Diaries 840

رئيس مجلس الوزراء عرض وفريجي جوانب الشراكة مع الامم المتحدة واطلع من الهيئة الوطنية لقانون الانتخاب على تصورها لطريقة عملها

استقبل رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة عصر اليوم في السرايا الكبيرة، مدير مركز الأمم المتحدة الإقليمي للاعلام نجيب فريجي،الذي أوضح بعد اللقاء "انه في إطار التشاور المستمر بين الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة عقد هذا الاجتماع، وتناول البحث مختلف جوانب الشراكة بين الأمم المتحدة ولبنان ونشاط مركز إعلام الأمم المتحدة، في إبراز دور المنظمة في مساعدة لبنان على تنفيذ خطط الحكومة الجديدة، على أبواب المشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالإشارة إلى تحدي الإصلاح الذي جعل منه الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان محور قمة عالمية تحت عنوان" في جو من الحرية أفسح". وقد أكد الرئيس السنيورة على ضرورة تكثيف التعاون بين الطرفين، مشيرا إلى ضرورة دور الأمم المتحدة في معالجة مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة منها معضلة الفقر". الهيئة الوطنية لقانون الانتخاب واستقبل الرئيس السنيورة الهيئة الوطنية الخاصة بقانون الانتخابات النيابية برئاسة الوزير السابق فؤاد بطرس الذي أوضح بعد اللقاء "أن الزيارة بروتوكولية، واطلعنا الرئيس السنيورة على تصورنا لطريقة عملنا، وكررنا وجهة نظرنا بأننا نقف على مسافة واحدة من الجميع، ونأمل النجاح، وأكدنا بأننا لا نمانع إذا كان هناك بعض المساعدات من الحكومة والتي لا تمت إلى جوهر عملنا، وذلك لتسهيل وتسريع العمل. وقد أبدى رئيس الحكومة تفهمه لما عرضناه وارتياحه لطريقة عملنا".

الرئيس السنيورة خلال حوار مع مجموعة من المثقفين:

القرار النهائي في موضوع التعيينات هو لمجلس الوزراء

والحكومة تعتمد اسلوب التشاور والحكمة ولكن بمنتهى الحزم بشأنها

الحكومة ستقوم بكل ما ينبغي لمتابعة موضوع الاعتداءات على الامن والاقتصاص من الفاعلين ضمن القانون مهما طالت الايام

