Diaries

GMT 12:08

رئيس الحكومة استقبل يوهانسن ووزير التعاون الدولي في غينيا بيساو وتابع شؤون المعتقلين في السجون السورية مع وفد من لجنة الأهالي الرئيس السنيورة أشاد في حديث تلفزيوني بدور الكويت في لبنان: اختيار الشيخ صباح يدعم نهضة الكويت وتطورها وتلاؤمها مع المتغيرات كل مساعدة عربية تمكننا من مواجهة التحديات الكبرى هي موضع ترحيب عائلات الاسرى في السجون الاسرائيلية سلمت مساعد وزير الخارجية النروجي مذكرة تشرح قضية المعتقلين وتذكر بانتهاك اسرائيل للقوانين الدولية وطنية - 2/2/2006 (سياسة) استقبل رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة في السرايا الحكومية اليوم، وزير الدولة لشؤون التعاون الدولي في غينيا بيساو تيناساجي نونا، وعرض معه العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في كل المجالات. "المعتقلون في السجون السورية" كما وفدا من لجنة أهالي المعتقلين في السجون السورية ضم فيوليت ناصيف وغازي عاد وماجد كرباج ورئيسة منظمة "سوليدا" - فرنسا ماري دونييه. بعد اللقاء قال عاد: "اللقاء مع الرئيس السنيورة كان للبحث في ثلاثة مواضيع، الاول موضوع اللجنة اللبنانية - السورية المشتركة لعرض موضوع المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية، وحديثا نشر خبر عن أن هناك 88 اسما سلمتها اللجنة السورية الى اللجنة اللبنانية، والخبر يوحي أن عندنا اسماء جديدة قدمت الى اللجنة اللبنانية، كأنه أصبح هناك تطور نوعي بطريقة التعاطي من جانب اللجنة السورية مع اللجنة اللبنانية. والحقيقة ان اللجنة سلمت لائحة ب 88 اسما يعود معظمها الى اللائحة التي سلمها المدعي العام التمييزي السابق عدنان عضوم والتي كانت تحتوي 95 اسما، وفي اللائحة الجديدة 69 اسما من لائحة القاضي عضوم، ومنها 44 أفرج عنهم. إذا سلمونا لائحة بأسماء اشخاص أخلي سبيلهم ونحن لا نطلب ذلك. نحن نطلب من لا يزالون موجودين في السجون السورية، ان هذه الطريقة بالتعاطي واللعب على الوقت والاستخفاف التي لدينا دفعتنا لكي نأتي الى رئيس الوزراء ونطالب الحكومة اللبنانية بطرح الموضوع على مجلس الامن لانه يجب ان يكون هناك جواب عن موضوع اللبنانيين المعتقلين. القضية لا تحتمل أكثر من هذا، وهناك تعامل باستخفاف مع الموضوع من جانب السلطات السورية، وهذا يجب وضع حد له. أما الموضوع الثاني فهو المقبرة الجماعية في عنجر، وقد تم العبث بها، والتعامل مع هذا الموضوع كان سيئا جدا، مع الاشارة الى ان موضوع الحمض النووي أمر أساسي في موضوع مقبرة عنجر. عندنا الآن جثث تم تحليل الحمض النووي العائد لها، ولكن هذا الحمض بماذا نقارنه؟ من هنا ضروة انشاء اي قاعدة معلومات للحمض النووي لكل اهالي المفقودين في لبنان. نحن لدينا مفقودون بالآلاف ويجب اجراء الفحص لكل الاهالي، وعندما نجد مقبرة جماعية او جثة نستطيع ان نقارن الفحص بين الجثة واهالي المفقودين لكي نستطيع تحديد هوية الجثث التي نجدها. والموضوع الثالث هو موضوع المعتقلين المفرج عنهم. نحن لدينا اشخاص لا يستطيعون الانخراط في المجتمع وهم في حاجة الى إعادة تأهيل نفسي وجسدي واجتماعي، والمطلوب من الحكومة الاهتمام بهم أسوة بالمعتقلين المفرج عنهم من السجون الاسرائيلية". يوهانسن واستقبل الرئيس السنيورة أيضا مساعد وزير الخارجية النروجي ريمون يوهانسن في حضور السفير النروجي سفين سفيج. وكان عرض للتطورات في لبنان والمنطقة، والعلاقات الثنائية مع النروج. اهالي الاسرى وقبيل مغادرته السرايا، التقى يوهانسن في إحدى القاعات وفدا من عائلات الاسرى في السجون الاسرائيلية تسلم منه مذكرة تشرح قضية المعتقلين والمفقودين في السجون الاسرائيلية. وجاء في المذكرة: "التقت عائلات الاسرى في السجون الاسرائيلية سمير القنطار، يحيى سكاف ونسيم نسر، نائب وزير خارجية النروج ريمون جوهانسون، في السرايا الحكومية اليوم، لمناسبة زيارته للبنان، وتم تسليمه مذكرة تشرح قضية المعتقلين والمفقودين اللبنانيين في السجون الاسرائيلية. وفي ما يأتي نص المذكرة الى جوهانسون: "إننا سعداء بالفرصة التي منحنا إياها دولة رئيس مجلس الوزراء للقائكم في السرايا الحكومية وطرح قضية الاسرى والمفقودين اللبنانيين في السجون الاسرائيلية. وإننا نتطلع الى ان تكون دولة النروج في طليعة الدول المدافعة عن قضايا حقوق الانسان، لذلك نطالبكم اليوم بأن تكونوا سباقين الى رفع الصوت عاليا ضد التعذيب ومساندة ضحاياه، والمطالبة القوية بالافراج عن سجناء الرأي والضمير، وكشف مصير المختفين قسرا في غياهب السجون والمعتقلات. إن اسرائيل لا تزال تحتفظ بعدد من الأسرى اللبنانيين في سجونها كرهائن للمقايضة، بما يخالف كل الشرائع الدولية، وهؤلاء الاسرى هم: سمير القنطار، يدخل بعد ثلاثة أشهر عامه ال28 في الاعتقال، والذي يقضي حكما إسرائيليا مجحفا وغير عادل بالسجدن المؤبد لفترات متعاقبة يصل مجموعها الى 542 عاما ونصف عام، ويحيى سكاف المعتقل منذ العام 1978، والذي لا تعترف اسرائيل بوجوده في سجونها السرية التي لا يدخلها الصليب الاحمر الدولي، ونسيم نسر المعتقل منذ 3 نيسان 2002 والذي يتعرض لضغوط كبيرة، خصوصا لانه في سجن مدني، ومحمد فران الذي فقد في المياه الاقليمية اللبنانية في تشرين الاول 2005، ويعتقد