Diaries

-A A +A
Print Friendly and PDF

10:05

وديع الخازن شكر للرئيس السنيورة كلمته في حفل تكريم غسان تويني

وجه رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن برقية شكر لرئيس حكومة تصريف الأعمال فؤاد السنيورة كلمته لمناسبة منح عميد "النهار" الوزير والنائب السابق غسان تويني جائزة الرئيس الراحل الياس الهراوي لسنة 2009 في الحفل التكريمي الذي أقامته السيدة منى الهراوي في دارته باليرزة، وهذا نصها:

" لا يسعني، وقد إستمعت إلى كلمتك المحبّة، الطافحة بمشاعر الإنسان قبل المسؤول، في حفل تكريم كبيرنا النسيب الأعز والحبيب غسان، إلا أن أحيّي في دواتك الأدبية قلما يزهو تغنيا بالقيم في رجال حملوا في جولة العمر مشقة التعلق بلبنان والعمل من أجله عناءا لا يوازيه أي عناء، وشهدوا للحرية وأستشهِدوا لها في أعز وأنبل الأبناء.

كانت كلمتك، في حفلنا التكريمي الذي أقامته السيدة الكريمة منى الهراوي، موجعة بقدر ما هي جميلة وبهية ورقراقة. فلم تكن وحدك في ذروة القول عمّا يجيش في نفسك من إعتمالات ملؤها الحب وهو الأهم لشيخ جليل كغسان أعطى ما أعطاه للبنان في الشأن العام وفي الصحافة وفي الديبلوماسية وجميع المهام التي تنكّب حملها في أحلك الظروف، بل كنا جميعا نحتبس دمعة خرساء غاصة وعاجزة عن أن تقول جهارا له: " جئنا، لا لنكرّمك لأن إنجازاتك تكرّمك، بل لنقول لك إننا نحبك." وفعل الحب في لحظة التجلي هو كومضة الضؤ تختصر العمر برفة العين وحرقة المآقي.

كلمة فخامة الرئيس العماد ميشال سليمان التي ألقيتها ورششت عليها من عطر أدبك ومكنونك العاطفي تركت، يا دولة الرئيس، بصمتك المحبة في أنفسنا، وستظل تذكرنا بهذه الإلتفافة الحميمة حول قيمة وقمّة عطاء للبنان ما زال غسان تويني يضيء شعلتها.

فشكرا لك على ما تركته من أثر طيب في نفوسنا لأنك كشفت، مرة أخرى، عن نبلك الكبير وعاطفتك الجياشة".

11:54

الرئيس السنيورة عمم على الإدارات والمؤسسات العامة

إيداع لجنة تدقيق ديون المتعهدين الملفات العائدة لهذه الديون

أصدر رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة تعميما رقمه 16/2009 إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة بشأن إيداع لجنة تدقيق ديون المتعهدين الملفات العائدة لهذه الديون، وجاء في نص التعميم:

"نص المرسوم الرقم 963 تاريخ 1/7/1999 وتعديلاته (اصول واجراءات تدقيق وتحديد الديون المترتبة على الدولة) على تحديد آلية أصول واجراءات تدقيق الديون المترتبة على الدولة للمتعهدين الذين نفذوا او ينفذون عقودا لصالح الادارات والمؤسسات العامة ومجلس الانماء والاعمار، اضافة الى التثبت من صحة هذه الديون.

كما نصت المادة الخامسة من القانون الرقم 69 تاريخ 23/4/2009 على ان "تحدد أصول واجراءات تدقيق الديون موضوع المادة الاولى من هذا القانون واحتسابها كما وشروط اصدار السندات المتعلقة بها وتواريخ استحقاقها وسائر دقائق تطبيق احكام هذا القانون بقرار يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية".

ولما كان مجلس الوزراء بقراره رقم 96 تاريخ 18/6/2009 ولا سيما البند (2) منه قد حدد آلية وأصول واجراءات تدقيق وتحديد الديون المترتبة على الدولة للمتعهدين على النحو التالي:

اولا: تحدد هذه الآلية أصول واجراءات تدقيق الديون المترتبة على الدولة للمتعهدين الذين نفذوا او ينفذون عقودا لصالح الادارات والمؤسسات العامة ومجلس الانماء والاعمار والتي قدمت عروضها خلال السنوات من 2001 الى 2007 وترتبت او قد تترتب نتيجة تقلبات اسعار مواد البناء.

ثانيا: تدقق وتثبت بصحة هذه الديون وطريقة احتسابها اللجنة المحددة في المادة "2" من المرسوم الرقم 963 تاريخ 1/7/1999 (المعدل بموجب المراسيم الرقم 1852 تاريخ 6/12/1999 والرقم 3245 تاريخ 19/6/2000 والرقم 4860 تاريخ 8/2/2001) والمؤلفة بموجب قرار وزير المالية رقم 623/1 تاريخ 31/8/2005 ورقم 1147/1 تاريخ 30/12/2008.

ثالثا: يقدم الدائن طلبا الى الادارة المعنية مشفوعا بالمستندات المثبتة للدين وقيمته والسنة التي نشأ فيها مع بيان عنوانه الكامل ورقم حسابه بالعملة الاجنبية او العملة اللبنانية واسم المصرف وفرعه والتنازل، كما يوقع مسبقا مستند إبراء الذمة الذي يبرىء بموجبه من تاريخ حصوله على الدين ذمة الادارة المعنية من أي حق أو مطلب بشأنه، وذلك تمهيدا لإتمام عملية الدفع لاصحاب الحقوق مباشرة او للمتنازل لهم وفقا للاصول، وعلى الادارة المختصة ان تدرس الطلب وفقا لمعدلات تعديل الاسعار موضوع قرارات مجلس الوزراء التالية:

رقم 60 تاريخ 1/7/2004

رقم 187 تاريخ 21/5/2007 وتصحيحه

رقم 112 تاريخ 18/3/2008

رقم 75 تاريخ 10/10/2008

وكتاب مجلس الانماء والاعمار رقم 4298/1 تاريخ 27/8/2008.

وتحيله مع كامل الملف على اللجنة مع رأيها المعلل، بعد ان يتم تدقيق التعويضات بواسطة مكتب استشاري متخصص.

رابعا: يصدر وزير المالية كتابا بتحويل السندات من محفظة وزارة المالية الى أرقام حسابات المستفيدين بناء على الجداول التي ترفعها إليه لجنة تدقيق ديون المتعهدين وتتولى شركة ميدكلير التابعة لمصرف لبنان إشعار الادارات والمؤسسات العامة ومجلس الانماء والاعمار بالتحويلات التي أجرتها.

لذلك، وبغية تنفيذ الآلية المبينة أعلاه تمهيدا لتسديد الديون المترتبة على الدولة للمتعهدين،

يطلب الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة إيداع لجنة تدقيق ديون المتعهدين المحددة في المادة 2 من المرسوم الرقم 963 تاريخ 1/7/1999 وتعديلاته، الملفات العائدة لهذه الديون بعد تدقيقها وفقا للآلية المبينة في البند (2) من القرار الرقم 96 تاريخ 18/6/2009 أعلاه".

تاريخ اليوم: 
11/07/2009