Diaries
07:38
"النهار" : جلسة استثنائية لمجلس الوزراء غداً لآلية التعيينات
ووزيرة المال تطرح خيارات مشروع الموازنة
الحوار: عودة إلى المشكلة الاصلية في ثنائية الجيش والمقاومة الاكثرية مع الهدنة والقرار 1701 و"حزب الله" يطرح معادلة لقاء دمشق
ما كان مستوراً في الاشهر التي تلت تأليف الحكومة انكشف مجددا امس على طاولة الحوار التي بات اسمها الجديد "هيئة الحوار الوطني" بناء على اقتراح رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان. واذا كان اتفاق الدوحة سمح ببيان وزاري يتضمن عبارة "حق لبنان بجيشه وشعبه ومقاومته في الدفاع عن لبنان"، فان عدم اتفاق اركان الحوار اعاد النقاش الى بدايته في شأن صحة تمييز "المقاومة" عن "الجيش والشعب". وهكذا بدأت مرحلة جديدة – قديمة من الحوار الذي ستكون محطته التالية منتصف نيسان، وسط "اشادة" من اكثر من طرف بان "انجاز" الجولة الثالثة من الحوار هو معاودته وهذا، على ما يبدو، كان بيت القصيد. ش ومقاومة
والواقعة الرئيسية في الحوار امس، كما علمت "النهار" تمثلت في استدراك فريق 14 آذار اضافة ادخلت على مسودة البيان الختامي للجلسة من نص البند السادس في البيان الوزاري عن "حق لبنان بجيشه وشعبه ومقاومته في الدفاع عن لبنان". فقد تنبه الرئيس فؤاد السنيورة، الذي تولى مع المدير العام في رئاسة الجمهورية السفير ناجي ابو عاصي مراجعة مسودة البيان التي اعدت في رئاسة الجمهورية، الى هذه العبارة، فحذفها. وعندما وزعت النسخ على المتحاورين بادر رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد الى السؤال عن سبب حذفها، فجاء الجواب تباعا من الرئيس امين الجميل ورئيس الهيئة التنفيذية لحزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ونائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري والوزير جان اوغاسبيان الذين اعتبروا العبارة نقطة خلافية. فانتهى الامر بتدخل الرئيس سليمان طالبا شطب العبارة ما دامت لم تحظ بتوافق المجتمعين. ووصفت مصادر بارزة في الاكثرية هذا الفصل من النقاش بانه يعبر عن وحدة قوى 14 آذار. وفي المقابل، قال مرجع لـ"النهار" عاكسا موقف الفريق الاخر، انه على اهمية جلسة امس والجهود التي بذلها رئيس الجمهورية، فان كل فريق استمر على موقفه الذي لا يزال هو هو من الاستراتيجية الدفاعية ولم يبدل فيه حتى فاصلة. ولوحظ ان رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري كان متدخلا لماما في مجرى المناقشة. واقترح الرئيس الجميل تحديد مدة، اكانت ستة اشهر ام تسعة اشهر، للحوار، داعيا الى تقديم جواب عن سؤال: "هل لبنان هو دولة مواجهة ام دولة مساندة". وطالب الرئيس السنيورة باعادة تأكيد مقررات هيئة الحوار السابقة في شأن السلاح الفلسطيني خارج المخيمات والتمسك باتفاق الهدنة وتنفيذ القرار 1701. بينما طالب جعجع بتجنيب لبنان مرحلة صعبة يمر بها الشرق الاوسط وتحديد الحدود وترسيمها عند مزارع شبعا. كذلك كانت مداخلات للفريق الآخر وخصوصا لممثليه الذين يشاركون للمرة الاولى في الحوار. فسأل رئيس "تيار المردة" النائب سليمان فرنجيه عن السلاح الفلسطيني داخل المخيمات. وعندما أثار النائب طلال ارسلان موضوع مفهوم العمالة، سانده فرنجيه بالقول "ان العمالة تترجم احيانا بالائتمار بالخارج وتنفيذ توجيهاته". واقترح لجنة قضاة لتحديد المفهوم. اما رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب اسعد حردان، فاقترح اعداد "برنامج عمل باولويات محددة وطنيا". وكان الرئيس بري في غالب الاوقات مستمعا. وعلمت "النهار" انه كان مقررا ان يقدم رؤيته للاستراتيجية الدفاعية، لكنه تراجع عن هذا الامر مساء اول من امس. وسيدلي برأيه في الجلسات المقبلة. وقال رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط لـ"النهار" مساء امس: "يبقى الحوار ايا كان شكله من الضروريات وخصوصا في بلد مثل لبنان تتمثل فيه وجهات نظر عدة وهذا ما اتفقنا عليه في اتفاق الدوحة. وهذا