Diaries

13:57

الرئيس السنيورة استقبل الممثل الشخصي للامين العام للأمم المتحدة

وليامز: لخصت مجريات الإعداد للتقرير الدوري حول تطبيق القرار 1701

النائب حرب: ابلغته ان قرار إخلاء سبيل من قتل الضابط سامر حنا رسالة خطرة

الثلث المعطل أو النسبية في الحكومة هرطقة دستورية تؤدي الى ازمة في البلد

استقبل رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة، صباح اليوم في السرايا الحكومية ، الممثل الشخصي للامين العام للأمم المتحدة في لبنان مايكل ويليامز، الذي قال بعد الاجتماع: "لقد كان لي لقاء جيد جدا مع دولة الرئيس، حيث عرضنا للأوضاع في لبنان والمنطقة. وقد هنأته بفوزه الشخصي في الانتخابات النيابية. كما تحدثنا عن المستقبل وعن تشكيل الحكومة المقبلة. كذلك لخصت للرئيس السنيورة مجريات الإعداد للتقرير الدوري حول تطبيق القرار 1701 والذي سيعرض قريبا في مجلس الأمن، خصوصا وأن الحكومة اللبنانية أرسلت إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة الإجابات حول رؤيتها بشأن تطبيق القرار 1701، ونحن نتطلع قدما لعرض هذا التقرير في شهر تموز المقبل في نيويورك.

النائب حرب

ثم استقبل الرئيس السنيورة النائب بطرس حرب، الذي قال على الأثر: "زرت اليوم الرئيس السنيورة بعد الانتخابات النيابية من أجل التشاور السياسي حول المحطات التي سوف يقبل البلد عليها، ومنها رئاسة مجلس النواب، وبعد أن أصبح الرئيس السنيورة نائبا زميلا، إلى تشكيل الحكومة المقبلة، والمواضيع المرتبطة بهذين الاستحقاقين والتي لها علاقة بمستقبل البلد. كما كانت مناسبة لكي أعبر للرئيس السنيورة عن أسفي الكبير واستنكاري للقرار الذي صدر عن المحكمة العسكرية لإخلاء سبيل من قتل الضابط في الجيش اللبناني سامر حنا. وقد أبلغته أن هذه رسالة خطرة جدا إذا ما قورنت بكيفية تصرف القضاء بأحداث مثيلة أو أقل خطورة، حيث أنه ما زال هناك موقوفين منذ عدة سنوات لم يخل سبيلهم في قضايا أقل خطورة من هذه القضية وفي دعاوى غير ثابتة، في الوقت الذي يخلى سبيل عمن اعترف بإطلاق النار على الضابط سامر حنا وقتله. هذه فضيحة لا يجوز السكوت عنها أو القبول بها. وقد أبلغت دولته أني بصدد تحضير تقديم اقتراح قانون يلغي المحاكم الاستثنائية وبصورة خاصة المحكمة العسكرية، على أن تبقى صلاحيات المحكمة العسكرية محصورة في القضايا التمهيدية التي تخص العسكريين فقط لا غير. وبذلك نتفادى أن يكون هناك قضاءان، قضاء جزائي عادي مستقل يمارس قضاته السلطة بصورة مستقلة، وقضاء آخر مؤلف من ضباط يعينون من السلطة التنفيذية، وبالتالي يمارسون صلاحياتهم في أجواء توجيهات السلطة التنفيذية، وهذا ما لا نقبله إطلاقا ولا يجوز استمراره في لبنان".

أضاف: "كما أبلغت الرئيس السنيورة أنني سأتصل بفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان لأبلغه احتجاجي واعتراضي على هذا التصرف الذي لا يدخل الطمأنينة إطلاقا، لا لمن يلحق به ضرر أو لمن يقتل في لبنان ولا للجيش اللبناني والمؤسسة العسكرية اللبنانية التي تصاب بضرر معنوي كبير، إذا أنه عند تعرض ضابط في الجيش اللبناني وأحد عناصره للقتل، يصار إلى التعامل مع هذه الحادثة بهذه الخفة والسهولة. وأنا كنت قد اتصلت بوزير العدل إبراهيم نجار وتداولت معه في هذا الشأن وكان هذا القرار موضوع استغراب من قبل الجميع".