البلد لن تخرب نتيجة صدور تقرير لجنة التحقيق الدولية

بل ستخرب على رأس الذين قاموا بهذه الجريمة

أكد رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة أن القرار النهائي في موضوع التعيينات الإدارية هو لمجلس الوزراء مشيرا الى أن الحكومة تعتمد أسلوب التشاور والحكمة والرصانة ولكن بمنتهى الحزم في موضوع التعيينات ولا تخل عن المبادىء التي انطلقت منها عملية تأليف في كل شأن من الشؤون. وقال خلال حوار أجراه مساء اليوم مع مجموعة من المثقفين في السراي الكبير أن الحكومة ستقوم بكل ما ينبغي أن تقوم به لمتابعة موضوع الإعتداءات التي تتم على الأمن في البلد مهما طالت الأيام والإقتصاص من الفاعلين ضمن القانون، لأن هذا الأمر هو تعد على الأمن العام وعلى المواطنين وأمنهم وممتلكاتهم. استهل الرئيس السنيورة اللقاء بالترحيب بالمثقفين واعدا بتكرار هذه اللقاءات لاحقا مع مزيد من المثقفين، بعد فترة زمنية من التقاتل والإحتلالات والتقييد لبعض الحريات بما لم يكن يسمح لهذه اللقاءات، في حين أن القيمة الأساسية للبنان هي مدى الإنفتاح على بعضنا البعض وتطوير أفكار غير كلاسيكية لأن الحلول للمشاكل في هذه المرحلة من تاريخ العالم والمنطقة ولبنان لا يمكن أن تتم إذا كانت داخل إطار قديم غير قادر على ابتداع أفكار جديدة. وقال:" إن عمر الحكومة هو حوالى 22 عاما وقد سعت للبدء بتحقيق البيان الوزاري والذي شكك به البعض فيما هو يشكل توجهنا ومسارنا وفيه أجزاء محددة وأخرى تتطلب تحديدا من قبل الوزاء المعنيين. ونحن نسعى لصياغة برنامج يستطيع أن يتوجه للمواطن بشتى فئاته ومجالات عمله حتى يستنهض همته. وفي البيان تركيز على ضرورة إصدار قانون انتخاب جديد يحدد مسارات العمل السياسي في المرحلة القادمة. كما سعينا الى إعادة الإعتبار الى قانون الجمعيات بعد تطويقه للحد من الحريات، فليس كل مواطن هو مشروع مجرم أو مخالف للقانون بل علينا أن نثق بالناس والمخالف له علاج بحسب القانون. ولا بد من زيادة مجال الحوار مع الناس بما يؤدي الى تحسين مستويات القرار وتصحيح المسار وتبني العمليات الاصلاحية. ونحن وضعنا الاصلاح هما اساسيا على الرغم من ان الذين يسلكون مسار الاصلاح هم قلة. والاخفاقات السابقة يجب ان تزيدنا ايمانا ورغبة بالاصلاح. وتابع الرئيس السنيورة: نحن نتمنى ان تلقى آلية التعيينات في الفئات الاولى لدى اللبنانيين مزيدا من الحوار فيما بينهم لانها تنطلق اساسا من كون خدمة الشأن العام شرط لاختيار الافضل لتولي المنصب وليس بناء لاعتبارات خاصة بغض النظر عن معيار الكفاءة، مع تقسيم هذه المناصب بين الفئتين الاساسيتين، دون ان يكون هناك مركزا معينا حكرا على طائفة معينة او "مطوب" لجهة معينة. وقال: على صعيد الاعتداءات التي تتم على الامن في البلد ولا سيما ما شهدناه ليل امس الاول من انفجار، هذا امر مدان ومرفوض كليا من كل اللبنانيين ومن الحكومة، وستقوم الحكومة بكل ما ينبغي ان تقوم به، مهما طالت الأيام، لمتابعة هذا الموضوع والاقتصاص من