Diaries 662

13:46

سياسة - الرئيس السنيورة بحث مع الرئيس الروماني في اوضاع المنطقة

وكلف اللواء عيد تقديم التعزية لعائلات شهداء الجيش في الشمال

أجرى رئيس مجلس الوزراء الاستاذ فؤاد السنيورة، ظهر اليوم في السرايا الحكومية، جولة مباحثات مع الرئيس الروماني ترايان باسيسكو، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة، إضافة إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة.

وحضر المحادثات عن الجانب اللبناني وزير المهجرين ريمون عودة، وزير الدولة خالد قباني ووزير المال الدكتور محمد شطح، رئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني السفير خليل مكاوي، السفير اللبناني لدى رومانيا محمد الديب، والمستشار غسان طاهر، وعن الجانب الروماني الوفد المرافق للرئيس باسيسكو وسفير رومانيا لدى لبنان دانيال تاناس.

وكان الرئيس الروماني وصل في الثانية عشرة والربع إلى السرايا الحكومية، حيث كان الرئيس السنيورة في استقباله في الباحة الخارجية، وقد عزفت فرقة من موسيقى قوى الأمن الداخلي لحن التعظيم، ثم استعرض الرئيسان ثلة من سرية حرس رئاسة الحكومة أدت لهما التحية، وصافح الرئيس الروماني مستقبليه وهم الوزراء: عودة، قباني وشطح، والأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور سهيل بوجي والسفير مكاوي والسفير الديب، كما صافح الرئيس السنيورة أعضاء الوفد المرافق للرئيس الروماني.

ثم أخذت الصور التذكارية، وانتقل الرئيسان على الفور إلى مكتب الرئيس السنيورة حيث بدأت المحادثات.

تعزية

من ناحية ثانية، كلف الرئيس السنيورة الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء سعيد عيد التوجه إلى الشمال لتقديم التعزية باسمه إلى عائلات شهداء الجيش اللبناني الأربعة الذين استشهدوا في الكمين الذي تعرضوا له في البقاع. وقد زار اللواء عيد طرابلس وعكار حيث قدم التعازي إلى ذوي الشهداء.

18:42

سياسة - الرئيس السنيورة في حوار الى قناة "بلومبرغ" في "الأميركية":

تدابيرالحكومة والمصارف سمحت بتجاوز المرحلة الأولى من تسونامي الازمة

والمغتربون في الخليج محترفون وحتى الآن لا تأثير لهذه الأزمة عليهم

سنسرع النمو ونعزز دعم الاستثمارات وسننظر في استراتيجية لتحسين الاقتصاد

أجرينا مسحا ثلاثي الأبعاد في المنطقة الاقتصادية الحصرية للشاطىء اللبناني

ونتائج التنقيب عن النفط مشجعة جدا ونضع مسودة قانون يرفع الى مجلس النواب

أجرت قناة "بلومبرغ"، صباح اليوم، حوارها الشهري مع رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة في كلية الادارة والاعمال في الجامعة الاميركية في بيروت، في حضور حشد من الطلاب والاساتذة والمهتمين والمختصين في المصارف. ونقل الحوار مباشرة على الهواء عبر الموقع الالكتروني للقناة، ودام نحو ساعة ونصف ساعة. ورحب عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الدكتور جورج نجار بالرئيس السنيورة في كلمة افتتاحية.

وفي ما يلي أبرز ما جاء في الحوار:

سئل: كيف تمكن لبنان من تفادي أسوأ أزمة مالية على الإطلاق، علما أن اقتصاد بلادي شهد انكماشا بنسبة 8 في المئة شأن الكثير من اقتصادات العالم. فقد عانت كل الدول الخاضعة للعولمة من جراء الأزمة المالية، في حين أن لبنان لم يتأثر، بل شهد نموا في هذه المرحلة. برأيك، ما هو السبب؟

أجاب: "لا يمكننا أن ندعي أن ثمة سببا واحدا. فهناك أسباب عديدة اجتمعت لتضع لبنان بمنأى عن هذه الأزمة الضخمة التي هزت الأسرة الدولية. وأحد أهم الأسباب يكمن في السياسة المالية الحذرة التي اعتمدتها الحكومة اللبنانية ومصرف لبنان وأسلوب العمل التقليدي الذي تنتهجه المصارف اللبنانية. ومن خصائص سلوك المصارف في بلادنا هي أنها لم تجازف في المجهول ولم تغامر في ما لا تعرف أو تدرك".

