Diaries 847

الرئيس السنيورة استقبل وفدين من اصحاب الشاحنات وتجار جان دارك

استقبل رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة مساء اليوم في السراي الكبير، وفدا من نقابة اصحاب الشاحنات المبردة برئاسة النقيب موسى ابو عجوة واطلع منه على اوضاع النقابة والمطالب. ثم استقبل وفدا من تجار شارع جان دارك، وعرض معهم اوضاعهم ومطالبهم.

الرئيس السنيورة بحث مع سفير روسيا في موضوع التوقيفات الاخيرة

والهراوي نقل عنه ان التحقيق سيضع المجرمين تحت سلطة القانون

استقبل رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة قبل ظهر اليوم في السرايا الكبير سفير روسيا سيرغي بوكين، وعرض معه العلاقات الثنائية والتطورات الراهنة. بعد اللقاء، قال بوكين :"بحثت مع الرئيس السنيورة في بعض المواضيع المتعلقة بالعلاقات الروسية - اللبنانية وبعض المواضيع المتعلقة بالقرار 1559 والقرار 1595 ومواضيع اخرى تهم البلدين".

سئل: ما هو موقف روسيا من موضوع التوقيفات الاخيرة؟ اجاب: يدور الحديث بين السلطات اللبنانية ولجنة التحقيق الدولية في قضية اغتيال الرئيس الحريري بموجب الاتفاقية المعقودة بينهما في هذا الصدد. ونعتبر الاحداث الاخيرة التي جرت بالامس من الشؤون الداخلية اللبنانية ولا اعلق عليها".

سئل :ما هي النقاط التي تم البحث فيها بالنسبة للقرار 1559 و1595؟ اجاب : بحثنا في كل النقاط المتعلقة في هذين القرارين. الهراوي والتقى الرئيس السنيورة النائب السابق خليل الهراوي الذي قال بعد اللقاء "ان البحث تناول شؤون البقاع الانمائية والخدماتية"، ونوه بقرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على مرسوم الاستملاكات، لانه سيطلق ورشة عمل انمائية كبيرة، ولاسيما مشروع الاوتوستراد العربي، كما بحثنا في قضية تأمين الاموال ل "ايدال" لدفع تعويضات المزارعين". ونقل الهراوي عن الرئيس السنيورة ارتياحه لسير التحقيقات في جريمة اغتيال الرئيس الحريري، "وانه يجب ان لا تؤثر هذه التحقيقات على يومياتنا السياسية والاقتصادية والادارية والاجتماعية، وان نتائج التحقيق ستضع كل من هو مسؤول عن الجريمة تحت سلطة القانون". الجمال ثم استقبل الرئيس السنيورة السيدة بثينة علي الجمال التي اعلنت انها عرضت مع الرئيس السنيورة الشؤون العامة في البلاد، وهنأته بتوليه منصبه، متمنية له النجاح المستمر، ووضعته في اجواء اعمالها الخيرية والاجتماعية والمالية والسياحية، مثنية على جهوده في هذه الفترة المهمة من تاريخ لبنان، مؤكدة استمرارها في متابعة مسيرة زوجها في مختلف الميادين.

الرئيس السنيورة استقبل مجلس نقابة المحررين برئاسة كرم: ستقوم القيامة على رأس مرتكبي جريمة الاغتيال من دون سواهم والتهديد بان لبنان سيخرب اذا اكتشفت الحقيقة في غير مكانه ما حصل من تطورات أمنية أمس حدث مهم وأساسي في تاريخ البلد والديموقراطية وسلطة القانون ولبنان يدخل الآن مرحلة جديدة ليس هناك إمكان لحكم سليم وجيد إن لم تكن هناك معارضة جيدة ولا يكون هناك حكم جيد إن لم تكن صحافة جيدة وأشخاص ينتقدون التعيينات الأمنية رهن التشاور والتعيينات الإدارية وضعنا آليتها نحن لا نتدخل في عمل لجنة التحقيق الدولية ولنا ملء الثقة بها مزارع شبعا لبنانية ومسجلة في دوائر صيدا ولبنان يحترم القرارت الدولية ما أنجز في 25 يوما لم ينجز قبله بـ250 يوما وأثره على الاقتصاد كبير نريد علاقات ممتازة مع سوريا على قاعدة الندية والاحترام المتبادل لم أتبلغ أي شيء رسمي يتعلق بلائحة الاغتيالات ولم أتلق تهديدا من احد.

