Diaries

GMT 12:28

الرئيس السنيورة ترأس اجتماعا وزايا بحث في خصخصة الهاتف الخلوي والثابت الوزير حداد: عرضنا الخطوات العملية واجلنا ملف الكهرباء لعدم اكتماله رئيس الحكومة رعى توقيع اتفاقيتي تعاون اقتصادي وثقافي مع سلطنة عمان وزيرالاقتصاد العماني: من شأنهما دفع عملية الاستثمار بين البلدين قدما الوزيران ازعور ومتري: تساهمان في تطوير الاستثمار وتعزيزالروابط الثقافية سفيرا كولومبيا واليمن زارا السرايا الحكومية وعرضا تعزيزالعلاقات الثنائية وطنية - 11/4/20060(سياسة) ترأس رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة عند العاشرة من صباح اليوم اجتماعا وزاريا خصص لبحث خصخصة قطاعي الهاتف والكهرباء حضره وزراء: المالية جهاد أزعور، الاقتصاد سامي حداد، الاتصالات مروان حمادة والطاقة والمياه محمد فنيش وعدد من المستشارين. بعد الاجتماع الذي دام ساعتين، تحدث الوزير حداد فأوضح أن "البحث تركز حول خصخصة قطاع الاتصالات بما فيه الخلوي والخطوط الثابتة وتحويل مؤسسة "أوجيرو" إلى " ليبان تيليكوم"، والخطوات العملية والقانونية التي يجب أن يتم اتخاذها خلال الأشهر القادمة. وقد تأجل البحث في ملف الكهرباء، لأن الملف لم يكن مكتملا حتى الآن". سفيرا كولومبيا واليمن كذلك استقبل الرئيس السنيورة كلا من سفيرة كولومبيا جورجينا ملاط وسفير اليمن الدكتور محمد عبد المجيد قباطي وبحث مع كل منهما العلاقات الثنائية. توقيع اتفاقيتين مع سلطنة عمان من ناحية ثانية رعى الرئيس السنيورة في السراي الكبير توقيع اتفاقيتين بين لبنان وسلطنة عمان، الأولى تتعلق ببناء مركز ثقافي لبناني عماني والثانية تتعلق بحماية الاستثمارات. ووقع الاتفاقيتين عن الجانب العماني وزير الاقتصاد العماني المشرف على وزارة المالية في السلطنة أحمد بن عبد النبي مكي، ووقع الاتفاقية الأولى عن الجانب اللبناني وزير الثقافة طارق متري، والثانية وزير المال جهاد أزعور. وبعد التوقيع تحدث الوزير العماني فقال :" يشرفني أن أكون في مقر رئاسة الوزراء، حيث جرى توقيع اتفاقيتين، الأولى تتعلق بناء المركز الثقافي العماني اللبناني والثانية اتفاقية حماية الاستثمار، التي هي اتفاقية مكملة للاتفاقية السابقة، التي سبق أن تم توقيها لمنع الازدواج الضريبي في نيسان من العام 2002 ، وهي تضع الإطار القانوني الذي يضمن حقوق المستثمرين، سواء كانوا في سلطنة عمان أو في لبنان. ومن شأن هاتين الاتفاقيتين أن يدفعا بعملية الاستثمار بين البلدين و ان يكون هناك تعاون اقتصادي أكثر مما هو قائم حاليا. وقد أمنا للقطاع الخاص الوضع القانوني الاستثماراتي في البلدين ونتمنى التوفيق للبلدين". أما الوزير أزعور فقال :" تربط لبنان بسلطنة عمان علاقات اقتصادية عميقة عبر التاريخ، تعمقت بدعم جلالة السلطان خلال الزيارة التي قمنا بها منذ أشهر مع الرئيس السنيورة إلى عمان حيث تعرفنا أكثر على العلاقة الخاصة التي تربط لبنان بالسلطنة والدور الذي سمح به جلالة السلطان للبنانيين بأن يطوروا أعمالهم في السلطنة. لهذا السبب تبدو هذه الاتفاقية مهمة جدا، وخصوصا الآفاق الاقتصادية المقبلة على المنطقة العربية، ولبنان هو أحد المراكز الاقتصادية الإقليمية والاستثمارات فيه هامة تاريخيا، وهدفنا الحالي تطويرالاستثمار في لبنان وان تكون العلاقة الاقتصادية