Diaries

GMT 09:35

سياسة - البطريرك صفير تلقى إتصالا من الرئيس السنيورة هنأه بعيد مار مارون

وطنية - 10/2/2009 تلقى البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله صفير، صباح اليوم، إتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الوزراء الاستاذ فؤاد السنيورة هنأه فيه بعيد مار مارون.

GMT 13:41

سياسة - الرئيس السنيورة تلقى اتصالا من رئيس الوزراء القطري وترأس اجتماعين بحثا في ملفي الكهرباء والتنقيب عن النفط فنسنت اطلع رئيس الحكومة على الاجراءات المعتمدة لانطلاقة المحكمة الدولية

النائب الاحدب :المذكرات يجب ان تطال جميع الاحداث وساوجه سؤالا للحكومة

استقبل رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة، صباح اليوم في السراي الكبير رئيس قلم المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري البريطاني روبرت فنسنت، الذي اطلع الرئيس السنيورة على الإجراءات التي ستعتمدها المحكمة الدولية في انطلاقتها وممارستها لأعمالها.

النائب الاحدب

والتقى الرئيس السنيورة النائب مصباح الأحدب الذي قال بعد اللقاء: كانت الزيارة لاستيضاح موقف الحكومة بالنسبة لبعض المواضيع المهمة والأساسية، بعد حصول أحداث سيئة ومزعجة جدا في لبنان منذ قرابة الستة أشهر، أي بعد 7 أيار حيث حصلت تصرفات غير مقبولة، كما كانت هناك ردات فعل أيضا غير مقبولة نهائيا، واليوم يتم توقيف بعض الأشخاص في طرابلس على خلفية الإحداث التي حصلت كردة فعل على أحداث 7 أيار، لا احد يدافع عن التصرفات السيئة ولا احد يريد ان يكون في طرابلس اهانات لمقامات ولكرامات ولممثلين لفئات كبيرة من الشعب اللبناني، ولا احد في صدد الدفاع عن هذه الأمور، وفي المقابل أيضا لا اعتقد ان أحدا يدافع عن الأحداث التي حصلت في 7 ايار والتي نتجت عنها إساءة للمواطنين، ولكن اليوم نطرح السؤال التالي: أي مبدأ نتبع؟ هل نتبع مبدأ النسيان والمصالحة كما نسمع، ام مبدأ المذكرات الغيابية لمحاسبة بعض من قام بالأعمال السيئة، اذا كان المبدأ معاقبة من قام بالأعمال السيئة ، فهنا لنا حق ان نتساءل لماذا حتى الان لم يفتح تحقيق بحق 82 من اللبنانيين الذين استشهدوا، فالتحقيق لم يفتح ولم نحصل حتى عن اعتذار، واليوم اذا كانت الفكرة نسيان الماضي، فليطبق المبدأ على الجميع، أما اذا كان المبدأ محاسبة الماضي، فانا اعتقد انه يجب ان تفتح ملفات، ليس فقط بالنسبة للشهداء، بل ليعتبروا ذلك بمثابة إخبار، بالنسبة للاهانات التي حصلت لمقامات في بيروت وحرق مراكز وأعلام وتدنيس وغير ذلك".

اضاف: "نحن نرى ان هناك بعض المذكرات التي تاتي لتطال بعض الأحداث السيئة التي لا نريد ان نتذكرها، والتي حصلت في العديد من المناطق، ولكن أما ان تطال هذه المذكرات الجميع وإما ان توضع وراءنا، وانا في صدد التحضير لسؤال للحكومة ليكون هناك موقف واضح من قبلها، ودولة الرئيس وعدني بالقيام بالتواصل مع بعض نواب الشمال لطرح هذه المواضيع معهم وللتوصل الى توضيح موقف الحكومة في هذا الاتجاه، ونحن بانتظار ذلك التوضيح، وآمل عدم وجود الضغط الذي نشعر به".

