Diaries

الرئيس السنيورة عاد الى بيروت مختتما زيارته الى البحرين:

لمست من المحادثات استعدادا حقيقيا للتعاون

ومساهمة البحرين في مؤتمر بيروت مطلع العام المقبل

ما لم ينفذ من القرار 1559 يرتبط بايجاد الحوار بين اللبنانيين

نحن ضد اي عملية عسكرية او عقوبات ضد سوريا والشعب السوري نؤمن ونلتزم بالامة العربية وبأننا جزء اساسي منها

ولا يمكن ان يكون لبنان شوكة في خاصرة اي بلد عربي الوكالة

اختتم رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة مساء اليوم زيارته الى مملكة البحرين التي وصلها ظهرا حيث التقى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة وعددا من المسؤولين وعاد ليلا الى بيروت. وفي الرابعة والنصف بعد الظهر التقى الرئيس السنيورة في مقر اقامته في فندق ريتز-كارلتون في المنامة عددا كبيرا من ابناء الجالية اللبنانية غصت بهم القاعة في حضور السفير اللبناني محمد الحجار، وقد استقبل الرئيس السنيورة بالتصفيق والهتاف اكثر من مرة. وتحدث اليهم ومما قاله: "انا سعيد ان اكون معكم بعد هذه الساعات القليلة التي امضيتها في مملكة البحرين، وتأتي هذه الزيارة ضمن الجولة التي اقوم بها على عدد من الدول العربية الشقيقة ونأتي الى دولة البحرين التي كانت من اوائل الدول العربية التي استضافت اللبنانيين الذين اسهموا اسهاما هاما واساسيا في نهضتها، وكان البحرانيون من اوائل سكان دول الخليج الذين كانوا يزورون لبنان والذين استثمروا فيه، وكانت من اهم استثماراتهم في لبنان اولئك الافراد الذين تلقوا العلم في مدارس وجامعات لبنان، والذين يذكرون دائما بالخير ما قدمه لبنان لهم، واينما ذهبنا في العالم العربي كما في البحرين، نجد ان هناك شبابا كثيرون ممن كان لهم فرصة ان يتلقوا العلم في الجامعات والمدارس اللبنانية، وكانت هذا الصباح فرصة طيبة ان التقي بدولة الرئيس الشيخ خليفة الذي كان مضيافا وكريما وودودا في استقبالنا في المطار واجرينا عدة جولات من المباحثات، وكانت مناسبة بأن نبين ماذا يقوم به لبنان في هذه الاونة ولا سيما في هذه الظروف الدقيقة التي نمر بها. كما كانت مناسبة طيبة ان التقينا صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة وايضا كانت فرصة وعلى اكثر من ساعة حيث تناولنا عددا من الامور التي تهم البلدين وما يجري الان في لبنان من امور، ودعوني اقول لكم ما نحس به في لبنان وما ذكرنا لجلالة الملك ولدولة الرئيس وبعد ذلك اتطرق الى المجالات التعاون الذي يمكن ان نعززها ونضفي عليها اضافات بناءة حول التعاون بين البلدين الشقيقين. والواقع انه كما تشاهدون وتقرأون، لبنان وبعد 30 عاما من المعاناة من الحروب الداخلية والاجتياحات والاحتلالات الاسرائيلية وبعد ذلك من الوجود السوري الضاغط على الحياة السياسية والاقتصادية، وهنا احب ان اؤكد باننا لا نتنكر على الاطلاق ما قامت به سوريا الشقيقة من خدمة للبنان في معالجة مشكلة الحرب الاهلية، وانهاء الحرب وايقاف مجالات الفرقة بين اللبنانيين في فترة معينة، وفي مساعدة لبنان للتخلص من الاحتلال الاسرائيلي الذي انسحب في العام 2000 وبقي هناك قسم من لبنان ما زال محتلا وهو مزارع شبعا من قبل الاحتلال الاسرائيلي، بعد هذه الفترة الزمنية لبنان الان يعيش مرحلة جديدة من حياته لكن هذه المرحلة كان لا بد ان يدفع ثمنها لبنان بداية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي هو من ضريحه الان وكأنه بيده يحقق منجزات اساسية والتي كان اخرها تحقيق الانسحاب السوري من لبنان، نقول هذا الكلام ولبنان يدخل مرحلة جديدة من حياته في تعزيز حريته واستقلاله وسيادته وتعزيز نظامه الديمقراطي وانتمائه العربي، نقول هذا الكلام ويجب ان لا يعني عند احد ان هذا اتصالا او انفصالا عن العلاقة مع سوريا، لبنان وسوريا بلدان عربيان شقيقان جاران، يجب ان يسعيا دائما الى قيام علاقات جيدة وصحية وسلمية ومتنامية ولكن قائمة على الاحترام المتبادل وعلى الندية في التعامل.