Diaries
مجلس الوزراء عقد أولى جلساته
برئاسة رئيس الجمهورية وألف لجنة الصوغ
الرئيس لحود: لن تنتهي آثار زلزال اغتيال الحريري إلا بمعرفة الحقيقة
أمامنا تحديات كثيرة والمطلوب التعاون ووحدة الموقف والنيات الحسنة
الرئيس السنيورة: الجلسات ستكون مداورة بين بعبدا والسرايا الحكومية
الوزير العريضي: الظروف تغيرت وعلى الجميع العودة الى اتفاق الطائف
عقد مجلس الوزراء جلسته الأولى اليوم، في مقره في المتحف، برئاسة رئيس الجمهورية العماد اميل لحود وحضور رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة والوزراء الذين تغيب منهم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الياس المر ووزير المهجرين نعمة طعمه. وتألفت لجنة صوغ البيان الوزاري من الوزراء: نايلة معوض، مروان حماده، شارل رزق، طارق متري، خالد قباني، فوزي صلوخ، ميشال فرعون، سامي حداد, محمد فنيش. وعقدت اللجنة أول اجتماع لها الساعة الأولى بعد ظهر اليوم في مقر رئاسة مجلس الوزراء. وتقرر أن تعقد الجلسات مداورة بين قصر بعبدا والسرايا الحكومية. الرئيس السنيورة ووصف الرئيس السنيورة الجلسة الاولى بأنها كانت جيدة.
وردا على سؤال عما ورد في صحيفة "الفيغارو" الفرنسية عن التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، قال الرئيس السنيورة: "لست علي بينة من التحقيق، ولذلك لست قادرا على اعطاء اي وجهة نظر". وأضاف: "ان مجلس الوزراء تناول جملة من المسائل التي يجب ان نتطرق اليها في البيان الوزاري". ودعا الرئيس السنيورة الى انتظار صدور البيان الوزاري بعد غد الجمعة لمعرفة الموقف من القرار الدولي 1559.
وردا على سؤال عن الموقف الاميركي من تمثيل "حزب الله" في الحكومة قال: "نحن في النهاية حكومة متضامنة، ومن يريد التعاطي مع فلان داخلها فهو حر، وهذا شأنه، فهذه حكومة البلد، وفيها وزراء من البلد". وعن طريقة التعاطي مع المعارضة قال السنيورة: "تحدثت مطولا في الموضوع امس. واكرر ان المعارضة امر صحي جدا، والتعامل معها لما فيه مصلحة البلد، ونشجعها على قول رأيها، وندافع عن قدرتها على قول رأيها، ونتواصل معها بشكل مستمر، ولن ادخر مناسبة الا أكون على اتصال بالمعارضة". واوضح الرئيس السنيورة "ان الجلسات ستكون مداورة بين القصر الجمهوري والسراي الكبير عملا بالاسلوب الذي كان معمولا به في السابق".
وعندما سئل ما اذا كان ذلك لاسباب أمنية، اكتفى بالابتسام. المعلومات الرسمية وبعد الجلسة، أذاع وزير الاعلام غازي العريضي المعلومات الرسمية الآتية: "عقد مجلس الوزراء جلسته الاولى في تاريخ 20/7/2005 برئاسة فخامة رئيس الجمهورية العماد اميل لحود وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة والوزراء الذين غاب منهم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الياس المر ووزير المهجرين نعمة طعمه. واستهل المجلس جلسته بالوقوف دقيقة صمت حدادا على ارواح الشهداء، الرئيس رفيق الحريري، النائب باسل فليحان، الكاتب والمفكر والصحافي سمير قصير والمناضل الوطني جورج حاوي وجميع الذين سقطوا معهم في عمليات الاغتيال الارهابية التي استهدفتهم. بعد ذلك قال رئيس الجمهورية: منذ أشهر تتوالى الاحداث على