Diaries

الرئيس السنيورة في حديثين إلى الBBCالبريطانية وقناة الجزيرة: العلاقات اللبنانية - السورية بين الدولتين والشعبين يجب أن تكون

بمنأى عمن يمكن أن يكون اغتال الرئيس الحريري

سوريا ولبنان وقعا مذكرات تفاهم حول ترسيم الحدود

إنشاء سفارتين في كل من البلدين يؤدي إلى علاقات واضحة

السلاح الفلسطيني في المخيمات لا يخدم المصلحتين الفلسطينية واللبنانية سلاح "حزب الله" يحتاج توافقا بين اللبنانيين

وآلية تمكنهم من أن يضعوا تصوراتهم حول كيفية حماية لبنان

علاقتي مع الرئيس لحود اساسها الدستور والأصول

أدليت بشهادتي وما يسري علي يسري على الآخرين

شدد رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة على "أن تكون العلاقات اللبنانية - السورية بين الدولتين والشعبين في منأى عمن يمكن أن يكون قد ارتكب جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري". وأشار إلى "تواصل بين سوريا ولبنان عبر المجلس الأعلى اللبناني - السوري"، كاشفا عن "مذكرات تفاهم وقعت بين مسؤولين بين البلدين في موضوع ترسيم الحدود". كلام الرئيس السنيورة، جاء في حديث أجري عصر اليوم، مع القسم العربي في اذاعة الBBCالبريطانية. وفي ما يلي نصه: سئل: كنت أول من رحب بقرار مجلس الامن الدولي الاخير، فكيف تصفه في مضمونه، خصوصا أن سوريا سارعت الى القول أنه سيء في المضمون؟ اجاب: "نظرت الى الموضوع من جوانب عدة، وهذا ما املى علي هذا البيان الذي اعلنته. نظرت من الزاوية الاولى، ووجدت انه هو المصلحة الحقيقية في كشف هوية الفاعلين الذين ارتكبوا هذه الجريمة، وكنت وما زلت أنطلق من واقعة بأنه عند القضاء أكان محليا ام دوليا يجب ان يصار الى التعاون معه وتمكينه من كشف الحقيقة من دون اي تعقيدات او اعاقات".

سئل: هذا الموقف اللبناني متكرر ورسمي، ولكن كان هناك، بالامس، نوع من الالزامية وتهديد بفرض عقوبات، وما الى ذلك؟ اجاب: "هذا الامر طبيعي، ونتيجة عدم التعاون اوصلنا الى هنا، وهنا اود ان ابين نقطة اساسية كنت فعليا اتمنى الا نصل الى ما وصلنا اليه، كنت اتمنى لو كانت هناك مبادرات جرى اتخاذها منذ اليوم الاول لارتكاب هذه الجريمة".

سئل: من أين هذه المبادرات؟ اجاب: "مبادرات لتأليف لجنة تحقيق سورية - عربية، كان هناك اقتراح، وكنت من الذين اقترحوا ان يصار الى انشاء لجنة تحقيق عربية، ولكن رفضت، وعندما جرى البحث ثانية في شأنها كان الامر تأخر، والناس سبقوا القرارات التي كانت يمكن ان تؤخذ، اقول هذا الكلام لاؤكد أننا لو كنا بادرنا كمسؤولين عرب والحكومة اللبنانية آنذاك، وايضا الحكومة السورية، الى اتخاذ مثل هذه القرارات لكنا في وضع افضل بكثير مما نحن عليه اليوم ربما. اليوم، وبعد اتخاذ قرار بتأليف لجنة تحقيق دولية، بموجب قرار صادر عن مجلس الامن، تستدعي المصلحة القومية إلى إتخاذ كل الاجراءات التي تؤدي الى التعامل التعاون الكاملين مع لجنة التحقيق الدولية".

سئل: أتيت على ذكر اللجنة الخاصة التي شكلتها سوريا انها اقتراح قديم، ولكن هل تشكيلها اليوم متأخر جدا او هل تحمل معها مؤشرات الى استمرار عدم التعاون او كسب الوقت؟ أجاب: "لا أعرف مكونات هذه اللجنة، وما العمل الذي سيناط بها، ولكن يجب أن تكون جهدا محليا للتعاون مع لجنة التحقيق الدولية".

سئل: هل أنتم كحكومة على اطلاع بمرحلة ما بعد مجلس الامن، وماذا سيفعل القاضي ميليس، بعد عودته الى لبنان، وما هي الخطوة التالية؟ أجاب: "كنت اسأل مرات عدة في الاشهر القليلة الماضية منذ أن تألفت هذه اللجنة، أجيب انني لا اعرف، وما زلت لا اعرف، ولن اسأل لانني أؤمن باستقلالية القضاء والتحقيق، وبالتالي القاضي ميليس يتولى الاشراف على التحقيق، وثم يزود الحكومة اللبنانية وكل المعنيين والرأي العام في المنطقة العربية والعالم بنتائجه، لا اتدخل في كيفية اجراء التحقيق، ولا في تفاصيله، ولن اتدخل على الاطلاق".

سئل: تقرير القاضي ميليس اشار الى وجود دلائل عن تورط سوريا، وثمة اسابيع محدودة امام تقرير آخر وربما مرحلة اخرى، نقترب من الحقيقة التي ربما تكون تلامس الادانة الموجهة الى رأس النظام في سوريا، فماذا يترتب نتيجة ذلك؟ اجاب: "لا اود ان استعجل في هذا الشأن، رأس النظام او غير رأس النظام. وفي النهاية، يجب ان ننتظر نتائج التحقيق، ولدى قراءة التقرير الذي اعده القاضي ميليس نجد ان هناك امورا عديدة يشير اليها بوضوح بأنها تحتاج مزيدا من التعمق والبحث للوصول الى الحقيقة كاملة، ولكنه ومن خلال كتب وما يقوله في هذا التقرير انه يسير على الطريق الصحيح المؤدي الى الحقيقة. ما استطيع قوله في هذا الصدد، ومن دون الدخول في الاسماء، وممن تقع عليه الشبهة، اود ان أكون واضحا انه مهما كان صاحب الشبهة، ومهما كانت أحكام المحكمة التي تتولى القضية، فإن ما ستتخذه هو القرار الصحيح الذي سيجلي الحقيقة ويوصل إلى العدالة. يجب ان نكون واضحين، العلاقة بين الدولتين اللبنانية والسورية وبين الشعبين يجب ان تكون في منأى عمن يمكن أن يكون قد ارتكب هذه الجريمة، العلاقة بين الدولتين يجب ان تكون وثيقة ولمصلحة الشعبين، ومهما علينا ان نسعى دائما الى ان تكون العلاقات جيدة وممتازة ومتكافئة بين الطرفين وقائمة على الاحترام المتبادل، هذه هي القواعد، يجب ألا نضع هذه العلاقات في مهب الرياح".

