Diaries 591
07:04
"النهار" : تخلية 3 موقوفين في ملف الحريري وبقاء الضباط الأربعة بعد رد طلبي تخلية السيّد والحاج
مجلس الوزراء اليوم بلا موازنة وبري والسنيورة يلاقيان سليمان في التهدئة
سولانا : الديموقراطية تقضي بأن تحكم الأكثرية وتعارض الأقلية
ان الحدث البارز كان امس قضائياً وتمثل في موافقة قاضي التحقيق العدلي صقر صقر على تخلية ثلاثة موقوفين في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، بينما ابقى الضباط الاربعة قيد الاعتقال. وسجل هذا التطور قبل اربعة ايام من انطلاق المحكمة الخاصة للبنان في هولندا.
اما الحدث السياسي الذي كان تمثل في اجتماع رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري في بعبدا، فلم يؤد الى تغيير في معطيات ازمة الرئاستين الثانية والثالثة، مما يعني ان مشروع الموازنة العامة ستبقى في الادراج الى ان تحل عقدة موازنة مجلس الجنوب.
وكان لقاء الرئيسين سليمان وبري انتهى بتصريح رئيس المجلس ان "كل شيء قابل للحل، وما في شيء ما إلو حل".
وعلمت "النهار" ان الرئيس سليمان اتصل، بعد اللقاء برئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة، متمنياً عليه "ان تبقى الامور على حالها حتى نتحدث في الحلول مما يتطلب تجميد المواقف من ملف موازنة مجلس الجنوب لايجاد مخرج بعيداً من التشنج الاعلامي". وابلغ الرئيس السنيورة الى الاعلاميين الذين كانوا يلبون دعوته الى الغداء في السرايا انه "ملتزم تشجيع رئيس الجمهورية في مسعاه. وانا لن اتحدث امام وسائل الاعلام في هذا الموضوع واؤكد احترامي للرئيس سليمان على هذا الصعيد. ان المحركات هي الآن في حالة استراحة".
لكن المصادر الحكومية لفتت لاحقاً الى ان احدى وسائل الاعلام المرئية المحسوبة على الرئيس بري واصلت مساء امس حملتها على الرئيس السنيورة، وتساءلت عن مرامي هذه الحملة.
ولم يستبعد مواكبون للاتصالات الجارية لايجاد حل للخلاف بين الرئاستين الثانية والثالثة، ان يطرأ جديد في العلاقات بينهما عبر لقاء يضم الرؤساء الثلاثة على هامش طاولة الحوار المقررة جلستها الخامسة الاثنين المقبل في القصر الجمهوري، علماً ان الرئيس سليمان سيقوم بزيارة رسمية لسلطنة عمان يومي السبت والاحد المقبلين.
ومع جلسة مجلس الوزراء العادية التي تعقد في بعبدا السادسة مساء اليوم تنتهي مهلة الاسبوع المعطاة لحل مشكلة الموازنة.
واجتمع الرئيس سليمان امس مع وزير الداخلية والبلديات زياد بارود وزوّده توجيهات من اجل اعداد ملف التعيينات المتعلقة بالاستحقاق الانتخابي ليكون جاهزاً لطرحه على مجلس الوزراء في اقرب وقت ممكن.
وكان وزير الدولة خالد قباني زار قصر بعبدا امس. وسئل عن مغزى الزيارة، فلم يشأ الخوض في مضمونها تاركاً لرئيس الجمهورية اعلان ذلك، ونفى ان يكون الرئيس السنيورة اوفده الى بعبدا او حمّله رسالة كما تردد في بعض الاوساط.
وعشية الجلسة، اجتمع العدد الاكبر من وزراء المعارضة في منزل نائب رئيس مجلس الوزراء اللواء عصام ابو جمرا لتنسيق المواقف في ما بينهم. كما زار وزير الاشغال العامة غازي العريضي عين التينة والتقى طويلاً الرئيس بري.
على صعيد آخر، أمضى الممثل الاعلى للسياسة الخارجية والامن المشترك للاتحاد الاوروبي خافيير سولانا بضع ساعات في لبنان التقى خلالها الرؤساء الثلاثة. وفي حديث اجرته معه "النهار" قبل مغادرته بيروت، أمل ان تكون الانتخابات النيابية المقبلة "حرة ونزيهة وان يحترم الجميع النتائج". ورداً على سؤال قال: "ان الحكومات التي تضم في وقت واحد الاكثرية والاقلية تشكل فقط في ظروف استثنائية جداً... عندما تكون هناك اكثرية واضحة. الوضع الديموقراطي الطبيعي هو ان الاكثرية تحكم والاقلية تشكل المعارضة".
