Diaries
الرئيس السنيورة عرض الاوضاع العامة مع السفير واط ونصري خوري
استقبل رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة، صباح اليوم في السراي الحكومي، سفير بريطانيا جيمس واط وعرض معه التطورات والعلاقات الثنائية. بعد اللقاء، لم يشأ السفير واط الإدلاء بأي تصريح. وبعد الظهر، استقبل الرئيس السنيورة، الامين العام للمجلس الاعلى اللبناني - السوري نصري خوري وعرض معه الاوضاع العامة.
مجلس الوزراء انعقد برئاسة الرئيس لحود وحضورالرئيس السنيورة: تعيين العميد الياس كعيكاتي مديرا عاما لامن الدولة بالوكالة
الموافقة المبدئية على الغاء المديرية العامة لامن الدولة
الاعلان عن مكافأة مالية لمن يعطي معلومات عن العمليات الارهابية
الموافقة على وضع الفائض في الدولة بتصرف مجلس الخدمة المدنية
رئيس الجمهورية: ثمة قلق عند الناس ويجب اتخاذ الاجراءات لتبديده
والمسألة ليست فقط تعيين مسؤولين امنيين ولا بد "ان تمشي الامور"
الرئيس السنيورة ابدى ارتياحه لتكريس مبدأ المناقشة والمساءلة
اوضاع المؤسسات الامنية تدرس بشكل مستمر ضمن رؤية اصلاحية
الوزيرالعريضي: سلاح المخيمات والمقاومة يعالج بالحوار الداخلي
ولن ندمر لبنان او نفرط بالانجازات والوحدة الوطنية والأمن والاستقرار
قرر مجلس الوزراء في جلسته العادية التي عقدها في القصر الجمهوري في بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد اميل لحود، وحضور رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة، تعيين العميد الياس كعيكاتي مديرا عاما لامن الدولة بالوكالة، والموافقة المبدئية على الغاء المديرية العامة لامن الدولة، والطلب من وزراء الداخلية والبلديات والدفاع والتنمية الادارية، تقديم التصور النهائي حول هذا الموضوع لعرضه على مجلس الوزراء. وطلب المجلس الى وزيرالداخلية الاعلان عن مكافأة مالية لكل من يعطي معلومات عن العمليات الارهابية التي تنفذ في لبنان. كما تمت مناقشة موازنة العام 2006 والاستماع الى ملاحظات عدد من الوزراء، وبقي بندان متعلقان بموازنتي وزارة شؤون المهجرين ومجلس الجنوب. ووافق المجلس على وضع الفائض في الدولة بتصرف مجلس الخدمة المدنية وصرف رواتبهم وتعويضاتهم من قبله. وكان سبق الجلسة خلوة بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، استمرت نحو نصف ساعة. الوزير العريضي وعقب الجلسة ادلى وزير الاعلام غازي العريضي بالمعلومات الرسمية الاتية: "عقد مجلس الوزراء جلسته الاسبوعية في القصر الجمهوري في بعبدا بتاريخ 6/10/2005 برئاسة فخامة رئيس الجمهورية وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء الذين غاب منهم الوزراء السادة: الياس المر وطارق متري ومحمد فنيش. في بداية الجلسة قال فخامة الرئيس "اهنئكم على تعيين رؤساء الاجهزة الامنية وهذا ما كان ينتظره المواطنون، ولكن نريد اكثر من ذلك وقد قلت الشيء نفسه لقائد الجيش امس، فثمة قلق عند الناس ويجب اتخاذ كل الاجراءات لتبديده، والمسألة ليست فقط مسألة تعيين مسؤولين امنيين، مع ادراكنا بان دولا كبرى تواجه اعمالا ارهابية ولا نستطيع النجاح في كل شيء احيانا، ولكن لا بد من ان تمشي الامور كما يجب، وانا اعتقد ان هذا ماسيقوم به المسؤولون. وكرر الرئيس لحود تركيزه على ضرورة مقاربة الاوضاع الاجتماعية للناس بروح المسؤولية مع بداية فصل الشتاء، متطرقا الى مايمكن ان نقوم به الحكومة لجهة اسعار المحروقات. بعد ذلك تحدث رئيس مجلس الوزراء فاكد اهمية التعيينات التي اقرت في الجلسة السابقة لمجلس الوزراء على المستويين الامني والتضامني، واشار الى جلسة مناقشة الحكومة امس في المجلس النيابي، مبديا ارتياحه لتكريس مبدأ المناقشة والمساءلة والى تماسك الحكومة واستعدادها الدائم لذلك، وقال ان اوضاع المؤسسات الامنية درست بشكل مستمر ان لجهة التعيينات او لجهة الغاء واستمرار مؤسسات معنية في اطار رؤية اصلاحية امنية شاملة. اما بالنسبة الى المحروقات فقد اشار الى ان الرسم الذي كانت تأخذه الدولة على صفيحة البنزين وكان يقارب ال 14000ليرة وقد اصبح اليوم 700 ليرة حسب ارتفاع اسعار النفط في العالم، وننتظر عودة وزير النفط من سفره، لندرس معه ماذا يمكن ان نفعل في هذا الاطار، آخذين بعين الاعتبار الاوضاع الصعبة التي يعيشها المواطنون وواقع الدولة المالي في آن معا. وبعد مناقشة فكرة الغاء جهاز امن الدولة قرر مجلس الوزراء الاتي : 1 - تعيين العميد الياس كعيكاتي مديرا عاما لامن الدولة بالوكالة. 2 - الموافقة المبدئية على الغاء المديرية العامة لامن الدولة. 3 - تكليف وزراء الداخلية والبلديات والدفاع والتنمية الادارية تقديم التصور النهائي حول هذا الموضوع، لعرضه على مجلس الوزراء واتخاذ القرار المناسب بشأنه. 4 - وضع العميد حسن فواز بتصرف دولة رئيس مجلس الوزراء. وفي مجال مناقشة الوضع الامني قرر مجلس الوزراء الطلب الى وزيرالداخلية، الاعلان عن مكافأة مالية لكل من يعطي معلومات عن العمليات الارهابية التي تنفذ في لبنان وكل من سيساعد في تعقبها واعتقال المنفذين. وناقش مجلس الوزراء مشروع موازنة العام 2005 وتم استعراض كل بنودها والاستماع الى ملاحظات عدد من الوزراء، وبقي بندان متعلقان بموازنتي وزارة شؤون المهجرين ومجلس الجنوب، وقد اكد الرئيس السنيورة انه سيعقد اجتماعات مع المسؤولين عنهما خلال اليومين المقبلين، للاتفاق بشكل نهائي على المبالغ المتوجب دفعها، وقدم وزير المالية افكارا اولية حول موازنة العام 2006. بعد ذلك درس مجلس الوزراء جدول اعماله واقر معظم بنوده لاسيما منها: - الموافقة على وضع الفائض في الدولة بتصرف مجلس الخدمة المدنية وصرف رواتبهم وتعويضاتهم من قبله،استنادا الى المرسوم رقم 5240 تاريخ 5/4/2001 الذي حدد الفائض في الادارات العامة والمؤسات العامة والبلديات وبالتنسيق معها. - الموافقة على طلب مجلس الخدمة المدنية المتعلق باستكمال عملية توزيع الفائض، الذي يعتبر:منتهية حكما خدمة من يرفض تنفيذ قرارالالحاق وتوقيع مشروع عقد اتفاقية خلال 15 يوما على تاريخ ابلاغه وجوب التوقيع، او من يتمنع عن استلام مهامه في الادارة الملحق بها خلال المدة الآنفة الذكر رغم اقتران اتفاقيته بمصادقة اخر مرجع مختص وذلك تنفيذا للانظمة والقوانين المرعية الاجراء". حوار ثم دار بين الوزير العريضي والصحافيين الحوار التالي: سئل: هل بحث مجلس الوزراء موضوع السلاح الفلسطيني في ضوء المواقف والتصريحات الفلسطينية التي صدرت مؤخرا؟ اجاب:" لا لم يتطرق مجلس الوزراء الى هذا الامر اليوم".