لبنان ولم نقدر ان نعمل لمصلحة الناس كما يجب، وأنا أكيد ان كل واحد منكم جاء بكفاءته ويمكنه ان يعمل الكثير، لكن المطلوب التعاون والعمل معا ووحدة الموقف، لاننا اذا كنا موحدين فنستطيع ان نفعل العجائب. أمامنا تحديات كبيرة، فالزلزال الذي هز البلاد باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري لا تزال آثاره كبيرة على البلاد، ولا يمكن ان تنتهي الا عندما نعرف الحقيقة، ماذا حصل ومن نفذ. ومن المهم ان نواكب عمل لجنة التحقيق الدولية ليتبين علنا للجميع ماذا حصل. واضاف: ثمة أشياء كثيرة نعانيها، وعلى رأسها الكهرباء والقضايا الاجتماعية والصحية وغيرها من القضايا والمؤسسات، وضرورة العمل على قاعدة الشفافية، وهذا ليس صعبا اذا حسنت النيات. ثم تحدث دولة رئيس مجلس الوزراء فقال: أتمنى ان نعمل جميعا فريق عمل واحدا، يدا واحدة وبذهنية واحدة، راغبة في الانجاز، لاننا نواجه تحديات كبيرة ابتداء بالامن والسياسة وانتهاء بالاقتصاد والقضايا الاجتماعية، وهذا يتطلب تعاونا وسعيا ومبادرات نقلل فيها من الكلام ونكثر من العمل، ونؤكد التواصل مع المواطنين لنشرح لهم كل شيء فتتصالح الدولة معهم وتأخذ دعمهم. وأكد ضرورة الاسراع في تسلم الوزارات ليبدأ العمل بسرعة، لاننا في سباق مع الزمن. وانتقل مجلس الوزراء الى مناقشة العناوين الرئيسية للبيان الوزاري، فطرح السادة الوزراء آراءهم المختلفة، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مؤلفة من الوزراء السادة: نايلة معوض، مروان حماده، شارل رزق، طارق متري، خالد قباني، فوزي صلوخ، ميشال فرعون، سامي حداد, محمد فنيش. وستعقد اللجنة أول اجتماع لها الساعة الأولى بعد ظهر اليوم في مقر رئاسة مجلس الوزراء". حوار ثم دار بين الوزير العريضي والصحافيين الحوار الآتي: سئل: ما هي الخطوط العريضة للبيان الوزاري؟ أجاب: "طرحت كل المسائل الاقتصادية، الاجتماعية، التشديد على الاصلاح المالي، الاصلاح الاداري، الاصلاح الاقتصادي، ومكافحة الفساد، وفي السياسة موضوع القرار 1559 وقدرة التوحد حوله، وان يكون لنا موقف واحد يعبر عن وحدة اللبنانيين كي نواجه كل الضغوط الخارجية، انطلاقا من الاتفاق على حماية المقاومة كخيار في لبنان. وهذا موضوع نؤكده في عملنا وفي مجلس الوزراء. طبعا، الصيغة ستصدر بعد المناقشات، وستناقش في مجلس الوزراء لتقر نهائيا، ثم تحول الى المجس النيابي. وتمت الاشارة بشكل واضح الى العلاقات اللبنانية-السورية التي يجب ان تكون صحية وسليمة، وبالتالي مناقشة كل ما جرى وكل ما يجري الآن، ولا سيما مسألة الحدود وضرورة معالجتها، وهذه مشكلة ضاغطة على اللبنانيين جميعا. كل هذه المسائل طرحت، وطرحت افكار أخرى حول المقاومة والاسرى والمعتقلين في السجون الاسرائيلية. لا اريد ان ادخل في التفاصيل لان لكل وزير رأيا في هذا الموضوع، وستجمع كل هذه الآراء في الجلسة الاولى للجنة لتكون اساس البيان الوزاري الذي يجب ان يكون متينا ومختصرا ما أمكن، ونتفق عليه جميعا. وتبقى العبرة في التنفيذ والتضامن والتماسك على قاعدة ذهنية جديدة كما أشار رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء، وطريقة جديدة من التعاطي في ادارة المؤسسات".
