Diaries 831
السنيورة استقبل وزير المال الإماراتي والمجلس الوطني للاعلام:
هذا البلد ليس لي وحدي وعلينا أن نحميه من ممر أفيال تأخذ كل شيء
كليبرالي أريد أن يكون البلد ليبراليا للاستفادة من الكفاءات كافة
نحن وسوريا واحد والعلاقة معها تقوم على تعزيز العلاقات لا معاداتها
وإننا مع الحريات الإعلامية وأن لا يوظف القلم في أمور تهدم بلدنا
جدد رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة التأكيد "أن العلاقة مع سوريا تقوم على تعزيز العلاقات في ضوء الاحترام المتبادل، وأن السيادة اللبنانية على البلد كمفهوم هي أن لا نكون معادين لسوريا". وشدد على "مسألة استقلالية القضاء وعدم التدخل فيه، مؤكدا أنه مع الحرية الإعلامية". كلام رئيس مجلس الوزراء نقله عنه رئيس المجلس الوطني للاعلام عبد الهادي محفوظ، الذي زاره عصر اليوم مع أعضاء المجلس، في السرايا الكبيرة. محفوظ وبعد اللقاء، قال محفوظ: "كان هذا اللقاء الأول للمجلس الوطني للاعلام بعد انتخابه مع دولة الرئيس فؤاد السنيورة. وعرفنا دولته في مراحل سابقة من عمل المجلس الوطني للاعلام، وكان باستمرار يقف إلى جانب هذا المجلس في المشاكل الكثيرة التي كان يعانيها، وتحديدا المشاكل المالية، وفي مسألة صدقيته. وبالتالي، فإن دولة الرئيس السنيورة بمعرفتنا له، وبالتجربة، هو رجل دولة حقيقي ورجل بناء المؤسسات. ومن هنا، في اللقاء معه، شددنا على مسألة جوهرية تستند إلى المعادلة الآتية، المجلس الوطني للاعلام مثله مثل مؤسسات الرأي العام ومؤسسات المجتمع المدني، سيجده دائما إلى جانبه في المواقف الإيجابية والبناءة، وإذا ما لمسنا أن هناك سلبيات معينة فإننا سنصارح دولته بذلك". أضاف: "في هذا اللقاء، شدد دولة الرئيس على أمور مهمة جدا، يهمنا أن نضع الرأي العام في جوها، لأننا مؤمنون معه بصوابية هذه الأفكار والمبادئ والثوابت. فقال: "هذا البلد ليس لي وحدي، وبالتالي، المطلوب أن نتقي الله، وأن نحمي لبنان من ممر الأفيال"، والأفيال عندما تمر تأخذ في طريقها كل شيء، بحيث أنه حتى الأسود تتجنبها. ولهذا الكلام معانيه الكثيرة، حيث أن الأخطار التي تتهدد هذه البلد كثيرة، وتفترض الكثير من الحنكة والحكمة في التعامل معها. كما شدد الرئيس السنيورة على مسألة مهمة هي أنه مع الحريات الإعلامية، ومع أن يقول كل شخص ما يريده على أن يحتكم هذا الكلام إلى الضمير والقانون وأن لا يوظف القلم في خدمة أمور تهدم وتضر بمصلحة هذا البلد". وتابع: "بالنسبة إلى سوريا، قال الرئيس السنيورة: "نحن وسوريا واحد، والعلاقة معها تقوم على تعزيز العلاقات في ضوء الاحترام المتبادل، وأن السيادة اللبنانية على البلد كمفهوم هي أن لا نكون معادين لسوريا". وشدد على أنه كشخص ليبرالي يريد أيضا أن يكون البلد ليبراليا، بحيث أنه يمكن الاستفادة من كل الكفاءات وعمليات الخلق البناءة التي يمكن أن تكون عنصرا تجديديا لهذا البلد. كذلك، شدد على مسألة استقلالية القضاء وعدم التدخل فيه. نحن في المجلس الوطني للاعلام قدمنا إليه التقرير، الذي كنا أعددناه ووعد بدراسته". وختم محفوظ: "المهم في الانطباعات التي خرجنا بها وبالمعرفة المسبقة لدولة الرئيس أنه حريص على بناء دولة، وعلى أن استعادة فكرة الدولة وتعزيز مكانتها هو الذي يضمن أن نكون مواطنين في وطن وليس مواطنين في طوائف. ومن هنا، فإن الوقوف إلى جانب دولة الرئيس في محاولة لبلورة الثوابت التي يؤمن بها ونؤمن معه بها أيضا أمر مطلوب حتى فعلا لا تفترسنا الفيلة عندما نضع أنفسنا أمامها نتيجة لعدم الإدراك لخطورة الوضع الذي يمر فيه لبنان. ولبنان لا يمكن أن يكون خارج منطقته، وتحديدا الداخل العربي، ولهذا الأمر ضروراته التي تفترض البناء على أساسها".
