Diaries 718

08:44

النهار: بان يدعو لبنان إلى معاودة الحوار حول الاستراتيجية الدفاعية

لـ"نزع سلاح الجماعات"

كرة خفض سن الاقتراع ترتدّ إلى شباك البلديات

مصدر حكومي لـ"النهار": الحريري لن يقبل العودة إلى زيادة المديونية

جلسة مجلس الوزراء امس لم تكن استثنائية في موعدها فحسب، بل في مضمونها ونتائجها، اذ برز فيها للمرة الاولى موقف لافت لرئيس الحكومة سعد الحريري من جملة القضايا المطروحة ليست الانتخابات البلدية التي انعقدت الجلسة من اجلها سوى واحدة منها، علماً ان الحكومة التي كانت ستنجز امس مشروع قانون الانتخابات البلدية مع بنوده الاصلاحية اضطرت مجدداً الى تأجيل هذه المهمة الى جلسة سابعة ستعقد الخميس المقبل على امل ان تكون نهائية.

الحريري وفي موازاة ملف البلديات، برز ملف الموازنة التي قال رئيس مجلس الوزراء ان مشروعها لسنة 2010 سيكون جاهزا الاسبوع المقبل. وكان لافتا ما اعلنه الرئيس الحريري من "ان هناك من يذهب الى المزايدات. وهذه الحكومة اذا لم تتمكن من انجاز الاولويات التي ادرجت في بيانها الوزاري في ما خص مصالح الناس فستكون آخر حكومة وحدة وطنية". وتوضيحاً لأبعاد ما طرحه الرئيس الحريري في الجلسة قال مصدر حكومي لـ"النهار" ليل امس: "زيادة الضريبة على القيمة المضافة الى 15 في المئة لم تكن واردة في اي وقت، وهدف مطلقي الحملة على الحريري، زيادة المديونية، ان النقاش الاولي خارج مجلس الوزراء بشأن الموازنة كان مناسبة لكشف النيات الفعلية لعدد من اطراف الحكومة، والتي تبين انها وقف عملية خفض المديونية، لا بل العودة الى زيادتها، ونسف كل مقومات صمود الاقتصاد اللبناني في وجه الازمة المالية العالمية". اضاف: "لقد انطلق الرئيس الحريري من اجماع مجلس الوزراء على اولويات المواطنين في البيان الوزاري ومن ان صدق بعض الافرقاء بالانضمام الى حكومة وحدة وطنية سيوفر للنقاش بشأن الموازنة حداً ادنى من الحماية السياسية. وبالفعل، عقد الرئيس الحريري اجتماعات عدة مع ممثلي عدد من الاطراف في الحكومة، وطلب خلالها من فريق الخبراء الماليين والاقتصاديين ان يستعرضوا امامهم جميع الفرضيات الممكنة لتمويل الحاجات الاساسية للمواطنين. على ان هذه الفرضيات المختلفة لم تمثل قرارا، بل مادة للنقاش، وكانت احداها زيادة نسبة الضريبة على القيمة المضافة الى 15 في المئة مع تخفيضات متناسبة على ضرائب اخرى بشكل تحد من تأثيرها على الغالبية الساحقة من اصحاب الدخل المتوسط والمنخفض، اي غالبية اللبنانيين. وعلى رغم ان الرئيس الحريري كان قد قرر سلفا عدم السير بالزيادة الى 15 في المئة، الا انٍ طرحها من بين عدد من الفرضيات الاخرى من قبل فريقه الاستشاري شكل مناسبة غير مقصودة لكشف النيات. وفي اليوم التالي ظهر عنوان احدى الصحف: 15 في المئة TVA، وتبعته حملة مركزة على رئيس الحكومة لاظهار مشروعه الاقتصادي وكأنه يتلخص بهذه الزيادة. فتمكن الرئيس الحريري من التأكد من ان نية البعض في الحكومة هي النيل من رصيده، وليس تحقيق اولويات المواطنين". من جهة اخرى، ودائما بحسب المصدر نفسه، "ظهر في الاجتماعات نفسها ان الطرح البديل من زيادة الواردات بما يوفر التمويل اللازم لحاجات المواطنين من قبل هذا البعض، هو المزيد من المديونية". هنا، ينسب المصدر الى الرئيس الحريري انه "يرفض رفضاً قاطعاً ونهائياً زيادة المديونية ونسف ما تم انجازه في مجال خفضها خلال السنوات السابقة على اعتبار ان ذلك، اضافة الى صمود القطاع المصرفي، كان المقوم الرئيسي لحماية الاقتصاد اللبناني من الازمات، وعلى رأسها الازمة المالية العالمية، وحماية المواطنين من البطالة والافلاس". وخلص المصدر في كلامه الى "النهار" قائلا: "اننا اليوم امام واقع جديد. رئيس الحكومة بات يعرف ان شركاءه في الحكومة لا ينوون انجاح تجربة حكومة الوحدة الوطنية على صعيد اولويات المواطنين وعلى الصعيد الاقتصادي عموما. وهو يدرس خياراته على هذا الاساس، وعلى اساس ان هدف البعض هو الحصول على تمويل سياسي لوزاراتهم، مع تحميل وزر توفير هذا التمويل لرئيس الحكومة وحده، وهو ما لا يتوقع احد ان يقبل به الرئيس الحريري".

