Diaries 619

GMT 13:26

الرئيس السنيورة استقبل الوزيرة الحريري و4 نواب والعريس :

لا قيامة للأمة من دون موقف موحد وخطوات متناسقة ومتماسكة

اسلوب اسرائيل لن يوصلها إلى نتيجة بما في ذلك عدم ضمان أمنها

بل على العكس سيؤدي إلى تعميق مآسي الشعب الفلسطيني ويضر بالقضية

ننوه بما أبداه الفلسطينيون في لبنان من وعي وتماسك في هذه المرحلة

وندعو للعمل عربيا ودوليا لوقف النار ورفع الحصار وفتح المعابر

لانسحاب إسرائيل من اراض احتلتها واطلاق محادثات بإشراف الأمم المتحدة

ومشاركة الجامعة العربية لتنفيذ المبادرة العربية موضع الإجماع

النائب فتفت: ما يجري في غزة مجزرة بحق القضية العربية

النائب هاشم: همنا وقف العدوان وإعادة الحقوق إلى أهلها

قال رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة، في تصريح اليوم تعليقا على تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتحوله إلى غزو بري:" إن استمرار العدوان الإسرائيلي على إخواننا الفلسطينيين في قطاع غزة وانتقاله إلى مرحلة الغزو البري، يؤشر إلى أن إسرائيل ماضية في مخططاتها العدوانية، ضاربة بعرض الحائط كل القوانين والأعراف الدولية، وهي بدلا من أن تتعظ وتستوعب الدروس من محاولة غزوها الفاشلة للبنان، ها هي تعود لارتكاب ذات الأخطاء والجرائم بحق إخواننا الفلسطينيين في قطاع غزة".

اضاف:" إن هذا الأسلوب لن يوصل إسرائيل إلى أية نتيجة، بما في ذلك عدم ضمان أمنها، لكنه يؤدي إلى تعميق المآسي لدى الشعب الفلسطيني ويضر بقضيتنا الكبرى في فلسطين. إلا أنه ومع ذلك نؤكد أنه قد سبق لهذه التجارب أن فشلت وهي ستفشل كذلك في كسر إرادة الشعب الفلسطيني وإصراره على التمسك باسترجاع حقوقه السليبة".

وتابع:" إزاء هذه الجريمة المتمادية، لا بد من العودة للتأكيد على أن جوهر المشكلة في المنطقة يبقى استمرار الاحتلال الإسرائيلي واغتصاب الحقوق الفلسطينية والعربية، والمعالجة الجدية لن تكون إلا بإعادة هذه الحقوق، والطريق كانت على الدوام مفتوحة للوصول إلى هذا الهدف".

واشار الى "ان استمرار إسرائيل بتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني لن يوصل إلى أي نتيجة، سوى استمرار تفاقم الأوضاع وانتقالها من أزمة إلى أخرى اشد تعقيدا".

اضاف:" لذلك فإننا في لبنان نكرر تمسكنا بالمبادرة العربية، باعتبارها محل إجماع عربي، ورفضنا لكل المحاولات التي تعمل على فرض إرادات أو برامج خارج هذه المبادرة أو من خلال اختلاق المعارك الوهمية أو الجانبية أو بث الفرقة بين الفلسطينيين أو بين العرب فيما بينهم. لأنها المبادرة التي يمكن أن تؤمن إنشاء الدولة الفلسطينية وإعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".

وتابع:" إننا إزاء هذه الجريمة بحق إخواننا الفلسطينيين يهمنا أن نؤكد على النقاط التالية:

اولا :إزاء همجية إسرائيل وعدوانيتها نناشد إخواننا الفلسطينيين على ضرورة الاستمرار في تعزيز تماسك صفوفهم في مواجهة هذا العدوان، وذلك وحده يمنع إسرائيل من تحقيق أهدافها، وهذا يكون بتغليب المصالح الوطنية الكبرى على الخلافات والتباينات فيما بينهم. وهنا لا بد من التنويه بما أبداه الأخوة الفلسطينيون في لبنان من وعي وتماسك في هذه المرحلة. ويجب علينا جميعا أن ندرك أن العدو لا يميز بين فلسطيني وآخر سوى في التوقيت. فإسرائيل تختار في كل مرحلة ما تريد حسب مصلحتها أملا بالقضاء على التماسك الوطني الفلسطيني وجوهر القضية الفلسطينية.

