة الوزراء دون مشاركة بالحكم لا احبذ النزول الى الشارع ولكن هذا لا يعني انه غير مطروح وطنية 15/11/2006(سياسة) أكد رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري ان جلسة مجلس الوزراء التي اقر بها مسودة المحكمة الدستورية كانت غير ميثاقية و بالتالي غير دستورية، مشددا على ان المحكمة هي مطلب جميع اللبنانيين. واعتبر ان هناك مجلس قيادة يحكم لبنان باسم الاكثرية ولا اعتبار للدستور او للطائف على الاطلاق، مشيرا الى ان هناك اقلية حقيقية تريد ان تشارك في القرار ولا تريد ان تستبد, والى ان لبنان لا يحكم الا بالتوافق. وأكد الرئيس بري ان هناك الحساسيات والمخاطر الطائفية قائمة، ولكن الخلاف في لبنان سياسي مؤكد ان لا عودة عن استقالة الوزراء من دون مشاركة بالحكم. واوضح انه لا يحبذ النزول الى الشارع ولكن هذا لا يعني ان هذا الامر غير مطروح. نص الحديث مواقف الرئيس بري جاءت في حديث الى محطة " العربية" وهذا نصه: سئل: هل تعتبر ان الجلسة كانت دستورية أم غير دستورية في ظل استقالة وزراء أمل وحزب الله؟ أجاب: دعني بداية أن أوضح الذي صدر في بعض الصحف في لبنان بأنه والحقيقة كان على طريقة لا تقربوا الصلاة، أو لا اله بلا تكملة الجملة، الكلام الذي قلته أن أكثرية الثلثين لا تزال موجودة في الحكومة وبإمكان الحكومة التي تمتلك الثلثين أن تقوم بعملها شريطة شرط الا تمس الميثاق الوطني اللبناني، وبما ان طائفة ما أي طائفة، الطائفة الشيعية أو غيرها، غير ممثلة الآن بعد استقالة وزرائها، فأنا أنصح وهكذا قلت أنا أنصح الرئيس السنيورة أن يعين وزراء شيعة غير حركة أمل وحزب الله ويستمر، ماذا يعني هذا الكلام، يعني ان الجلسة أي جلسة الآن هي غير دستورية لأنها تمس الميثاق الوطني اللبناني في الوضع الراهن، الذريعة التي اثيرت في الجلسة الأخيرة، ولا أقول التحايل، بلالتفاف حولها ورفض الاستقالة، هذا غير كاف لأنه على الوزراء ان يعودوا عن استقالتهم. سئل: لأكن واضحا أكثر، هل ان الجلسة التي تم من خلالها إقرار مسودة المحكمة الدولية كانت دستورية أم لا، وكيف ستتعاطون معها في مجلس النواب؟ أجاب: كانت غير ميثاقية، وبالتالي لا يمكن لأي نص أن يتجاوز الميثاق، وبالتالي هي غير دستورية. سئل: غير دستورية، ماذا يعني في شأن القرار الذي تم اتخاذه؟ أجاب: بغض النظر عن موضوع القرار،أريد هنا أن أنبه الى شيء، يحاولون وبصراحة، تحاول الأكثرية وهذا مؤسف جدا أن تقول ان المطلب الذي كان يدور حوله التشاور وكأنه ضد المحكمة الدولية، المحكمة الدولية قررها اللبنانيون قبلا في مؤتمر الحوار الوطني، لم نستغرب نقاشه أكثر من ساعة وخمس دقائق كان هناك إجماع حول الموضوع، إذا ليس من المستحسن على الاطلاق ولا لمصلحة لبنان أن ننجز انتصارات وهمية وكأن مطلب المحكمة الدولية هو ضد فريق مع فريق،المحكمة الدولية هي مطلب جميع اللبنانيين الفارق هو أمر واحد، هناك فريق أو فئة من الناس يفضلون مناقشة بعض التفاصيل،اما مبدأ المحكمة الدولية فلا خلاف عليه على الاطلاق. سئل: لماذا وقتم انسحابكم من الحكومة قبيل جلسة الحكومة لإقرار مشروع المحكمة الدولية، هل أنتم خائفون ضمنيا من هذا المشروع رغم أنكم تؤيدونه علنيا؟ أجاب: السؤال يجب أن يطرح على الشكل التالي، لماذا الرئيس السنيورة بالتحديد انتظر الجلسة الأخيرة للتشاور ليعين جلسة من دون التشاور مع أحد، علما انه لم يكن قد مضى على وصول مسودة انشاء المحكمة الدولية أكثر من 24 ساعة، حتى الترجمة لم تكن قد وصلت الى بقية الأطراف، الخطأ نفسه حصل المرة الماضية وأدى الى اعتكاف الوزراء الشيعة، لهذا انهار الأمر وكأن هناك فريق من اللبنانيين ضد مبدأ المحكمة الدولية وهذا غير صحيح. سئل: لكن الرئيس السنيورة بدأ يتحدث الآن عما وصفه باستبداد الأقلية، هل أنتم أقلية وتريدون فيتو الثلث المعطل أو الثلث البناء الذي تطالبون به؟ أجاب:آسف أن أقول أن هناك حقيقة وهذا ما شعرت به منذ ما قبل الحوار، ولذلك كان أحد أسباب الدعوة الى الحوار ان هناك مجلس قيادة الأكثرية ويشكل مجلس قيادة يحكم لبنان باسم الأكثرية، لا اعتبار للدستور ولا اعتبار للطائف على الاطلاق، هذا ما شعرت به ورديت ودعوت الى التشاور، وفجر الأمر أخيرا في هيئة التشاور، ليس هناك اقلية تريد أن تستبد، هناك أقلية حقيقية تريد أن تشارك، وهذه الأقلية كانت تشارك أصلا عندما تألفت الحكومة، ولكن تغيرت المعطيات لدى بعض الوزراء، أو اتجاهات بعض الوزراء وأدى الى هذا الخلل الفاضح، كل الذي تطلبه الأكثرية هو المشاركة.الآن لا توجد مؤسسات، الآن هناك مجلس قيادة، مع الأسف أقول هذا الكلام، أنا لا أريد هذا الكلام ولا أريد أن يحصل هجوم وهجومات مضادة، لأن كل ذلك ليس لمصلحة لبنان ولكن هذا الواقع يشعر به الكثير من اللبنانيين، وأنا شعرت به شخصيا مرات عدة وخصوصا في جلسة السبت، لذلك خاطبت اخواني المتشاورين جميعا، قلت لهم بعد الذي أراه، قد يغتال 10 مرات مثل الشهيد الرئيس رفيق الحريري وقد يحتاج لبنان 10 مرات على طريقة اجتياح تموز ومجازر تموز ولا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، واشهدوا أني بلغت. نتيجة هذا الشعور وبطريقة الحكم والادارة دون التشاور، الرسول (ص) يقول من شاور الناس شاركهم في عقولهم". سئل: كلام، اسمح لي ان اصنفه بانه خطير وخطير جدا، هل لبنان على شفير الهاوية، ولعله قد يعود مسلسل الاغتيالات؟ اجاب: "هذا الكلام لا يؤدي لهذه النتيجة، هذا الكلام اردته عن قصد، وان يكون قاسيا قسوة الحقيقة، كي نرتدع جميعا اكثرية واقلية، وبأن لبنان لا يحكم الا بالتوافق". سئل: اللبنانيون ينتظرون منك من يطمئنهم لا من يخيفهم، البلد يعيش حالة من الاحتقان الشديد، هل نحن امام تجاذب واستقطاب طائفي في لبنان، اما اننا امام تجاذب واستقطاب سياسي؟ اجاب: "لماذا؟ طالما طلبت مني ان اكون صريحا، مع الاسف الشديد كل شيء في لبنان يحوله السياسيون الى طائفة. فبالتالي هناك حساسيات الطائفية قائمة وهناك مخاطر طائفية قائمة، لكن هذا العلاج يجب ان يكون لماذا، بالعودة الى البدايات، ما هي البدايات، الخلاف في البداية هو سياسي". سئل: الم تقولوا بتطبيق الموقف السياسي، انتم كطائفة شيعية من "امل" و"حزب الله" عندما قدمتم الاستقالة بهذا الشكل؟ اجاب: يكمنك ان تقول ذلك لو كان لدينا مطلب شيعي، قل لي الان واسمح لي ان اناقشك، قل لي ما هو المطلب الشيعي الذي نطلبه، اذا طالبنا ان نشرك "التيار الوطني الحر" بعدد من الوزراء، ولم نطلب اي وزير شيعي على الاطلاق، واذا طالبنا ان نشارك الجميع ما عدا الشيعة، هل يكون هذا مطلب طائفي؟". سئل: هناك شعور بان السيد نبيه بري رئيس مجلس النواب الرئيس الاول الان للبنان في ظل محاصرة الرئيس لحود ومحاصرة الرئيس السنيورة بسبب الخلاف الموجود، وهناك من يقول ايضا ان الامين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله هو القائد الفعلي شعبيا، نظرا لوهجه الكبير في لبنان، وان الطائفة الشيعية في قطبيها، الرئيس بري وسماحة السيد نصرالله، تريد الامساك بزمام القرار حتى ولو جلبت معها بقية الاطراف ومنها النائب العماد ميشال عون؟ اجاب: "هذه كلها طروحات لزيادة الحساسية في لبنان، لا يمكن ان يحكم في هذا الشكل، خذ مني كلمة مركز رئاسة الجمهورية، صحيح انه للطائفة المارونية الكريمة ولكن ملك للبنانيين، ايضا رئاسة المجلس النيابي صحيح انها مخصصة بالعرف للشيعة ولكنها ملك لكل اللبنانيين وكذلك رئاسة مجلس الوزراء. قلت منذ البداية، انا خادم للبنانيين، انا خادم لهذا الحوار اللبناني، انا خادم لوحدة اللبنانيين، ولكن عندما نجتمع حول طاولة مستديرة، اعود واكون طرفا كرئيس لحركة "امل"، طرفا من ضمن الاطراف، وهكذا الاخ السيد حسن نصرالله، وهكذا الاخ الاستاذ وليد جنبلاط، وهكذا الاخ الشيخ سعد الحريري، وهكذا الاخ ميشال عون، هكذا حتى لا انسى احد، فكل واحد هو طرف على طاولة الحوار، وبالتالي لماذا اصريت ان يكون الامر بالاجماع، يعني شخص واحد من 14 الذين اجتمعوا على طاولة الحوار للتشاور، شخص واحد من 14 اذا قال لا يتوقف المشروع كله بعد ذلك، من مثلت، انا مثلت من هم ممثلون في المجلس النيابي، تصرفت كرئيس للمجلس النيابي، لم اتصرف كرئيس جمهورية ولا كرئيس وزراء، تصرفت ضمن واجباتي وضمن حقوقي وضمن المؤسسة الام التي هي المؤسسة التشريعية". سئل: هناك من يخاف من عرقلة لبنان، بعدما كان يتحدث الجميع عن لبننة العراق، هل ان هذا الخوف وارد؟ وكيف تعملون لمواجهة مثل هذا القلق؟ اجاب: "المنطقة العربية لا يمكن ان تنقذ الا بتنسيق عربي عربي وبتنسيق مع الجمهورية الاسلامية في ايران، كي ننقذ الوضع العراقي، وهذا الامر ينعكس ايجابا ايضا على مصلحة لبنان. واقول بصراحة من طهران انني خلال تشرفي بلقاء قيادات الجمهورية الاسلامية الايرانية كنت اركز على ضرورة اعادة العلاقات وتمتين العلاقات بين كل من الجمهورية الاسلامية في ايران والمملكة العربية السعودية ومصر وغيرها من الدول العربية، لان مثل هذا التكامل ينقذ العراق ويؤثر كثيرا على لبنان". سئل: انتم متهمون بشكل مباشر بالانتماء وقيادة الحلف الايراني - السوري على الاراضي اللبنانية، وعند لقائكم بالمسؤول الايراني، تكلموا بوضوح "ان لبنان يمثل بداية لسقوط المشروع الاميركي الاسرائيلي"، هذه التصريحات للمسؤول الايراني تؤيد هذا المنحى وانكم تعملون لصالح هذا الحلف في مواجهة ما يعرف بالحلف الاميركي؟ اجاب: "اولا كما قلت لكم ايضا انها تهمة لا انكرها ولكن شرف لا ادعيه، الاخوة في الجمهورية الاسلامية في ايران والاخوة في سوريا ومحامون كثر ومدافعون كثر ليسوا بحاجة للبنانيين. وقلت قديما، ربما على محطة الجزيرة او على محطة العربية ان لايران اذرع كثيرة في المنطقة وليست بحاجة الى الذراع اللبناني". سئل: قد تكونون احد اهم هذه الاذرع لقربكم من اسرائيل؟ اجاب: "انا لبناني اولا، ولبناني ثانيا ولبناني احد عشرة كوكبا، وبعد ذلك انتقل لاكون مفيد ان شاء الله في هذا الخط المعادي". سئل: لكن الشمس والقمر اين اصبحا؟ هل هما سوريا ولبنان؟ اجاب: "تماما، تماما، وهذا ليس بالخطأ على الاطلاق، وحتى انتقل بعد ذلك لانتمي الى هذا التحالف الذي هو ضد الاستعمار لمنطقتين، هو المانع والرادع حتى الان، لان اسرائيل كل ثلاث سنوات تدمر لبنان. هذا الخط المقاوم أوجدناه حتى عندما لم تكن الجمهورية الاسلامية في ايران موجودة، قبل مجيء الامام الخميني، وقبل أن تنتصر الثورة الاسلامية. لا تنسى ان هذا الخط أوجده الامام موسى الصدر، أوجده وخط المقاومة، وهذا كلام يقال بمعنى الامان بالمبادىء والاتجاهات، لا أذكر هذا الأمر على الاطلاق ولكن بالمعنى التبعية التي يحاول البعض مع الأسف في كل مرة تشويه الأمور، نحن لا نتبع إلا الله عز وجل". سئل: لماذا لا تعودون عن استقالتكم، طالما ان البلد وصل الى هذه المرحلة الكبيرة من الخطورة، هل لديكم شروط معينة؟ أم ان الطلاق الذي تحدثتم عنه قد يكون طلاقا بائنا وليس طلاقا رجعيا؟ أجاب: "تماما، يعني أنت طرحت الموضوع، هذا الكلام مطروح على الحكومة اللبنانية وعلى مجلس قيادة الثورة، ان صح التعبير بالتسمية الجديدة. هل يريدون طلاقا بين اللبنانيين، وقد جربنا ذلك منذ عام 1975، جربنا ذلك عام 1969 وعام 1860، جربنا كل هذه الأمور. آن الأوان لننتبه جميعا الى من يحترمنا لأننا لبنانيون ومن يستقبلنا لأننا لبنانيون ومن يفاوضنا لأننا لبنانيون، اي حتى نشعر أننا فعلا لبنانيين، ولكن ضمن رؤية وطنية عامة لخدمة العرب ولخدمة المنطقة والاسلام ولخدمة الخط، وأسأل دائما، هل طلب المشاركة يلبى عندما يمكن أن أقوم بدور. أنا لم أتكلم مطلقا، لا عن ثلث معطل ولا عن ثلث ضامن، مع احترامي لجميع من اطلقوا هذه الأمور، أنا تكلمت عن ثلث مشارك، أنا أطلب مشاركة وهذا حقي، وإلا كيف تطلب مني أن أكون وزيرا ولا يكون لي جزء من القرار؟ كيف تطلب مني هذا الأمر؟ عندما تألفت الحكومة ودخلت انا على هذا الأساس، كان آنذاك للمعارضة 9 وزراء من أصل 24 يعني أكثر من الثلث". سئل: دولة الرئيس بري، ألا تشعر بأنك كنت رئيسا لكل اللبنانيين والآن تحولت الى طرف على حساب طرف آخر؟ اجاب :اعيدك الى 2 اذار 2006 يوم قلت انني خادم لهذا الحوار, خادم لكل اللبنانيين, ولكن عندما اجلس الى طاولة مستديرة انا طرف ورئيس حركة امل. عندما جئنا الى التشاور سألت هذا السؤال ضمن المؤتمر الصحافي الذي اعلن فيه عن التشاور , قلت انا لست طرفا بل ثلاثة اطراف, نعم سأكون طرفا. وعندما يكون هناك مجال للتشاور والتلاطف انا ان شاء الله خادم وسأبقى خادما في هذا الموضوع . طلب المشاركة لم يلب , يريدون ان يحولوا الطلاق الرجعي الى طلاق بائن, بصراحة اقول, بكلمة , لا عودة عن استقالة الوزراء من دون مشاركة بالحكم , لا نقبل ان نكون في لبنان ابناء ست وابناء جارية, انا شخصيا لا اقبل على الاطلاق واعلنها من هنا ان تحكم الاقلية , وهذا الكلام , طرحه الاخ الشيخ سعد الحريري علي في جلسة التشاور , قلت هذا الامر يؤدي الى استقالة الوزراء , هذا الكلام قلته قبل طرح المحكمة او موضوع المحكمة , قلت اذا لم يلب موضوع المشاركة, وهذا طبيعي ان تحكم الاكثرية وتعارض الاقلية , واذا كنتم خائفون من الشيعة عينوا شيعة وانا حاضر ان اغطي هذا الامر, فكان جواب الشيخ سعد الحريري كلا نحن ننسحب وانتم الفوا الحكومة, قلت هذا غير منطقي لانكم انتم الاكثرية , لذلك مرة اخرى اقول اما المشاركة, واما هذا الطلاق واستعداؤنا. سئل : هل تتجهون الى الشارع ام الى انتخابات مبكرة ؟ اجاب : انا لا اريد ان ابت شيء في هذا الموضوع وبالرغم من كل شيء , علمت ان هناك يوميا تظاهرات تقوم بها الاكثرية ولا ادري لماذا تسجيل هذا النصر, كما قلت في بداية الحديث. سئل : دولة الرئيس الشارع يقابله شارع؟ اجاب : تماما تماما, لذلك قلت انا ضد مبدأ الشوارع , انا لا اقول لك شيء لم اقله على طاولة التشاور , بمعنى لا اريد لغة الشارع , حرفيا لا اريد لغة الشارع. سئل : هل هذا الخيار مطروح ؟ اجاب : الجو على الارض نعم مطروح , ومع الاسف وانا هنا في طهران لحضور المؤتمر البرلماني الاسيوي علمت انه بالرغم من صدور مسودة المحكمة وبالرغم من رفض الطلب، قلت ان اي نزول الى الشارع سيتحول هذا الشارع الى شوارع، لذلك لست مع النزول الى الشارع على الاطلاق. سئ ل : هل يعني ذلك انك لا تحبذ الشارع لا الان ولا بعد الان وان هذا الخيار ليس مطروحا ابدا لديكم ؟ اجاب : لا احبذ النزول الى الشارع كي لا نتحول الى شوارع كما قلت لك , واحبذ ان يحل الامر دائما بالتوافق والحوار بين اللبنانيين، ولكن لا يعني ذلك ان هذا الامر غير مطروح في الشارع نظرا لحساسيات سيما انه قد بدىء به الان اثناء وجودي في طهران. سئل : دولة الرئيس لنفترض ان الرئيس السنيورة قدم استقالة حكومته وقام البرلمان بإعادة تكليف واجمعت الاستشارات النيابية على اعادة تكليف الرئيس السنيورة؟ اجاب : بتشكيل حكومة جديدة؟ أجاب: هذه لعبة ديمقراطية حقيقية ولا اعتراض لأحد عليها وهنا تكمن القضية كلها عندما حصلت الاستشارات الاخيرة حول رئاسة الحكومة وبحسب الاصول الدستورية حصلت في شكل اجماعي، حتى الرئيس الشهيد رفيق الحريري لم يحصل على استشارات مئة بالمئة الرئيس فؤاد السنيورة حصل عليها يعني انه من أصل 128 نائبا كل الذين شاركوا في الاستشارات أيدوا الرئيس السنيورة، ماذا يعني لك هذا الأمر يعني ان الحكومة هي ماذا، هي حكومة لجمع الشمل هي حكومة توافق بين كل اللبنانيين.الخلل الذي حصل هو نتيجة ظروف وأنا لا أضع ملامة على الرئيس السنيورة بهذا الموضوع. ما الذي يمنع، وهذا قلته على طاولة التشاور، أن نعود فنرمم هذه الحكومة على الطريقة التي ألفناها لا زيادة ولا نقصان. لا أحد كان يطلب زيادة أنا تقدمت بالطروحات التالية وهي أساس التشاور، لا تغيير للحكومة، لا تغيير لرئيس الحكومة، لا بيان وزاري جديد، ولا ثقة جديدة. كل المطلوب إعادة بناء هذه الحكومة على الأسس التي بنيت عليها لأنه إبان عملها هناك مواقع تغيرت من المعارضة الى الموالاة، فأصبح هناك خلل في الحكومة هذا كل الأمر، هذه الجريمة تستوجب أن نصل الى ما نصل اليه الآن.

GMT 20:51

الرئيس السنيورة في حديث الى محطة (ام بي سي): كيل الاتهامات ليس مفيدا ولا يدعي أحد أنه أكثر وطنية من أي طرف آخر موضوع المحكمة الدولية يجب أن يكون جامعا مشتركا بين اللبنانيين علينا الا نتوقف عن الحوار وليس هناك من بديل للبنانيين غير الحوار المبادرة يجب أن تنطلق من شتى المجموعات دون النزول إلى الساحات تشاركنا مع الرئيس بري في اصعب الظروف ونجحنا واليوم نعاني من ازمة علينا التعاون في حلها وطنية 15/11/2006(سياسة)اعلن رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة أنه "ما من طريقة غيرأن نعود ونجلس ونضع مخاوفنا وهواجسنا على الطاولة ونحاول التعامل معها وعلينا ألا نضيع وقتنا بإجراءات يمكن أن نظن أنها تؤدي إلى معالجات ولكنها في الحقيقة تثير مخاوف من نوع جديد". وقال الرئيس السنيورة:"نحن الآن في لبنان كمجموعة من الركاب على متن سفينة واحدة يتقاصف من هم في طرفها مع من هم في الطرف الآخر، وبالتالي تقع القذائف على السفينة نفسها، وعندما يتهيأ للبعض أنهم خسروا وربح الآخرون ففعليا السفينة تلوي من مكان إلى مكان ويؤدي ذلك إلى غرقها". وردا على ما نسب للسيد حسن نصرالله ان الحكومة كانت على علم بالعدوان وان الاتيان بالحكومة النظيفة ليس ببعيد قال الرئيس السنيورة : "اعتقد أن السيد حسن، الشخص الذي أحترم وأقدر دوره، بعيد كل البعد عن إطلاق مثل هذه العبارات وأعتقد أن كيل الاتهامات من هنا وهناك ليس مفيدا على الإطلاق ولا يدعي أحد أنه أكثر وطنية من أي طرف آخر، نحن كلنا أبناء هذا الوطن ويجب أن ندرك أننا في محصلة الأمر يجب أن نكون سوية ولا يمكن لنا إلا أن نكون سوية. وعن علاقته بالرئيس نبيه بري قال:"لقد