التأجيل مصدر وزاري في الأكثرية قال لـ"النهار" ان الاقلية على الارجح لا تريد اجراء الانتخابات البلدية. وبدا واضحاً ذلك من خلال ربط النسبية في البلديات بالنسبية في الانتخابات النيابية، في اشارةالى ربط الاكثرية خفض سن الاقتراع بتصويت المغتربين. وأوضح ان وزيري حركة "أمل" محمد جواد خليفة وعلي الشامي ووزير الحزب التقدمي الاشتراكي غازي العريضي، أبدوا تحفظاً عن النسبية في البلديات فقط لكنهم قالوا إنهم سيؤيدونها إذا ما قرر مجلس الوزراء ذلك. ولفت الى أن مناقشات جلسة مجلس الوزراء أمس هي اشارة مبكرة الى ما ينتظره مشروع القانون لاحقاً في مجلس النواب، مشيراً الى ان سائر مكونات الاقلية الوزارية والنيابية سبق لها وقالت إنها تربط اجراء الانتخابات البلدية باقرار الاصلاحات على غرار ما صرّح به "التيار الوطني الحر"، مما يعني ان نظرية اجراء الانتخابات البلدية وفق القانون القديم ليست سهلة المنال. وخلص الى القول: "الاقلية لا تريد الانتخابات البلدية في موعدها، وهي لا تفصح عن مبرراتها. لكن التأجيل الذي يلمح اليه لمدة سنة أو أكثر سيعرض الاستحقاق لتأجيل طويل".

