Diaries

GMT 20:31

مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون يتعلق بمراجعة حسابات الاشخاص المعنويين والعموميين الموافقة على التعاقد مع شركة للتدقيق في حسابات الاتحادات والجمعيات الرياضية والكشفية والشبابية الرئيس السنيورة: جلسات خاصة ستعقد في الاسابيع المقبلة لمناقشة اوضاع الكهرباء والصحة والبيئة والنقل والزراعة وطنية - 13/4/2006 (سياسة) وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يتعلق بمراجعة وتدقيق حسابات الاشخاص المعنويين والعموميين، وعلى الاستمرار في دعم القمح لهذا العام بشروط العام الماضي. وعلى طلب وزير الشباب والرياضة التعاقد مع شركة تدقيق ومحاسبة للتدقيق في حسابات الاتحادات والجمعيات الرياضية والكشفية والشبابية التي تقاضت مساعدات من الوزارة. عقد مجلس الوزراء جلسته الاسبوعية عند الخامسة والنصف من مساء اليوم في مقر المجلس الاقتصادي الاجتماعي برئاسة رئيس الجمهورية العماد اميل لحود وحضور رئيس مجلس الوزراء والوزراء الذين غاب منهم الوزير جو سركيس. بعد انتهاء الجلسة اذاع وزير الاعلام الاستاذ غازي العريضي المقررات الرسمية الآتية: عقد مجلس الوزراء جلسته الاسبوعية في مقره الموقت، في المجلس الاقتصادي - الاجتماعي،حضر فخامة رئيس الجمهورية فترأس الجلسة التي حضرها دولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء الذين غاب منهم، الوزير جو سركيس. في بداية الجلسة، توجه الرئيس لحود بالتهنئة والمعايدة الى اللبنانيين عموما والمسيحيين خصوصا بحلول عيد الفصح المجيد، متمنيا "أن يعيده الله عليهم بالخير". ثم تحدث الرئيس السنيورة فتوجه بالمعايدة ذاتها، مضيفا اليها تهنئة اللبنانيين والمسلمين بعيد المولد النبوي الذي مر عليهم منذ أيام، متمنيا "أن يعيد الله هذه الأعياد والأيام على اللبنانيين بكل الخير". وأشار الرئيس السنيورة الى "الاجتماع الخاص الذي عقد منذ يومين، وكان مخصصا لمناقشة أوضاع الضمان الاجتماعي"، فقال: "ساد الاجتماع نقاش على درجة عالية من الحيوية والمسؤولية. وتوصلنا الى نقاط مهمة، وأبقينا الجلسة مفتوحة لأن النقاش سيستمر حول كثير من القضايا القانونية والادارية والمالية المتعلقة بالضمان". ولفت الى "عقد جلسات خاصة في الأسابيع المقبلة، وبعد عودته والوفد المرافق من زيارة الولايات المتحدة لمناقشة أوضاع الكهرباء والصحة والبيئة والنقل والزراعة بعدما انجز الوزراء خططهم ومشاريعهم المعدة لتطوير هذه القطاعات. وتم تحديد موعد الخامس والعشرين من الشهر الحالي لعقد الجلسة الخاصة الأولى لمناقشة أوضاع الكهرباء الثلاثاء في 25/4/2006 في الخامسة بعد الظهر. بعد ذلك، ناقش مجلس الوزراء جدول أعماله، فأقر معظم بنوده، واتخذ في شأنها القرارات اللازمة، لا سيما منها: 1- الموافقة على مشروع قانون يتعلق بمراجعة وتدقيق حسابات الأشخاص المعنويين والعموميين. 2- الموافقة على تحويل اعتمادات من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي الى مجلس الانماء والاعمار لترميم وإنشاء مدارس في عرمون (ترميم) ديربابا، دير عمار، تعلبايا، وحارة الناعمة (بناء). 3- الموافقة على الاستمرار في دعم القمح لهذا العام بشروط العام الماضي نفسها. 4- تكليف مجلس الانماء والاعمار بمتابعة الاشراف على تنفيذ مشروع بناء المسبح الاولمبي. 