Diaries

السنيورة عرض وقبعة وابو العردات العلاقات اللبنانية الفلسطينية

قبعة: شعبنا في ضيافة لبنان مؤقتا وهو لن يقبل غير فلسطين وطنا له

استقبل رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة قبل ظهر اليوم في السرايا الكبير، نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني تيسير قبعة، في حضور عضو المجلس الوطني الفلسطيني فتحي ابو العردات. وتم عرض للتطورات في المنطقة والعلاقات اللبنانية - الفلسطينية. بعد اللقاء قال قبعة:" سعدنا هذا اليوم بلقاء دولة الرئيس السنيورة. ومن الطبيعي ان يكون محور الحديث الموضوع الفلسطيني وشكرناه لما بذل في شأن التسهيلات الاجتماعية التي تقدمها حكومة لبنان في عهدها الجديد لشعبنا الفلسطيني، المقيم مؤقتا في لبنان، شعبنا الفلسطيني لن يقبل غير فلسطين وطنا له، وبالتالي اكدنا له ان شعبنا هو في ضيافة لبنان مؤقتا حتى يتمكن من العودة الى فلسطين، واذا كانت هناك بعض المشاكل العالقة حتما سنتمكن من حلها لمصلحة واستقرار وازدهار لبنان، لان الشعب الفلسطيني يقدر كل التضحيات الجسيمة التي قدمها الشعب اللبناني من اجل القضية الفلسطينية واستضافته الطويلة لجزء من شعبنا في لبنان". اضاف قبعة:" كما تطرقنا الى الوضع العربي، لان كل قضايانا متقاربة ومتشابكة، سواء الوضع في غزة والمجازر التي ترتكبها سلطات الاحتلال اليهودية ضد شعبنا وآخرها المجزرة في سجن عوفرة والاستيطان. كما بحثنا في موضوع التضامن العربي واهمية دعم كل الاتجاهات الوطنية في اي بلد عربي، لان المنطقة العربية كلها خاضعة لهجمة شرسة في هذه المرحلة. وبالفعل خرجت بانطباع ايجابي من خلال حديث الرئيس السنيورة وحرصه على لبنان واستقلاليته ووطنيته كجزء من حرصه على الامة العربية والقومية العربية. واشاد خصوصا بأهمية العلاقة الاخوية بين لبنان وسوريا وباحترام واستقلال الدولتين، واكد ان لبنان لن يكون لا معبرا ولا مقرا للتآمر على الشقيقة سوريا".

مجلس النواب صادق في اولى جلساته التشريعية على 22 مشروعا: اقرار تعديل قانون المجلس الدستوري بالاكثرية بعد اعترض نواب كتلتي "الوفاء للمقاومة" و"التنمية والتحرير" وانسحاب نواب "الاصلاح والتغيير"

اعادة مشروع تعديل قانون الاستملاك للجنة الادارة بعد جدل بين النواب وارجاء اقرار الاقتراح المتعلق ببعض الانظمة الداخلية للجامعة اللبنانية الموافقة على مشروع تنظيم شؤون الطائفة الدرزية

