Diaries 570
GMT 11:14
سياسة -الرئيس السنيورة:سيعود لبنان مركزا للاشعاع الحضاري بمساعدة أشقائه العرب
أكد رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة، في كلمة القاها في احتفال وضع حجر اساس دار الثقافة والفنون "المركز اللبناني - العماني" في وسط بيروت، في حضور وزير الثقافة تمام سلام، ووزير التراث والثقافة في سلطنة عمان هيثم بن طارق آل سعيد، أن "العام 2009 يطل علينا وبيروت عاصمة عالمية للكتاب، وهذه العالمية ليست جديدة على بيروت. بيروت اليوم مركز مزدهر للتعليم العالي والمتقدم ولكننا مقصرون في حقها وفي حق لبنان، إذ ليس عندنا مسارح ودور عرض بارزة وهذا أمر بدأ الاهتمام به الرئيس الشهيد رفيق الحريري. وها نحن نسير على خطاه في التأكيد على هذا المسار، يساعدنا أشقاؤنا العرب وفي طليعتهم سلطنة عمان. وأنوه بالدور الايجابي لسوليدير التي قدمت مساعدات لإقامة هذا الصرح بالذات".
ولفت إلى أن "دولة قطر تبنت إقامة المكتبة الوطنية في الصنائع، وتلقينا وعدا عربيا لإقامة متحف للفنون في بيروت، فيعود لبنان مركزا للاشعاع الحضاري".
ونوه بجهود الوزير طارق متري حين كان وزيرا للثقافة والوزير سلام الذي ساهم في هذا الانجاز اليوم.
وختم:"من بيروت نسمات من الحب والعرفان تسيرها الرياح إلى عمان. لأهلنا في عمان ومعها إشعاعات دار الثقافة والفنون إلى سلطانها قابوس بن سعيد".
GMT 15:26
سياسة -الرئيس السنيورة التقى وزير التراث العماني والبديوي
واستنكر التعرض لسفينة "الاخوة" ودعا الجهات الاميركية المختصة الى التدخل
استقبل رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة صباح اليوم، في السراي الحكومية، النائب عبد الله فرحات، وعرض معه الأوضاع العامة وشؤونا إنمائية.
والتقى الرئيس السنيورة وفدا من نقابة تجار أسلحة الصيد والذخائر في لبنان وجرى عرض لأوضاع النقابة.
واجرى الرئيس السنيورة ظهرا، اتصالات هاتفية بالجهات الاميركية المختصة وابلغهم استنكار لبنان ورفضه لاقدام اسرائيل على احتجاز باخرة الاخوة وركابها واقتيادهم الى احد المرافئ الاسرائيلية, وطالب الرئيس السنيورة بالضغط على اسرائيل للافراج عنهم، وتأمين وصول المساعدات الانسانية الى قطاع غزة, محملا اسرائيل مسؤولية سلامة الركاب والباخرة.
وزير التراث العماني
ثم استقبل، في الاولى بعد الظهر، وزير التراث والثقافة في سلطنة عمان هيثم آل سعيد والوفد العماني المرافق له الى حفل وضع حجر الاساس للمركز الثقافي اللبناني - العماني في وسط بيروت، في حضور المستشار الدكتور رضوان السيد وعرض معه مجمل الاوضاع اللبنانية والعلاقات الثنائية بين البلدين.
وفي الثانية والنصف، أقام الرئيس السنيورة غداء في السرايا على شرف الوزير هيثم آل سعيد ونائب رئيس الوزراء العماني للشؤون المالية وموارد الطاقة وزير الاقتصاد احمد بن عبد النبي مكي حضره عدد من الوزراء والنواب ورجال ثقافة واقتصاد ومال واجتماع ورجال دين.