سئل: هل تعني بذلك المشتقات المالية والرهونات؟

أجاب: "أؤكد أن معظم الذين تعاملوا في هذا المجال ما كانوا يدركون مخاطر هذا النوع من الأعمال. وتعاطوا مع هذه المسائل من دون أن يدركوا المخاطر المرتبطة بها. وقد سمحت السياسات التي اعتمدتها الحكومة اللبنانية والسياسة الضريبية، رغم الظروف الصعبة التي مررنا فيها، إضافة إلى السياسة النقدية لمصرف لبنان والتنسيق القائم بين الحكومة اللبنانية ومصرف لبنان طوال هذه المدة، بأن يكون لبنان بمنأى عن هذه المخاطر التي شهدناها".

أضاف: "كما تعرفون، فإن لبنان لا يزخر بالموارد الطبيعية، بل إن غناه الأساسي يكمن في المواطن اللبناني في حد ذاته وقدرته على التأقلم مع التغيرات وقبوله في مختلف الأسواق التي دخلها. لقد كان اللبناني مصدر نفوذ أساسي. ورغم الصعوبات التي مرت عليه خلال السنوات الأربع الأخيرة، تمكن لبنان من الحفاظ على تدفق الأموال، كما استطاع في العامين 2007 و2008 من تحقيق نمو غير مسبوق في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 7.5 في العام 2007 و8 في المئة في العام 2008. تذكير هنا بأنه خلال هذه الأعوام الأربعة، ورغم الخضات السياسية والأمنية التي عرفناها، نجحنا في تحقيق نمو مقبول للعامين 2005 و2006 ونمو غير مسبوق في العامين 2007 و2008. وحققنا زيادة في ميزان المدفوعات، وتمكنا من خفض معدلات التضخم إلى مستويات لم تعرفها العديد من دول المنطقة والعالم. إن التدابير التي اتخذتها الحكومة اللبنانية ومصرف لبنان وسلوك المصارف اللبنانية هي التي سمحت لنا بأن نتجاوز المرحلة الأولى من التسونامي أي الأزمة المالية".

سئل: هل ما زال التسونامي خارج الأراضي اللبنانية وهل إن وزير المالية يخشى من أثر الاقتصاد اللبناني الموازي في الخليج، أقصد صرف اللبنانيين من العمل مع تراجع أسعار النفط وتباطؤ الاقتصاد العالمي؟ هل هذه الغيمة تلقي بظلالها على الاقتصاد اللبناني؟

أجاب: "هي قائمة وتؤثر على الكثير من الدول بدرجات متفاوتة. لا شك بأن لبنان يتأثر وهذا ما قاله العمدة للتو. بالطبع تؤثر الأزمة المالية على اللبنانيين في عدة دول خليجية لكن إلى أي مدى لبنان بمنأى عن هذه الأزمة؟ للإجابة عن هذا السؤال، أقول لك أنه في ما يتعلق برأس المال الوافد من المغتربين حتى الآن لم نلاحظ أي انخفاض بل زيادة في ميزان المدفوعات خلال الشهرين الأولين من العام الجاري ونتوقع استمرار هذا المنحى لا بل تحسن الوضع مقارنة مع الشهرين الأولين من 2008. إن المغتربين في الخليج هم من المحترفين والمؤهلين. وحتى الآن لم يحصل تأثير على نوع العمالة اللبنانية، وحتى لو حصل لن يكون أثر الأزمة كبيرا ما لم تسؤ الأحوال إلى حد بعيد. وهذا مستبعد تحديدا في الخليج. بيد أننا نعتبر أنه لا بد من اتخاذ سلسلة من الإجراءات والاستعداد للأسوأ. إلا أنني أشدد على أن المؤشرات لا تدعو إلى القلق. لكن لطالما تحلينا بالحذر، وهذا ما يجب فعله لأننا نعد لنوعين من المقاربات للتعامل مع الوضع الحالي.