تجار وأهالي بعلبك

واستقبل الرئيس السنيورة وفدا من تجار وأهالي بعلبك برئاسة رئيس "الجبهة الوطنية لأبناء بعلبك الهرمل" فادي يونس الذي قال: "جئنا من بعلبك الحرمان الى دولة الرئيس نحمل هموم هذه المنطقة وملفاتها المتعددة، وها نحن اليوم هنا لنفتح ملفا طال انتظار أصحابه، إنهم تجار بعلبك العصب والشريان الأساسي الذي يغذي هذه المنطقة المحرومة، وتمنينا منه إكمال ما بدأ به من دفع التعويضات عن التهديم الجزئي الذي خلفه العدوان الإسرائيلي على بلدنا الحبيب صيف 2006، واليوم نطلب من دولته الإسراع في دفع التعويضات عن التهديم الكلي للأبنية والمحال التجارية لنقفل هذا الملف، ونتفرغ لملفات إنمائية أخرى تحتاجها منطقة بعلبك الهرمل. ونكرر مناشدتنا لأهلنا وجميع مناصرينا في منطقة بعلبك الهرمل والمناطق اللبنانية للمشاركة الكثيفة بذكرى استشهاد شهيد لبنان دولة الرئيس رفيق الحريري يوم السبت في الرابع عشر من شباط".

اجتماع النفط

وترأس الرئيس السنيورة اجتماعا حضره وزير الطاقة والمياه الان طابوريان وعدد من المعنيين والمستشارين وجرى خلاله استعراض المراحل التي قطعها قانون التنقيب عن النفط .

اجتماع الكهرباء

كما ترأس الرئيس السنيورة اجتماعا حضره وزير الطاقة والمياه الان طابوريان، ووزير البيئة انطوان كرم ووزير المال محمد شطح، ورئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر، والأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة زياد حايك، ورئيس مجلس الادارة المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، وجرى خلاله البحث في ملف الكهرباء وسبل المعالجة.

اتصال هاتفي

وتلقى الرئيس السنيورة اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وجرى عرض لمختلف التطورات والمستجدات الراهنة.

GMT 16:14

سياسة - الرئيس السنيورة عرض مع توفيق سلطان شؤونا انمائية لطرابلس

استقبل رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة بعد ظهر اليوم في السراي الكبير، السيد توفيق سلطان الذي قال على الأثر: "زيارتي اليوم إلى الرئيس السنيورة هي لمتابعة المشاريع الإنمائية التي تنتظرها طرابلس والشمال، ونحن بدورنا كمتابعين ومركزين على المشاريع الأساسية ومنها المرفأ، كما كانت زيارتي من أجل متابعة المراسيم التنظيمية وخرائط المنطقة الصناعية الحرة. وفي ذات الوقت الذي ندعم فيه ونؤيد وندافع عن الحكومة، يأتي وزراء وكأنهم هم المعارضة لهذه الحكومة. بالأمس الوزير محمد الصفدي في طرابلس يدعو لإمساك أهل طرابلس بقرارها".

اضاف :" طرابلس ليست مدينة يسكنها أكثر من نصف مليون لبناني وحسب، إنما هي العاصمة الثانية للبنان، هي العاصمة العصية في وطنيتها وعروبتها، وهي المدينة الأبية التي كانت تواجه وترفع صوتها عندما يتخلى الآخرون عنها. وهو قال: "طرابلس مع جوارها انتفضت في 14 آذار وحسمت وكرست انتصار انتفاضة الاستقلال في انتخابات العام 2005. نحن في طرابلس لن نقبل بعد اليوم إلا أن نكون شركاء حقيقيين في القرار السياسي والاقتصادي والإنمائي".

وتابع:" لقد آن الأوان لنا جميعا أن نسترد دور طرابلس الحقيقي وذلك لن يكون إلا بإمساك أهلها بقرارها الحر المستقل وكل هذا لا يتحقق إلا بفرض وجودها في المعادلة الوطنية والسياسية إذا كان تمثلها نابعا من إرادة أهلها الطيبين. وهنا أقول: إن الوزير الصفدي نائب منذ ثماني سنوات وكان حتى الأمس القريب مع كتلة، وتسلم وزارات أساسية منها وزارة الأشغال العامة، واليوم وزارة الاقتصاد. وهو يمثل طرابلس على طاولة الحوار الوطني رغم أنه أصبح وحده وليست معه كتلة، كما كان جزءا من وفد مثل طرابلس في اجتماعات الدوحة. وأنا لم أشاهد الوزير الصفدي غاضبا ومحتجا ومقاطعا مجلس الوزراء إلا يوم لم يكن لنسيبه النقيب خلدون نجا مكانا في هيئة الإشراف على الانتخابات. فممن يحاول الوزير الصفدي أن يسترد قرار طرابلس؟ من الرئيس فؤاد السنيورة؟ أو من الزعيم الوطني سعد الحريري؟ فليتجرأ ويقولها صراحة".