شدد رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة على "ضرورة كشف حقيقة جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري بالكامل وفي أسرع وقت ، وإذ دعا إلى "عدم الاستعجال وانتظار نتيجة التحقيقط، وتساءل" هل إذا كان هناك من ارتكب جريمة فسنبقى متمسكين به؟ فهذا أمر خاطىء". وأوضح أن علاقته برئيس الجمهورية "يحكمها الدستور وهي علاقة تعاون بين رئيس جمهورية ورئيس وزراء ولا يجوز أن تكون هذه العلاقة محكومة بالصدام، بل بالتعاون ضمن ما ينص عليه الدستور". ولفت إلى أن "التعيينات الأمنية هي رهن التشاور، أما بالنسبة إلى التعيينات الإدارية فقد تم وضع الآلية ونحاول أن نلزم انفسنا هذه الآلية". وأعلن أنه "لم يتلق من أي طرف أن هناك لائحة لاغتيال شخصيات، وهذا لا يعني أن هذا الأمر ليس صحيحا أو أنه صحيح"، لافتا الى أن "ما حصل من تطورات أمنية أمس هو حدث مهم وأساسي في تاريخ البلد والديموقراطية وسلطة القانون وأن لبنان يدخل الآن مرحلة جديدة من حياته. كلام الرئيس السنيورة جاء أثناء لقائه اليوم مجلس نقابة المحررين برئاسة النقيب ملحم كرم الذي استهل اللقاء بالقول: "نزورك اليوم وأنت في يوم حالك من تاريخ حياتك السياسية، ونتمنى أن تكون حالك واحدة في جميع الأحوال، ذلك لأن عليك أن تمارس أعصابا من حديد لتواجه هذه الصعوبات التي يتعرض لها رئيس حكومة في لبنان. وأنا على يقين أن المنكبين عريضتان ونحن على ثقة بأن الله سيمدك بمزيد من الهداية وحضور الذهن والأعصاب المرهفة لتواجه هذه الصعوبات، ونحن معك، أيدينا بيدك من أجل مستقبل مشرق، مستنير، مستقر للبنان الذي يعتبر الاستقرار أحد أهم سماته. وما يجري فيه اليوم أمر صعب إلا أن الذين يؤتمنون على الحكم والقيادة هم أهل لكل احتمال تبعات قاسية. نؤكد لك أن اللبنانيين كلهم يحملون معك الهواجس المقيمة وتلك المتنقلة، والصحافة والصحافيون كانوا دائما يد حق تتهادى لتصفع وجه مظلم يتمادى، هذه هي رسالة الصحافة ونحن إلى جانبك في كل الملمات". الرئيس السنيورة ثم قال الرئيس السنيورة: "مما لا شك فيه أن اليوم الحالك قد يكون فيه كثير من السواد والظلام ولكن أنتم تزيحون هذا السواد عبر إضاءتكم ودوركم الذي تلعبونه، في تسهيل مواجهة المصاعب الكثيرة بدون شك. ما نمر به اليوم من قضايا ومسائل ومن أوضاع تعكس تغييرات أساسية حصلت في لبنان نتيجة كل التطورات التي مررنا بها، كما تعكس ظروفا استجدت بسبب طبيعة المرحلة ونتيجة الغياب الكبير للرئيس الشهيد رفيق الحريري ونتيجة هذا الاغتيال الدنيء الذي تعرض له ومعه عدد من المناضلين والأشخاص الأبرياء، ومن بعدهم زملاء في عالم الصحافة مثل الشهيد سمير قصير و بعده الزميل جورج حاوي، واليوم لا بد أن نبحث كلنا عن كيف يمكن أن نساعد. اللبناني لديه دائما الرغبة في المساعدة لكنه يفضل دائما اتخاذ الموقف السلبي على الموقف الإيجابي المبادر، فيما أن هذه المرحلة تتطلب موقفا مبادرا من الجميع لأن القضايا التي هي أمامنا هي قضايا في منتهى الأهمية والدقة وتحتاج إلى استيعاب حقيقي وقدرة على التعاون