سئل: أنت لا ترغب في الاجابة على اسئلة افتراضية، ولكن هناك اقتراب من العائلة الحاكمة في سوريا الآن، هل ستبقى على موقفك بأفضل العلاقات بين الدولتين؟ اجاب: "نعم، طبيعي، هذا امر لن يغير من الامر شيئا على الاطلاق، ما هو موجود من صنع الله في الجغرافيا والتاريخ".

سئل: لا أقصد على مستوى القرب الجغرافي والمصير المشترك، بل على المستوى الرسمي، كيف يمكن ان تستمر في حال ثبت أي شيء؟ اجاب: "الافراد اشخاص، اما الدولة فدولة مستمرة بغض النظر عمن يكون وراء هذه الدولة".

سئل: الملاحظ أن ليس هناك اي علاقة او صلة بين الدولتين؟ اجاب: "هناك صلات، وسأبقى ساعيا. وهناك مراسلات تتم وتتواصل عبر المجلس الاعلى اللبناني - السوري".

سئل: هل لهذه المراسلات مضامين محددة، وهل تطالبون مثلا بفتح سفارة او تنظيم العلاقات؟ اجاب: "التواصل مستمر، وربما لن يستمر بالقدر الذي اتمناه شخصيا، فمهما كانت الظروف سأستمر في التواصل وبناء الجسور والعلاقات، ومهما كانت الظروف سأبقى على ثقتي الكاملة بأن كل شيء يزول الا العلاقات التاريخية والانتماء الوطني والانتماء القومي بين البلدين، نحن سنستمر".

سئل: متى حصلت بينك شخصيا ومسؤول سوري إتصال؟ اجاب: "تسلمت أمس رسالة خطية من رئيس الحكومة السورية، وبدوري بعثت له برسالة اول من امس".

سئل: وماذا حملت الرسالة من مضامين؟ أجاب: "تضمنت معايدة بعيد الفطر السعيد". قيل له: إنها رسالة شكلية، ولكن في المضمون، كيف سنتظم العلاقة بين دولتين؟ اجاب: "لدينا رغبة شديدة بأننا سنتخطى هذه الامور ونعيد التركيز على ما يجمع بين البلدين، وهناك تواصل عبر المجلس الأعلى لرأب هذا الصدع الموقت، اما بالنسبة إلى موضوع ترسيم الحدود وفتح سفارة في كل من البلدين، هناك مراسلات ولقاءات عدة في هذا الشأن، كما وثمة حديث عن ترسيم الحدود". أضاف الرئيس السنيورة: "بدأ الحديث عن ترسيم الحدود منذ العام 1946، وتجدد في العام 1964، واستمرت المناقشات في شأنها حتى العام 1975، وفي أيار الماضي وقبل ان تتسلم حكومتنا المسؤولية، كانت هناك لقاءات بين مسؤولين في الدوليتين نتج منها توقيع مذكرات تفاهم".

سئل:مذكرات تفاهم حول آلية البحث أو نقاط حدودية مختلف عليها؟ أجاب: "حول آلية البحث وأهمية القيام بذلك. وفي رأيي، عدم مناقشة هذه المسألة لا يخدم لا القضية ولا الانتماء العربي، ولا يشجع على إزلة حال التوجس أو التخوف أو عدم الوضوح، في سعينا إلى طمأنة النفوس أكان على الجانب السوري أم على الجانب اللبناني. ولعل ذلك ينسحب على تأسيس سفارتين في البلدين، وذلك لا يعني تمهيدا للمقاطعة، بل فتح مجالات للتلاقي والتعاون، وليس للافتراق".

سئل: أنت رئيس وزراء لبنان وتتحدث عن هذه المواجبات، ولكن في الملموس انتم مطالبون في ضوء تقرير لارسن بترسيم الحدود واقامة العلاقات الديبلوماسية. هل يمكن ان نتحدث عن مهل، أو قبل صدور التقرير المقبل سنشهد ترسيم حدود او تأسيس سفارتين؟ أجاب: "الوسيلة التي نتبعها مبنية على الحكمة والعبر والنفس الطويل والايمان بالعلاقات التي يجب ان تسود بين البلدين، واعتقد اننا على حق في ذلك، وان عملية ترسيم الحدود وانشاء سفارتين وكل ما يؤدي الى ان تكون العلاقات بين البلدين واضحة ومبنية على الاحترام والإعتراف المتبادلين بين البلدين، هذا يؤدي الى نتائج ايجابية، لا العكس".

سئل: هل طالبتم بفتح سفارة او بتبادل ديبلوماسي ورفضت سوريا؟ أجاب: "تحدثت عن هذا الموضوع، ولكن لم يبحثه مجلس الوزراء حتى الآن، وطرح كأفكار ينبغي ان يصار الى التداول بها والتقرير في شأنها من قبل الطرفين، ولا يتم اقراره من طرف واحد، ل من الطرفين، وهما الحكومتان اللبنانية والسورية. وطبيعي أن مثل هذا القرار يجب ان يتخذ في مجلس الوزراء".

سئل: بالنسبة إلى السلاح الفلسطيني، هل هناك من شيء ملموس قريبا؟ أجاب: "نضع الآن اللمسات الاخيرة على إنشاء لجنة ستتولى التفاوض مع الاخوة الفلسطينيين في مختلف الشؤون، وستكون وزارات كالخارجية والشؤون الاجتماعية والصحة والطاقة والاقتصاد والعمل والعدل، ممثلة بأعضاء في هذه اللجنة التي ستحاور الفلطسينيين في مختلف المسائل والموضوعات، ومن ضمنها ما يتعلق بالسلاح الفلطسيني خارج المخيمات". أضاف الرئيس السنيورة: "ما زلنا على موقفنا من أن السلاح الفلسطيني لا يخدم مصلحة الفلسطينيين ولا مصلحة لبنان، ولطالما قلنا وكررنا أن هناك مصلحة اساسية يجب التركيز عليها، وهي اعادة علاقات بين البلدين مبنية على الثقة وتؤسس الى ازالة الكثير من المشكلات, ونحن ساعون من خلال الحوار والتعاون وادراكنا جميعا لأهمية مقاربة الامور عبر الحوار لحل الكثير من المشاكل".