وختم :" نعم هناك في طرابلس تصحر سياسي وغياب عن الحضور السياسي وأحد أسباب ذلك وجود أمثال الوزير الصفدي كممثل في مجلس النواب أو كوزير على طاولة مجلس الوزراء. هذا الكلام مرفوض، طرابلس ولاؤها وموقفها السياسي معروف، عبرت عنه في الانتخابات الماضية وسيكون واضحا في الانتخابات القادمة، وهي التي ستزحف إلى بيروت في ذكرى 14 شباط، الذكرى الأليمة، لتعبر عن غضبها واستمرارها في موقفها، وهذا سيكون الرد الواضح والصريح على كل من يدعي تمثيلا لطرابلس".

GMT 20:52

الرئيس السنيورة في حديث مع محطة اخبار "المستقبل": أطلعت من فنسنت على الخطوات الإجرائية لبدء عمل المحكمة الدولية وجرى مساءأمس نقل كل مستندات التحقيق الدولي إلى لاهاي بلمار ابدى اطمئنانا كليا بأن تسير المحكمة وفق البرنامج الموضوع لها المطالبة باقفال صندوق المهجرين ومجلس الجنوب موجودة في البيان الوزاري للحكومتين السابقة والحالية وبعد ان ينجزا اعمالهما تدفع لهما الاموال المطالبة بزيادة الـ60 مليار في الموزانة لمجلس الجنوب هي المشكلة لانها ستستولد مطالبات جديدة من مجالس وصناديق اخرى لو لم نستخدم الهبة السعودية ككفالة في المصرف المركزي لما تمكنا من دفع تعويضات لاكثر من 36 الف مواطن من اصحاب الوحدات السكنية في الجنوب والضاحية

كشف رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة أنه "جرى مساء أمس نقل كل مستندات التحقيق الدولي إلى لاهاي"، ناقلا عن "رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي دانيال بلمار، والذي سيصبح لاحقا المدعي العام لهذه المحكمة، اطمئنانا كليا بأن تسير المحكمة وفق البرنامج الموضوع لها، وأنها تمتعت من خلال عمل لجنة التحقيق وستتمتع لاحقا، بالحيادية الكاملة والعمل من أجل تحقيق الهدف الذي هو ليس فقط معرفة من قتل الرئيس الشهيد رفيق الحريري والدكتور باسل فليحان ورفاقهم ومن سبقهم ولحقهم من شهداء، بل أيضا من أجل أن نضمن للبنانيين أن لا يستمر بلدهم بلدا ترتكب فيه الجرائم ولا يعاقب عليها".

كلام الرئيس السنيورة جاء في لقاء أجرته معه الزميلة بولا يعقوبيان عند العاشرة من مساء اليوم على شاشة "أخبار المستقبل", فقال ردا على سؤال حول لقائه صباح اليوم مع مقرر المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، قال: "لقد أطلعت منه على الخطوات الإجرائية من أجل بدء المحكمة عملها ودعوة القضاة الذين سيصار في وقت لاحق الإعلان عن أسمائهم، كما وضعني في صورة الخطوات الإجرائية التي ستتم لتعيين رئيس المحكمة، وكل ذلك اعتبارا من أول آذار، وكل العمليات من أجل انتقال هيئة التحقيق الدولي من لبنان إلى لاهاي, كما أنه جرى مساء أمس نقل كل مستندات التحقيق الدولي إلى لاهاي، وقد أطلعني على كل الإجراءات المالية والإدارية المتعلقة بهذا الشأن. وقد لمست منه تماثلا كبيرا في المواقف، في التأكيد الذي كنت أعبر عنه عن أن هذه المحكمة نريدها كاملة الشفافية والحيادية، الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة، العمل من أجل أن توفر لها كل مقومات النجاح، وقد سمعت منه حرفيا التأكيد على هذه الأمور، وسمعت منه الاطمئنان بأنهم يسيرون على المسار المؤدي إلى أن تقوم هذه المحكمة بعملها".