و6اقتراحات من خارج الجدول

صادق مجلس النواب في اول جلسة تشريعية له في عقده العادي، على 22 مشروعا واقتراح قانون، ابرزها تعديل قانون المجلس الدستوري بعد اعتراض من نواب حزب الله وكتلة "التنمية والتحرير" وانسحاب نواب كتلة "الااصلاح والتغيير". كما اقر المجلس مشروع قانون تنظيم شؤون الطائفة الدرزية. واعاد المجلس مشروع تعديل قانون الاستملاك الى لجنة الادارة والعدل، وارجأ اقرار الاقتراح المتعلق ببعض انظمة الجامعة اللبنانية. وصدق المجلس من خارج جدول الاعمال على ستة اقتراحات،اثنان منها يتعلقان بابرام اتفاقيات. افتتحت الجلسة عند الساعة العاشرة والدقيقة الخمسين برئاسة رئيس المجلس النيابي  نبيه بري وحضور رئيس الحكومة فؤاد السنيورة و96 نائبا والوزراء: غازي العريضي، حسن السبع، مروان حمادة، نائلة معوض، جان اوغاسبيان، ميشال فرعون، فوزي صلوخ، محمد الصفدي، محمد فنيش، خالد قباني، جهاد ازعور، بيار الجميل، نعمة طعمة، سامي حداد، طلال الساحلي، محمد جواد خليفة، طارق متري، احمد فتفت وطراد حمادة. وتليت في مستهل الجلسة اسماء النواب المتغيبين بعذر وهم السادة: باسم السبع، نبيل البستاني، وليد خوري، ادمون نعيم، واسعد حردان. النائب عمار وطلب الرئيس بري الوقوف دقيقة صمت عن روح النائب السابق ملكون ابلغتيان، ثم اعطى الكلام للنائب علي عمار فتحدث عن عملية المقاومة الاخيرة وسمى اسماء الشهداء وقال: " مفاد الرسالة ان لبنان لكل ابنائه والمساس بالوحدة اللبنانية خط احمر، ولابد للبنانيين ان يتحرروا من كل اشكال الوصاية ليرتفعوا بلبنان الى موقع لبنان المستحق، ولا املك الا ان انحني اجلالا واكبارا للشهداء لانهم عزة لبنان". النائب ايلي عون وتحدث النائب ايلي عون فاشار "الى الجمود الاقتصادي والاجتماعي، حيث باتت حياة الناس معلقة على وضع الليرة صعودا وهبوطا، واذا كانت الحكومة احاطت بشيء، فان الضائقة الاقتصادية المتمثلة بحال الاذلال، بعد حال الترقب تشكل قنبلة موقوتة لاتقل خطرا، والسؤال الذي يطرح نفسه كيف يمكن للدولة ان تحسن التقديمات الاجتماعية، وهي تسعى الى تقليص النفقات تخلصا من العجز في موازنة لم تتمكن حتى الان من اصدارها". ورأى "ان لبنان اليوم امام فرصة تاريخية للخروج من محنته انطلاقا من ثوابت ومسلمات لايمكن ولانقبل الخروج منها، وذلك للافادة من الدعم الدولي والالتزام اللبناني الجامع حول الاصلاحات وقيام شراكة حقيقية بين الحكومة والتيارات السياسية للوصول الى ارساء طائف اقتصادي يشكل اساسا للبرنامج الاقتصادي الذي ستتقدم به الحكومة في المؤتمر الدولي لدعم لبنان، لاعادة جدولة الدين وجلاء الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الحريري كونها مطلب لبناني جامع، عبرت عنه شرائح المجتمع اللبناني سيما وان الاستمرار في المراوحة لم يعد ممكنا والخروج منه يؤدي تحصين الساحة". النائب الزين وتكلم النائب عبد اللطيف الزين فذكر بما يصيب اهل الجنوب من اعتداءات مستمرة، مؤكدا " ضرورة بقاء مجلس الجنوب لان المقاومة همهاالاول والوحيد حماية ارواحنا، فالمقاومة ليست بوارد عقد سلام. وادعو الحكومة ووزير المال بما يعود الى زراعة التبغ، فالادارة ليس بامكانها البدء بتسلم المحاصيل لعدم وجود المال اللازم"، داعيا الحكومة لاستلام المحصول واعادة الرخص الى اصحابها. النائب شهيب وتحدث النائب اكريم شهيب فشكر مجلس الوزراء على الاجراءات التي اتخذها في موضوع سعر صفيحة المازوت، "اذ ان القرار ساهم في منع تفجير الازمة بعد ماورد في صحيفة تشرين السورية، ودعا الى تعزيز قطاع النقل ووضع خطة وطنية شاملة ومعالجة هذه المشكلة في وقت سريع وتوفير الاحوال اللازمة لهذه الخطة". النائب زعيتر النائب غازي زغيتر تبنى ماقاله النائب علي عمار بشأن المقاومة، ورأى "ان مفاعيل جلسة الاسئلة والاجوبة لا تأتي باي نتيجة مع انها جيدة، متطرقا الى مسألة انشاء محافظتي بعلبك - الهرمل وعكار ودعا الى تطبيق هذا المرسوم، وطالب بتنفيذ هذه المراسيم التطبيقية على صعيد استحداث الادارة. واثار موضوع الفقيد نظام كردية في العراق وطالب الحكومة الاهتمام بهذا الموضوع. النائب الخليل وحياالنائب انور الخليل حيا خادم الحرمين الشريفين على مبادرته بالمحافظة على العلاقات اللبنانية السورية، واثار قضية قصف قوات الاحتلال الاسرائيلي لجسري الدلالة وعين عرب، داعيا الى الاسراع بانجازه لانه مهم ويربط المناطق بعضها ببعض. واذ سأل عن الموازنة، اجاب الرئيس بري: "وصلت موازنة 2005 وهناك 127 نسخة" النائب الخليل: موازنة 2005 الله يرحمها، انا اسأل عن موازنة 2006 لانه يجب ان تصل لمناقشتها". النائب الحاج حسن وتوجه النائب الحاج حسين الحاج حسن الى شهداء المقاومة بالتحية والى عوائلهم بالتبريك، وقال:" انوه بالحكومة ورئيسها الذي تابع باهتمام المواجهات البطولية وانوه بالتنسيق الذي حصل بين الجيش والمقاومة، وهناك قضيتان تحتاجان للتحرك هما: موضوع دعم زراعة الشمندر السكري وزراعة القمح، فوزارة الاقتصاد لم تصدر اي قرار واضح يتعلق بالموسم القادم لزراعة القمح. ونتمنى ان تسمح الجلسة بتمرير اقتراح قانون معجل مكرر لانصاف سائقي الباصات". النائب قاسم هاشم وحيا النائب قاسم هاشم شهداءالمقاومة، واكد انه " على الحكومة الالتزام ببيانها الوزاري ودعم صمود الاهالي في قرى المواجهة، واعطاء تعويضات على الاضرار الزراعية". النائب الاحدب وانتقد النائب مصباح الاحدب النظام الامني السابق وحمل بشدة على رئيس الجمهورية في موقعه، مشيرا