سئل: اذا كانت الامور على هذا التعقيد في الملف الفسطييني، وهي اكثر تعقيدا بالنسبة إلى سلاح "حزب الله"، وتحدثثم عن وجوب وضع آلية لانطلاق هذا الحوار، ولكن ليس هناك من شيء ملموس حتى الان؟ أجاب: "سلاح "حزب الله" مختلف عن السلاح الفلسطيني. وكنا أكثر وضوحا عندما قلنا أن حل مسألة الحزب يحتاج توافقا بين اللبنانيين، ونحن ساعون إلى ذلك، وثمة حاجة إلى إيجاد الاطر والآلية التي تمكن اللبنانيين في ما بينهم من أن يضعوا تصوراتهم حول كيفية حماية لبنان، وتحدث امين عام الحزب السيد حسن نصر الله في خطابه الاخير عن نظرته إلى كيفية حماية لبنان من الاعتداءات الاسرائيلية".

سئل: هل لديكم اقتراح ملموس حول الآلية؟ أجاب: "بحسب مفهومي وادراكي لاسلوب العمل السياسي في لبنان، أشجع على إيجاد الآليات بدل أن أطرحها شخصيا".

سئل: هل هذه القضية مرتبطة بمجلس الوزراء، ام بالأطراف السياسية التي ربما تجري حوارات كالحزب التقدمي الاشتراكي او غيره. اجاب: "لا شك في أن كل هذه الاطراف تلعب دورا مهما وجيدا في إيجاد الآليات اللازمة والاطر التي تمكننا من تعزيز مستويات الحوار الداخلي توصلا الى التوافق في شأنها".

سئل: ما هو مصير رئيس الجمهورية العماد اميل لحود، في ظل مطالبات عديدة باستقالته بعد ورود اسمه في تقرير ميليس، فما هو موقفكم الشخصي؟ أجاب: "كررت مواقفي مرات عدة، ولا حاجة لترداده. علاقتي معالرئيس لحود مبنية على أساس الدستور الذي احترم، وعلى أساس الأصول التي يجب أن تسود العلاقة بين رئيسي الجمهورية والحكومة".

سئل: هل تعتبر استمراره إعاقة لعمل أو لأداء الدولة والسلطة عموما؟ اجاب: "هذا الأمر تحدثنا عنه مرارا، ولا حاجة من تكراره، ويجب أن يطرحه الأفرقاء المعنيون وأن يتوصلوا إلى ما نعتبره بداية جديدة للبنان، ويساهم في تخطي الكثير من الاشكالات ويمهد لانطلاقة جديدة".

سئل: هل تشعر ان استمرار وجود الرئيس لحود في سدة الرئاسة يعيق عملكم؟ أجاب: "الآن، ومن ضمن الوضع القائم، نقوم بأفضل ما يكون لمعالجة قضايا المواطنين، ومن ضمنها انطلاقة جديدة تحمل معها آمالا للبنانيين". قيل له: تمنيت على الجانب السوري ان يتجاوب مع مطالبة القاضي ميليس بالتعاون في التحقيق، وقرأنا أن الرئيس لحود رفض أن يستجوب كشاهد في قضية اغتيال الرئيس الحريري؟ أجاب: "لا علم لدي بأن الرئيس لحود رفض الادلاء بشهادته أمام القاضي ميليس".

سئل: هل ادلى بشهادته؟ أجاب: "لا علم لدي إذا كان ادلى او رفض". قيل له: بعد ورود اسمه يفترض ان يطلب للشهادة؟ اجاب: "أدليت بشهادتي، وما يسري علي يسري على الآخرين". قناة الجزيرة وفي حديث لقناة "الجزيرة" الفضائية قال الرئيس السنيورة تعليقا على قرار مجلس الأمن 1636:"أشكر الدول المشاركة في مجلس الأمن على جهدها في التأكيد على استقرار وسلامة لبنان وسيادته، ونحن نقدر كل ما قاموا به من أجل الوصول الى هذا القرار ونثمن أيضا الجهد الذي بذل من جميع الدول الصديقة، تمنياتنا الشديدة أن تبادر سوريا والاخوان في سوريا للتعاون مع لجنة التحقيق، لأن القرار كما نعلم هو من القرارات القليلة في تاريخ مجلس الأمن، الذي تتخذ بإجماع جميع أعضاء مجلس الأمن الدائمين والمؤقتين. وهنا يحضرني القول الآخر أنني لكم كنت أتمنى أن لا نصل الى ما وصلنا اليه، ألم يكن من الأجدى أن نبادر في اليوم التالي للاغتيال لاتخاذ القرارات التي وصلنا واتخذناها منذ أيام؟ دائما نتأخر في الوصول الى القرار وعندما نأخذه يكون ذلك متأخرا جدا، ولم يعد كافيا، أملي الشديد ومن موقع عربي قومي أن يصار الى التعاون مع هيئة التحقيق الدولية لكشف جميع الملابسات وخفايا عملية اغتيال الرئيس الشهيد".

سئل: هناك تخوف من أن يكون هذا القرار مشابها للقرارات التي اتخذت ضد العراق ابان الغزرو، وهناك من يشبه هذا القرار بتلك؟ أجاب: علينا أن نتصرف بحكمة عالية وبنظرة مسؤولة ومن موقع قومي، لا أن نترك الأمور بأن يحددها غيرنا، وبالتالي لا ينفع مع هذا الأمر يصار الى التلكؤ أو الممارغة أو عدم القيام بما ينبغي القيام به، والتعاون مع لجنة التحقيق الدولية.

سئل: الى أي مدى يعتبر تشكيل سوريا للجنة تحقيق، عنصرا ايجابيا في المساعدة في عملية التحقيق الدولية؟ أجاب: هذه خطوة، لكن أعتقد ان الاساس هو التعاون مع لجنة التحقيق الدولية، هناك الأمر الأساس، من البداية توجه ميليس الى الشام وكان من المفترض أن يتعاونوا معه بشكل كامل.

الرئيس السنيورة عرض التطورات مع السفير الايطالي

واستقبل وفدين من مربي الدواجن وسيتي بنك وشخصيات

إستقبل رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة السفير الايطالي في لبنان فرانكو مستريتا، وعرض معه التطورات في المنطقة والعلاقات الثنائية. بعد اللقاء، قال السفير الايطالي: "التقيت دولة الرئيس للحديث بالعلاقات الثنائية بين بلدينا، وايطاليا كما تعلمون لديها بعض الاسئلة الصغيرة، كما تحدثنا عن قرار الامم المتحدة 1636، وتمنينا كل النجاح لجهود الحكومة اللبنانية لمواجهة الوضع، كما عبرنا عن دعمنا الكامل للحكومة اللبنانية والشعب اللبناني".