سئل: الوزير ميشال فرعون تحدث عن ان الغاء المديرية العامة لامن الدولة سيبحث في اطار الغاء مجلس الجنوب وصندوق المهجرين؟ اجاب:" هناك توجه عام اصلاحي في الدولة، وهذه الامور ليست سرية وهي معلنة ومدرجة في بعض الموازنات كما علم، ولكن نظرا للوضع الامني الصعب وضرورات القيام بخطوات معينة، كانت البداية بمديرية امن الدولة ومن حق الوزراء الكاثوليك واخواننا في الطائفة الكاثوليكية ان يطرحوا هذا الامر، خصوصا وانه كان لهم اعتراضات في فترة معينة او ملاحظات على تشكيل الحكومة والحقائب التي اعطيت لوزراء هذه الطائفة الكريمة، ونحن جميعا نقدر هذا الامر ليس ثمة وظيفة او موقع او مؤسسة او ادارة او وزارة او مركز مهما كانت اهميته وحساسيته، وليس ثمة اي مؤسسة من هذا القبيل محصورة بطائفة، هناك سلة وصار نقاش حول هذا الامر، وقد يعاد النظر في كل سلة التعيينات ونعتمد مبدأ المداورة في كل لوظائف في الفئة الاولى، مع احترام المناصفة بين الطوائف المسيحية والاسلامية كما اقر ذلك اتفاق الطاف، وهذا امر سوف يحصل انشاء الله في فترة قريبة من خلال نقاش هادىء بعيدا عن كل السجالات الطائفية والمذهبية التي تضعف كل البلد".
سئل: هناك قلق في الشارع لجهة التسلح الفلسطيني، ومن ان تكون عقارب الساعة تعود الى الوراء مذكرة بالحرب اللبنانية، والفلسطينيون يتقصدون اليوم ان يظهروا للناس ما لديهم من حصون واسلحة، ولماذا لم تتطرق الحكومة الى هذا الموضوع المتداول في الشارع؟ اجاب:" اولا ليس ثمة عودة الى الحرب الاهلية لا بين اللبنانيين ولا بين اللبنانيين والفلسطينيين هذا امر انتهى، ثمة قلق نتيجة مايجري في البلد، ثمة محاولات خلق فتن في لبنان وسبق واشرت اكثر من مرة تستهدف الواقع السياسي والامني اللبناني، فتن بين المسلمين وفتن بين المسيحيين وفتن بين المسيحيين والمسلمين وفتن بين فلسطينيين ولبنانيين، لكن هذا لا يعبر عن المشاريع لدى هذه الاطراف على الاطلاق، اذا كان البعض لديه هواجس ولديه مخاوف كما سبق واشرت وكما هو حاصل الان، فان هذه المسائل تعالج بالحوار وبالانفتاح وبالثقة، ولذلك سيلتقي دولة رئيس مجلس الوزراء الفصائل الفلسطينية يوم السبت لنبدأ حوارا واضحا، حتى عندما يكون ثمة توجه لاي قرار او لاي مشروع تكون قد توفرت له الحماية والاجماع في لبنان، لاننا نعتقد اننا جميعا نسير في الاتجاه الصحيح لااحد يستهدف الشعب الفلسطيني وليس ثمة قبول باستهداف الشعب الفلسطيني على الاطلاق، وفي الوقت ذاته ليس مقبولا توجيه التهديدات ال المسؤولين اللبنانيين، ما نشاهده وما هو قائم ليس جديدا. ثمة واقع قائم منذ فترة طويلة لا بد من معالجته، لكن يعالج بالروحية التي أشرت اليها. واتوقع ان ينتج من الحوار بين دولة الرئيس والفصائل الفلسطينية ما يطمئن وما يؤشر الى ايجابيات". "لن ندمر لبنان" سئل: في هذا الموضوع من المفترض ان يكون هناك توجه حكومي سيعرضه الرئيس السنيورة مع الفصائل الفلسطينية السبت، هل سيكون سقف الحوار القرار 1559، وهل الدولة اللبنانية ملتزمة هذا القرار بالحوار مع الجانب الفلسطيني؟ أجاب: "الدولة اللبنانية تحترم القرارات الدولية. هذا الجواب الكلاسيكي التقليدي، موضوع القرار 1559 جانبا، نعالج القضايا المتعلقة بالقرار 1559 سواء ما يخص سلاح المخيمات الفلسطينية او المقاومة بحوار بين اللبنانيين، ولن يكون غير ذلك. لن ندمر لبنان ولن نفرط بالانجازات وبالوحدة الوطنية والأمن والسلام والاستقرار في لبنان من اجل احدى هذه الاولويات والمسلمات والثوابت. وموقفنا من المقاومة واضح، فعندما نشير الى القرار 1559 يجب ان نتذكر بأن ثمة بندين بقيا من هذا القرار: البند المتعلق بالمخيمات والبند المتعلق بالمقاومة. هذان البندان يعالجان بالحوار، كما سبق ان أشرت". صيغة تصور لتفعيل المؤسسات الامنية سئل: كان هناك انطباع أن الخطة الأمنية ستبحث اليوم، لماذا جرى ارجاء بحثها؟ أجاب: "ابدا، سبق ان ذكرت امامكم منذ يومين، اولا، ليس ثمة خطة امنية بمعنى الخطة. التصور الذي وضعه الوزيران، وسبق ان ذكرت، منذ يومين بعد جلسة مجلس الوزراء، ان المجلس كلف الوزيرين مع مسؤولين آخرين سيلتقون رئيس مجلس الوزراء وستقدم الصيغة النهائية للتصور لتفعيل دور المؤسسات الامنية وتطويره. ثانيا: منذ يومين قلنا في موضوع أمن الدولة سيكون تعيين مدير عام لأمن الدولة. لماذا اليوم وليس في الجلسة السابقة؟ لأن الموضوع في الجلسة السابقة طرح من خارج جدول الاعمال. هذا بكل وضوح تم الاتفاق على ادراجه في جدول الاعمال في هذه الجلسة، بالتالي عندما تم تناول تعيين المدير كان نقاش لجانب من هذا التصور، تلغى المؤسسة او لا تلغى، كان القرار كما سبق ان اذعت".
