Diaries 825

مجلس الوزراء عقد جلسة استثنائية في السراي الكبير

وشكل الهيئة الوطنية الخاصة بقانون الانتخابات النيابية

الرئيس السنيورة اكد استمرارية الاتصال مع المسؤولين السوريين لازالة كل المعوقات وكي تعود الامور الى نصابها على الحدود بين البلدين الوزيرالعريضي: التعيينات الادارية ستأتي تباعا في الايام القليلة المقبلة

عقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية عند الخامسة والنصف عصر اليوم في السراي الكبير. واستمرت حتى العاشرة والربع ليلا. وغاب عن الجلسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الياس المر والوزير طارق متري. وبعد الاجتماع اذاع وزير الاعلام غازي العريضي المقررات الرسمية وجاء فيها: عقد مجلس الوزراء جلسته العادية في السراي الكبير بتاريخ 8/8/2005 برئاسة رئيس مجلس الوزراء والوزراء الذين غاب منهم السادة: نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الياس المر والوزير طارق متري. استهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالحديث عن الموضوع الذي يشغل بال اللبنانيين في هذه المرحلة وهو موضوع الحدود والعودة الى تأزم عبور الشاحنات عليها في منطقتي المصنع والعبودية. واكد استمرارية الاتصال مع المسؤولين السوريين حتى تعود الامور الى نصابها على اساس العمل المشترك لازالة كل المعوقات انطلاقا من التأكيد على المحافظة على مسلمات الوضعية وسعينا الى دفع العلاقات اللبنانية السورية نحو مزيد من التقارب وعلى الاسس التي وضعناها في بياننا الوزراي. ويجدد التأكيد اليوم ان لبنان سيبقى يحترم كل مواثيقه المعهوده واتفاقاته واذا كان هناك حاجة لتقييم او تعديل يكون ذلك من منطلق توثيق العلاقات وتعزيزها بين سوريا ولبنان وقد شرح الرئيس الخطوات التي اتخذت كما تقدم بعض الوزراء باقتراحات لتسهيل عبور الشاحنات وعرضوا لاتصالاتهم مع زملائهم في سوريا والاجراءات المنوي اتخاذها، كما ابلغ وزير المالية مجلس الوزراء عن اجتماع سيعقد يوم الاربعاء المقبل بين المدراء الجمركيين في البلدين. كما تطرق رئيس مجلس الوزراء الى الموضوع الامني في البلاد فعرض للوضع العام وركز على نقطتين اساسيتين: الاولى تتعلق بالاخبار التي تتحدث عن استقطاب لبنان لمجموعات من الاخوان المسلمين والثانية تتعلق بآلية تنسيق بين وزارتي الدفاع والداخلية لضبط الامن وتفعيل عمل الاجهزة وتمكينها من القيام بدورها وفق القوانين المعتمدة وصلاحيات كل منها. وقد اكد رئيس مجلس الوزراء ان التواصل بيننا وبين الاخوان السوريين والتنسيق الدائم هو الذي يعالج الامور فلا تترك لاستنتاجات ولبنان حريص على ان يكون التنسيق من خلال الوسائل الدستورية قائما بين الاجهزة الامنية في البلدين فليس من مصلحة لبنان اي استهداف لسوريا كما انه ليس من مصلحة سوريا اي ضعف للبنان او عدم استقرار فيه ونحن حريصون على تعزيز العلاقات بعيدا عن التشنج . وقد قرر مجلس الوزراء في نهاية النقاش تكليف وزيري الدفاع الوطني والداخلية والبلديات إعداد مشروع يتعلق بتطوير عمل المؤسسات العسكرية والأمنية وأجهزتها وتحديد صلاحياتها بما ينسجم ونطاق اختصاصها، وكيفية التنسيق في ما بينها، وللوزيرين الاستعانة بمن يرونه مناسبا من أهل الخبرة والاختصاص المحلية والأجنبية، وعند الاقتضاء اقتراح عقد مذكرات تفاهم مع الدول والمنظمات الدولية والتي من شأنها أن تسهم في إنجاز المشروع المطلوب، وعلى أن يرفعا تقريرهما مع الاقتراحات الى مجلس الوزراء خلال مهلة شهر على الأكثر. وفي هذا المجال قدم الوزير مروان حمادة عرضا لمجلس الوزراء عن الواقع الذي تعيشه وزارة الاتصالات، فأبلغ المجلس أنه اتخذ قرارا بقطع خطوط هاتفية كانت تستخدم من قبل جهات عديدة