Diaries

GMT 15:01

الرئيس السنيورة رد على اسئلة الصحافيين بعد جلسة مناقشة الموازنة: قدمت للرئيس لحود اقتراحا لتعيينات مجلس القضاء ويبدو انه فضل ان لا يمشي ولدي التصميم للوصول الى نتيجة ايجابية لحل موضوع الازمة الحكومية وطنية - 30/1/2006 (سياسة) رد رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة، لدى مغاردته جلسة مناقشة موازنة العام 2005 على اسئلة الصحافيين وقال: "اعتقد ان حركة "حماس" الآن وبعد نتائج الانتخابات تمثل الشريحة الأكبر في المجتمع الفلسطيني، واعتقد ان المبادرة التي قمت بها مع الاخ خالد مشعل مبادرة يجب ان تتابع، وانا حريص على متابعتها وحريص على نجاح هذه الظاهرة مهما كانت الظروف". سئل: لاحظنا اكثر من اتصال حول موضوع الازمة الحكومية، فالى ماذا انتهت هذه الازمة؟ أجاب: "طبيعي وكعادتي لا اجب بشيء قبل ان نكون قد قطعنا شوطا كبيرا في انجاح هذه المساعي، وكما يقول المثل "يا خبر النهار ده بفلوس وبكرا يبقى ببلاش". سئل: هل تتوقع حل الازمة الحكومية خلال اليومين المقبلين؟ أجاب: "انا دائما عندي تصميم على ان نتابع وان نصل الى نتيجة ايجابية". وحول المبادرة العربية اجاب الرئيس السنيورة: "انا قلت رأيي بصراحة حول هذا الموضوع وقلت نحن دائما نرحب بأي مبادرة عربية، وان انتماء هذا البلد هو عربيا، ونحن حريصون بأن يكون هناك دائما مساع عربية للتوفيق بين الأخوة العرب". وحول الاتصالات النيابية واللقاءات التي حصلت معه اليوم على هامش الجلسة؟ قال الرئيس السنيورة: "نتمنى خيرا ان شاء الله". وردا على سؤال حول تعيينات مجلس القضاء الاعلى قال: "لقد حاولت جهدي ورغبة مني في ان يكون هناك استقلال كامل في عملية اختيار مجلس القضاء الاعلى وان لا يكون هناك اي تدخلات سياسية تؤثر على النتيجة المتوخاة. نحن نريد الاستقلالية الكاملة لمجلس القضاء الاعلى حتى يستطيع ان ينفذ ما يبتغيه من اجل تطبيق المادة 95 من قانون القضاء. وهذه المادة تمكن القضاء ان يأخذ الاجراءات اللازمة لاجراء المناقلات وما الى ذلك. فمجلس القضاء الاعلى هو مخول بذلك، وقد اقترحنا على فخامة الرئيس اقتراحا في هذا الشأن، لكن يبدو انه فضل ان لا يمشي، وبالتالي هناك اقتراحا الآن في مجلس النواب من الاستاذ بطرس حرب لتعيين اعضاء في مجلس القضاء". سئل: لماذا اصبحت المبادرة العربية مرحب فيها الآن، بعد ان صورت في السابق بأنها مبادرة وافكار سورية؟ أجاب: "في العودة الى الكلام الذي قيل في اللحظة التي قلت عنها بأنها افكار سورية، فأنا قلت انني دائما ارحب بالمبادرات العربية، وهذه نشأتي وطبعي وانا اكرر ترحيبي الكامل بأي مبادرة عربية. وانا متفق بالموقف الذي اتخذته، عندما قلت بأنها افكار سورية، قلت مباشرة انني ارحب بأي مبادرة عربية وان ما يحمله عمر سليمان مدير المخابرات المصرية هي مجرد مساع محددة الغرض وحتى سعادة السفير المصري كان اكثر دقة، بوصف هذه المساعي من اجل معالجة امور محددة ولعرض محدد ويمكن ان تكون قابلة للتوسع، اذا تحققت قد يتبعها خطوات لاحقة ان شاء الله".