سئل: ماذا عن المقالع والكسارات؟ أجاب: "قدمت اللجنة المكلفة التصور، وسيناقش نهائيا الاسبوع المقبل". حرصاء على تنظيم أوضاع العمال السوريين سئل: ماذا عن البند المتعلق بتنظيم العمالة السورية؟ أجاب: "انشىء مكتب متعلق بالعمال السوريين في وزارة العمل، وتم اتخاذ قرار بتحديد عدد العاملين في هذا المكتب. هذه خطوة متقدمة مهمة جدا تضع حدا لكل الاقاويل والسجالات والنقاشات التي تدور حول عدد العمال السوريين ودورهم ومهماتهم وارتباطهم بالدولة اللبنانية لتنظيم هذا الامر بما يحفظ أمن العامل السوري وكرامته وسلامته واحترامه وتقديره. ويجب الا يفهم الامر في اي اتجاه آخر. نحن حرصاء كل الحرص على كرامات هؤلاء الاخوة الذين ساهموا ويساهمون وسنبقى في حاجة الى اعداد كبيرة منهم لتنشيط قطاعات معينة في لبنان. فنحن معنيون بحفظ كرامتهم وأمنهم وسلامتهم. المسألة مسألة تنظيمية. صحيح انها جديدة في وزارة العمل وجاءت بناء على اقتراح معلل من وزير العمل، وهناك كثير من المعلومات في هذا الاقتراح كأسباب موجبة. وكان اتفاق على اعتماده من الجميع". "نوع من الحافز الاضافي" سئل: في الوقت الذي ينتظر الناس تدابير امنية وخطوات معينة من الحكومة، ثمة احباط اصابهم جراء اعلان جوائز مالية، أليس هناك اي خيوط حتى الآن او تدابير اخرى؟ أجاب: "لا، اولا، سبق ان قلت، في المرة الماضية وبعد الجلسة، اي خطة امنية ليس بالضرورة ان تعلن. واعود واكرر: فلنذهب الى العمل في الامن ولنتحقق من الكلام على الأمن خصوصا على مستوانا نحن كمسؤولين جميعا في كل مواقعنا. واذا كان ثمة خطط أمنية او قضايا أمنية من المسؤولين الامنيين، بطبيعة الحال، هذه لا تعلن حرصا على سلامتها وسلامة تنفيذها. ثانيا، طرح الفكرة بعض الزملاء في مجلس الوزراء على أنها فكرة معتمدة في اكبر دول العالم. احيانا تجد الاجهزة الامنية الكبيرة في دول كبيرة في العالم صعوبة في الوصول الى نتيجة ما، تطرح هذه المسألة. واعطيت امثلة على طاولة مجلس الوزراء. وزير الداخلية قال اننا نقوم بجانب من هذا العمل، يعني اننا نعطي مساعدات لبعض الناس الذين يقدمون معلومات ومساعدات الى الأجهزة الأمنية. كان الاتفاق على اعلان هذا الامر لخلق نوع من الحافز الاضافي للتعاون بين الجميع على حماية الأمن الوطني وسلامة الناس".
الرئيس السنيورة في حديث ل " المؤسسة اللبنانية للارسال":
ليس لي علم بمجريات التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الحريري
اكد رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة ان ليس له علم بمجريات التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، مشيرا الى وجود عدو نحاول ان نقبض عليه ونقتص منه عبر القانون. موقف الرئيس السنيورة جاء في حديث للمؤسسة اللبنانية للارسال " ضمن برنامج "كلام الناس" للزميل مرسيل غانم.
سئل: ما هو شعورك وماذا يعني لك ان تخلف الرئيس الحريري في رئاسة الحكومة؟ اجاب: لم اكن اتمنى ان اكون في هذا المكان. كنت دائما اتمنى ان يكون رفيق الحريري لانني آمنت به وبمنهاجه وعمله وايمانه بلبنان، ورغبته في ان يرى لبنان قادرا على تخطي كل مشاكله وكنت اتمنى لو اننا اليوم حققنا ما حققناه بعد ثلاثين عاما ولا تكون لدينا مشاكل امنية ولو كان رفيق الحريري الموجود.