5- الموافقة على طلب وزير الشباب والرياضة التعاقد مع شركة تدقيق ومحاسبة للتدقيق في حسابات الاتحادات والجمعيات الرياضية والكشفية والشبابية التي تقاضت مساعدات من الوزارة". حوار ثم رد الوزير العريضي على اسئلة الصحافيين : سئل:بأي هدف طلب التدقيق هل لديكم معلومات عن هدر وسرقات حتى طلبتم ذلك؟ أجاب: اثير في بعض وسائل الاعلام عن هدر وإتهامات بين بعض المسؤولين في بعض الاتحادات كون هذه الاتحادات تتلقى مساعدات من وزارة الشباب والرياضة بادر وزير الشباب والرياضة الى هذا الطلب وإعتماد آلية لمراقبة هذه الحسابات . سئل:من اي سنة سيشمل التدقيق ؟ اجاب: من السنوات السابقة الاخيرة التي هي موضع شكوى، وطبعا إعتمادها بشكل دوري لاحقا. سئل: ولكن هذا الموضوع سيطال اناسا كثرا في البلد، خصوصا ان الكل يعمل كم هناك من فساد مستشر؟ اجاب: ما المشكلة، مجلس الوزراء ناقش هذا الامر. سئل: هل كان هناك إعتراضات من جهات داخل المجلس ؟ اجاب: ابدا، ابدا ، ابدا، جرى نقاش حول موضوعين، الاول متعلق بوزارة الشباب والرياضة اثير في بعض وسائل الاعلام وكلام عن فساد وهدر وتبذير اموال في بعض الاتحادات، وحصلت على الشاشات والمنابر إتهامات بين مسؤولين ومسؤولين سابقين وإعلاميين وغيره في هذه القطاعات وزير الشباب والرياضة كون هذه الاتحادات والجمعيات تتلقى مساعدات من الوزارة اراد ان يكون ثمة شركة تدقيق للحسابات لمعرفة على الاقل اين تذهب اموال الدولة، كون هذه الجمعيات ليست جمعيات خاصة إنما تتلقى مساعدات من الدولة.الموضوع الثاني هو القرار الاول في قرارات مجلس الوزراء والبند الاول على جدول الاعمال ، إعداد مشروع قانون لمراجعة وتدقيق حسابات الاشخاص المعنويين والعموميين، يعني كل مؤسسات الدول وإنجاز هذا العمل خلال 24 شهرا سئل:حتى لو طال ايا كان هذا التدقيق؟ اجاب: فسرت ذلك، الاشخاص المعنويون والعموميون، يعني مؤسسات الدولة من سنة 1990 وحتى الان ، ان هذه المؤسسات التي ستدقق في هذه الحسابات ستأتي وتقول حصل كذا وكذا في هذه المؤسسة او تلك، وبالتالي تستطيع ان تحدد بدقة دون غايات وأهداف سياسية، ومبالغات في الكلام والارقام والاتهامات والى ما هنالك، يكون لديك ملف كامل وشامل عن اوضاع هذه المؤسسات كل المؤسسات في الدولة، وبالتالي ستنشر هذه التقارير ساعتئذ يعرف المواطن اللبناني القاصي والداني ماذا حصل في هذه المؤسسة او تلك خلال تولي هذا المسؤول أو ذاك هذه المسؤولية او تلك .هذا الاقتراح ادرج على جدول الاعمال من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة المالية، وبالتالي هو جزء من العملية الاصلاحية التي بدأت الحكومة تخطو خطوات جدية في إتجاهها، الجلسة الماضية وبموضوع الضمان كذلك إتخذ قرار بالنسبة لشركات تدقيق عالمية للتدقيق في حسابات الضمان الاجتماعي، اليوم هذا الموضوع، موضوع وزارة الشباب والرياضة في مثل هذه الحالة تكون الامور واضحة امام الجميع بكل الارقام دون اي لغط ودون اي اتهامات، مسألة علمية منهجية، وبالتالي تتوضح كل المسائل أمام جميع اللبنانيين، هذه بداية مكافحة الفساد من جهة ومحاسبة سياسية شعبية معنوية من جهة أخرى . سئل: وهل ستكون محاسبة قضائية ؟ اجاب: حسب الظروف والاوضاع التي تكون قائمة، أنا لست مختصا في هذا الشأن القضائي ولا اريد ان استبق الامور لكن عندما نقول محاسبة معنوية وينشر تقرير في وزارة الاعلام حصل كذا وكذا .