ما دعا اليه الرئيس نبيه بري عام 2006 وقبل العدوان الاسرائيلي على لبنان". وسئل عن تقويمه لجلسة الحوار امس، فاجاب: "هناك تباين سياسي بين الافرقاء على الطاولة. ولكن يبقى المهم لدينا جميعا هو الجلوس الى طاولة الحوار والاستمرار في هذا النهج لخدمة لبنان". واوضح رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون، بعد رئاسته الاجتماع الاسبوعي للتكتل، موقفه من التساؤلات مثل "عما اذا كان لبنان دولة مواجهة او دولة مساندة". وعن "قرار السلم والحرب في يد من؟". وعن "بسط سيادة الدولة"، فقال: "نتمنى على كل السياسيين، من هم مع المقاومة ومن يريدون نزع سلاحها، ان يتوخوا الدقة بالتعبير حتى لا يضللوا الرأي العام". وصرح النائب عن "حزب الله" حسن فضل الله لـ"رويترز" امس: "ليس وارداً مناقشة سلاح المقاومة أو المقاومة نفسها انما سبل حماية لبنان بالاستفادة من تكامل المقاومة والجيش والشعب". وأضاف: "وظيفة طاولة الحوار مناقشة الاستراتيجية الدفاعية للبنان في مواجهة الاطماع والتهديدات الاسرائيلية والتي يفترض فيها ان تنطلق من التجربة المتراكمة للمقاومة ومن المعادلة الجديدة التي كرستها الامكانات والقدرات على ضوء كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بالرد بالمثل ولقاء دمشق الثلاثي الذي أعطى دفعاً وقوة للبنان". وأشادت جهات في المعارضة بالطرح الذي قدمه النائب حردان اذ "عرض الاستراتيجية الدفاعية بطريقة موضوعية ووطنية وتناول فيها الخطر الاسرائيلي الذي يهدد لبنان وهو لا يزال يحتل أرضاً لبنانية". وفيما ينطلق مجلس النواب اليوم عبر لجانه في رحلة مناقشة مشروع قانون الانتخابات البلدية والاختيارية مع الاصلاحات التي ادخلت عليه، دعي مجلس الوزراء الى جلسة استثنائية غداً الخميس في قصر بعبدا برئاسة الرئيس سليمان لمناقشة آلية التعيينات الادارية. وأوضح وزير العدل ابرهيم نجار عشية الجلسة ان البحث عن آلية للتعيينات في المراكز القيادية والفئة الأولى، لا ينطبق على القضاة. وقال إنه في ما عدا مجلس شورى الدولة ومجلس ديوان المحاسبة، فإن باقي التعيينات في المرفق القضائي يؤمل اقرارها خلال اسبوعين أو ثلاثة اذا ما تمّ التوصّل الى التفاهم المطلوب في شأنها، مشيراً الى انه طلب من كل مرشح ان يقدم سيرته الذاتة، على ان يتم اعتماد مقياس الدرجة والأقدمية والتنوّع الطائفي والمذهبي لتجنّب الغبن لدى كل الطوائف. فالى الشغور في ديوان المحاسبة الذي وصفه بأنه اخطر الشواغر، أشار نجار الى أبرز المراكز الشاغرة في وزارة العدل، وهي في: هيئة التشريع والاستشارات، باقي أعضاء هيئة التفتيش القضائي، مجلس شورى الدولة وبعض النيابات العامة المتخصصة. ومن المقرر ان يعقد مجلس الوزراء جلسة عادية اليوم ويصدر تعيينات قضائية. وفي ما يشبه خريطة طريق مبكرة لمشروع الموازنة، أعلنت وزيرة المال ريا الحسن أمس في مؤتمر صحافي ان طرح المشروع "سيحصل خلال اسابيع". وتحدثت عن خيارات لتغطية النفقات الجارية والاستثمارية وهي: 1 – الخيار الأول هو المديونية، واقتراض مبلغ عجز الموازنة بأكمله، لكن رئيس الحكومة وأنا كوزيرة للمال مصران على عدم الابتعاد عن المسار الاصلاحي المالي المتبع، بمعنى أننا متمسكون بمبدأ عدم زيادة المديونية (...) 2 – الخيار الثاني هو زيادة الايرادات من خلال خيارات عدة، بينها خيار العائدات الضريبية، وكل طرح في هذا المجال لا يأتي وحده بل ضمن سلة متكاملة بحيث لا يتم تحميل ذوي الدخل المحدود أعباء لا طاقة لهم بها. وسيتم طرح هذا الخيار على مجلس الوزراء للبحث فيه. 3 – ثمة خيار ثالث إذا ارتأى مجلس الوزراء الأخذ به، وهو اشراك القطاع الخاص بدلاً من الاستدانة وزيادة الايرادات الضريبية، وهو خيار أحبذه كوزيرة للمال، لأنه يخفف عبء المديونية على الخزينة ويتيح الفرصة للاستثمار في القطاعات الحيوية. الا ان هذا الأمر يتطلب اجراءات وخطوات لا بد من ان يقوم بها مجلس الوزراء حتى يسمح باشراك القطاع الخاص من خلال مقاربات عدة".