ثانيا:ضرورة التركيز على تامين التكاتف والتضامن العربي في وجه هذه الهجمة الجديدة القديمة للعدو الإسرائيلي لتشتيت الصف العربي وضرب الوجود الفلسطيني في ارض فلسطين. فلا قيامة للأمة من دون موقف موحد وخطوات متناسقة ومتماسكة وبالتالي الابتعاد عما يفرق ويشتت الجهود.

ثالثا: إن التجربة علمتنا نحن في لبنان أن الدرس الأول للنجاح في مواجهة العدوان الإسرائيلي هي الوحدة الداخلية، وتناسي التباينات الظرفية أمام خطورة أهداف العدوان، وقد نجح لبنان في مواجهة إسرائيل عبر وحدة شعبه وتماسك أبنائه في وجه العدوان. من هنا فإننا نرى أن هذه الوحدة هي الطريق التي تمكننا من تحقيق أهدافنا، وهذه الوحدة لا يمكن أن تكون إلا وحدة متصلة ومتكاملة، إن في تحمل المسؤولية الجماعية أو في اتخاذ القرارات المصيرية في الحرب أو في السلم للحفاظ على لبنان ومصالحه من دون التناقض مع مصالحنا ومبادئنا العربية والقومية.

رابعا:إن المجتمع الدولي مدعو لوعي حقيقة أن ما تفعله إسرائيل لن يوصل إلى نتيجة، إلا زيادة الأحقاد وتعميق تفاقم مشكلة عدم الاستقرار في المنطقة.

إن وضع حد للجموح الإسرائيلي وعدوانيته تقع على عاتق المجتمع الدولي وهي مسؤولية دولية لان عدم الاستقرار في المنطقة سيصيب العالم كله.

من هنا فإننا ندعو للعمل عربيا ودوليا على تحقيق النقاط التالية وبأسرع وقت وهي:

أ - العمل على وقف إطلاق النار فورا ورفع الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر.

ب -انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها.

ج- الشروع في محادثات بإشراف الأمم المتحدة ومشاركة الجامعة العربية، لتنفيذ المبادرة العربية موضع الإجماع، لاستعادة الشعب الفلسطيني حقوقه وتثبيت الاستقرار في المنطقة مع التشديد على وجوب أن يلحظ أي قرار يمكن أن يتخذ في مجلس الأمن الحرص على بقاء أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية في غزة والضفة متصلة وواحدة وموحدة".

استقبالات

وأستقبل الرئيس السنيورة، صباح اليوم في السراي الكبير، وزيرة التربية الوطنية والتعليم العالي بهية الحريري وعرض معها الأوضاع في غزة والمستجدات الراهنة.

النائبان هاشم والمراد

كذلك استقبل النائبين مصطفى هاشم ومحمود المراد، وعرض معهما شؤونا إنمائية تخص منطقة عكار.

بعد اللقاء قال النائب هاشم: "تشرفنا بمقابلة دولة الرئيس وبحثنا معه في شؤون تخص منطقة عكار لاسيما بالنسبة للكهرباء والمازوت، كذلك بحثنا في موضوع الإضرار التي نتجت بعد العدوان الإسرائيلي في تموز 2006 والذي طال المنطقة، لاسيما قرب مخيم نهر البارد، كذلك بحثنا في الوضع الإقليمي والعدوان الإسرائيلي الغاشم على أهلنا في غزة، ونحن ندعو الجميع إلى وحدة الصف وتحصين الوحدة الوطنية، كذلك بالنسبة للاخوة الفلسطينيين من اجل إنهاء هذا العدوان وعدم الالتهاء بالنزاعات الداخلية، ويجب أن لا تغيب القضية الفلسطينية الأساسية عن بالنا، وهمنا هو وقف هذا العدوان وإعادة الحقوق الفلسطينية إلى أهلها وإقامة الدولة الفلسطينية التي لن تقوم إلا بوحدة الصف العربي والفلسطيني، كما ننأى بالجميع كلبنانيين إلى وحدة وطنية بدت واضحة وجلية ضد العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة".

النائب فتفت

واستقبل الرئيس السنيورة النائب احمد فتفت الذي قال بعد اللقاء:"ان ما يجري في غزة هو مجزرة بحق القضية العربية، لأنه يطال الدماء العربية الزكية كما يطال القضية، وهناك محاولة لفصل الشعب الفلسطيني في غزة خارج قضيته بعزل غزة عن الضفة، ونحن نرى ان أي حل يجب ان يبقي على هذا التواصل من اجل ان يكون هناك إمكانية لدولة فلسطينية هي المخرج الحقيقي والوحيد لهذه القضية وأي حل غير ذلك لا بد من يصيبنا".