سئل: هل أبلغك الرئيس السنيورة أي موقف تجاه موضوع إخلاء سبيل من قتل الضابط سامر حنا؟

أجاب: "بالطبع لم أطلب من دولته أن يبلغني رأيه في هذا الموضوع، لأننا نؤمن أن السلطة القضائية يجب أن تكون مستقلة، إلا أن هذه الاستقلالية يجب أن يبرهن عنها في مواقف القضاء ولا يجوز إطلاقا أن يمارس القضاء أحكامه وصلاحياته بالشكل الذي يدلل على أن للقضية خلفيات وأسباب ومبررات لا علاقة لها لا بالقانون ولا بحقيقة الحادثة التي جرت وأدت إلى استشهاد الضابط سامر حنا".

سئل: هل بحثتم في موضوع رئاسة مجلس الوزراء؟

أجاب: "نحن طبعا في حلقة تشاور في قوى 14 آذار، وبحثنا في توجهنا نحو تسمية النائب سعد الحريري لترؤس الحكومة المقبلة وما يجب أن يسبق أو يرافق عملية تشكيل الحكومة من اتصالات وما يجب أن ينجز قبل إعلان هذه الحكومة، لا سيما الاتفاق على مضمون البيان الوزاري، بحيث لا نشكل الحكومة ونختلف على مضمون البيان، ونتحول من حكومة يجب أن تعمل انطلاقا من برنامج، إلى حكومة واقعة في مأزق البحث عن صيغة غامضة مبهمة يمكن أن ترضي كل الناس ولا ترضي أحدا بالنتيجة، وكل ذلك قبل أن تبدأ هذه الحكومة بعملها. بحثنا في هذه الأمور كلها ونرى أنه إذا كان هناك تجاوب من قبل الأقلية واحترام لإرادة الرأي العام اللبناني سوف يمكننا أن نشكل حكومة بدون عقبات. أما إذا كان لدى الأقلية شروطا كالثلث المعطل أو التمثيل النسبي النيابي في الحكومة، وهذه طبعا هرطقة دستورية، فإن هذا سيشكل عقبة كبيرة قد تؤدي إلى تأزيم موضوع تشكيل الحكومة وإلى أزمة في البلد وهذا طبعا ما لا نتمناه لا سيما وأن لبنان واللبنانيين بحاجة إلى إنهاء هذا النوع من الصراع ودخول مرحلة جديدة وبالتالي احترام رغبتهم ورأيهم والانطلاق بعملية إعادة إعمار البلاد وإطلاق الحركة الاقتصادية وبناء المؤسسات وتفعيل البلد، وليس أن نعود إلى صراعات لا علاقة للناس بها ونؤجج جو البلد ونزرع أحقادا وضغائن في نفوس الناس".

وأكد "ان لبنان يجب أن ينتهي من هذا الجو، فمنطقة الشرق الأوسط مقبلة على مخاطر كبيرة بنتيجة التصريح الذي أدلى به رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو، والذي وضعنا على طريق غير سليمة، على طريقة من التأزم في المنطقة وعرقلة مشروع السلام. كما أن نتيجة الأحداث الحاصلة في إيران تدلل على أن المنطقة لن تكون مستقرة، وبالتالي على اللبنانيين أن يدركوا أن الجو العام الدولي والإقليمي يحتاج منهم إلى مساهمة إيجابية لكي تمر هذه المرحلة بسلام على اللبنانيين فلا تزيد تعقيدات وأزمات على اللبنانيين الذين لم يعودوا قادرين على التحمل".