سئل: ما هو موقف ايطاليا من القرار 1636؟ أجاب:" كان موقفنا مؤيدا مثل الموقف الاوروبي في هذه المسألة". مربو الدواجن كما استقبل الرئيس السنيورة, وفدا من نقابة مربي الدواجن برئاسة رضا الميس, الذي اشار الى ان الوفد سلم الرئيس السنيورة مذكرة بالمطالب, واهمها فتح طريق العراق امام تصدير البيض والفروج، وايضا باتجاه كل الدول العربية. كما اكد الوفد عدم وجود مرض "انفلونزا الطيور" في لبنان". وكان الرئيس السنيورة استقبل  منح الصلح، ووفدا من "سيتي بنك". كما التقى مفتي زحلة والبقاع الشيخ خليل الميس.

الرئيس السنيورة استقبل وفد الترويكا الاوروبية ووزير الاشغال

السفير واط: القرار 1636 يزيد التعاون مع لبنان لتحقيق العدالة

الوزير الصفدي أثار مطالب المراقبين الجويين وطياري ال"تي.أم.اي"

استقبل رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة، اليوم في السرايا الكبيرة، وفد ترويكا الاتحاد الاوروبي الذي ضم سفير بريطانيا جيمس واط الذي ترأس بلاده الاتحاد الاوروبي حاليا، وسفير النمسا جورج مونتر ماركوف وممثل رئيس المفوضية الاوروبية ماوريسيو تشان. وبعد اللقاء، صرح السفير واط: "التقيت وزملائي رئيس الوزراء وبحثنا معه في القرار 1636 الذي تبناه مجلس الامن بالاجماع في نيويورك امس. وقد لفتت الترويكا الى البنود الآتية بالتحديد من النص الرسمي للقرار 1636: "واذ يكرر مجلس الامن تأكيد دعوته الى الاحترام الصارم لسيادة لبنان وسلامته الاقليمية ووحدته واستقلاله السياسي تحت السلطة الوحيدة والحصرية لحكومة لبنان". وحذر من ان "لا تسامح مع محاولات تقويض استقرار لبنان. كما اعلن المجلس رغبته في الاستمرار في مساعدة لبنان في البحث عن الحقيقة ومحاسبة مرتكبي ها العمل الارهابي على جريمتهم. كما اثنى على السلطات اللبنانية لما اتخذته من قرارات تتعلق بالتحقيق بما في ذلك بصورة خاصة قرارها". واضاف: "عبرت ترويكا الاتحاد للرئيس السنيورة عن دعم الاتحاد الاوروبي الحازم للاجراءات التي يتطلبها القرار 1636، ولما ستقوم به الحكومة اللبنانية في هذا الصدد. ان القرار يزيد تعاون الامم المتحدة مع لبنان لتحقيق العدالة حيال الجريمة التي اودت بحياة رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري و22 آخرين في 14 شباط 2005، وكل ما تتضمنه. ان الاتحاد الاوروبي مستعد لتقديم هذا الدعم. كما يصر على ان تتعاون سوريا بالكامل مع متطلبات مجلس الامن".

الوزير الصفدي

بعد ذلك، التقى الرئيس السنيورة وزير الاشغال العامة والنقل محمد الصفدي وبحث معه في مطالب المراقبين الجويين وطياري ال"تي.أم.اي".

جلسة مساءلة الحكومة للرد على سؤالي النائبين طبارة والحوري

حول اسباب تأخير ضمان طب الاسنان وتحديد آلية لخفض العقوبات اسئلة شفهية لعدد من النواب تخللت الجلسة وتناولت قضايا مختلفة الرئيس السنيورة عقد خلوة مع الرئيس بري وعلق على القرار 1636: أتمنى على الاخوة السوريين التعاون مع اللجنة تجنبا لما قد يحصل