سئل: الرئيس السنيورة تحدث عن فريق عمل متجانس وذهنية جديدة، هل صفة الانتقالية انتفت عن هذه الحكومة، وبالتالي ستؤسس لمرحلة جديدة في ظل هذا الفريق المتجانس؟ أجاب: "لا اعتقد ان احدا من اعضاء هذه الحكومة أطلق موقفا او اعلن انها حكومة انتقالية، هي حكومة يجب ان تتصدى لكل المشكلات القائمة في البلاد، وتأتي بعد انتخابات نيابية قال فيها الشعب اللبناني كلمته في مختلف المناطق، وبالتالي هذه الحكومة منبثقة من حيث المبدأ من مجلس نيابي، ولا بد أن تنال الثقة من هذا المجلس على أساس البيان الوزاري، وبالتالي يجب أن تعمل بكل ما لديها من إمكانات وطاقات لمعالجة كل القضايا والبدء بعملية الاصلاح التي أشرنا اليها".
سئل: سبق أن أديت دور الوسيط مع سوريا، هل ستعود لأداء هذا لدور مجددا؟ أجاب: "هذا القرار يعود لمجلس الوزراء، ورئيس الحكومة صرح قبل تشكيل الحكومة برغبته في زيارة دمشق لمناقشة كل القضايا، وأكد اليوم هذا الموقف في جلسة مجلس الوزراء. فبعد الانتهاء من البيان الوزاري ونيل الحكومة الثقة سيذهب الى دمشق لمناقشة كل القضايا مع المسؤولين السوريين. المسألة ليست مسألة وساطة شخصية من هذا او ذاك، وكما سبق أن ذكرت إن المرحلة جديدة، الاوضاع تغيرت، وهناك الكثير من المشكلات، ومجلس الوزراء سيقر سياسته في هذا الاطار، ولكن بالتأكيد هذه قضية من القضايا الاولى التي ينبغي التصدي لها نظرا الى أهميتها، سواء على مستوى العلاقات بين البلدين او ما نشأ وما طرأ من مشكلات في الفترة الاخيرة".
سئل: ما سبب نقل جلسات مجلس الوزراء من المتحف الى القصر الجمهوري والسرايا الحكومية مداورة؟ أجاب: "لم نبلغ في مجلس الوزراء بهذا الامر. إذا كان هناك اتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، فلا مشكلة في هذا الامر".
سئل: متى ستتوقعون الانتهاء من صوغ البيان الوزاري؟ أجاب: "في أسرع وقت ممكن. الرئيس نبيه بري ينتظر من الحكومة خلال الايام المقبلة البيان الوزاري لكي يحوله على الهيئة العامة للمجلس، على ان تعقد هذه الهيئة اجتماعا في اسرع وقت ممكن. المجلس ينتظر الحكومة ونأمل ان ننتهي قبل نهاية الاسبوع".
سئل: هل سيكون هناك جلسة ثانية قريبا لمجلس الوزراء؟ أجاب: "سيكون هناك جلسة ثانية طبعا لاقرار البيان الوزاري، لأن اللجنة مشكلة من بعض الوزراء، ولا بد لكل الوزراء من مناقشة البيان واتخاذ قرار نهائي بشأنه لاحالته على المجلس النيابي".
سئل: كيف سيكون تعاون وزراء "اللقاء الديموقراطي" في مجلس الوزراء مع رئيس الجمهورية؟ هل ستفتح صفحة جديدة من التعاون أو ان العلاقة ستستمر يحكمها الشك والظن؟ أجاب: "المسألة مسألة نهج ليس مرتبطا بوزراء اللقاء الديموقراطي فحسب. سبق أن قلت داخل الجلسة وأكرر هنا، يجب أن يقتنع الجميع بأن البلاد والظروف والوقائع قد تغيرت، لا نتحدث عن احداث حصلت فقط في لبنان دون ان نرى نتائجها ودون ان ندرك ان ثمة متغيرات حقيقية حصلت في البلاد، ولذلك على الجميع ان يعود الى اتفاق الطائف، الذي يقول ان مجلس الوزراء مجتمعا هو السلطة الاجرائية وصاحب القرار، وان يتحمل كل واحد على طاولة مجلس الوزراء وفي وزارته المسؤولية، سواء كنا مختلفين في الآراء او متفقين. أعتقد اننا خضنا تجارب وتسلمنا وزارات وكنا أوفياء للأمانة وللرسالة وتحملنا كل المسؤوليات، ونحن هنا لسنا لنصفي حسابات بل لنصفي آثار المشكلات التي نشأت عن نهج معين في البلاد أدى الى ما وصلنا اليه. هذا يتطلب تعاونا من الجميع، ونحن أبدينا الرغبة وقلنا هذا الكلام على أساس هذه الذهنية الجديدة. فلننتظر الآن لنرى الممارسة كيف ستكون".