سئل: الكلمة القنبلة اذا صح التعبير التي اطلقها فؤاد السنيورة امس في مجلس النواب اللبناني وحسب ما عرفنا ان هناك مسؤولين كبار في الدولة اللبنانية هنأوا فؤاد السنيورة عليها بداية" هذا المسلسل الارهابي الذي تكلمت عنه تقول انه بدأ مع فكفكة نظام السيطرة الم تتهم هنا سوريا بالتفجيرات؟ اجاب: الحقيقة لنكون واضحين من البداية انا لست على علم بمجريات التحقيق ولست لا بطبعي ولا بموقفي ان اميل الى اطلاق لا التهم ولا الاحكام، انا اعتقد ان التفجيرات التي تجري، نحن ساعون بجدة حتى نكتشف من كان وراء هذه التفجيرات وقبلها ايضا من وراء الاغتيال وبالتالي ليس من الحكمة ان لشخص مسؤول او اي شخص عادي يتسم بالموضوعية بان يميل الى اطلاق التهم، فانا اعتقد ان هناك عدو يجب ان نتبعه ونحاول ان نقبض عليه ونقتص منه عبر القانون، انا لا اعتقد انني كنت اشير الى جهة معينة.
سئل: اذا كانت سوريا تقوم بهذه التفجيرات هل تكون هي العدو؟ اجاب: انا اعتقد انه لو افترضنا جدلا ان هناك بعض الاطراف السورية فاعتقد انه يجب ان نميز بشكل دائم بين سوريا البلد الجار الذي ننتمي نحن وهو الى امة واحدة، بين التاريخ والجغرافيا والمستقبل لا يمكن على الاطلاق ان نضعه بنفس المرتبة التي يمكن بعض الاطراف قامت بهذا العمل يجب ان نميز هذين الامرين كليا لانه كيف ما تأتت الاحداث وتغيرت سيبقى لبنان وسوريا بلدان جاران غير ممكن على الاطلاق ان يصار الى المس بهذه الامور سئل: يمكن ان النظام له علاقة بهذه التفجيرات اتقول عندها ان النظام هو العدو؟ اجاب: هناك قول للرسول (ص) وقول مشهور وقاس ممكن البعض لايحبه ولكن هذا قول مهم يقول " لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها " فاذا ليس هناك احد بمنأى اذا كان ارتكب جريمة فيجب ان يعاقب ولكن ولا تزر وازرة وزر اخرى او ان تحمل دولة عقاب لشخص واحد الذي ارتكب الجريمة يجب ان يعاقب. ان كان جريمة التفجيرات او الجريمة الكبرى التي ارتكبت بحق دولة الرئيس رفيق الحريري.
سئل: النائب سعد الحريري يتحدث في جريدة الحياة عن تهديدات و يقول هناك من قبضنا عليهم وعرفنا أين هم موجودون في لبنان وما يخططون لتنفيذه من هم المبقوض عليهم. هل الرئيس فؤاد السنيورة يعرف عن من يتحدث عنهم سعد الحريري؟ أجاب: لا علم لدي عمن يتحدث.
سئل: هل قبضتم على أحد وهل عرفتهم من يخطط وهل هناك خيوط؟ أجاب: نحن كدولة هناك القبض على الرؤساء الأربعة للأجهزة الأمنية. هناك تحقيقات تحصل وملاحقات وليس هناك شيء بالتحديد. هناك أشخاص تم إلقاء القبض عليهم بتهم حيازة أسلحة وهذا يتم التحقيق فيه ولا شيء محدد حتى الآن يمكننا أن نتحدث عنه بشكل محدد ومن واقع مسؤوليتي لا أعتقد الآن أن أستطيع القول عن شخص محدد قبضنا عليه واعترف.
سئل: راجح الخوري في "النهار" يسأل عما يملكه حسن السبع مثلا، هل علينا أن نبدأ من الصفر، والى أن يتحقق الأمن المتماسك وليس الممسوك الذي كان سابقا، حياة اللبنانيين هل والى متى في خطر؟ أجاب: الأجهزة الأمنية موجودة الان في الأمن العام والأمن الداخلي والجيش، القضية الآن أنه كان هناك جهاز فوقها يديرها ويحركها ويوجهها، هذا الجهاز انسحب وهذا الجهاز سيعيد ترتيب أوضاعه من جديد لكي يصبح قادرا على إدارة المسألة الأمنية بما يتلاءم مع طبيعة المرحلة. نحن الآن لا نواجه مجرما عاديا، المجرم العادي الذي يرتكب جريمة يمكن التقدير مباشرة عمن يعرف من ولماذا ويمكن بالتالي تحديد الوضع الى حد كبير. طبيعة المجرم مختلفة كليا ونحن ما زلنا حديثي العهد بهذا "الكار" ولسنا معتادين عليه. ولهذا نحاول الاستفادة من دول أخرى ما زالت حتى الآن غير قادرة على أن تكون في منأى عن اعتداءات يمكن أن تمارس عليها من هذا النوع من المجرمين. سمعت اليوم تصريح الرئيس بوش عن إحباط ثلاث محاولات كانت ستحدث في اوروبا والولايات المتحدة وهذا يدل على ان هذا العدو يتكيف ويتأقلم بسرعة وبالتالي لديه القابلية على الحركة واتخاذ القرارات. ما أريد قوله أننا نعيد تنظيم المؤسسات الأمنية ونحاول تدريبها وتجهيزها والاستعانة بالأشقاء والأصدقاء كي نتمكن من أداء هذا الدور ونقوم بكل الاتصالات الدبلوماسية اللازمة مع الاشقاء والاصدقاء لدعم سيادة واستقلال لبنان ودعم لبنان في هذه المعركة، وقد يحاول العدو أن يرتكب محاولة أخرى.
سئل: قد لا يكتفي بالترويع فقط؟ اجاب: ما اقوله ان هذا الموضوع وبدون تخويف للناس او القول ان الموضوع انتهى هذه معركة يجب ان نوطن انفسنا على بذل كل جهد ممكن من قبل الدولة وأليتها ومسؤوليتها تجاه الامن وحماية الناس فعليها القيام بهذا الدور لاستنهاض همة الناس اكان في الصبر او التفهم او التعاون ايضا. وعندما نذهب الان الى اوروبا نرى مباشرة لافتات تحذيرية وهذا كله يأتي ضمن ان كل مواطن خفير. يجب ان نوطن انفسنا بانه لا تنازل لهذا العدو.