سئل: إن الكثير من الحوالات إلى لبنان تشكل دخلا للمناطق الريفية أعني بها المناطق اللبنانية الأكثر عرضة للانزلاق في وحول الأزمة. هل يمكنك التعبير عن رأيك في هذا الصدد؟

أجاب: "من أجل التعامل مع الأزمة وتأثيرها على الاقتصاد اللبناني وعلى النمو المتوقع، نتوقع هذا العام أن يزيد النمو بنسبة 4 بالمائة وما فوق وقد تزيد نسبة النمو في ضوء أي تحسن قد يطرأ على الوضع عامة. ما نحاول فعله على المدى القصير هو العمل على ثلاثة مسارات: تسريع النمو لجهة النفقات الاستثمارية التي تصرفها الحكومة اللبنانية. وفي هذا الصدد معظم النفقات المتعلقة بالبنى التحتية تمول حصريا من خلال القروض الميسرة التي حصلنا عليها في مؤتمر باريس 3 وعبر مجموعة من صناديق التمويل العربية والدولية والدول الشقيقة والصديقة. هذا يغطي مشاريع البنى التحتية المتعلقة بعدة قطاعات في البلاد. هذا ما يخص المسار الأول، أما المسار الثاني فهو تسريع وتعزيز عمليات دعم الاستثمارات الخاصة. وفي هذا الصدد استطاع لبنان دعم الاستثمار من خلال منظمة كفالات التي تدعم القطاعين العام والخاص وتقدم قروضا ميسرة معظمها للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وقد لا تعرفون أن لبنان يوفر التمويل لمعظم هذه الشركات في شتى القطاعات الاقتصادية وفي كل أرجاء البلاد بفائدة صفرية.

طوال السنوات القليلة الماضية، عملنا على هذا النحو وننوي الاستمرار بهذا المنهج لتعزيز قدرات القطاع الخاص من أجل أن يكون مقداما وأكثر استقطابا للأفكار الجديدة من قبل المستثمرين الجدد على الأقل".

سئل: هل ينطبق ذلك على الاستثمار الأجنبي؟

أجاب: "نعم، هذا ينطبق على المستثمر الأجنبي في لبنان والمسار الثالث يقضي بتشجيع توظيف المغتربين العائدين والجدد في السوق. نقترح أن نقدم لهم مجموعة من الحوافز لجهة إعفائهم من بعض التكاليف، شأن اشتراكات الضمان الاجتماعي بمجملها أو بجزئيتها في السنتين الأوليين من عملهم إلى جانب عدة تسهيلات يجري التخطيط لها وسترفع لمجلس الوزراء للموافقة عليها من أجل تعزيز جو الاستثمار ولتحسين الأنشطة الاقتصادية في البلاد. هذه هي إذا الإجراءات التي نخطط لها على المدى القصير. في المقابل، ستنظر الحكومة قريبا في نص سأقدمه على الأرجح في الأسبوع المقبل حول إستراتيجية على المدى المتوسط والطويل.