أما بشأن تمويل المحكمة فقال الرئيس السنيورة: " لبنان تعهد بأن يدفع 49% من كلفة المحكمة، وهناك عدد كبير من الدول التي تعهدت والتزمت بأن تدفع نصيبها من كلفة قيام المحكمة بعملها، ولدينا تعهد لسنتين قادمتين. وما سمعته اليوم وما سمعته قبلا من القاضي دانيال بلمار الذي سيصبح لاحقا المدعي العام لهذه المحكمة، سمعت اطمئنانا كليا بأن تسير المحكمة وفق البرنامج الموضوع لها، وأنها تتمتع من خلال عمل لجنة التحقيق وستتمتع لاحقا بالحيادية الكاملة والعمل من أجل تحقيق الهدف الذي هو ليس فقط معرفة من قتل الرئيس الشهيد رفيق الحريري والدكتور باسل فليحان ورفاقهم ومن سبقهم ولحقهم من شهداء بل أيضا من أجل أن نضمن للبنانيين أن لا يستمر بلدهم بلدا ترتكب فيه الجرائم ولا يعاقب عليها".

ولفت الرئيس السنيورة إلى أن "القاضي بلمار في زيارته الأخيرة للسراي قال لي أنه سيغادر لبنان وهو يرغب بالتعرف على هذا الصرح، أي السراي، والذي كان للرئيس الشهيد رؤيا خاصة في إعادة إعماره، وهو دفع من ماله الخاص لذلك، وبالفعل زارني بلمار مودعا، وأنا أقدر جدا الحرفية التي يعمل بها هذا القاضي".