سئل: لم نشعر باجراءات استثنائية كما طالب عصام فارس وحال طوارىء في البلد؟ اجاب: نحن الان امنيا, على صعيد القوى هي الان في حال طوارىء ولكن غير منظورة, لا نريد ايجاد حالة من القلق لدى الناس. نحاول تجييش كل الطاقات الموجودة لدى القوى الامنية والعسكرية في كل البلد. نقول اننا سنضع بمواجهة هذا العدو كل الامكانات المتوافرة لدينا وما يمكن ان نسعى لتوفيره من خلال التعاون مع اشقائنا.
سئل: حتى الان الم تتمكنوا من معرفة خلايا التفجير وهل قدرتم او توقعتم اي شيىء وما هي الاهداف من هذه التفجيرات؟ اجاب: هدفها ترويع الناس وضرب الاستقرار, اضافة الى ان التفجيرات تستهدف منطقة معينة لضرب الوحدة الوطنية ومحاولة تصوير ان هناك فئة من اللبنانيين مستهدفة ولكن الحقيقة ان لبنان مستهدف من خلال باب معين، بما يؤدي بنظر من يقوم بذلك الى العودة الى التقاتل بين اللبنانيين وهذا امر محسوم بين اللبنانيين بانه لا يمكن العودة الى الوراء وثبت ان العودة الى الوراء غير مجدية على الاطلاق وهي تؤدي الى مشاكل لدى كل اللبنانيين دون استثناء.
سئل: تحدثت عن مسؤولية الاجهزة الامنية السورية كيف كانت تدير الأجهزة الأمنية في لبنان. ولكن مسؤولا سوريا قال بأن العلاقة كانت أخوية وساعدنا الجيش اللبناني وفككنا شبكات للموساد؟ هل نسيتم ايجابيات هذا الدور؟ أجاب: يجب أن نكون في منتهى الصدق مع الذات ومع الآخرين. وأنا في أكثر من مناسبة كنت أقول أنه كان للسوريين دورا ايجابيا في إنهاء الحرب اللبنانية وفي المساعدة على مقاتلة العدو الاسرائيلي وفي مساعدة المقاومة على النجاح الذي حققه لبنان بفضلها وبفضل توحد ونضال اللبنانيين جميعا. وحرام نسيان ذلك. السؤال الذي نريد الوصول اليه هو عندما غاصت القيادات السورية في لبنان في الرمال اللبنانية وباتت تتدخل في السياسة والاقتصاد وفي وقت معين كانت تحرك فلان ضد فلان.
سئل: هل دفعت الثمن نتيجة هذه التدخلات؟ أجاب: في وقت ما كان هذا الأمر ما حل الأعوام 99 و 2000.
سئل: أيام غازي كنعان ورستم غزالي؟ أجاب: بغض النظر عني شخصيا البلد هو الذي دفع الثمن وبالتالي كانت هناك مرحلتان كان هناك دور ايجابي طاغي على الأمور الصغيرة والمخالفات, ثم أصبحت الأمور الصغيرة تطغى على كل شيء. ما معنى ان يسير شخص في بيروت ليقول بخروج سوريا، بالتالي هذا أمر مستغرب.
سئل: في مأتم الرئيس الشهيد هل أزعجك أن تسمع من بيروت العروبة كلاما من هذا النوع؟ أجاب: ما كنت أحيا الى زمن أسمع فيه هذا الكلام. كنت أتمنى وعندما زرت الأخوة في سوريا فاتحتهم بهذا الكلام وكنت في منتهى الصراحة.أيام عبد الحميد السراج سوريا دفعت ثمن أيام الوحدة مع مصر نتيجة الممارسات التي كانت تحصل ألم نتعلم الدرس. يجب أن لا نضيع في الأمور التي تهمنا وباتت مشكلة لنصل الى مرحلة أن نكفر بأخوتنا.
سئل: عندما سمعت هذا الكلام بجنازة الرئيس الشهيد ومع توقيف قادة الأجهزة ومهمة ميليس. هل كان لديك شعور بدور سوري في اغتيال الرئيس الشهيد بغض النظر عن التحقيقات والمعلومات ؟ أجاب: كل هذه الممارسات تدفع المرء للوصول الى قناعة أو استنتاج بأن لبعضهم ضلعا فيما حصل. هذا الانطباع الذي لدي. أكثر من ذلك لا يجب أن نصل الى شيء إضافي. هناك تحقيق.
سئل: السبت ستجتمع مع الفصائل الفلسطينية ولكن السؤال لماذا اليوم هذه الاجراءات حول السلاح الفلسطيني التي يحملوك مسؤوليتها شخصيا بعد زيارتك الى نيويورك وواشنطن لشد الخناق على المخيمات وضرب العروبة فيها؟ أجاب: خلال الأيام الماضية صدر كلام كثير. أحترم الحرية في البلد ولكل رأيه يعبر عنه.
سئل: هل حملت سوريا مسؤولية ما يجري في الموضوع الفلسطيني؟ أجاب: أتمنى على القيادة السورية أن تمارس من خلال علاقاتها مع الفصائل الفلسطينية سياسة ضبط النفس الضرورية في هذا الشأن. ما أريد قوله يحتوي كلاما كبيرا عما يجري في البلد وكأننا نتجه الى مواجهة. أريد أن أكون في منتهى الهدوء والصراحة، لسنا نتجه الى مواجهة على الاطلاق وليس لدينا هذا الاتجاه وليس لدينا هذه النية وهذا القرار على الاطلاق. الاخوة الفلسطينيون هم في لبنان زائرين وضيوف وعلينا أن نتحاور معهم. ومهم جدا تحديد الأمور، ليس هناك من مصلحة أو داع ليبقى السلاح الفلسطيني خارج المخيمات. هذا أمر يجب أن يكون واضحا وقد تلقيت مكالمة هاتفية من أبو مازن وهو يؤكد على ان الفلسطينيين ضيوف في لبنان وهمنا العودة الى فلسطين ونريد التعاون والتحاور مع السلطات اللبنانية وبالتالي فإن الممارسات والبيانات الصادرة لا تمثل الفلسطينيين على الاطلاق ونحن ضد وجود البندقية الفلسطينية. هذا ما نقله لي أبو مازن وهذا الموضوع نحاول معالجته من خلال الحوار ونريد أن نكون واضحين بأن لا داعي لوجود سلاح فلسطيني خارج المخيمات ولا يخدم القضية الفلسطينية ويخلق جزر أمنية لا لزم لها. الوضع في المخيمات وضع غير انساني وهذا يمثل بيئة تولد حالة من عدم الارتياح والعنف وغيره من الأمور ونحن حريصون من خلال الحوار أن نعيد للفلسطينيين في المخيمات حقه كإنسان.