وكان وزير الاعلام غازي العريضي، إدانة معنوية مباشرة لهذا الوزير او لغيره من الوزراء هكذا ستجري الامور وستنشر ، هذا إقتراح مشروع قانون، طبعا سوف يناقش في المجلس النيابي، القرار النهائي هو للمجلس النيابي . سئل:بموضوع ليبانسيل هل ستكون مواجهة او معالجة في هذه القضية ؟ أجاب: المحور الاساسي في هذا الموضوع باختصار الدولة ستدافع عن مالها وحقوقها في وجه اي طرف، وستستخدم كل ما لديها من اوراق، إذا صح التعبير من اسلحة ،إذا كان ثمة معركة مفتوحة من قبل احد في وجهها ، ستستخدم كل ما لديها من اسلحة ضمن الاطر القانونية للدفاع عن موقفها ولتثبيت حقوقها والمحافظة على اموالها. سئل: ولكن هناك ضروره بأن يكون هناك حل شامل لهذا الموضوع ، هل هناك توجه لحل جذري خصوصا بعد وقف إصدار اليوربوند؟ أجاب: لا انتم خبراء في هذا المجال ولا انا خبير في هذا المجال، يجب عدم اخذ المسألة بشكلياتها، عندما تتحدث عن قانون وعن قضاء وعن احكام، انت وانا وليبانسيل والدولة اللنانية ملزمة باحترام كل هذه الامور. الاجراء الذي اتخذته الدولة اللبنانية هو في سياق حماية نفسها ومصلحتها ولن يتأثر الوضع المالي على الاطلاق، عملية الاستبدال حصلت وما تبقى سوف يحصل وانا اؤكد ذلك، ولا اريد ان اغوص في نقاشات اكثر من ذلك، تمت على طاولة مجلس الوزراء، الاجتماعات مفتوحة والاتصالات مستمرة ولن يتأثر الوضع المالي وعملية الاستبدال او اصدار السندات من الداخل او الخارج ، لن تتأثر هذه العملية وهذه المسألة مضمونة، نحن نتحدث عن الشق الثاني المتعلق بهذه المشكلة مع ليبانسيل، تعتبر هذه الشركة انها إستقوت على الدولة او إنتصرت على الدوله بما لجأت اليه، هناك نوع من الاحراج للدولة من الناحية المعنوية، ولكن هناك وثائق واوراق في يد الدولة اللبنانية وإن صح إستحداث تعبير، أسلحة في يد الدولة اللبنانية يمكن إستخدامها وهي تدرس من النواحي القانونية وبالتالي سوف تستخدم لاخر لحظة. سئل: لماذا يتم إستخدام هذه الاوراق والاسلحة ؟ أجاب: كان ثمة تفاوض مع الشركتين، واحدة منها قبلت بالتسوية، إستمرت المفاوضات مع الشركة الثانية على امل ان تقبل بالتسوية ذاتها بالمعايير والمواصفات والشروط وأسس التسوية ذاتهاالتي ابرمت مع الشركة الاول، الشركة الثانية رفضت هذا الامر وذهبت في هذا الاتجاه. لم يعد ثمة تفاوض الان، تذهب الدولة في إتجاه آخر ايضا لديها اوراقها واسلحتها. سئل: هل المسبح الاولمبي مشروع ملح في ظل وجود امور اخرى اهم؟ أجاب: هذا المشروع بدأ العمل فيه ليس مشروعا جديدا، وزارة الشباب والرياضة لا تستطيع مراقبة تنفيذ الاشغال لان الجهاز الذي لديها لا يستطيع القيام بهذا العمل، تطلب وزارة الشباب والرياضة ان يتحمل المسؤولية في هذا الاتجاه، وليس مشروعا جديدا. سئل:الم يتطرق مجلس الوزراء الى المواضيع السياسية وخصوصا السجال حول الشبكة الارهابية ؟ اجاب: لم يطرح هذا الامر في مجلس الوزراء . سئل:الرئيس السنيورة سيتوجه الى واشنطن هل اطلع مجلس الوزراء علىالمواضيع التي سيبحثها هناك مع المسؤولين الاميركيين ؟ اجاب: حصل هذا الامر في الجلسة التي إتخذ فيها قرار ذهاب الوفد الى الولايات المتحدة الاميركية طبعا طرحت كل المسائل، تم تشكيل الوفد بقرار من مجلس الوزراء محددة مهمة هذا الوفد سواء في واشنطن واللقاءات مع المسؤولين الاميركيين او في نيويورك مع مسؤولي الامم المتحدة .