الى انه "لا يجوز استمرار بنغمة ان الطوائف تختار الرئيس، وهذا مرفوض ليس على مستوى الرئاسة الاولى، بل على مستوى كل الرئاسات الوظائف في الادارات. رئاسة الجمهورية هي ملك لكل اللبنانيين، واذا حصل في السابق مايوحي عكس ذلك، يجب الاتعاظ من الخطأ فهناك تغيير يحصل والواجب الوطني يملي علينا المطالبة باستقالة رئيس الجمهورية، والرئيس لحود يردد القول انه باق، حسنا فيلعرف فخامة الرئيس ان ولايته الشرعية انتهت في 24 تشرين الثاني 2005". وطلب الرئيس بري شطب العبارات التي تشكل تطاولا على رئيس الجمهورية، فالنظام الداخلي ينص على عدم استخدام هذه العبارات. وهنا اعترض النائب وليد عيدو، فرد الرئيس بري: "بلا فلسفة، انت كنت قاضيا وتعرف النظام". النائب عباس هاشم وقال النائب عباس هاشم: "لن اتحدث بالموضوع السياسي لانه تشعب لدرجة، فنحن نسمع ونعيش الشيء ونقيضه، ولم نعد نفهم كيفية مراقبة التطورات المتسارعة، سنتحدث فقط في المواضيع الانمائية، وعلى مايبدو مازالت مغيبة، فمياه الشفة مقطوعة والطرقات محفرة والمدارس تشبه كل شيء الا المدارس في منطقة جبيل ولا مستشفيات او مستوصفات جيدة". النائبة جلول وذكرت النائبة غنوة جلول الحكومة بمشكلة تعاونيات لبنان، وقالت:" نتمنى على الحكومة وندعوها الى تنفذ هذا القرار والاسرع بتحضير هذا القانون". جدول الاعمال ثم بوشر بدرس جدول الاعمال فاقر مجلس النواب بالاكثرية اقتراح المجلس الدستوري واعترض نواب حزب الله وكتلة "التنمية والتحرير" وانسحب نواب "الاصلاح والتغيير". ثم صدقت المشاريع الاتية: 1 - صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 11781: الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية العمل الدولية رقم 170 المسامة اتفاقية المواد الكيماوية 1990، وتوصية العمل الدولية رقم 177 المكملة لها. 2 - صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13455: الاجازة للحكومة الموافقة على تعديل الفقرة(1) من المادة الثامنة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية. 3 - صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13958: الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية تركيا حول تنشيط والحماية المتبادلة للاستثمارات. 4 - صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 14408: الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة اوكرانيا حول التعاون في القضايا الجمركية. 5 - صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 14632 الاجازة للحكومة الانضمام الى اتفاقية تسجيل الاجسام المطلقة في الفضاء الخارجي. 6 - صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 14634: الاجازة للحكومة الانضمام الى اتفاقية المسؤولية الدولية عن الاضرار التي تسببها الاشياء الفضائية. 7 - صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم 14701:الاجازة للحكومة الانضمام الى اتفاقية تنشيط وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية موريتانيا الاسلامية. 8 - صدق القانون الوارد بالمرسوم رقم 14703: الاجازة للحكومة الانضمام الى مشروع الاتفاق المنظم لانشطة الدول على سطح القمر والاجرام السماوية الاخرى. 9 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 11256المتعلق بتعديل القانون الصادر رقم 58/91 قانون الاستملاك، اعيد الى لجنة الادارة والعدل بعد ان اثار جدلا بين النواب. 10 - صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13942: استبدال اسم قرية مزرعة حريقص بحيث يصبح اسم هذه القرية حريقص. 11 - صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 14010 تصحيح اسم قرية في قضاء البترون محافظة لبنان الشمالي. 12 - صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 15313 يتعلق بتسنيد الموجودات. 13 - صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 15317 يتعلق بهيئات الاستثمار الجماعي بالقيم المنقولة وسائر الادوات المالية. 14 - صدق المشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 15492 تعديل المادة الثالثة من القانون رقم 14/87 تاريخ 4/5/1987 والمادة العشرين من القانون رقم 89 تاريخ 7/9/1991المتعلق باخضاع نشر العلامة العقاية التجارةي او الصناعية ف يالجريدة الرسنية بدل نشر وكذلك ببراءات الاقتراع. قانون الاستملاك وعندما تلي مشورع القانون الرامي الى تعديل القانون الصادر رقم 58/91 من قانون الاستملاك، طلب النائب بطرس حرب التصديق عليه مادة مادة وصدقت المادة الاولى من المشروع وكذلك بقية المواد. وطالب النائب بطرس حرب اضافة عبارة على المادة السابقة من المشروع واقترح تعديلا على المادة العاشرة وهي: "بموجب استدعاء او اكثر"، مشيرا الى ان قانون الاستملاك هو من اهم القوانين. ودار جدل قانوني بين النواب حرب وعيدو وبهيج طبارة حول الاستملاك الذي لايحصل الا اذا دفع التعويض مسبقا، كما قال النائب طبارة، لذلك فان المادة 16 تنص على استئناف التعويض ورأى ان النص كما ورد في القانون صحيح. واقترح النائب عيدو عبارة:" ان الاستئناف يلغي التعويض". ورأى النائب بطرس حرب انه "واجب علينا ان نحمي الملكية الفردية من الاعتداء"، معترضا على نص المادة كما وردت. واقترح انه " خلال سنة يحق للمواطن ان يسترد عقاره. اما اذا مضت السنة بسبب ما ولم يعرف المواطن، له الحق بعد سنة ان يسترد عقاره بالسعر الرائج". وقال الرئيس