الفاعلين ضمن القانون، لان هذا الامر هو تعد على الامن العام وعلى المواطنين وامنهم وممتلكاتهم، ولا يمكن ان يكون ذلك مقبولا، مهما كانت الصعاب، ليس من شيء الا وله نهاية، وسيكون موقف الحكومة جازما حاسما في هذا الامر حتى يصار الى سوقهم الى العدالة مهما طال الزمن، وسأتابع هذا العمل مهما كانت المصاعب، انه عدو يقوم بعمليات ترهب المواطنين وتزعزع الثقة ولكن اللبنانيين لن ينصاعوا ولن ترهبهم هذه العمليات مهما كانت. قد تحصل محاولات اخرى لان من يقوم بمثل هذه العمليات لديه هدف يريد الوصول اليه، ولكن اللبنانيين والحكومة لن يتوقفوا عن متابعة هذا الموضوع بكل ما اوتوا من امكانيات وعزم وحسم. ومهما طال الوقت سنلقي القبض على الفاعلين. اما على صعيد التعيينات، فهذا الامر جزء من التشاور الذي يتم حاليا. وانا اريد ان الفت الانتباه لبداية المرحلة التي تم تكليفي فيها، حيث مضى حوالى 19 يوما قبل تأليف الحكومة، ولكني اذكر ان هذه الحكومة هي الاولى التي جرى تأليفها في لبنان ولم تأت معلبة لتعبئة بعض الفراغات، الحكومة جاءت نتيجة مشاروات داخلية لتذليل كل العقبات والحكومة تعتمد الان نفس الاسلوب بالنسبة لاتخاذ القرار في موضوع التعيينات من خلال التشاور والحكمة والرصانة ولكن بمنتهى الحزم، ولا تخل عن المبادئ التي انطلقت منها عملية تأليف الحكومة في كل شأن من الشؤون،لان هذه هي الطريقة التي تمكننا من إجراء معالجة حقيقية لمشاكلنا، وفي اختيار بعض المراكز لا بد من الاستماع لاكثر من رأي لتدوير بعض الزوايا توصلا الى الشيء الافضل وليس ما يرضي زيد او عمرو. والرئيس أميل لحود اصدر امس بيانا في هذا الشان وهذا حقه الدستوري ان يطرح من خارج جدول الاعمال بنود جديدة إذا كانت تتمتع بالاهمية، وهذا الموضوع يتمتع بالاهمية، إلا ان القرار النهائي هو لمجلس الوزراء وبالتالي عندما نجلس غدا في مجلس الوزراء يجب ان ننظر الى هذه الامور كليا ونرى ما هو الاصلح .ويمكن كثيرا ان نصل الى قناعة مشتركة ونصل الى قرار، وهذا لا يعني انه، كما يقول البعض، "ستخرب الحكومة"، نحن نختلف بشكل حضاري .كما ان الكلام حول ان صدور قرار لجنة التحقيق الدولية بشأن اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري يمكن ان يخرب الدنيا، فإننا نرد على ذلك بأن الدنيا لن تخرب، بل ستخرب على رأس الذين قاموا بهذه الجريمة، لكن البلد لن تخرب واللبنانيون لا يريدون خراب البلد، وهم اخذوا قرارا، انه على الرغم من كل هذه الاختلافات في وجهات النظر، وهذا أمر صحي جدا، أن يتداولوا فيما بينهم وستمعوا الى الاخرين ويكون لديهم الصبر والجرأة للاستماع والحفاظ على حق الاخرين في قول رأيهم الى ان نصل الى نتيجة .هذه هي المارسة الديمقراطية .علينا ان نعتاد سماع رأي بعضنا البعض بعد ثلاثين سنة من الممارسات التي تأذينا جميعا منها . ثم دار حوار بين الرئيس السنيورة والحضور تناول شؤون الاصلاح والثقافة والجامعة اللبنانية والكهرباء وموضوع الدين العام وعدد من القضايا العامة .