ان القوات الاسرائيلية تتحفظ عن كشف مصيره، كما ان اسرائيل تتكتم على مصير عشرات المفقودين اللبنانيين - أكثر من 250 مفقودا- وجثث اللبنانيين الذين احتجزتهم او اقتادتهم الى سجونها خلال فترة احتلالها لجنوب لبنان- اكثر من 50 جثة- ولقد دخل مصير احبائنا المعتقلين والمفقودين في هذه الظروف مرحلة جديدة من الشك والقلق، حيث تشكل التصريحات المتعددة لرئيس الوزراء الاسرائيلي أرييل شارون حول عدم رغبة اسرائيل باطلاق أي اسير لبناني من السدون الاسرائيلية، برهانا جيدا على أن الحكومة الاسرائيلية تحتفظ بالمعتقلين اللبنانيين كرهائن لأغراض المساومة. لذلك، فإننا نعتبر ان هذا الربط الاسرائيلي بين قضية المعتقلين اللبنانيين وكشف مصير الجنود الاسرائيليين الذين فقدوا في لبنان من أمثال رون أراد ويهودا كاتس وزخاريا باومل ونسفي فلدمان هو أمر غير انساني وغير اخلاقي ومرفوض قطعا. وإذ نؤكد ان بقاء قضية المعتقلين اللبنانيين في السجون الاسرائيلية قضية عالقة لا تريد اسرائيل انهاءها، هو السبب الرئيسي الذي أشعل المواجهات الاخيرة بين المقاومة اللبنانية والعدو الاسرائيلي في جنوب لبنان بتاريخ 21/11/2005 والتي اعتبرت الأعنف منذ الانسحاب الاسرائيلي من جنوب لبنان عام 2000. وإذ يساورنا بالغ القلق من استمرار اسرائيل في انتهاك مبادىء القانون الدولي المتعلقة بحماية حقوق الانسان، وبخاصة المبادىء الواردة في الاعلام العالمي لحقوق الانسان وكذلك ازاء انتهاكاتها الجسيمة للاحكام ذات الصلة في القانون الدولي الانساني الواردة في اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب والمؤرخة 12 آب 1949 والبروتوكولين الاضافيين لعام 1977 الملحقين باتفاقيات جنيف. واذ نعيد التذكير بالقرار الصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 40/161 أ تاريخ 16 كانون الاول 1985 والذي يدعو اسرائيل الى اطلاق كل المواطنين العرب المحتجزين او المعتقلين تعسفا كنتيجة لكفاحهم من اجل حقهم بتقرير مصيرهم وتحرير بلادهم من الاحتلال. واذ نأمل ان تستأنف الجهود التي من المقرر ان تفضي الى تنفيذ قرارات مجلس الامن المتعلقة بالاراضي العربية المحتلة بما فيها القرار 242 لعام 1967 والقرار 338 لعام 1973 وخصوصا القرار 425 لعام 1978 الذي ينص على انهاء كل اسباب النزاع بين لبنان واسرائيل بما فيها النزاع المرتبط ببقاء مواطنين لبنانيين في السجون الاسرائيلية والقرار 426 لعام 1978 والذي يطالب الامم المتحدة بمراقبة التنفيذ الكامل وغير المنقوص للقرار 425. نطالب الحكومة الاسرائيلية بالامتثال لاحكام اتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب 1949 والبروتوكولين الاضافيين الملحقين بها. واننا ندرك ان حكومة النروج تبدي اهتماما بوطننا الحبيب لبنان هذه الفترة، لذلك نود لفت انتباهكم الى اننا نتطلع الى ان تقوم حكومتكم بخطوات عملية للوصول بملف الاسرى اللبنانيين في السجون الاسرائيلية الى خاتمة سعيدة. ان الاستحقاق المتمثل بالدورة ال62 للجنة حقوق الانسان والتي ستعقد في الفترة الممتدة من 14 آذار ولغاية 16 نيسان 2006 في جنيف تشكل محطة هامة لدعم ومساندة قضية المعتقلين اللبنانيين في السجون الاسرائيلية. ان دولة النروج تتابع عن كثب أعمال هذه اللجنة التي من المتوقع ان تقدم الحكومة اللبنانية خلالها مشروع قرار حول حالة حقوق الانسان للمعتقلين اللبنانيين فياسرائيل والذي قدم في الدورة الواحدة والستين وتم تأجيله الى الدولة الثانية والستين للجنة حقوق الانسان. لذلك فاننا نطالبكم بأن تساندوا موقف لبنان في هذه اللجنة، ان دول النمسا وفنلندا وفرنسا والمانيا وهنغاريا وايطاليا وهولندا ورومانيا والمملكة المتحدة هي دول يحق لها التصويت على مشاريع القرارات وهي غالبا ما تتخذ موقفا جماعيا من اي مشروع قرار بناء على توصية دول المجموعة الاوروبية، لذلك فاننا نأمل ان تتخذ دولة النروج علما الى اننا ننتظر ان تقوم دول المجموعة الاوروبية بمساندة لبنان في مشروع القرار هذا ونتطلع الى ان تقوم حكومتكم بدور فاعل في هذا المجال. في ضوء النقاش الدولي الدائر في أروقة مجلس الامن حول القرار 1559 وتضمنه فقرة تطالب بنزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، فاننا نغتنم هذه الفرصة لنؤكد لكم ان المقاومة اللبنانية ليست ميليشيا بل هي حركة تحرر وطنية تسعى الى تحرير الارض الانسان وحماية لبنان من العدوان وهي حقوق تكفلها الشرائع والقوانين الدولية. كما نلفت نظركم الى ان المقاومة اللبنانية هي القوة الوحيدة المتبقية التي ستمكننا من استعادة المعتقلين المحتجزين في اسرائيل الى لبنان، وان الحملة الدولية التي تستهدفها بذريعة القرار 1559 سوف تعرض مصير المعتقلين اللبنانيين للخطر الشديد وسوف تكون عاملا مساعدا في تنفيذ قرار اسرائيل بإبقائهم في سجونها حتى الموت. وإذ نوجه اللوم الشديد الى اسرائيل لما تقوم به من انتهاكات لسيادة لبنان وسلامته وخرقها المستمر لاجوائه ومياهه الاقليمية وآخرها قيام قوات الاحتلال الاسرائيلي باطلاق النيران باتجاه شخصين لبنانيين احدهما راع والآخر صياد، ولقد اعيد الصياد الى منزله في حين ان الراعي قتل بدم بارد، لذلك فاننا نحمل اسرائيل المسؤولية الكاملة، ونطالب بتسليم جثمانه