بدون إخفاء الحقيقة أو محاولة التعمية حتما والتعاون للابحار في مياه ليست دائما سليمة أو فيها مطبات وأمور تتطلب حكمة عالية وحنكة وصبرا وحزما في الوقت نفسه". "مواجهة الأعباء" واضاف: "أي مسؤول لا يستطيع منفردا أن يواجه حجم الأعباء التي أمامه، مهما كان هذا المسؤول، إذا لم تكن هناك مساعدة وإن لم نجعل النظام الديموقراطي والحريات تعمل لمصلحة هذا الأمر. فبقدر ما أن الحرية والاستقلال حق فإنهما يسيران جنبا إلى جنب مع المسؤولية. لذلك أتمنى شخصيا، وهذا ما ذكرته في أكثر من مناسبة وكذلك أمام العماد ميشال عون حرفيا، أنه لا تكون هناك إمكان لحكم سليم وجيد إن لم تكن هناك معارضة جيدة. فبالتالي بقدر ما تكون المعارضة جيدة بقدر ما يكون الحكم جيدا، لأنه يجب أن يتناسب مع طبيعة هذه المعارضة. ولا يكون هناك حكم جيد إن لم تكن هناك صحافة جيدة وأشخاص ينتقدون. المسؤول إذا أصاب يجب أن نثني على عمله، فهو ليس من حديد، وإذا أخطأ علينا أن نستفهم منه ثم ننتقده، ولكن ليس من المفيد أبدا أن ننتقد المسؤول في كل مناسبة وبشكل دائم. بالأمس حصل حدث مهم في تاريخ البلد وفي تاريخ الديموقراطية وسلطة القانون، ولبنان يدخل الآن مرحلة جديدة في الحياة. فهو منذ عام 1975 يتعرض لكثير من الامتحانات الصعبة، في نظامه السياسي والاقتصادي والأمني والاجتماعي وموقعه ووجوده وعلاقاته مع أصدقائه في العالم ومع الأحداث التي تتطور في الدنيا ومع التقنيات. هناك امتحانات نجحنا فيها وهناك أخرى قصرنا فيها وعلينا أن نرى أين قصرنا وكيف يمكن أن نعوض هذا التقصير. فمنذ العام 1975 هناك حروب فرضت على لبنان واجتياحات واحتلالات من العدو الإسرائيلي وهناك دور مهم قام به الأخوة السوريون في لبنان من أجل إنهاء الحرب الأهلية، لكن أيضا هناك إشكالات تعرض لها لبنان وأدت إلى تعريض نظامه الديموقراطي ونظام المساءلة الحقيقي، واليوم أمامنا مروحة واسعة من التجارب على مدى ثلاثين عاما وقد آن الأوان أن نستفيد من هذه التجارب. لماذا الآن؟ لأننا في مرحلة شديدة الأهمية إلا أنها تحمل معها كمية هائلة من الفرص. هذا البلد كان دائما يقال عنه أنه بلد الفرص الضائعة. والآن على الصعيد الاقتصادي لدينا فرص هائلة، ولكن إذا استطعنا علينا أن نعود فعليا لوضع أنفسنا في الموقف الذي يمكننا من الافادة من الفرص. وعلينا أن نضع أنفسنا في الموقع الذي يمكننا من تجنب المخاطر التي تحملها هذه المرحلة على الصعيد الإقليمي والدولي والداخلي. وعلينا أن نعزز إيماننا بالنظام الديموقراطي والحريات وقول الحقيقة وقبول الرأي الآخر بمزيد من إفساح المجال للحوار بين اللبنانيين". وتابع: "أنا أعتقد أن هناك أمرا أساسيا حصل أمس. فكما ذكرت في المؤتمر الصحافي الذي عقدته لقد اطلعت الحكومة على التحقيقات التي أجرتها لجنة التحقيق الدولية وجرى التعاون الكامل بين اللجنة والمدعي العام التمييزي والأجهزة الأمنية من قوى أمن داخلي وجيش وكان هناك تنسيق كامل. وأنا أؤكد هنا الدور الإيجابي الذي ادته الأجهزة في لبنان على هذا الصعيد ضمن ما ينص عليه القانون