في هذا الصدد، ومنذ 1992 وحتى اليوم تم الاستثمار من اجل التعويض عن الوقت الضائع علما ان لبنان عانى من فترة صدامات داخلية منذ 1975 حتى 1992 ولم تحصل عمليا استثمارات كبيرة في الطرق والمستشفيات والمدارس والمطارات والمرافئ والكهرباء والمياه والصرف الصحي والنفايات الصلبة. كل هذه الأمور بقيت عالقة في هذه الفترة في حين ان البنية التحتية وكل المنشآت ساءت حالها ولم تكن قادرة على تلبية الطلب على المزيد من المدارس والمستشفيات والبنى التحتية الأساسية. ففي هذه الفترة، تم التشديد على المشاريع الوطنية، طرقات عامة ومرافئ ومطارات وغيرها من المشاريع الضرورية في المناطق لتحسين نوعية الخدمات الاجتماعية للمواطنين. لكن الحلقة المفقودة في تلك الفترة هي تمكين مختلف المناطق من استحداث الوظائف. لذلك تمكنا على مر السنين من الاستثمار الجيد في البنية التحتية والتعليم لكن النشاط الاقتصادي الذي يؤدي إلى العرض والطلب في مختلف المناطق لم ينسجم مع ما هو متوقع من اللبنانيين. وما نقوم به في مقاربتنا هو أن نأخذ في الاعتبار الظروف العامة ووضع الميزانية وزيادة الدين العام. نريد استحداث شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص لأن القطاع الخاص يستطيع استقدام رأس المال. وقد أثبت لبنان أنه ملاذ آمن للاستثمار كما أنه يتمتع بالصلابة والقدرة على مقاومة الصدمات الداخلية والخارجية على حد سواء.

سئل: أنت في آخر أشهر من ولايتك. هل هذا هو الإرث الذي تتركه؟

اجاب: "هذا ما أظن أنه يجب أن يحصل، علما أن السنوات الأربع الماضية لم تكن فترة عادية من تاريخ لبنان. نعم سأعود لفكرة الإرث لكن اسمحوا لي أن أشرح اقتراحي وهو بناء شراكة متينة بين القطاعين العام والخاص. يجب أن يقدم القطاع العام أدوات تحفيز منها التشريعات والتسهيلات والبيئة المؤاتية للاستثمار من جهة والبنية التحتية الضرورية لجذب وتشجيع الشركات الخاصة من جهة أخرى، ومعظم هذه الأخيرة يفترض أن تأتي من القروض الميسرة التي سعينا إلى جمعها خلال السنوات الأخيرة من مؤتمر باريس 3 وغيره والترتيبات الثنائية مع الدول الشقيقة والصناديق العربية والدولية. مما يمكن أن يخلق البيئة الصحيحة من خلال مساهمة القطاع الخاص في تطور النشاط الاقتصادي في مختلف المناطق، وذلك بالنظر إلى الميزات المقارنة وخصائص كل منطقة من حيث قدراتها على اجتذاب الاستثمار وتقديم هذه الحوافز لتمكين القطاع الخاص القادر على استحداث التمويل الضروري في حين أن الحكومة لا يمكنها تقديم المواهب الإدارية والتعامل مع المشاريع الكبيرة في مختلف المناطق. وفي الوقت نفسه، نأمل بأن تخلق هذه المشاريع الكبيرة بيئة أفضل للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم".

سئل: ماذا عن إمكانية الاستفادة من النفط في عرض البحر؟

اجاب: "نظر لبنان في هذه الإمكانية منذ العام 2001 وقد عملنا مع شركة خاصة لمسح منطقتنا الاقتصادية من خلال بعدين وكانت النتائج مشجعة. في الحكومة السابقة، قمنا بمسح ثلاثي الأبعاد في جزء لا يستهان به من المنطقة الاقتصادية الحصرية وجاءت النتائج مشجعة جدا. طوال السنوات الأربع الماضية، عملنا على عدة مسارات ومنها وضع سياسة للنفط والغاز وقد اعتمدتها الحكومة السابقة. ونحن الآن في المرحلة الأخيرة من وضع مسودة قانون سترفع إلى مجلس النواب للحصول على موافقته، وذلك بالتعاون مع هيئات إقليمية. وقد بذلنا جهودا حثيثة في تدريب موظفينا على هذه المسائل. وأتت النتائج مشجعة جدا حتى الآن. والدليل على ذلك أنه جرى الكشف عن المنطقة الاقتصادية في الجنوب وأثبتت نتيجته إمكانية وجود النفط والغاز بكميات تجارية جيدة وكلها في عرض البحر. لذلك تعاملنا مع دول إقليمية أخرى متمرسة في اكتشاف النفط والغاز في عرض البحر والتنقيب عنهما. لذلك تسير الحكومة اللبنانية بخطوات ثابتة لتطوير القانون المرعي الإجراء أو اعداد الخطوات الضرورية للتعاون مع القطاع الخاص والصناديق الدولية للتنقيب والاكتشاف".