سئل: ما هو الخط العام للتعاطي مع القرار 1559 من جانب الحكومة؟ أجاب: "اعتقد اننا متوافقون جميعا على اهمية الحوار اللبناني وعلى اعتبار هذه المسألة بالدرجة الاولى مسألة لبنانية نناقشها مع كل الاطراف، خصوصا مع المقاومة، ونتخذ الموقف الذي يحمي مصلحة لبنان والوحدة الوطنية اللبنانية بالدرجة الاولى، قبل ان نتوجه الى التفكير في مصالح الآخرين، أيا كان هؤلاء الآخرون".
سئل: ولكن القرار 1559 قرار دولي؟ أجاب: "نعم، نحن نحترم القرارات الدولية والشرعية الدولية، ولكن لدينا ايضا ارادة لبنانية. ونحترم بالدرجة الاولى مصلحة لبنان، وهناك قرارات دولية أخرى أيضا تعرفون جميعا ان كثيرين لم يحترموها ولم يلتزموها. المسألة ليست متعلقة بلبنان فقط من هذا الجانب، ولذلك سيكون لنا موقف واضح سيقر في البيان الوزاري في مجلس الوزراء".
سئل: الادارة الاميركية اعلنت انها ستقاطع ممثل "حزب الله" في الحكومة. كيف ستتعاملون مع هذا الامر؟ أجاب: "حزب الله حزب لبناني وقوة سياسية لبنانية، وهم يعترفون بذلك. وعندما يعترفون، تصدر دعوات من مرجعيات دولية كبرى ايضا. نقول إن الحلول تبدأ باشراك حزب الله في الحياة السياسية اللبنانية بشكل كامل. الترجمة العملية البسيطة والبديهية في بداية الامر هي ان يكون حزب الله موجودا في الحكومة، هذا الموقف لا يعني حزب الله كطرف منفرد، بل يعني مجلس الوزراء مجتمعا. هذه هي ارادة اللبنانيين كما سبق أن ذكرت، في الانتخابات ثم في تشكيل الحكومة، وغدا في اعطائها الثقة. ونحن على هذا الاساس نتعاطى مع إخواننا في حزب الله، يضاف الى ذلك انهم اصحاب قضية اساسية، وانهم رواد تحرير لبنان من الاحتلال الاسرائيلي".
سئل: حملتم مسؤولية أنكم وراء إبعاد العماد ميشال عون عن الحكومة، كذلك حملتم مسؤولية تقوية عون في المعارضة؟ أجاب: "نحن "جسمنا لبيس" ونحمل أشياء كثيرة. هذه المسائل لا نتكلم عليها هنا، وسيكون لنا حديث طويل ونجيب عن كل الاسئلة حول هذه الامور، وبالتالي يمكن ان تكون المواقف واضحة في أكثر من موقع".
سئل: هل لمستم عند رئيس الجمهورية نية لدفع الحكومة الى الامساك بالملف الامني؟ وهل ستضمن الحكومة بيانها الوزاري ضرورة إقالة سائر قادة الاجهزة الامنية؟ أجاب: "هذا الامر متروك لصلاحيات مجلس الوزراء التي شددنا عليها في مداخلاتنا. ما قاله الرئيس أوردته هنا في بداية الكلام، نترك هذه المسائل لمكان آخر وزمان آخر. وكما سبق أن ذكرت، إن نهجا جديدا يجب ان يكون قائما في عمل مجلس الوزراء".
