رؤساء الحكومة السابقون استهجنوا استهداف الطائف: لوضع قانون انتخاب جديد وإصدار التشكيلات القضائية

-A A +A
Print Friendly and PDF
العنوان الثانوي: 

عقد الرؤساء نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، سعد الحريري، تمام سلام اجتماعا في بيت الوسط تم خلاله استعراض الأوضاع الراهنة في البلاد من مختلف جوانبها، وقد توجه المجتمعون بالتهنئة الى اللبنانيين عموما والمسلمين على وجه الخصوص لمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وعبّروا عن أملهم أن تحمل الأيام المقبلة بشائر انفراج على صعيد انحسار تفشي جائحة الكورونا، وتحقيق تقدم ملموس على مسارات جهود الإصلاح الحقيقي من أجل التخفيف من الأعباء والضائقة الاقتصادية والمالية، وكذلك الاجتماعية والمعيشية التي يرزح تحتها لبنان. وقد أصدر الرؤساء بياناً جاء فيه:

أولاً: إنّ الحكومة اللبنانية مطالبة بالشروع فوراً بإقرار الإصلاحات الأساسية الحقيقية والمطلوبة على الصعد السياسية والقطاعية والمالية والنقدية والإدارية والاجتماعية التي يمكن أن تساعد في استعادة الثقة بالدولة اللبنانية وبإداراتها ومؤسساتها بما يمكّنها من الحصول على الدعم الذي يحتاجه لبنان لعبور المآزق المتكاثرة عليه، ولاسيما وأنّ الدولة قد دخلت مؤخراً في مفاوضات مع مؤسسات دولية في هذا الخصوص. ومما لا شكّ فيه، أنّ أول هذه الإصلاحات يكون بالمسارعة إلى إصدار التشكيلات القضائية التي أقرّها بالإجماع مجلس القضاء الأعلى ورفعها الى الحكومة وما يزال التلكؤ غير المبرر في إصدارها قائماً.

كما أنّ من أوائل الإصلاحات المطلوب إقرارها يتعلق بالمشاريع المرتبطة بمؤتمر "سيدر" والتي يرتبط بمقتضياتها تحفيز المؤسسات العربية والدولية وكذلك الدول الشقيقة والصديقة على تقديم المساعدة للبنان. ويأتي في مقدمها العمل جدياً على إصلاح قطاع الكهرباء المسؤول عن تراكم ما يزيد عن نصف الدين العام اللبناني، ويكون الإصلاح عبر المبادرة فوراً إلى البدء بتطبيق القانون رقم 462/2002، وبتعيين الهيئة الناظمة لهذا القطاع، وتعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان. ويكون ذلك حصراً استناداً إلى آلية شفافة وتنافسية للتعيينات تؤكد على اعتماد معايير الجدارة والاستحقاق بما يعزز الثقة أنّ من سيتم اختيارهم للمناصب القيادية في الإدارة اللبنانية، هم أهل كفاءة وجدارة واستحقاق.

ثانياً: ان الميثاق الوطني ووثيقة الوفاق الوطني هما تعبيرٌ صادق وعاقل ومستنير عن العلاقة العريقة بين المسيحيين والمسلمين القائمة على سموّ الفكرة الجامعة للعيش المشترك، وبما يؤكد على تطوير النظام البرلماني الديمقراطي في لبنان المستند إلى مبدأ الشراكة الوطنية واحترام الخصوصيات لجميع الأطراف.

ولذلك، يستهجن الرؤساء في هذا الإطار الكلام الذي استهدف اتفاق الطائف الذي أصبح دستور الجمهورية اللبنانية، والذي صيغة لبنان ووجوده، ويعتبرون أنّ هذا الكلام الخطير، وفي هذه اللحظة التاريخية سواء لجهة إلغاء الكيان أو الذهاب نحو الفيدرالية، يمثل تعريضاً وانكشافاً للأمن الوطني اللبناني في الوقت الذي أصبح فيه لبنان واللبنانيون في أمسّ الحاجة الى التضامن والتكاتف في مواجهة المصاعب والنكبات لسلوك الطرق الكفيلة بإخراجهم من الأزمات المتراكمة والمتعاظمة. وبالتالي، فإنّ المطلوب هو العمل على تعزيز مرجعية وصدقية الدولة اللبنانية وسلطتها الكاملة على جميع أراضيها ومؤسساتها لا إضعافها، ولا التنكّر لتجربتها الوطنية الكبيرة.

ثالثاً: اعتبر الرؤساء أنّ المطلوب الآن وأكثر من أي وقت مضى التمسك بدستور الطائف والعمل على وضع قانون انتخاب جديد يتجاوز سلبيات القانون الحالي الذي أدخل البلاد في أجواء من الشحن والتوتر المذهبي والطائفي.

الأزمة التي تمرّ بها البلاد شديدة الصعوبة والخطورة. وينبغي أن يتحلى الجميع بالمسؤولية الوطنية العالية، والحرص على السلم الأهلي والوطني، والسير بدون تردد في اتجاه استعادة ثقة اللبنانيين والمجتمعين العربي والدولي.

تاريخ الخبر: 
27/05/2020