سئل: هل سيتسنى لشركات النفط الدولية المشاركة في هذا المشروع؟

اجاب: "نعم. ستقوم الحكومة برفع مسودة القانون إلى مجلس النواب في الأسابيع المقبلة ثم يتوقف الأمر على اجتماع البرلمان الجديد، وتعتبر هذه المسودة من أهم مسودات القوانين الموضوعة على جدول أعمال المجلس ويصار لاحقا إلى عرض المشروع للمناقصة".

سئل: هل يمكن التمييز بين البرامج الاقتصادية للأطراف اللبنانية المتنافسة في الانتخابات النيابية القادمة؟

اجاب: "أسعى قدر المستطاع للفصل بين مهامي كرئيس للوزراء وموقعي كمرشح للانتخابات. أبذل قصارى جهدي بصدق وبصراحة لهذه الغاية.

سئل: يعرف اللبنانيون بتعلقهم بالسياسيين. لدي سؤالان في هذا الصدد.الأول: نسمع البعض يحذرون اللبنانيين من أن الدعم المالي والاقتصادي الذي يحصلون عليه حاليا سوف يتراجع إذا فازت المعارضة في الانتخابات النيابية، فما هو تعليقك؟ سؤالي الثاني: هل من خطط لإعادة استعمال أنابيب النفط في البداوي التي تضررت جراء الحرب الأهلية؟

اجاب: "فيما يتعلق بالسؤال الثاني، كنا على تواصل مع العراقيين. وأنا أؤيد العمل العربي المشترك في المشاريع وذكرت في قمة الكويت أهمية العمل على مشاريع كبيرة على الصعيد العربي، منها الطرقات والسكك الحديدية والأنابيب النفطية وتوصيل الأنابيب العراقية إلى دول المتوسط مع سوريا ولبنان وهذا يفترض قيام تعاون بين الدول الثلاث. وبشكل متواز، قد سعينا إلى الحصول على الغاز من مصر ويفترض ذلك التعاون بين مصر والأردن وسوريا ولبنان. تعتبر هذه المشاريع من أهم المواضيع التي يجب أن يركز عليها القادة العرب ونحن في لبنان أكثر المستفيدين من هذه المشاريع وكلما عمل العالم العربي معا يكون لبنان أول المستفيدين".

19:50

متفرقات - هدى السنيورة استقبلت وفدا من مستشفى "دارالعجزة" وسلمته تبرعا

استقبلت عقيلة رئيس مجلس الوزراء السيدة هدى السنيورة مساء اليوم في السراي الكبير, وفدا من مستشفى " دار العجزة الإسلامية" برئاسة رئيس عمدة الدار محمد غزيري، في حضور رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة.

وخلال اللقاء، سلمت السيدة السنيورة شيكا بمبلغ من المال تبرع به رجل الأعمال القطري بدر عبد الله الدرويش لإعادة ترميم وتأهيل الطابق الرابع في المستشفى.

وقد شكر غزيري والوفد المرافق, الرئيس السنيورة وعقيلته اهتمامهما ودعمهما الدائم للدار.