وأبدى في مؤتمر صحافي استعداد الاتحاد الاوروبي للتعامل مع اي جهة تفوز في الانتخابات النيابية المقرر اجراؤها في 7 حزيران المقبل. وأوضح ان محادثاته في سوريا لم تتطرق الى علاقاتها مع لبنان، آملاً في ان تسمي سوريا سفيرها في لبنان في اقرب وقت، وان تتعاون كل الدول مع المحكمة الخاصة للبنان. وسئل هل حصل من سوريا على وعد بالتعاون، فأجاب: "نعم. المحكمة ستبدأ الاسبوع المقبل وسنرى كيف سيتم ذلك".
وكان قاضي التحقيق العدلي صقر صقر وافق على تخلية الاخوين احمد ومحمود عبد العال والسوري ابرهيم جرجورة الموقوفين في قضية اغتيال الحريري، بكفالات مالية. وقالت مصادر متابعة ان الاخوين عبد العال تركا "تبعاً لمعطيات ملف التحقيق". وقد اطلق الرصاص في بعض احياء بيروت بعد اعلان تخليتهما.
ورد القاضي صقر امس طلباً لتخلية المدير العام السابق للأمن العام اللواء الركن جميل السيد، والمدير العام السابق لقوى الامن الداخلي اللواء علي الحاج "لعدم استكمال التحقيق معهما". وعلم ان الوزير السابق المحامي ناجي البستاني وكيل الدفاع عن المدير العام السابق لمخابرات الجيش العميد ريمون عازار وقائد لواء الحرس الجمهوري سابقاً العميد مصطفى حمدان تقدم ايضاً بطلبين لتخليتهما.
وعلقت قناة "المنار" للتلفزيون التابعة لـ"حزب الله"، في مقدمة نشرتها الاخبارية مساء أمس، على موضوع الضباط الاربعة، قائلة: "لطالما قال القضاء انه لا يخضع للاعتبارات السياسية. اليوم ثبت بالدليل القاطع عكس ذلك". وأضافت: "الثابت اكثر ان ملف الضباط الاربعة يخضع ايضاً لاعتبارات سياسية".
وفي حوادث امنية لافتة، عثرت دورية من شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي بعد ظهر امس على اربع قذائف من عيار 106 ملم مضادة للدروع قديمة العهد في خراج بلدة شبعا على مسافة نحو نصف كيلومتر من المرصد الاسرائيلي المطل على البلدة من جهة جبل الشيخ. كما عثر على مسافة 20 متراً على ثلاث قذائف فارغة من العيار ذاته وتم التنسيق مع الجيش اللبناني لازالتها.
وفي البقاع الاوسط تمكنت فصيلة زحلة في قوى الامن الداخلي من توقيف المشتبه فيه بارتكاب جريمة قتل الناشط في "تيار المستقبل" ركان معدراني امام مركز عمله في محطة لتقوية ارسال تلفزيون "المستقبل" في الدلهمية شرق مدينة زحلة، وذلك بعد ساعات من حصول الجريمة.
ورد المدير العام للأمن العام اللواء وفيق جزيني في حديث ادلى به الى "وكالة الانباء المركزية" على ما ورد في "نهار" أمس عن عدم توقيف ماجد حمدان شقيق العميد مصطفى حمدان ومعه وليد زغلول عند نقطة المصنع لدى وصولهما من دمشق على رغم انهما محكومان غيابياً فقال: "ان المستهدف الوحيد من هذه الرواية هو الامن العام"، نافياً عبور حمدان وزغلول نقطة المصنع ومرجّحاً ان يكون ذلك عبر "المعابر غير الشرعية" التي قال انها "كثيرة" لان "الحدود مشرّعة". وأكدت مصادر امنية رفيعة المستوى ان العبور تم من نقطة المصنع، واستغربت ان يعلن مرجع امني رئيسي "ان الحدود مشرّعة"!
وكان حمدان وزغلول مثلا امام المحكمة العسكرية بعد دخولهما لبنان واعترضا بواسطة وكيلهما على الحكم الغيابي الذي قضى بحبسهما. فقضت المحكمة بابدال الحبس بغرامة مالية مقدارها مليون ونصف مليون ليرة.
16:24
سياسة - الرئيس السنيورة ترأس اجتماعا اقتصاديا مع الوزير شطح وسلامة
واستقبل الوزيرة الحريري وبيضون ووفدين من خطيب وعلمي ومتخرجين
الوزير خليفة: قدمنا اقتراحا سيتبناه مجلس الوزراء لحل مشكلة المستشفيات
ترأس رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة، صباح اليوم في السرايا الحكومية، اجتماعا اقتصاديا حضره وزير المال محمد شطح وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وجرى عرض للأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد.
الوزيرة الحريري
والتقى الرئيس السنيورة وزيرة التربية والتعليم العالي بهية الحريري وعرض معها الأوضاع العامة وشؤونا وزارية.