سئل: من خلال البيانات والصور عن أنفاق ألا ترى أن هناك من يريد القول أنه موجود؟ أجاب: هناك البعض يريد طرح استفزازات للبنانيين وأستغرب إدخال الكاميرا الى داخل الانفاق وكأن هناك من يحاول أن يخلق حالة استفزاز وأريد القول اننا لن نستفز وسنقارب الموضوع بكل الحكمة، ومن قام بدعوة وسائل الاعلام للدخول يريد استفزاز المواطن اللبناني للسؤال عن أي خدمة تؤديها للقضية الفلسطينية. ما اقوله أنها لا تخدم كونها موجودة في تلك المنطقة ولا تخدم تلك الصورة التي نقلت عنها.
سئل: دولة الرئيس جوزيف سماحة اليوم بالسفير يقول أليس تكبير الموضوع الفلسطيني هو لاستخدامه "كفزاعة" لإظهار كلفة التزام لبنان من موقعه المعادي لاسرائيل وايجاد أساس اضافي لطلب الحياد المزعوم؟ أجاب: طبيعي تقدر ان تأخذ كل هذه التحليلات وتوظفها وتقولها والبعض يقول ممن الحالة ممكن أن تولد لديهم نوع من الاستنتاجات ان ماذا نريد من هذه وانه لماذا نحن سوف ندفع ثمن عن كل العرب أنا أقول لبنان هذا ارتضاه هذا ايمانه هذا جزء منه اللبنانيين جزء من هذه الأرض الموجودين عليها وهم جزء من هذه القضية ولا يمكن ان يتخلوا عنها او يستقيلوا منها هذا الموضوع يجب ان نوطد نفسنا انه نحن في هذه المنطقة لا زال لدينا عدو اسرائيلي نحن ساعون بجد من خلال المبادرة العربية للسلام على اساس هذه المبادرة العربية ولكن على قاعدة اساسية بسبب طبيعة تكويننا نحن اخر بلد عربي يمكن ان يوقع السلام مع اسرائيل الناس الذين ينظرون بهذا الشكل نعود بعدها بهدوء بالابتعاد هن هملية استعمال الفرواعات هذه واستعمال وسائل الاستفزاز انا اعتقد اننا نرجح لكوننا وبالتالي تزيل هذه الامور من الدرب يعني قصة من هذا النوع لا توصل الى نهاية الاستنتاج، انا اريد ان اقول لهوؤلاء الناس الذين هم يقولون انها تخدم قضيتنا ان هذه لا تخدم قضيتكم هذه على العكس تكون نتيجتها سلبية من خلال انطباعات بعض الناس وتوجهاتهم.
سئل: غدا سوف تلتقي الفصائل الفلسطينية لماذا لا تذهب الى الاصل طالما وجهت الدعوة الى دمشق لماذا لا تذهب الى دمشق وتحاور الاخوان بسوريا حول مسألة الفصائل الفلسطينية؟ اجاب: انا عندما كنت في سوريا تناولت الموضوع طبيعي كان هناك استماع ولكن لم يكن هناك تجاوب لكن انا فعليا لن ادخر مناسبة من خلال ان لم اقطع التواصل كل اسبوع تقريبا اكون على اتصال برئيس الوزراء السوري على الهاتف وهذا امر طبيعي يجب وانا احرص على ان يكون هذا التواصل مستمر لاني حريص جدا على طبيعة العلاقة مع سوريا.
سئل:حتى ولو تمت ادانة النظام السوري؟ اجاب: انا قلت لك بغض النظر عن اي شيء يجب ان يكون نظرنا واضح وثاقب نحن في لبنان لدينا كل المصلحة ان تكون علاقتنا مع سوريا جيدة ولكن على قاعدة الاحترام المتبادل والندية او التكافوء لا احد من السوريين يتدخل اطلاقا هذا الامر طبيعي نحن نريد ان نتعاون على المرحلة الجديدة الذي يريد مهاجمة المرحلة هذه يقول اننا نستبدل وصاية سورية بوصاية اميركية.
سئل: اسامة سعد قال آخذين البلد على وصاية اميركية مستحيلة وفوضى اميركية بناءة وانكم آخذين البلد منصة نحو تدمير سوريا؟ اجاب: نحن اما ان نؤمن بالحريات وبالديمقراطية والانسان يقول رأيه انا يجب ان ادافع عن اسامة سعد لكي يقول رأيه لكن انا اعارضه وهو يقول هكذا ولكن ليس هذا ما نعمله نحن. نحن لا نستبدل وصاية بوصاية اخرى نحن لا نحاول ان نزيل تبعية لنخلق تبعية ثانية ايضا نحن لسنا بسلة لنستعمل لضرب سوريا على الاطلاق هذا الكلام اعتقد من قواعد انشاء لبنان عندما قال رياض الصلح لبنان لن يكون للاستعمار ممرا ولا مقرا وعندما قال ذلك يقصد سوريا هذا كان شعار لبنان في اساس العلاقة مع سوريا وعندما اتى رفيق الحريري رحمه الله فوضع شعار تاني يصب بنفس الاتجاه لبنان لا يحكم ضد سوريا ولبنان لا يحكم من سوريا هذه القاعدة سوف نبني عليها، ان يقول البعض اننا نأخذ البلد ضد سوريا لا نحن لا نأخذ البلد ضد سوريا ولن نكون بسلة تنعر خاصرة سوريا على الاطلاق.