عقد مجلس النواب جلسة لمساءلة الحكومة، في الثانية عشرة والربع ظهر اليوم،  خصصت للرد على سؤالين تقدم بهما كل من النائب عمار حوري حول اسباب تأخير ضمان طب الاسنان، وسؤال آخر للنائب بهيج طبارة يتعلق بمرسوم تحديد آلية تنفيذ تخفيض العقوبات. وتخلل الجلسة اسئلة شفهية لعدد من النواب تمحورت حول عدد من القضايا منها مصير المفقودين في سوريا وقضية الامام الصدر وتعيين اعضاء المجلس الدستوري وموضوع اختفاء الصياد من مدينة صور وغيرها من القضايا الحياتية والمعيشية. استهل الرئيس بري الجلسة بتلاوة اسماء النواب المتغيبين بعذر، وهم: ادغار معلوف، عبد الله حنا، كامل الرفاعي، جورج قصارجي، صولانج الجميل، سمير عازار، ياسين جابر، باسم السبع وجبران تويني. وكان مقررا ان تبدأ الجلسة بتلاوة سؤال كان النائب بهيج طبارة تقدم به يتعلق باصدار مرسوم تحديد آلية تنفيذ تخفيض العقوبات موضوع القانون رقم 493 الصادر في 17/9/2002، الا ان الرئيس بري اعلن ان النائب طبارة اتصل به واعلمه بسفره يوم انعقاد الجلسة، وانه طلب من زميله النائب وليد عيدو ان يتلو هو نص السؤال على مسامع النواب الحاضرين. واشار الرئيس بري الى ان النائب بهيج طبارة خارج البلاد وعلى جدول الاعمال سؤال مقدم من قبله، لافتا الى انه وبصورة استثنائية سيتلو النائب وليد عيدو السؤال. النائب نقولا فتوش (بالنظام): نحن ضد السوابق في هذا الامر؟ وطلب عدم اتمام هذا الامر، وارجأ السؤال الى موعد آخر، معتبرا ان تلاوة السؤال من قبل نائب آخر تشكل سابقة وهذا امر لا يجوز. النائب روبير غانم اعلن عن تأييده للنائب فتوش، معتبرا ان النائب بهيج طبارة من الممكن الا يوافق على جواب الحكومة. النائب علي عمار: السؤال الموجه من النائب طبارة هو على كبير من الاهمية، والقانون يتعلق بمسألة انسانية والمجلس سيد نفسه، الا انه حصلت كثير من الامور واستثنى المجلس في حالات عديدة، واتمنى ان يناقش السؤال. النائب بطرس حرب: في نظامنا النائب لا يمثل نائب، واقترح ان يتبنى احد النواب السؤال ويطرحه شفهيا. النائب علي حسن خليل: فلنبدأ بالسؤال الثاني. سؤال النائب حوري وطرح النائب عمار حوري سؤاله حول تعيين اطباء اسنان مراقبين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتلا صيغة جديدة لسؤاله، وتساءل: "هل ان لدى الحكومة توجها للتراجع عن المباشرة بتقديم عنايات طب الاسنان تجنبا للكلفة المالية، علما ان دراسات علمية موجودة لدى الضمان تؤكد ان البدء بتنفيذ المرسوم تدريجيا اي بالعلاجات الاساسية لن تتجاوز كلفته 2 مليار". وقال النائب حوري في سؤاله: "قبل اي حديث، في ذكرى يوم ميلاده، للرئيس الشهيد رفيق الحريري كل الوفاء. في تاريخ 26/9/1963 صدر المرسوم الرقم 13955 (قانون الضمان الاجتماعي)، في تاريخ 16/3/1970 صدر المرسوم الرقم 14035 المتعلق بتحديد تاريخ تطبيق فرع ضمان المرض والامومة المعدل بالمرسوم 456 تاريخ 27/2/1971 (تقديم العناية الطبية في حالات المرض والامومة وتعويض نفقات الدفن). في 1/2/1971 بدأ تطبيق فرع ضمان المرض والامومة (دون عنايات طب الاسنان). في 5/3/2001 اتخذ مجلس ادارة الضمان القرار الرقم 182 والمتعلق بالانهاء بمشروع المرسوم الرامي الى الترخيص للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتقديم عنايات طب الاسنان وتعيين طرق منحها. وبعد 38 سنة من صدور القانون، وفي 22/13/2001، وبعد جهد متواصل من الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وافق مجلس الوزراء على قرار مجلس ادارة الضمان، بعد رأي مجلس شورى الدولة بالموافقة الرقم 158 تاريخ 22/3/2001. في تاريخ 29/3/2001، نشر في الجريدة الرسمية المرسوم الرقم 5104 المتعلق بالترخيص للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتقديم عنايات طب الاسنان وتعيين طرق منحها، على ان تشمل الاعمال الآتية: صورة شعاعية، خلع ضرس أو سن، وضع رصة، ازالة عصب، تنظيف او علاج لثة، تلبيس سن او ضرس، وجبة كاملة او جزئية (اكريلية او معدنية) جسر متحرك، ونص المرسوم في مادته الثالثة: "يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول الشهر الرابع الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية". تزامن قرار مجلس الوزراء حينها مع اقرار مشاريع المراسيم الرامية الى خفض الاشتراكات حرصا من مجلس الوزراء على ألا يأتي خفض الاشتراكات على حساب التقديمات، علما ان الدراسات، والتي ذكرتها الاسباب الموجبة، اظهرت ان كلفة علاجات الاسنان لا تتعدى 10% من كلفة الفاتورة الصحية العامة وليس كما اشيع خلافا لذلك. وقد اشارت الدراسات العلمية الى ان عدم تنفيذ التدابير الوقائية في العلاج ولا سيما لناحية تقليص مخاطر امراض الاسنان وتأثيرها المباشر على الصحة العامة، قد تؤدي الى 27% من امراض القلب والشرايين والجهاز الهضمي، 46% من امراض الروماتيزم، 16% من امراض اللوزتين والحنجرة، 18% من امراض الكلى. في تاريخ 1/7/2001 كان الموعد الافتراضي للبدء بتقديمات عنايات طب الاسنان وفق قرار مجلس الوزراء، وحددت لجنة عناية الاسنان في الضمان الاجتماعي وعقدت جلسات عدة مع النقابة لاستكمال البحث في التفاصيل، وبما ان عناية طب الاسنان كتقديمات صحية يتطلب تنفيذها دقة في الاجراءات اللوجستية والادارية والمالية، فقد طلب مجلس ادارة الضمان تأجيل تطبيق المشروع حتى تشرين الثاني 2001، فتم تعديل المرسوم في مجلس الوزراء، وأصدر الصندوق ملحق النظام الطبي العائد لعناية طب الاسنان، اضافة الى جدول الاعمال والتسعيرة والادوية والترميز (المتفق عليها مع النقابة) وجداول الادوية والفحوص المخبرية والشعاعية. اقرت ادارة الضمان بعد ذلك مناقضات تجهيز مراكز الاستقبال وحددت الشركات المكلفة ذلك. في موازنة عام 2002، أقر مجلس ادارة الضمان مبلغ 34 مليار ليرة لتغطية كلفة علاجات الاسنان بما فيها تجهيز المراكز واعداد الطاقم المراقب. طوال اعوام 2002 و2003 و2004 لم يحدث اي تطور ايجابي في هذا الموضوع، بل ادى هذا الوقت الضائع الى: 1- تفاقم الحالات المرضية في الفم والاسنان لدى المرضى نتيجة تأجيلهم للعلاج املا منهم بتوفير في نفقات العلاج بعد البدء بعنايات طب الاسنان في الضمان. 2- اضرار مادية بالغة لدى اطباء الاسنان نتيجة تراجع اقبال المرضى على عياداتهم المنتظرين ادخال عنايات طب الاسنان في الضمان. ان ما يعلنه المدير العام للضمان ان لا نية لوضع عنايات طب الاسنان قيد التنفيذ لعدم وجود سيولة كافية في الصندوق يجعلنا نرفع الصوت عاليا، هل ان عدم وجود سيولة كافية في الصندوق سيسببها ادخال عنايات طب الاسنان والتي سيشكل وفق ما اوضحنا آنفا توفيرا في الفاتورة الاستشفائية؟ ام ان السبب يكمن في الاهدار في الصندوق والارتكابات، وبعض فواتير الدواء الوهمية، وعدم اقرار البطاقة الصحية الموحدة، وعدم اتباع سياسة تحديثية واصلاحية حقيقية في الضمان حتى اليوم؟. ان الخطة الاصلاحية التي اعلنها وزير الوصاية معالي وزير العمل والتي قرأنا عنها في صحف الايام القليلة الماضية قد تشكل خطوة على الطريق الصحيح للاصلاح في الضمان، والتي نأمل ان تصل قريبا الى مجلس الوزراء لمناقشتها واقرارها. والسؤال: هل السبب في عدم انطلاق ضمان طب الاسنان هو ان لدى الحكومة توجها للتراجع عن المباشرة بتقديم عنايات طب الاسنان تجنبا للكلفة المالية، علما ان دراسات علمية عديدة موجودة لدى ادارة الضمان تؤكد ان البدء بتنفيذ المرسوم تدريجا اي بالعلاجات الاساسية لن تتجاوز كلفته 2 مليار ليرة؟. ان مجلس الوزراء قد اتخذ ما عليه من اجراءات ويبقى مجلس ادارة الضمان. هذا هو سؤالي محتفظا بحقي وفق المادة 129". الرئيس السنيورة ورد رئيس الحكومة فؤاد السنيورة قائلا: "ان وزير العمل طراد حمادة تأخر بسبب زحمة السير". اضاف: "ان قضية طب الاسنان مهمة لكن قضية الضمان الاجتماعي اهم، والحكومة كانت طلبت منذ شهرين من اصحاب الاختصاصيين معرفة الاوضاع الدقيقة للضمان، ووضع دراسة الى ما استند تحضيره للكم الكبير، وقد انجزت هذه الدراسة وهي هامة واساسية وبنيوية، لان موضوع الضمان من اهم القضايا التي تشغل بال الموطنين، وهذه الدراسة ستكون محور البحث في مجلس الوزراء خلال الاسبوعين المقبلين، واينما ذهبنا في العالم، نجد ان مؤسات الضمان الاجتماعي هي اهم شيء، ونحن سنعمل على اصلاح الضمان لأهمية خفض اكلاف الضمان والمعلوماتية للحفاظ على اموال المستفيدين والخزينة، على هذا الاساس نحن واعون لهذه المسألة". وسأل الرئيس بري النائب حوري: هل اقتنعت؟ فأجاب: "نعم، وانا واثق من عمل الحكومة". سؤال النائب طبارة ثم تلا النائب وليد عيدو سؤال النائب طبارة حول تخفيض العقوبات، ومشروع المرسوم الذي كانت اعدته وزارة العدل عام 2003 حول تحديد آلية تنفيذ تخفيض العقوبات والذي لم يدرج في جدول اعمال مجلس الوزراء في حينه. وكان صدر قانون رقم 493 في العام 2002 باسم قانون تنفيذ العقوبات يتيح امكانية تخفيض العقوبة بالنسبة للاشخاص المحكوم عليهم بعقوبات مانعة للحرية، اذ ثبت بان السجين حسن السيرة وان اطلاق سراحه لا يشكل خطرا على المجتمع او اذا اصيب بمرض عضال او اصبح مقعدا. كما سأل الحكومة عن تبرير اصدار المرسوم التطبيقي، ومتى تنوي اصدار هذا المرسوم،  لافتا الى قضية الدكتور سمير جعجع في وقت سابق. وزير العدل ورد وزيرالعدل شارل رزق فقال: "ان القانون الذي صدر ينص في احد مواده بأنه تحدد تطبيق مراسيم القانون بمرسوم، وبعد صدور القانون باشرت الحكومات السابقة اعداد آلية بموجب اقتراحات، لاسباب لم ادخل في تفاصيلها وتم التأخير، ومنذ فترة شهر اعددت مع المختصين والقضاة وهما القاضيان رالف رياشي وشكري صادر، وقدموا لي صيغة مرسوم بهذا الشأن يحتوي على اكثر من 30 مادة،  وسنقدمه لمجلس شورى الدولة ومن ثم نحيله الى مجلس الوزراء، والرئيس السنيورة قال لي انه سيطرحه في احدى جلسات مجلس الوزراء قريبا". النائب عيدو: "سأعلق السؤال". الرئيس بري: "لا تعليق للسؤال". ثم اكتفى عيدو بالجواب. النائب علي عمار انتقد بعض الاسئلة التي تركز دائما على عمل الحكومات السابقة. الرئيس بري: "ما من شك ان الحكم استمرار". النائبة نائلة معوض طالبت بتنفيذ بعض الاحكام التي تختص بحقوق الانسان. الرئيس بري: "سنطرح الاسئلة الشفهية التي سجلناها في المرة السابقة". شؤون زراعية واعطي الكلام للنائب مصطفى هاشم فسأل عن تعيين اداريين ومشرفين في المدرسة الزراعية في العبدة، المهملة منذ سنوات، اذ لا يوجد فيه موظفين ومهندسين بعدد كاف، كذلك مركز تجميع الحليب في العبدة، الذي لم يعين فيه احد، وكذلك مركز الارشاد الزراعي. فرد وزير الزراعة طلال الساحلي قائلا: " في ما يخص المنطقة الزراعية في العبدة تكلمنا مع مصلحة الزراعة في الشمال من اجل تعيين موظفين وسيحل الموضوع بأسرع وقت. اما بالنسبة للابحاث الزراعية فكان لدينا اجتماع للجنة المعنية بهذه المراكز وتم التعهد بالاهتمام بكل المراكز، اما بالنسبة لمركز تجميع الحليب فكان هناك لقاء مع المدير التنفيذي لاحد المشاريع المحتملة بهذا الشأن للسير به، وسيتم تشغيله ان شاء الله في اقرب وقت". اختفاء الصياد ثم سأل النائب عمار عن مصير الصياد اللبناني من مدينة صور الذي اختفى مع العلم ان مركبه مصاب برصاصات. الرئيس بري: اضف الى ذلك، عادت اسرائيل وسلمت المركب، والمركب فيه آثار من الرصاص وبقع من الدم، والنيابة العامة تفحص الدم اذا ما كان يعود للصياد المفقود. النائب عمار: هل هذا الامر هو مساس بحرية وسيادة واستقلال البلد، فاذا كان مساسا نريد ان نسأل الحكومة ماذا اخذت من اجراءات، وهذه القضية برسم المجتمع والنسيج اللبناني. والسؤال الثاني هناك منطقتين في لبنان وهما عكار وبعلبك -الهرمل وصدرت قوانين بانشاء محافظتين، كما صدرت المراسيم التطبيقية بمسألة استحداث هاتين المحافظتين، نسأل الحكومة لماذا لم يتم حتى الان تعيين محافظين لمنطقتي عكار وبعلبك -الهرمل، ولماذا مازلنا حتى الان نتعامل بالوكالة على مستوى محافظتي بيروت وجبل لبنان". الرئيس السنيورة: بالنسبة للسؤال الاول حول الصياد الذي اختطف، فنتائج التحليلات لم تصدر بعد، وجرى اتصال من قبل وزارة الدفاع مع اليونفيل ولم نتلق بعد نتيجة، ما اقوله في هذا الصدد اننا ننتظر التحليلات للتأكد ونحن نتواصل مع اليونفيل وسننشر المعلومات التي ستصلنا. اما بالنسبة لموضوع المحافظات، هناك محافظتان قد شكلتا، وهناك حاجة لتعيين محافظين، وما فعلناه انه وضعنا المواصفات اللازمة لاستقبال الطلبات والمباشرة بها، ومن يعتقد انه يملك المواصفات التي يمكن ان تؤهله لشغل منصب المحافظ فليتقدم بطلبه، والمهلة تنتهي في العاشر من هذا الشهر، وتقديم الطلبات يكون اما عبر الانترنت واما عبر وزارة التنمية الادارية، والطلبات بلغت حوالى 45 طلبا، وان شاء الله مع نهاية هذا الشهر او مطلع الشهر المقبل سيتم تعيين المحافظين". الرئيس بري: "يجب ان يكون هناك مواكبة من المجلس النيابي للحكومة ويكون ذلك حسب القانون". وابدى النائب عمار ملاحظات حول موضوع السيادة. المفقودون في سوريا وسأل النائب غسان مخيبر عن مصير المفقودين والمسجونين في سوريا، معتبرا "ان مئات اللبنانيين ما يزال مصيرهم غير معروف، هناك مطالبة جدية للبنانيين بجلاء الحقيقة، اذ انها جريمة ضدالانسانية، فهل هذا الموضوع هو في صلب الاهتمام، وما هي السياسية التي سيتم انتهاجها من قبل الحكومة لمعرفة مصير الامام موسى الصدر". الرئيس السنيورة: نحن نتابع هذه القضية منذ ان تسلمنا مسؤولياتنا وهناك لجنة لبنانية معينة لمتابعة الموضوع، وبدأنا باثارته عبر الاقنية مع الاخوان السوريين وابلغنا منذ فترة