الوزير خليفة
واستقبل الرئيس السنيورة وزير الصحة مجمد جواد خليفة الذي قال على الأثر: "الاجتماع كان لبحث موضوع المستشفيات وبعض المشاكل التي تحصل في القطاع الاستشفائي بين تعاونية موظفي الدولة وبعض المؤسسات العسكرية ولاحقا مع انتهاء عقود المستشفيات مع الضمان، وفي هذه الفترة أخذت وقتا كافيا للاستماع إلى المطالب والخوض في بعض التفاصيل الرقمية، لأن هنالك مطالب للمستشفيات في ما يتعلق بالأسعار، كذلك هناك أتعاب الأطباء وهناك مالية الدولة والمواطن في آن معا".
أضاف: "وقد اقترحت وزارة الصحة اقتراحا سوف يتبناه مجلس الوزراء وهو ملزم لجميع الجهات الضامنة التي تتلقى أموالا من الخزينة اللبنانية وهناك فوائد كثيرة من هذا الاقتراح ومن هذا القرار. وهو:أولا، يعتمد تصنيف المستشفيات بالعقود التي تتبعها وزارة الصحة، أي حسب تصنيف وزارة الصحة. ثانيا يتم تبني العمل المقطوع حسب الدراسة الموجودة في وزارة الصحة والبنك الدولي مع العمل على تطويرها في اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء سابقا لهذه الغاية. والموضوع الآخر والمهم هو أن تتم المحافظة على أسعار الأشعة والمختبر وأن يتم تبني العمل المقطوع كما ذكرنا وان يعتمد مرحليا البدل اليومي عن سعر السرير بـ70 ألف ليرة لبنانية، لدرجة وزارة الصحة والضمان الاجتماعي أي الدرجة الثانية، أما أي فروقات في الدرجات فيعود للنظام الداخلي للمؤسسات وهو خارج نطاق البحث".
وأعلن الوزير خليفة انه "تم الاتفاق على أن تقوم جميع جهات المراقبة في الصناديق بمراقبة معايير الطبابة وصور الأشعة ونتائج الفحوصات والمختبرات، وكل من يخالف يتم قطع العقود معه بشكل جماعي، بمعنى أنه إذا أخلت إحدى المستشفيات بمواصفات طبية، وتم التأكد من ذلك في لجنة من اللجان، تقطع وزارة الصحة والضمان الاجتماعي والتعاونية والمؤسسات العسكرية العقود مع هذه المستشفى ويخضع لنفس المحاسبة. أما بالنسبة لأتعاب الأطباء فقد كانت هناك طروحات تم تبني إحداها وتلزم الدولة اللبنانية جميع الصناديق الضامنة بفصل الأتعاب مباشرة لكي يكون هناك نوع من الشفافية والعمل في هذا المجال. هذه الأمور مجتمعة، إضافة إلى اللجنة التي سوف يتم إطلاق العمل بها، ومدتها ثلاثة أشهر لترفع تقريرا نهائيا، للتأكد من عدم وجود أي تباينات في الأسعار أو آلية عمل المؤسسات الضامنة.
وأكد "ان هذا الحل يفي تقريبا بـ70% مما ورد في البيان الوزاري ويؤدي إلى 70% من عملية توحيد الصناديق الضامنة بحيث تصبح هناك أسعار موحدة وآلية عمل موحدة ورموز طبية موحدة، وعندما يتم التأقلم مع هذا الموضوع يصبح لاحقا المطروح هو عملية مراقبة موحدة لجميع الجهات الضامنة، وبذلك لا يكون في الطبابة تمييز بين المواطنين اللبنانيين، ولا يكون هناك هدر في أي من المؤسسات الضامنة وتكون هناك نفس اللغة للمقارنة بين أداء هذه الصناديق والجهات الضامنة".
وقال: "أما بالنسبة لغير المضمونين، والذين لا توجد لديهم تغطية صحية، وأتحدث عن مرضى وزارة الصحة، فسيحدد الرئيس السنيورة جلسة قريبا لبحث مشروع قانون البطاقة الصحية أو التأمين الصحي الإلزامي لكل اللبنانيين غير المضمونين والذي سوف يتم رفعه إلى مجلس النواب بعدما تمت دراسة وافية بشأنه من وزارة الصحة وبلورة هذا المشروع منذ حوالي سنة، ولكن كان لا بد من مزيد من الوقت والدراسات للتأكد من الوضع المادي في هذا المجال".