الى السلطات اللبنانية فورا، واسمح لنا ان نؤكد ان هذا الانتهاك الاسرائيلي الفاضح لسيادة لبنان ولحرية تنقل مواطنيه على ارضهم من شأنه ان يزيد من حدة التوتر في المنطقة. ختاما، نجدد مطالبتنا حكومة اسرائيل بالافراج الفوري عن جميع المواطنين اللبنانيين المعتقلين في ظل الاحتلال الاسرائيلي والقابعين في السجون الاسرائيلية كرهائن لاغراض المساومة والكشف عن مصير المفقودين اللبنانيين الذين احتجزتهم واعادة جثامين المتوفين منهم امتثالا لاتفاقيات جنيف واحكام القانون الدولي ذات الصلة. ونطالب حكومة النروج توجيه نظر الحكومة الاسرائيلية الى مضمون هذه المذكرة ودعوتها الى الامتثال لاحكام القرارات الصادرة عن الامم المتحدة والواردة في هذه المذكرة". رسالة سميرة القنطار كما سلمت شقيقة المعتقل سمير القنطار، سميرة، رسالة الى يوهانسن جاء فيها: "اتمنى من خلال رسالتي هذه ان اعبر ولو بكلام قليل عن معاناة اخي طوال هذه السنوات الطويلة داخل المعتقلات الاسرائيلية، تصادف زيارتك اليوم للبنان والجميع يحتفل بالذكرى السنوية الثانية ل"يوم الحرية"، وبالنسبة للجميع هو يوم فرحة ونصر لعودة ابنائهم الى احضان الحرية والأهل والوطن. اما بالنسبة الي فهو يوم ألم وغصة بالقلب، لقد عاد جميع الاسرى باستثناء عميدهم سمير القنطار، وهو عميد الاسرى لأنه امضى ثمانية وعشرين عاما داخل المعتقلات، وهو أقدم اسير لبناني، والعدو الاسرائيلي يرفض إطلاقه لأنه مقاوم لبناني آلمه أن يرى العدو يحتل أرضه ويقتل الاطفال ويدمر المنازل، فحمل سلاحه وقام بواجبه تجاه وطنه. لا يوجد كلام يصف العذاب والمعاناة التي مر فيهما أخي طوال هذه السنوات الطويلة سوى ما ذكره في احدى رسائله بأن الخيال يعجز عن وصف العذاب الذي تعرض له. كل ما أتمناه من خلال رسالتي هذه ان يصل صوتنا الى جميع المحافل الدولية لتذكير العدو الاسرائيلي ان عدم اطلاق سراح الاسرى يشكل انتهاكا لمبادىء القانون الدولي المتعلقة لحماية حقوق الانسان. اخيرا اسمح لي ان أوجه من خلالكم كل الشكر والامتنان لدولة الرئيس فؤاد السنيورة لاعطائه الفرصة لنا للقائكم ولطرح قضيتنا امامكم". واستقبل الرئيس السنيورة أيضا الشيخ ميشال الخوري. حديث تلفزيوني وكان الرئيس السنيورة وصف في حديث الى "تلفزيون الكويت"، مناسبة اداء امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح اليمين الدستورية، ب "السعيدة"، وقال:" اود ان انتهز هذه المناسبة لاتوجه الى صاحب السمو الشيخ صباح وللشعب الكويتي ولمجلس الامة، بالتهنئة على انتخاب صاحب السمو لهذا المنصب الذي يستحقه ويستحقه ايضا الشعب الكويتي ، وهذه مناسبة للذكرى، بان الشيخ صباح على مدى عقود، كان تولى المسؤولية في مواقع شتى في الدولة الكويتية وكان دائما مجليا وعلما من اعلام الكويت وعلما من اعلام المسؤولين في العالم العربي، ونحن نذكره دائما بالخير لكونه بداية ما فعله من اجل الكويت وهو يسير على الخطى التي وضعها ايضا سلفه المرحوم والمغفور له الشيخ جابر الاحمد، وبالتالي نعتقد ان هذا الاختيار للشيخ صباح هو الاختيار الصحيح الذي يدعم نهضة الكويت وتطورها وتلاؤمها مع المتغيرات ويدعم ايضا التوجهات التي لدى الكويت والشعب الكويتي في تعزيز علاقاته بشتى الدول العربية". اضاف:" نحن في لبنان نذكر دائما الشيخ صباح ودولة الكويت والشعب الكويتي على وقوفه الى جانب لبنان في كل الظروف الصعبة التي مر بها لبنان، وكيف ساعد الشعب الكويتي والشيخ صباح عندما كان في موقع المسؤولية كوزير للخارجية ماذا فعل ايضا لدعم مسيرة لبنان وتمكين لبنان من ان يتخطى المصاعب التي مر بها. كما ان الشيخ صباح كان دائما وراء كل الخطوات التي اتخذتها الكويت لدعم مسيرة لبنان في عملية اعادة الاعمار. وفي المناسبة الاخيرة التي زرت فيها الكويت لتوقيع اتفاقية في شأن تزويد لبنان بالمشتقات النفطية وكان صاحب السمو الشيخ صباح راعيا وكان صدوقا وصديقا في توقيع هذه الاتفاقية، وهذه واحدة من مآثر كبيرة قدمتها دولة الكويت وصاحب السمو من اجل لبنان. انها مناسبة طيبة لدولة الكويت وللبنان ونعتبر انها في غاية الاهمية في كيفية انتقال السلطة من الشيخ جابر وصولا الى الشيخ صباح، تعبر عن الروح الديموقراطية التي سادت الكويت ومارسها الكويتيون. واعتقد ان هذا مثل يحتذى من اجل المستقبل في العديد من الدول العربية". وقال:" كل التهنئة وكل الترحيب وكل الدعاء بالتوفيق ان شاء الله للشعب الكويتي ولصاحب السمو ولجميع العرب في هذه المناسبة". قيل للرئيس السنيورة: الامير صباح لعب دورا اساسيا في خلال الحرب في محاولة انهاء الازمة اللبنانية، فهل تتوقعون منه دورا في الظروف الراهنة التي يعيشها لبنان"؟ فرد بالقول:" لبنان دائما يأخذ موقفا بانه ينتمي الى هذه الامة وهو يحمل قضاياها، كما ان هذه الامة تحمل قضاياه، ولبنان كان دائما يرحب بكل دور عربي وكل مبادرة عربية وكل موقف عربي يأتي لمساعدة لبنان في الظروف الصعبة التي يمر بها ولمواجهة التحديات الكبرى التي تفرضها الاحداث والظروف، فدائما الكويت لها مواقع حصينة في قلوب اللبنانيين وبالتالي كل خطوة تخطوها الكويت من اجل مساعدة لبنان ومن اجل معالجة المسائل والقضايا التي يعاني منها لبنان، فهي موضع ترحيب من قبل اللبنانيين".