20:29

سياسة - الرئيس السنيورة عقد محادثات مع نظيره البلجيكي:

تناولنا كيفية تعزيز التبادل التجاري وحظوظ

الجهود المبذولة من أجل تحقيق السلام في المنطقة

الرئيس رونبوي:أكدنا دعمنا للاستقرار في لبنان

وأيا كانت نتائج الانتخابات تبقى الاولوية لذلك

عقد رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة بعد ظهر اليوم في السراي الكبير جولة محادثات مع نظيره البلجيكي هيرمان فان رونبوي تناولت العلاقات الثنائية والتطورات على الساحتين المحلية والإقليمية، بالإضافة إلى عمل القوات البلجيكية داخل قوات اليونيفيل.

حضر المحادثات عن الجانب اللبناني: وزير الخارجية فوزي صلوخ ووزير الاقتصاد محمد الصفدي والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء سعيد عيد والمستشاران غسان طاهر ورولا نور الدين، فيما حضر عن الجانب البلجيكي وزير الدفاع بيتر دوكريم والوفد المرافق.

وكان رئيس الوزراء البلجيكي قد وصل عند الخامسة والربع إلى السراي الكبير حيث كان في استقباله عند الباحة الخارجية الرئيس السنيورة والوزيرين صلوخ والصفدي ومدير المراسم في رئاسة مجلس الوزراء السفير جلبير عون، حيث أدت له التحية ثلة من سرية حرس رئاسة الحكومة. وعلى الفور، توجه الرئيسان إلى مكتب الرئيس السنيورة حيث بدأت المحادثات.

مؤتمر صحفي مشترك.

بعد المحادثات التي دامت قرابة الساعة وربع الساعة، عقد الرئيسان السنيورة وفان رونبوي مؤتمرا صحفيا مشتركا في حضور الوزير صلوخ، استهله الرئيس السنيورة بالقول: "لقد كانت فرصة طيبة اليوم أن استقبلنا الزميل رئيس مجلس وزراء بلجيكا الصديقة. وقد شملت المباحثات مواضيع كثيرة تتعلق بالعلاقات الثنائية بين بلدينا الصديقين، وكذلك مواضيع تهم البلدين بما فيها الأوضاع في المنطقة، والأزمة المالية العالمية. من المعروف أن العلاقات بين لبنان وبلجيكا قديمة، وهي تعود في الأزمنة الحديثة إلى القرن الـ 19، حيث كان لبلجيكا وجود في لبنان عن طريق استثمارات عديدة لتطوير البنى التحتية في مجالات عدة سواء بالنسبة للمياه أو النقل أو غيرها من الأمور التي أسهمت عبرها بلجيكا بتطوير البنى التحتية في لبنان. وعلى مدى العقود الماضية، كانت العلاقات بيننا دائما علاقات ود وصداقة، وكان لدولة بلجيكا إسهام كبير وهام ولا سيما في القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن، كما أسهمت بلجيكا بعدد من أفراد الجيش البلجيكي، سواء في القوى البحرية أو البرية التابعة لليونيفيل، ومن المعلوم أن بلجيكا تتولى قيادة القوى البحرية التي تمخر عباب المياه في لبنان وتساهم في ضبط الحدود البحرية للبنان. كما تطرقنا لعدد من المواضيع، بما في ذلك المساعدات التي تقدمها بلجيكا للبنان، أكانت مساعدات عسكرية أو اقتصادية أو اجتماعية وصحية، وهذا يشمل أيضا توسيع مستشفى تبنين في الجنوب والإسهام في دعم الجيش اللبناني في عدد من الأمور وتقديم مساعدات اجتماعية ومساعدات لإعادة إعمار مخيم نهر البارد. كذلك تناولنا في حديثنا كيفية تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، بالإضافة إلى الأوضاع في المنطقة وحظوظ الجهود التي تبذل من أجل تحقيق السلام في المنطقة استنادا إلى المبادرة العربية للسلام. ولطالما كانت بلجيكا، لكونها البلد الذي فيه الاتحاد الأوروبي ومؤسساته في بروكسيل، ناشطة في دعم الجهود المتعلقة بتحقيق السلام في المنطقة وترى كل الجهد اللازم بذله في هذا الإطار بالتعاون بين أوروبا والولايات المتحدة بإدارتها الجديدة، بالإضافة إلى الجهد المبذول من الدول العربية، ويؤدي إلى الدفع باتجاه تحقيق السلام في أقرب فرصة ممكنة. لقد كانت المحادثات طيبة ومفيدة جدا، وهناك مجالات عديدة لتطوير العلاقات بما في ذلك التوقيع على اتفاقيات مستقبلية من خلال المفاوضات التي يمكن أن تقوم ولا سيما لاتفاقية تلافي الازدواج الضريبي. نحن جد سعداء بالأحاديث التي تبادلناها والتعاون الذي قمنا وسنقوم به في الفترة المقبلة".

