Diaries 567

GMT 12:55

الرئيس السنيورة ترأس اجتماعا وزاريا وأمنيا لبحث موضوع التنصت

ترأس رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة عند الثانية من بعد ظهر اليوم اجتماعا مخصصا لبحث موضوع التنصت حضره وزراء: الدفاع الياس المر، الداخلية زياد بارود، العدل ابراهيم نجار، الاتصالات جبران باسيل، مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا، إضافة الى قائد الجيش العماد جان قهوجي والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء سعيد عيد، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء اشرف ريفي، والمدير العام للأمن العام اللواء وفيق جزيني، ومدير المخابرات في الجيش العميد ادمون فاضل ورئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي العقيد وسام الحسن.

GMT 13:23

الرئيس السنيورة استقبل الوزير عون وسفير تونس والنائب بولس وشخصيات

النائب الحجار: ورشة قريبا لبحث استراتيجية وطنية لمكافحة الحرائق

حمدان: الاولوية لاستكمال موضوع التهدئة وإنهاء الحصار وفتح المعابر

استقبل رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة صباح اليوم في السرايا الحكومية ممثل حركة "حماس" في لبنان أسامة حمدان وعضو قيادة الحركة علي بركة في حضور رئيس لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني السفير خليل مكاوي.

بعد اللقاء قال حمدان: "هذا اللقاء جاء بمبادرة كريمة من دولة الرئيس في إطار التواصل الدائم، وأطلعنا دولته على تطورات الوضع الفلسطيني وما يجري الآن سواء على الصعيد السياسي أو الاتصالات والمحادثات التي تتم والتي يفترض أن تتواصل في اليومين المقبلين في القاهرة لبحث جملة من العناوين، وعلى رأس الأولويات فيها استكمال موضوع التهدئة وإنهاء الحصار وفتح المعابر".

أضاف: "قدمنا الى دولته شرحا لموقفنا، وطلبنا أن يحظى هذا الموقف بدعم رسمي من لبنان ومنه شخصيا بحكم موقعه كرئيس للحكومة اللبنانية، وجرى الحديث أيضا عن وضع قطاع غزة بعد العدوان وما آلت إليه الأمور بالنسبة الى الاعمار وطبيعة التحديات التي تواجهنا، والفرص التي نسعى الى الاستفادة منها من أجل إعادة إعمار ما دمره العدوان في غزة. كما تطرقنا إلى المصالحة الفلسطينية من جانبنا ورؤيتنا لهذه المصالحة، وأملنا ان تدور عجلة المصالحة وتنطلق من أسس واضحة، أولا لتهيئة مناخات هذه المصالحة من خلال وقف التنسيق الأمني مع العدو وإطلاق الحوار الفلسطيني-الفلسطيني، وان يكون أهم الأولويات في المصالحة إعادة بناء منظمة التحرير وفق ما اتفق عليه في القاهرة عام 2005، بحيث تكون إطارا وطنيا جامعا فيه وضوح في آليات اختيار القيادة الفلسطينية وانتخابها ومحاسبتها، وآلية صناعة القرار الوطني الفلسطيني".

أضاف: "كما جرى التطرق الى الوضع الفلسطيني في لبنان، وتم التركيز خلال الحديث على ما يتعلق بالمخيمات وأوضاعها، ولا سيما إعادة إعمار مخيم نهر البارد وعجلة دوران هذا الإعمار، خصوصا أننا ندرك وجود شح في توفير الأموال اللازمة للاعمار الذي يجب أن ينطلق لقطع الكثير من التفسيرات السلبية والإشاعات التي تأثر على معنويات الشعب الفلسطيني من جهة، وربما أيضا تترك أثرها حتى على قضية اللاجئين كقضية سياسية القصد منها المحافظة على الصيغة القانونية لوضع اللاجئين الفلسطينيين حتى تتم العودة إلى أرضهم ووطنهم".