GMT 16:38

اضافة الرئيس السنيورة ترأس اجتماعا وزاريا تحضيرا لمؤتمر بيروت وبحث مع ممثل الامين العام للامم المتحدة المستجدات جنوبا وطنية - 2/2/2006 (سياسة) استقبل رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة بعد ظهر اليوم، في السراي الكبير، ممثل الامين العام للامم المتحدة في لبنان غير بيدرسون الذي أوضح على الاثر "ان البحث تناول المستجدات في جنوب لبنان لا سيما لناحية مقتل مواطن لبناني عند الحدود". واشار الى "ان قوات الطوارىء ستفتح تحقيقا في الموضوع وان الامم المتحدة تنظر بعمق الى ما حصل"، داعيا الى "ضبط النفس". سئل: هل ابلغكم الرئيس السنيورة ان المقاومة سترد؟ اجاب: "هذا الموضوع يسأل عنه الرئيس السنيورة". وقال ردا على سؤال: "الجميع يعلم مدى جدية الامر، وهذا ما سنعمل عليه". وردا على سؤال آخر قال: "ان "اليونيفيل" لديها مسؤولية وستحقق في الموضوع، وسننتظر نتيجة هذا التحقيق". وعن القرار الاخير لمجلس الامن، قال بيدرسون: "كان قرارا جيدا، وهو خطوة في الاتجاه الصحيح، كما انه يشجع على التعاون بين الامم المتحدة ولبنان". اجتماع وزاري وكان رئيس مجلس الوزراء ترأس عند الثانية من بعد الظهر، اجتماعا وزاريا حضره الوزراء: حسن السبع، جهاد أزعور، سامي حداد، نعمة طعمة، محمد خليفة وطلال الساحلي، الى مستشار الرئيس السنيورة، ناقش البرامج الاقتصادية للحكومة تحضيرا للمؤتمر الذي سيعقد في بيروت دعما للاقتصاد اللبناني. كذلك استقبل الرئيس السنيورة، بعد ظهر اليوم، سفير كازاخستان بغداد اميرييز.

GMT 17:37

(*) "حزب الله" و"أمل" أعلنا انتهاء اعتكاف الوزراء وطنية - 2/2/2006 (سياسة) أعلن النائب علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام ل"حزب الله" حسين خليل، في مؤتمر صحافي مشترك في مقر العلاقات العام للحزب، عودة وزراء "حزب الله" وحركة "أمل"، عن اعتكافهم، وبالتالي استئناف حضور جلسات مجلس الوزراء. نص المؤتمر الصحافي ننشره لاحقا.

GMT 19:31

قيادتا "حزب الله" و"أمل" عقدتا مؤتمرا صحافيا مشتركا وأعلنتا عودة ممثليهما إلى المشاركة في جلسات مجلس الوزراء النائب علي خليل: كلام الرئيس السنيورة يشكل غطاء سياسيا حسين خليل: سيكون سعي اكيد للتوافق حول مجمل النقاط الخلافية وطنية - 2/2/2006 (سياسة) عقدت قيادتا "حزب الله" وحركة "أمل"، مساء اليوم، مؤتمرا صحافيا مشتركا في مقر العلاقات الاعلامية للحزب في حارة حريك، حضره النائب علي حسن خليل، المعاون السياسي للأمين العام للحزب حسين خليل ومسؤول العلاقات الاعلامية محمد عفيف. بدأ النائب حسن خليل المؤتمر بتلاوة البيان المشترك الآتي نصه: "بعد الموقف الذي أدلى به دولة رئيس المجلس الوزراء فؤاد السنيورة، ردا على سؤال نيابي حول الإعتداءات الإسرائيلية ودور المقاومة وموقف الحكومة منها، خلال الجلسة العامة للمجلس النيابي والمخصصة للأسئلة والأجوبة، حيث أكد ما يلي: نقدر معنى السيادة التي استطاع أن يحققها لبنان بتحرير ما تم تحريره من الأرض، وكان للمقاومة الشرف لما حققناه". أضاف: "لم نقم يوما بتسمية المقاومة بغير اسمها، ولم نستعمل أي عبارة غير عبارة المقاومة الوطنية. ونحن في الحكومة ملتزمون تمام الإلتزام بالبيان الوزاري الذي حصلنا الثقة على أساسه، وهي ملتزمة (أي الحكومة)، وتحديدا بتلك الفقرة العائدة لدور المقاومة الوطنية التي يشاركنا جميع اللبنانيين بتقدير الدور الذي لعبته في تحرير الأرض، ويثمن دورها جميع اللبنانيين والعرب. ونكرر أننا لم ولن نسمها إلا المقاومة الوطنية اللبنانية". من هنا وانطلاقا من هذا الموقف، وبعد التفاهم على السعي الجدي والأكيد للتوافق حول الأمور الأساسية، وفقا لروح الدستور، قررت قيادتا "حزب الله" وحركة "أمل" عودة ممثليهما إلى المشاركة في جلسات مجلس الوزراء". بعد ذلك، أجاب النائب حسن خليل والمعاون السياسي للامين العام للحزب على أسئلة الصحافيين. حوار ثم رد النائب علي حسن خليل والمعاون السياسي للامين العام لحزب الله الحاج حسين خليل علىاسئلة الصحافيين فقال الحاج حسين خليل ردا على سؤال : "عندما يتكلم دولة رئيس مجلس الوزراء امام المجلس النيابي باسمه وباسم الحكومة اللبنانية وبتأييد من النواب والوزراء الحاضرين في جلسة الاسئلة والاجوبة ويلقى هذا الكلام تصفيقا من الجميع نعتبر ان هذه ضمانة حقيقية". سئل :"قال الرئيس السنيورة هي المقاومة الوطنية اللبنانية ولكن لم يقل المقاومة ليست مليشيا" ؟ اجاب: "قال لم نسمها ولن نسمها بغير ذلك". سئل : "في مبدأ المشاركة هل سيكون هناك نقاط توافق عليها خارج مجلس الوزراء او داخله"؟ اجاب النائب الخليل: "لا شيء خارج الدستور وكل امر يتم التوافق بشأنه هذا امر طبيعي ان رئيس مجلس الوزراء يتفاهم مع أغلب الكتل والوزراء الذين يمثلون كتلا سياسية نيابية في البرلمان او احزابا وقوى سياسية، فهو يقول بأنه يتفاهم مع كل الافرقاء ومن ضمنهم حركة امل وحزب الله". سئل : ماذا عن الافرقاء الاخرين؟ اجاب: "مع احترامنا لكل الافرقاء ولكن نعتبر ان الشيء الذي ادلى به دولة رئيس مجلس الوزراء من موقف كبير فنعتقد انه يمثله ويمثل كل الحكومة". سئل : هل لذلك تصعيد ما بما حصل في الجنوب ؟ اجاب: "لا ليس له علاقة". سئل : قيل ان المقاومة في حاجة الى غطاء سياسي بعد تصريح السيد نصر الله امس بعد مقتل الراعي في مزارع شبعا هل تلقى نصيحة ما ؟ اجاب: لم تكن المقاومة في يوم من الايام بلا غطاء سياسي حتى نحتاج الى غطاء اليوم.الكلام الذي قاله دولة الرئيس كما الكلام الوارد في البيان الوزاري يشكل غطاء سياسيا؟ وسئل النائب علي حسن خليل هل يتوقع مستقبلا لدى مناقشة اي امر تجدد الخلاف ؟ اجاب:"القوى السياسية التي نمثل في الحكومة تعبر عن موقفنا السياسي ونتمنى ان لا نصل الى مرحلة يتكرر فيها ما جرى، بعد التفاهم الاكيد على السعي الجدي للتفاهم حول القضايا الاساسية قبل طرحها على مجلس الوزراء، وفقا لروح الدستور والذي نحرص كل الحرص على احترامه وعلى احترام نصه وروحه". سئل : هل من ضمانات باستيعاب ردود فعل البعض الذي قام في وقت سابق بعرقلة الاتفاقات ؟ اجاب: رئيس الحكومة تحدث باسمها في شكل واضح وصريح ونحن نثق كل الثقة بالتزامه بما ورد في البيان اليوم امام مجلس النواب . وتدخل الحاج حسين خليل وقال ما حصل مع الرئيس السنيورة والموقف الكبير الذي اعلنه ورد فهل حركة امل وحزب الله لا يرتبط بموقف لبنان او موقف الحكومة من المبادرات العربية فهذا امر قائم بحد ذاته . سئل :كان هناك اختلاف على موضوع المحكمة الدولية ثم وصولا الىالمطالبة بأن المقاومة ليست مليشيا، هل سنشهد ازمة حكومية جديدة عند طرح اي ملف جديد ؟ اجاب: "لماذا التشاؤم وما نقوله ان شاء الله لا يحصل شيء.والمحكمة الدولية على لسان الشيخ سعد الحريري وعلى لسان دولة الرئيس وكل المعنيين. هذا الامر تفاصيله كما قيل لنا وكما قيل في الاعلام فإن تفاصيله ستناقش في مجلس الوزراء ومع كل الافرقاء السياسيين. سئل: جولة نيكولاس ميشال مندوب الامين العام للامم المتحدة اعطته فكرة بأن هناك توافقا على المحكمة الدولية ؟ اجاب: "كل النقاش الماضي كان في تفاصيل هذه المحكمة وهذه التفاصيل لا يقدر احد على إلادعاء بأن تفاصيلها منجزة .تفاصيلها رهن بمجلس الوزراء في لبنان ورهن بالتفاهم مع الافرقاء السياسيين الذين سيشكلون هذا التكوين الحكومي". ثم سئل النائب خليل : بالنسبة الى العلاقات مع بقية الافرقاء في الحكومة فالرئيس السنيورة قوبل بالتصفيق ؟ اجاب: "هذا امر يعبر عن تأييد الحاضرين في المجلس النيابي من الحكومة والنواب للكلام الصادر على لسان دولة الرئيس، وهذاامر مشجع ويعطي دفعا لهذا التفاهم الحاصل والعودة الى مجلس الوزراء". سئل: ماذا بالنسبة الى ترسيم الحدود مع سوريا في ما خص مزارع شبعا هل تعتبرون ذلك من القضايا الاساسية التي تحتاج الى مجلس الوزراء؟ اجاب: "هناك الكثير من القضايا التي تحتاج، وفقا للدستور، الى تشاور مسبق والى تشاور في مجلس الوزراء قبل ان تعتمد الاليات المتعارف عليها في التصويت واتخاذ القرار منها. هذا الامر وغيره من الامور". سئل حسين خليل: هل سيذهب الوزراء الى جلسة اليوم؟ اجاب: "اليوم لا اعتقد فالجلسة شارفت على النهاية اما بعد هذه الجلسة فهو امر اكيد". سئل: "هل من امور لم يتم الاتفاق عليها بعد؟ اجاب: لا يمكن التنبؤ بالمستقبل ان لا تحصل نقاط خلاف.لااحد في الدنيا يقول أن موافقة متطابقة مع الاخر. حتما ستكون هناك نقاط خلافية وحتما سيكون هناك تشاور وحتما سيكون سعي اكيد للتوافق حول مجمل النقاط او كل النقاط الخلافية". سئل: هل هناك تعهد في المستقبل انه لن يخرج وزراء امل وحزب الله من مجلس الوزراء؟ اجاب: "لا اعلم سبب تشاؤمك اليوم؟" سئل : هناك العلاقات اللبنانية السورية؟ اجاب: "اذا تم التوافق على كل شيء فما معنى الحوار الذي دعا اليه الرئيس بري. الحكومة ستطلب حوارا ودولة الرئيس بري سيطلق حوارا احدى موضوعاته الاساسية العلاقة مع سوريا. وان القرار 1559 او ما تبقى منه امر داخلي لبناني باعتراف كل المسؤولين والمعنيين ولا يمكن القول اليوم بأننا حسمنا كل شيء". سئل النائب خليل: اليوم عاد الوزراء، هل يمكن القول ان حوارا سيبدأ غدا؟ اجاب: "اعتقد انه بخطوة العودة اليوم الى مجلس الوزراء فتح الباب امام اطلاق المبادرة الحوارية للرئيس بري بعد التفاهم على الاليات للعناوين التي حددها في مبادرته. المناخ اصبح مهيئا اكثر للتجاوب مع هذه المبادرة خصوصا ان كل الاطراف اللبنانية ناشدت الرئيس بري ودعته الى المباشرة بالعمل عليها سريعا، وان كثير من الدعم والتغطية العربية يساعد على نجاح المبادرة والوصول الى خواتيم جيدة". سئل حسين خليل: هل يمكن القول ان المقاومة هي التي اعادت الوزراء الى الحكومة. اجاب: "ليس هذا فقط بل ان المقاومة لم نسمها ولن نسمها بغير ذلك وهذا موقف وليس عبارة". سئل: هل ذلك يعني اقفال الباب امام القرار 1559؟ اجاب: "عندما يقول الرئيس السنيورة وكل المعنيين في لبنان ان هذا الامر شأن لبناني فهو خاضع للحوار مع اللبنانيين". وقال النائب خليل: "الاهم ان نخرج من هذا الجدل بالالتفات الى الوجهة الحقيقية. اليوم هناك ساحة مفتوحة لاعتداءات العدو الاسرائيلي على ارضنا بعد الاغتيال الاخير امس الذي اودى براع لبناني. اللبنانيون مدعوون للالتفاف ولدعم المقاومة وصمود اهلنا في تلك المنطقة في مواجهة الهجمة الواسعة امام الاعتداءات الاسرائيلية". سئل حسين خليل: هل يمكن القول ان الحلف الرباعي عاد؟ اجاب: "عليك ان تسألي من قال انه ليس هناك حلف رباعي".