بعد الغداء، القى الرئيس السنيورة كلمة قال فيها: "في مناسبة وضع حجر الاساس للمركز الثقافي اللبناني العماني، والذي نأمل ان شاء الله ان يصار الى البدء سريعا باتخاذ كل الاجراءات اللازمة من اجل انجاز هذا الصرح الحضاري والثقافي والذي يعبر عن تعلق ومحبة جلالة السلطان قابوس وشعب سلطنة عمان للبنان ولدور بيروت. اننا اذ نرحب بكم، نود ان نعبر عن تقديرنا واحتفالنا بصاحب السمو, وتقديرا للدور الذي قام به سموه في سبيل الوقوف مع لبنان ولا سيما في هذا الامر لجهة اقامة هذه الدار التي نرتقبها جميعا لتكون دارا عامرة للثقافة وللفنون وليكون هذا المركز مركزا لبنانيا عمانيا مشتركا وفعليا يجسد الاخوة بين البلدين الشقيقين. وتقديرا لهذه الجهود فقد منحه فخامة رئيس الجمهورية ميشال سليمان وسام الارز الوطني من رتبة كومندور والذي يسرني ان أعلقه على صدر صاحب السمو".
وبعد تعليق الوسام، رد الوزير آل سعيد بكلمة شكر فيها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء على الوسام، وقال: "اتمنى للعلاقة الثقافية مع لبنان ان تتوسع وتقوى وتبقى بيروت رمزا للحب والصداقة والثقافة".
السفير المصري
وعصرا، استقبل الرئيس السنيورة السفير المصري احمد فؤاد البديوي وعرض معه الاوضاع اللبنانية والعربية.
GMT 23:21
سياسة - مجلس الوزراء قرر الطلب الى الادارات والاجهزة الامنية
الالتزام بتطبيق القانون 140/99 والمراسيم التطبيقية العائدة له
تكليف وزيري العدل والاتصالات باشراف رئيس الحكومة السهر
على حسن تطبيق الاحكام القانونية المتعلقة باعتراض المخابرات
اعطاء الاجهزة الامنية بعد الموافقة على طلباتها المعلومات
المتعلقة بحركة الاتصالات دون الصوت والرسائل القصيرة دون المضمون
ترأس رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة، في السادسة والنصف مساء اليوم في السرايا الحكومية، جلسة عادية لمجلس الوزراء حضرها الوزراء الذين غاب منهم: نائب رئيس الحكومة اللواء عصام ابو جمرا، وزير الدفاع الوطني الياس المر، ووزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي.
انتهت الجلسة عند الثانية عشرة إلا ربعا ليلا وتلا بعدها وزير الإعلام طارق متري المقررات التي جاءت كالتال الرسمية التالية:عقد مجلس الوزراء جلسته في السراي الحكومي برئاسة الرئيس السنيورة وحضور الوزراء الذين غاب منهم السادة: اللواء عصام أبو جمرة، الياس المر ومحمد الصفدي. تحدث الرئيس السنيورة عن سفينة الأخوة التي أبحرت من طرابلس إلى لارنكا باتجاه شواطئ غزة وتعرضت لها البحرية والطوافات الإسرائيلية واحتجزتها مع ركابها، وتحدث عن الاتصالات التي أجراها رئيس الجمهورية والرئيس السنيورة ووزارة الخارجية مع الأمم المتحدة والدول ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن ومصر، وعن إرسال البعثة اللبنانية في نيويورك مذكرة احتجاج إلى الأمم المتحدة.
كما تحدث عن اتصال أجري هذا الصباح مع سيادة المطران هلاريون كبوجي والمحامي هاني سليمان. ثم تابع مجلس الوزراء الاتصالات والتطورات لحظة بلحظة وصولا إلى المعلومات التي توافرت عن قرب إفراج إسرائيل عن اللبنانيين من ركاب الباخرة وتسليمهم لليونيفيل. ثم أطلع الرئيس السنيورة الوزراء على ما دار في اجتماع السراي ليوم 2 شباط بحضور وزراء الداخلية والدفاع والعدل والاتصالات والمسؤولين الأمنيين والذي خصص لمناقشة موضوع اعتراض المكالمات الهاتفية وما تم التوصل إليه من إجراءات لتطبيق القانون 140.