وفي مؤسسات مختلفة على حساب الدولة دون وجه حق. فطلب مجلس الوزراء من الوزراء جميعا تقديم حاجاتهم للخطوط الهاتفية في إطار الموازنات التي يقدمونها لوزاراتهم. كذلك أبلغ الوزير مروان حمادة المجلس انه سيقدم اليه مشروعي مرسومين لتطبيق قانون التنصت لأن دور وزارة الاتصالات هو تقديم الخدمات للناس لا المساهمة في التنصت عليهم أو تغطية عملية التنصت من قبل هذه الجهة أو تلك. وأبلغ دولة رئيس مجلس الوزراء المجلس أن وفدا لبنانيا يزور دولة الكويت للتفاوض على شراء النفط بموجب عقود من دولة الى دولة بعد أن أبدت الكويت الشقيق استعدادها للمساعدة وستعرض النتائج على مجلس الوزراء الاسبوع المقبل. والتزاما بما ورد في البيان الوزاري، ناقش مجلس الوزراء موضوع تشكيل الهيئة الوطنية الخاصة بقانون الانتخابات النيابية وأقر تشكيلها على النحو التالي:فؤاد بطرس رئيسا، غالب محمصاني، غسان أبو علوان، ميشال تابت، عبد السلام شعيب، زياد بارود، زهير شكر، نواف سلام، بول سالم، فايز الحاج شاهين، خلدون نجا والسيدة أروا اكمكجي. كما وافق مجلس الوزراء على آلية لعمل اللجنة. 2-مهمة الهيئة اقتراح سبل إصلاح النظام الانتخابي في لبنان عن طريق إعداد مشروع قانون جديد للانتخابات النيابية ينطلق من مبادئ الدستور ووثيقة الوفاق الوطني ويهدف الى تحقيق اكبر قدر ممكن من صحة التمثيل وعدالته، ومن المساواة بين المرشحين والناخبيين وتأمين الشروط الضرورية لحرية المنافسة الانتخابية، والحياد المطلوب لإدارة العملية الانتخابية من قبل السلطات المختصة . 3- ترتبط الهيئة برئيس مجلس الوزراء ويكون مقر عملها السرايا الكبير وتؤمن لها المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء العناصر البشرية السماندة والمستلزمات المادية والتقنية اللازمة لاداء مهمتها . 4-يطلب الى كل من وزراء العدل والداخلية والبلديات إيداع الهيئة خلال 10 أيام من تاريخ صدور هذا القرار كل ما لديها من مشاريع ودراسات وتقارير واقتراحات تتعلق بإصلاح او بتعديل قانون الانتخابات النيابية. ويوجه مقرر اللجنة دعوة الى مختلف الاحزاب والتيارات والقوى والشخصيات السياسية في لبنان للتقدم من اللجنة باقتراحاتها وبتسمية ممثلها وذلك خلال مهلة 15 يوما على الاكثر من تاريخ نشر الدعوة بالجريدة الرسمية وفي خمس صحف على يومين متتاليين، ولا يقبل بعدها اي اقتراح . 5-خلال مهلة شهر، تشرع الهيئة بدراسة المشاريع المقدمة اليها فور ورودها وتضع عند انتهاء مهلة تقديم المشاريع اليها، مجموعة كاملة لمختلف المشاريع التي تكون قد تسلمتها بتصرف كل من الاحزاب او التيارات او القوى السياسية التي تقدمت بمشاريع .وتطلب حضور جميع ممثلي هذه الاحزاب والتيارات والقوى السياسية لشرح مشاريعهم امامها والاجابة على اسئلة اعضاء الهيئة واستفساراتهم وكذلك الاجابة على مجموعة محددة من الاسئلة التي تضعها اللجنة مسبقا لطرحها على جميع الممثلين. وذلك في جلسات خاصة يسمح فقط لمندوبي سائر الاحزاب والتيارات والقوى من اعضاء الهيئة بحضورها . 6-خلال اسبوعين من تاريخ انتهاء عملها اعلاه، تعقد الهيئة جلسات عامة لممثلي الاحزاب والتيارات والقوى السياسية يديرها المقرر او من ينوب عنه من اعضاء تخصص لمناقشة مشاريع بعضهم البعض. ويقوم اعضاء الهيئة ايضا، مجتمعين او منفردين، طوال هذا الشهر بالاجتماع، في لبنان او الخارج ، مع اعضاء المنظمات الدولية او الهيئات غير الحكومية، ممن يستطيعون بخبرتهم مساعدة الهيئة في إتمام مهامها .ويكون لاي من اعضائها طوال فترة عمل الهيئة الحق بالاجتماع الى كل من يرونه مفيدا من الشخصيات السياسية او الفكرية او الروحية او الاجتماعية . 