اللبناني من احترام لهذا القانون بما يعزز إيماننا بمؤسساتنا وبأهمية ما يجب أن نقوم به لإعادة تأهيل هذه المؤسسات وتحسين مستويات أدائها. هناك جريمة ارتكبت والتهديد بأن لبنان سيخرب إذا اكتشِفت الحقيقة هو في غير مكانه، لبنان سيبقى بخير واللبنانيون أحرص ما يكونون على الاستقرار، استنادا إلى تجاربهم عبر ثلاثين عاما، وهم راغبون في أن تتم هذه المسيرة وتكتشف الحقيقة في من ارتكب الجريمة وأن تقوم القيامة على رأس من ارتكبها وليس على رأس اللبنانيين ولبنان. لبنان سيكون صامدا والأيام علمتنا أن قدرة لبنان واللبنانيين على التصدي والمواجهة ليست قليلة على الإطلاق واللبنانيون لن يقبلوا إطلاقا بأن تتحول عملية اكتشاف من ارتكب الجريمة ومعاقبته مشكلة بينهم، على العكس، 14 آذار وحتى اللبنانيون الذين اجتمعوا في ساحات أخرى قبل هذا التاريخ، كلهم يؤكدون أنه يجب أن نكتشف من ارتكب هذه الجريمة لتعزيز الاستقرار في لبنان وليس العكس. لذلك، فإن موقف الحكومة هو متابعة التحقيقات ونحن نتعامل مع اللجنة بكل حياد كامل، وهي تمارس كل أنواع الاستقلال الكامل والكلي عنا. وهذا الأمر حرصنا عليه حتى مع مجلس القضاء الأعلى، حيث كان موقفي أمامه يتلخص بأربع رسائل بالتحديد هي أنه ليس من طبعي أن أتدخل في شأن القضاء، وهذا الأمر تعهدته أمام مجلس النواب، واننا لن نسمح لأحد بأن يتدخل في شأن القضاء، وأن يمارس القضاء بذاته الصلاحيات المعطاة له ومسؤولياته. وهناك المادة 95 من قانون القضاء التي تسمح لمجلس القضاء الأعلى بأن يطهر نفسه. فليمارس هذه الصلاحية والمسؤولية المعطاة له. وقلت لهم أنها المرة الأخيرة التي أحب أن تزوروني فيها، لأني أريد أن نمارس الاستقلال مع القضاء ومع التحقيق حتى نخرج بنتائج، وبعدها يصدر القرار حول كيف ومتى تتم المحاكمة وبأية صيغة". أضاف: "عمرنا اليوم في الحكومة قرابة الشهر، وقد وضعنا منذ البداية أهدافا عديدة تشكل مسارات بعد ثلاثين عاما من السير في دروب الجلجلة المختلفة. فقد انسحب الإسرائيليون من الجزء الأكبر من الأراضي التي كانوا يحتلونها في لبنان، ولا يزال هناك حتى اليوم جزء محتل. ولبنان يمارس الآن استقلاله الكامل بعدما كان هناك الوجود السوري في لبنان بناء على طلب من السلطة اللبنانية، وانسحب أيضا بناء على اتفاق الطائف والقرار 1559. وقد حرصنا منذ اليوم الثاني لحصولنا على الثقة، على أن نذهب إلى سوريا وأن نبدي موقف اللبنانيين الواضح الذي عبروا عنه عبر ممثليهم في مجلس النواب وحصلنا على الثقة على أساسه، وقلنا للأخوة السوريين اننا نريد أن نبني علاقات جيدة وممتازة وصحية بيننا وبين سوريا، على أن تكون منطلقة من مبدأ العلاقات التي هي لمصلحة الفريقين. فبيننا وبينكم تاريخ وجيرة جغرافية، ولكن يجب أن تكون هذه العلاقات على قاعدة الندية والاحترام المتبادل، وبذلك يمكننا أن نخدم بعضنا بعضا أكثر بكثير من أي علاقة أخرى يمكن أن تسود بين البلدين". وتابع: "هذا لا يعني أننا نعادي سوريا بل على العكس، نحن وسوريا أشقاء وجيران وسنبقى كذلك، ولن يستطيع أحد أن يغير هذا