رئيس الوزراء البلجيكي

ثم تحدث رئيس الوزراء البلجيكي فقال: "أنا سعيد جدا للقدوم للمرة الأولى إلى لبنان وبيروت تحديدا. لقد أمضيت بضعة أيام في الأردن، حيث كانت لي الفرصة للالتقاء بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء الأردني نادر الذهبي، كما سعدت جدا للقاء هنا في بيروت برئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس السنيورة. وأنا أود أن أقدم لهم التهنئة على العمل الهام لإرساء الاستقرار في بلد يحتاج للاستقرار بقوة، بعد عقود من المآسي ومن الحرب الأهلية التي شهدها لبنان واللبنانيون. وأنا هنا أيضا لكي أؤكد دعمنا المتواصل للاستقرار في لبنان وتطوره. ونحن نساهم في قوات اليونيفيل والقوات البحرية الدولية، وقد زرت صباح اليوم الفرقاطة البلجيكية في مرفأ بيروت والتي قامت بعمل ممتاز لمنع تهريب الأسلحة بشكل غير شرعي، وغدا سوف أزور بلدة تبنين لزيارة جنودنا الذين يقومون بعمل هام جدا على صعيد إزالة الألغام والهندسة المدنية، كما أنهم يقومون بمبادرات هامة جدا لا سيما من المجتمع المدني على الصعيد الصحي، حيث نساهم في إعادة إعمار مستشفى تبنين، ونأمل الانتهاء من هذا العمل في الأشهر المقبلة. إذا، بلجيكا حاضرة بقوة في لبنان، لأن هناك العديد من نقاط التشابه بين لبنان وبلجيكا. فنحن أيضا نعيش في بلد يتمتع بتعددية ثقافية واسعة، ولحسن الحظ استطعنا حل مشاكلنا بوسائل سلمية، ولم نشهد يوما حربا أهلية. كما أن دور رئيس الوزراء في لبنان كما في بلجيكا هو دور صعب جدا، فأنا أقود تحالف خماسي الأطراف، والرئيس السنيورة بدوره يرأس حكومة وحدة وطنية من أطراف متنوعة. وعليه، فإننا بلدان صعبان في القيادة، ولكن الأمر يستأهل أن نستمر بالقيام بهذه المهمة الأساسية، ويمكنهما أن يكونا مثالا لعديد من الدول الأخرى، لقيادة شعوب فيها تعددية على صعيد الثقافات والأديان واللغات. نحن أيضا بلد صغير ولكن منفتح، وكما لبنان، لدينا قطاع مصرفي كبير، وهناك العديد من الأمور المتشابهة. ونحن لدينا علاقات ديبلوماسية متواصلة مع لبنان منذ العام 1958 لم تنقطع يوما رغم الحرب الأهلية ورغم الاضطرابات الأخرى التي شهدها البلد، وبالتالي سوف نبقى صديقا وفيا جدا للبنان، خاصة وأن اللغة الفرنسية ما زالت تحظى بانتشار واسع في لبنان كما أنها لغة رسمية في بلجيكا، وهذا ما يساعد في التعاون والتآلف المتبادل بين بلدينا. هناك انتخابات نيابية سوف يشهدها لبنان بعد أسابيع قليلة، كما أن لدينا انتخابات أوروبية وإقليمية في بلجيكا، وأنتم شخصيا مرشحون للانتخابات، لذلك آمل للجميع التوفيق في هذه الانتخابات دون أن أتخذ أي طرف في هذه العملية، ولكني آمل بقوة أن يستعيد لبنان بعد انتخابات السابع من حزيران طريق الاستقرار الذي عرفه منذ عام حتى الآن. وأيا كانت نتائج الانتخابات، أعتقد أن استقرار وازدهار لبنان واللبنانيين هما الأولوية الأولى. كذلك بحثنا أيضا في العلاقات الثنائية بين بلدينا، لا سيما على الصعيد الاقتصادي حيث يمكن أن نعزز هذه العلاقات، وحين أعود إلى بلجيكا سوف أبحث في مجلس للأعمال لبناني بلجيكي يضم رجال أعمال ومستثمرين من كلا البلدين من أجل تفعيل التبادل التجاري بين بلدينا، وهذا يأتي استكمالا لبعثة اقتصادية من رجال الأعمال البلجيكيين زاروا لبنان في شهر شباط الماضي. وفي النهاية، عرض الرئيس السنيورة للصراع العربي الإسرائيلي والدفع الذي يمكن أن يقدمه الرئيس الأميركي الجديد باراك أوباما، فهناك الكثير من الآمال على عاتقه وأعتقد أن لديه المقاربة الجيدة للحوار، وزيارة كل من العاهل الأردني الملك عبد الله ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في شهر أيار المقبل إلى الولايات المتحدة ستكونان هامتان جدا لإيجاد حل لهذا الصراع الذي يطال كل دول الشرق الأوسط. أنا ممتن جدا للتحليل الذي قدمه الرئيس السنيورة حول الوضع في الشرق الأوسط وكل تداعيات ذلك على لبنان. وأود أن أعلن أن حكومتي سوف تعلن استكمال وتواصل العمل الهام الذي تقوم به في لبنان ضمن إطار اليونيفيل".