07:35
"السفير" : جرعة تعيينات قضائية اليوم ... وتكليف فنيش بالآلية الإدارية غداً
حوار المتخاصمين إلى 15 نيسان ... والانقسام مستمر
... وبعد نحو ساعتين من النقاش، خرج متحاورو "طاولة الحوار العشرينية" ببيان أعلنوا فيه قرارهم بمواصلة الحوار والالتزام بنهج الهدنة السياسية والإعلامية والحوار، وعلى موعد اللقاء مجدداً في الجلسة الثانية منتصف نيسان المقبل. لم يكن منتظراً من هذه الطاولة الفضفاضة، أن تخرج بأكثر مما خرجت به، ان لجهة البيان المقتضب الخالي من الدسم السياسي، أو من حيث الوقائع الحوارية التي جاءت تعبيراً عن واقع الانقسام السياسي، وامتداداً للجولات السابقة بتقاذف التعابير والمفردات الخلافية ذاتها. بدا رئيس الجمهورية أكثر المتحمسين لطاولته فرفع شعار "الفشل ممنوع"، فيما المسرح الحواري كان اقرب الى مجموعة فتائل سياسية قابلة للاشتعال بناء على الخلفيات والتناقضات التي تحكم العلاقات في ما بينها. تبدى ذلك في فرز الطاولة الى "جبهتين"، و"الاشتباك الحواري" بين مثلث فؤاد السنيورة، سمير جعجع وأمين الجميل ومن خلفه مسيحيو 14 آذار، وبين مثلث سليمان فرنجية، طلال ارسلان واسعد حردان، ومن خلفه الرئيس نبيه بري وممثل "حزب الله" النائب محمد رعد ورئيس "تكتل الإصلاح والتغيير" النائب ميشال عون. ولفت الانتباه وقوف رئيس الحكومة سعد الحريري على مسافة بين المثلثين، علما أنه كان قد ناقش مع السنيورة والجميل وجعجع، عشية الحوار الموقف مما يمكن ان يطرح في الحوار، فيما برزت مشاركة رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط للمرة الاولى من موقعه خارج "14 آذار". ولم يكتف جنبلاط بالتموضع السياسي الجديد، بل حاول أن يتموضع جغرافياً داخل طاولة الحوار، فانضم فور وصوله الى الواقفين من أركان فريق المعارضة مبتعداً عن الجالسين من فريق 14 آذار، لا بل طلب من دوائر القصر الجمهوري تغيير موقعه المحدد بين أمين الجميل وفريد مكاري واستنجد بأسعد حردان أن يأخذ موقعه، ولكن تبين أن ثمة إشكالات بروتوكولية تحول دون ذلك. وأظهر مثلث السنيورة والجميل وجعجع تمسكاً بالخطاب السياسي ذاته حيال الاستراتيجية الدفاعية وحصرية قرار الحرب والسلم ومرجعية الدولة ودور لبنان وموقعه المحايد في الصراع، فالرئيس السنيورة دعا الى ابعاد لبنان عن سياسة المحاور مدافعاً عن منطق الحياد والهدنة وال 1701 وعدم تقديم ذرائع للاسرائيليين وفي الوقت نفسه رفع سقف خطابه القومي والفلسطيني! ولفت جعجع الى ان الوضع ليس طبيعياً ويتطلب المعالجة، واعتبر انه بات من الضروري ان يحل موضوع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، وبات من الملح ان يصار الى ترسيم الحدود اللبنانية السورية وخصوصا في مزارع شبعا، متوجها الى المتحاورين بقوله: "انتم تذهبون الى دمشق، فساعدونا في ذلك". وأما الرئيس الجميل، فأعاد تكرار ما سبق وقدمه في الجولات الحوارية السابقة، ولاسيما من خلال تكرار تركيزه على سلاح حزب الله وضرورة سحبه، ودعوته الى تحديد الدور الحقيقي للبنان في الصراع وحسم موقعه ان كان لبنان دولة مواجهة