كتلة المستقبل تحمل حزب الله مسؤولية اغتيال هاشم السلمان وتنوه بالاجراءات الامنية في طرابلس
عقدت كتلة المستقبل النيابية اجتماعها الاسبوعي الدوري عند الثانية من بعد ظهر اليوم في بيت الوسط برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة واستعرضت الاوضاع في لبنان والمنطقة وفي نهاية الاجتماع اصدرت بياناً تلاه النائبكاظم الخير وفي ما يلي نصه: اولاً:استعرضت الكتلة وقائع الاعتداء الإجرامي السافر الذي تعرضت له التظاهرة السلمية التي نظمها حزب الانتماء اللبناني امام السفارة الايرانية يوم الاحد الماضي وعملية الاغتيال التي تمت بدم بارد والتي استهدفت المسؤول الطلابي للحزب هاشم السلمان اضافة الى ما تعرض له بقية المتظاهرين من اعتداءات بالضرب على ايدي عصابة من أصحاب القمصان السود التابعة لحزب الله. وازاء وقائع هذه الجريمة توقفت الكتلة امام النقاط التالية:
ان جريمة اغتيال الشهيد هاشم السلمان يجب ان تشكل صرخة مدوية من اجل استنهاض كل اللبنانيين للدفاع عن حريتهم في التعبير السلمي . ان معركة الدفاع عن الحريات العامة في لبنان ليست ولن تكون معركة شيعية شيعية ولا سنية شيعية ، بل هي معركة الديموقراطيين والاحرار بوجه من يغتال حريتهم وكذلك بوجه الاعدامات الميدانية للشباب اللبنانيين التي يمارسها حزب الله لا لشيء سوى انهم عبروا عن رأي لا يتفق مع توجهاته .
إن ممارسات حزب الله تؤشر الى خطوات وسياسات قرر انتهاجها لقمع الحريات العامة وترهيب اللبنانيين تمثلاً بالممارسات التي يعتمدها النظامان السوري والايراني.
ان هول الجريمة النكراء لا يجب ان يحجب الاداء المريب والمستهجن للاجهزة الامنية المتواجدة في المكان وذلك لجهة عدم حمايتها المتظاهرين وعدم انقاذ الشهيد بدل تركه ينزف ولمدة من الوقت .
ولذلك تتطرح الكتلة الاسئلة التالية :
- لماذا لم تبادر العناصر الامنية للتصدي للمعتدين واعتقالهم لحظة وقوع الاعتداء المجرم وتركتهم يتصرفون من دون تدخل؟
- لماذا صدر بيان قيادة الجيش بهذه الصيغة العامة عن الجريمة؟ وهل الهدف من ذلك تجهيل الفاعل؟ ومن هو المسؤول عن هذا التقصير والتغاضي؟
- هل تحرك القضاء لملاحقة المعتدين المنشورة صورهم في وسائل الاعلام وهل جرى التعرف عليهم؟
- هل صدرت مذكرات توقيف بحق المعتدين؟
ان كتلة المستقبل التي تتوجه الى عائلة الشهيد هاشم السلمان والى حزب الانتماء اللبناني بالتعزية الحارة، تستنكر وتشجب وتدين الاعتداء المجرم الذي استهدف متظاهرين مدنيين سلميين واسفر عن اغتيال الشهيد هاشم السلمان، تعتبر ان هذه الجريمة التي ارتكبتها عصابة القمصان السود لا يمكن ان تُقبل اويتم السكوت عنها، وهي بالتالي تحمل حزب الله المسؤولية الكاملة عن الجريمة التي وقعت وتطالب السلطات المختصة الامنية والقضائية بتحديد المجرمين وملاحقتهم وسوقهم الى العدالة.
من جهة أخرى، تعتبر الكتلة ان الشعب اللبناني لا يمكن ان يقبل بهذه الممارسات الاجرامية من قبل فئة متسلطة تتحكم بمصيره وحرياته ومستقبله.
