كتلة المستقبل تؤكد على المرتكزات في خطاب الرئيس الحريري : انسحاب حزب الله من سوريا يفتح باب الانفراجات ويمهد لحكومة من غير الحزبيين للاهتمام بشؤون الناس

عقدت كتلة المستقبل النيابية اجتماعها الاسبوعي الدوري عند الواحدة من بعد ظهر اليوم في بيت الوسط برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة واستعرضت الاوضاع في لبنان وفي نهاية الاجتماع اصدرت بيانا تلاه النائب عمار حوري وفي ما يلي نصه:

اولاً:تتوجه الكتلة الى اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا بالتهنئة الحارة بحلول عيد الفطر السعيد مع الامل ان تكون الايام المقبلة ايام خير واستقرار وتقدم لخروج لبنان من المأزق الراهن والعودة الى مسار التلاقي والالفة والتضامن والنمو والتطور.

ثانياً: تؤكد الكتلة على المواقف والمنطلقات التي ضمنها الرئيس سعد الحريري خطابه الاخير بما فيها مبادرته التي أطلقها لتشكيل الحكومة العتيدة واطلاق الحوار والتي أبرز خلالها المخاطر الكبيرة والداهمة على الصعيدين الاقليمي والداخلي والتي تتطلب تضافر جهود الجميع من اجل المسارعة إلى تحصين لبنان ازاءها وهي التي تعيد وتؤكد موقف تيار المستقبل ورؤيته في هذه المرحلة ولاسيما منها:

• التمسك بالميثاق الوطني المنطلق من العيش المشترك المسيحي- الاسلامي والاسلامي- الاسلامي وبلبنان الوطن الحر السيد المستقل القائم على الحرية والنظام الديمقراطي وتداول السلطة والدولة المدنية التي تحترم كل المكونات اللبنانية وحقوق الانسان.
•  

ب - التمسك باتفاق الطائف وضرورة تطبيقه وبمرجعية الدولة اللبنانية الوحيدة وسيادتها على ارضها عبر مؤسساتها الدستورية والامنية وفي مقدمها الجيش اللبناني وضرورة اعادة بناء واصلاح واعادة تأهيل ما ترهل من هذه المؤسسات على قواعد الجدارة والكفاءة وحسن الاداء وخضوعها للقانون، والمحاسبة، لكي تواكب تطورات العصر الراهن في تقديم خدمة متطورة للمواطنين وفي حماية مصالحهم والحفاظ عليها وعلى قواعد تلازم السلطة مع المسؤولية وتلازم المسؤولية مع المحاسبة.

ج – حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وتنظيم تحقق وتنفيذ هذه الحصرية .

د – التمسك بمبدأ الحوار وسيلة لمعالجة الاختلاف في وجهات النظر وعلى قاعدة احترام الرأي الآخر والترحيب بتوجهات رئيس الجمهورية ميشال سليمان في هذا المجال على قاعدة الالتزام بمقررات الحوار السابقة والعمل على تنفيذها واحترامها، وفي مقدمها اعلان بعبدا واعتماد سياسة النأي بالنفس عن ازمات ومشكلات المنطقة وعلى وجه الخصوص في سوريا دون اي انتقائية.

ه - انسحاب حزب الله بشكل كامل وشامل وفوري من القتال الدائر في سوريا بين النظام ومعارضيه، وهو الانسحاب الذي يعتبر الخطوة الضرورية لفتح باب الانفراجات على المستوى الوطني.

و – تشكيل حكومة من غير الحزبيين، توحي بالثقة بكفاءات واداء مكوناتها من اجل الانصراف لمعالجة هموم الناس ومشكلاتهم وقضاياهم المتفاقمة على الصعد المعيشية والاقتصادية والحياتية ورعاية مصالحهم، بسبب الفراغ والشلل الحاصل في المؤسسات من جهة، والفشل الكبير المتراكم نتيجة الممارسات التي قامت بها اطراف تحالف الثامن من آذار ابان سيطرتها على الحكومة واجهزة الدولة .

ثالثاً: تستنكر الكتلة وتدين وتشجب الاعتداءات التي تنفذها قوات النظام السوري المدعوم من ميليشيات حزب الله، والتي تخرق فيها السيادة اللبنانية وتصيب الامنين والعزل من سوريين ولبنانيين في مناطق الحدود الشمالية والشرقية الدولية والتي كان اخرها استهداف مواطنين سوريين ولبنانيين عزل في منطقة عرسال والعريضة .

ان استمرار هذه الاعتداءات والخروق المستنكرة ، يستدعي تحركا رسميا نحو الجامعة العربية والامم المتحدة بعيدا عن سياسات الانصياع والخضوع للنظامين السوري والايراني التي تمارس حاليا على وزارة الخارجية اللبنانية.

رابعا: توقفت الكتلة امام حادث الانفجار الذي وقع في بلدة داريا واسفر عن مقتل شابين غير لبنانيين، والكتلة التي تستنكر وتدين وتشجب هذه الاعمال الخطيرة المخلة بالامن تطالب السلطات الامنية الرسمية بالعمل بشكل مكثف وحثيث لكشف ملابسات ما جرى بشكل شفاف وانزال العقوبات بالمخلين بالامن وبالمسؤولين عن هذا الحادث الخطير.

خامساً: تستنكر الكتلة الفضائح والجرائم الوطنية المتتالية المتراكمة التي يرتكبها بعض وزراء حكومة تصريف الاعمال الحالية،عبر التجاوزات المالية والادارية وسياسة السيطرة والاغراق بالموظفين والمحاسيب .

 ان هذه الممارسات الخطيرة والمشؤومة تطيح بما تبقى من مؤسسات الدولة وتحيلها اقطاعيات حزبية ومذهبية وطائفية، ما يعمق الشعور بنوايا التسلط والسيطرة والاستئثار من قبل اطراف معينين مدعومين بميلشيات مسلحة للاطباق على ادارات الدولة واجهزتها.

ان محاولة توظيف المحاسيب والازلام، التي تم الكشف عنها مؤخرا في وزارة الصحة وقبلها في وزارة الزراعة وتلك التي مازالت مستمرة ومتفاقمة في وزارتي الاتصالات والطاقة، والتي تحاول ان تخرق وتتجاوز الدستور والقوانين والأعراف والاصول المعمول بها، هي خطوات باطلة ومرفوضة وكأنها لم تكن، ويجب مسح اثارها وعدم الاعتراف بها، لانها تطيح بما تبقى من امل بالدولة ومؤسساتها الحيادية، باعتبارها مؤسسات جامعة وحاضنة للجميع تعمل لخدمة المواطنين كل المواطنين وليست حكرا على فئة او طائفة او جماعة او مذهب او حزب.