ليس صحيحاً أنه تم التوصل لاتفاق بخصوص مبالغ السلسلة ليتم الانقلاب عليه من قبل كتلة المستقبل ونحن مع سلسلة متوازنة بين النفقات والواردات لكي لا يذهب لبنان الى الافلاس

تعليقاً على الكلام المنشور في الصحف نقلاً عن لسان رئيس مجلس النواب نبيه بري بحق رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة يهم المكتب الاعلامي للرئيس السنيورة ان يوضح النقاط التالية:

أولاً:ليس صحيحاً أنه تم التوصل لاتفاق بخصوص مبالغ السلسلة مع رئيس مجلس النواب، ليتم الانقلاب عليه من قبل كتلة المستقبل والرئيس السنيورة فالنقاش كان وما يزال مفتوحا حول ارقامها ليتلاءم ذلك مع تلبية المطالب المحقة ومع ما هو لصالح الاقتصاد، ومع قدرة مالية الدولة اللبنانية على تحمله من دون مخاطر اضافية.

 ثانياً:ان النقاش، ليس بين من هو مع  اقرار السلسلة ومن هو مع عدم اقرارها كما يحاول البعض أن يوحي به. بل هومع من يمارس سياسة متسرعة بهدف الكسب السياسي وبين من يدعو للتروي واتخاذ القرارات الرصينة، لكي لا تقع البلاد في مأزق الافلاس والتضخم وتراجع النمو.

ان كتلة المستقبل وقوى 14 آذار اعلنت منذ البداية وقوفها الى جانب اصحاب الدخل المحدود و التزامها العمل على إنصافهم والى جانب اقرار سلسلة تكون متوازنة بين الانفاق والواردات خاصة وان ارقام الواردات التي يجري اقتراحها ماتزال في قسم منها ليست واقعية، اي انها واردات افتراضية وليست فعلية، وبالتالي تؤدي في المحصلة إلى زيادة العجز ومع ما يتأتى عنه من شرور.

ثالثاً:ان الرئيس فؤاد السنيورة كان قد أعلن أكثر من مرة في مجلس النواب وخارجه أن القرارات والقوانين التي اتخذت سابقاً في مجلس النواب لناحية الزيادات العشوائية والتوظيفات المفتوحة سيكون لها انعكاسات مطلبية لدى قطاعات عديدة أخرى وأنه لا طاقة للدولة على احتمالها، وهذا ما حدث ويحدث الآن. وهذا ما انعكس على مشروع موازنة العام 2014 التي أظهرت عجزاً قدره 7700 مليار بما نسبته 35 % من مجموع الانفاق و 11 % من الناتج المحلي ، مع أنّ الموازنة لا تتضمن الجزء الأكبر من كلفة السلسلة ولا نتائج القرارات الانفاقية الأخيرة.

لقد كان من الافضل التنبه سابقا للخطوات التوظيفية والانفاقية المتسرعة، كما أنه من الافضل التنبه اليوم الى عواقب الخطوات المالية والاقتصادية المقترحة التي ستدفع البلاد نحو مأزق خطير بما قد ينتج عنه تخفيض التصنيف الائتماني للبنان مما يضعه على طريق الدول الفاشلة، وتداعيات ذلك كله على معدلات الفائدة وعلى مستوى عيش اللبنانيين ولا سيما من نجهد اليوم لانصافهم وتحسين مداخيلهم.

ان القرارات الانفاقية والتوظيفية السابقة، يمكن حصر أكلافها المالية، لكن الإصرار على زيادة حجم الاعباء دون تبصر لتداعياتها عبر خطوات عشوائية شعبوية فإنه لن يعود بالإمكان بعدها التراجع  عنها وستدخل البلاد الى اتون لا يمكن وقف حريقه.

رابعاً:يبدو أن بعض الكلام وطريقة التصرف من قبل بعض الاطراف السياسية يخفي نوايا واهداف سياسية مضمرة، ليس اقلها دفع لبنان الى هاوية عميقة لتدمير اقتصاده لكي تسهل السيطرة على شعبه ومقدراته.