قصيرة انه جرى تعيين لجنة ستكون على غرار الجنة التي عيناها، وجرى اجتماع للجنتين على الحدود اللبنانية-السورية، وبناء على الطلب السوري تمنوا علينا ان يصار الى عقد اجتماع في 14/11/2005، وهذا الامر هو محور اهتمامنا، واتابع هذا الشأن لنصل الى نتيجة يطمئن اليها المعنيون ونحن نتابع القضية عن كثب. اما بالنسبة للامام الصدر فهي قضية وطنية وقد اثرت هذا الموضوع لاننا ننطلق منه لعمل ما هو واجب علينا ان نقوم به من اجل تحسين فرص العمل بين لبنان وليبيا، وهذا الموضوع نتابعه من خلال الاقنية المتاحة امامنا". الرئيس بري: القضية عالقة في المحاكم اللبنانية وهي نقطة سوداء في تاريخنا منذ 27 سنة ونتمنى على القضاء اللبناني ان يحلها كما حلها القضاء الايطالي منذ 26 سنة". النائب مخيبر: "سوف اتقدم بسؤال خطي الى الحكومة حول المفقودين". النائب فتوش: "نحن امام رئيس دولة هو الرئيس السنيورة ومبروك للبنان على رئيسنا". الرئيس بري: "موافق على هذا السؤال". النائب فتوش تمنى ان يصار الى عودة المحافظ دمياطي الى محافظة البقاع وطلب اعادة الاعتبار له. الدرجات النارية النائب اسامه سعد: اتخذت الحكومة منذ سنوات اجراء بمنع سير الدراجات النارية في مدينة صيدا وذلك اثر اغتيال القضاة الاربعة واستمر هذا التدبير حتى اليوم، واتحدث عن المئات من المجتمع اللبناني التي تستخدم هذه الطريقة للتنقل من الصيادين وموظفي الصحف وعمال المطاعم وغيرهم، واسأل الحكومة متى ستساوي الحكومة المواطن الصيداوي بغيره من المواطنين". وزيرالداخلية: "القرار الذي اتخذ بمنع الدراجات اتخذ في مجلس الوزراء، فمجلس الوزراء يجب ان يبحثه وانا لا مانع لدي، علما ان اكثر اللبنانيين يشكون من هذه الدراجات نتيجة الحوادث التي تحصل من جرائها وكذلك السرقات". المازوت والشمندر النائب جمال الطقش سأل ماذا فعلت الدولة لايقاف الهدر الكبير في العملة الصعبة الى خارج لبنان، وهل يكون الحل برفع الدعم عن الشمندر السكري، كما سأل عن ارتفاع سعر المازوت. الرئيس السنيورة: "هذا الموضوع جرى التداول به بشقيه في الجلسة الاخيرة التي عقدت هنا، بخصوص الدعم كنا ذكرنا ان الحكومة ستعرض الواقع، وتم الاتفاق على استمرار الدعم للشمندر الكسري لثلاث سنوات، وايضا بالنسبة للقمح، والهدف من ذلك هو تقبل الفكرة بضرورة التحول الى منتجات اخرى، والمكلف اللبناني هو الذي يدفع ثمن هذا الدعم غير الاقتصادي، اما بالنسبة للمازوت، لبنان لا يستطيع ان يتحمل الدعم ولو في ايام الشتاء، اي كلفة تحمل او خفض كلفة صفيحة المازوت لمدة ثلاثة اشهر اذ سوف تزيد عن 85 مليار ليرة، والحكومة تدعم المحروقات بطريقة ثانية وهي اننا مازلنا نحافظ على سعر الكهرباء كما هو على الرغم من ارتفاع اسعار المحروقات، والهم الاساسي هو المحافظة على الاستقرار". اعضاء المجلس الدستوري النائب ابراهيم كنعان ذكر بمبدأ فصل السلطات وقال: "هناك فراغ دستوري في البلد، على مستوى مراقبة القوانين والتشريعات، وفراغ بالنسبة للطعون النيابية، وكذلك المجلس الدستوري لا يجتمع، فاين الاصلاح؟". وسأل عن تعيين العضوين البديلين في المجلس الدستوري بغض النظر عن اقتراح القانون الموجود في المجلس، "خصوصا انه لا يتم اي حوار على هذا المستوى ونحن اذا كنا خارج السلطة لا يعني اننا خارج الوطن". الرئيس السنيورة: "اربأ بحضرة النائب ان يكون خارج الوطن وصلاح الحكم من صلاح المعارضة، نحن نعتقد ان هناك مصلحة حقيقية، وهناك اشخاصا قد تخطو المدة اتمنى ان يصار الى البت بالاقتراح". النائب كنعان: "لا علاقة له". الرئيس السنيورة: "للذين تقدموا بطعن امام المجلس الدستوري حقهم محفوظ ولن تضيع المدة على احد، ومن المفيد لاتمام بعملية البت باقتراح القانون بأقرب فرصة ممكنة". الرئيس بري: "اصبح الحق علينا، القانون يبقى نافذا حتى يصدر قانون آخر، نحن كمجلس نيابي قمنا بواجبنا واصبح جاهزا للهيئة العامة، وسألت كم عدد المشاريع التي اصبحت جاهزة، فكانت حوالى 7 الى 8 مشاريع المهم المشكلة ليست عند المجلس النيابي، المفروض ان تنفذ الحكومة القانون حتى صدور قانون آخر، اما موضوع تعيين العضوين فهو امر آخر". الرئيس السنيورة: "سنقع بمشكلة اخرى". الرئيس بري: "هذا موضوع آخر". النائب كنعان: "يصبح هناك خطر بالطعن؟". الرئيس بري: "اذا لم تقتنع بالسؤال فقدمه خطيا". النائب حرب: "لا شيء يمنع المجلس الدستوري من ممارسة صلاحياته". النائب كنعان: "موقف رئيس الحكومة خطأ، لا يتم التعيين قبل صدور القانون الجديد". الرئيس بري: "سنسرع بعقد جلسة تشريعية". الامام الصدر النائب حسن يعقوب تناول قضية الامام موسى الصدر وقال: "علينا الا نحسن العلاقة مع ليبيا التي هي دولة متهمة في هذه القضية، وان الحكومة التي اوردت في بيانها مشكورة هذا الموضوع، نطلب منهاان تشرح لنا كيفية الاهتمام به، حتى اليوم لم يحصل اي امر او بادرة بهذا الشأن، ونطلب منها توضيحا لآلية الاهتمام الذي اوردته في البيان الوزاري حول قضية الصدر ورفيقيه". الرئيس السنيورة: "لست مطلعا على مجريات التحقيق لافيد بهذا الشأن، ولكن اود ان اوضح عندما راجعوني بشأن العلاقات اللبنانية -الليبية، قلت علينا ان نوضح امر غياب الامام الصدر وهو واضح بالكلام الدبلوماسي، وفي الجلسة القادمة لمجلس الوزراء سينظرالنواب اين وصل التحقيق في هذه القضية". صندوق البلديات وسأل النائب امين شري عن صندوق البلديات والاموال التي تقتطع من الصندوق البلدي اذ ان هذه الاموال هي امانة. الرئيس السنيورة: "المبالغ التي تتجمع في الصندوق البلدي المستقل هي حصيلة فرضها القانون على بعض الرسوم والضرائب للدولة، وهذا الموضوع لا يمكن البت به، فهي ايرادات للخزينة وعندما يجري تحديدها يصار الى اقتطاع المبلغ، وعندما يصار الى البت بقطع الحساب، يتم البت بها ويعود الامر ايضا الى عدم اقرار موازنة ال2005". النائب غازي زعيتر: التلكوء او الامتناع عن تطبيق قانون ما من خلال التلكوء او الامتناع عن تنفيذ المراسيم التطبيقية لهذا القانون هي مسؤولية خطيرة، وهذا تقصير متعمد واخلال متعمد، ولو حصل هذا الامر في الحكومة الاميركية او الفرنسية او البريطانية لاستقالت الحكومة. كنا نتنتظر من الحكومة استحداث ادارات للمحافظتين المستحدثتين، والحكومة اوردت كلاما خطيرا، اذ قال ان الحكومة نشرت اعلانات في الصحف لمواصفات حول المحافظين وتعيينهم وهذا امر مخالف للدستور واطلب من الحكومة الرجوع عن هذا القرار". الرئيس بري: "اوضحت انه لا بد ان يكون هناك قانون بهذا الخصوص". بعد ذلك رفع الرئيس بري الجلسة وكانت الساعة تشير الى الثانية الا ربعا. خلوة بعد الجلسة، عقد الرئيس بري خلوة مع الرئيس السنيورة استمرت نصف ساعة، كما عقد خلوة مع نائب رئيس المجلس فريد مكاري في حضور الوزيرين حسن السبع ونائلة معوض والنائب بطرس حرب.