سئل: هل تطمئن الى أن المخيمات الفلسطينية في لبنان لن تشهد خلافا فلسطينيا-فلسطينيا؟

أجاب: "هذا الأمر كان موضع بحث أيضا مع دولة الرئيس، وأكدنا له أن حركة حماس معنية بإنهاء الخلاف الفلسطيني وتسويته، ولسنا معنيين بتصعيده وتضخيمه، وان هذه التسوية تقتضي أن ينحصر الخلاف لا أن يتسع، من هذا المنطلق نحن نحرص على ألا تكون هناك تداعيات لهذا الخلاف في المخيمات الفلسطينية في لبنان، وهناك أيضا جانب آخر في هذه القضية، وهو أننا كحركة نتعامل مع الشأن الأمني في المخيمات على قاعدة الاستقرار، وان الأمن في المخيمات هو جزء من الأمن في لبنان الذي نحترمه ونقدره، ونعتقد ان أمن البلد واستقراره هو قوة لقضيتنا، ولا قدرالله أي اختلال امني سيكون له انعكاس سلبي على قضيتنا العامة كفلسطينيين، وخصوصا كلاجئين هنا في لبنان، نحن من طرفنا كحركة سنبذل، وقد بذلنا كل جهد لتبقى هذه المخيمات مستقرة، وتاريخ أدائنا في المخيمات يؤكد ذلك، ونسعى الى تجاوز أي إشكالية قد تقع حتى ولو كان مصدرها خارجيا بالتفاهم الفلسطيني-الفلسطيني، والفلسطيني-اللبناني، وأنا أقول يجب ان نكون مطمئنين الى بعضنا وواثقين ببعضنا كي ننجح في منع أي طرف من إحداث أي فتنة او خلل في مخيماتنا".

السفير التونسي

والتقى الرئيس السنيورة السفير التونسي محمد سمير عبدالله في زيارة بروتوكولية جرى خلالها عرض الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية.

النائب الحجار

واستقبل الرئيس السنيورة النائب محمد الحجار الذي قال على الأثر: "تشرفت بلقاء الرئيس السنيورة، وأثرنا مواضيع إنمائية عامة ومواضيع أخرى تتعلق بمصالح المواطنين ولا سيما نقطتين أساسيتين، الأولى حول مجموعة من المراجعات التي أثارتها معي مجموعة من المواطنين حول جهات تؤخر تعيين الموظفين في مراكزهم لأسباب لا أريد أن أذكرها الآن، وآمل ألا أضطر إلى ذكرها لاحقا، رغم أنهم اجتازوا بنجاح امتحانات مجلس الخدمة المدنية. وضعت هذا الأمر بيد الرئيس السنيورة ووعد بمتابعته مع المعنيين. والأمر الثاني الذي أثرناه هو مشروع قانون إعطاء 15% كتعويض لمديري المدارس الرسمية، وقد وعدني بتوقيع هذا المرسوم الذي تمت الموافقة عليه في مجلس الوزراء، وسيحول خلال اليومين المقبلين إلى مجلس النواب واللجان النيابية المختصة لاحقا كي يصار إلى درسه وإقراره. كما أثرنا موضوع الأحراج التي احترقت بفعل الحرائق التي حصلت خلال فصل الصيف. وقد علمت من الرئيس السنيورة أن هناك اتجاها الى عقد ورشة عمل لبحث استراتيجية وطنية لمكافحة الحرائق وإعادة تحريج الأحراج التي احترقت، وهذه الورشة ستكون في القريب العاجل خلال الأسبوعين المقبلين بإذن الله. من جهة أخرى، أود أن ألفت الى أنه منذ عام 2005 وحتى الآن نشهد في شكل تصاعدي محاولات حثيثة لتعطيل عمل المؤسسات أو محاولة فرض أمر واقع على عملها. وتعطيل المؤسسات أو إمكان استخدام التشريع لضرب المؤسسات وهو أمر مرفوض. لا يمكن أن يكون هناك كيدية في التشريع وإلا نكون أمام حالة "كمن يختلف مع زوجته فيقتل أولاده"، وهذا الأمر مرفوض.

النائب بولس

كذلك استقبل الرئيس السنيورة النائب جواد بولس وجرى عرض للمستجدات وأوضاع منطقة الشمال.