سئل: دولة الرئيس التقيت بديتليف ميليس أربع مرات في 19آب 2005 أمام شباب لبنان الواحد تقول الدنيا لن تخرب إذا صدر تقرير ميليس وتقول "للنهار" أمس بمعرض تعليقك على اللغط الذي دار حول إمكان تمديد مهمة ميليس الى أن لبنان يمر في مرحلة سياسية دقيقة تتطلب استمرار الدعم الدولي له في مجال تطبيق القرار 1595 لماذا طلبت التمديد؟ أجاب: جرى لغط حول موضوع مهمة ميليس الذي زارني أربع مرات, مرة أولى لكي يسألني أسئلة عديدة مثل ما سأل الكثير من الناس, كانت جلسة طويلة والجلسة الثانية كانت أن يخبرني ان هناك قرارا باعتقال المشتبه بهم من رؤساء الوحدات الأمنية، المرة الثالثة أنا أردت الاجتماع به لافهم منه موعد التقرير وماذا بعد وكان اجتماع قصير لأنني كنت مرتبط بجلسة في مجلس النواب فأردت أن اجتمع معه بجلسة ثانية يوم السبت وهذا الاجتماع كان مخصص لأن أتباحث معه حول هذه الفترة الزمنية, طبيعي ان يصدر التقرير وهو ملتزم بصدوره بشكل نهائي وواضح في 21 تشرين أول أي بعد اسبوعين الفترة الزمنية من 21 تشرين أول لغاية 15 كانون أول هي أساسا ميليس معه صلاحية والتكليف معه بثلاثة قابلة للتجديد ثلاثة أشهر, نحن بحاجة الى هذه الفترة الاضافية من الغطاء الذي يوفره القرار 1595 لانه يعطي لبنان فرصة لأن يقرأ التقرير يستوعبه وبالتالي يقدر ان يثمن كل الخيارات المتاحة له آنذاك, طبيعة المرحلة وما هي البدائل المتاحة بالنسبة للموضوع في المحاكمة وأي محكمة وغيرها, كل هذا الموضوع في ضوء التقرير الذي لا أعلم عنه شيئا إطلاقا ولا أحد في البلد يعرف عنه شيئا, وانما هناك عمليات تبصير وعمليات تقدير وعمليات التحليل. أنا أقول الحقيقة أولا كل الذي يقال حول التقرير لا يستند الى معلومات الى تحليل نعم الى تقدير نعم ولكن ليس لدى أحد معلومات بعدها يأتي ميليس يغيب ميليس يبقى هذا الفريق بشكل أو بآخر موجود عندما نحتاجه للاستعلامات لمعرفة أي قضية حول التقرير تريد الاستشارة ممكن ان يكون هناك بعد استكمالات القرار 1595 لا يزال قائم وبالتالي كل مفاعيل القرار 1595 تظل مستمرة.
ورداً على سؤال بشأن عدم تضمّن ملف المحقق الدولي إثباتات وقرائن، ما أدى إلى إعادة النظر في كثير من الأمور، أشار الرئيس السنيورة إلى أن كل طرف يقرأ التقرير من زاوية مصالحه وحسب أمنياته. وقال إن كل هذا الكلام هو من باب التقديرات والتمنيات. وأضاف: "نحن ننتظر التقرير وتمنيت على كل اللبنانيين أن لا يدخلوا في باب هذه الأقاويل ومن مصلحة لبنان أن يستمر القرار قائماً، ومفاعيله قائمة أيضا، والقرار بالنسبة إلى هذا الموضوع هو لميليس". ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أنه تحدث مع الأمين العام للأمم المتحدة بشأن فحوى الاتصال الذي جرى بينه وبين ميليس. وقال من جهة أخرى إنه استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في منزله، ولم ير أنه "زعلان". وأضاف" أعتقد أنه علينا الاعتياد على بعضنا البعض".
سئل: طموحك الدائم كان موازنة فيها بنود إصلاحية الست تراهن على فرض بنودك الاصلاحية متجاهلاً بعض الشيء عنصر التوافق الداخلي؟ أجاب: أولاًالذي جرى جرى اليوم كان مهماً جداً لجهة إقرار مبدئي لتصفية جهاز أمن الدولة، وتعيين شخص بالوكالة يتولى عملية التصفية هذه خطوة على طريق الاصلاحات التي نسير فيه. وأضاف: بالنسبة إلى موازنة العام 2005 قطعنا عملياً تسعة أشهر، وإلى أن تقر الموازنة، أعتقد أنها ستقر نهاية السنة، وبالتالي هذه موازنة فقط لما جرى إنفاقه على قاعدة الإثني عشرية، وهذه ليست المرة الأولى التي يتم اعتماد هذا المبدأ.
ولفت الرئيس السنيورة إلى وجود توافق على أن صندوق المهجرين ومجلس الجنوب هما بحكم التصفية، وقال إن هناك أعمالاً ينبغي أن يصار إلى إتمامها،وبالتالي تخصيص الأموال اللازمة لذلك "لكن من باب أن هذه الأموال نهائية ليتم بعدها إقفال الصندوق والمجلس". وأضاف أن كل هذه القضايا تراكمت على مدى سنوات عدة ولم تأت "بنت ساعتها"، وقال إنها نتيجة كل ما مررنا به وعايشناه وعانينا منه، "والذي وجب معالجته وأن نأخذ قرارات أساسية تضعنا على طريق الاصلاح، وأن يتحول إقتصادنا إلى إقتصاد حديث".
ورأى الرئيس السنيورة أن هناك إحساساً من الآخرين أن اللبنانيين مدركون لدقة أوضاعهم ويعلمون ما هي المشكلة، وأنهم مستعدون لأخذ قرارهم بيدهم وأن يسيروا بالعملية الإصلاحية، وقال: "الآن لم يعد هناك مبرر ولا عذر إذا لم نبادر إلى القيام بهذه الإصلاحات، لأنها فرصة لا تتكرر..." وإذ ذكّر بأن لبنان أخلى بوعوده بعد مؤتمر باريس 2،شدد رئيس مجلس الوزراء على أن المجتمع الدولي لم يعد يقبل أن يواجه القصة نفسها.
سئل: كيف سيكون تحريك العجلة الإقتصادية في ظل الهواجس الأمنية القائمة؟ أجاب: أقدر حجم الهموم الأمنية لدى اللبنانيين، وأعتقد أن الحكومة في خلال الأيام القليلة الماضية اتخذت قرارات أساسية، وتقوم بتوجهات أساسية في موضوع معالجة الشق الأمني، ولكن ما أريد قوله إن الحياة يجب أن تستمر، وهذا الموضو يحتاج منا جميعاً أن نتخذ كل الخطوات كي تستمر عجلة الحياة وتؤدي إلى تحقيق ذلك. وتحدث عن العديد من الخطوات داخل الحكومة لتفعيل الحركة الإقتصادية، وقال: "هناك قوانين يتم تحضيرها ومنها جرت الموافقة عليها، ومنها في الطريق إلى الموافقة، والعديد من المشاريع التي كانت متوقفة أعيدت لتبعث الحياة في الاقتصاد، لا سيما في موضوع الاستملاكات.