سئل: وماذا بشأن رئاسة مجلس النواب؟

أجاب: "تطرقنا بالطبع لهذا الموضوع الذي هو قيد البحث. هناك نوع من توافق في هذا الشأن مع دولة الرئيس بأننا نريد تطوير النظام الداخلي لكي يتطور عمل المجلس النيابي وبشكل إصلاحي. نحن لا نريد الاعتداء إطلاقا أو التخفيف من صلاحيات رئيس المجلس الدستورية، ولكن نريد أن نحافظ على هذه الصلاحيات وهذا حق كرسه الدستور ولا نقبل أن يمس به، إلا أنه في الوقت ذاته نحن متفقون على أن الممارسة يجب أن تكون بأن يحترم الجميع الصلاحيات الدستورية بما فيهم رئيس المجلس، بحيث يسمح للمجلس الإدلاء برأيه في القضايا الأساسية التي يعود للمجلس النيابي أن يقررها ولا يقررها عنه رئيس المجلس".

15:44

الرئيس السنيورة في ورشة عمل لإطلاق ورقتين اقتصاديتين :

نتحاور لبلورة الأفكار الاقتصادية والإنمائية وتسليمها إلى الحكومة المقبلة

بهدف تأمين الاستمرارية والبناء على مكاسب حققها لبنان في السنوات الماضية

رعى رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة، قبل ظهر اليوم في السراي الكبير، ورشة عمل وحوار لإطلاق عملية التشاور حول الخطوات الاستباقية لمعالجة تداعيات الأزمة المالية العالمية والرؤية الإنمائية للمناطق اللبنانية، في حضور الوزراء: محمد شطح، محمد الصفدي، غازي زعيتر، نسيب لحود، محمد جواد خليفة، خالد قباني، النائب غازي يوسف، اضافة إلى الوزيرين السابقين جهاد أزعور وسامي حداد ورئيس الهيئات الاقتصادية عدنان القصار.

وألقى الرئيس السنيورة كلمة بالمناسبة، قال فيها: "أهلا وسهلا بكم في السراي الحكومي الكبير لإطلاق الورقتين الاقتصاديتين المعدتين من قبل رئاسة مجلس الوزراء واللتان أقرهما مجلس الوزراء مؤخرا".

أضاف: "إن اجتماعنا اليوم والذي يضم وزراء ونوابا وفاعليات وهيئات اقتصادية في مختلف القطاعات التجارية والصناعية والسياحية والمصرفية والإعلامية يشكل حدثا اقتصاديا مهما، ويعتبر خطوة أساسية على طريق الإسهام في وضع هاتين الورقتين موضع التنفيذ وذلك من خلال طرح ومناقشة آليات التعاون الممكنة بين القطاعين العام والخاص في المجالات الاقتصادية والمالية والإنمائية والاجتماعية. وقبل أن أطلب منكم أن تطرحوا أفكاركم وإضافاتكم أو أسئلتكم، أود أن أسلط الضوء، وبهدف إطلاق النقاش، على النقاط التالية:

أولا: لعلها المرة الأولى في تاريخ لبنان الحديث التي يتم فيها التوافق في مجلس الوزراء (الذي يضم بتشكيلته الحالية جميع الفئات السياسية اللبنانية الفاعلة) على كيفية معالجة التداعيات الاقتصادية للأزمة المالية العالمة وكذلك على رؤية اقتصادية وإنمائية متكاملة لتنمية المناطق اللبنانية كافة. إن هذه المقاربة المقترحة لهاتين المسألتين الهامتين سوف تشكل ذخيرة قيمة وهامة للحكومة المقبلة بما يمكنها من التقدم مباشرة على طريق تنفيذ الأفكار والبنود الواردة في الورقتين.