وبالتالي هذه الزيارة تم إقرارها في مجلس الوزراء بعلم وموافقة جميع عالوزراء دون إستثناء بعد شرح من قبل دولة الرئيس عن اهداف هذه الزيارة وعن اللقاءات التي سيجريها هناك ؟ سئل : ملف الكهرباء هل لا زال قائما ؟ اجاب: قلت الان في 25 الشهر الجلسة وليس يوم السبت . سئل:يعني حتى عودة رئيس الحكومة ؟ اجاب: الاسبوع المقبل دولة الرئيس مع عدد من الوزراء ليكونوا في لبنان وبالتالي لن تعقد جلسة عادية لمجلس الوزراء ولن تكون جلسة خاصة لمناقشة اي من الملفات المطروحة في 25 من الشهر الجاري بعد عودة دولة الرئيس، سوف تبدا الجلسات الخاصة بجلسة للكهرباء وجلسة الضمان ابقيت مفتوحة وبالتالي قد تستكمل الجلسة بجلسة ثانية على ضوء ما سيأتي الينا من إقتراحات نهائية بعد القرارات التي إتخذت، وسوف تعقد بشكل دوري جلسات خاصة لمناقشة اوضاع القطاعات مثل الزراعة والبيئة والصحة والنقل والكهرباء. سئل : بالنسبة للورقة الاقتصادية هل ستعقد جلسات خاصة بشأنها ؟ أجاب:طبعا سوف يستكمل النقاش وسوف يكون لدينا مزيد من الافكار ، اولا بعد توزيع الملحق الذي سيأتي إلينا، بلورة الافكار والاراء التي نوقشت في الجلسة الاولى، وعودة الوفد من الزيارة الى الولايات المتحدة الاميركية ، التي سيكون جانب من النقاش فيها مرتبطا بموضوع الورقة الاقتصادية. سئل: موضوع التدقيق هل سيترافق مع إصلاح الوضع الاداري خصوصا ان الفساد بشمل كذلك وجود اشخاص غير كفوئين في مواقع إدارية واين اصبح موضوع المناقلات الادارية التي جرى الحديث عنها سلفا؟ أجاب: موضوع التعيينات والتشكيلات لم يتحرك حتى الان، طيلة الفترة السابقة كان الخلاف السياسي قائما نحن نبدا بخطوات الان نتفق عليها بالاجماع تساعد في إنضاج المناخ الملائم، اولا للانطلاق في عملية إصلاحية حقيقية، ثم سنأتي الى واقع الادارة بطبيعة الحال، يعني موضوع الضمان الاجتماعي على سبيل المثال ، بند اساسي مما وافقنا عليه في الخطة هي إعادة النظر بهيكلية الضمان وهناك مشروع مقدم باعادة النظر في هيكلية الضمان، هذا سوف يتطرق الى الهيكلية الادارية بالكامل ووضعها الحالي والوضع الجديد الذي ستكون عليه ومن سيكون في هذا الوضع ، كل قطاع بقطاعه سوف يكون ثمة توجه نحوه بهذا الشأن . سئل : بالامس حكي عن زيارة لوفد من اللجنة الدولية الى سوريا هل تبلغتم شيئا عن هذه الزيارة ؟ اجاب: أبدا. سئل :هل من جديد على صعيد الملف الفلسطيني خصوصا بعد تأجيل زيارة الوفد الوزاري الى مخيم عين الحلوة ؟ اجاب: ابدا، التأجيل جار من الجانب الفلسطيني، توجه الحكومة في هذا المجال اولا الاصرار على ما تم الاتفاق عليه في الحكومة، ثم على طاولة الحوار باجماع لبناني يدعم توجه الحكومة، ثم عادت الحكومة الى تبني ما اقر على طاولة الحوار. الخطوة الاولى التي باشرتها الحكومة هي لجنة وزارية تتفقد المخيمات للاطلاع على اوضاعها عن كثب، وعندما زارت اللجنة بعض المخيمات طرحت تساؤلات والبعض استغل في اطار اتهامات سائلا لماذا لم تزوروا مخيم عين الحلوة، كنا نعرف ما هي الظروف المحيطة بهذه الزيارة وقلنا في حينه ان اللجنة ستزور مخيم عين الحلوة، تم الاتصال واعلن عن الزيارة، جاء الرفض من الطرف الفلسطيني او بعض الاطراف الفلسطينية ارتأت ضرورة اعطاء بعض الوقت لمعالجة موضوع الزيارة تجنبا لمشكلات قد تقع في الداخل، لكن