سئل: ذكرت في بداية كلامك ما قاله رئيس الجمهورية عن ضرورة متابعة التحقيقات في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ولكن اليوم سمعنا ما قاله رئيس لجنة التحقيق الدولية لأحدى الصحف الاجنبية، هل تطرقتم في مجلس الوزراء الى هذا الامر؟ أجاب: "مجلس الوزراء لم يتطرق الى هذا الامر. هذا من اختصاص لجنة التحقيق الدولية، وأنا أوردت الكلام هنا نقلا عن لسان رئيس الجمهورية الذي أشار الى اهمية متابعة الامر ومواكبة عمل لجنة التحقيق الدولية. وسابقا صدرت تصريحات كثيرة لعدد كبير من المسؤولين اللبنانيين او لكل المسؤولين اللبنانيين، وشددوا جميعهم على أهمية عمل لجنة التحقيق الدولية وضرورة ان تكشف الحقيقة. في فترة سابقة، أعطى ميليس تصريحا عن الشاحنة في أول إطلالة له، وسمعنا تصريحات لسياسيين في لبنان اعتبرت ان هذه هي الحقيقة الدامغة. ووصل احدهم الى حد المطالبة بإلغاء نتائج الانتخابات واعادة العملية الانتخابية، كما ورد على لسان احدهم منذ أيام. الآن هناك موقف آخر جديد لرئيس لجنة التحقيق الدولية، فلنأخذ كل المواقف التي تصدر عن لجنة التحقيق الدولية بكل جدية، ولنترك هذه اللجنة تعمل ولنوفر لها كل الامكانات الضرورية للنجاح، كما شدد على ذلك كل المسؤولين في لبنان. الغاية بالنسبة الينا هي معرفة الحقيقة، من خطط ومن نفذ، ومن اغتال الرئيس الشهيد رفيق الحريري".
وسئل وزير الاتصالات مروان حماده لدى مغادرته عما أوردته صحيفة "الفيغارو" فقال: "نحن ننتظر ان تستكمل التحقيقات من لجنة التحقيق الدولية، وكنا عندما نوجه بعض الاتهامات كان يقال لنا انكم تعتدون على الاشخاص وعلى الاجهزة، لا اريد ان ازيد على ذلك واترك للجنة التحقيق ان تتابع عملها". وحول مقاطعته الصورة التذكارية اجاب: "انا لم اصعد الى القصر الجمهوري حيث اتخذت الصورة التذكارية لانني ست في اجواء احتفالية، فانا عائد الى مجلس الوزراء باجواء من الحزن لغياب الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وعدت للحكومة للعمل في اجواء مختلفة تماما بعد انتفاضة الاستقلال، وليس هناك اي مبرر اخر لوجودي في الحكومة". صدر نفي عن الامم المتحدة بان الكلام الوارد في صحيفة "الفيغارو" غير صحيح اجاب: "لا يوجد لدي ما ورد في "الفيغارو" وليس لدي كلام الرد".
سئل: كيف ستعاملون مع القرار 1559، وهل ستكون الامور كلها واضحة؟ اجاب: "سنعقد اجتماعا عند الظهر للجنة الوزارية، وسنبحث في كل الامور، وهذا البيان يكون موجها لمستقبل لبنان ولشباب لبنان، وكل الامور ستبحث".
سئل: هل تعتقد ان الحكومة ستواجه الثلث المعطل؟ اجاب: "ليس احد الان في اجواء الثلث المعطل، اذ يوجد فريق عمل متجانس فعلا ومتكامل، واعتقد ان المباحثات التي ستجري خلال صياغة البيان الوزاري ستوحي بذلك". الوزير فنيش وفي دردشة مع الصحافيين قال وزير الطاقة والمياه محمد فنيش: "نحن معنيون بمصلحة بلدنا، ومعنيون ايضا في ان نحترم خيارات شعبنا، ولسنا معنيين في البحث عن مشاكل لدول اخرى، كل دولة ترسم سياستها حسب مصالحها، ونحن اعتدنا ان السياسة الاميركية منحازة لمصلحة العدو الاسرائيلي، ومشكلتنا معها اننا نحن مقاومة استطعنا ان نحرر ارضنا رغم كل اشكال الدعم الاميركي لاسرائيل، ما يعنينا ان هناك فعلا احترام للديمقراطية وخيارات شعبنا الذي اثبت في الانتخابات انه يقف وراء هذا الاتجاه السياسي وانه متمسك بخيار المقاومة، وتمثيلنا جزء من هذه العملية الديموقراطية اذا "بيعجبهم" للمسؤولين الاميركيين او غيرم فهذا شأنهم، نحن ما يعنينا هو ارادة شعبنا". وأضاف