السنيورة:" ان الدولة تعمل للحفاظ على مصالح المواطنين، فيمكن استخدام هذا العقار بغرض اخر، ويستعيد صاحب العقار المستملك عقاره، فالامور لم تعد كما كانت في السابق، اذا كان سيسترجع هذا العقار لكن على اساس السعر الرائج المواطن استعمل المبلغ". الرئيس بري: "ما الخطأ الذي ارتكبه؟". الرئيس السنيورة: "نحن هنا علينا النظر بالتوازي بين مصلحة المواطن والصالح العام، فالخزينة هي ملك المواطنين، نحن نقول ان المواطن قبض ثمن العقار المستملك، ولظرف استجد يقول اعيدوا لي العقار، لا نستطيع القول ان نعيده مثلا بالسعر الذي كان". الرئيس بري: "هناك اشارات عقارية وضعت فكيف ذلك؟" الرئيس السنيورة:" نحن نخطط للمستقبل، ومصلحة الخزينة يجب ان نضعها في المستوى نفسه". الرئيس بري:" هو من اهم القوانين، والظلم الذي لحق بالناس لا يصدق وهناك اشارات عقارية وضعت منذ 19 سنة واكثر، واقول ماذا ستنفذ في هذا الموضوع، وقد تعطلت امور الناس وهناك آلاف الناس". ودعا النائب حرب الى تعديل المادة، معتبرا "ان المواطن لايريد المتاجرة، فاي توسع في تطبيق حق الملكية الفردية هو اعتداء على الدستور، نحن نقول ان لديهم مهلة سنة والمفروض ان الدولة لاتستملك اذا لم يكن لديها اي مشروع جدي، فحرام ان نعتدي على حق الملكية الفردية باسم القانون". النائب علي عسيران: "الامر المهم انه وضعنا سقفا لامكانية التعويض اي 50% زيادة،  منعناها عن الزيادة، كذلك ان نمنع المواطن من الاسترجاع يعني ان نترك المحاكم حرة طليقة". النائب مصطفى علوش: "عندما يقبض المواطن ثمن العقار يمكن ان تكون المئة ليرة قد صارت ملايين الليرات في ظل التبادلات الحادة بقيمة العملة، لايمكن ان تبقى كماهي اذا اقرينا المادة يصبح هناك اجحاف في الحق العام، ولكن هناك تضخما في الموضوع المالي". علي عمار: كيف نعطي الادارة الحق من جديد من اجل الانتفاع، واذا اردنا ان نسترد العقار من دون ان ننتبه في الفترة التي لم ينتفع منها، تترتب امور كثيرة". النائب عبد المجيد صالح:ماذا عن العقارات التي عليها اشارات منذ عام 1993 وماذا عن قيمتها الان؟ الرئيس بري: "النقاش هو حول حالة عقار استملك ودفع حقه بالكامل، بعد ذلك سيسترد العقار ويدفع المال حسب الرابح الان او حسب التضخمات". النائب غسان مخيبر:" لنعود ونركز على ان مالك العقار الفرض لا يرتبط بالمنفعة العامة فالاستملاك مرتبط بمشروع معين، فيمكن للقضاء المختص الا يعتبر الموضوع ذا منفعة عامة، فالمالكين اصبحوا مالكين سابقين". النائب جبران تويني:" لماذا لا نختصر المهل واذا خفضنا المهل يكون الامر افضل". النائب قاسم عبد العزيز:" ماذا يحصل لو ان المواطن لا يستطيع ان يدفع ثمن عقاره". النائب محمد الحجار: "مع اهمية المحافظة على مصلحة المواطن، ولكن يجب المحافظة على الدولة والخزينة". ارئيس السنيورة: "الخزينة مهمة، واذا اقتربنا نحوها، يعني نحو مصالح الناس، وعندما تستملك الدولة فذلك يكون للخدمة العامة، وفي حالتنا ليس لدينا الاموال اللازمة، يمكن ان نستملك الان والتنفيذ يكون على سنوات عدة، علينا ان ننظر الى مصلحة البلد في السمتقبل، نحن انصفنا المواطن بهذا القانون واعطينا المبلغ وقبض لم نستطع تنفيذ المشروع، نحن نعطيه الافضلية، وهذا افتئات على مصالح كل المواطنين، اتمنى ن تقر المادة كما هي، وفيها انصاف للمواطنين". النائب غازي زعيتر اقترح حلا وسطا. الرئيس بري: ان الاستملاك تم بغاية معينة، الادارة لايصح لها ان تستعمله لغاية اخرى، وهذا ما اقترحه عدد من الزملاء".  النائب بهيج طبارة:" لا يجوز للادارة ان تستعمل الاستملاك لغاية غير التي استملكت من اجلها. فصدق الاقتراح". الرئيس السنيورة اعترض على الامر. الرئيس بري:" على المواطن دفع الثمن على اساس الرابح." الرئيس الحسيني:" ما المانع من صياغة مادة بهذا الشأن". الرئيس بري اعاد طرح الاقتراح وقال:" صار هناك استملاك معين لمدرسة ما، وراحت القصة سنة او 3 سنوات، تبين ان لا ضرورة لبناء مدرسة بل لمصلحة مستشفى، يحق لصاحب العقار عندئذ ان يسترد وان يدفع الثمن بتاريخ الاستملاك، والادارة اذا ارادت ان تعمل استملاك ففي ادارة جديدة". النائب حرب:"الدولة تستملك عقارا لاقامة مشروع ما، بعد دفع التعويض لم تتبن المشروع، القانون الحالي يعطي المواطن خلال سنة استرداد ملكيته، الثمن فضلا عن الفوائد، وفي المشروع يدفع الثمن الرابح فالمواطن اخذ منه البناءقسرا". الرئيس بري:" طرح اقتراح ان يكون الاسترداد بالسعر الرائج، فصدق الاقتراح اي عندما يسترد عقاره يدفع بالسعر الرائح". النائب حرب: اذا اردنا استرداد العقار بعد عشر سنوات ادفع ثمن المبلغ الذي قبضته زائد الفوائد لعشر سنوات." ثم اعاد الرئيس بري بعد المناقشة المشروع الى لجنة الادارة والعدل. المجلس الدستوري وطرح اقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض مواد القانون رقم 250 93 انشاء المجلس الدستوري وتكلم الرئيس الحسيني فرأى "ان هذا المشروع مخالف للدستور لان المادة 19 من الدستور لم تعط الحق لمجلس النواب والوزراء في تعيين اعضاء المجلس الدستوري، مؤكدا بنصوص الدستور وتمنيت دعوة اللجان المشتركة وهيئة مكتب المجلس للاجتماع وايجاد الالية، ومع احترامي لكل اللجان، ليس مجلس النواب او مجلس الوزراء من يقترح الاسماء، مع احترامي لكل اللجان". النائب حرب: القصد من هذا الاقتراح هو معالجة ثغرة في النظام السياسي ادت الى خروقات، قصدنا منها تحصين عملنا، وواقع الحال ان المجلس الدستوري بالشكل الذي يشكل فيه