الواقع. لكن لبنان يريد أن يمارس سيادته على أرضه كاملة، ويريد أن تكون علاقته بسوريا علاقة أخوة ومحبة وتعاون، وبيننا الكثير من المجالات التي يمكن أن نتعاون فيها لمصلحة الطرفين والشعبين الشقيقين. وقد حاولنا منذ اليوم الأول أن نحل قضية الشاحنات وتطلب الأمر بعض الوقت، لكن القضية انتهت الآن ويجب أن تكون إلى غير رجعة. فليس من مصلحة لبنان ولا من مصلحة سوريا بداية أن تكون هناك أي تعقيدات. الانتماء العربي الواحد يجب أن يقاس بمقدار سرعة السيارة عندما تقطع الحدود وليس بعدد الكلمات في الدقيقة". إقرار الوعود وقال: "إذا عرضنا في شكل سريع أول قرار وعدنا به اللبنانيين وهو قانون الانتخابات، فقد عينا هذه اللجنة وهي تمارس عملها، وكذلك قمنا بإعادة الاعتبار الى قانون الجمعيات العثماني لأنه ينطلق أساسا من وجهة نظر تحترم المواطن اللبناني، فليس كل لبناني هو مشروع مشكلة أو مشروع مجرم. اللبناني في إمكانه أن يمارس العمل السياسي وإذا أخطأ نحاسبه. وهناك أيضا مسألة إطلاق عجلة النشاط الاقتصادي في البلد الذي كان قد توقف نتيجة مشاريع عالقة أهمها مشروع الاستملاكات الذي كان قد أوقف معه مئات الملايين من الدولارات، وكلها قروض ميسرة كان يفترض بها أن تشغل البلد فيما هي متوقفة". أضاف: "كذلك أطلقنا آلية جديدة في شأن التعيينات في الإدارة والمؤسسات العامة، والمطلوب من هذه الآلية أساسا إعادة الاعتبار الى الكفاءة، وإعادة وضع العربة خلف الحصان وليس أمامه. فبقدر اهتمامنا بالموظفين والأساتذة علينا ألا ننسى أن اهتمامنا الأساسي يجب أن يكون بالمواطنين والطلاب. نحن لا نريد أن نوزع جوائز ترضية لزيد أو لعمرو من الناس، بل إن جوائز الترضية يجب أن تكون للمواطنين. نريد أن نوظف الذي يستطيع أن يخدم المواطنين في شكل أفضل ويؤدي العمل بكفاءة". زيارة الكويت وقال: "خلال زيارتنا لكل من السعودية والكويت، سمعنا كلاما مشيدا بما قمنا به والمقاربات التي نقوم بها ولسياسة الحكومة والهدوء، ودعما كاملا للبنان بما في ذلك كل ما يتعلق بالجوانب السياسية والاقتصادية. ووقعنا اتفاقية مع الكويت تعطي مردودا ماديا وتؤدي إلى معالجة حقيقية في هذا الخصوص في موضوعي الهدر والفساد، وستبادر الكويت الى إرسال بعثة إلى لبنان لدرس موضوع المصافي بكل موضوعية، وإيجاد الطريقة المثلى لمعالجة هذا الموضوع. نحن لن نستطيع أن نعالج مشاكلنا إذا استمررنا في معالجة أمورنا من زاوية كلاسيكية، بل علينا إيجاد أساليب جديدة حتى نفهم وضعنا ونعالج مشاكلنا. هذه المرحلة تتطلب جهدا استثنائيا من الوزراء والحكومة ومجلس النواب وأهل الرأي والشباب الذين هم عدة المستقبل". حوار سئل: أين أصبحت التحقيقات في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وبماذا تقومون لوقف ضخ التشويش على التحقيق؟ أجاب: "أنا لا أعرف أين أصبحت التحقيقات، لقد قلت كل ما عندي وتعبير المشتبه بهم لم يكن من عندي، نحن لا نتدخل على الإطلاق ولا نعرف أين أصبحت التحقيقات إطلاقا. والقانون الآن ينص على إمكان إبقاء هؤلاء المشتبه بهم قيد التحقيق".