وأعلن الوزير خليفة "ان هذا الاجتماع كان مخصصا لحل الأزمة الصحية"، وقال: "ومنذ الآن أتمنى على المستشفيات أن تعاود ممارسة الأعمال بشكل طبيعي وقبل الإقرار، ولقد تأكدت في اتصال هاتفي أجريته بنقيب المستشفيات سليمان هارون بأن ليس هناك من إضراب لأن هذه المواضيع لا تحل بالإضراب وخصوصا في القطاع الصحي لأن قانون الآداب الطبية يفرض الحد الأدنى من عدم رفض معالجة أي مريض لأسباب طارئة أو غير طارئة. وهو أكد لي أنه ليس هناك إضراب بل مطالب، وأنا أجد هذه المطالب محقة، وقد استمعنا إليها واتخذنا القرارات التي لا تلبي طموحات الجميع ولكنها تمثل الحد الأقصى للقدرة المادية ولقدرة المواطن. أما تمويل ودفع فروقات هذه العملية الناتجة عن فروقات الأسعار فسيكون في بحث آخر في موازنة هذه الصناديق الضامنة".
وقال: "هناك حرص تام على أن لا يتحمل المواطن أعباء هذه الزيادات بينما هناك إصرار تام بالمقابل بأن يتم تحسين مستوى الطبابة، ونحن نقول للمواطن أنه لا يجب أن يسأل إذا كان على درجات وزارة الصحة أو غيرها أو إذا كان سيدفع فروقات أم لا، أو أن وزارة الصحة تدفع أو لا تدفع، الوزارة تدفع ضمن العقود النظامية في مدة لا تزيد عن الستة أشهر، أي كأي شركة تأمين خاصة، وليس في مدة أطول من المدة الممنوحة لوزارات الصحة في أوروبا أو أميركا، لأنه من حين استلام المعاملات حتى إنجازها يتطلب الأمر ستة أشهر، ووزارة الصحة، بالعقود النظامية، تدفع ضمن مهلة ستة أشهر أو ربما أقل".
أضاف: "إذا ليس هناك مبرر لأي فريق لاستغلال المواطن وفرض تبعات عليه. كذلك أقول للمواطن أن أي مريض محتاج بالفعل ويأتي بحالة طارئة إلى أحدى المستشفيات وبحاجة إلى وزارة الصحة، كل مستشفى لديها طبيب ممثل لوزارة الصحة، يمكنها أن تبلغ هذا الطبيب، ولعدم الوقوع بأي تجاوزات، أنا أوقع هذه المعاملات بشكل شخصي ويومي. إذا المواطن لا يمكن أن يكون تحت أي وضع محرج، أو يطلب منه دفع فروقات. أنا كنت إلى جانب المستشفيات والأطباء ولكن تحت شرط واحد وهو أن يستفيد في النهاية المواطن الذي يشعر أن الخدمة تحسنت".
وأكد "ان وزارة الصحة ليست بحاجة إلى كل المستشفيات الموجودة في لبنان لتتعاقد معها، وهناك 150 إلى 160 مستشفى، ومن سيخالف سوف نستغني عن خدماته، المعايير المناطقية والجغرافية والطائفية ليست هي الاعتبار، أي مستشفى يرتكب مخالفات في الأداء الطبي أو معاملة المرضى خارج العقود المتبعة، سوف نستغني عن خدماته بالتضامن مع الضمان الاجتماعي والضمان الصحي والجهات الضامنة الأخرى. وهذا الحل الذي توصلنا إليه اليوم سوف يتبناه مجلس الوزراء ويلزم فيه جميع الجهات الضامنة".
سئل: هل سيطرح هذا الحل على جلسة مجلس الوزراء الليلة؟
أجاب: "سيطرح في جلسة الليلة أو الجلسة القادمة ولكنه أصبح نهائيا وهناك إجماع وزاري حوله وتمت مناقشته مع وزير العمل والجهات الضامنة، منذ أسبوعين، ولكني لم أستعجل في الإعلان عن الموضوع لأني لم أكن أود أن نرفع الأسعار ونزيد العجز في الصناديق لأن ليس فيها موازنات كافية. اليوم اتفقنا أن نستثني الوضع الصحي ونوجد الإطار الصحيح لحله".
بيضون
واستقبل الرئيس السنيورة النائب السابق عبد الحميد بيضون وعرض معه الأوضاع العامة.
اجتماعات
وترأس الرئيس السنيورة اجتماعا حضرة المستشار غسان طاهر وسمير الخطيب من مؤسسة خطيب وعلمي الاستشارية، والسيد ماهر المقدم. وخصص الاجتماع لدراسة واستعراض المشاريع التي ينفذها الاستشاري خطيب وعلمي لمصلحة الهيئة العليا للإغاثة.
والتقى الرئيس السنيورة وفدا من جمعية متخرجي جامعات تشيكيا وسلوفاكيا برئاسة رئيس الجمعية الدكتور كامل مرقص، الذي أوضح أن البحث تناول تحفيز التبادل التجاري بين لبنان وكل من تشيكيا وسلوفاكيا. وأكد الرئيس السنيورة دعمه لخطوات الجمعية.