اضاف:" من الناحية اللبنانية دولة الرئيس على تواصل مع كل الأطراف من اجل صيانة الجبهة الداخلية وعدم السماح بأي تطورات تؤدي إلى مزيد من التدهور الأمني، وبشكل خاص ان نسمح بان يجرنا العدو الإسرائيلي إلى تجارب غير محمودة".

النائب دو فريج

كذلك استقبل النائب نبيل دو فريج وعرض معه المستجدات في غزة والأوضاع العامة.

وفد الفرانشايز

واستقبل الرئيس السنيورة وفدا من "الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز" (الفرانشايز) برئاسة شارل عربيد، وضم نائب رئيس الجمعية محمد شقير، والأمين العام محمد الرفاعي، وأمين المال جورج نجار، والأعضاء طوني بارود، انطوني معلوف، وشارل تحومي.

وقد اطلع الوفد الرئيس السنيورة على الاتصالات التي تجريها الجمعية لعقد اجتماع للرؤساء والأمناء العامين لجمعيات الفرانشايز في حوض البحر الأبيض المتوسط، وكذلك للمؤسسات التي تقوم بنشاطات مماثلة بخاصة بالفرانشايز.

وتبين من الاتصالات التي اجرتها الجمعية وحسب بيان صادر عنها " وجود ترحيب عام بالدعوة وبدأت الردود الايجابية تصل إلى الجمعية".

وبعد اللقاء قال عربيد:" أن الهدف من هذا اللقاء هو تنسيق الجهود بين الجمعيات المختلفة بما يؤمن مصلحة أصحاب الامتيازات التجارية".موضحا ب"أن الجمعية تسعى من خلال هذا الاجتماع إلى التوصل إلى أتفاق لإنشاء الاتحاد المتوسطي للفرانشايز".ونوه ب"التجاوب الذي يلقاه مسعى الجمعية هذا من قبل الرئيس السنيورة و دعمه لإقامة الاتحاد في لبنان".

العريس

واستقبل الرئيس السنيورة رئيس بلدية بيروت عبد المنعم العريس وعرض معه أوضاع المدينة الإنمائية.

 GMT 17:38

الرئيس السنيورة استقبل القاضي غانم والوزراء طابوريان وشطح وباسيل

وترأس اجتماعا خصص للبحث في مخططات إعادة إعمار مخيم نهر البارد:

ضرورة انطلاق العمل القضائي بكل اندفاع ونزاهة وتمسك بتطبيق القوانين

استقبل رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة، بعد ظهر اليوم، في السراي الكبير، القاضي غالب غانم لمناسبة تعيينه في منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى. وقد نوه الرئيس السنيورة بمزايا القاضي غانم، واضعا ثقته فيه وبالأجهزة القضائية ومعولا على العمل باستقلالية ونزاهة وتفان.

ثم استقبل الرئيس السنيورة القاضي غانم في حضور المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا وألامين العام لمجلس الوزراء الدكتور سهيل بوجي. وقد شدد الرئيس السنيورة خلال الاجتماع على "ضرورة انطلاق العمل القضائي بكل اندفاع ونزاهة وتمسك بتطبيق القوانين لما للسلطة القضائية ودورها من أهمية في إرساء دولة المؤسسات"، ودعاهما إلى "العمل في إطار المؤسسة القضائية المستقلة على إنجاز التشكيلات القضائية بما يعزز ثقة المواطنين بالقضاء والقضاة".

الوزير طابوريان

وكان الرئيس السنيورة استقبل وزير الطاقة والمياه ألان طابوريان وعرض معه شؤونا وزارية.

اعمار نهر البارد

ثم ترأس اجتماعا مخصصا للبحث في مخططات إعادة إعمار مخيم نهر البارد، في حضور: رئيس الأركان في الجيش اللبناني اللواء شوقي المصري، ألامين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء سعيد عيد، رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر، ممثلين عن لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني ومدير شركة "خطيب وعلمي" الاستشارية سمير الخطيب، وعدد من المستشارين والمعنيين.

"ليبان بوست"

كذلك ترأس الرئيس السنيورة اجتماعا حضره وزيرا المال محمد شطح والاتصالات جبران باسيل وممثلون عن شركة "ليبان بوست" وجرى البحث في حلول للمشاكل العالقة مع الشركة وكيفية تفعيل التعاون بين "ليبان بوست" والوزارات.