GMT 19:48

الرئيس بري دعا الى جلسة اسئلة واجوبة الخميس المقبل مجلس النواب اقر موازنة العام 2005 باكثرية 73 صوتا الموافقة على اقتراح قانون بالصرف على القاعدة الاثني عشرية تحسبا للتأخير في انجاز مشروع موازنة العام 2006 التصديق على اقتراح قانون لتعيين قضاة في مجلس القضاء الاعلى تحية الى البرلمان الكويتي على خطواته الديموقراطية واستنكار لما تعرض له الرسول الاكرم والسيدة العذراء الرئيس السنيورة:مشكلة الدين العام تتطلب عملية اصلاح تهدف الى تحقيق نسب نمو وزيادة الناتج المحلي و الدخل القومي وطنية - 30/1/2006(سياسة) اقر مجلس النواب باكثرية 73 صوتا مشروع موازنة العام 2005 ، كما اقر اقتراح قانون معجل مكرر بالصرف على القاعدة الاثني عشرية للعام 2006 تحسبا للتأخير في انجاز مشروع قانون موازنة العام 2006. كما اقر المجلس في جلسة تشريعية ثانية اقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى تعيين قضاة في مجلس القضاء الاعلى ، على ان يعمل به بعد خمسة ايام من نشره في الجريدة الرسمية وفقا للمادة 56 من الدستور . وكانت جلسة مناقشة الموازنة العامة للعام 2005 استؤنفت عند الساعة الخامسة والربع، برئاسة الرئيس بري، وحضور رئيس الحكومة فؤاد السنيورة والوزراء والنواب. واستهلت بتلاوة مرسوم تصديق قطع حساب الموازنات العامة والموازنات الملحقة للعام 2003 وفقا للجداول الملحقة لهذا القانون، وتليت المواد وقبلت وصدقت. وتليت موازنات الوزارات والادارات وأرقامها فقبلت وصدقت. ثم تلي تفصيل قسم النفقات في جزئيه الأول والثاني فصدقت. ثم تلي مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2005 وفقا للأحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون، الثانية التي تتضمن الاعتمادات والثالثة المتضمنة الواردات. النائب الخليل ولفت في هذا الموضوع النائب انور الخليل، الى أن "الدين العام كان عام 1998/27ألف مليار و980 مليون ليرة لبنانية، وكانت نسبة الدين العام /44و22/بالمئة، واليوم حصيلة العام 2005 يقفل الدين العام السنة الماضية بما يقارب /57ألفا و300 مليار ليرة لبنانية، وهذا الكلام يدعو الجميع الى مواجهة هذه المسؤولية وهذا العبء". ورأى انه كلما تنامى هذا الدين، "كلما تنامت معه خدمة الدين بالعملات الأجنبية، وهذا يشكل خطرا على مستقبل أجيالنا". ودعا الى "تشكيل لجنة متخصصة لتدرس السبل الكفيلة للخروج من هذه الأزمة"، وسأل وزير المالية هل لديه الرقم الكامل لكل ما هو دين بالعملات الأجنبية على الدولة اللبنانية؟" وقال:"إذا كنا نتحدث عن 50 بالمئة عجزا، فيعني اننا نحكي عن قسم من هذا الدين وليس كله. الرئيس السنيورة ورد رئيس الحكومة فؤاد السنيورة على النائب الخليل، وسأل:" ماذا يعني التعاون الذي يطلبه لمعالجة مشكلة الدين العام، اضاف:" لقد تطرق الاستاذ انور الى عدد من المسائل. صحيح ان الدولة اللبنانية تعاني عجزا في الموازنة بدأت في لبنان منذ العام 1975 وحتى اليوم، ويعني العجز في الموازنة زيادة الدين كل سنة, وهناك عدة وسائل للمعالجة, لكن كنا نقف عند حدود ادراك المشكلة دون الدخول في صميم المشكلة. كنا نزيد الضرائب او الواردات وكانت النتيجة المزيد من العجز. تابع: "ان هذه المشكلة تتطلب عملية اصلاح هادفة لتحقيق نسب نمو وزيادة الناتج