الرئيس الشهيد رياض الصلح له قول قاله في العام 1943 عند استقلال لبنان وهو:لبنان لن يكون للاستعمار ممرا ولا مقرا. والرئيس الشهيد رفيق الحريري عندما استشهد بذلك وضعه في اسلوب اخر قال: ان لبنان لا يحكم ضد سوريا ولا يحكم من سوريا، هذه هي العلاقات الصحيحة التي نود ان نبنيها بيننا وبين سوريا هي على ذات الطريق التي نود ان تكون بيننا وبين جميع اشقائنا العرب. اضاف الرئيس السنيورة "اتينا اليوم الى البحرين حيث حاولنا ان نبين ما تقوم به الحكومة اللبنانية من مساع جادة لتعزيز انطلاقة لبنان في المرحلة المقبلة ليتمكن من معالجة المسائل والقضايا التي تراكمت وأدت الى ما نحن عليه بسبب ظروف الحرب الطويلة وظروف الاحتلال الاسرائيلي الغاشم للبنان. وما يقوم به لبنان من أجل تعزيز نظامه الديموقراطي واقتصاده واستقراره المالي والاجتماعي. لا شك ان لبنان خلال السنوات الماضية وبسبب الاستنزاف الذي تعرض له على مدى 30 عاما أدى ذلك الى عجز كبير في موازنته وهذه أدت الى تراكم في الدين العام وكان على لبنان أن يعالج هذا الأمر من خلال المبادرة وبجرأة وبوضوح في الرؤية ولمصلحة لبنان واللبنانيين أن يبادر الى القيام بإصلاحات اقتصادية وادارية ومالية بما يمكن لبنان من أن يعصرن اقتصاده ويدفع بنظامه الى التطور والتلاؤم، مع ما يجري من تطورات في العالم. بادر لبنان الى القيام بمسعى للتحقيق ما سمي آنذاك بمؤتمر باريس-2 والذي حقق نجاحات ولكن الاحقاد وعدم الرغبة في التعاون والسياسات غير المجدية التي اتبعت دفعت بالبعض الى اعتماد شتى الوسائل حتى لا ينجح مؤتمر باريس-2. والواقع ان هذا المؤتمر الذي حضرته مجموعة كبيرة من الدول الشقيقة والصديقة بما فيها دولة البحرين، وقد أسهمت تلك التقديمات التي قدمتها تلك الدول في تحقيق نقلة نوعية أساسية يعرفها كل من له باع في عالم المال والاقتصاد، هذه الاسهامات كان من الممكن أن تكون أكثر بكثير لو أن لبنان مشى حقيقة وبجدية بما تعهد به أمام أشقائه وأصدقائه في إصلاحات، وهي الاصلاحات التي وضعها لبنان وآمن بها وهي لمصلحته وليست مفروضة عليه لأنها حقيقة تتلاءم مع اقتصاده ومع اقتصاد حديث ويتلاءم ايضا مع ما ينبغي أن نعتمده كلبنانيين من أجل أن يكون اقتصادنا متلائما مع الحقائق الاقتصادية والتطورات الجارية في العالم. وكان من ضمن تلك التقديمات التي حصلنا عليها ما تقدمت به دولة البحرين لجهة عمليات التسنيد من خلال المؤسسات المالية البحرينية، والتي توقفت بسبب تلك المواقف غير المتلائمة مع ما تعهد به لبنان آنذاك، وبذلك لم تستطع دولة البحرين أن تقدم ما تعهدت به ليس لعدم رغبتها بل لأن لبنان لم يقدم ما تعهد به بهذا الشأن من إجراء لهذه العملية. ولبنان يجهد الآن من خلال ما يقوم به من اتصالات في الاعداد لمؤتمر أصدقاء لبنان والذي كان قد عقد مؤتمر تحضيري لذلك في نيويورك وحضره عدد من الأشقاء وأصدقاء لبنان، وهو المجموعة التحضيرية لهذا المؤتمر على صعيد الخبراء والسفراء ايضا في بيروت الاسبوع الماضي وعلى أساس ان يتابع ويجري انجاز كل العمليات التحضيرية لهذا المؤتمر بحيث تأتي المشاريع الاصلاحية التي يضعها لبنان متوافقة مع ما يرغب به اللبنانيون، وفي عبارة أخرى ان هذه الاصلاحات المالية والاقتصادية والادارية التي يجب أن يعتمدها والمنطلقة أساسا من قبل لبنان والمتلائمة مع التطورات الاقتصادية التي تسمح للبنان بأن يستعمل موارده أكانت مادية أم بشرية أم زمنية، بالشكل الذي يعود بالنتائج الأفضل للاقتصاد اللبناني وللبنانيين. تأتي هذه الجهود متلائمة أيضا مع ما يبدي أصدقاء