يتالف من احسن الناس رغم ما رافقه من ضجة، وجعلناان نكون مرتاحين". وعرض التاريخ المجلس الدستوري مشيرا الى انه " سقط لدرجة ان قسم منا لم يعد يتقدم بمراجعات، والهدف من الاقتراح ان نرد لهذه المؤسسة مقامها، من اجل اعادة المجلس الدستوري لموقعه، ونحن كنا منفتحين لكل فكرة جديدة، واحي لجنة الادارة والعدل لعملها واتمنى ان ننظر بهذاالاقتراح من الزاوية الدستورية والقانونية وليس السياسية، لانه قبل ان الطعون المقدمة من الممكن ان تسيء الى اصحابها وهناك فضائح لما وصل اليه المجلس الدستوري". النائب روبير غانم: "المجلس الدستوري السابق كان من اهم المجالس الدستورية، والآلية لا تمس كرامة احد، ونحن نرى المرشح. وهناك قسم من الاعضاء تنتهي ولايتهم، واي اقتراح لا يعيد النظر في المجلس الدستوري هو غير مهم لا نه ينشىء خللا. أتمنى على الزملاء السير بهذا الاقتراح لأنه أفضل ما يمكن، واذا وجدنا انه لا بد من التعديل بعد سنتين او كثر فلا مانع". - النائب ابراهيم كنعان: "المسألة ليست اصلاح كيفية التعيين في المجلس الدستوري وتأليفه. كلنا نعرف ان هناك اقتراحا معجلا مكررا وافق عليه مجلس النواب لتعطيل عمل المجلس الدستوري، وهو لم يمش، وكان مفروضا من الحكومة أن تكمل تعيين أعضاء المجلس. لقد أصبحنا أمام الضغوط وتعطل عمل المجلس الدستوري. نحن لا ننكر النيات الاصلاحية لدى مقدمي الاقتراح، ولكن هناك سياسة في هذا الموضوع وهناك ضغوط من المعارضة، فهل يكون الخصم والحكم معا يقرران كل شيء؟ وهناك طعون مقدمة، فهل يجوز تحت عنوان الاصلاح ان تختصر ولاية المجلس الحالي بالقانون؟ كلنا نعرف ان هناك حقوقا مكتسبة، ونقترح أن تعين الحكومة الاعضاء لاكمال ولاية المجلس الدستوري حتى يقوم بمهمته، من ثم نأخذ بالاقتراح الموجود وندرسه ضمن الصلاحيات المفروضة للمجلس الدستوري، مع الاخذ في الاعتبار ما طرحه الرئيس الحسيني لانه جدير بالاهتمام والبحث". - النائب انطوان غانم: "من اجل تعزيز المجلس الدستوري نطلب ترك المادة مفتوحة المتعلقة باختيار المرشحين". - النائب بهيج طبارة دافع عن الاقتراح المقدم وعن آلية التعيين، "ولكن هذا ليس معناه انه اذا عينا شخصا اصبح هذا الشخص تابعا لمن عينه، فهذا مفهوم خاطىء، والمجلس الدستوري يجب ان يكون فوق كل الشكوك. من هنا فكرة الاقتراح للنهوض بالمؤسسة مجددا، لان علينا المحافظة عليها، وقد وسعنا قاعدة الاختيار ووضعنا آلية للتعيين تسمح بالاختيار في شكل أفضل، وتوصلنا الى توافق على آلية جديدة، فهذه القاعدة من شأنها ان تعين افضل. وأملي ان يبحث في الاقتراح خارج التجاذبات السياسية". - الرئيس بري: "ما قلته لا يتناقض مع ما قاله الرئيس الحسيني، وصار هناك بحث ولم يكن هناك أي مشروع قانون الا في الحكومة الاولى الرئيس الحريري". - الرئيس الحسيني: "المشروع جاء من الحكومة، وعقدت لجان مشتركة ولجنة فرعية من القانونيين، وجرى بحث عميق في هذا الموضوع، ثم رفض مبدأ ان يعين مجلس الوزراء أعضاء في المجلس الدستوري، لان المطلوب ضمانات والاقتراح المقدم لا يوفرها. لذلك نتمنى على الزميلين حرب وطبارة ان يوافقانا الرأي للاتفاق على آلية فيها ضمانات من خلال ورشة عمل". - النائب علي عمار: "هل يعزز القضاء من خلال السلطة السياسية؟ نحن ندعو الى استقلالية القضاء، وان هذا الاقتراح مهم ويعني الكبير والصغير في البلد، فهل يعزز المجلس الدستوري بقانون؟ المجلس غائب الآن، حتى اذا احتاج النواب الى تقديم طعن، فلمن يتقدمون؟ أتمنى ان يعطي هذا القانون حقه وان يمنع الفراع الحاصل في البلاد ونعيد الاعتبار الى المجلس الدستوري ليكون عينا ساهرة". - النائب وليد عيدو: "نؤيد الاقتراح المطروح والآلية الواردة فيه بالنسبة الى الترشيح، ونعتبرها ضمانا، فنحن لا نجري امتحانا. هناك أناس نخجل بالتصويت لهم، ولا يجوز إدخال شخص فاسد الى المجلس. نحن نقدم نموذجا جديدا، ولا أحد يطرح علينا موضوع الاكثرية والاقلية. وأتمنى ان يكون الامر بعيدا عن السياسية، وأرجو البدء بالمناقشة". - الرئيس بري: "لا خلاف على كل مواد القانون، بل على المادة الاخيرة المتعلقة بآلية الترشيح او التعيين، والنقطة التي عرضها الرئيس الحسيني". - الوزير مروان حماده بصفته النيابية: "ما نحن في صدده ليس تعديا على حقوق أحد. ليس هناك أكثرية او اقلية في مناقشة الموضوع، وتبين من خلال الممارسة انه لم يعد ابدا يتفق مع الاحلام، ولن نعود الى ما كان يحصل في الطعون، من محطة ام تي في الى الطائفة الدرزية وغيرها والاوامر التي كانت تأتي. هناك تلاش وتعطيل للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وأناشد الزملاء في كتلة حزب الله وكتلة العماد عون وكتلة التحرير التعاون لنصحح الماضي وننشىء للغد، وما نعمله الآن هو في صلب النظام الديموقراطي، ونحن أضفنا صلاحية جديدة من خلال اللجنة في حصر الترشيحات وتنقيتها، بحيث تحفظ كرامة هذا المجلس الذي هو اولا واخيرا ليس نظاما رئاسيا بل نظام ديموقراطي برلماني. ونحن اعطينا من خلال هذا الاقتراح صفات ثلاثا: إصلاح المجلس الدستوري، وحفظ حقوق الطاعنين امام الهيئة التي ستكون بعد اعتماد هذا القانون، وحفظ الحقوق المالية. ونتمنى على الزملاء ان يتبنوا الاقتراح". النائب عباس هاشم اشاد بمناقبية الوزير خالد قباني الذي كان عضوا في المجلس الدستوري وذكر بالمادة الرابعة من النظام الداخلي وهي استمرارية عمل المجلس والمبدأ الدستوري يقول ان لا فراغ في اي مؤسسة دستورية وهي تدخل ضمن المبادىء الدستورية