والثقافية والتجارية بين السلطنة ولبنان دائما بمستوى العلاقة الإنسانية والود الذي يربط الشعبين". من جهته قال الوزير متري :"إن العلاقات اللبنانية - العمانية ترجمت اليوم بهبة كريمة من السلطنة الشقيقة لإنشاء مركز للثقافة والفنون في بيروت، هذا البلد كان وما زال يرى لنفسه دورا كبيرا في قلب الثقافة العربية، وفي بناء جسور بين الثقافة العربية والثقافات في العالم، والأخوة العمانيون شهود على هذا الدور وقد أرادوا تعزيزه من خلال دعمنا لإنشاء هذا المركز، ونحن نعرف أن دولة عمان تعنى بشؤون الثقافة، فهم لديهم فرقة سيمفونية تجوب العالم وتحظى بإعجاب الكثيرين، ونرجو أن تتيح لنا هذه الهبة أن نرتقي أيضا بفننا الموسيقي إلى المستوى الذي ارتقت إليه الموسيقى العمانية. أكرر شكري للوفد العماني على هذه الهبة التي نعتز بها وأرجو أن يقوم لنا مركز نعتز كلانا به بإذن الله". وكان الرئيس السنيورة استقبل الوزير أحمد بن عبد النبي مكي في حضور سفير سلطنة عمان عامر بن حمد الحجري والقائم بأعمال السفارة سعيد بن حارث البراشدي، في حضور الوزيرين متري وأزعور والقنصل الفخري للبنان في سلطنة عمان بسام برغوت، وجرى عرض للعلاقات الثنائية بين البلدين. وأقام الرئيس السنيورة مأدبة غداء على شرف الوزير العماني والوفد المرافق.

GMT 21:37

مجلس الوزراء قرر تعديل عدد اعضاء مجلس ادارة الضمان الى عشرة وشكل لجنة وزارية لوضع مشروع قانون حديث ومتطور للصندوق الطلب من وزير العمل تعيين شركتي تدقيق عالميتين للتدقيق في حساباته منذ العام 2000 والموافقة على المستند رقم 4 وطنية-11/4/2006(سياسة) قرر مجلس الوزراء تعديل عدد اعضاء مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بحيث يصبحون عشرة،وشكل لجنة وزارية لوضع مشروع قانون حديث ومتطور للضمان، ووافق على المستند رقم 4 .وطلب الى وزير العمل تعيين شركتي تدقيق عالميتين للتدقيق في حسابات الصندوق ابتداء من العام 2000 وابقى جلساته مفتوحة لاستكمال النقاش. عقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية عند الخامسة والنصف من مساء اليوم في مقر المجلس الاقتصادي الاجتماعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة والوزراء الذين غاب منهم:الياس المر، شارل رزق وفوزي صلوخ .وخصصت الجلسة لمناقشة اوضاع الضمان الاجتماعي . بعد الجلسة اذاع وزير الاعلام الاستاذ غازي العريضي المقررات الرسمية الاتية:عقد مجلس الوزراء جلسة خاصة في مقره المؤقت في المجلس الاقتصادي الاجتماعي بتاريخ 11/4/2006 برئاسة رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة وحضور الوزراء الذين غاب منهم الوزراء السادة: الياس المر، شارل رزق وفوزي صلوخ. خصصت الجلسة لمناقشة اوضاع الضمان الاجتماعي والخطط الاصلاحية التي اعدتها اللجنتان المشكلتان من قبل الرئيس السنيورة ووزارة العمل. وقد حضر اعضاء اللجنتين الذين قدموا شرحا مستفيضا عن عناوين ومضمون التقارير والخلاصة التي تم التوصل اليها والتي كانت موضع نقاش تفصيلي من قبل السادة الوزراء وفي نهاية الجلسة قرر مجلس الوزراء ما يلي: 1- وضع مشروع قانون معجل لتعديل عدد اعضاء مجلس ادارة الضمان بحيث يصبح عشرة اعضاء. 