Diaries

GMT 18:54

(مصحح) الرئيس السنيورة عرض مع وفد من الاتحاد العمالي الورقة الاقتصادية للحكومة وترأس اجتماعين بحثا في وضع التعاونيات والتحضير لمواجهة انفلونزا الطيور وطنية - 21/2/2006 (سياسة) ترأس رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة، بعد ظهر اليوم في السرايا الحكومية، اجتماعا حضره وزيرا الزراعة طلال الساحلي والصحة محمد خليفة وأمين سر الهيئة العليا للاغاثة اللواء يحيى رعد وعدد من المستشارين في الوزارتين، وتم البحث في التحضيرات لمواجهة مرض انفلونزا الطيور في حال وصوله إلى لبنان، سواء على صعيد الإجراءات الواجب اتخاذها لاحتواء المرض أو على صعيد تعويض المزارعين ومربي الدواجن لتخفيف الضرر المادي الذي يلحق بهم. لجنة التعاونيات بعد ذلك، ترأس الرئيس السنيورة اجتماعا خصص لدراسة وضع التعاونيات الاستهلاكية، حضره وزيرا المالية جهاد أزعور والزراعة طلال الساحلي ولجنة التعاونيات التي شكلتها الحكومة ووزارة الزراعة. بعد الاجتماع، أوضح الوزير الساحلي أنه "تمت مناقشة الطروحات المقدمة من اللجنة"، وقال: "وإن كنا لم نتوصل حتى الآن إلى حلول نهائية، إلا أننا نتابع المناقشات للتوصل إلى أفضل السبل المؤدية إلى حل لمشكلة التعاونيات. وفي طبيعة الحال، نحن نركز على الحفاظ على حقوق المساهمين أيا كانت الحلول التي ستتخذ، وخصوصا أن الحال الذي توصلت إليه التعاونيات لا تحسد عليه". الاتحاد العمالي ثم استقبل الرئيس السنيورة وفدا من الاتحاد العمالي العام برئاسة رئيس الاتحاد غسان غصن، في حضور وزيري المال أزعور والاقتصاد سامي حداد، وكان عرض لورقة الحكومة الاقتصادية التي ستقدمها لمؤتمر بيروت - 1. وبعد الاجتماع قال غصن: "مدار البحث كان في اطار ما بدأه الرئيس السنيورة، حول الملف الاقتصادي الاجتماعي والورقة التي تعدها الحكومة والمتعلقة بمؤتمر بيروت واحد، وما تتضمنه من اجراءات اقتصادية واجتماعية ومعيشية بما يطال الاصلاح بشكل عام. واكدنا بعد عرض الورقة ضرورة اجراء بحث تفصيلي لكل ما ورد فيها، لا سيما في الشأنين المالي والاجتماعي وبما يتصل بالناس، خصوصا في موضوع النظام الضريبي وزيادة الضريبة على القيمة المضافة، حيث اكد الاتحاد رفضه بشكل مطلق زيادة الضرائب، لا سيما الضرائب غير المباشرة وتوسيع هذه الضرائب، والشق الذي يتعلق بالتقديمات وزيادة التقديمات والمنفعة منها, بما يحسن ادائها ويطورها". اضاف: "كان الاتحاد متوافق الرأي في الاصلاح بالمعنى الواسع للادارة، ونقف الى جانب الاصلاح في اطار المحاسبة والمراقبة والتدقيق في كل الامور المالية، بحيث لا يصبح ولا يبقى المال العام مرهونا ومتروكا بغير محاسبة".