او دولة مساندة. في المقابل، ظهـّر حلفاء المقاومة نبرة هجومية عالية على العناوين والطروحات التي قدمها السنيورة وجعجع والجميل، ولفتت الانتباه مداخلة رئيس "تيار المردة" النائب سليمان فرنجية الذي بدا أنه يغمز فيها من مواقف بعض اطراف الحوار، حيث طلب تحديد مواصفات "العميل" (لإسرائيل)، واقترح على رئيس الجمهورية تشكيل لجنة لاعداد دراسة تحدد قانوناً من هو العميل: "هل العميل من يقدم معلومات للعدو، هل هو من يتواصل مع العدو، هل هو من يبيع مواقف سياسية للعدو، هل هو من يدلي بمواقف اعلامية لمصلحة العدو؟". ولاقاه طلال ارسلان بقوله "ان الخيانة هي خيانة في كل العالم، ما عدا في لبنان، فهي وجهة نظر". وسأل عما "نقوم به لاسترجاع الارض المحتلة"، ورحب بالموقف الرسمي "الذي ظهـّر التهديدات الاسرائيلية" وقال: هذا امر جيد، ولكن ما نلحظه هو غياب أي خطة رسمية لاسترجاع الاراضي المحتلة. وتوجه الى رئيس الجمهورية قائلاً: ان ما نعانيه هو ازمة نظام، ولو كانت هناك دولة بالمعنى التنظيمي والدستوري المحصّن لما كنا في حاجة الى هيئة حوار ابدا. واما النائب حردان فقال "إن قرارنا الذي اتخذناه هو الدفاع عن ارضنا في وجه عدوان مفروض علينا، وما يجب أن نبحثه هو مواجهة التهديدات وحماية المقاومة ودورها". واستغرب العودة الى طرح اتفاقية الهدنة وقال: كيف يمكن ان نتحدث بهذا الموضوع وارضنا محتلة، هل يجوز أن نعطي عدونا جائزة ترضية، ونسيل لعابه على هدنة تجاوزها الزمن اصلاً، فالذي يريد الهدنة ويطالب بها يجب عليه ان يصنع السيادة اولاً؟ وقد لفح الاشتباك الحواري الجلسة بشيء من التوتر، كاد يتفاقم في لحظة اعداد البيان الختامي بين الرئيس نبيه بري والنائب محمد رعد من جهة وبين الرئيس السنيورة من جهة ثانية، بعدما تبين عند مناقشة احد بنود البيان الختامي ويتعلق باحترام لبنان القرارات الدولية وحق لبنان وشعبه ومقاومته بمواجهة العدو (نص من البيان الوزاري) ان احد اطراف الحوار سعى الى حذف فقرة "حق لبنان بشعبه ومقاومته". فحصل جدال سأل فيه بري عن موجبات حذف الفقرة، تبعه رعد بنبرة فيها شيء من الحدة حيال المبادر الى هذا التصرّف، سائلاً "وهل ممارسة هذا الحق تحتاج إلى استئذان"؟ وهنا تدخل رئيس الجمهورية لنزع الفتيل، وتناغم معه رئيس الحكومة سعد الحريري، وقرّ الرأي في النهاية على حذف الفقرة برمّتها والإبقاء على البيان الختامي بالصورة العامة التي خرج بها، وهو ما اعتبره قياديون في 14 آذار "نقطة ايجابية لمصلحتهم". ولفت الانتباه توزع اطراف الحوار بين مربعات سياسية من اللون ذاته، فيما تجنب كل من أسعد حردان وسليمان فرنجية وطلال ارسلان مصافحة سمير جعجع، الذي أثنى على مداخلة رئيس "القومي" الدفاعية! على صعيد آخر، تتسارع الخطى حول ملف التعيينات الذي يبدو ان المشاورات التي تكثفت في الآونة الاخيرة بين المستويات السياسية والرئاسية افضت الى اعادة وضعها على نار حامية، والشروع في إعداد الآلية المطلوبة لإطلاق عجلة التعيينات الادارية وملء الشواغر في مراكز الفئة الاولى والثانية. وتقرر في هذا