سئل: الناس ينقلون يوميا أخبارا للتشويش على التحقيق والتحذير من فتنة، فما تعليقكم؟ أجاب: "لقد أبدينا بالأمس موقفنا بكل وضوح، بأن لدينا ملء الثقة بلجنة التحقيق الدولية".

سئل: كيف ترى عدم التعاون السوري مع لجنة التحقيق؟ أجاب: "هذا الكلام عن عدم تعاون سوريا مع لجنة التحقيق وليس معي، وهذا الموضوع هو بين الأمم المتحدة وبين الأخوة السوريين. أما بالنسبة الينا، فإننا ننتظر التحقيق من قبل لجنة التحقيق الدولية وليس نحن من نقوم بعملية التحقيق، وبالتالي لا يجب خلط الأمور. لذلك أنا أعتقد أن الأخوة السوريين لديهم المعرفة والخبرة الكبيرة في الأمور والشؤون الدولية، وبالتالي هناك مصلحة حقيقية لتسهيل عمل لجنة التحقيق الدولية حتى تستكمل عملها. ويجب أن ندرك الأوضاع المستجدة في العالم ولا نتصرف وكأن العالم ما زال في القرن التاسع عشر. نحن اليوم نعيش في القرن الحادي والعشرين ويجب أن نتآلف مع طبيعة العيش في القرن الحادي والعشرين ومتطلباته، وفي ظل هذه الشرعية الدولية، فليس بالإمكان أن نتجاهل هذا الأمر". التعيينات الإدارية وعن التعيينات الإدارية والأمنية، قال: "الموضوع ما زال رهن التشاور والصبر الذي تحلينا به في الفترة الماضية، وكان ضروريا ومفيدا والأيام أثبتت ذلك. ونأمل أن يصار إلى إقراره في أسرع وقت . أما بالنسبة إلى التعيينات الإدارية، فقد بدأنا بوضع الآلية ونحن الآن نحاول أن نلزم أنفسنا بها. وقد ورد في كل الصحف إعلان عن أحد المناصب وهو ألامين العام للمجلس الأعلى للخصخصة". الخصخصة قيل له: هناك ثلاثة وزراء على الأقل ضد الخصخصة؟ أجاب: "أعتقد أن الحكومة نالت الثقة على أساس بيانها الوزاري الواضح. ونحن نخطىء كثيرا عندما نظن أن الخصخصة هي بيع موجودات القطاع العام. الخصخصة هي أسلوب آخر في تسيير شؤون القطاعات الاقتصادية التي لا يجدي أن تستمر الدولة في توليها وإدارتها، هي أكثر من بيع، هي إدارة أفضل للمرافق مما لو تولت الدولة إدارتها. وقد شهدنا تجربة في قطاع الخلوي، حيث ثبت أن الإدارة أيام القطاع الخاص كانت أفضل. والخصخصة لا تعني أبدا التحول من احتكار الدولة إلى احتكار القطاع الخاص. العلاقة الرئاسية سئل: كيف تصف علاقتك اليوم برئيس الجمهورية؟ أجاب: "هي علاقة رئيس وزارة برئيس جمهورية، وبحسب مقتضيات الدستور وما يقوله، علاقة تعاون بين رئيس وزراء ورئيس جمهورية. لا يجوز أن تكون هذه العلاقة محكومة بالصدام، بل بالتعاون ضمن ما ينص عليه الدستور". نتائج التحقيق سئل: هل سيتسلم القضاء اللبناني نتائج التحقيق بعد انتهاء اللجنة الدولية من عملها؟ أجاب: "هذا الموضوع لا أستطيع الإجابة عنه لأني تركته للجنة. نحن لدينا هدف الوصول إلى الحقيقة في أسرع وقت ممكن، ونريد أن يصار إلى كشفها بكاملها، وأينما يتأمن هذا الأمر سنقوم به. أنا أريد الهدف". الدين سئل: كم هو اليوم بالفعل حجم الدين في لبنان خصوصا وأن الموسم السياحي لم يكن ناجحا؟ أجاب: "ليس هناك علاقة بين الدين وموضوع السياحة. نحن لدينا ديون معروفة وقد آن لنا الأوان أن نخرج من مقولة أن الأرقام وجهة نظر، الأرقام التي تصدرها وزارة المالية هي الأرقام الصحيحة. فالدين هو في حدود 36,5 مليار دولار. وهناك مبالغ لم يجر التثبت منها مثل الضمان الاجتماعي، ولكن على أي حال ليست هذه المبالغ بالأرقام التي نسمعها وهي كلام غير مسؤول، والذي ينطق به لا يعلم من هذا العلم شيئا". أضاف: "إن الأحداث الجسام التي مررنا بها هذا العام أدت إلى التأثير على نسب النمو الاقتصادي في لبنان، في العام الماضي كان النمو في حدود 5 في المئة، وهذا العام بعد التحسن الذي شهدناه في موسم الاصطياف وفي الأوضاع الأمنية، نأمل بأن نتخطى عتبة الـ2 في المئة. وما قمنا به من خلال تحريك عجلة الاقتصاد عبر موضوع الاستملاكات التي ستعيد العديد من المشاريع العالقة يمكن أن ترفع نسبة النمو". لائحة الاغتيالات سئل: جرى حديث عن تسلم الجهات الرسمية لائحة بالشخصيات المستهدفة للاغتيال، فهل اطلعتم عليها؟ أجاب: "أنا شخصيا لم ابلغ بأي شيء رسمي في هذا الإطار، كل ما سمعناه أحاديث من الطبيعي أنها تؤدي إلى حال من عدم الارتياح. أنا لم أتبلغ ولا أعرف مصدرها، نحن همنا إعادة الاطمئنان إلى الناس وهي التي تزيل الشكوك. أنا لم أتلق من أي طرف أن هناك تهديدا، هذه هي الحقيقة، وهذا لا يعني إن هذا الأمر ليس صحيحا أو هو صحيح. وواجباتنا هي إعادة الاطمئنان إلى الناس وذلك يكون عبر خطوة كالتي قمنا بها أمس، وتقول الدولة أنها موجودة وتعزز أجهزتها وتطبق القانون. هذا ما يعيد الاطمئنان إلى الناس، العمل على الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلد، والتعامل مع الأشقاء والأصدقاء والانفتاح عليهم وإزالة كل العقبات يعيد الاطمئنان". الحقيقة سئل: هل تعتقد أن الانعكاسات السياسية للتحقيقات ستؤثر على مجرى العلاقات الرئاسية؟ أجاب: "لماذا نستعجل الأمور في هذا الموضوع. هناك جهة تتولى التحقيق، وعندما تظهر نتيجة التحقيق يجب أن يؤخذ القرار الذي ينبغي اتخاذه آنذاك. فإذا كان هناك مرتكبون فيجب أن يعاقبوا، ومن يقف وراءهم يجب أن يطال، كائنا من يكون. كل من ساهم بطريقة أو بأخرى في ارتكاب هذه الجريمة يجب أن يعاقب. وهذا ليس رأيي الشخصي، والكل يعلم ما هو الرباط الذي يربطني بالرئيس الشهيد رفيق الحريري، ولكن جميع اللبنانيين الذي ساروا في تظاهرة 14 آذار كانوا يطالبون بالحقيقة، وكل الذين ساروا في 8 آذار طالبوا بالحقيقة، الجميع يريد الحقيقة. إذا كان هناك لدى البعض "مسلة تنعرهم" ويشككون في اللجنة، فإن هذه اللجنة دولية ومؤلفة من أكثر من 12 دولة مما يعطيها مزيدا من الصدقية".