ثانياً: توقفت الكتلة امام الدور الاجرامي الخطير والمتمادي الذي لعبه ويلعبه حزب الله الى جانب جيش النظام السوري في سقوط مدينة القصير السورية وريفها ومشاركته في معارك أخرى في مناطق اضافية من سوريا.
إنّ كتلة المستقبل تعتبر أنّ تطورات الأحداث كشفت أنّ حزب الله أصبح عبارةً عن ميليشيا تابعة للحرس الثوري الايراني مقرها لبنان وتقاتل وفقاً لأوامر صادرة من طهران ولم تعد له رؤية لبنانية تتصل بالمصالح الوطنية للشعب اللبناني .
إنّ كتلة المستقبل التي تحذّر من التداعيات الخطيرة التي تنعكس على لبنان جراء هذا الدور الذي يمارسه حزب الله تطالبه بسحب عناصر ميليشياته من سوريا وإعادتهم الى أهلهم وعائلاتهم تفاديا لمزيد من الخسائر قبل فوات الأوان .
ثالثاً:توقفت الكتلة امام التطورات الايجابية للوضع الامني في مدينة طرابلس وأبدت ارتياحها للخطة الأمنية التي ينفذها الجيش اللبناني وطالبت بالاستمرار على هذا النهج من اجل إعادة الأمن والاستقرار الى المدينة وتثبيت السلم فيها وبين أهلها. فنحن نُراهنُ على الدولة وقيامها بمسؤولياتها في طرابلس، وفي كل مكانٍ من لبنان . وتتطالب الكتلة تنفيذ المقررات المتعلقة بنشر الوية الجيش اللبناني على الحدود الشمالية والشرقية .
رابعاً: أبدت الكتلة قلقها من استمرار تراجع الاوضاع الاقتصادية في لبنان على مختلف المستويات وتفاقم التراجع بسبب الانخراط والتورط الخطير لحزب الله في القتال في سوريا مما ولد ويولد انعكاسات سلبية هائلة على لبنان اقتصادياً وسياحياً وكذلك على اللبنانيين المغتربين وعلى مصالحهم، وقد بات الامر يشكل تهديدا حقيقياً كبيراً للاستقرار الاقتصادي وللقمة عيش اللبنانيين. والكتلة تضم صوتها الى صوت الهيئات الاقتصادية التي تداعت اليوم للاجتماع وحيث طُرحت المخاطر في المؤتمر الذي عقد خصيصاً لذلك بسبب المستوى المتردي الذي بلغته الاوضاع الاقتصادية والمعيشية والمؤشرات المتصلة بها.
خامساً: توقفت الكتلة امام الاجراءات التي تعلن عنها وزارة الاتصالات والتي كان آخرها ما طلبته الوزارة من المواطنين لجهة تسجيل خطوطهم الهاتفية وارقام اجهزتهم الخلوية مع كل تبديل مما يوحي بممارسات أمنية استخباراتية تهدد الحريات الشخصية من جهة وتخلق سدودا وتقفل ابوابا امام حركة التبادل التجاري وتمهد لضرب سوق الاتصالات على المستوى الاقتصادي .
ان هذه الاجراءات المتبعة من قبل وزارة الاتصالات لم يسبق لبلد ان اتبعها وطبقها وهي من شأنها ان تؤثر على الحريات العامة ونمو قطاع الاتصالات والاساءة الى السياحة . هذا في الوقت الذي كان ينبغي على الوزارة المعنية ان تبادر وبالتعاون مع ادارة الجمارك اللبنانية العمل على اتخاذ الاجراءات اللازمة لضبط الحدود ومنع التهريب عبر المنافذ الشرعية وغير الشرعية والذي يتم بالتواطؤ مع قوى الأمر الواقع المعروفة من قبل وزارة الاتصالات. ان الاسلوب الذي اعتمدته الوزارة اصبح ينعكس سلباً على حركة الاقتصاد فضلاً عن الحريات .