الوزير عون

ثم التقى وزير الشؤون الاجتماعية ماريو عون وعددا من المستشارين، وجرى بحث المشاكل العالقة للجمعيات التي تعنى بالمعوقين والأيتام والمسنين، وإمكان رفع مساهمة الرعاية للأيتام بالإضافة إلى شؤون وزارية متعددة.

ضو

واستقبل الرئيس السنيورة المدير العام لتعاونية موظفي الدولة أنور ضو الذي قال بعد اللقاء: "عرضت على دولته الأزمة مع نقابة المستشفيات والتي أدت إلى إقفال أبواب بعض المستشفيات أمام مرضى تعاونية موظفي الدولة ومرضى اللواء الطبي في الجيش والأمن العام وأمن الدولة، واستمعنا الى توجيهاته في هذا الموضوع، ولا سيما بعد مرور شهر على توقف بعض المستشفيات عن قبول المرضى، ونحن استمررنا بقبول إدخال المرضى الى المستشفيات التي لا تزال متعاقدة معنا، وعددها 70 مستشفى من أصل 130، وحتى بعد آخر قرار لنقابة المستشفيات بعدم قبول مرضى غسيل الكلى في المستشفيات والذي اعتبره قرار إعدام بحق المرضى، فقد استطعنا تجاوز الأزمة وأمنا المرضى في المستشفيات المتعاقدة معنا، وأبلغنا دولته عن متابعة ستحصل على مستوى المؤسسات الضامنة كافة مع الوزراء المختصين ومع المؤسسات الضامنة في هذا الخصوص".

GMT 16:24

رئيس مجلس الوزراء ترأس في السرايا اجتماعا خصص لبحث موضوع التنصت

الوزير المر: وضعنا حجر الاساس وهناك قانون سيطبق اعتبارا من الغد

المواطنون غير معنيين بهذا القانون بل هو للمجرمين والإرهابيين

الوزير باسيل لم يحجب اي معلومة عن أحد ومعطياته مقنعة وتقنية

انا عينت الضابط في وزارة الاتصالات والوزير سماه وسيبقى مكانه

أتفهم النائب جنبلاط فهو "ينفخ على اللبن لأنه اكتوى من الحليب"

ترأس رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة عند الثانية من بعد ظهر اليوم، اجتماعا مخصصا لبحث موضوع التنصت، حضره وزراء: الدفاع الياس المر، الداخلية زياد بارود، العدل ابراهيم نجار، الاتصالات جبران باسيل، المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، إضافة الى قائد الجيش العماد جان قهوجي، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء سعيد عيد، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء اشرف ريفي، المدير العام للأمن العام اللواء وفيق جزيني، مدير المخابرات في الجيش العميد ادمون فاضل، رئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي العقيد وسام الحسن.

الوزير المر

بعد الاجتماع قال الوزير المر :" بناء على الاجتماع الذي دعا له الرئيس السنيورة في موضوع التنصت، كلفني دولته والوزراء زملائي أن أضعكم في جو النتائج التي توصلنا إليها. هذا الموضوع استحوذ على جدل في الأيام الماضية في الإعلام. لسوء الحظ كل شيء في لبنان يسيس بما فيه أمن المواطنين. ففي النهاية ملف التنصت هدفه الأساسي الأمن في البلد ومكافحة الإرهاب وملاحقة المجرمين، وليس أن نتنصت على الناس. حصل هناك جدل في الإعلام خلال الأيام الماضية، وتم توجيه أسئلة إلى وزير الاتصالات جبران باسيل عبر الإعلام ايضا، فأجاب وزير الاتصالات بالمعلومات وما يجب أن يدلي به في هذا الشأن، وحرصا منا على الأمن القومي في البلد والاستقرار، طلب الرئيس السنيورة عقد هذا الاجتماع في حضور قائد الجيش والمدير العام لقوى الأمن الداخلي ومدير عام الأمن العام والأجهزة المختصة، نضع كل الأوراق على الطاولة ونناقش هذا الموضوع. وبعد نقاش دام ثلاث ساعات، أوضح وزير الاتصالات موقفه من هذا الموضوع وشرح لنا تقنيا كل المعطيات التي بين يديه وهي معطيات مقنعة وعملية وتقنية، وهي تجرى على صعيد هذه الوزارة وكانت قد بدأت في العام 2005 مع الوزير السابق مروان حمادة ويستكملها الوزير باسيل لكي تتمكن الدولة من أن تكون لديها مجالا واسعا لاعتراض مخابرات واتصالات تطبيقا للقانون الذي سنوزع نصه الكامل.