تشاركت مع الرئيس بري في اصعب الظروف التي مر بها لبنان ونجحنا من خلال تعاوننا في ان نتخطى الازمات التي ولدها الاجتياح الاسرائيلي ونحن اليوم نعاني من ازمة علينا ان نعالجها". نص الحديث كلام الرئيس السنيورة جاء في حديث لمحطة (ام بي سي) جرى بثه عند الثامنة من هذا المساء وفي مايلي نصه: سئل: أمين عام "حزب الله" وعد بالأمس بحكومة "نظيفة"، ووصف حكومتكم بغير الصادقة لأنها كانت على علم بالعدوان وطلبت من الإسرائيليين إطالته، فكيف ترون هذه التصريحات، وما هي معايير الحكومة النظيفة بالنسبة لكم؟ أجاب: وجهة نظر السيد حسن نصر الله في شأن سقوط الحكومة هي رأيه ورأي آخرين.أما استعمال عبارات "حكومة نظيفة" وأننا كنا على علم بالعدوان فلا زلت أعلل النفس بأن هذا الكلام منسوب للسيد حسن نصر وليس له شخصيا، وأعتقد أنه يعلم شخصيا أن هذا الكلام ليس فقط غير دقيق بل هو غير صحيح، وهو يعلم أن هذه الحكومة قامت بالكثير الكثير من أجل تدارك العدوان عندما حصل ومعالجة استمراره ونتائجه وهي التي حققت وقفا للعدوان من خلال الاتصالات والنقاط السبع والقرار 1701، حيث عملت الحكومة على نسف المشروع الذي كان مقدما في السابق والتوصل إلى الصيغة الجديدة للقرار 1701 وبالتالي توصلت إلى وقف الأعمال العدوانية وإرسال الجيش إلى الجنوب، وهي الحكومة التي استطاعت أن تحقق الانسحاب الإسرائيلي من لبنان وليس أي طرف آخر، وهي ما زالت عاكفة على القضايا الأساسية التي ما زلنا نتبناها، من المعتقلين في السجون الإسرائيلية وخرائط الألغام وقضية قرية الغجر والتحليق والانتهاك للقرار 1701 وقضية مزارع شبعا، كل هذه قضايا الحكومة وما زالت متمسكة بها. أعتقد أن كيل الاتهامات من هنا وهناك ليس مفيدا على الإطلاق ولا يدعي أحد أنه أكثر وطنية من أي طرف آخر، نحن كلنا أبناء هذا الوطن ويجب أن ندرك أننا في محصلة الأمر يجب أن نكون سوية ولا يمكن لنا إلا أن نكون سوية ولا يمكن الا أن نتعاون من أجل النظر في شتى الأمور التي من الممكن ان يكون لنا فيها وجهات نظر مختلفة، فنحاول أن نتحاور ونجد قواسم مشتركة أو جوامع مشتركة حتى نستطيع أن نعالج الأمور. أما السير في الطريق الذي يؤدي إلى كيل الاتهامات فأعتقد أن السيد حسن، الشخص الذي أحترم وأقدر دوره، بعيد كل البعد عن إطلاق مثل هذه العبارات. سئل: الرئيس أميل لحود أكد في رسالة له لأمين عام الأمم المتحدة أن قرار الحكومة غير شرعي ولا يلزم الجمهورية اللبنانية فهل يعني ذلك أن إقراركم لمسودة المحكمة الدولية لم يخرجها من شباك الأزمة والمساومات؟ أجاب: أعتقد أن موضوع المحكمة الدولية يجب أن يكون جامعا مشتركا بين اللبنانيين وهو في الواقع كذلك. والآن مر 11 شهرا من التاريخ الذي أقر فيه موضوع المحكمة الدولية، ومنذ ذلك الوقت كانت هناك اتصالات وزيارات ولقاءات واجتماعات ومفاوضات تتم ما بين لبنان ونيويورك ولاهاي، وخبراء الأمم المتحدة جاؤوا إلى هنا والقضاة الذين عينهم مجلس الوزراء، وفي جلسات كان يحضرها فخامة الرئيس الذي كان يطلع من وقت لآخر من وزير العدل على ما يجري.