أما ردا على سؤال حول موضوع صندوق الجنوب، ولماذا الحديث عن إقفال صندوق الجنوب بالتحديد وليس باقي المجالس والصناديق وهي كثيرا، فأجاب: "هذا الموضوع حاز على جدل كثير ويشوه عن حقيقته. مجلس الجنوب وصندوق المهجرين كلاهما كانت هناك مطالبة من المواطنين بأن يستنفذ الدور الذي قاما من أجله, وبالتالي تدبير المال اللازم لهما من أجل إقفالهما، وهذا المطلب كان موجودا منذ سنوات طويلة. وقد جرى الاتفاق منذ عدة سنوات على أن يصار إلى إصدار سندات خزينة بمبلغ 500 مليون دولار أميركي، 200 مليون منها لمجلس الجنوب و300 لصندوق المهجرين لكي يسددا ما عليهما من موجبات. وقبل ذلك كان قد أعد مشروع قانون بألف مليون دولار، وكان بالإمكان أن نعد مشروع قانون بعشرة آلاف مليون دولار إذا كان البلد يتحمل ذلك، ولكن مشروع الـ500 مليون دولار سنة 2001 أيام الرئيس الحريري، على أساس أن يصار إلى إصدارها بسندات خزينة وتدبير المال ودفعه وبالتالي إقفال هذين الصندوقين، لكننا لم نتمكن من إنجاز ذلك بسبب الظروف المالية التي مر بها البلد، يمكن لأي كان أن يعد مشروع قانون ولكن تنفيذه منوط أيضا بموافقة الدائنين إذا كانوا على استعداد لأن يدينوا البلد من أجل هذا الأمر أم لا. وخلال السنوات 2002 و2003 و2004، تم تدبير المال للموازنة، وحين ألفت الحكومة الأولى التي ترأستها، كان في بيانها الوزاري ضرورة تدبير المال اللازم لهذين الصندوقين وإقفالهما بعد استنفاذ المبالغ العائدة لهما. كذلك في البيان الوزاري لهذه الحكومة صدر الكلام نفسه، وبالتالي ليس هناك ابتداع لشيء جديد، وليست هناك من نية على الإطلاق بأن يصار إلى أقفال هذين الصندوقين قبل استنفاذ الأموال المخصصة لهما. خلال هاتين السنتين الماضيتين، قمنا بتدبير أموال لأننا غير قادرين على إصدار سندات خزينة بعد الظروف التي مررنا بها ماليا. وقد دبرنا الأموال لهذين الصندوقين على شكل سلفتي خزينة كل واحدة بمئة مليار ليرة لبنانية، حصل مجلس الجنوب في المرة الأولى على 40 مليار ليرة والمهجرين على 60، وفي المرة الثانية حصل على 40 مليار والمهجرين على 60 مليار. وكان مجلس الجنوب كما المهجرين يحصل على مبالغ لها علاقة بإدارة أعمال هذا الصندوق بمبلغ 6 مليارات ليرة لبنانية، وفي نهاية السنة قمنا بسلفة خزينة على حساب هذا القانون أيضا بمبلغ مئة مليار مقسمة كالعادة 40 للجنوب و60 للمهجرين. إذا نحن ننفذ هذا القانون ولكن ضمن الإمكانيات المتاحة. ولكنا فؤجئنا بالمطالبة بـ60 مليار إضافية غير القانون الذي كان موجودا وقد برروا ذلك بوجود مشاريع للقيام بها، فقلنا لهم أن هذه المشاريع تقوم بها لدولة ، فقالوا أن هناك موضوع له علاقة بعائلات الشهداء، فقلنا أن ذلك صحيح ولا بد من معالجته، سألنا عن قيمة هذه المشاريع فتبين أنها 15 مليار ليرة لبنانية فقلنا نضعها في موازنة مجلس الجنوب، واقترح فخامة الرئيس ميشال سليمان بزيادة المبلغ إلى 25 مليار ليرة وقبلنا بذلك, رغم أنه حين نزيد حصة مجلس الجنوب لا بد من الزيادة لصناديق أخرى وبالتالي سيستولد ذلك مطالبات أخرى، علما أن الموازنة إذا ما أقرت سيبلغ العجز فيها قرابة الستة آلاف مليار ليرة لبنانية أي أربعة آلاف مليون دولار. وقد قضينا ساعة ونصف الساعة خلال مجلس الوزراء نتداول في رسم اقتراح أحدهم إضافته على نمر السيارات المميزة، وبعد طول مجادلة لم نصل إلى نتيجة وهو يؤمن لنا عشرة مليارات ليرة لبنانية، فكيف إذا كان هذا الموضوع سيؤدي إلى مطالبات من هنا وهناك وبالتالي مزيد من العجز؟ السؤال، هل أنا أميز ضد أهل الجنوب؟ الواقع أن ما جرى هو العكس من ذلك، وهو ما تبين من خلال ما جرى بعد حرب تموز 2006. الحقيقة أنه بعد العدوان أفسحت الدولة اللبنانية المجال لكل من يريد أن يتبرع للدولة بأن يتبرع لها. هناك دول أعربت عن استعدادها للتبرع وتعهدت ولكن عندما انتهت الحرب تبرعوا فعلا ولكن أين ما تعهدوا به وما قالوا أنهم سيتبرعون به مما تبرعوا به؟ كانت هناك فجوة كبيرة جدا بين ما تبرعوا به وما قالوه سابقا. الآن فعليا هناك مبالغ لـ42% تحملتها الهيئة العليا للاغاثة، أما الـ58% الباقية فهي من المتبرعين والذين أولهم المملكة العربية السعودية والكويت وعمان والعراق والبحرين. قطر قامت منفردة بتبني 4 قرى وتنجز أعمالها حاليا. هناك 111 ألف وحدة سكنية علينا مساعدتها، هناك أعمال متعلقة بالإغاثة من وشهداء وردم وأبنية بحاجة للتدعيم، وكل ذلك مجموعا يكلف ألف مليون دولار، الموجود منها 580 مليون والـ420 الباقية غير موجودة. كان بإمكاني، وهذا ما نصحني به الكثير، أن أقول أن هذا ما نملكه من مال للمساعدة، ولكن في ظل أن الدولة لم يكن لديها أية أموال والظرف السياسي الذي كنا فيه والحصار على السراي والاتهامات بأننا نميز بين هنا وهناك، كان هناك ما يزيد عن 36.5 ألف وحدة سكنية ليس لهم من متبرع، وهناك أعمال الإغاثة السريعة غير مغطاة بأكثر من 40% منها. كان بإمكاني أن أقول لأهل الجنوب والضاحية الجنوبية أن هذا ما توفر لنا من أموال وحين يصبح لدى الدولة اللبنانية مزيدا من الأموال نعالج مشاكلكم، وأقول لهم لدي أموال تحل مشاكل 85% من القرى في الجنوب وخارج الجنوب، ولدي 50% فقط من الأموال لحل مشكلة الضاحية الجنوبية. ماذا فعلت؟ هنا الحقيقة يبرز الدور الكبير الذي قامت به المملكة العربية السعودية، ليس في كونها فقط تبرعت من أجل الإغاثة السريعة وتبرعت بمساعدة 55 ألف وحدة سكنية، بل لكونها أيضا ساعدت وسهلت للدولة اللبنانية تزويدها بالسيولة لكي تتمكن من الدفع للـ36.5 وحدة سكنية وتقوم باستكمال عملية الإغاثة إلى أن تسنح الظروف للدولة اللبنانية ويتمكن مجلس النواب أو الحكومة من التسديد. حتى آنذاك كان بإمكان الحكومة أن يصدر سندات خزينة ولكننا كنا نمر بظروف شديدة الصعوبة ولن نستفيض بشرح هذا الكلام". وسئل: لكنك تتهم بأنك استخدمت الهبة السعودية بغير المكان المخصص لها؟

