مجموعة العشرين برئاسة الرئيس السنيورة : نثمن انتخاب عون وتكليف سلام على طريق النهوض والاصلاح واعادة النهوض

في إطار اجتماعاتها الدورية، وفي ضوء التطورات والتحولات الوطنية والسياسية والانفراجية المفصلية المتسارعة في لبنان والمنطقة، عقدت مجموعة العشرين اجتماعاً برئاسة دولة الرئيس فؤاد السنيورة في مكتبه في السادات تاور، ناقشت خلاله مختلف المواضيع السياسية المطروحة، وخَلُصتْ إلى التشديد على المسائل الآتية:

أولاً: ثمنت المجموعة عالياً انتخاب العماد جوزف عون رئيساً للجمهورية، وأبدت تقديرها لما ورد في خطاب القسم المميز والمفعم بالوطنية وبالإيمان بلبنان وعروبته، هويةً وانتماء، وبالشعب اللبناني، والعامر بالإرادة والعزيمة الحازمة، وأمّلت أن يشكل ذلك خطوة متقدمة على طريق انطلاق لبنان نحو الخروج من أزْماته المتكاثرة على أكثر من صعيد ومجال.

ثانياً: عبّر المجتمعون عن ترحيبهم بالتطور الانفراجي الثاني، والذي تَمثَّل بتسمية القاضي الدولي الدكتور نواف سلام رئيساً مكلفا، لتشكيل الحكومة الجديدة المقبلة. وقد اعتبروا ان هذا الأمر يمثِّل استكمالاً لانتخاب الرئيس جوزف عون وخطوة نحو اعادة تكوين وبناء مؤسسات الدولة الدستورية، وبدء العمل على تعزيز بناءٍ كفوء ومحوكم لإدارات الدولة ومؤسساتها وأجهزتها من أجل تلبية طموحات اللبنانيين ببناء دولة قانونٍ ومؤسسات، دولةٍ ديمقراطيةٍ برلمانية، تقومُ على مبدأ فصل السلطات وتوازنها وتعاونها، وتقوم على قيم الحق والمساواة والعدالة، تحترمُ الدستور وتلتزم بأحكامه، وتُحْسِنُ وتستكمل تطبيق اتفاق الطائف، وتحترم استقلالية القضاء والقوانين النافذة، وتلتزم بقرارات الشرعيتين العربية والدولية ذات الصلة بلبنان، ولاسيما بتنفيذٍ صحيحٍ وكاملٍ للقرار 1701، بما في ذلك الترتيبات والتفاهمات الأمنية التي تمّ التوافق عليها لتطبيق هذا القرار الدولي بكل مندرجاتهما.

ثالثاً: اعتبر المجتمعون، ان الاستشارات النيابية غير الملزمة، والتي يُجريها الرئيس المكلف كما جرت العادة، هي من اجل ان يستمزج من خلالها، اراء وتطلعات النواب، ومختلف القوى السياسية، وهي بطبيعة الحال لا تشكل الزاما له، بِقدْرِ ما تشكل مرحلة ضرورية للوقوف على آرائهم قبل تشكيل الحكومة، ولتَمثُل بعد ذلك أمام مجلس النواب وتنال ثقته وفقا للبيان الوزاري الذي تطرحه، والذي يعتبر خطة العمل الحكومية للعبور الى مرحلة جديدة وتتقدّم على مسارات استعادة الدولة لدورها وسلطتها وهيبتها وحضورها والثقة بها.

وفي هذا المجال تنوه المجموعة وتدعم المعايير والمنهجية والاسس التي أعلن عنها الرئيس المكلف، وأكَّد فيها تمسكه باحترام الدستور وحسن واستكمال تطبيق اتفاق الطائف، وخصوصاً الالتزام بمبدأ عدم جواز احتكار اية جهة لأية حقيبة وزارية، وفي الوقت عينه عدم جواز حظر مسؤولية أية حقيبة وزراية على أي جهة لبنانية.

وأكّد المجتمعون على أن جميع الحقائب الوزارية هي حقائب سيادية تحظى بالمكانة والوزن ذاته، وهي في الأصل لخدمة مصالح المواطنين وتحقيق تطلعاتهم في العيش الوطني الكريم.

وفي هذا السياق، أمّلت المجموعة في ان يتمكن الرئيس المكلف من اعلان تشكيلته الحكومية الوطنية في أقرب وقت ممكن، لكي تنطلق البلاد في رحلة الإصلاح الحقيقي لاستعادة الثقة بلبنان وقواعد نظامه الديمقراطي البرلماني، وكذلك من أجل اعادة الاعمار وتحقيق النهوض الوطني والاقتصادي والاجتماعي.