النائب علوش
كما التقى الرئيس السنيورة النائب الدكتور مصطفى علوش ممثلا كتلة نواب الدائرة الثانية في الشمال، لمتابعة مسألة الإعتداء على منزل النائب سمير فرنجية في إهدن. تم التداول في الإجراءات التي اتخذت والمنوي إتخاذها لمنع حصول حوادث مماثلة، حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين، ولا سيما ممثلي الشعب المنتخبين من بينهم، ناقلا عن الرئيس السنيورة التفهم الكامل.
الرئيس السنيورة استقبل وزيري الطاقة القطري والمال الاماراتي
واطلع من الوزير فتفت على اوضاع وزارة الشباب ومشروع تطويرها حرب: لوضع تصور صالح لمجلس دستوري يشكل ضمانة للبنانيين
استقبل رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة اليوم، في السرايا الحكومية، النائب بطرس حرب الذي قال بعد اللقاء: "كانت هذه الزيارة هي الأولى لدولة الرئيس بعد نيل الحكومة الثقة وكانت مناسبة للبحث في الوضع السياسي وتصور الحكومة لبرنامجها، وموضوع قانون الانتخاب واللجنة التي شكلت أمس في مجلس الوزراء وفي موضوع التعيينات الإدارية والمبادىء التي يجب أن ترتكز عليها، وفي موضوع اتخاذ التدابير الأمنية سواء من خلال التعيينات أو إعادة النظر في هيكليتها، لتوفير الحد الأدنى المطلوب من الوضع الأمني الذي يؤمن حماية لحياة الناس ولأمن البلاد". وأضاف: "وكانت جولة أفق واسعة تطرقنا فيها إلى موضوع الحدود اللبنانية- السورية الذي نعاني منه، ونتيجة الزيارة التي قام بها الرئيس السنيورة إلى سوريا والتي أعتبرها كانت ناجحة، وتمكن الرئيس السنيورة وحكومته من فتح ثغرة في جدار العلاقات اللبنانية السورية المتأزمة نتيجة التطورات السياسية بين البلدين، والتي قد تشكل الخطوة الأولى على طريق ترميم هذه العلاقات بشكل يختلف عن الماضي يحترم سيادة لبنان واستقلاله وقراره الوطني الحر ويؤمن مصلحة الشعبين، وطبعا لا يخلق إشكالات أمنية لا للبنان ولا لسوريا. وبالطبع يبدو أن هناك تباشير اليوم حسبما أبلغني دولة الرئيس، فليس هناك من شاحنة متوقفة على الحدود من جهة المصنع. هناك بعض العقبات لا تزال قائمة على الحدود في الشمال ويجب السعي لحلها، وكانت مناسبة للتأكيد على أنه لا يجوز لبنانيا التعاطي مع الأمر انطلاقا من المبدأ الذي يقول أن "الذي لا يستطيع على حماته يفش خلقه بزوجته" أو العكس صحيح". وتابع: "ان الأزمة على الحدود ليست نتيجة أخطاء أو سوء ممارسة الحكومة اللبنانية أو لبنان، الأزمة على الحدود ناتجة عن قرار سوري من الحكومة السورية، وبالتالي هناك أزمة نتيجة هذا القرار. كل كلام من اللبنانيين يقصد منه زعزعة موقف الحكومة اللبنانية في المفاوضة يزيد هذه الأزمة تعقيدا ويشجع على استمرار الأزمة". وقال النائب حرب "وبسبب ذلك انتهز هذه المناسبة، لكي اتوجه إلى كل القوى السياسية في لبنان، طارحا عليها موقفا وطنيا لمساندة الحكومة اللبنانية لمواجهة هذه الأزمة، وليس انتقاد الحكومة اللبنانية وكأننا نحن مع التدبير السوري، ونعتبر أن ليس هناك من مسؤولية من الجانب السوري إنما المسؤولية على الحكومة اللبنانية". واشار الى ان "هناك مسعى قام به رئيس الحكومة اللبنانية لحل هذه القضية، وهذا المسعى بدأ بإعطاء ثماره، آملا ان يؤسس إلى مناقشة ومباحثات جدية في العلاقات اللبنانية السورية، وبالتالي حلحلة كل المشاكل القائمة. كما أنه لا يجب أن ننسى أن الحالة التي نشكو منها اليوم هي نتيجة التطورات السياسية ونتيجة خروج سوريا من لبنان وما ترك هذا الخروج من انعكاسات على العلاقة اللبنانية السورية وهذا الأمر يجب أن نتحمله لأنه يشكل جزءا من عملية تحرير لبنان واستعادة الإرادة الوطنية الحرة. يجب علينا كلبنانيين أن نساند موقف لبنان في هذه القضية لا أن نزعزع الموقف اللبناني ونحمل المسؤولية للحكومة اللبنانية وكأننا نعطي الحق للحكومة السورية باتخاذ هذا الموقف الذي يؤذي لبنان ويؤذي سوريا والعالم العربي. هذه القضية يجب الانتهاء منها". واضاف: "نحن وراء الحكومة اللبنانية ولبنان في هذا الموقف، ونتمنى على الحكومة السورية انطلاقا من توجهنا الصادق والأخوي والصديق أن تعمل على تجاوز النتائج التي نتجت عن التطورات التي حصلت في البلاد في خروج الجيش السوري وإعادة بحث هذا الموضوع مع الحكومة اللبنانية من منطلق أخوي يحفظ للبنان ولسوريا كرامتهما وسيادتهما واستقلالهما ويؤمن مصلحة الشعبين ويمكن أن يؤسس لعلاقة سليمة بين البلدين. وأعتقد أن هذه هي الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذه الأزمة". وتمنى النائب حرب "على الأخوة السوريين أن يأخذوا بالاعتبار أن لبنان ليس عدوا لسوريا وأن مطالبة الشعب اللبناني باستعادة سيادته ليس مطلبا ضد سوريا". وقال: "وأنا أعتقد أن الممارسة التي كانت قائمة في العلاقة اللبنانية السورية لم تكن لمصلحة لا سوريا ولا لبنان وأن الوسيلة الوحيدة هي البحث عن الوسائل لبناء علاقة جديدة من نوع جديد يؤمن للبنان ولسوريا مصالحهما وقرارهما وسيادتهما واستقلالهما. أعتقد أن هذا التوجه هو الذي يجب أن نعمل عليه وهذا ما يدعونا إلى مساندة لبنان وحكومته في هذا الأمر دون أن نحملهما مسوؤليات قرارات تتخذها الحكومة السورية كردة فعل على الحالة التي جرت". واعلن "ان الرئيس السنيورة اطلعه على توجهات الحكومة في عملية الإصلاح الإداري والتعيينات المقبلة والرؤيا التي يطرحها دولته على مجلس الوزراء، وأعتبر أن منطلقاته صالحة وجيدة ويمكن إذا ما طبقت بالشكل الذي عرضه دولته وبما يخرج عملية الإصلاح والتعيينات المقبلة من المحاصصة والتوزيع وتقاسم النفوذ في البلد، فنحن سنكون على الطريق السليم لبناء دولة حديثة يتساوى فيها المواطنون وتؤمن للمواطن كل حقوقه وتخرجنا من دولة الوسائط والرشاوى والفساد وتضعنا في دولة جديدة. نحن داعمون لهذا التوجه وسنستمر في دعمه ما دام حاصلا وإذا اعتمده مجلس الوزراء".
سئل: ما هي المعايير التي ستتخذها الحكومة في التعيينات؟ أجاب: "من السابق لأوانه الكلام عن هذا الأمر، إنما المبادئ التي وضعها دولة الرئيس خلال المناقشة هي مبادىء صالحة للقيام بشيء جديد، يخرجنا من التقليد المتبع في التعيينات وأن نضع أسسا جديدة تصلح بأن يدخل الإدارة دم جديد وأن نستفيد من العناصر الجيدة في الإدارة لكي نتمكن من بناء إدارة حديثة وصالحة وغير فاسدة، قادرة على أن تواجه الحاجات التي تفرض نفسها على اللبنانيين وعلى الدولة".