أجاب: ما فعلت هو كأني استعنت بكفيل للدولة حتى تتمكن الدولة من تدبير المال، وهذا ما بدأنا نحققه، والآن لو عدت سنتين ونصف السنة إلى الوراء، ومع معرفتي بكل ما حصل، لفعلت الأمر نفسه، لأن ما فعلته يمليه علي ضميري وواجبي تجاه كل اللبنانيين. لم يكن بالإمكان لي كرئيس للحكومة وكحكومة آنذاك أن أقول لأهل الضاحية: آسف لدي إمكانية لإصلاح 55 بناية وهناك 1950 بناية ستبقى كما هي، ولكن يكن بإمكاني أن أقول لـ15% من أهل القرى آسف ليست لدي الإمكانية ولا الظروف المالية لدى مصرف لبنان تسمح لي بأن أدبر المال. فالكل يعلم أنه ما بين انتهاء الحصار الإسرائيلي على لبنان وبدء الاعتصام شهران، وبعد ذلك حصل ما حصل". سئل: إعلام الثامن من آذار يظهر وثائق عن رواية مختلفة جدا عن الرواية التي تعطيها؟

أجاب: لماذا وافق مجلس الوزراء على إعطاء سلفة خزينة بـ200 مليار ليرة لبنانية للهيئة العليا للإغاثة؟ وافق لأن لدينا هذا العبء الذي تسببت به إسرائيل. لنعد إلى آب 2006، هناك من وقف وقال: أنا سأعمّر، وبعد ذلك لم نجدهم، هل تستطيع الدولة اللبنانية أن تترك اللبنانيين؟ كان على الدولة اللبنانية أن تتصرف بمسؤولية وتتحمل المسؤولية، وهذه المسؤولية ستزيد عن 425 مليون دولار حتى الآن، سيستدينهم لبنان". وسئل عن كلام رئيس كتلة الإصلاح والتغيير العماد ميشال عون عن أن لبنان بلد يستدين ويعيش بمستوى أعلى بكثير مما يستطيع، فكيف سيرد اللبناني يوما ما هذا الدين، فقال الرئيس السنيورة: "أتمنى على العماد عون أن يعطيني حلا، 82% من حجم الموازنة هي رواتب وخدمة دين عام و18% فقط من الموازنة هي لجميع أمور تسيير شؤون الدولة والاستثمارات ومن ضمنها كل المجالس والصناديق".