رابعاً: ثمنت المجموعة صمود اللبنانيين في الجنوب، وثباتهم على التمسك بأرضهم وترابهم الوطني وبحقوقهم الوطنية والإنسانية، وإصرارهم على العودة الى قراهم ومنازلهم المهدمة جراء العدوان الغاشم. وفي الوقت ذاته، شجبت المجموعة أولئك الذين حاولوا تشويه هذه العودة الوطنية والتاريخية، والفارقة من قبل بعض المتظاهرين الخارجين عن الإجماع الوطني اللبناني.

خامساً: طالبت المجموعة الراعيين الدوليين، وتحديداً الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا، أن تفيا بالتزاماتهما في تنفيذ التفاهم على تنفيذ القرار الدولي 1701، وذلك بالضغط على اسرائيل لكي توقف اعتداءاتها المتكررة على المواطنين اللبنانيينـ، وعلى المناطق اللبنانية، وتنسحب فوراً من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة، والعمل على تسهيل مهمة الجيش اللبناني في مواكبة تنفيذ القرار 1701 بجميع مندرجاته على الأراضي اللبنانية كافة.

سادساً: توجَّه المجتمعون بالتهنئة والاكبار والتقدير والإجلال للشعب الفلسطيني وللمواطنين الغزيين الأبطال، وعبّروا عن تقديرهم وتأييدهم للصمود الوطني الأسطوري والتضحيات الكبرى التي بذلها أهالي قطاع غزة في الدفاع عن أرضهم ووطنهم، وحيّوا ذلك الزحف البشري الإنساني المهيب وغير المسبوق للإخوة الفلسطينيين في قطاع غزة سيراً على الأقدام إلى شمالي القطاع، وهم ممتلئون بالروح الوطنية العالية، التي تظلّلها الكرامة والصلابة والوحدة، والتمسك بأرض الآباء والأجداد وبتراب الوطن الفلسطيني، مؤكّدين ومشدّدين على تمسكّهم الكامل بأن يكون لهم وطن ودولة حرة وسيدة ومستقلة.

وقد اعتبرت المجموعة ان المخططات التي يجري الترويج لها لتهجير سكان قطاع غزة قسراً الى خارج فلسطين تُعتبرُ ضرباً من ضروب التطهير العرقي المرفوض رفضاً باتاً إنسانياً ووطنياً ودولياً، وهي تُشكّلُ جريمة بحق الإنسانية وحقوق الإنسان المنصوص عنها في القوانين والاعراف الدولية.

وأكد المجتمعون على أهمية استنهاض موقف عربي ودولي جامع، رافض للتهجير القسري الممنهج لأهالي قطاع غزة والضفة الغربية، ورافض لجميع مخططات تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وداعم لحلّ الدولتين حسب ما جاء في مبادرة قمة بيروت العربية للسلام في العام 2002.

سابعاً: ثمنت المجموعة التطور الكبير والمهم والمفصلي الذي شهدته سوريا، وأكَّدت على أهمية التمهيد للانطلاق نحو مرحلة جديدة لتحقيق اماني وتطلعات الشعب السوري في الحرية والاصلاح والتقدم كباقي شعوب الأرض.

وعبَّر المجتمعون عن تمنياتهم لسوريا وللشعب السوري الشقيق الخير العميم، وبما يعزِّز وحدته وسلمه الأهلي على قواعد المواطنة في حكم مدني ديمقراطي يستوعب ويحتضن كل مكونات الشعب السوري. وأكّدوا على أهمية التضامن مع الجمهورية العربية السورية في ضمانة ووحدة وسلامة أراضيها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. كما عبر المجتمعون عن استنكارهم الشديد للاعتداءات والاجتياحات التي ترتكبها إسرائيل، ومن ذلك ما ترتكبه من احتلال إضافي في منطقة الجولان المحتل، وتمدّدها في الاراضي السورية داخل المنطقة العازلة وما بعدها، ولخرقها لاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في العام 1974، وخرقها للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن الدولي.

وأمّلت المجموعة ان تكون المرحلة المقبلة مرحلة استقرار وتطور وثبات في العلاقة بين لبنان وسوريا على قاعدة الندية والاحترام المتبادل والمعاملة بالمثل بين البلدين الشقيقين.