وأشقاء لبنان من رغبة لمساعدته في السير في العملية الاصلاحية. وزيارتنا اليوم كانت من جملة هذه الجهود والاتصالات التي نقوم بها لكي نتمكن من أن يكون هنالك من تواصل مباشر بين لبنان وبين دولة البحرين وبعد أن تألفت الحكومة الجديدة في لبنان وايجاد هذه العلاقات المباشرة بيننا وبين المسؤولين في البحرين وايضا لتعزيز هذه الصلات وللوقوف على ما يجري في لبنان من تطورات على كل الصعد السياسية والاقتصادية والادارية، وايضا للتأكيد على ان لبنان كان وما يزال جزءا من هذه الأمة العربية الواسعة وملتزما بجميع قضاياها. وبنفس الوقت كانت مناسبة للبحث في الأوضاع الاقتصادية والعلاقات الثنائية بين لبنان والبحرين وايضا في ما خص مساهمة البحرين في المؤتمر المزمع عقده في مطلع العام المقبل، بما يجعل دائرة المشاركين في هذا المؤتمر تتسع لما يؤمن للبنان مساعدة طيبة من أشقائه وأصدقائه تأتي متناغمة ومتلازمة مع ما ينبغي أن يقوم به لبنان لمساعدة نفسه. هذه هي الصورة التي نقلناها لجلالة الملك ودولة الرئيس، ولمست من خلال المباحثات التي جرت في جو كبير من الود والعلاقات الاخوية, استعدادا حقيقيا للتعاون. وهذه الزيارة كانت ناجحة مئة في المئة". حوار سئل: ما رأيك بما يقال ان القرارات الاخيرة للامم المتحدة هي خطة اميركية للضغط على سوريا؟ اجاب: "نقولها للمرة الالف، نؤمن ونلتزم بالامة العربية، وبأننا جزء اساسي من هذه الامة ومن المجموعة التي تلتزم بقضاياها القومية, نحن لا نود، ولا يمكن ان نكون اداة بين احد. لبنان منذ أن وجد لا يمكن أن يكون شوكة في خاصرة اي بلد عربي، وحتما ليست شوكة في خاصرة سوريا، ولا يمكن أن يستعمل من أجل النيل من سوريا. للبنان قضية, لبنان اكثر بلد عربي نال ما ناله من الاغتيالات السياسية، التي تنال من حرياته وديمقراطيته وسيادته, وهو شديد الحرص على علاقات صحيحة وصحية بينه وسوريا، ولا يريد ان يستعمل بأي شكل من الاشكال ضد سوريا, لكن هذا الامر يجب ان يكون واضحا، نريد حقيقة من خطط ومن دبر ومن شارك ومن نفذ عملية اغتيال الرئيس الحريري. نحن نقول في أكثر من مناسبة، هناك قول للرسول(ص) يقول: "لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها", فمن ارتكب هذه الجريمة يجب ان يعاقب, "ولكن ولا تزر وازرة وزر أخرى, يعني بعبارة اخرى، هذا لا يجب ان يكون وسيلة لان نضع العلاقات اللبنانية والسورية، التي يجب ان تكون اخوية وصافية مئة في المئة، في مهب الريح لان احدا من الاشخاص يمكن ان يكون ضالعا. لا أعرف حقيقة اذا كان هنالك من شخص ضالع, ولكن يجب ان تترك للتحقيق الحرية الكاملة، ولا بد من التعاون الكامل حتى تنجلي الحقيقة، ونعرف من ارتكب هذه الجريمة. أتحدث من موقعي كلبناني, ومن موقعي كإنسان عربي, نحن نريد ان نجنب المنطقة شتى الويلات, هناك شرعية دولية اتسمت بالقرار 1595 والقرار 1636، واعتقد انه من الاهمية والمفيد ان يصار الى التعاون مع اللجنة الدولية للتحقيق حتى يصار الى معالجة هذه الامور، وبالتالي، تتجلى الحقيقة، ويعرف من ارتكب الجريمة, ولكن يجب أن تبقى في ضميرنا وإحساسنا ومعاملاتنا وفي طريقة عملنا تبقى العلاقات السورية في منأى من ان تصبح في مهب الريح، بغض النظر عما يمكن ان يكون قد ارتكب هذه الجريمة او شارك فيها". أضاف: "في ما يخص القرار 1559، لبنان عبر مرات عديدة، وبوضوح، أن ثمة بنودا نفذت، وبنودا أخرى لم تنفذ بعد، ولكن هذا الامر يرتبط بإيجاد الحوار الصحيح المبني على هذه العلاقة بين اللبنانيين لان هذه الامور تحتاج إلى التداول في ما بينهم، توصلا الى اقتناعات مشتركة بين اللبنانيين، في ما يخص هذه القضية, هذا الأمر قلناه ونقوله في كل مكان, هذا هو الموقف الرسمي للحكومة اللبنانية، وتلتزم به الحكومة اللبنانية، ولا شيء آخر".