ولفت الرئيس السنيورة إلى أن المؤتمر الذي سيتم عقده في بيروت هو ضمن المخطط الهادف لتدفق الحياة في الاقتصاد اللبناني. وقال" نحن نقوم بكل ما من شأنه إعادة الثقة لحاضر ومستقبل الاقتصاد، وأستطيع القول إن هناك عملية إصدار الآن ويبدو أن الإقبال على هذا الإصدار غير مسبوق ليس من لبنان فقط، والأهم من خارج لبنان ليعطي مستوى الثقة والأمل بأن لبنان وضع نفسه على الطريق". وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن هناك العديد من الأمور التي تسير معاً. وقال: "لا أود القول إننا هزمنا المجرم الإرهابي، ولكن أقول إننا اتخذنا كل الإجراءات على صعيد الإعداد والاتصالات والاستنهاض. وأضاف أن البداية كانت من خلال الإصلاح السياسي، "في موضوع الحريات والتنصت وفصل السلطات...". وبالنسبة إلى الإصلاح القضائي، أشار الرئيس السنيورة إلى أن تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى سيعيد تنظيم القضاء. وأضاف أنه في الموضوع الإقتصادي،هناك تواصل مستمر مع الهيئات الإقتصادية، وسيصار إلى الاتصال بالهيئات العمالية لتحريك عملية الحوار، ونقوم بالعمل على تحريك العجلة الإقتصادية
وأكد الرئيس السنيورة أنه لم يعد هناك شيء إسمه باريس 2، حيث بات يوجد منطلق جديد سنسير فيه، لافتاً إلى أننا لا نخترع إقتصاداً جديداً، بل علينا أن نلتزم بحقائق إقتصادية، وأن نقوم باصلاحات سياسية وإدارية ومالية واقتصادية، الخ.وقال إن علينا السير بهذا الاتجاه لأنها عملية ضرورية جداً، بهدف الوصول إلى الاقتصاد الحديث الذي يحقق النمو المنشود ويوجد فرص العمل للناس. وأضاف الرئيس السنيورة: "قضيتي الإصلاح، وهي ليست قضيتي وحدي، بل قضية جمهور عريض من اللبنانيين". وإذ شدد على أهمية التوحد حول النهج الإصلاحي، قال: "الضمانة هي هذه الحكومة النابعة من أكثرية، فهي تعبير عن عدد كبير من النواب، وأخذت ثقة 92 نائباً". وحرص الرئيس السنيورة على الإشارة إلى أن المساعدات الدولية ومسألة الاستعداد للمساندة سياسيا واقتصادياً ولا ترتبط بالقرار 1559. وقال: "نحن لن نفرط بالثوابت الوطنية لدينا على الإطلاق"، وأضاف: "بالنسبة إلينا القرار 1559 هو موضوع آلية الحوار". ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن علينا حماية الفلسطينيين، وتأمين الجو المناسب لهم حتى يستطيعوا العودة إلى بلدهم الأصلي، وذلك من الناحيتين الانسانية والمعيشية، وتأمين فرص العمل. وقال إن السلاح الفلسطيني خارج المخيمات "لا وجود له ولا معنى له، ومن خلال الحوار والتواصل يجب أن نصع حداً نهائياً له". وبالنسبة إلى موضوع المقاومة، قال الرئيس السنيورة: "كلنا نعرف الدور الذي لعبته في تحرير الأرض، والمقاومة كما ذكرت في الولايات المتحدة الأميركية وأمام العديد من السفراء ووزراء الخارجية في الخارج، ليست عبارة عن بضعة آلاف من المقاتلين، حيث أنها تعبر عن شريحة كبيرة من اللبنانيين، وبالتالي عندما نتحاور معهم سنتحاور معهم على أساس أنهم من هذه الشريحة لهم دور أساسي في عملية التحرير في لبنان. وأضاف: "نحن نقول إنه لا تزال هناك أرض لا تزال محتلة وهي مزارع شبعا المحتلة". (يتبع)
الرئيس السنيورة (إضافة سابعة وأخيرة ) سئل: الرئيس (العماد إميل) لحود تحدث عن وجوب أن تكون المحكمة في اغتيال الرئيس (رفيق) الحريري لبنانية وفي لبنان. ما هو موقفك من ذلك أم تفضل محكمة خارج لبنان وأن تكون لبنانية؟ أجاب: نحن الآن ندرس جميع البدائل المتاحة أمامنا في التعامل مع نتائج التحقيق والتقرير والمحكمة التي يجب أن تتولى القضية. وهذا يعتمد على نتائج التقرير. وأنا أميل إلى وجوب أن يكون هناك هذا الوجود الدولي ليعطيها الصدقية وأن تسير المحاكمة بشكل معقول وسليم، لكن هذا منوط بنتائج التقرير وبالقرار الذي سيصدر عن مجلس الوزراء بهذا الشأن. وبالنسبة إلى موضوع العلاقة مع سوريا، قال الرئيس السنيورة:"بدون الدخول بمن وراء التفجيرات واغتيال الرئيس الشهيد، يجب أن يكون موقفنا واضحاً بالحرص على العلاقة بين الشعبين اللبناني والسوري، حيث لا يمكن أن يكون هناك فصل بل مزيد من التلاقي والتعاون. وأضاف: "أما موضوع إغلاق المعابر فليس في مصلحة سوريا، ولا في مصلحة لبنان، وليس هذا هو الدرس الذي يعطى للبنانيين، ونحن نسعى لتعزيز العلاقة وليس لفصلها".
سئل: بعد صدور تقرير ميليس، البعض متخوف من أننا قد لا نكون جاهزين لتلقف هذه التداعيات؟ أجاب: كل ما نقوم به على الصعيد المالي يأخذ في الاعتبار كل هذه الأمور. ونحن على ثقة من أننا قادرون على مواجهة كل التداعيات التي يمكن أن تحصل في هذا الشأن.