ولدى مغادرته المجلس قال الرئيس السنيورة ردا على سؤال عن قرار مجلس الامن الدولي 1636: "ما كنت اتمنى ان نصل الى ما وصلنا اليه. كان يمكن معالجة الامر قبل ان نصل الى هذه الحالة، وكنت أتمنى ان تكون المبادرة في اليوم الاول لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري، بتعيين لجنة تحقيق قبل ان تتفاعل الامور وتصل الى ما وصلت اليه. والآن أتمنى من موقعي القومي على الاخوة السوريين، نظرا الى ما يربطنا جميعا من رباط قوي ومستقبل وتاريخ وجغرافيا، ان يصار الى التعاون مع لجنة التحقيق الدولية لكي نتجنب اي امر قد يحصل اذا لم يحدث تعاون. أتمنى ونحن على ابواب العيد بذل كل جهد للتعاون مع لجنة التحقيق الدولية، لنصل الى الهدف الذي لم يعد فقط هدفا لبنانيا". وأضاف: "ان اغتيال الرئيس الحريري جريمة في حق لبنان وفي حق سوريا والعرب جميعا وفي حق الانسانية، وبالتالي من مصلحتنا جميعا ان نعرف كل ملابساته ومن قام به ودبره ونفذه، وان كل عمل لا يؤدي الى كشف الحقيقة لا يساعد اللبنانيين ولا لبنان". وسئل هل تعتبر التصرفات الدولية محاكمة قبل اجراء المحاكمة، فأجاب: "أنا اعتقد ان عملنا هو ان نقوم بواجباتنا، لا ان توخى من الاخرين ان يكونوا حرصاء على مصالحنا مثلما يجب ان تكون نحن حرصاء على مصلحتنا. يجب ان نحرص على مصلحتنا والا نستفز في اي عمل نقوم به. علينا ان نضع نفسنا على طريق ايجاد حل للمشكلة، واتمنى ان تكون سوريا جزءا من الحل". وعن رأيه في عقد قمة عربية مصغرة، قال: "بالامس تحدثت مع الامين العام لجامعة الدول العربية ولم يكن هذا الامر مطروحا. هذا الموضوع طبيعي للبحث في قضية عالقة في هذا الصدد. يجب ان يكون هناك جهد مبذول من الحكومة السورية في هذا الصدد، ولا اود ان قول اي شيء قبل الشتاور مع الرؤساء العرب، لان الاقتراح سوري وهو قمة مصغرة من رؤساء مصر والسعودية ولبنان وسوريا". وسئل: هل تعاونت سوريا ام لا مع لجنة التحقيق الدولية؟ قال: "اعتقد ان الكلام الموجود في اروقة الامم المتحدة هو انه لم يكن هناك تعاون كاف من الاخوة السوريين. وهذا ما سمعته من ديتليف ميليس. ان ما جرى هو نتيجة عدم المبادرة في اليوم الاول من الاستشهاد الى اتخاذ القرارات السليمة من المعنيين، كأننا دفعنا انفسنا دفعا لكي نصل الى ما وصلنا اليه".

وردا على سؤال عن صحة الانباء التي وردت عن زيارة الرئيس اميل لحود لسوريا، أجاب: "هذا السؤال يوجه الى فخامة الرئيس، وليس لي علم بهذا الموضوع".