وكتبت هدى شديد حول جلسة الحكومة امس: توصّل مجلس الوزراء الى اقرار مشروع قانون الانتخابات البلدية، ولكن ليس الى احالته على مجلس النواب. فإضافة بند هيئة الاشراف على الانتخابات وعلى الاصلاحات الواردة في مشروع القانون أدت الى فتح نقاش جديد لم يكن في الحسبان، حول آلية اعتماد هذه الهيئة، وامكان اشرافها على كل البلديات في كل لبنان، بعدما كان هذا البند طرح في جلسة سابقة وسقط بنتيجة النقاش. وفي المعلومات، ان وزير الداخلية زياد بارود الذي اضاف هذا البند الى الاصلاحات المقرة سابقاً والواردة في المسودة الثانية، وذلك بناء على طلب بعض القوى السياسية، اعتبر انه مع اعتماد النسبية واللوائح المقفلة بات في امكان هذه الهيئة أن تؤدي دوراً رقابياً في الاشراف على الحملات الانتخابية ونفقات اللوائح. وهذا الرأي شرحه في مجلس الوزراء، لكن تشعّب النقاش والاستفسارات حول آلية التنفيذ وبأي هيكلية، أدى الى اطالة النقاش، فطلب رئيس الحكومة سعد الحريري فصل مشروع القانون بالاصلاحات المقرة سابقاً عن هذه الهيئة وإقراره، على أن تشكل لجنة وزارية تمثل القوى السياسية لصياغة اقتراح حول آلية اعتماد هذه الهيئة. وجاء تدخّل الرئيس الحريري بعدما أدى النقاش المستجد حول بند هيئة الاشراف على الانتخابات الى أن يطرح عدد من الوزراء سؤالاً حول ما اذا كانت هناك نية فعلية لإجراء الانتخابات في موعدها، "أم اننا نبحث في كل مرة عن حجج وذرائع واهية من أجل ارجاء اقرار مشروع الاصلاحات وبالتالي الدفع باتجاه تأجيل الانتخابات؟". هذا مع العلم ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان بادر وكالعادة الى التأكيد ان الحكومة التزمت اجراء الانتخابات في موعدها، وهي لا بد حاصلة سواء على اساس الاصلاحات إذا تم انجاز اقرارها وهذا يعد انجازاً، أو على اساس القانون الحالي. وفي المعلومات المتوافرة من مصادر وزارية، أن النقاش قد فتح مجدداً حول بند النسبية كما حول بند الكوتا النسائية بعدما أوضح وزير الداخلية في مسودة مشروع القانون، ان اعتماد هذه الكوتا (20 في المئة) يكون فقط في الترشيح، ولا يصح في نتائج الاقتراع. وكانت للوزير خليفة مداخلة أوضح فيها وجهة نظر فريقه السياسي من موضوع النسبية، إذ طالب بوضع شرط اقرارها في الانتخابات البلدية مربوطاً باعتمادها كمبدأ عام في الانتخابات النيابية على اساس الدوائر الموسّعة. وشرح خليفة هذا الموقف بقوله: "هل يجوز اعتماد النسبية في بلدات صغيرة، مع أناس قد يمثلون خمسين صوتاً، ولا يمكن اعتمادها مع مرشحين للنيابة يمثلون أحياناً فوق الخمسين ألف صوت دون أن يفوزوا في الانتخابات؟". وطالب بإدراج هذا الشرط في مسودة المشروع، الا ان عدم لحظه أدى الى طلبه تسجيل تحفّظه في محضر الجلسة. وعلم ان رئيس الجمهورية وعد بضرورة اعتماد هذا المبدأ الذي يطالب به في الانتخابات النيابية. وأوضح الوزير خليفة لـ"النهار"، "اننا لا نمارس مقايضة الدستور بالدستور، ولا نفرض أي معادلة تخلّ بالتركيبة اللبنانية، بل نحن في أي مشروع اصلاحي نسعى الى ان يحظى بإجماع اللبنانيين وتحت سقف الدستور لحل المشاكل اللبنانية المزمنة والتي تؤدي الى مشاكل اساسية في لبنان". وقال: "ان قانون خفض سن الاقتراع، وهو اهم بند اصلاحي، ربطته الكتل النيابية نفسها الممثلة في الحكومة، بقانون استعادة الجنسية واقتراع المغتربين في الانتخابات، وهنا تكمن المخالفة الدستورية، هذا مع العلم اننا من اشد المتحمسين لاشراك المغتربين في الانتخابات، ولذلك اصررنا على ان يرد الامر في محضر الجلسة ليكون حافزاً للقوى السياسية من اجل العمل على سلة اصلاحات متكاملة سواء باعتماد النسبية حسب ما ينص عليه اتفاق الطائف في الدوائر الكبرى، أو في خفض الاقتراع واعطاء الحق للمغتربين بالانتخاب واستعادة الجنسية". ونوه خليفة بتجاوب الرئيس سليمان مع الطرح الذي قدمه خلال الجلسة. ووفق المعلومات المتوافرة من داخل الجلسة، ان وزير الشؤون الاجتماعية سليم الصايغ بادر الى السؤال: "إذا كنا نريد اجراء الانتخابات أم لا، فعلينا أن نقرر ونعلن قرارنا"، وأيده في ذلك وزير الدولة وائل أبو فاعور ووزير الاعلام طارق متري.