اضاف: "نتيجة الاجتماع توصلنا إلى أن هناك قانونا سيطبق اعتبارا من صباح الغد. فأي جهاز أمني يريد اعتراض مخابرة، عليه أن يرفع إلى وزيره المسؤول طلبا سريا يوضح فيه سبب اعتراض أي مخابرة، سواء لمكافحة الإرهاب أو لأمن الدولة أو لعدة أمور تسمح باعتراض المخابرات. وعلى هذا الأساس، الوزير المختص، أي وزير الداخلية أو وزير الدفاع بحسب الاختصاص، يرفع إلى الأجهزة المختصة هذا الطلب بعد أن يكون قد اطلع عليه رئيس مجلس الوزراء، لكي تكون الأجهزة تعمل تحت غطاء الدولة وعلمها وبشفافية كاملة كي لا يكون هناك أي تشكيك في عملهم لا سمح الله أو يكون هناك تجاذب في وسائل الإعلام. لذلك نقول اليوم أننا وضعنا حجر الأساس لتشريع وتنظيم وتطبيق القانون الموجود. وما يطمئن المواطنين بنسبة 99,9% أنهم غير معنيين بهذا القانون بل هو سن للمجرمين والإرهابيين ولم يسن للمواطنين أو للأجهزة لكي تتنصت، فلان ماذا قال لفلان أو ما شابه. لهذا السبب، بمجرد تطبيق هذا القانون اعتبارا من صباح غد تكون الأجهزة الأمنية ومخابرات الجيش في وزارة الداخلية مغطاة من خلال وزير الدفاع نتيجة الطلب الذي ترفعه لنا، ومني إلى رئيس الحكومة لكي تباشر عملها، كذلك قوى الأمن الداخلي والأمن العام إلى وزير الداخلية".

وتابع: "اليوم وضعنا حجر الأساس، ومن المفترض أنه في الأول من نيسان يصبح المركز الذي يجهزه تقنيا وزير الاتصالات، تحت إشراف الأجهزة الأمنية على الصعيد الأمني والعسكري. وستضاف إلى المرسوم التطبيقي الصادر نتيجة هذا القانون بعض الفقرات لأن هذا القانون صدر سنة 1999، وخلال السنوات العشر الماضية هناك العديد من الأمور التقنية التي تطورت ويجب أن تزاد على المرسوم ولكن كلها تحت العنوان نفسه، قوى الأمن والأمن العام يرفعان طلباتهما إلى وزير الداخلية، ومخابرات الجيش ترفع طلباتها إلى وزير الدفاع، ويتم اطلاع رئيس مجلس الوزراء على الخطوط التي تحتاج الأجهزة اعتراضها وعلى هذا الأساس يتم الاعتراض".

سئل: وزير الاتصالات كان متهما بحجب معلومات عن شعبة المعلومات. فهل تبينت صحة هذه المعلومات؟ وبماذا رد الوزير باسيل في هذا الإطار؟

أجاب: "بعدما اطلعنا على كل المعطيات، تبين أن وزير الاتصالات لم يحجب أي معلومة عن أحد. وفي فترة أسبوع خلال توليه هذه الوزارة، وأثناء اطلاعه على الملفات التابعة لوزارته، اطلع على بعض النقاط واعتبر أنها تحتاج إلى توضيح. لذلك، تريث بالسماح لوزارة الاتصالات بأن تسلم هذه المعلومات حتى يطلع على الأهداف منها وأسبابها. وفي النهاية، هذا حقه الطبيعي، وسلطته كوزير أن يكون مطلعا على ما يحدث لأنه في النهاية هو المسؤول في القانون".