العليا، وعملية ايقاف المجلس الدستوري هو اول اسقاط لها، ولا يجوز ان تؤلف محكمة لنتعاطى بمعطيات معينة، بل ان الحياد يقضي بتأليف محكمة، هناك طعون نيابية مقدمة ويسأل ما هو مصير هذه الاقلية السياسية في حال لم يسمح لها بالطعن. النائب فتوش:" لا حقوق مكتسبة عندما تكون امام اليقين"، متسائلا "هل اذا نظمنا عمل المجلس الدستوري نكون كأننا نشرع للسلطة التنفيذية، علما اننا نشرع للسلطتين والتعيين يتم من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية"، وتمنى اقرار هذا الاقتراح بعيدا عن اي تأثيرات سياسية. وقال النائب عراجي " نلاحظ ان هناك طرفين في المجلس، طرف مطعون بنيابتهم ويخافون على الطعن، وطرف اخر يريد ان يحتكم الى المجلس الدستوري المعطل عمليا وعلينا السعي لايجاد قاسم مشترك". وقال النائب نوار الساحلي: "هناك حقوق مكتسبة وهناك عمل للمجلس النيابي من خلال اختيار ثلاثة اعضاء للمجلس الدستوري وعلينا فصل السياسة عن هذا القانون. وقال الرئيس الحسيني:" بعد مطالعة الزميل مروان حماده يهمني ان اذكر بأنني اكثرالنواب الذين شاركوا في الطعون امام المجلس الدستوري، وكنت اول نائب توقف عن ذلك بسبب الاوضاع السيئة التي وصل اليها هذا المجلس، ولنا مصلحة جميعا لتصحيح واقع هذا المجلس ولكن اخشى ما اخشاه ان نصل من حيث ندري او لا ندري اى تعطيل عمل هذا المجلس، لذلك اؤكد اقتراحي اعطاء مهلة اسبوعين للمزيد من الدرس في هذا الاقتراح حتى نتمكن من الوصول الى آلية ترضي جميع الفرقاء. وقال النائب كنعان: حسب المادة الرابعة من المجلس الدستوري الحالي التي تقول ان مدة ولاية الاعضاء ست سنوات غير قابلة للتمديد، فالمجلس الدستوري هو جزء اساسي ولا يجوز ان نحمله اعباء الفترة السابقة وعلينا ان نعتمد هذا الاقتراح لكن من دون مفعول رجعي، وأيد ما تقدم به الرئيس الحسيني. وقال النائب روبير غانم:"لا مشكلة عندنا في هذا الموضوع واحب ان اقول لا يجوز لا تقصير المهلة ولا تقديمها لذلك فان وضع المجلس الدستوري حاليا مزر، وحقوق الناس محفوظة". وهنا طرح الرئيس بري اقتراح الرئيس الحسيني بتأجيل الموضوع اسبوعين حتى يعاد درس طريقة تعيين الاعضاء فسقط الاقتراح ثم اعلن السير بالاقتراح مادة مادة. عندها انسحب من القاعة نواب كتلة "الاصلاح والتغيير" فطرحت المواد الاولى والثانية فصدقت وكذلك المادة الثالثة التي عارضتها كتلتا "التحرير والتنمية" و"الوفاء للمقاومة". انظمة وملاك الجامعة اللبنانية وطرح اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة السادسة من القانون رقم 12/81 تاريخ 13/5/1981 والمتعلق ببعض انظمة الجامعة اللبنانية. وتحدث وزير التربية خالد قباني فلفت الى ان "عدد المتعاقدين في الساعة يبلغ 1500 استاذ يطلبون الدخول الى الملاك فاذا اقررنا هذا القانون فستتوسع دائرة المطالبين بالدخول الى الملاك"، مشيرا الى ان الوزارة "بصدد وضع آلية جديدة للتعيين في ملاك الجامعة داعيا الى التريث بدراسة الاقتراح. النائب الحجار: "الاقتراح هو لاحقاق الحق وللحفاظ على مستوى الجامعة اللبنانية". النائب الحاج حسن: "موضوع الاساتذة الجامعيين هم في الاساس موظفون في ملاكات الجامعة والادارات العامة والآن تقدم المتفرغون ومنذ سنوات للدخول الى الملاك ونتمنى اعطاء الجميع حقهم. الرئيس السنيورة دعا الى التريث بدرس هذا الاقتراح. النائب حسن خليل دافع عن الاقتراح. الرئيس بري: "هناك اقتراح ان يدرس هذا الاقتراح في اول جلسة في شهر شباط على ان يأتي مشروع يتعلق بالجامعة خلال هذين الشهرين واذا لم يأت فيسير هذا الاقتراح. النائب عطاالله طلب التوضيح الرئيس بري:"الرئاسة لها حق ان تتابع الموضوع". النائب ترو: "اتمنى ان نتريث به". الرئيس بري: "يسجل في درس اول جلسة في شهر شباط". المحاكمات الجزائية وطرح اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 366 من اصول المحاكمات الجزائية والمقدم من النائب بهيج طبارة فصدق. النائب مخيبر: "اسجل تحفظي عما ورد بهذا الاقتراح، لا نرفع مستوى المحاكمات الى المجلس العدلي اذا لم يكن هناك درجة محاكمة ثانية". وطرح اقتراح القانون المتعلق بتعديل المادة 62 من موازنة عام 2001. الرئيس السنيورة: "يعمل به لمدة اربع سنوات من تاريخ نشره فصدق معدلا". خارج الجدول - وطرح من خارج جدول الاعمال اقتراح القانون المتعلق بابرام اتفاقية قرض فصدق. طائفة الموحدين الدروز وطرح اقتراح القانون المتعلق بتنظيم طائفة الموحدين الدروز. النائب مخيبر: "لم يوزع علينا الاقتراح". النائب عيدو: "هذا الاقتراح له خصوصيته، ولكن أخذ وقته في لجنة الادارة والعدل، وعملنا كثير من المقارنة مع تنظيم الطوائف الاخرى. وصدقت صفة الاستعجال ثم صدق الاقتراح بمادة وحيدة. - وطرح اقتراح القانون المتعلق باوضاع السيارات التي تأتي من المناطق الحدودية اي التمديد لها. النائب عيدو: "نحن صدقناه في لجنة الدفاع" وطرح بمادة وحيدة فصدق. وطرح مشروع القانون المتعلق باتفاقية قرض لمدينة بيروت. ثم اثار النائب ايوب حميد مسألة اقتراح السيارات. النائب مخيبر: "اسجل تحفظي لأن الاقتراحات لم نقراها". الرئيس بري: "الرئاسة لن تقبل من الان وصاعدا اي اقتراح قانون اذا لم يكن على جدول اعمال الجلسة قبل 3 ايام". - وطرح اقتراح قانون معجل مكرر يتعلق بانشاء 3 وحدات تربوية في المحافظات فصدق. - وطرح اقتراح قانون معجل مكرر يتعلق بطابع المختار فصدق. ثم تلي محضر الجلسة فصدق وكانت الساعة تشير الى الثانية والنصف بعد الظهر.