السياق، عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء في القصر الجمهوري في بعبدا بعد ظهر غد الخميس، لدرس آلية التعيين التي سيتم اعتمادها لطي هذا الملف. ورجحت مصادر وزارية ان يعمد مجلس الوزراء الى تكليف وزير التنمية الادارية محمد فنيش إعداد آلية تعيين في ضوء المناقشات والطروحات والافكار التي سيتم تقديمها في الجلسة. وقال فنيش لـ"السفير" إن إعادة طرح ملف التعيينات يفترض ان تكون اشارة الى اهتمام جدي بهذا الموضوع. ورأى انه بات من الملح انجاز هذا الموضوع في أسرع وقت. وأشار فنيش الى انه يملك تصوراً لآلية تعيينات اعدها بناء على اقتراحات وافكار شخصية، وان الاساس في الآلية أنها تعطي دوراً للجنة محايدة تتولى تلقي الترشيحات وفرز الاسماء بحسب الاختصاصات والكفاءات والمواصفات، وفي ضوء ما يحتاجه كل موقع وظيفي شاغر من اختصاصات، ومن ثم تطرح ثلاثة اسماء بناء على المعايير المطلوبة وترفع الى وزير التنمية وعبره الى مجلس الوزراء والوزير المختص. وينتظر أن يوافق مجلس الوزراء على اقتراح وزير العدل إبراهيم نجار بتعيين ثلاثة قضاة في المجلس العدلي المعطل بسبب النقص العددي في هيئته ممّا دفعه في الفترة الماضية، إلى تأجيل عدد من الدعاوى التي ينظر فيها ومنها جريمة عين علق، وجريمة قتل "الزيادين"، وقضية الأحداث الأمنية في جرد الضنية. والقضاة الثلاثة المقترحون، اثنان بالأصالة وواحد رديف، والأصيلان هما: رئيس الغرفة الأولى لمحكمة التمييز إلياس بو ناصيف (ماروني) مكان القاضي المستقيل رالف رياشي الذي صار نائباً لرئيس المحكمة الخاصة بلبنان. ورئيس الغرفة الرابعة لمحكمة التمييز نديم عبد الملك (درزي) الذي يحال على التقاعد في الأوّل من تموز 2010، أي بعد ثلاثة أشهر ونيف، وهو يحلّ مكان القاضي المتقاعد سمير عاليه. والعضو الرديف هو رئيس الغرفة الخامسة لمحكمة التمييز جورج بديع كرم (أرثوذكسي). وعلى الصعيد المجلسي، تنطلق الورشة البلدية عملياً في مجلس النواب اليوم، بشروع لجان الدفاع والبلديات والإدارة والعدل والمال والموازنة في دراسة مشروع القانون المعجل المتعلق بالانتخابات البلدية والاختيارية، وسط توجيهات من رئاسة المجلس في إنجاز المشروع في اقرب وقت ممكن، تمهيداً لإحالته قبل نهاية الشهر الجاري على الهيئة العامة على ما قالت مصادر نيابية. وتتزامن الورشة البلدية، مع ورشة الاستجواب التي بدأتها لجنة الإعلام والاتصالات في موضوع تسلل السفارة الأميركية في بيروت عبر مؤسسة قوى الأمن الداخلي لتزويدها بتفاصيل عن قطاع الاتصالات في لبنان، حيث ستعقد جلستها الثانية اليوم، في حضور الوزراء المعنيين ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء اشرف ريفي.
14:29
سياسة - الرئيس السنيورة عرض مع السفير التركي الاوضاع العامة
استقبل رئيس كتلة "المستقبل" النيابية الرئيس فؤاد السنيورة في مكتبه في "السادات تاور" ظهر اليوم السفير التركي في لبنان سردار كيليك، في إطار زيارة وداعية يقوم بها على القيادات السياسية والمرجعيات. وكانت مناسبة تم خلالها عرض الأوضاع العامة وشؤون المنطقة.