GMT 17:57

المكتب الإعلامي في رئاسة الحكومة رد على كلام النائب العماد عون :

تعاونية الموظفين لم توقف التعاقد مع أي مستشفى والعقود تتجدد تلقائيا

ونقابة المستشفيات هي الداعية إلى عدم استقبال مرضى السلك العسكري

قرار زيادة الرواتب صدر بقانون خاص ولا يحتاج إلى إقرار الموازنة

وسلفة الخزينة لاستكمال دفع المساعدات وتمت بموافقة وزراء "الوطني الحر"

رد المكتب الإعلامي في رئاسة مجلس الوزراء على كلام رئيس "تكتل التغيير والإصلاح" النائب العماد ميشال عون الذي صدر اليوم، واصدر بيانا جاء فيه:" فيما الأنظار تتجه نحو العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتداعياته وسبل مواجهته، اطل العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم ليطلق رشقا من قذائف القصف السياسي العشوائي على مواقع متعددة في لبنان، ومنها رئاسة مجلس الوزراء، وقد ذكر في رشقاته المتلفزة المنفعلة أمورا عدة جانبها الصواب، ومنها على سبيل المثال أن تعاونية موظفي الدولة أوقفت عقودها مع المستشفيات، معتبرا الأمر من باب المؤامرة لإخضاع الموظفين وقضايا أخرى ...الخ.

يهم المكتب الإعلامي في رئاسة مجلس الوزراء أن يوضح النقاط التالية:

أولا: أن تعاونية موظفي الدولة لم توقف التعاقد مع أي مستشفى بل أن العقود التي وقعتها ما زالت سارية المفعول وهي تجدد تلقائيا.

ثانيا : إن نقابة المستشفيات هي التي دعت إلى عدم استقبال المرضى ليس من قبل تعاونية موظفي الدولة فقط، بل أيضا مرضى الجيش والأمن العام وامن الدولة، وذلك بحجة عدم التجاوب مع طلبها رفع الأسعار. وفي هذا الصدد فان وزيرالصحة يتابع هذا الأمر مع نقابة المستشفيات لإيجاد حلول سريعة لهذه المسألة بما يضمن الاستشفاء للمواطن والمحافظة على المال العام وفي الوقت ذاته حقوق المستشفيات .

ثالثا: إن قول العماد عون بضرورة الإسراع في إقرار الموازنة لكي لا يتأخر دفع زيادات الرواتب للموظفين تعوزه الدقة، إذ أن قرار الزيادة على الرواتب صدر بقانون خاص وليس بحاجة لإقرار الموازنة ، مع التأكيد هنا أن العمل على إقرار الموازنة جار على قدم وساق .

رابعا: إن استشاطة الغضب التي ظهرت من النائب العماد على إقرار سلفة الخزينة بمبلغ 200 مليار ليرة، إنما هي لاستكمال دفع المساعدات للمواطنين المتضررين من عدوان تموز، وهي لتأمين هذه المساعدات للمواطنين الذين لم يتم تبني إعادة اعمار قراهم من قبل احد والتي يتوجب على الدولة اللبنانية تدبير التمويل اللازم لها وهو ما فعلته الحكومة كخطوة أولى على سبيل سلفة خزينة، وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار تم بحضور وإجماع كل الوزراء بما فيهم الذين يمثلون التيار الوطني الحر الذي يقف على رأسه النائب عون".

GMT 19:25

العماد عون ترأس الاجتماع الأسبوعي ل"التغيير والاصلاح" في الرابية:

غزة ستنتصر واسرائيل ستهزم ومن يضرب شعبا كمن يضرب الماء بسيف

لن يحصل شيء في لبنان الا إذا شنت اسرائيل هجوما عليه

نطالب الحكومة بفتح دورة استثنائية لمجلس النواب لمناقشة الموازنة

أعضاء الأكثرية الراهنة عرابو الفساد ولا يجب أن يعودوا إلى البرلمان

ترأس رئيس "تكتل التغيير والإصلاح" النائب العماد ميشال عون الاجتماع الأسبوعي للتكتل في الرابية. وعلى الأثر، عقد العماد عون مؤتمرا صحافيا قال فيه: بحثنا في التكتل مطالبة الحكومة بفتح دورة استثنائية للتشريع والمساءلة، وخصوصا الموازنة التي اذا لم تصدق لن تدفع زيادة الأجور. لذلك، يجب عقد الدورة الاستثنائية. ونسأل عن أمور كثيرة كصرف البترودولار بالدوائر الانتخابية. هناك سباق ضد الوقت للاعتقاد بأن صرف المال يربح أصوات الناس. لكن الفضيحة الكبيرة هي في تعاونية الموظفين التي انتهت عقودها مع المستشفيات، فلم تعد قادرة على استقبال الحالات حتى الملحة منها كغسيل الكلى وغيرها. والتعاونية تابعة مباشرة لرئيس الحكومة (فؤاد السنيورة)، وهذا أكبر عنوان للفشل. هناك عقد له تاريخ استحقاق، فكيف نصل الى نهاية العام من دون عقد جديد؟ هذه مؤامرة لشراء الموظفين في الانتخابات اذ يأخذون الفواتير ليطببوا المرضى الذين لا يستغنون عن العلاج ويخضعونهم بمرضهم".

وتابع: "رئيس الحكومة تصرف بأموال التعويضات وقيمتها 500 مليون، وبدأ قضم الاعتمادات فخصص 200 مليار ليرة لدفع تعويضات المساكن التي ترمم. وهنا، سأنتقد مجلس الوزراء، ومن ضمنه وزراؤنا، فكيف يسمح مجلس الوزراء الذي كان يطالب بإقالة رئيسه بأن يحصل هذا الأخير على اعتمادات إضافية هي 60 مليارا للمهجرين و40 مليارا لصندوق الجنوب فخرج الجميع راضين. نحن نعرف أن أموال المهجرين هي لتحضير المعركة الانتخابية في الشوف لصالح القيمين على إعادة المهجرين الذين ما زالوا مهجرين.اذا، بدل محاسبة رئيس الحكومة أعطوه 200 مليار. عندما استأجر وزير المال الفرنسي في عهد شيراك بيتا أكبر من بيته أو ربما استأجر بيتين، وليس الاثنان من الخزينة ارتكب مخالفة إدارية، وأجبر على الاستقالة رغم ان الفساد كان مستشريا. لكن في لبنان انكشف رئيس الحكومة على شاشات التلفزة أمام الجميع فتمت مكافأته".

وقال: "لا يجب أن يعود أحد من أعضاء الأكثرية الراهنة إلى البرلمان، لأنهم عرابو الفساد، ولم يطالبوا يوما باستقالة رئيس الحكومة، رغم أن أي رئيس جديد يعيَّن من عندهم. فهل يعقل الا يستقيل (الرئيس) السنيورة؟ على الأقل أربعة وزراء في فرنسا استقالوا بسبب مخالفات مالية، وآخر كان عمدة ونائبا استقال وحوكم وثبتت براءته. نحن نريد أن نكون أقل من ذلك بكثير، ونكتفي بأن يستقيل رئيس الحكومة، ويعين آخر من الفريق ذاته أي من الأكثرية. وفي كل الأحوال، سنتخذ بعض التدابير التشريعية. وتم صرف مبلغ 270 مليون ليرة في مجلس الوزراء لأحد المتعهدين منذ العام 1997. وهناك ملف الكسارات، يريدون ان يتوصلوا فيه الى ترضية مع المدعي علما أن ثمة أرقاما، وليست في مصلحة هذا المدعي. ما هذه المحاولات لتمرير الأموال في شكل غير صحيح وبعيد عن المنطق؟ وهناك أيضا ملف كتاب العدل الذي يهمله رئيس الحكومة الى أن يوصل من يريد، وملف مراقبي الجمارك الذين نجحوا منذ العام 2004 وأوقفهم لأنه يريد أن يوظف غيرهم. فأين حقوق المواطن والموظف؟ لا نرى أي احترام للقوانين على مستوى السلطة التنفيذية".

أضاف: "يجب تحرير أجهزة المراقبة في الدولة من سلطة رئيس الحكومة، وإرجاع الحصانة الى أجهزة التفتيش والا فلن نتمكن من محاسبة أحد. وقد تم تمرير قانونين، أحدهما قانون المتأخرات الجمركية الذي يتضمن مادة لم تتغير، وهي لا تسمح لمراقبة أجهزة التفتيش بالمرور بعد مرور المراقبين الماليين، كأنها تقول للمراقب المالي إن بإمكانه أن يغض النظر لأن لا أحد سيراقب من بعده. والقانون الثاني يعفي المدقق من المسؤولية إذا أخطأ. فلماذا ندفع له المال إذا أخطأ مجانا؟ هذه القوانين تحمي الراشي والمرتشي ومن يخطئ ويسرق".