2- تشكيل لجنة وزارية مؤلفة من وزراء: العمل، العدل، المالية، الشؤون الاجتماعية والصحة لوضع مشروع قانون حديث ومتطور للضمان الاجتماعي ورفعه الى مجلس الوزراء خلال مهلة اقصاها شهر. 3- الموافقة على توصيات لجنة الخبراء (المستند 4) 4- الطلب الى وزير العمل تعيين شركتي تدقيق عالميتين للتدقيق في حسابات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ابتداء من العام 2000. 5- ابقاء الجلسة مفتوحة لاستكمال النقاش حول كل النقاط والاقتراحات التي طرحت حوار ثم رد الوزير العريضي على اسئلة الصحافيين : سئل: هل نفهم من كلامك ان موضوع الستة اعضاء تغير؟ اجاب: الموضوع لم يتغير، المقصود ان هذا العدد حتى الان باق، وعندما نقول الموافقة على تقرير لجنة الخبراء التي سميت المستند رقم 4 في الجدول الذي وزع علينا، في هذه التوصيات توصية تتحدث عن تعيين ممثلين جدد للدولة، اذا يبقى مجلس الادارة حسب القانون من حيث العدد قائما على ما هو عليه حتى يتم تعديل المادة المتعلقة بهذا الشأن في مجلس النواب. ومن الان والى حينه سوف يتم تعيين ممثلين للدولة، الجلسة مفتوحة وكان يمكن ان يتم التعيين هذه الليلة لكن النقاش كان مستفيضا، لانه لا بد من التأكيد، منذ سنوات ونحن نتحدث عن جلسة خاصة بمناقشة اوضاع الضمان الاجتماعي وللاسف اعتبار هذه الجلسة انجازا لانها عقدت ولان النقاش فيها كان عميقا وكان دقيقا ومنهجيا وطاول كل القضايا التي يعاني منها، الفساد، الهدر المالي، الخلل الاداري، الخلل البنيوي في الهيكلية، الفساد والفوضى والخسائر المادية الكبرى غير المبررة، العلاقة مع المستشفيات، الفضائح التي قيل عنها الكثير في تقارير عديدة ولم يتم وضع اليد عليها، المكننة الموعودة وكأنها حلم امام اللبنانيين منذ سنوات والتي ورد في الكلام على الطاولة بأن خطة من خطط المكننة كان مقدر كلفتها 40 مليون دولار، انجزت بمليونين ونصف المليون دولار، هذا الامر وضع على الطاولة وتمت مناقشته والسؤال يطرح من يحاسب الذين كانوا يريدون صرف ال 40 مليون دولار وانجزت العملية ب 2,5 مليون دولار، هذه عينات وامثلة نوقشت على الطاولة، لا يكفي ولا يجوز ان يستمر البعض في المتاجرة بموضوع الضمان الاجتماعي وعوز وفقر الناس وحاجاتهم والاهانات التي يتعرض لها الناس على ابواب الضمان الاجتماعي او المستشفيات وهم في الوقت ذاته يتحملون مسؤولية هذا الهدر وهذه الفوضى القائمة، لذلك كان النقاش معمقا في جو من التعاون التام بين جميع الوزراء على الطاولة، بهدف وحرص واحد هو وضع حد نهائي لما يجري في الضمان الاجتماعي، لقد تقدمت وزارة العمل بخطة اصلاحية كاملة وكان شرح من قبل الذين اعدوها، رئاسة مجلس الوزراء كلفت عددا من الخبراء ايضا كان شرح مستفيض من قبلهم حول الافكار وما تمت الموافقة عليه في مجلس الوزراء وما سمي بالمستند رقم 4 وهو خلاصة عمل اللجنتين، وبالتالي ثمة توافق تام من قبل الذين شاركوا في هذا العمل من قبل رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل. سئل: هل يعني ذلك انه سيتم تعيين مجلس ادارة مؤقت؟ اجاب: المجلس الحالي قائم حتى تعديل المادة لكي يصبح عدد اعضاء المجلس عشرة ساعتئذ سوف يعين عشرة اعضاء جدد، ولكن في ما يخص ممثلي الدولة سوف يكون تعيين لممثلين جدد، وسوف يكون نقاش مع ارباب العمل ومع ممثلي العمال بشأن تعيين الاخرين في هذه المرحلة الانتقالية لكن عندما تصدر التعديلات في مجلس النواب في شأن عدد اعضاء المجلس حتما سيعاد تشكيل مجلس جديد من عشرة اعضاء. سئل: ما هي المهلة المحددة؟ اجاب: هذا قانون معجل وسيتم فورا تحضير مشروع القانون وارساله الى مجلس النواب. سئل: ما هي الحكمة من تخفيض عدد مجلس الادارة الى عشرة اعضاء؟ اجاب: هناك قاعدة يجب ان تتبع لتأليف المجلس، العمال وارباب العمل والدولة، ونحن مضطرون للحفاظ على هذه العناصر الاساسية التي يتشكل منهم مجلس الادارة وبالتالي سيكونون 4 ب 4 ب2 ، كانوا 10 ب 10 ب 6 مع الكلفة الهائلة الكبيرة ومع اجراءات اخرى نشرت في جدول الاعمال في التقرير المقدم من قبل اللجنتين. وسئل :ماذا عن اموال الضمان المجمدة لدى الدولة فاجاب: كل هذه الامور تمت مناقشتها باسهاب وللاسف ليس ثمة ارقام محددة ودقيقة وواضحة في هذا المجال، هناك كلام دائم انه اذا سددت الدولة تنتهي مشكلة الضمان، هذا الامر ليس صحيحا باعتراف جميع الذين كانوا على الطاولة، اذا سددت الدولة ما عليها قد تعالج جزءا اساسيا من المشكلة لكن هذا الامر لا ينهيها ،المشكلة هي في اماكن اخرى، اذا كان الهدر مستمرا وكان الفساد مستمرا والفوضى مستمرة وسوء الادارة كذلك، فانت تضع المال في مزراب ماء او سلة، وبالتالي هذا المال ينفق ولا يستفاد منه بالشكل الذي يجب الاستفادة منه، تبين بالارقام مثلا باحصاءات كما وردت في التقارير ان هناك ما لا يقل عن مليونين و400 ألف لبناني تتحمل الدولة مسؤوليتهم بكلفة مالية هائلة، ويمكن لو احسنت الادارة وتم ضبط كل شيء لتوسعت شريحة المستفيدين من هذه التقديمات ، وهناك كرامة للمواطن اللبناني، لماذا لا يحصل هذا الشيء لان ثمة استفادة غير مشروعة من الضمان من قبل البعض الذين ارتزقوا من وراء هذا الضمان ونحن نقول الكلام بكل صراحة ووضوح ويزايدون في الشوارع وفي بعض المنتديات تحت عنوان الضمان الاجتماعي وحقوق العمال والفقراء. يجب وضع حد نهائي لهذه الفضيحة المستمرة المفتوحة، وهذا ما تم التوافق عليه في مجلس الوزراء اليوم . سئل:تطرقتم سابقا الى موضوع صندوق الضمان وشكلت لجان اصدرت قرارات لكنها انتهكت، اليوم هل القرارات التي اتخذت ستنفذام ستعرقل؟ اجاب:صحيح ، الدراسات التي دفعت لم ينفذ منها شيء، حاليا لم يدفع شيء، الخطة التي اعتمدت هي خلاصة عمل اللجنتين وسميت المستند رقم 4 وكل العناوين التفصيلية الموجودة فيها هي خلاصة النقاشات التي جرت وهناك اجماع حولها في مجلس الوزراء .لجنة من قبل وزير العمل واخرى من قبل رئاسة الحكومة، للاسف كل الفترات السابقة كان هناك خلاف وسجال واستطيع ان اقول ابتزاز ومحاولة تعطيل وعدم تنسيق وتجاوز وتفاعل وتواصل مع رئاسة الحكومة، وكأن رئاسة الحكومة في مكان والحكومة وادارة الضمان في مكان أخر، وكان صندوق الضمان مستعمرة، للاسف انه الواقع الذي كان قائما والذي اوصلنا الى الوضع الحالي ، اليوم رئاسة الحكومة ووزارة العمل ومجلس الوزراء مجتمعا وضعوا يدهم على القضية وما تم الاتفاق عليه بعد نقاش طويل أقر بالاجماع، واللجنة التي كلفت هي لصياغة النواحي القانونية المترجمة للافكار بقوانين نستطيع تنفيذها لاحقا للسير بعملية الاصلاح المنشودة في صندوق الضمان الاجتماعي . سئل : هل ستتم محاسبة المسؤولين عن الهدر اما ستسيرون في تنفيذ القوانين الجديدة الموضوعة ؟ أجاب: طرحنا من ضمن المقررات التدقيق في حسابات الصندوق منذ سنة 2000 وحتى اليوم، وذلك بالتعاقد مع شركتين عالميتين والتدقيق قد يؤدي الى التحقيق والى محاسبة من اخطأ وأهدر المهم اليوم ان ننتظر انتهاء عملية التدقيق ،اذ ليس هناك حسابات ولا حتى تدقيق باعتراف كل الخبراء ووزير العمل وكل المجتمعين وهذا ما كنا نشكو منه منذ سنوات طويلة . بدات الان عملية اصلاحية يجب ان تستمر حتى النهاية لمتابعة كل الملف من اجل الوصول الى قرار نهائي في شأن صندوق الضمان، وتوسيع الافادة منه لشرائح جديدة، وسيكون هناك جلسة اخرى ولا نتحدث هنا عن ملفات تذكرنا بمرحلة سوداء مرت على البلاد، حيث جاء من فتح ملفات وقاموا بما قاموا به .نحن لا ندير الملفات بالطريقة ذاتها، وهي ليست عملية تشف ولا انتقام، انما نتكلم هنا عن عملية إصلاحية على مستوى كل مؤسسات الدولة، اليوم موضوع صندوق الضمان الاجتماعي هو الاكبر وكذلك مسألة الكهرباء كون الكلفة المالية لهاتين المؤسستين هما الاكبر والاخطر، وهذا لا يعني انه لا توجد مشكلات في مؤسسات أخرى، ونحن نسير في هذه العملية على مستوى كل المؤسسات. هاتان المؤسستان اللتان ذكرتهما هما الاكثر التصاقا بمصالح الناس وحياتهم وكراماتهم ، وقد تحدثنا بالتفصيل عنهما في الجلسة المفتوحة التي عقدناها، وهي الاولى وسيكون هناك جلسة ثانية وربما ثالثة لاستكمال كل النقاش واستخلاص كل الحلول . سئل:متى ستعقد جلسة مناقشة قضية مؤسسة كهرباء لبنان ؟ أجاب: ستكون السبت المقبل . سئل:هل وفرتم الحماية للضمان الاجتماعي ام سنعود الى الفيتوات ؟ اجاب:من سيعمل فيتوات؟ نحن اخذنا قرارات والى الطاولة الوزراء الذين يمثلون مختلف التيارات السياسية في البلد. نحن وضعنا يدنا على هذا الملف وقراراتنا بالاجماع .والذي سيخرج عن هذه القرارات ويريد حماية المزاريب واصحاب الهدر من اجل مكسب من هنا او وظيفة من هناك او انجاز الفئوي او شخصي فليتحمل المسؤولية امام جميع اللبنانيين . أما ان نمسك المؤسسة واما نزايد ونفتح بازارا ونتابع بالهدر ونفتح ابوابا لافادة بعض القطاعات او الاشخاص ونزايد فيما نحن مسؤولون عن الهدر في مسألة اعطاء الحقوق للمواطنين وكاننا نعطي دروسا بالعفة، فليسمحوا لنا، هناك مرحلة انتهت يدفع ثمنها جميع اللبنانيين، ويجب ان يتوقف ذلك. وردا على سؤال قال "نحن لا نستهدف احدا. في بعض الوزارات والمؤسسات ثمة اخطاء ارتكبت، ونحن ننادي بعملية اصلاحية تواكبها قرارات موجعة لا بد ان نسير بها ، نحن لا نريد تصفية حسابات مع احد، لكن لا يمكن مناقشة مسألة صندوق الضمان الاجتماعي من دون وضع اليد على مفاصل اساسية، يعني انه علينا تشخيص الحال في شكل صحيح من اجل ايجاد الحل الناجع واذا ما صودف ان هناك معنيين من جهة او اخرى فليس هذا هو الهدف، إنما ان نصل بالمؤسسة الى ان تكون قادرة على الاسصتمرار ولا نعود للحديث عن عجز فيها، يدفع ثمنه المواطن اللبناني وفوق ذلك يهان على ابواب المستشفيات وامام مكاتب الضمان من اجل تحصيل استحقاقاته المالية .ان العنوان الاساسي والسؤال المطروح لكي نصل الى ما نريد هناك قرارات يجب اتخاذها ، ولكي نصل اليها فعلا علينا الا نتجاهل الهدر ونحاسب من كان وراءه، ونعمل على القيام بعملية اصلاح حقيقية، ولا نريد بالتالي تصفية حسابات او الانتقام من احد، نريد تصويب المسار لانقاذ صندوق الضمان الذي من خلاله ننقذ شريحة واسعة من المواطينين .