المحلي والدخل القومي وترشيد الانفاق لتخفيض العجز من دون تحميل الطبقات المتوسطة الحال اعباء اضافية, وهذا الهدف يجب ان يكون في اسس اهتماماتنا في موزازنة العام 2006، لكي لا يزيد العجز والدين سنة وراء سنة. والامر الثاني هو التمويل والدين, فالدولة كالمواطن تسعى للتمويل وللدين من اين, قد تضطر اذا لم تجد في البلد، الخروج الى خارج البلد, فلجأت الدولة الى الاقتراض بالليرة اللبنانية, ولجأت اولا الى الدين من مصرف لبنان، وهذا اخطر شيء تلجأ اليه اي دولة, فلجأت الدولة للدين بالليرة اللبنانيية, فأضطرت للدفع 40 بالمئة اضافية, لاننا نعيش بعجز مفتوح, ولان عدم توفير الاقتراض بالليرة اللبنانية اضطرت للاقتراض بالدولار وبالعملة الاجنبية, واعتمدت سياسة الاستقراض كي تسعر الصرف مع الحفاظ على القوة الشرائية لليرة اللبنانية في موازنة توفير مصادر للاستقراض وربما لمدى خمس سنوات بالليرة اللبنانية". وقال الرئيس السنيورة: "لن نضطر الى الاقتراض بالعملة الاجنبية لترف لو وجدنا من ديننا بالليرة اللبنانية, وقد لجأت الى ذلك عن حاجة ماسة، وقد التزمت الحكومة ان لا تتعدى نسبة الاقتراض الخمسين بالمئة. اذن ان المسألة الاساسية هي ليس في كيفية التفتيش عن الطرق للدين انما عن كيفية خفض العجز بشكل يسمح للاقتصاد الاستقرار. وإزاء هذا الوضع هناك بعض القروض التي اقرت في مجلس النواب والتي قاربت على النفاذ تلتزم بها الدولة لتستطيع ان تمولنا من جديد. فالدين يمكن ان نعيش معه، ولكن الهم الاكبر في كيفية تخفيض نسبة العجز". وقوبلت مداخلة الرئيس السنيورة بالتصفيق. وشكر النائب بطرس حرب النائب انور الخليل على اثارة هذا الموضوع لتسليط الضوء على هذه المشكلة، وذكر بعض المشاريع الاصلاحية التي رفضها المجلس النيابي "لانها كانت مجتزأة، وان المجلس عندما يرى ان هناك نية جدية بالاصلاحات لبناء دولة صالحة فنذهب جميعا لمعالجة هذا الموضوع ونوافق على الاصلاحات". واكد النائب حرب ان النواب "يتحملون المسؤولية عندما تتقدم الحكومة بمشروع متكامل للحل، لكن حتى اللحظة لا نشعر ان هناك مناخ اصلاحي، وان الناس تنتظر المناخ السياسي الصالح لكي تشعر بقرب الحل. وان الدين لا يخيفنا وان ما يخيفنا استمرار العجز، ونحن على استعداد لتحمل المسؤولية، ونأمل ان يكون هناك مشسروع للحكومة متكامل في موازنة العام 2006". وقال النائب مصباح الاحدب: "الاصلاحات التي كانت تقدمها الحكومات السابقة من دون اي افق اصلاحي يوصل الى تفعيل النمو الاقتصادي في البلد. وتمنى ان تتضمن موازنة العام 2006 المشروع الاصلاحي المتكامل". وقال النائب غسان مخيبر ان "نظام المؤسسات والتدابير الاصلاحية يجب ان تكون ضمن خطة متكاملة، وسأل متى تكون الافكار الواردة لمعالجة العجز في المادة الخامسة". وقال النائب مصطفى علوش:" صحيح ان حكومة الرئيس الشهيد رفيق الحريري كانت بصدد الاصلاحات منذ العام 1998، ولكن كان هناك من يعترض على هذه الاصلاحات، وفي الوضع السياسي الحالي قد يؤثر على مؤتمر بيروت الاقتصادي". وسأل الرئيس بري عن الرقم الكامل للدين العام بالعملات الاجنبية، فرد وزير المال جهاد ازعور قائلا انه "يفوق الخمسين بالمئة اي 28 ألف مليار ليرة لبنانية اي حوالي 19 مليار دولار اميركي حاليا هذه ديون خارجية". وتمنى الوزير ازعور ان "تناقش الديون من الزاوية المحاسبية"، ولفت الى ان الديون الخارجية "مقسمة الى3 اقسام: 1-على مجلس الانماء والاعمار ، 2-باريس2 والقرض الفرنسي، 3- وديون للمؤسسات الدولية". بعد ذلك تليت المواد الرابعة الى المادة الثالثة والثلاثين. ثم طرح مشروع قانون الموازنة على التصويت بالمناداة بالاسماء فصدقت باجماع الحضور الذين بلغوا 73 نائبا، ثم تليت الجداول الملحقة بالموازنة من الرقم 1 الى الرقم 8 فصدقت. وبعد ان ختم الرئيس بري الجلسة وتلى محضرها، وكانت الساعة تشير الى السادسة والثلث، افتتح الرئيس بري جلسة جديدة استهلت بتلاوة اسماء النواب الذين غابوا بعذر. تهنئة البرلمان الكويتي ثم تليت برقية تهنئة من مجلس النواب اللبناني الى مجلس النواب الكويتي للانجاز الدستوري الديموقراطي وهذا نصها : "يحيي البرلمان اللبناني الخطوات الديموقراطية التي ميزت البرلمان الكويتي الشقيق، لجهة انتقال السلطة الدستورية والهادئ الى سمو الامير صباح الاحمد الجابر الصباح وعلى دوره الدائم الى جانب كل قضية عربية. سيما لبنان الذي لن ينسى الخدمات الجلى التي قدمتها الكويت في احلك الظروف واصعبها، والذي يتطلع الى استمرار علاقة الاخوةالثابتة بين لبنان ودولة الكويت الشقيقة". توصية استنكار ثم تليت توصية وجهها عدد من النواب الى الرئيس نبيه بري لاستنكار ما تعرض له مقام الرسول الاكرم والسيدة العذراء في كل من الدانمارك والنروج وفي ما يلي نصها: "دولة الرئيس نبيه بري المحترم تحية طيبة وبعد، حيث ان لبنان العزيز يمثل فرادة صنف على مستوى التنوع الثقافي، وحيث ان هذا التنوع يمثل ارقى صور التفاعل والتكامل الانساني تحت كنف الرسالات السماوية السمحاء، وبما ان النيل من اي مكون مقدس من مكونات فرادة لبنان المشار اليه اعلاه . يؤمل من رئاسكتم طرح توصيتنا علىالمجلس النيابي بأستنكار وادانة الاساءات التي طالت الرسول الاكرم (ص) في الدانمارك والنروج وكذلك الاساءات للسيدة البتول مريم واملين من دولتكم طرح الموضوع". ثم تلي اقتراح قانون معجل مكرر للصرف على القاعدة الاثني عشرية للعام 2006 تحسبا لتأخير وصول الموازنة. وتلي بعد ذلك اقتراح قانون معجل مكرر مقدم من النائب بطرس حرب وموقع من النواب غسان مخيبر وغسان تويني وروبير غانم لتعيين قضاة في مجلس القضاء الأعلى، ووزع الاقتراح على النواب، فصوت المجلس على صفة المعجل المكرر (النص الحرفي لاقتراح القانون وأسبابه الموجبة في آخر الخبر). وتحدث في الموضوع احد موقعي الاقتراح وهو النائب بطرس حرب، شارحا أسباب الاقتراح وآملا من مجلس النواب الموافقة عليه. فرد وزير العدل شارل رزق قائلا: "اننا لم نتوصل الى حل في تعيين قضاة لأسباب تتجاوز ما تناولته الصحف، فالتعثر تناول أكثر من قاض". ورأى "ان الضرورات تبيح المحظورات والمجلس يستطيع أن يفعل ما يشاء، علما أنني كنت أفضل التوصل الى تفاهم حول هذا الموضوع". وسأل الرئيس بري: هل يمكن من الآن الى الخميس المقبل أن تحل هذه المشكلة؟ فأجاب بالنفي. وتحدث بدوره رئيس الحكومة فؤاد السنيورة فقال: "كان دافعي تجنب أي حساسية، وبعد مرور شهرين من المحاولات، وهذه خطوة أساسية لتعزيز القضاء واستقلاله". وقال النائب بهيج طبارة: "قد تكون هذه المناسبة لإعطاء استقلالية للسلطة القضائية، ورب ضارة نافعة بتعيين الأعضاء من قبل مجلس القضاء الأعلى بحيث يتم التعيين وفقا للانهاء". وتلا اقتراحا بكيفية تعيين القضاة الذين تنتهي ولايتهم بناء على دعوة رئيس مجلس القضاء الأعلى، على أن يكون رئيس مجلس القضاء الأعلى وبالأكثرية هو الصوت المرجح. وتحدث في الموضوع النائب روبير غانم رئيس لجنة الادارة والعدل. وطالب النائب غسان مخيبر بتصويب عمل القضاء وإعادة النظر بالسلطة القضائية. وقال النائب عبد الله فرحات: "اذا امتنعت السلطة عن توقيع هذا القانون، نعود الى القصة نفسها". وهنا أعلن الرئيس بري استعداده لعمل ما في وسعه لكل ما يسهل عمل السلطة القضائية. ثم تلي الاقتراح وفقا للتعديل الذي تقدم به النائب بهيج طبارة. وشدد النائب حرب على أن تطبق على هذا الاقتراح المادة 56 من الدستور على ان يعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية على أن يكون نافذا خلال خمسة أيام. ثم تلي محضر الجلسة وصدق ورفعت عند الساعة السابعة إلا ربعا. جلسة الخميس ودعا الرئيس بري المجلس للانعقاد يوم الخميس المقبل في جلسة الأسئلة والأجوبة. نص اقتراح النائب حرب وفي ما يلي نص اقتراح القانون المعجل المكرر الذي صدق معدلا بتعديل بعض أحكام المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 150/83 (قضاء عدلي). مادة وحيدة: 1- تلغى أحكام الفقرة (ج) من المادة 2 وتستبدل بالأحكام الآتية: ج- أعضاء معينون. قاض من رؤساء الغرف في محكمة التمييز. قاضيان من رؤساء الغرف في محاكم الاستئناف. قاض من رؤساء محاكم الدرجة الأولى. قاض عدلي من بين رؤساء المحاكم أو من رؤساء الوحدات في وزارة العدل. أعضاء. يعين الأعضاء المذكورين في الفقرة (ج) بمرسوم بناء على إنهاء الأعضاء الحكميين والمنتخبين المذكورين في الفقرتين (أ) و (ب) بحيث يتم إصدار المرسوم وفقا للانهاء. تلتئم هيئة الأعضاء الحكميين والمنتخبين بناء على دعوة الرئيس الأول لمحكمة التمييز وبإشرافه فور اكتمال تشكيلها وتتخذ قرارها المتعلق بتعيين الأعضاء الخمسة المذكورين في الفقرة (ج) بالأكثرية. والباقي دون تعديل. 2- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية. وجاء في الاسباب الموجبة "لقد نصت المادة العشرين من الدستور اللبناني على ان "السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف درجاتها واختصاصاتها ضمن: "نظام ينص عليه القانون ويحفظ بموجبه للقضاة وللمتقاضين الضمانة اللازمة. اما شروط الضمانة القضائية وحدودها فيعينها القانون، والقضاة مستقلون في اجراء وظيفتهم...". بالاضافة الى انه من المتعارف عليه ان الانظمة الديموقراطية البرلمانية ترتكز على سلطات ثلاث مستقلة: التشريعية والاجرائية والقضائية. الا ان الممارسات السياسية للصلاحيات ولا سيما في المرحلة الماضية, ادت الى اخضاع السلطة القضائية للسلطة الاجرائية, مما اساء الى استقلالية القضاء والى عدالته, ومما حول بعض السلطة القضائية في مراحل معينة الى اداة في يد السلطة الاجرائية. وتبين بنتيجة الممارسة ان بعض النصوص القانونية قد افسح في المجال لاستفحال الخلافات بين المسؤولين مما ادى الى تعطيل عمل السلطة القضائية او اخضاعها كليا لنفوذ السلطة الاجرائية. ولما كانت الخلافات الحاصلة اليوم حول تشكيل مجلس القضاء الاعلى قد عرقلت مشروع التشكيلات القضائية وتوزيع القضاة