سئل: هل تنوي زيارة دول أخرى في مجلس التعاون؟ أجاب: "زرت سوريا بداية، وبعد ذلك، المملكة العربية السعودية ومصر والكويت ودولة الإمارات وقطر، واليوم أنا في البحرين. وكنت زرت فرنسا والولايات المتحدة الأميركية, وهناك زيارة قريبة لدولة مسقط. وهذه الزيارات من ضمن الجولة للانفتاح على هذه الدول الشقيقة".

وردا على سؤال عن العلاقات الأميركية - السورية قال: "إن علاقة الولايات المتحدة الأميركية بسوريا وغيرها يسأل عنها المسؤولون في سوريا والولايات المتحدة الأميركية, نحن نسأل فقط عما يتعلق بلبنان وسوريا، نحن دائما ساعون رغم كل ما يقال والتصريحات والكلام, تعودنا في العلاقة بين الإخوة والأشقاء أن نغض الطرف، ودائما نتطلع الى المستقبل لا الى الوراء، مهما يمكن أن يقال، واستشهدت منذ أيام بالقول: بلادي وإن جارت علي عزيزة وأهلي وإن ضنوا علي كرام. نحن لن ندخر وسيلة لتكون هذه العلاقة دائما منزهة عن كل شيء, لن ندخر وسيلة لان نبادر بالقيام بأي مبادرة، ولكن كلها حسبما يريده اللبنانيون. يريد اللبنانيون علاقات صحيحة وصحية مبنية على الأحترام المتبادل والندية والتكافؤ في التعامل, هذه هي القواعد التي يريدها اللبنانيون، وهي صحيحة يمكن ان تكون بين اي دولتين شقيقتين وجارتين, غير ذلك نكون نمهد لاشكالات مستقبلية. لا نريد اشكالات مع سوريا, ولا نريد ان نتدخل في الامور السورية الداخلية, كما لا نريد ان تتدخل سوريا في امور لبنان الداخلية".