حوار

سئل الرئيس فان رونبوي: هل ستشاركون في البعثة الأوروبية لمراقبة الانتخابات النيابية في لبنان؟ أجاب: بالطبع، إن بلجيكا سوف تكون متمثلة في لجنة المراقبة التابعة للاتحاد الأوروبي ونحن ندعم التحضيرات لهذه الانتخابات عبر مساهمة الاتحاد الأوروبي. كما أننا قدمنا 50 ألف يورو لشراء ماكينات رقمية للبصمات لتسهيل تأمين بطاقات الهوية، وهذا يعني أننا ندعم هذه العملية الانتخابية على الصعيد الثنائي بين بلدينا كما على صعيد الاتحاد الأوروبي.

سئل الرئيس السنيورة: كيف تقيمون اليوم الوضع الأمني في الجنوب وهل هناك خشية من إمكان تطبيق القرار 1701؟ أجاب: نحن نسعى من أجل تطبيق القرار 1701 وليست هناك أي خشية من ذلك إطلاقا، وأعتقد أن أصدقاءنا في بلجيكا ملتزمون معنا للعمل سوية والسعي للتطبيق الكامل للقرار 1701 وإلزام إسرائيل بذلك. ونحن نقدر لبلجيكا ما تقوم به في هذا الشأن.

مؤسسة باسل فليحان

وكان الرئيس السنيورة قد استقبل رئيسة مؤسسة باسل فليحان يسمى فليحان التي أوضحت أن "اللقاء مع الرئيس السنيورة كان لإطلاعه على التعاون القائم بين مؤسسة باسل فليحان ومؤسسة اجتماعية في سويسرا من أجل إعطاء فرص للشباب الذي حصلوا على جائزة "مؤسسة باسل فليحان حول الريادة في الحوكمة" لكي يتمكنوا من الذهاب إلى سويسرا للخضوع إلى دورات تدريبية والعودة إلى لبنان والمشاركة في القطاع العام اللبناني. وقد بحثنا مع الرئيس السنيورة في سبل زيادة هذا التعاون".