واشار إلى أن بعض ما قيل وتناقلته وسائل الإعلام من شأنه الإضرار بصورة الدولة الواحدة والتأثير على تماسكها، فالقضية تتصل بأمن البلاد وبمعنويات الأجهزة الأمنية المكلفة حماية المواطنين طبقا للقانون. وقال دولة الرئيس أنه: من هنا علينا ان نتصرف جميعا انطلاقا من الوعي بضرورة الحفاظ على هيبة الدولة واحترام القانون. وأضاف: علينا إقدار الأجهزة الأمنية للقيام بمسؤولياتها، وأشار إلى تبادل المعلومات بين الوزارات والأجهزة التابعة لها، والذي لم يكن كما ينبغي، حتى تكون طرق عملها موحدة. وقال دولة الرئيس أن ما دعانا لعقد الاجتماع للتشاور مع فخامة رئيس الجمهورية هو أن بعض الأجهزة الأمنية قد ابدى اعتراضا على تأخير تزويدها بالمعلومات اللازمة عن حركة شبكة الاتصالات وذلك إثر بعض الحوادث الأمنية ومنها التفجيرات في طرابلس، وقد سبق أن سعيت مع فخامة الرئيس الذي تدخل مشكورا لتأمين وصول المعلومات إلى الأجهزة الأمنية وهذا ما ساعدها على كشف الشبكة التي خططت وارتكبت الجرائم في طرابلس وقبلها في عين علق. وقد عبر وزير الاتصالات عن رأيه في اجتماع 2 شباط فرأى أن لا ضرورة لتزويد الأجهزة بكل المعلومات وشدد أن هدفه ضبط الأمور في وزارته وان من شأن ذلك تزويد الأجهزة بقسم من المعلومات وليس بالمعلومات كلها. إلا أنه بعد أن استعرض المجتمعون القضية من مختلف جوانبها تم التوافق على تطبيق الآليات الواردة في القانون فيما يخص اعتراض المخابرات بناء على قرارات الجهات القضائية المختصة، كما تم الاتفاق على وضع آلية لضبط القرارات الإدارية المتعلقة باعتراض المكالمات وهذه الآلية تتمثل باتباع ما نص عليه القانون بتحديد الجهة التي تطلب اعتراض المكالمات أو طلب المعلومات على مدى فترات زمنية على أن توجه طلبات الاعتراض أو الحصول على المعلومات المتعلقة بالجرائم السياسية ومكافحة الإرهاب إلى الوزير المختص أي وزير الدفاع أو الداخلية كل حسب اختصاصه، على أن يحيلها الوزير المختص إلى رئيس مجلس الوزراء كما ينص القانون، الذي يحيلها بدوره للتنفيذ. ويقول دولة الرئيس أنه تم الاتفاق على ألا تحجب المعلومات على أي من الأجهزة وألا يصار إلى التلكؤ في تزويدها بالمعلومات بل يجب العمل بأقصى سرعة ممكنة كي لا تهدر الفرص التي تتيح الإسراع في كشف الجرائم، فالإجراءات الإدارية لا تبرر التأخير في إجراءات عملية كهذه. أما فيما يخص لجنة التحقيق الدولية فقد استقر الرأي أن يستمر تزويدها بكل ما تطلب من معلومات بشكل كامل وفوري ودون أي تباطؤ. وفي هذا الوقت وبالتوازي مع ذلك يستمر العمل في تجهيز غرفة اعتراض المكالمات المنصوص عنها في القانون والعمل على تعديل المراسيم التطبيقية كي تتواكب مع التطورات التقنية الحديثة الحاصلة منذ صدور القانون. وطلب إلى وزير الداخلية المسارعة في وضع اقتراح للآليات المناسبة لضمان حسن الاستفادة من هذه التجهيزات الحديثة على أن يصار إلى درس هذه الاقتراحات في وقت قريب جدا. أخيرا قال الرئيس السنيورة فيما يخص مسالة الضابط المحال من الجيش إلى وزارة الاتصالات، فقد جرى التوضيح أن انتدابه تم لفترة مؤقتة وأن المهام الموكلة إليه لا تتعلق بالتنصت بل بمكافحة التخابر الدولي غير الشرعي، إلا أن هذا التكليف أثار تساؤلات وتحفظات تتصل بممارسات سابقة وفي كل الأحوال أكد دولة الرئيس أن هذا الأمر سوف يعالج من قبله بالتعاون مع وزيري الدفاع والاتصالات. بعد ذلك عرض وزير الداخلية كتابا حول هذه المسألة ثم استمع مجلس الوزراء إلى عرض تفصيلي منه ومن وزير الاتصالات حول الإجراءات والتدابير التي اتخذت على صعيد تطبيق أحكام القانون 140 والمراسيم التطبيقية العائدة له،وبعد المداولة، قرر مجلس الوزراء ما يلي:
أولا: الطلب إلى الإدارات والأجهزة الأمنية الالتزام بتطبيق القانون رقم 99/140 والمراسيم التطبيقية العائدة له.