ثانيا: تطرح الورقة الأولى خطوات محددة لمعالجة التداعيات الاقتصادية للأزمة المالية العالمية، وقد بدأ العمل بالفعل على تنفيذ عدد من بنودها من قبل وزارة المال ومصرف لبنان ومجلس الإنماء والإعمار ويجري العمل على تنفيذ الباقي الذي يفترض إقرار عدد من القوانين بشأنها. بينما تقدم الورقة الثانية رؤية إنمائية شاملة ومتكاملة تقوم على فكرة تمكين المناطق اللبنانية كافة اقتصاديا، وبالتالي اجتماعيا ومعيشيا. وتستند هذه الرؤية إلى الخطة الشاملة لترتيب الأراضي والتي تمت الموافقة عليها من قبل حكومة الوحدة الوطنية الحالية. كما وتستند هذه الرؤية أيضا إلى ورقة الإصلاح المقدمة في باريس-3 بما تعنيه من إصلاحات هيكلية يفترض أن تسهم في تحقيق مزيد من الفعالية في الأداء الاقتصادي وأيضا في معالجة حادة ومسؤولة لمشكلة الدين العام وهما مسألتان تبنتهما حكومة الوحدة الوطنية الحالية وأكدت على وجوب الإسراع في تنفيذهما.

ويشكل تبني مجلس الوزراء لهاتين الورقتين الاقتصاديتين، كما لخطة ترتيب الأراضي ولورقة باريس-3، ضامنا أساسيا وداعما مميزا لهذا التوجه العملي باتجاه تحقيق التنمية المناطقية والنمو المستدام. وعلى هذا الأساس فإن هذه المكونات الأربع سوف تشكل إطارا أساسيا وقاعدة متينة لإطلاق ورشة العمل الاقتصادي والإنمائي في الحكومة المقبلة.

ثالثا: لقد شكل ما تمتع به لبنان من مرونة ودينامية وكذلك من مناعة ومتانة وقدرة اقتصادية ومصرفية ومالية عوامل هامة على مدى السنوات الأربع الماضية عززت من صموده وقدرته على التكيف والتعامل مع المتغيرات في خضم الحروب والويلات والزلازل الأمنية والسياسية التي واجهها لبنان محليا وكذلك التصدي والصمود في الأعاصير الاقتصادية التي واجهته عالميا. ولقد نجح لبنان في هذه المواجهة حيث لم يتقلص حجم اقتصاده بل زاد بنسبة 1% في كل من العامين 2005 و2006. ولقد تم ذلك بفضل السياسات المالية والاقتصادية والنقدية الحكيمة والمتناغمة والمتعاونة التي عززت الاستقرار الاقتصادي والنقدي والمالي والاجتماعي وحفزت على النمو وشجعت على الاستثمار، ذلك مما مكن الاقتصاد الوطني من تحقيق نسبة نمو 7.5% في العام 2007 بالرغم من الانقسام السياسي الحاد الذي ساد في تلك السنة والذي أدى في ما أدى إليه إلى تعطيل عمل المؤسسات بما فيها مجلس النواب، ثم حقق نسبة نمو تتجاوز الـ8% في العام 2008 بالرغم مما حصل أيضا في ذلك العام.

في هذه الفترة أيضا تضاعفت الصادرات وحقق ميزان المدفوعات فائضا هاما وانخفضت نسبة التضخم وهي سجلت على مدى الاثني عشر شهرا الماضية حوالي 1.8%. كذلك فقد ارتفع احتياطي العملات الأجنبية لدى مصرف لبنان إلى حوالي 23 مليار د.أ.

رابعا: تشير بعض المؤشرات الأولية للعام 2009 إلى استمرار معدلات النمو القوي في القطاع المصرفي في لبنان وهو القطاع الذي كان ولا يزال يشكل العمود الفقري للاقتصاد اللبناني. من ناحية أخرى تشير هذه المؤشرات أيضا إلى استمرار النمو الاقتصادي القوي في العام 2009 ولو بوتيرة أبطأ من العام الفائت، إذ من المتوقع أن تنخفض نسبة النمو من 8% في العام 2008 إلى 4% في العام 2009 مع احتمال عودتها إلى الارتفاع حتى نهاية العام إلى حوالي 6% مع تحقق التوقعات أن يكون موسم الاصطياف متميزا هذا العام".