سئل: ولكن بعض من يطالهم التحقيق اليوم على صلة بمراجع مسؤولة، ألا ينعكس ذلك على وضع هذه المراجع؟ أجاب: "أنا أستغرب الاستعجال، كما أنه إذا كان هناك من ارتكب جريمة فهل نبقى متمسكين به؟ هذا أيضا أمر خطأ".

وردا على سؤال عما إذا كان هناك خفض للضرائب على المحروقات والخليوي، قال: "لا أعرف إذا بقي من سعر البنزين ضرائب لتأخذها الدولة، فهي ثبتت سعر البنزين بعدما كان السعر مقسوما 50 في المئة ثمنه و50 في المئة رسوم. أما على صعيد الخليوي، فهناك اليوم دراسة من أجل توسيع حجم القطاع وهذا ليس من زاوية ما تؤمنه من إيرادات بل من خلال مدى إسهام هذا القطاع في تطوير الاقتصاد". وأضاف: "إن السرقة في لبنان ليست مقتصرة على من يضع يده في الدرج ويسرق المال العام، وهو أمر في غاية الأهمية، بل إن الهدر الذي يقع هو بسبب وضع شخص غير ملائم في موقع السلطة، فهو يشكل خسارة هائلة أكثر بكثير من السرقة. هناك قرارات تؤخذ نتيجة موقف سياسي، فهل سأل أحد منا كم كانت كلفة التمديد الأولى اقتصاديا وماليا، وهي بالمليارات، وكم أثر ذلك على معدل الفائدة الذي تحملت الخزينة كلفته؟ وكم تحملنا خسارة نتيجة عدم تنفيذنا لمقررات باريس 2 وكم كلفة الكهرباء بحد ذاتها نتيجة الممارسات الخاطئة، والتي كانت تمثل حتى سنة 2004 ثلث الدين العام". مزارع شبعا لبنانية