الرئيس السنيورة التقى وفدا صوماليا ومجلس نقابة المهندسين

هره: بحثنا امكان استفادة الصومال من الخبرات اللبنانية

استقبل رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة، وفدا صوماليا برئاسة نائب رئيس الوزراء الصومالي إسماعيل محمود هره، يرافقه قنصل لبنان الفخري في الصومال عدنان طرابلسي. وقال هره بعد اللقاء: "التقينا دولة الرئيس، وتبادلنا وجهات النظر بالنسبة للأوضاع الحالية للصومال وفي العالم العربي ككل. ولقد أخبرت دولة الرئيس وأعطيته صورة عن الخطاب الذي كنت أحمله إلى فخامة الرئيس من رئيس وزراء الصومال علي محمد جيدي. والرسالة تضمنت الأوضاع الحالية في الصومال، وتفعيل قرارات قمة الجزائر في ما خص الصومال بدعمه لكي يتمكن من تثبيت الأمن والاستقرار فيه. وقد لقينا تجاوبا كبيرا من قبل دولة الرئيس. كما تباحثنا في الفرص الموجودة والممكنة بالنسبة للفرص المتاحة أمام القطاع الخاص اللبناني في مجالات متعددة من أجل إعادة إعمار الصومال، خصوصا وأننا لدينا ثروات عديدة، من ثروة سمكية هائلة وثروة حيوانية وزراعية، والقطاع الخاص اللبناني يتمتع بالخبرة ويمكن له أن يعيد إعمار الصومال كما فعل في لبنان. ونحن نرى ضرورة قيام التواصل بين القطاع الخاص الصومالي والقطاع الخاص اللبناني".

وردا على سؤال حول موقف الرئيس السنيورة من هذه الأفكار الاستثمارية، قال: "لقد كان موقف دولة الرئيس، أنه وعدنا بأنه سيعرض على القطاع الخاص اللبناني، وسيناقش معه هذه المشاريع، بما أن لهذا القطاع خبرة طويلة في البيئة الأفريقية، وبالتالي سيكون له وجود مكثف في بناء الصومال". نقابة المهندسين كذلك التقى الرئيس السنيورة مجلس نقابة المهندسين برئاسة النقيب سمير ضومط الذي أوضح "أن البحث مع الرئيس السنيورة تركز حول دفتر الشروط الموحد للمناقصات، ووضع الهيئة العليا للتصنيف، والمبنى الثاني لنقابة المهندسين الذي تطالب النقابة بإخلائه، وضريبة الدخل لصندوق التقاعد للمهندسين، ومشروع قانون الصيدلية الزراعية، وحماية الملكية الفكرية إلى جانب شؤون عامة".

الرئيس لحود استقبله وعرض معه تحضيرات جسلة مجلس الوزراء غدا الرئيس السنيورة: ما زلنا نتابع المشاورات في شأن المحاكمة الدولية وفي موضوع التمديد لمهمة القاضي ديتلف ميليس

 سنتابع قضية مزارع شبعا خلال استمرار الحوار والتشاور مع سوريا ويرتكب جريمة من يحاول ان يعرقل او يعكر العلاقات بين لبنان وسوريا

استقبل رئيس الجمهورية اميل لحود في قصر بعبدا، مساء اليوم، رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة، وتداول معه مدى ساعة، في الاوضاع العامة والتطورات الاخيرة والتحضيرات لجسلة مجلس الوزراء غدا الخميس، ونتائج قمة برشلونة. الرئيس السنيورة وبعد اللقاء، تحدث الرئيس السنيورة فقال: "كان اللقاء "كتير كويس"، تم البحث خلاله في عدد من الامور، من بينها جزء يتعلق بجلسة مجلس الوزراء غدا، وقضايا اخرى تم التطرق اليها في ضوء جلسة مجلس النواب اليوم".

سئل:هل بحثتم في مسألة تشكيل محكمة دولية، التي ستطرح في مجلس الوزراء؟ أجاب: "ليست محكمة دولية، بل محاكمة دولية. من الطبيعي، أن يكون تم التداول في هذه المسألة. ما زلنا نتابع المشاورات في شأنها، وكذلك في موضوع التمديد لمهمة القاضي ديتليف ميليس".

سئل: بالنسبة إلى اعلان الوزير فاروق الشرع في برشلونة عن لبنانية مزارع شبعا، وقول بعض القوى السياسية والروحية في لبنان ان ذلك لا يكفي، هل يجب على سوريا تقديم وثائق لإثبات هذا الامر؟ أجاب: "لم يتم الانتباه الى بعض العبارات التي وردت على لساني في هذا الشأن. الحقيقة ان معالي الوزير الشرع، وكما ذكرت، كان ادرج في الكلمة التي القاها في برشلونة، لبنانية مزارع شبعا. ولكن في موضوع القانون الدولي، لا تكفي التصاريح. لذلك، ذكرت في كلمتي بعد الجلسة التي عقدتها مع معالي الوزير الشرع، بأن هذا الموضوع يتطلب اجراءات عبر الامم المتحدة. وبالتالي، يجب ان يتفق الطرفان، وأن يتم تبادل الوثائق، وبعدها، يتم ترسيم الحدود، ويقر في مجلس النواب في البلدين، وترسل المستندات الى الامم المتحدة. لذلك، التصريح بأن مزارع شبعا لبنانية، امر مهم، ولكن يجب ترجمته. ولأول مرة يتم الحديث عن هذا الموضوع بهذا الوضوح والصراحة". أضاف: "اللبنانيون يقولون بلبنانية مزارع شبعا، وهو امر اساسي بالنسبة إلينا، وسنتابعه من خلال الاستمرار في الحوار والتشاور مع الاخوة في سوريا، ونريد الوصول الى النقطة التي يتم فيها ترسيم الحدود، كل الحدود بما فيها مزارع شبعا. وفور انتهاء الاجتماع مع الوزير الشرع، اطلعت الامين العام للجامعة العربية  عمرو موسى على مجريات ما حصل في هذا الشأن. نحن نتابع الموضوع، وان شاء الله، سنصل إلى نتيجة، وكما كنت ذكرت في تصريحي، فإن كل سنتيمتر يتحرر من الاحتلال الاسرائيلي، هو مكسب للبنان ومكسب لسوريا". قيل له: لكن رسالة الرئيس العطري تناقض كلام الوزير الشرع؟ أجاب: "يهمنا موقف لبنان في هذا الشأن، وسنتابعه، وهو موضوع حوار مستمر".