وقال: "تعتبر هذه النسب مرتفعة ومميزة مقارنة بما يتم التداول به من أرقام على صعيد مختلف دول العالم. في هذا الإطار، فقد حذر وزراء مال مجموعة الثماني في اجتماعهم الأخير يوم الثالث عشر من الشهر الحالي إلى ضرورة عدم التفاؤل المفرط، إذ أنهم أشاروا أيضا إلى مخاطر مهمة وأساسية لا تزال تتربص بالأسواق والاقتصادات العالمية. وهم لذلك حضوا جميع البلدان على المثابرة في اتخاذ الخطوات التي يراها المسؤولون فيها لازمة لتحفيز اقتصاداتها والعمل على استمرار الجهود لخلق فرص العمل في أسواق عمالتها وهو ما توخيناه من خلال إطلاقنا لهاتين الورقتين.

خامسا: إن التفاعل الإيجابي للأسواق اللبنانية مع النجاح الذي حققته الحكومة اللبنانية بإجراء استحقاق الانتخابات النيابية في يوم واحد بخير وسلام، وبطريقة غير مسبوقة وبشكل حاز على إعجاب وتقدير شديد من الأقربين والأبعدين. ولقد انعكس ذلك في الارتفاع الكبير الذي شهدته الأسواق اللبنانية إثر إعلان النتائج. وهو ما يؤكد لنا مرة جديدة في أن اقتصادنا يتوق إلى الاستقرار السياسي والأمني وإلى تعزيز جهود قيام الدولة المسؤولة والعادلة والقادرة على بسط وجودها على جميع الأراضي اللبنانية ونجاحها في تأمين الأمن والأمان للبنانيين وبكرامة وتعزيز القدرة لديهم على العمل من أجل المستقبل. كل ذلك يضع على كاهلنا جميعا مسؤوليات جمة في هذه المرحلة المقبلة لتحقيق ما يطمح إليه اللبنانيون من تحقيق التنمية والنمو الاقتصادي".

وختم: "لا أريد أن أطيل عليكم، فنحن أردنا هذا الاجتماع وبعد أن زودناكم بهاتين الورقتين لنستمع إليكم ونتشاور معكم ونتحاور سويا في سبيل بلورة هذه الأفكار الاقتصادية والإنمائية وتسليمها بإذن الله إلى الحكومة المقبلة وذلك بهدف تأمين الاستمرارية والبناء على المكاسب التي حققها لبنان في السنوات الماضية وتجنب المزالق التي أريد لنا أن نقع فيها في السنوات الماضية. كذلك والعمل على عدم تضييع الفرص المتاحة مرة أخرى والمحافظة على صورة لبنان المحفزة والمؤاتية للاستثمار. وكذلك في تمكين المناطق اللبنانية كافة اقتصاديا عبر الشروع في تنفيذ مشاريع مفتاحية ضرورية تساهم في إفساح المجال من أمام القطاع الخاص لإطلاق إمكاناته وبلورة مبادراته، وخلق فرص العمل لشبابنا وشاباتنا في مناطق لبنان كافة. كما والعمل على تذليل العقبات والتحديات المتبقية، ولا سيما في ظل القيود التي تفرضها المديونية المرتفعة للدولة اللبنانية التي وان كانت كثيرة إلا أنها لا تستعصي بإذن الله على الإرادة والعزيمة الصلبة لدى اللبنانيين.

أهلا وسهلا بكم مجددا في السراي الحكومي وكلي آذان صاغية لطروحاتكم واقتراحاتكم أو لأسئلتكم".

19:12

الرئيس السنيورة استقبل وفد غرفة زحلة

وترأس اجتماعا تنسيقيا لمخيم البارد

استقبل رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة بعد ظهر اليوم في السراي الكبير، وفدا من غرفة تجارة منطقة زحلة برئاسة رئيس الغرفة أدمون جريصاتي، وكان بحث في قضايا إنمائية وزراعية.

ثم ترأس الرئيس السنيورة اجتماعا ضم الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء سعيد عيد، المدير العام للآثار فريدريك الحسيني، رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني السفير خليل مكاوي الى عدد من المعنيين. وخصص الاجتماع للتنسيق بين عمليتي التسريع في إعادة إعمار المخيم والتنقيب عن الآثار المكتشفة فيه.