سئل: هل بحثتم مع الرئيس السنيورة في موضوع المجلس الدستوري؟ أجاب: "هذا الموضوع كان أحد مواضيع البحث، ورأي دولة الرئيس ليس بعيدا عن رأيي، وأنا أعتقد أن الطريقة التي تم التعاطي على أساسها في السابق مع المجلس الدستوري أكان في القوانين أو التعيينات التي حصلت فيه لم تكن بالطريقة التي تحمي المجلس الدستوري وتحمي دوره ومقامه في الدولة اللبنانية. ولذلك التقينا على فكرة وجوب إعادة النظر بقانون المجلس الدستوري وتشكيلة المجلس لأننا نريد أن يكون هنالك مجلسا دستوريا مستقلا ليس خاضعا لأحد قادرا على ممارسة دوره في رقابة دستورية القوانين واستدلاء رأيه في الطعون النيابية في الانتخابات النيابية والرئاسية وغيرها. المجلس الدستوري يجب أن يشكل ضمانة للبنانيين ولحسن سير التشريع والإدارة في لبنان. وانطلاقا من هذه التوجهات سنعمل. وأنا في صدد إعداد مشروع اقتراح قانون بهذا المعنى، واطلعت اليوم على مشروع قانون كان أعده زميلنا الوزير بهيج طبارة، وسندرس إمكانية التنسيق لنضع تصورا صالحا لمجلس دستوري قادر على القيام بالدور الذي أملنا به عندما توجهنا في أنشاء المجلس الدستوري في اتفاق الطائف، ولكي يكون صمام أمان للبلد وضامنا لقانونية ودستورية القوانين وبالتالي ضامنا لعمليات الديموقراطية والمساواة بين الناس".
سئل: هل النظرة المستقبلية هي تفعيل المجلس الدستوري لا إلغائه؟ أجاب: "طبعا لا إلغاء للمجلس الدستوري، فهو نص عليه الدستور اللبناني وهو من أهم الإنجازات الوطنية والإصلاحات الدستورية الحديثة، وهو حاجة للبنان وإلغاؤه ليس واردا إطلاقا إنما تطوير وضعه وتحسين قانونه وتفعيل دوره وإعادة الثقة به من قبل المواطنين هو المطلوب حتى يسترد المجلس الدستوري موقعه فلا يكون موضع انتقادات ولا موضع شك في ممارسته لدوره على الصعيد الوطني". الوزير فتفت بعد ذلك، استقبل الرئيس السنيورة وزير الشباب والرياضة الدكتور أحمد فتفت الذي أوضح أنه عرض مع الرئيس السنيورة برنامج الوزارة ومشروع تطويرها، وفقا لقرار مجلس الوزراء الذي طلب من كافة الوزارات تحضير برامج عمل لها، مشيرا إلى أنه سيعلن عن برنامج وزارته خلال مؤتمر صحفي يعقده يوم الخميس المقبل في بيت الأمم المتحدة "إسكوا"، لمناسبة اليوم العالمي للشباب. وزير الطاقة القطري ثم استقبل الرئيس السنيورة النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة في دولة قطر عبد الله العطية الذي قال: "أنا في زيارة خاصة للبنان ودولة الرئيس صديق قديم جدا وتربطني به علاقة تعود لسنوات طويلة. ولذلك ناقشنا الأوضاع والعلاقات القطرية اللبنانية ونقلت إليه تحيات سمو رئيس مجلس الوزراء القطري الشيخ عبد الله بن خليفة آل ثاني. وكان نقاش في العمق حول الأوضاع الجارية في لبنان، واطلعت على رؤيته المستقبلية وكيفية تفعيل العلاقات القطرية-اللبنانية المميزة أصلا". وزير المال الاماراتي كما استقبل وزير المال الاماراتي محمد بن خرباش وعرض معه العلاقات الثنائية بين البلدين. استقبالات وكان الرئيس السنيورة استقبل النائب السابق ناظم الخوري وعرض معه شؤون منطقة جبيل الإنمائية ولا سيما طريقي عنايا - اللقلوق وعمشيت - تنورين. كما استقبل رئيس مجلس إدارة دار الهندسة "شاعر ومشاركوه"، الدكتور كمال الشاعر والمدير العام رياض منيمنة.