السنيورة عرض مع الوزير السبع والعماد سليمان واللواء ريفي الوضع الامني والاستخلاصات حيال استمرار التفجيرات والتنسيق بين الاجهزة

سفير الاورغواي ورئيس حزب التضامن ولجنة الرقابة على المصارف في السرايا ومتابعة لمطالب الرابطة الارثوذكسية والسائقين العموميين

عراجي: طالبت باسم "الكتلة الشعبية" بعدم استبعاد زحلة عن التعيينات

عقد رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة، فور عودته من السعودية، مساء امسن سلسلة اجتماعات مع عدد من المسؤولين والقادة الامنيين تركز خلالها البحث على متابعة حيثيات الانفجار الذي استهدف منطقة الزلقا مساء الاثنين الماضي. وفي هذا الاطار، اجتمع الرئيس السنيورة، قرابة العاشرة والنصف ليل امس، مع وزير الداخلية والبلديات حسن السبع والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي وعدد من المسؤولين الامنيين. وتم خلال الاجتماع عرض المستجدات الامنية في ضوء هذا الانفجار. وقد استكمل الرئيس السنيورة، متابعة هذا الامر، خلال استقباله قائد الجيش العماد ميشال سليمان صباح اليوم في السرايا الكبيرة، ثم مع الوزير السبع في حضور العماد سليمان. وتم في خلال هذا الاجتماع عرض للاوضاع الامنية ومناقشة استمرار اعمال التفجير، و"الاستخلاصات التي توصل اليها المسؤولون الامنيون ازاء استمرار هذه الاعمال، اضافة الى ما تم اتخاذه من اجراءات، والتنسيق بين الاجهزة لاستكمال المتابعة". النائب عراجي واستقبل الرئيس السنيورة اليوم في السرايا الكبيرة النائب عاصم عراجي الذي قال بعد اللقاء: "زيارتي الى الرئيس السنيورة تمت بالتنسيق مع زملائي في "الكتلة الشعبية النيابية" برئاسة النائب ايلي سكاف. وقد طالبت رئيس الحكومة بالتعويض على المزارعين نتيجة اغلاق او عرقلة العبور على الحدود اللبنانية - السورية، ودعم مزارعي الشمندر السكري والقمح، وتنفيذ الاوتوستراد العربي، وتجهيز مستشفى زحلة الحكومي الذي يتسع 168 سريرا، وانشاء مجمع فروع الجامعة اللبنانية في زحلة بعد ان قدمت البلدية قطعة ارض مساحتها 23 الف مترا مربعا لبناء هذا المجمع. وقد ابدى الرئيس السنيورة كل تفهم لهذه المطالب، نافيا اي استبعاد لمنطقة زحلة في التعيينات، وابدى حرصه على محاولة تأمين تمويل تنفيذ الاوتوستراد العربي، والطلب من مجلس الانماء والاعمار بت تجهيز "مستشفى زحلة الحكومي". سفير الأورغواي واستقبل الرئيس السنيورة سفير الأورغواي ماريو ألبرتو روبيو الذي قال بعد اللقاء: "كان اجتماعا جيدا ونقلت تهاني حكومة بلادي ورئيس الأورغواي بتشكيل الحكومة وبحثنا في العلاقات الجيدة بين البلدين والتسويق لاتفاقات مقبلة في المستقبل. وعرضنا مواضيع تتعلق بالعلاقات الثنائية، وسيصار السنة المقبلة الى افتتاح نصب لزعماء الاستقلال في الأورغواي في شارع الأورغواي في وسط بيروت. رابطة الروم الأرثوذكس كما استقبل رئيس مجلس الوزارء وفدا من الرابطة اللبنانية للروم الأرثوذكس برئاسة نقولا غلام وتسلم مذكرة بالمطالب تضمنت "ضرورة تأكيد صلاحيات نائب رئيس الحكومة وتثبيتها وابقاء مركز محافظة مدينة بيروت لطائفة الروم الأرثوذكس والإسراع في إقرار اللامركزية الإدارية وإقرار قانون جديد للانتخابات النيابية واعتماد الشفافية والكفاءة في التعيينات الإدارية وإعطاء القضايا الاجتماعية الأولوية والعمل على تشجيع الاستثمارات في لبنان". لجنة الرقابة على المصارف ثم التقى الرئيس السنيورة لجنة الرقابة على المصارف برئاسة وليد علم الدين وتم عرض عمل اللجنة. حزب التضامن كما استقبل الرئيس السنيورة رئيس حزب التضامن إميل رحمة يرافقه نائب الرئيس المحامي أنطوان حكيم وعضو المكتب السياسي المحامي إيلي حدشيتي. وقال رحمة على الأثر: "سمعنا من الرئيس السنيورة كلاما مشجعا جدا لأنه يستند إلى معايير الكفاءة والنزاهة والعلم في التعيينات ويستند في أدائه وأسلوبه إلى قاعدة التفاهم. وقد سمعت كلاما جديدا من الرئيس السنيورة الذي قال لي: طلمن يجب أن أنحاز بين الموظف والمواطن؟ أنا أهتم بالمواطن، ولذلك يجب أن يكون الموظف كفوءا بغض النظر عن محسوبيته. وهذا كلام مشجع جدا ويضع العربة وراء الحصان وننتهي من الزمن الذي كان فيه الحصان وراء العربة، لكي تدور عجلة التقدم على المستوى الوطني والوظيفي والإدارة لمصلحة الناس والفقراء والشيوخ والمعوزين، ولمصلحة الأمن الذي بات حاجة ملحة في لبنان، بحيث أنه يجب أن نعتمد آلية مرتكزة على العلم والكفاءة وانفتاح الواحد على الآخر. وهذا هو الأسلوب الوحيد الذي طرحه اليوم الرئيس السنيورة والذي نشد على يده لكي يستمر بهذا الطرح والأسلوب إنقاذا للبلاد وللعباد". نقابات السائقين العموميين ثم استقبل رئيس مجلس الوزراء السنيورة وفدا من اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية للنقل البري في لبنان برئاسة عبد الأمير نجدة الذي قال بعد اللقاء: "التقينا الرئيس السنيورة وطرحنا عليه مطالب السائقين العموميين وخصوصا ما يعانيه هؤلاء من ضائقة اقتصادية وعدم توافر فرص عمل لهذه الأعداد الهائلة من اللوحات العمومية من سيارات وفانات وباصات. وقد طالبنا بتنظيم هذا القطاع من أجل أن نضع حدا لهذه الفوضى القائمة في البلد، بحيث أن بعض السيارات الخصوصية دهنت لوحاتها باللون الأحمر وهي تزاحمنا على لقمة العيش، وكذلك قضية وضع لوحة واحدة على أكثر من سيارة. وتحدثنا عن موضوع الضمان الاجتماعي وما يعانيه السائقون في هذا المجال اذ نقف ساعات وساعات أمام صناديق لكي نحصل على حقوقنا. وبحثنا مع الرئيس السنيورة القانون رقم 10889 الموجود في مجلس النواب. وهذا القانون تسحب بموجبه عشرة آلاف لوحة ويطبق مبدأ الإعفاء الجمركي على كل السيارات العمومية في البلد، إضافة إلى موضوع المازوت. وقضية السائقين العموميين على خط بيروت - دمشق وما يعانيه هؤلاء. وقد طلب منا الرئيس السنيورة تقديم مذكرة حول الحلول التي يمكن أن نطرحها لكل هذه المواضيع". مذكرة السائقين ولاحقا، وزع الاتحاد مذكرة جاء فيها: "يتشرف اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية للنقل البري في لبنان بأن يتقدم من دولتكم بمذكرته هذه للمطالبة بتأمين حماية عمل السائقين العمومين الذي تضمنه قانون السير. هذا القانون اذا لم يطبق فلن نرى سوى الظلم المجحف في حق السائقين العموميينز كما ان القانون 384 الذي زاد عشوائيا عدد اللوحات بأضعاف مضاعفة وجسد الفوضى في قطاع النقل، من جهة، ومن جهة اخرى زادت التعديات على السائقين العموميين التي اوصلت الى الحالة الحاضرة من الجوع والفقر والعوز. ومع بداية عمل دولتكم بادارة شؤون البلاد، نرى من واجبنا مراجعتكم علكم تضعون حدا لمعاناة السائقين العموميين ودولتكم اكثر العالمين بحالتهم من 1975 يوم حاولت المساعدة على حل بعض مطالبهم، في ذلك الوقت، ترفع الى دولتكم مطالبهم الاتية: "اولا: اقرار المرسوم مشروع القانون رقم 10889 الموجود في اللجان النيابية المشتركة بعد تعديله لجهة السماح بالعمل على المازوت بالشروط البيئية لكل الآليات العمومية على انواعها، وسحب عشرة آلاف لوحة عمومية صغيرة وكبيرة من العمل واعفاء جمركي للسيارات العمومية من اجل تجديد اسطول النقل. ثانيا: وضع سياسة نقل وطنية عبر خطة تنظيمية للنقل تضمن نقلا منظما للمواطن وتأمين الحد الادنى للعيش الكريم لكل العاملين في قطاع النقل حتى يتكامل عمل القطاعين العام والخاص. ثالثا: اعادة النظر في الشروط الادارية للميكانيك بما لا يحمل اعباء اضافية للسائقين العموميين بفئاتهم كافة واستحداث مراكز معاينة ميكانيكية جديدة في الاقضية كافة تسهيلا لأعمال المواطنين. رابعا: تسديد ما هو متوجب على الدولة من مستحقات عليها مساهمة في اشتراكات السائقين العموميين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تنفيذا للقانون 1/89. خامسا: وضع حد للتأخير في معاملات السائقين وخصوصا في التحقيقات الاجتماعية التي تدوم شهورا وشهورا لاسيما في فاتورة الادوية بحيث ان العديد من الفروع يتسلم المعاملة ويعطي الموعد بالمراجعة بعد ستة اشهر، وكذلك وضع حد لعذابات السائقين في بعض الفروع حيث تطلب منهم افادة سكن من المختار وافادة من البلدية ايضا. وهذه البدع ليس موجودة لا في قانون الضمان المطبق على السائقين تاريخ 1983 ولافي المراسيم التطبيقية التي يصدرها المدير العام. سادسا: تنفيذ قانون السير بكامل بنوده لجهة تأمين الحماية الفعلية لعمل السائقين العموميين ولاسيما انهاء حال التعديات ومنها: أ - السيارات الخصوصية العاملة بالاجرة. ب - وضع حد للسيارات ذات اللوحات الخضراء بمنعها من العمل بالتاكسي لنقل الركاب. ج - منع كل الذين يمارسون مهنة السواقة بدون رخصة سوق عمومية والغاء المذكرة الصادرة عن مدير قوى الامن الداخلي والذي سمح لهم بموجبها للسائقين غير اللبنانيين بقيادة سيارات عمومية وخصوصية لبنانية يعملون عليها في لبنان. سابعا: وضع بلاكات تاكسي امام الفنادق وكل شوارع العاصمة لمواقف السيارات السياحية العمومية بما ينظم هذا العمل في شكل قانوني". وختمت المذكرة: "نأمل من دولتكم بذل كل الامكانات المتوافرة لما يؤسس لتطبيق القانون على الجميع، ويسهم في ارساء الامن الاجتماعي الذ ي يشكل الاساس للاستقرار العام". قائمقام بعلبك كذلك استقبل الرئيس السنيورة قائمقام بعلبك عمر ياسين ورجل الأعمال كميل مراد.