سئل: مما تقدم، كأنكم تقرون في شكل غير مباشر أن التنصت كان يتم بطريقة غير شرعية وغير قانونية؟

أجاب: "لم أتبرع بالحديث عن مقررات اللجنة لكي أحاكَم، بل تبرعت لأني مسرور جدا اليوم لأنه باتت هناك شفافية وبات القانون يطبق، فإذا كنتم تحاكمونني لأني أطبق القانون فهذا وسام على صدري. لا أعرف ما كان يحصل في السابق، ولكني استطيع أن أجيب عما سيحصل من اليوم فصاعدا، لأني كوزير دفاع في وزارتي صرت مسؤولا عن مديرية المخابرات نتيجة هذا القانون، وكذلك وزير الداخلية، وكذلك يسأل وزير العدل ومدعي عام التمييز فيما يعود للاعتراضات القضائية في جرائم معينة يطلبها قاضي التحقيق الأول في كل منطقة. كل هذه الأمور باتت تشرع من اليوم فصاعدا. افتراضا أن خطأ قد وقع، ولكن منذ العام 1990 حتى العام 2009، بل من سنة 1943 حتى العام 1990، لم يخرج وزير مسؤول عن وزارة أمنية ليخبر الحقيقة إلى الناس. منذ العام 1943 حتى العام 1990 لم يطبق أحد القانون، وكذلك منذ العام 1990 وحتى العام 2009، ونحن اليوم سنطبقه. فإذا كان هذا خطأ عليكم أن تحاسبوا من العام 1943 حتى اليوم من أخطأ، أما من اليوم فصاعدا فمن سيخطىء، فهذه أصبحت مسؤوليتنا".

سئل: لكن البعض طالب بمحاكمة الوزير باسيل لإخفائه معلومات حتى قيل أن أهالي شهداء البحصاص سيرفعون دعوة ضد الوزير باسيل، فما الذي دار حول هذا الموضوع خلال الاجتماع؟

أجاب: "لا أريد أن أفصل الحديث، لكن ما أود قوله هو إن أي وزير في وزارته له الحق، بل مطلوب منه، بل أيضا مسؤوليته، في أن يسأل عن كل المواضيع وليس فقط عن الاتصالات. وصل إلى وزير الاتصالات ملف وطلب في فترة تسلمه أمور الوزارة، فتريث أسبوعا ليبحث في ماهية الموضوع، وصودف أن وقعت في هذه الفترة حادثة البحصاص التي نأسف لها جميعا، ولكن قبلها حصلت مئات الحوادث في لبنان، وفي الحادثة التي تعرضت لها شخصيا، لم يسأل الوزير باسيل لكي أحمله المسؤولية، كانت الأمور تسير ولم يكشف أحد حتى اليوم جريمة محاولة اغتيالي، رغم أن الأجهزة كانت قادرة على أن تطلع على المعلومات".

أضاف: "لست أتهم الأجهزة لكني أقول إنها لم تتوصل إلى أي نتيجة. لا يفترض أن نتهم أي وزير يطبق القانون ويقوم بواجباته، لا بل على العكس علينا أن نقول إنه في حال سئل وزير الاتصالات أي سؤال، فلا تكرهوا شيئا لعله خير، فهذا فتح بابا وسجالا إعلاميا، وبنتيجته حصل الاجتماع، وبنتيجة هذا الاجتماع، كانت لدينا الجرأة الكاملة لنقول ما قلنا. وتحدثت في الجلسة أولا وقلت إن هناك قانونا وعلينا أن نطبقه. هناك رئيس جمهورية انتخب أخيرا، وحكومة اتحاد وطني وأجهزة أمنية عينت حديثا، فلنبدأ جميعا في هذا العهد الجديد بتطبيق القانون الموجود. وما قام به الوزير باسيل هو أنه فتح ملفا فوصلنا إلى مكان آخر. لماذا نهاجمه، بل إن هذا الموضوع جيد، هو سأل ونحن جميعا أخذنا الإجابات اليوم وفي الشهرين المقبلين التي تفصلنا عن فتح المركز الجديد الذي يجهز، ستكون لدينا بعض الأسئلة التي نريد استيضاحها، رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير الاتصالات وأنا والجميع، وعلى أساسها نرى ما هي الأمور التي يجب أن تضاف إلى المرسوم لتوضيحه".