الثمانية والعشرين الجدد على المحاكم التي تنوء تحت الاعداد الكبيرة للنزاعات العالقة امامها, بالاضافة الى الاضرار بسير التحقيقات في جرائم كبيرة احالها مجلس الوزراء امام المجلس العدلي كجريمة اغتيال الشهيد الزميل جبران تويني وجريمة محاولة اغتيال الاعلامية السيدة مي شدياق, وذلك لتعذر تعيين محقق عدلي لتولي التحقيق فيها بالنظر لعدم اكتمال تشكيل مجلس القضاء الاعلى. ولما كانت كل المساعي التي بذلت لحل هذا الامر لتسهيل الاتفاق على اعضاء مجلس القضاء الاعلى قد باءت بالفشل. ولما كنا في كل الاحوال مقتنعين بوجوب رفع هيمنة السلطة التنفيذية عن السلطة القضائية, وقد سبق لنا وتقدمنا باقتراح تكريس انشاء السلطة القضائية المستقلة وهو لا يزال قيد الدرس في اللجان النيابية. ولما كان لا يجوز ابقاء الحال على ما هي عليه ويقتضي التفتيش عن حلول ولو تدريجية لتحقيق السلطة القضائية المستقلة. ارتأينا التقدم باقتراح القانون هذا الرامي الى تعديل اصول تعيين مجلس القضاء الاعلى وتغيير الجهة صاحب صلاحية اختيار اعضاء مجلس القضاء الاعلى المعينين ونقل هذه الصلاحية من وزير العدل الى الاعضاء الثلاثة الحكميين والاثنين المنتخبين من مجلس القضاء الاعلى بحيث يعود لهم حق اقتراح اسماء الاعضاء الاخرين للتعيين بصورة نهائية, ولا يبقى للسلطة التنفيذية الا صلاحية اصدار المرسوم وفقا للصيغة المقترحة منهم، ولا يعود لها حق تعديل او رفض اي من الاسماء المقترحة, مما يشكل بنظرنا خطوة متقدمة نحو تعزيز استقلالية السلطة القضائية ويسمح بحل الاشكال الحاصل وتشكيل مجلس القضاء الاعلة ليتمكن من ممارسة صلاحياته. راجين دراسة هذا الاقتراح واقراره بمادة وحيدة بالنظر للعجلة الملحة في تعيين محقق عدلي في جريمة اغتيال الشهيد الزميل جبران تويني ومحاولة اغتيال مي شدياق ايضا. وفي ما يلي جدول المقارنة: النص الحالي: المادة 2: يتألف مجلس القضاء الاعلى من عشرة اعضاء على الوجه الاتي: ج- اعضاء معينون: قاض من رؤساء الغرف في محكمة التمييز. قاضيان من رؤساء الغرف في محاكم الاستئناف. قاض من رؤساء غرف محاكم الدرجة الاولى. قاض عدلي من بين رؤساء المحاكم او من رؤساء الوحدات في وزارة العدل. اعضاء: يعين الاعضاء المذكورين في الفقرة (ج) بناء على اقتراح وزير العدل لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد. النص المقترح: المادة 2 - تلغى احكام الفقرة (ج) من المادة 2 وتستبدل بالاحكام الاتية: - اعضاء معينون. قاض من رؤساء الغرف في محكمة التمييز, قاضيان من رؤساء الغرف في محاكم الاستئناف, قاض من رؤساء محاكم الدرجة الاولى. قاض عدلي من بين رؤساء المحاكم او من رؤساء الوحدات في وزارة العدل. اعضاء يعين الاعضاء المذكورين في الفقراء(ج) بمرسوم بناء على انهاء الاعضاء الحكميين والمنتخبين المذكورين في الفقرتين (أ) و(ب) بحيث يقتصر دور وزير العدل ورئيسي مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية على اصدار المرسوم وفقا للانهاء المرفوع اليهم ويكون التعيين لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد. تلتئم هيئة الاعضاء الحكميين والمنتخبين بناء على دعوة الرئيس الاول لمحكمة التمييز وباشرافه فور اكتمال تشكيلها لتعيين الاعضاء الخمسة المذكورين في الفقرة(ج) والباقي دون تعديل.