GMT 20:14

الرئيس السنيورة اتصل بالرئيس بري والسيد نصر الله وشكرهما على تجاوبهما مع مواقفه لانهاء الازمة الوزارية وطنية - 2/2/2006 (سياسة) إثر انتهاء جلسة مجلس الوزراء أجرى رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة, اتصالين هاتفيين بكل من رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري وأمين عام "حزب الله" السيد حسن نصر الله, شكرهما فيهما على مواقفهما الإيجابية وتجاوبهما مع مواقفه التي أدت الى إنهاء اعتكاف وزراء "الحركة" و"الحزب".

GMT 21:18

مجلس الوزراء استنكر قتل اسرائيل عمدا المواطن اللبناني في شبعا ودان الاعتداء الذي استهدف ثكنة للجيش في بيروت ليل امس جلسة خاصة لوضع خطة انمائية لوقف الهدر في الضمان الاجتماعي وتأكيد على ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن المحكمة الدولية اطلاق اسم الرئيس الشهيد رفيق الحريري على مستشفى بيروت الحكومي والموافقة على الغاء قرار مجلس الوزراء المتعلق بشركة "اف، تي، ام، اي" الرئيس السنيورة: متجهون في اتجاه نهاية الازمة الوزارية ونأمل العودة الى التعاون على اساس احترامنا للدستور وطنية-2/2/2006(سياسة)استنكر مجلس الوزراء الاعتداء الاسرائيلي الذي استهدف مواطنا لبنانيا في منطقة شبعا واودى بحياته . ودان الاعتداء الذي استهدف ثكنة اللجيش اللبناني، مؤكدا على دور الجيش وحمايته والتفاف اللبناني حوله. وقرر مجلس الوزراء عقد جلسة خاصة لوضع خطة نهائية لوقف الهدر نهائيا في الضمان الاجتماعي . وشدد على اتخاذ الخطوات اللازمة لتكون لدى لبنان الجهوزية التامة لاستكمال التشاور مع الامم المتحدة في شأن المحكمة الدولية. وامل رئيس مجلس الوزراء ، فؤاد السنيورة العودة الى التعاون بعد عودة وزراء حركة امل وحزب الله على اساس احترام الدستور . عقد مجلس الوزراء جلسته الاسبوعية عند الخامسة والنصف من بعد ظهر اليوم في السراي الكبير برئاسة الرئيس السنيورة وغاب عن الجلسة الوزراء الياس المر، محمد جواد خليفة، طراد حمادة، محمد فنيش، فوزي صلوخ، جان اوغاسبيان وطلال الساحلي . المقررات استمرت الجلسة حتى التاسعة ليلا،اذاع بعدها وزير الاعلام الاستاذ غازي العريضي المقررات الرسمية الاتية: عقد مجلس الوزراء جلسته الاسبوعية في السراي بتاريخ 2/2/2006 برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وحضور السادة الوزراء الذين غاب منهم الزملاء: الياس المر، محمد خليفة، طراد حمادة، محمد فنيش، فوزي صلوخ جان اوغاسبيان وطلال الساحلي. في بداية الجلسة توجه دولة الرئيس بالتهنئة للبنانيين عموما والمسيحيين والطائفة المارونية خصوصا بحلول عيد مار مارون، وكذلك للبنانين والمسلمين لمناسبة ذكرى عاشوراء متمنيا ان يعيد الله هاتين المناسبتين على اللبنانيين والامة العربية بالخير وفي ظروف افضل مما هو قائم اليوم. ثم قال: خلال الفترة الماضية كنا نسعى جاهدين ونبذل كل المحاولات لاستعادة زملائنا الوزراء ونؤكد على الوحدة الوطنية تنطلق الى الامام وكان جدولنا حافلا بالمسائل والافخاخ والاشواك. ولم نترك وسيلة الا ولجأنا اليها. واشار الى ما جرى في الجلسة النيابية اليوم وقال اننا متجهون في اتجاه نهاية الازمة ونأمل ان نعود الى التعاون بين بعضنا البعض على اساس احترامنا للدستور. وخلال المناقشات والملاحظات التي ابدأها الزملاء الوزراء ابلغ مجلس الوزراء بالبيان الصادر عن قيادتي حركة امل وحزب الله الذي اعلن عودة الزملاء المعتكفين عن اعتكافهم. وتناول دولة الرئيس الاعتداء الاسرائيلي الذي استهدف مواطنا لبنانيا في منطقة شبعا فقتل عمدا من قبل قوات الاعتدال وسقط شهيدا داخل الاراضي اللبنانية، ولا يسعنا الا ان نستنكر هذا الامر وندينه وسنقوم بكل الاتصالات اللازمة لتحميل اسرائيل المسؤولية. وسوف ادعو ممثلي الدول الاعضاء في مجلس الامن بالتعاون مع وزير الخارجية وندرس امكان تقديم شكوى وجمع كل المستندات والوثائق اللازمة، مطالبين مجلس الامن والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهما لوضع حد للارهاب الاسرائيلي المستمر ضد سيادة لبنان وابنائه وامنهم واستقرارهم وقد اكد مجلس الوزراء على هذا الموقف. وتطرق مجلس الوزراء الى الاعتداء الذي استهدف ثكنة للجيش ليل امس والذي جاء بعد سلسلة من التهديدات التي وردت عبر اتصالات هاتفية وتسريبات تتحدث عن استهداف لبعض المراكز الامنية والثقافية. واذ يدين مجلس الوزراء هذا الاعتداء ايضا يؤكد على دور الجيش وحمايته والتفاف كل اللبنانيين حوله والسعي الى كشف المتآمرين ومعاقبتهم مع التأكيد على ان مثل هذه الاعمال تندرج في سياق الاعمال الارهابية التي تستهدف لبنان واللبنانيين ومبادئهم الوطنية منذ مدة. وناقش مجلس الوزراء مواضيع الضمان الاجتماعي حيث وضع دولة رئيس المجلس في اجواء الاجتماع الذي عقد بالامس وكان تأكيد على ضرورة استمرار الاجتماعات وعقد جلسة خاصة للضمان لوضع خطة نهائية لوقف الهدر واتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك وقيام الدولة بواجباتها تجاه هذه المؤسسة. وموضوع الجامعة اللبنانية حيث ابلغ دولة الرئيس ايضا انه يدرك ضرورة تعيين رئيس وهو ما كان متوقعا اليوم، لكن الامور لم تصل الى خواتيمها الايجابية ونأمل ان ننتهي في جلسة الاسبوع المقبل. ان موضوع المحكمة الدولية، وتأكيد لضرورة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء في هذا الصدد وبعد زيارة مساعد الامين العام لللامم المتحدة للشؤون القانونية الى بيروت، كان محضر نقاش تفصيلي وقد كان تأكيد ايضا على الاسراع في اتخاذ الخطوات اللازمة لتكون لدينا الجهوزية التامة لاستكمال التشاور مع المنظمة الدولية والوصول الى النتائج المرجوة وقد قدم وزير العدل عرضا تفصيليا عن الخطوات التي اتخذتها الوزارة والدراسات التي اعدتها والافكار التي كونتها وسوف يكون في وقت قريب وفد من الخبراء في الامم المتحدة لاستكمال التشاور والعودة بمسودة اقتراحات نقاش في الوزارة ثم في مجلس الوزراء. وبعد مناقشة مستفيضة للأوضاع في البلاد وما طرأ في الساعات الأخيرة، أكد مجلس الوزراء ضرورة العودة الى التعاون التام والانطلاقة في ورشة انتاجية تفيد اللبنانيين كل اللبنانيين، والاسراع في تنفيذ كل ما اتخذ من قرارات تتناول قضايا مختلفة مهمة. وفي نهاية الجلسة أبلغ دولة رئيس مجلس الوزراء أن فخامة رئيس الجمهورية يتجه الى رد القانون الذي أقره المجلس النيابي والمتعلق باستكمال تعيين أعضاء مجلس القضاء الأعلى، وذكر دولته بكل المحاولات التي قام بها مع فخامة الرئيس لإنهاء هذا الأمر دون الاضطرار الى ما أقره المجلس النيابي الذي هو سيد نفسه ويعود له الحق في اتخاذ ما يراه مناسبا في شأن رد القانون. بعد ذلك ناقش مجلس الوزراء جدول أعماله وبنودا طارئة واتخذ في شأنها القرارات اللازمة لا سيما منها: 1-إطلاق إسم الرئيس الشهيد رفيق الحريري على مستشفى بيروت الحكومي بناء لاقتراح وزير الصحة. 2-الموافقة على طلب وزارة الاتصالات إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 20/4/2000 بما يتعلق فقط بشركة "اف. ت. ام. ال"الفرنسية وإلغاء سند التحصيل الصادر بحقها وإسقاط كافة الدعاوى والشكاوى العالقة أمام النيابات العامة والمحاكم اللبنانية بحق شركتي "اف. ت. ام .ال"و "اف. ت. ام. اي" ومدرائهما ومستخدميهما وذلك تطبيقا لعقد المصالحة الموقع بينهما وبين الدولة اللبنانية. ثم دار حوار بين الوزير العريضي والصحافيين. سئل : ما هي حقيقة عودة وزراء "حزب الله و"حركة امل" الىالحكومة ؟ اجاب: اعتقد ان هذا السؤال يجب ان يوجه الى الزملاء الوزراء المعتكفين .ما قاله دولة الرئيس ليس جديدا ، بطبيعة الحال، وكما قال لم نكن نقول عكسه على الاطلاق في مجلس الوزراء، وبالتالي هم اختاروا هذه العودة بناء على هذا الكلام كما صدر . سئل :ماذا عن موضوع التصويت؟ وهل تم الاتفاق على هذا الموضوع ؟ اجاب: كما ورد في البيان الوزاري، نحن قلنا اكثر من مرة على هذا المنبر وفي كل مناسبة، التأكيد على احترام الدستور الذي يقول بالسعي الى التوافق، واذا لم يكن هناك توافق نلجأ الى التصويت .هذا وارد في الدستور، وتم التأكيد عليه الليلة في جلسة مجلس الوزراء كما كنا نؤكد في كل مناسبة ولايمكن تجاوز هذه المسألة عل الاطلاق .التشاور لا يعني حق الاسقاط لاي قرار او لاي محاولة لاتخاذ قرار لاي قضية من القضايا .التشاور ضروري للوصول الى توافق .ويجب ان يكون تشاورا .وقد تم التأكيد على ذلك .وقد حصل هذا الامر في الفترة السابقة .والان لا نريد العودة الىالوراء، في هذه المناسبة ولكن موضوع الدستور يجب ان يحترم. وقد تم ذلك . سئل :هل سيتخذ هذا التشاور منحى جديد"؟ أجاب: التنسيق كان قائما، والتشاور كان قائما ولا يمكن ان نعود على ما قلناه، او عن ما قلناه . حصل وحصل وحصلت العودة، التشاور والتنسيق وفق القواعد والاصول الدستورية واحترام الدستور الذي لا يسقط التصويت والا لماذا كانت كلمة التصويت، ولماذا كان اللجوء ال ىالتصويت في الدستور . وسئل هل تحفظتم علىإخراج العودة انت والوزير مروان حمادة ؟ اجاب: لماذا التحفظ ؟ اذا كان هناك من يحاول "الخربطة "حتى الان، واتهام هذا الفريق او ذاك، وحصوصا نحن في مثل هذه المسائل. هذا امر مردود اليه ويثبت الكثير من المسائل اما بالنسبة إلينا كلامنا كان واضحا "داخل الجلسة كما هو خارجها لم نتحفظ ولم نعترض علىالاطلاق على هذا الامر. وفي الاساس يعود الى زملائنا المعتكفين ولا يعود الينا بالنسبة الى عودتهم عن إعتكافهم . سئل: اين ستعقد الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء وهل صحيح انك اقترحت ان تعقد في مقر مجلس الوزراء في المتحف . أجاب:طبعا، وانا اساسا من اول جلسة رفضت انعقاد مجلس الوزراء في بعبدا، وانا شخصيا قلت هذا الكلام واصر على هذا الكلام وأؤكد رفض إنعقاد جلسات مجلس الوزراء في بعبدا، وانا في المبدأ كنت اعترض وهذ امر غير دستوري إذا كان الموضوع موضوعا امنيا هناك كثيرون يخافون من بعبدا .