التقرير الـ12 عن القرار 1701

ومن مراسل "النهار" في نيويورك (الامم المتحدة) ان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي – مون عبر عن رضاه من إستمرار التزام الأطراف المعنيين القرار 1701، بيد أنه وصف الوضع بأنه "لا يزال هشاً" مكرراً دعواته الى تجنب التصريحات الحادة التي تزيد الوضع هشاشة. وحض على إنشاء "آلية مستقرة" للتعامل مع الإنتهاكات المحتملة "من خلال الحوار، بدلا من القوة". ودعا اسرائيل الى الإنسحاب "من دون ابطاء" من الشطر الشمالي لبلدة الغجر والى "وقف فوري" لطلعاتها الجوية فوق لبنان. وعبر عن قلقه من الإنتهاكات الواضحة للقرار الدولي بالعثور على أسلحة في منطقة عمليات القوة الموقتة للأمم المتحدة في لبنان "اليونيفيل" ومن التقارير عن استمرار الخروق لحظر الأسلحة غير الشرعية، مؤكداً أن "التحسن الملحوظ" للعلاقات اللبنانية – السورية "يشيع جواً مؤاتياً لاحراز تقدم في شأن ادارة حدودهما المشتركة، وكذلك تحديدها وترسيمها". وإذ عبر عن قلقه من وجود قواعد عسكرية فلسطينية على الحدود مع سوريا ومن وجود جماعات مسلحة تعمل خارج سيطرة الدولة، رأى أن نزع سلاح الجماعات المسلحة "يجب أن يحصل من خلال عملية سياسية لبنانية". ودعا رئيس الجمهورية ميشال سليمان الى معاودة جلسات الحوار الوطني حول استراتيجية الدفاع الوطني، بغية التوصل الى "اجماع وطني على هذا الموضوع الرئيسي". وحض الحكومة اللبنانية برئاسة سعد الحريري على "اتخاذ اجراءات تنفيذية" لقرارات اتخذت في الحوار الوطني عامي 2006 و2009 لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية خارج المخيمات.

23:21

سياسة - الرئيس السنيورة والنائبة الحريري في لقاء مع هيئات من صيدا وجوارها:

أهم سلاح للبنانيين وحدتهم وتضامنهم ووقوفهم جميعا صفا واحدا في وجه التهديدات

نحن مع اجراء الانتخابات البلدية في موعدها التزاما بأحكام عودة القانون

النائبة الحريري: التهديدات الاسرائيلية هي الخطر الوحيد بالنسبة إلينا

ولا يجب أن يواكبها اي إخلال بالأمن في الداخل لأن هذا يصب في مصلحة العدو

عقد رئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد السنيورة والنائبة بهية الحريري اللقاء الشهري الموسع لهما مع ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والأهلي في صيدا والجوار لوضعهم في أجواء التطورات السياسية والأمنية سواء على المستوى الوطني او على صعيد منطقة صيدا، الى جانب عرض القضايا الإنمائية والحياتية التي تهم المدينة.

الحريري

استهلت الحريري اللقاء بتوجيه التحية والشكر الى أبناء صيدا والجوار والمناطق الجنوبية على مشاركتهم في احياء ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري يوم 14 شباط، معتبرة أن "المشاركة الصيداوية والجنوبية كانت بحجم محبة الناس لرفيق الحريري وايمانهم وتمسكهم بالثوابت التي عمل واستشهد من اجلها، بالعيش المشترك والسلم الأهلي وسيادة لبنان واستقلاله".

وتطرقت الحريري الى الوضع في مخيم عين الحلوة بعد الأحداث الأخيرة، فقالت: "تداعيات ما جرى أصبحت وراءنا، ومن تسببوا به سيسلموا الى الدولة اللبنانية. ربما استغرق الأمر وقتا لكن تمت المصالحة وجرى تسليم مفتعلي الإشكال للجنة المتابعة. الآن بقي عندنا خطوة للأمام هي تسليمهما للدولة اللبنانية. لأن الذين تسلموهما ليس لديهم سجن وليس لديهم سلطة الإعتقال. وهناك توافق من كل الأطراف الفلسطينية على أنه يجب أن يسلموا الى الدولة اللبنانية... وعلى عدم الانجرار في مشكلة تحدث الى النزاع المسلح". ونوهت النائبة الحريري بما وصفته بـ"جسور الثقة التي بدأت تتكون بين المخيم وبين الأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية". وقالت: "نحن حريصون أن لا يتكرر ما جرى وتبقى العلاقة بين صيدا والمخيم كما عهدناها دائما محترمة ومتوازنة". وتوقفت عند موضوع التهديدات الاسرائيلية فاعتبرت أنها "الخطر الوحيد على لبنان لأن اسرائيل هي العدو الوحيد"، وقالت: "منذ شهرين نسمع تهديدات اسرائيلية. هذه التهديدات هي الخطر الوحيد بالنسبة لنا ولا يجب أن يواكبها اي إخلال بالأمن في الداخل اللبناني لأن هذا يصب في مصلحة اسرائيل، ومن يقوم بهكذا عمل كأنه يريد ان يقوم بحرب نيابة عنها". ورأت النائبة الحريري أن "التفاهم على مساحة الأفرقاء اللبنانيين يأخذ طريقه ولو بصعوبة على الساحة اللبنانية وأن هناك ارادة عند الجميع ألا يكون هناك اي نوع من الخروقات في هذا الموضوع".