وردا على سؤال عن هوية مزارع شبعا، قال: "إنها مزارع لبنانية مسجلة في الدوائر العقارية في صيدا، ولبنان قال بكل وضوح انه يحترم قرارات الشرعية الدولية ولكن في الوقت نفسه يجب ألا يؤدي ذلك إلى إشكال بين اللبنانيين. يجب أن نتحاور في ما بيننا حتى نصل إلى التوافق".

سئل: هناك كلام كثير في البلد حول أنك أو الأكثرية النيابية الحاكمة تصبر على الرئيس لحود شهرا أو اثنين في كل الأمور لأنه سيرحل في تشرين الأول، فما تعليقكم؟ أجاب: "أنا لا أضع رقابة على تفكير الناس، فكل يفكر كما يريد، وأنا لست رئيس لجنة التحقيق، أنا رئيس مجلس الوزراء، وما يتمخض عن لجنة التحقيق يسري على الجميع وتكون حقائق نلتزمها جميعا".

سئل: ولكن كيف ستكمل الحكومة في هذا الجو؟ أجاب: "نحن نعمل ضمن كل الإمكانات، وأعتقد أنه خلال هذه الأسابيع الثلاثة تحققت أمور كثيرة، كما أن مصالح الناس من يهتم بها؟ وبطريقة أخرى ما هو المطلوب؟ هل المطلوب أن ينصب الرؤساء المدفعية في وجه بعضهم البعض، وهل عمل الحكومة كله فقط تعيينات؟ أعتقد أن ما أنجز خلال خمسة وعشرين يوما، وبكل تواضع، لم ينجز قبله بمائتين وخمسين يوما، وكان أثره على الاقتصاد وعلى اللبنانيين بأثر 250 يوما. واللبناني بقدر ما يريد نتائج التحقيقات، يريد الأمن ويريد أن يعيش وأنا أحقق له تقدما في كل المجالات، صحيح أن هناك تقدما في مجالات أكثر من أخرى غير أن هذا لا يعني أننا نتغاضى عن الأمور الأخرى. هذا الأمر ينعكس على الوضع الاقتصادي وعلى الثقة بالبلد". النقيب كرم بعد الاجتماع قال النقيب كرم: "إن الرئيس السنيورة قال: "إن علاقتي برئيس الجمهورية العماد أميل لحود هي علاقة رئيس حكومة برئيس جمهورية كما يقول الدستور، إنها علاقة تعاون ولا يجوز أن تكون علاقة محكومة بصدام. وعن التحقيقات قال رئيس الحكومة: "أنا لست رئيس لجنة تحقيق، وأن ما أنجزته الحكومة الحالية خلال 25 يوما لم تنجزه الحكومات السابقة خلال 250 يوما". وعن الأمن وكيف يجب طمأنة الناس، قال الرئيس السنيورة: "هو شأن ندرسه بعناية". وعن الدين العام قال الرئيس السنيورة "إن الأرقام التي تصدرها وزارة المال هي وحدها الأرقام الصحيحة والدين هو في حدود 36,5 مليار دولار وأن المرحلة الحالية تتطلب جهدا استثنائيا من الجميع". وناشد رئيس الحكومة المواطنين ليكونوا "يدا واحدة لنصرة القضية الأمنية الاقتصادية". وعن التعيينات في الأمن والقضاء والإدارة، قال: "كلها في طريقها إلى حل سليم وصادق". استقبالات ثم استقبل الرئيس السنيورة قبل ظهر اليوم في السرايا الكبيرة، السفير الروسي سيرغي بوكين، وعرض معه العلاقات الثنائية والتطورات الراهنة. بعد اللقاء قال السفير بوكين: "بحثت مع الرئيس السنيورة في بعض المواضيع المتعلقة بالعلاقات الروسية- اللبنانية وبعض المواضيع المتعلقة بالقرار 1559 والقرار 1595 ومواضيع أخرى تهم البلدين". وسئل ما هو موقف روسيا من موضوع التوقيفات الأخيرة، أجاب: "يدور الحديث بين السلطات اللبنانية ولجنة التحقيق الدولية في قضية اغتيال الرئيس الحريري بموجب الاتفاقية المعقودة بين السلطات اللبنانية والأمم المتحدة في هذا الصدد. أما الأحداث الأخيرة التي جرت أمس فإننا نعتبرها شأنا من الشؤون الداخلية اللبنانية لا أعلق عليها". وسئل ما هي النقاط التي جرى فيها البحث بالنسبة الى القرار 1559 و1595، فأجاب: "بحثنا في كل النقاط المتعلقة بهذين القرارين".