ويتهمون بعبدا بكثير من الامور وبالتالي إذا كان الموضع موضوعا امنيا، فهو لا يعني فقط رئيس الجمهورية مع كل الاحترام والتقدير له والحرص علىامنه، لكن نحن حريصون ايضا علىامن اي مسؤول لبناني واي مواطن لبناني . واذا كان الموضوع موضوعا سياسيا رئيس الجمهورية هو الذي رفض عقد جلسات مجلس الوزراء في بعبدا، ورفض استقبال الوزراء في بعبدا وعقد الجلسات عنده ، وهذا امر يعود له، ولكن من حقنا ان نؤكد على الموضوع الدستوري وعلى الموضوع السياسي من جهة ثانية . سئل: هل ستكون عودة الى مقر مجلس الوزراء في المتحف؟ اجاب: سوف يطرح هذا الموضوع ويناقش وفي ضوء ما يتم التوصل اليه لكل حادث حديث. سئل: باعتقادكم ماذا اعطيتم الوزراء المعتكفين حتى يعودوا عن اعتكافهم؟ اجاب: السؤال يوجه الى زملائنا الوزراء ما لدينا قلناه، وكنا نؤكد عليه دائما، هذا السؤال يوجه اليهم، هم الذين اتخذوا القرار بالاعتكاف وهم الذين اتخذوا القرار بالعودة. سئل؟ الم يأخذوا اي مطلب؟ اجاب: لم يكن اي شيء سريا لا سمح الله وليس هناك اي شيء جانبي على الاطلاق، ما جرى اليوم واضح امام الجميع وهذا ما اكد عليه دولة رئيس مجلس الوزراء في كل النقاشات التي كانت في جلسة الليلة، قال دولة الرئيس الكلام الذي قاله والذي يؤكد ما هو مؤكد في الاساس بالنسبة الينا جميعا، وكانت مبادرة من قبل زملائنا المعتكفين بالعودة عن اعتكافهم وهذا كل ما جرى. وسئل: هل بحث مجلس الوزراء في اي تحضيرات لمناسبة ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري؟ اجاب: لا، لم يطرح هذا الامر في الجلسة. سئل عن التحكيم في موضوع الهاتف الخليوي فاجاب: حصل تحكيم في الفترة السابقة وصدر قرار بالنسبة للتحكيم وكان القرار بدفع مبلغ يفوق المبلغ الذي اتفق عليه كما هو معلوم، وقد جرت اتصالات ومشاورات من وزارة الاتصالات وهذا الامر هو من ايام الحكومة السابقة كما تعلمون وكان عرض على مجلس الوزراء السابق انذاك، استكملت كل الاجراءات في هذه المرحلة ووافقوا على عدم قبض المبالغ كلها وبالتالي كان نوع من اتفاق قرار التحكيم باسقاط هذه الدعاوى من جهة, وبدفع المبلغ غير المبلغ الذي اقر لهم من جهة ثانية، لذلك كان لا بد بعد ان اتخذ قرار اولي في مجلس كان لا بد من تأكيد هذا القرار للتوقيع على كل هذه الاتفاقيات. وسئل: رئيس الجمهورية يرفض بعض القوانين التي تصدر عن مجلس النواب هل يمكن ان يقبل بالعودة الى مقر مجلس الوزراء. اجاب: يعني، يقبل او لا يقبل، اذا اردنا ان نحترم الدستور مضطر ان يقبل، ونذكر بان رئيس الجمهورية هو اول من اثار هذه المسألة في بداية عهده. وسئل بالنسبة لحادث الجنوب هناك كلام للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ان المقاومة سترد وهناك كلام بان اي رد للمقاومة يستوجب العودة الى مجلس الوزراء فهل بحثتم في هذا الموضوع؟ اجاب: لم يبحث هذا الموضوع، وعندما يؤكد مجلس الوزراء كما اكد دولة الرئيس اليوم على دور المقاومة اعتقد ان الامر واضح، اسرائيل هي الدولة المعتدية والتي تمارس هذا الارهاب ضد لبنان وضد المواطنين اللبنانيين وضد امن اللبنانيين وهذا ليس الحادث الاول وليس الاعتداء الاول وليست الجريمة الارهابية الاولى التي تمارسها اسرائيل، ولو لم يكن ثمة احتلال لما كان ثمة مقاومة منذ عقود من الزمن وهذا الامر واضح. سئل: في القول الذي قاله رئيس رئيس الحكومة ان الحكومة لم ولن تسمي المقاومة بغير المقاومة الوطنية هذا الموقف ماذا يرتب عليها تجاه الامم المتحدة والمجتمع الدولي؟ اجاب: لا شيء، الحكومة ملتزمة ببيانها الوزاري كما اكد ايضا دولة الرئيس والبيان الوزاري هو اساس الشراكة بيننا كقوى سياسية مشاركة في هذه الحكومة وكنا من الاساس نقول نحن ملتزمون بالبيان الوزاري الذي اجتمعنا حوله بعد نقاشات طويلة بغض النظر عن مواقف هذه الجهة او تلك، هذا ما اتفقنا عليه كلبنانيين بين بعضنا البعض ونرى ان لنا مصلحة لبنانية فيه نحن لا نزال ملتزمين به . سئل :لماذا تم الاتفاق دوليا ولبنانيا على تنويم القرار 1559؟ اجاب: هذا الامر ليس جديدا واعتقد ان ثمة مواقف لقوى سياسية لبنانية اساسية مهمة من وليد جنبلاط الى سعد الحريري من الاليزية الى البيت الابيض الى دولة رئيس مجلس الوزراء في اكثر من مناسبة الى مواقف لاطراف سياسية لبنانية موجودة كانت تؤكد مع كل القوى السياسية المحلية والعربية والدولية هذا الامر وبالتالي لم يتغير شيء في هذا المجال . سئل عندما يعلن مسؤول اميركي او دولي ان ال1559 يجب ان يطبق ويجب نزع سلاح حزب الله هل سوف تدافع الحكومة اللبنانية عن حزب الله والمقاومة ؟ اجاب: اعتقد ان هذه الامور قد حصلت سابقا وكان موقف الحكومة اللبنانية واضحا. كما كانت مواقف اطراف اساسية مشاركة في هذه الحكومة واضحة، هذه ليست المرة الاولى التي يطرح فيها مثل هذا الامر، ما تستوجبه المصلحة الوطنية اللبنانية نقدم عليه نحن بكل راحة ضمير وشجاعة ومسؤولية.