الرئيس السنيورة

وتحدث الرئيس السنيورة فاعتبر ان "السلاح الفلسطيني وجد للدفاع عن المخيمات ضد العدو الاسرائيلي لا من أجل الصدام بين الفلسطينيين انفسهم أو بينهم وبين اشقائهم اللبنانيين"، معربا عن ثقته بأن "الفلسطينيين في مخيم عين الحلوة وفي باقي المخيمات وخارجها يرفضون اي اخلال بالأمن يمكن أن يمس باستقرار لبنان". وقال: "ان أمن اللبناني كما أمن الفلسطيني في لبنان يجب أن يكون فوق كل اعتبار وهذا الأمر لا يمكن التساهل به".

وحول التهديدات الاسرائيلية، قال الرئيس السنيورة: "ان علينا أن نفهم أن لا طريق الى مواجهة اسرائيل وتهديداتها واعتداءاتها الا عبر مزيد من الوحدة في ما بين اللبنانيين، وفي ما بين العرب ودعوة الفلسطينيين لوقف الإشكالات التي تحصل في المخيمات لأنها لا تنصر قضيتهم".

واضاف: "في ظل تصاعد التهديدات الاسرائيلية، أهم سلاح لدى اللبنانيين هو وحدتهم وتضامنهم ووقوفهم جميعا صفا واحدا. فكل اللبنانيين لأي طائفة او مذهب او منطقة انتموا، كلنا صف واحد ضد أي اعتداء يمكن ان تقدم عليه اسرائيل. وكلما كنا متضامنين اكثر كلما كان هذا الردع فعالا أكثر... انظروا حتى اسرائيل ماذا تفعل. يخرج باراك ليقول نحن لا نريد مهاجمة لبنان.اسرائيل ماكرة واعتدنا عليها على مدى 60 سنة من المكر، بالتالي نحن يجب ان نتصرف بحكمة ودراية وبالشدة عندما يكون وقت الشدة. يجب أن نعمل من اجل ان نمنع الفتنة في المخيمات وان لا تمتد الى خارجها، وان نعمل من أجل تعزيز وحدة صف اللبنانيين ونترك جانبا كل ما يأخذنا بعيدا عن توحدنا وتضامننا لأنه ليس لنا مصلحة كلبنانيين وكعرب وكمسلمين الا وان نعزز التفاهم والتضامن في ما بيننا ولا سيما ازاء ما يجري. نحن لا نريد ان نتدخل في سياسات يقوم بها آخرون على أرضهم، ولا نستطيع ولا نريد وليس من مصلحتنا ان نتدخل بآرائهم وسياستهم. وعندما نحن نتدخل بآرائهم يتدخل الآخرون في آرائنا.. ولكن نريد من خلال المواقف التي نعبر عنها بشكل سلمي حضاري ان ننبه الى العواقب التي يمكن ان تترتب على تصرفات لا تكون رصينة. اسرائيل لا ترتدع وهي تهدد وتستمر بعدوانيتها تجاه لبنان، وبخرق الأجواء وبالاعتداءات وباستمرارها بالاعتداءات، كله ندركه، ولكن ايضا نحن يجب ان ندرك اننا احيانا نبحر ضمن مياه مليئة بالألغام وبالتالي علينا ان نتصرف بحكمة بالغة ودراية وان نبعد بلدنا عن ان يكون في ممر الأفيال.

وردا على سؤال حول موضوع الانتخابات البلدية قال الرئيس السنيورة: "يفترض أن هناك انتخابات. وليكن موقفنا واضحا، نحن مع اجراء الانتخابات في موعدها التزاما بأحكام عودة القانون وان نلتزم بإجراء هذه الانتخابات في موعدها".

ولفت الرئيس السنيورة الى أنه اثار "مع قادة الأجهزة الأمنية في صيدا موضوع تعزيز الوجود الأمني في صيدا عامة وفي صيدا القديمة خاصة". وقال: "سنسعى لأن يكون هناك مخفر داخل المدينة القديمة ليعطي مزيدا من الطمأنينة. فهذه خاصرة رخوة لصيدا، والبعض يحاول ان يستخدمها ليخلق حالة من اللاأمن فيها ونحن حريصون على المدينة القديمة واهلنا فيها.