بطبيعة الحال قامت الدولة بكل ما هو مطلوب منها وستقوم بذلك على كل الصعد، وستلتزم بكل ما تم الاتفاق عليه، وهنا بطبيعة الحال سيكون ثمة اجماع والتزام في المتابعة من كل اطراف الحوار اللبناني للتوجه الى الاخوة الفلسطينيين بكلمة واحدة وموقف واحد، ما على الدولة قامت به وما هو عليكم يجب ان تقوموا به، اما ان يستمر تضييع الوقت تارة والقيام بمناورات طورا واطلاق اتهامات وتصريحات ومواقف من هنا وهناك وخلق ذرائع لتعطيل ما تمن الاتفاق عليه، فهذا لن يكون لمصلحة التوجه المشترك الذي انطلقنا على اساسه من على طاولة الحوار من جهة وبالنسبة لقضايا الاخوة الفلسطينيين من جهة اخرى. سئل: هل الفريق الاساسي على طاولة الحوار اي حزب الله يساعدكم في هذا المجال؟ اجاب: نحن حتى الان نلمس التزاما من الجميع، سوف نعود الى مناقشة هذا الامر بين بعضنا البعض عند كل محطة من محطات عملية التنفيذ، ولذلك نأمل في ان يبقى الجميع ملتزمين بما اتفقنا عليه، وسوف يكون بحث في كل الخطوات التي نفذت حتى الان وفي ما جرى وفي كل التطورات التي واجهت عمل الحكومة على هذا الصعيد. الحكومة مدعومة من طاولة الحوار ومفوضة وثمة تبن لكل قراراتها، ولا اعتقد ان احدا يقف في وجه هذه القرارات. كان ثمة ذرائع، وقيل ان تسرعا ارتكب في خطوة او لم يلب مطلب او آخر، او لم يصر الى التزام بامر محدد، الحكومة الان لا تتسرع وهي تأخذ بالاعتبار كل الظروف والواقع، وبالتالي ليست الحكومة وحدها انما القرارات التي اتخذت على طاولة الحوار تتعداها، لان ثمة طرفا رئيسيا في الحوار ليس ممثلا في الحكومة الحالية، وبالتالي لطاولة الحوار صفة تمثيلية اوسع من الحكومة، لذلك لا بد من التزام الجميع بما تم الاتفاق عليه على طاولة الحوار، وآمل ان يلتزم الظرف الفلسطيني بكل ما يتم الاتفاق عليه. سئل:هناك عدد من الوزراء شارك في الجلسة كوزير العدل والدفاع فهل ناقشت الحكومة الملفات التي تتعلق بوزاراتهم كمجلس الامن وقرار المحكمة الدولية، فهل الورقة الاصلاحية هي فقط المطروحة ام وجود الرئيس لحود؟ اجاب: ابدا لا هذه ولا تلك، لا وجود الرئيس لحود ولا غيابه ولا سفر الوزراء ولا شيء آخر، موضوع المحكمة الدولية مرتبط بزيارة وفد برئاسة الرئيس السنيورة وأحد اعضائه وزير العدل شارل رزق، لمتابعة موضوع المحكمة الدولية حيث سيكون نقاش في نيويورك مع الامين العام للامم المتحدة كوفي انان ومساعديه المختصين بالموضوع، بعدها سوف يعود الوفد بافكار، والقضاة اللبنانيون الذين كلفوا بالاتصال مع الامم المتحدة يعدون مشروعهم ويرفع الى مجلس الوزراء وبعده الى مجلس النواب للمصادقة لانه كما سبق وذكرت الموضوع المذكور هو نوع من المعاهدات التي تبرم بين الحكومة اللبنانية والامم المتحدة. ثم ان بعض القرارات عادة يدرجها الوزراء في جدول الاعمال وبنتيجة النقاش يتم الاتفاق على تأجيل او سحب او مزيد من الدرس، ليس بالضرورة ان تكون هذه الحالة الحصرية بغياب وزير الدفاع لاسباب صحية ثم عودته، ان يكون ثمة اتفاق على وضع بعض الامور جانبا، ثمة بنود تم الاخذ بها واخرى لم يؤخذ بها، لمزيد من الدرس من قبل الوزارة وتقديم اقتراحات افضل كما قال الوزير الياس المر. سئل: بعد توقيف الشبكة الارهابية هل تتوقعون عودة الهاجس الامني او ان يكون لها تأثير على التمثيل في الحوار؟ اجاب: اعتقد ان الاخوة في حزب الله اجابوا في شكل واضح على لسان معظم المسؤولين الذين تحدثوا بتأكيد استمرار الحزب في المشاركة بالحوار، وهذا ما اعلنه بعض المسؤولين والبعض الاخر تركه لاسباب امنية، لكن في النهاية الامر يعود الى اطراف الحوار، الذين بالنهاية سيعودون جميعا الى طاولة الحوار. واتمنى على الجميع الا يصور ما جرى وكأن فريقا يحرص على سلامة سماحة السيد نصرالله وامنه وسلامته، وان فريقا آخر لا يعنيه الامر من قريب او بعيد، سماحة السيد نصرالله هو احد الرموز والشخصيات الوطنية المهمة في البلد واي شخصية او رمز من البلاد يستهدف يعني ذلك ان هذا الاستهداف هو لمزيد من الفتن ، ومزيد من تخريب المسيرة، ومحاولة الامساك بقرار الاستقرار لبنانيا في البلاد، وبالتالي ما جرى لم يتعد اطار النقاش لمعلومات وضعت لها عناوين، لكن من دون تفاصيل حتى على طاولة مجلس الوزراء. ليس ثمة في مجلس الوزراء او في الدولة احرص على سلامة هذا الرمز او ذاك خصوصا سماحة السيد نصرالله، لذلك اتمنى ان يعطى الموضوع هذا الاطار وهذا الحجم لننتظر النتائج الاولية على الاقل للتحقيق، لان مراجع امنية عليا وجميع المسؤولين كانوا مهتمين، واتصلنا، وليس لاحد منة على احد في هذا الامر، لان المسألة مقلقة لكل البلاد، اذا كانت حقيقة، وبالتالي من واجبنا في اي موقع من المسؤولية ان نهتم ونتابع ونسأل وقد سألنا في هذا الاطار المراجع الامنية في مختلف المواقع، ليس ثمة شيء نهائي حتى الان ونتمنى الا يكون شيء مما ذكر يعبر عن واقع الحال، واذا كان ثمة امر فلا يعني طرفا او فريقا او حزبا ولا يعني تيارا، هذا يعني كل لبنان ويستهدف كل لبنان ويستوجب اعتمام الجميع، لذلك آمل تناول هذا الامر، اذا كان لا بد من تناوله من هذه الزاوية حرصا على هذه الشخصية، هذا الرمز وعلى هذه القضية وعلى الامن والاستقرار في البلاد لكي توضع الامور في نصابها الصحيح. سئل:ماذا بشأن بدل الانتاج لعدد من المتعاملين في وزارة الاعلام ؟ اجاب: للأسف تم بته خلافا لرأي وزير الاعلام، بمعنى ان مجلس اوزراء اكد على قرار مجلس الخدمة المدنية، على كل حال عدد المتعاملين 17 او 18 والعقود التي ستوقع مع هؤلاء الزملاء لن يحتسب ضمنها بدل الانتاج، وهذا وفق رأي مجلس الخدمة المدنية الذي اعتمده مجلس الوزراء، لانهم سيصبحون متعاقدين ولا يمكن ان يبقوا متعاملين. انا شخصيا اقول ان مسألة معالجة قضية المتعاملين بدأت على ايامي يوم تسلمت وزارة الاعلام، ويعرف الزملاء انني تركت هذه الملفات لسنوات من اجل المراجعة، في المرة الاولى توليت الوزارة لسنتين ونصف السنة يومها انطلقت الخطوة حرصا على هذا الوضع تركت الملفات على حالها، بالطبع ورثت هذه الملفات ولست مسؤولا عنها، وجاء غيري من الوزراء لم يفعلوا شيئا في موضوع الفائض والمتعاملين واستكمال العقود الى ما هنالك، مع عودتي الى الوزارة حركت كل المشروع والملف الاخير الذي نتحدث عنه هو ما بقي بين يدي وطرحته على طاولة مجلس الوزراء الاسبوع الماضي واليوم رأيا يطالب بضرورة ابقاء بدل الانتاج في اساس العقد الذي سيوقع مع الزملاء المتعاملين، ولكن مجلس الوزراء لم يأخذ برأيي انما اخذ برأي مجلس الخدمة المدنية. الرئيس السنيورة وبعد انتهاء الجلسة نفى الرئيس السنيورة ان يكون مجلس الوزراء قد بحث في تعيينات الضمان، ولم يشأ التعليق على الاجتماع الجانبي الذي عقد بينه وبين بعض الوزراء اثر