سئل: "إذا وجهت الولايات المتحدة الاميركية ضربة عسكرية لسوريا، فما هو موقفكم؟ اجاب: "نحن ضد اي عملية عسكربة وضد أي عقوبات على سوريا. ليكن واضحا، نحن ضد أي عملية عسكرية، وضد اي عقوبات على سوريا والشعب السوري, هذا هو الموقف اللبناني - اللبناني والواضح والصريح.

رئاسة مجلس الوزراء ذكرت بضرورة إيداع وزارة المال

أسماء الموظفين والأجراء المرخص لهم بممارسة التدريس

صدر عن رئاسة مجلس الوزراء تعميم على جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والمجالس والهيئات الرسمية، في شأن إيداع مديرية المالية العامة في وزارة المال أسماء الموظفين والأجراء والمستخدمين والعاملين لديها، المرخص لهم بممارسة التدريس. وجاء في التعميم: "أوجب المرسوم الاشتراعي الرقم 144 تاريخ 12/6/1959 (قانون ضريبة الدخل) في المادة 53 منه على كل مستخدم او عامل او اجير يشغل في آن واحد وظيفة او عملا في مؤسسات او محلات عدة, أن يقدم بنفسه الى مالية المنطقة قبل أول حزيران من كل سنة تصريحا يبين فيه أسماء مختلف أرباب الاعمال وعناوينهم, الذين اشتغل عندهم خلال السنة السابقة, ومقدار المبالغ التي قبضها من كل منهم أو استحقت له في تلك السنة. ولما كانت مديرية الواردات في وزارة المال تقوم ببناء قاعدة المكلفين الضرائب بمن فيهم الموظفون والمستخدمون والاجراء, خصوصا لجهة تسجيلهم وتعريفهم وتحديث المعلومات المتعلقة بهم. وحيث تبين ان بعض الموظفين والاجراء والمستخدمين والعاملين في الادارات العامة او المؤسسات العامة او البلديات او الاتحادات البلديات او المجالس او الهيئات الرسمية المرخص لهم بممارسة التدريس في معاهد التعليم او اي عمل آخر, لا يلتزمون تقديم التصريح الشخصي المطلوب منهم وفقا لاحكام المادة 53 المذكورة. وحفاظا على حقوق الخزينة في الضرائب المترتبة لها قانونا. لذلك, يطلب الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والمجالس والهيئات الرسمية, ايداع مديرية المالية العامة في وزارة المال, المعلومات التالية عن الموظفين والاجراء والمستخدمين والعاملين لديها: أ- لائحة ( خطية او قرص مدمج) عن السنوات 2003 حتى 2005 ضمنا تتضمن بالنسبة الى كل سنة: - اسم الموظف او المستخدم او الاجير الذي رخص له بالتدريس. - اسم الجهة التي تم الترخيص للموظف او المستخدم او الاجير العمل لمصلحتها. ب- لائحة عن كل سنة لاحقة تتضمن المعلومات الواردة اعلاه. اننا نعلق اهمية كبيرة على التقيد بتنفيذ احكام هذا التعميم ومراقبة تنفيذه. يكلف التفتيش المركزي مراقبة تنفيذ احكام هذا العميم".