سئل: لماذا ألغي اللقاء الذي كان مقررا اليوم مع العماد عون؟ أجاب: "لم يكن اللقاء مقررا اليوم. اتصل بي العماد عون أول من أمس، ودعاني الى تناول الطعام الى مائدته ظهر الاثنين المقبل، ولم يلغ الموعد".

سئل: لماذا التمديد لعمل لجنة التحقيق الدولية، وهل أثرت قضية الشاهد هسام على صدقية التحقيق وتقرير القاضي ميليس، خصوصا ان التشكيك بهما بدأ من لبنان وسوريا؟ أجاب:"لم ولن أدخل يوما على الاطلاق في موضوع التحقيق. مع من يتم التحقيق، وأين، ومن يختارون ليحققوا معهم، ومن هم الشهود. هناك محقق دولي جرى الاستعانة به من قبل الأمم المتحدة، ولي ثقة بها وبالمحقق. وبالتالي، نحن ننتظر النتائج، فأنا لم ولن أتدخل في التحقيقات".

سئل: ألا يحتاج طرح موضوع المحاكمة الدولية الى توافق؟ أجاب: "قلت ان هناك تشاورا مستمرا، وإن شاء الله خيرا".

سئل: ألا يعني طلب التمديد للجنة التحقيق الدولية انها لم تتوصل الى نتائج ملموسة، خصوصا بعد تراجع الشاهد هسام عن شهادته؟ أجاب: "من غير المتوقع أن ينجز تقرير اللجنة في 15 كانون الأول".

سئل: هل هناك اتصالات تجري في شأن المحاكمة الدولية منعا لانفجار داخل جلسة مجلس الوزراء، خصوصا ان هناك أطرافا غير متوافقة على هذا الأمر من بينها "حزب الله" الذي أعلن رفضه؟ أجاب: "لا شيء سينفجر. أما بالنسبة الى "حزب الله"، فإن هذه وجهة نظر، وأنا شخصيا لم أسمع برفض. ولكن، من الطبيعي ان تؤخذ كل الآراء في مجلس الوزراء في الاعتبار. وفي النهاية، هناك قرار سيتخذ".

سئل: موضوع المحاكمة سيطرح من خارج جدول الأعمال على جلسة مجلس الوزراء غدا. ويقال ان هذا الموضوع يلزمه تشاور لطرحه؟ أجاب: "التشاور مستمر، وطرحت هذا الموضوع مع فخامة الرئيس. أنا حريص دائما على ان يكون التوافق سيد الأحكام. وفي النهاية، نريد الوصول الى قرار، ولا نستطيع ترك الأمور عائمة، فنحن ندفع في اتجاه كل ما يؤدي الى تعزيز الاتفاق داخل مجلس الوزراء وهذا أمر من المسلمات لدينا. وسنستمر بالسعي في هذا الاتجاه".

سئل: لماذا كلما حققت خطوة نوعية في العلاقة مع سوريا، نجد ان هناك جهات داخلية تعمل على إفشالها؟ أجاب: "ذكرت موقفي من سوريا. وأعتقد أنني أعبر عن شريحة كبيرة جدا من اللبنانيين. قلت في برشلونة، وأكرر هذا الأمر أمام جميع اللبنانيين: لبنان لم ولن ولا يجوز، أن يتنكر لما قدمته سوريا من أجل إنهاء الحرب الداخلية فيه، ومن منع التقسيم، ومن أجل التحرير الذي ننعم به الآن. كان لسوريا دور أساسي وكذلك المقاومة والشعب اللبناني الذي قدم التضحيات. هذا الأمر من المسلمات التي نؤمن بها وننطلق منها. ذكرنا أكثر من مرة ان علاقتنا بسوريا أمر أساسي، ويرتكب جريمة من يحاول أن يعرقل أو يعكر العلاقات بين لبنان وسوريا. ولكن في الوقت نفسه، ولمصلحة البلدين معا، يجب ان يتعلم اللبنانيون انهم اصحاب القرار الآن في مصيرهم ومستقبلهم، ويجب على السوريين ان يعتادوا على ان لبنان ايضا بلد مستقل، ويريد ان يأخذ قراراته بنفسه. نحن لن نكون في اي مرحلة من المراحل، ولا في اي مجال من المجالات، شوكة في خاصرة سوريا، ولكن لدينا في لبنان مسلمات داخلية، ومبدأ احترام الحريات. بالنسبة الينا، هذا امر بأهمية الخبز. اذا، نحن حريصون على العلاقة بيننا وسوريا، كحرص اي عربي. وننطلق من مسلماتنا العربية. نحن بلدان شقيقان وجاران، ننتمي الى امة عربية واحدة، فهذا الامر طبيعي، ويجب ان نتفق عليه، وازاء من يريد محاولة عرقلة هذا الامر، نحن لن ننجز ولن ننساق ولن نستفز". قيل له: بعضهم يقرأ مؤشرات صفقة جديدة مع سوريا، اول ملامحها هو ضرب التحقيق وتقرير لجنة التحقيق؟ اجاب: "عليكم معرفة من ينجز الصفقة. لا علم لي بالصفقات، ولا ادخل فيها".

سئل: هناك اصوات عادت لتتعرض الى مقام رئاسة الجمهورية، ماذا تقول في هذا الخصوص؟ اجاب: "ما علاقتي انا؟ اسألوا هذه الاصوات".