انتهاء الجلسة. وأكد ان موضوع تكليف شركات دولية للقيام بالتدقيق سيكلف الدولة اموالا، معتبرا ان هذا يأتي في اطار طبيعة العمل. الوزير فتفت وأكد وزير الداخلية والبلديات بالوكالة احمد فتفت انه" لم يطرح خلال الجلسة مسألة الشبكة الارهابية التي القي القبض عليها ولم يسألني احد بالموضوع، وقد ذكرت سابقا من هي مصادري" واشار الى انه " اقر من خارج جدول الاعمال اقتراح من وزارة الشباب والرياضة للتدقيق في كل الاندية والاتحادات الرياضية التي تحصل على مساعدات من وزارة الشباب والرياضة". اضاف: "تطرق احد البرامج التلفزيونية الى السرقات في الاتحادات والاندية وبناء عليه اقترحت التدقيق وسيتم التعاقد مع شركة تدقيق لمراقبة حسابات الاندية والاتحادات الرياضية التي تحصل على مساعدات"، لافتا الى انه سيتم الاعتماد على شركة متعاقدة مع وزارة المالية". وعن رده على كلام الوزير السابق وئام وهاب قال: "لا يمكنني النزول الى هذا المستوى". الوزير فنيش وأكد وزير الطاقة والمياه محمد فنيش انه تقرر تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة غدا السبت للبحث في موضوع الكهرباء الى يوم الثلاثاء في 25 نيسان الجاري وذلك بسبب عطلة الاعياد. واكد انه سيتم عرض رؤية الوزارة في جلسة الكهرباء وانه سيطالب ايضا التدقيق بهذا الملف. وقال انه لا يحبذ اخذ الامور بالطريقة الفضائحية دون تقديم اية ادلة معتبرا ان اي ملف في وزارة الكهرباء ينطوي على سوء ائتمان او فساد او هدر، سيتجرأ على الكشف عنه. واضاف: نجن اللبنانيون شاطرون في رمي الكلام، ومن لديه ادلة عن وجود مغارة علي بابا، فليبرزها، انا مسؤول اذا كنت اعلم ولم اقل شيئا، فانا اتحمل المسؤولية. وعما اذا كان هناك من قرار سياسي كبير من قبل كل الافرقاء للقيام بالاصلاح ووقف الهدر، قال الوزير فنيش: على الاقل في الحكومة التي اشارك فيها هناك شعور بهذا التوجه والخلاف ليس في النيات، بل لا بد من النقاش حول الرؤية الاصلاحية قبل الكلام من ضرورة الاصلاح. وعما اذا كان من استعداد للتنازل عن مكتسبات بهدف اجراء الاصلاح قال الوزير فنيش: ما من احد يملك مكتسبات في هذا البلد هناك توازنات تطبق على كل الناس، واذا كانت هذه التوازنات موجودة وتمت مراعاتها، فيجب الا يكون هناك موقع حكر على طائفة ولا على جهة سياسية او حزبية، يجب الا يكون هناك موقع حكر على الطائفة الشيعية او غير الشيعية. الوزير اوغاسبيان واوضح وزير التنمية الادارية جان اوغاسبيان "ان النقاش داخل مجلس الوزراء تركز على موضوع مشروع القانون المتعلق بمراجعة وتدقيق حسابات الاشخاص المعنويين والعموميين، بحيث سيصار الى التدقيق في المشاريع ابتداء من العام 1990". وقال الوزير اوغاسبيان "ان مشروع القانون مرسل من رئاسة الحكومة" نافيا وجود اي اعتراض على هذا المشروع الذي اقر داخل المجلس. ولفت الى ان هذا الامر سيطبق على كل الادارات والمؤسسات العامة والصفقات التي حصلت، كما اكد انه سيصار الى تكليف شركات دولية للقيام بهذه المهمة، معتبرا ان هذا المشروع يأتي في اطار مسألة التدقيق "AUDIT" ورأى ان الهدف منه هو ايجاد الهدر اذا كان موجودا في مكان ما. ونفى ان يكون مجلس الوزراء تطرق الى الرئاسة، موضحا "ان النقاش تركز على موضوع الليبانسيل حيث طرحت افكار من بينها عقد لقاء قضائي في وزارة العدل لاتخاذ الاجراءات اللازمة".