حتى أن فخامة الرئيس في الملاحظات التي أوردها يورد في بعضها أن هذه النقطة مثلا جرى إلغاؤها وفي ذلك تحسين عن النسخة المسودة السابقة، مما يعني أنه كان مطلعا على هذه الأمور. أعتقد أن الوضع الآن وبعد أن حظي بمناقشات مستفيضة بين الأعضاء في مجلس الأمن وجرى بحث كل زاوية ونقطة فيه، وبعد أن قدم فخامة الرئيس مطالعة مطولة حجمها 34 صفحة هي أكثر من عدد الصفحات التي كتبت عليها مسودة الاتفاقية ومسودة النظام الداخلي للمحكمة، وجرى الأخذ بالاعتبار بعدد من هذه النقاط، وحين وصلت أطلعت مباشرة فخامة الرئيس عليها وحضضته على عقد اجتماع لمجلس الوزراء لبت هذا الموضوع وإزالة التشنج الذي ساد بسبب هذه المحكمة وأهمية إقرارها وهي قضية تسهم عند إقرارها في أن نخطو خطوات إلى الأمام. وعرضت عليه بعد ذلك أنه إذا كان يريد أن يؤجل ليوم أو يومين، واضطررت حينها أن ألغي زيارات في منتهى الأهمية ليس فقط لمصلحة لبنان بل العرب أيضا في لقاء الأمين العام للأمم المتحدة الجديد. ولكن الآن القرار الذي اتخذ من قبل الحكومة اللبنانية هو قرار دستوري مئة بالمئة لأن مجلس الوزراء حسب الدستور يضع نقاطا محددة ومنها متى تعتبر الحكومة مستقيلة وإحدى هذه النقاط هي عندما يكون أكثر من ثلثها قد استقال، وبالتالي هنا حتى الذين طلبوا الاستقالة لا يفوق عددهم الثلث ، وأنا رفضت هذه الاستقالة. وحسب الدستور أيضا من المعروف أنه لا يصبح أحد وزيرا قبل أن يوقع مرسوم تعيينه وزيرا من قبل فخامة الرئيس ورئيس الوزراء، ولا يمكن لأحد أن يصبح مستقيلا ما لم يثبت ذلك بمرسوم يوقعه فخامة الرئيس ورئيس الوزراء، والحكومة اللبنانية أرسلت هذا القرار إلى مجلس الأمن وقالت أنه بحسب وجهة نظرها ليست لديها ملاحظات وبإمكان مجلس الأمن أن يسير بهذا الأمر ويمكن لمجلس الأمن أن ينظر فيه ويرسل للحكومة اللبنانية النص النهائي الذي يمكن أن تدرسه وعلى أساسه تأخذ القرار اللازم. أما بالنسبة الى موضوع أن هذه اتفاقيات دولية وأن رئيس الجمهورية مع رئيس الوزراء عليهما أن يقراها، فإنه حتى الدستور اللبناني يضع ضوابط معينة بأن هذه الاتفاقيات يدرسها الرئيسان لكنها لا تقف عند اختلافهما. فإذا وافق فرضا رئيس الجمهورية ورفض رئيس الوزراء فماذا يكون الحل، هل تتوقف الأمور عند ذلك؟ الدستور اللبناني هنا أيضا شديد الوضوح وقال أنه صاحب السلطة الأساسية في هذا الموضوع هو مجلس الوزراء، وعندما يكون هناك أي خلاف يبت بالأمر مجلس الوزراء، دستورنا يأخذ بالاعتبار كل هذه الأمور. ومجلس الوزراء عندما نظر بالأمر وعبر عن رأيه وأبلغ الأمين العام بحسب طلب هذا الأخير حول هذه المسودة، قلنا له أنه ليست لدينا ملاحظات وأن لبنان مستعد لقبول الصيغة التي يراها مناسبة لتمويل المحكمة حتى نحافظ دائما على صدقية وحيادية هذه المحكمة وبالتالي الأمر الآن لدى مجلس الأمن. سئل: إذا بكلمة واحدة، ليس هناك خوف على المحكمة الدولية؟ أجاب: لا أبدا. يجب أن ننظر لقضية المحكمة الدولية كقضية جامعة للبنانيين ليس فقط من أجل أن نظهر العدالة في هذه الاغتيالات التي ذهب ضحيتها أشخاص لبنانيون لهم دور كبير في حاضر ومستقبل البلد، ولكن حتى نمنع أيضا الذين يقترفون هذه الجرائم من أن يتطاولوا مرة ثانية ويرتكبوا جرائم مماثلة. لبنان من أكثر الدول العربية التي تعرضت لعمليات اغتيال سياسي على مدى 30 عاما. سئل: هل تراهنون على دور جديد يقوم به رئيس مجلس النواب لحل الأزمة أم أنكم باشرتم بدراسة البدلاء عن الوزراء الشيعة؟ أجاب: بداية يجب أن يكون واضحا لدينا أنه لا يمكن الاستقالة اي منا من الوطن، وكذلك الرئيس بري الذي أكن له كل التقدير والاحترام وأقدر الدور الذي طالما لعبه، وقد تشاركت معه في أصعب الظروف التي مر بها لبنان ونجحنا من خلال تعاوننا ومن خلال الثقة الكبيرة التي تسود بيننا، نجحنا في أن نتخطى الأزمات التي ولدها الاجتياح الإسرائيلي. نحن الآن نعاني من مشكلة علينا أن نتعامل معها بداية بثقة بأنفسنا وبالله وبوطننا جميعا، وعلينا أن ندرك أنه ليس هناك من بديل آخر. نحن الآن في لبنان كمجموعة من الركاب على متن سفينة واحدة يتقاصف من هم في طرفها مع من هم في الطرف الآخر، وبالتالي تقع القذائف على السفينة نفسها، وعندما يتهيأ للبعض أنهم خسروا وربح الآخرون ففعليا السفينة تلوي من مكان إلى مكان ويؤدي ذلك إلى غرقها. يجب أن ندرك جميعا أن لنا مصلحة في إنقاذ السفينة وإنقاذ أنفسنا وعلينا أن، نقوم بذلك لأن هناك مخاطر كبيرة تحدق بلبنان من شتى الوجوه، من إسرائيل وممن يريدون الإيقاع بلبنان. علينا كلبنانيين وكمسؤولين لبنانيين أن نحكم العقل وأن نحاول أن ننظر في شتى الأمور التي تشكل جوامع بالنسبة لنا ونقاط نختلف حولها، لذلك علينا أن نجلس ولا نتوقف عن الحوار ليس هناك من بديل للبنانيين غير الحوار. سئل: ذكرت أن هناك مخاطر على لبنان ومن هذا المنطلق بدأت جهود عربية منها سعودية ومصرية للمساهمة في حل الأزمة اللبنانية، فأين أصبحت هذه الجهود وما الذي تتوقعونه أنتم؟ أجاب: انتظار الجهود دائما أن تأتي من الآخرين، مع كل التأييد والإقرار بأهميتها، يجب أن يكون الجهد الأكبر دائما محلي وعلينا أن نقوم به نحن والرئيس بري بالتأكيد وجميع القيادات التي يجب أن ننظر إلى مصلحة البلد واللبنانيين ولدينا الآن شتى أنواع المخاطر الوطنية الكبرى ومخاطر الحفاظ على وحدة اللبنانيين والمخاطر الاقتصادية والاجتماعية، كلها تحوم في أفقنا، وإزاء ما يجري في المنطقة من حولنا من أمور وتداعيات، لذلك علينا أن نمنع أن يصبح لبنان مرة ثانية ساحة تستعملها قوى خارجية من أجل المنازلة فيما بينها، ولا يجب أن نكون كذلك. سئل: في هذا الإطار أين أصبحت مبادرة السفير السعودي؟ أجاب: أنا لم أسمع من سعادة السفير السعودي أن هناك مبادرة بالمعنى الدقيق للكلمة بل هناك تواصل واتصالات وجهود حثيثة ويبذلها أشقاء وأصدقاء للبنان ولكن لم تتبلور بعد في شكل مبادرة، وأعتقد أنه يجب أن ندرك أن المبادرة الحقيقية يجب أن تنطلق من اللبنانيين، من شتى المجموعات والساحات دون النزول إلى الساحات، أعتقد أننا يجب أن نعود إلى ضميرنا وإدراكنا، ولنتق الله بلبنان لأن الوضع الراهن المتشنج ليس على الإطلاق مفيدا، فلنتصور الوضع الذي نحن عليه الآن وكم كان وضعنا أفضل بكثير حين كنا نقذف بحمم القنابل والقذائف الإسرائيلية، يجب أن نستعيد وحدتنا في ما بيننا و"نطول بالنا على حالنا" ونتوقف عن كيل التهم والسباب والشتائم والتخوين لأن ليس من ذلك فائدة على الإطلاق ونحاول أن نضع النقاط التي نعتقد أنها هواجس لدى كل فريق ونحاول أن نتعامل معها. واستثناء ذلك هو ضياع للوقت وللجهود وللفرص. سئل: إنها تمنيات إيجابية ولكن ما هو المخرج العملي لذلك؟ أجاب: ليست تمنيات ويجب أن تكون فعليا وليدة قناعة، عندما تتوفر القناعة يعبر عنها بالمواقف، ولكن لا نقول بالمواقف ونحن ليست لدينا القناعة. يجب أن نقتنع بأنه ما من بديل اخر غير ذلك عندها يمكن ترجمة تلك القناعات إلى مواقف. سئل: الخلاف مستفحل والانقسام وصل إلى حد مخيف ما هو المخرج اللائق؟ أجاب: أعتقد أنه ما من طريقة أخرى غير أن نعود ونجلس ونضع مخاوفنا وهواجسنا على الطاولة ونحاول التعامل معها، علينا ألا نضيع وقتنا بإجراءات يمكن أن نظن أنها تؤدي إلى معالجات ولكنها في الحقيقة تثير مخاوف من نوع جديد. هذا هو الطريق الوحيد وهذا لا يمكن أن يتم إلا من خلال التأكيد على القناعات والمسلمات الأساسية وعلى الخطوط الحمر، وعندما نصل إلى هذا الأمر نجد أنه يمكن لنا التقدم على صعيد التوصل إلى نتائج يكون فيها منفعة للبنانيين.