سئل: هل تتخوفون من أن يكون الجيش هو المستهدف من هذا الملف خصوصا بعد الحديث عن إنشاء مكتب ضمن وزارة الاتصالات يديره أحد كبار ضباط الجيش اللبناني؟

أجاب: "القانون واضح، وزارة الاتصالات تجهز المركز تقنيا، ومن يديره ضباط وليس وزير الاتصالات. الجيش هو أساسي وهو من يملك أكبر عدد ضباط في هذا المركز، فإذا الجيش غير مستهدف بالتأكيد".

سئل: لكن المركز لم يجهز وهذا يؤكد ما قاله النائب وليد جنبلاط؟

أجاب: "الضابط لم يعين فجأة في وزارة الاتصالات وهو لم ينزل بالمظلة بل أنا عينته، بناء لطلب من وزير الاتصالات. وعمل هذا الضابط فقط لا غير أن يتابع المخابرات الدولية غير الشرعية. هناك العديد من الصحون الموجودة في البلد والتي تسرق المخابرات الدولية من خزينة الدولة ويجب أن يتم ضبط هذا الموضوع. فكيف يتنصت هذا الضابط وليس هناك حتى الآن مركز تنصت في وزارة الاتصالات. من جهة أخرى، أنا والوزير باسيل لسنا في كتلة سياسية واحدة ولسنا حلفاء في السياسة، ويمكن أن نتفق على مواضيع ونختلف على أخرى، لهذا السبب، أنا عينت هذا الضابط، وقد أثير جدلا في الصحف حوله، وأنا كنت أصلا قد عينته فترة اتفقت والوزير باسيل عليها، بالنسبة لموضوع المخابرات الدولية غير الشرعية، وكنا سننهي فترة تعيينه في الأسبوع الماضي ولكن لأنه تمت مهاجمته في الإعلام ومن السياسيين، سنبقيه في مكانه الآن احتراما للضباط وحماية لهم، فليس كل ضابط نكلفه بمهمة ويهاجم نعفيه من المهمة، وإلا فلن يجرؤ أحد على العمل بعد ذلك".

سئل: هل "حزب الله" معني بشبكة الاتصالات الدولية غير الشرعية؟

أجاب: "هذا الأمر يسأل فيه الوزير باسيل لأنه من اختصاصه. هو طلب تعيين هذا الضابط من أجل عدة أمور صغيرة ولكن موضوع الشبكة هو الأهم. أنا لم أكن على اطلاع بكل هذه التفاصيل فهو أدرى بوزارته، هو طلب هذا الضابط بالاسم وقال لي أنه يعرفه ويريده أن يعمل في هذا الموضوع، وبالتالي فإن وزير الاتصالات هو من طلب تعيين هذا الضابط في المكان المذكور".

سئل: هل هذا الموضوع هو تحد للنائب وليد جنبلاط لأنه هو من أثار هذه القضية؟

أجاب: "النائب جنبلاط حقه كنائب وكزعيم سياسي وكرئيس إحدى أكبر الكتل النيابية في البلد أن يسأل أمام الرأي العام عن أي موضوع وما هي خلفيته. وربما النائب جنبلاط "ينفخ على اللبن لأنه اكتوى من الحليب" في هذا الموضوع. أتفهمه وأقف إلى جانبه في سؤاله. ولكن كون الجواب لدي فإني أطمئن، سؤال النائب جنبلاط في مكانه ومخاوفه في مكانها نتيجة الماضي الذي يعرفه، أما نحن فعلينا أن نوضح الأمور ونضعها على الطاولة".

GMT 18:25

الرئيس السنيورة استقبل وفدا من "تجمع المستأجرين في لبنان"

العرجا: الزيادة على الايجارات كارثية وغير قانونية وتعسفية

استقبل رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة بعد ظهر اليوم، في السراي الكبير، وفدا من تجمع المستأجرين في لبنان والذي يضم اتحاد نقابات العمال وأصحاب الحرف وجمعية خبراء الشؤون الفندقية والسياحية وأصحاب صالونات التجميل وهيئات من كل المناطق اللبنانية.