7- خلال مهلة شهر على الاكثر من تاريخ انتهاء جلسات المناقشة مع ممثلي الاحزاب والتيراات والقوى السياسية تضع الهيئة تقريرا عن مهمتها مرفقا باقتراحاتها وترفعه الى رئيس مجلس الوزراء الذي يعرضه على مجلس الوزراء مع ملاحظاته عليه عند الاقتضاء خلال 15 يوما على الاكثر من تاريخ استلامه لها . 8- يتقاضى اعضاء الهيئة ومقررها تعويضا مقطوعا يدفع على دفعتين يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويصرف من موازنة المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء، وينقل الاعتماد اللازم من احتياطي الموازنة . وناقش مجلس الوزراء موضوع التعاونيات الإستهلاكية في بيروت, وأكد على القرارات السابقة وطلب وزير الزراعة مشروع قانون يتعلق بإعطاء سلفة مالية للتعاونيات, كما أبلغ دولة رئيس مجلس الوزراء أنه سيبدأ ابتداء من الخميس المقبل عقد جلسات عمل مع كل وزير للاطلاع على أوضاع وزاراتهم وطلب اليهم تحضير المشاريع والبرامج التي ينوون تنفيذها إستنادا الى ما ورد في البيان الوزاري. بعد ذلك ناقش مجلس الوزراء جدول أعماله فأقر معظم بنوده وأتخذ بشأنها القرارات المناسبة لا سيما منها: - إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 60/93 المتعلق بفرض موافقة مجلس الوزراء المسبقة قبل حصول أي جمعية سياسية على العلم والخبر من وزارة الداخلية. - التأكيد على ان تأليف الجمعيات على أنواعها لا يخضع لأي ترخيص والطلب الى وزارة الداخلية والبلديات التقيد بتطبيق قانون الجمعيات في إعطاء العلم والخبر لها. - الموافقة على موضوع تشييد مرآب تحت الكورنيش البحري في محيط المرفأ السياحي الغربي في بيروت. كما قرر المجلس، تسمية لجنة معالجة قضية اللبنانيين المعتقلين في سوريا المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 43/2005 لتمثيل لبنان في اللجنة المشتركة اللبنانية السورية. وتتألف اللجنة اللبنانية من: القاضي جوزف معماري رئيسا، القاضي جورج رزق، والعقيد علي مكي عضوين. حوار سئل: هل تطرق مجلس الوزراء الى موضوع التعيينات الادارية؟ اجاب: لم يتطرق المجلس الى هذا الموضوع، سبق واشرنا اكثر من مرة انه خلافا لكل ما اشيع في وسائل الاعلام لم يطرح هذا الموضوع في مجلس الوزراء او حتى خارج مجلس الوزراء ولم تطرح اسماء ولا افكار او اقتراحات، ستأتي التعيينات تباعا في الايام القليلة المقبلة. اما القرارات التي اتخذت هذه الليلة فهي كما ذكرتها لا سيما القرار المتعلق بالجمعيات السياسية وقرارات اخرى اعتقد انها من اهم القرارات التي اطلقها مجلس الوزراء لاعادة الحياة الديموقراطية الى طبيعتها والعمل وفق الدستور والقوانين المرعية الاجراء في البلد. نأمل ان تكون كل الجلسات المقبلة لمجلس الوزراء جلسات منتجة خصوصا واننا سنتصدى لقرارات كبيرة سواء على مستوى التعيينات أو غيرها من القرارات.

سئل: ما هي الأجوبة التي تتلقونها لما يحصل على الحدود اللبنانية السورية؟ أجاب: الأجوبة التي أعطيت حتى الآن هي لمزيد من المراقبة، وقد حصل تقدم في هذا الموضوع على صعيد التقنيات التي يمكن استخدامها، حيث تم إبلاغ مجلس الوزراء بأن اليابان قدمت هبة الى سوريا كناية عن أجهزة مراقبة وهناك عدد أقل الى لبنان، وتم الاتفاق على شراء أجهزة من قبل لبنان لاستخدام التقنيات ويتم الاسراع في المراقبة لأنه كما ذكرنا نحن أيضا حريصون على الأمن في سوريا إذا كانت الأسباب أمنية أما ما يقال من قبل البعض عن أسباب لوجستية وغير لوجستية فكان هناك في مجلس الوزراء نقاش حولها وتمنينا على المسؤولين المعنيين في هذا المجال الذين يتابعون الاتصالات لمعالجة هذه المشكلة التقليل من الكلام والتصريحات لا سيما منها غير المقنع وغير المبرر لما يجري والسعي الجدي الى عمل يضع حدا لهذه المسألة لما فيه مصلحة البلدين.