ثانيا: تكليف وزيري العدل والاتصالات وبإشراف رئيس الحكومة السهر على حسن تطبيق الأحكام القانونية المتعلقة بالاعتراض القضائي على المخابرات.
ثالثا: تكليف وزراء الداخلية والدفاع والعدل والاتصالات، وبإشراف رئيس الحكومة، اقتراح ما يلزم لتطوير الآلية المناسبة في ضوء التقنيات الحديثة واعتماد الضوابط الضرورية للاعتراض الإداري للمخابرات وبالتعاون مع الجهاز الخاص المنصوص عنه في المرسوم 2005/1528 وذلك حتى تاريخ بدء العمل بمركز التحكم والمراقبة.
رابعا: إعطاء الأجهزة الأمنية، وبعد الموافقة على طلباتها وفق الأصول المقررة قانونا، المعلومات المتعلقة بحركة الاتصالات دون الصوت والرسائل القصيرة أي "SMS" دون المضمون وذلك لمدة 15 يوما تبدأ بتاريخ إبلاغها بالموافقة على طلبها والتأكيد على التقيد بأحكام المادة 15 من القانون 99/140 وتعديلاته، مع الطلب إلى الجهاز الخاص رفع اقتراح آلية إلى وزير الداخلية تتعلق بكيفية التعامل والاستفادة من قاعدة المعلومات وذلك خلال أسبوع.
ثم ناقش مجلس الوزراء باقي البنود المدرجة على جدول أعماله، وأجل بعضها واتخذ القرارات المناسبة ببعضها الآخر.
حوار
ثم دار حوار بين الوزير متري والصحافيين
سئل: هل يمكن ان توضح لنا النقطة المتعلقة بتسليم المكالمات دون الصوت والرسائل دون المضمون؟.
اجاب: الاجهزة الامنية لها حق خلال مدة 15 يوما بعد الموافقة على طلبها ان تأخذ كل المعلومات المتعلقة بحركة الاتصالات دون مضمون هذه الاتصالات، بمعنى انه يكون لديها معلومات حول من اتصل بمن، من دون ان يكون لديها تسجيلات للاتصال، او مضمون الرسالة الالكترونية القصيرة.
سئل: في اي حالة يحق لها ان تطلع على المضمون؟
اجاب: في حالة الاعتراض القضائي والاداري المنصوص عنها في القانون يعني اذا المحقق طلب من اجل التحقيق القضائي عن محتوى مكالمات هاتفية معينة، ففي هذه الحالة بعد ان يصل هذا الطلب عن طريق الوزير المختص ورئيس مجلس الوزراء في هذه الحالة يتم اعطاء الحق باللنظر في المضمون او في حالة الاعتراض الاداري الذي ايضا ينص عنها الاقنون والتي تحدد الجرائم السياسية وجرائم الارهاب، ويأتي الطلب من السلطة السياسية من وزيري الداخلية والدفاع ايضا عن طريق رئيس الوزراء، اذا الاقنون يحدد حالات دقيقة يسمح فيها لاسباب قضائية او ادارية الاستماع الى مضمون المكالمات او قراءة مضمون الرسائل القصيرة، وهناك كيفية للسماح بذلك, وبما عدا ذلك الاجهزة الامنية تستطيع خلال 15 يوما ان تطلع على المعلومات المتعلقة بالاتصالات دون المضمون وبالرسائل دون المضمون.