بعد اللقاء تحدث باسم الوفد رئيس التجمع نبيل العرجا الذي قال: "نزولا عند ضغوطات كبيرة جدا من المؤسسات الصغيرة، وخصوصا الأماكن غير السكنية والحرفيين وصغار التجار والصناعيين وأصحاب المؤسسات السياحية، ولما ورد في المرسوم 63 من زيادة 33% على بدلات الإيجار، ونظرا للواقع الاقتصادي المر والصعوبات الكبيرة التي تمر بها هذه المؤسسات، هناك ضغوطات شعبية كبيرة طلبت منا وفرضت علينا بأن نقابل السادة المسؤولين ونقول لهم أننا غير قادرين وعاجزون تماما عن دفع حتى المستحقات السابقة، وبالتالي فإن هذه الزيادات كارثية وقد تكون النقطة الوحيدة التي "ستقصف عمر" المؤسسات الصغيرة".

اضاف: "المرسوم 63 في حد ذاته يحمل تناقضات رهيبة، فهو في النقطة التي تتعلق بالإيجارات استند إلى المادة 13 من قانون 92/160، وهذه المادة في نصها تدحض محتويات هذه الزيادة لأنها تقول أن الزيادة على بدلات الإيجار تتبع الجزء الأول من الزيادة على الأجور. ومرسوم زيادة الأجور جاء بـ200 ألف ليرة على جميع الأجور وبالتالي ليس هناك شطور وأجزاء، وبالتالي تصبح هذه الزيادة غير قانونية وتعسفية وبدعة من بدع التشريع. أضف إلى ذلك أن الزيادات على الإيجارات تستند أيضا على المادة 6 الفقرة ج ولم يذكرها المرسوم، فإذا هذه الزيادة التي وردت في المرسوم 63 تحمل بذور رفضها وبطلانها وعدم قانونيتها. جميع هذه المؤسسات الصغيرة تتبع لجميع الفئات في جميع المناطق اللبنانية، وتعلن من الآن بأنها ستحاسب سياسيا وانتخابيا جميع من صوت أو من لم يتراجع عن هذا الخطأ الكبير".

وتابع: "المشكلة كارثية وليست فقط موضوع قانون أو زيادة بسيطة كما كل الزيادات في الفترة السابقة، بل هي مصيرية، خصوصا وأن هناك مشكلة كبيرة في الزيادات السابقة بناء على القانون 82/20 والقانون 92/160 على المؤسسات الصغيرة. كما أن بعض السادة المحامين يحصلون من الأماكن السكنية زيادة بناء على هذا المرسوم، وبالتالي فإن هذا التحصيل باطل والاستناد على المادة 13 من القانون 63 خاطئة لأن هذه المادة لا تشمل الأماكن السكنية. هذا التشريع مهزلة قانونية ويجب التراجع عنه خصوصا في هذه الظروف الصعبة".

سئل: ما كان رد الرئيس السنيورة على طرحكم؟

أجاب: "الرئيس السنيورة تحسس معنا وشعر بقضيتنا لأنه مسؤول على الصعيد الاقتصادي ويعرف الواقع الاقتصادي في البلد ووعدنا بأن يحاول إيجاد حل. لكن المشكلة أن بعض المشرعين والسادة النواب يقرون بعض القوانين دون الرجوع إلى الأرضية الاجتماعية من أجل مصالح البعض الخاصة، فهذه القوانين كارثية وقد تضر بالبلد إلى حد تقضي فيه على بعض التجار والصناعيين وخصوصا الصغار منهم. من هنا نتوجه إلى لجنة الإدارة والعدل التي قيل لنا أن الموضوع أصبح بين يديها لنقول لها أننا على استعداد لشرح الموضوع أمامها بإسهاب قانونيا واقتصاديا واجتماعيا وسياسيا ونطلب منها أن تتعاون وتفكر مليا قبل أن تشرع أمرا جديدا قد يكون أكثر كارثية، خصوصا وأننا نمثل 170 ألف عائلة في لبنان وعددا هائلا من أسر العمال التابعين لهذه المؤسسات الصغيرة".

من جهته، لفت حسيب قيلوح من تجمع الحرفيين إلى ان هذه "الزيادة تؤدي إلى فرز طائفي في البلد وتجبر كل شخص على ترك مأجوره والعودة إلى منطقته بعدما أن كنا متجانسين جميعا مسلمين ومسيحيين في أماكن عملنا".