فنيش: "ان جميع الفرقاء السياسيين في لبنان قدموا وجهة نظرهم وهي تقول بان المقاومة شان داخلي، وهذا يعني ان لا صلة للقرار 1559 بهذا الموضوع ولا شان لاميركا به". الوزير متري واوضح وزير الثقافة طارق متري، في دردشة مع الصحافيين، انه في "حكومة تعمل كفريق عمل، وانه سيكون منحازا للاصلاح والوفاق ولبناء الدولة العادلة وليس كما طرحه عليه الصحافيون من انحياز لفريق الاكثرية او الثلث المعطل". الصورة التذكارية وكانت التقطت في العاشرة والنصف قبل الظهر الصورة التذكارية للحكومة الجديدة في الحديقة الخارجية للقصر الجمهوري، في حضور الرئيس لحود، رئيس مجلس النواب نبيه بري، الرئيس السنيورة، والوزراء الذين غاب منهم الوزيران المر لاسباب صحية، وطعمة بداعي السفر وحماده. وسبق التقاط الصورة التذكارية اجتماع ضم الرؤساء لحود وبري والسنيورة تم خلاله تقويم ردود الفعل على تشكيل الحكومة وابرز الخطوات المقبلة. ثم دخل الرئيس لحود والرئيسان بري والسنيورة صالون السفراء حيث صافحوا الوزراء، وانتقلوا الى الحديقة حيث التقطت الصورة التذكارية. وبعدها غادروا الى مقر مجلس الوزراء.
الرئيس السنيورة ترأس الاجتماع الاول للجنة صياغة البيان الوزاري الوزير العريضي أمل انجاز الصيغة النهائية للبيان قبل يوم الجمعة
ترأس رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة في الاولى بعد ظهر اليوم الاجتماع الاول للجنة صياغة البيان الوزاري في السراي الكبير، وحضره اعضاء اللجنة وزراء:الاتصالات مروان حمادة، الاعلام غازي العريضي، التربية خالد قباني، الطاقة والمياه محمد فنيش، الشؤون الاجتماعية نايلة معوض، وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ميشال فرعون، الثقافة طارق متري، العدل شارل رزق والخارجية فوزي صلوخ. كما حضر الاجتماع الامين العام لمجس الوزراء الدكتور سهيل بوجي. وقد استهل الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت حدادا على الرئيس الشهيد رفيق الحريري والنائب باسل فليحان، وكل الذين استشهدوا في الاعتداءات الاجرامية الاخيرة. وتحدث الوزير العريضي بعد الاجتماع الذي استمر حتى الثالثة فقال : "ان اللجنة عقدت اول اجتماع لها، وتم توزيع العمل على الوزراء بحيث يحضر كل وزير الشق المتعلق به، وسيعقد عدد من الوزراء الذين كلفوا صياغة البيان اجتماعا غدا لوضع الصياغة الاولية للبيان، ثم تعود اللجنة الوزارية للانعقاد ووضع صيغته النهائية تمهيدا لرفعها الى مجلس الوزراء، ونأمل الانتهاء من ذلك قبل يوم الجمعة المقبل". وكان الرئيس السنيورة وصل الى السرايا الكبير حيث أدت له ثلة من حرس رئاسة الحكومة التحية، واستقبله في الباحة الداخلية للسرايا الدكتور بوجي، ثم صافح الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء سعيد عيد والمدراء العامين ورؤساء الدوائر في السرايا الذين كانوا في استقباله. عزمي بشارة واستقبل الرئيس السنيورة استقبل النائب العربي عزمي بشارة.
الرئيس السنيورة اجرى اتصالا هاتفيا بالعماد عون
واكد انه سيسعى الى افضل تواصل معه و مع كتلته
اجرى رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة مساء اليوم اتصالا هاتفيا بالنائب العماد ميشال عون و ابدى له تقديره لما ورد على لسانه من عبارات ود وتمنيات بالتوفيق خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده عون اثر اعلان تشكيل الحكومة. واكد الرئيس السنيورة خلال الاتصال الهاتفي انه سيسعى دائما الى افضل تواصل مع النائب عون والكتلة النيابية التي يرأسها لما فيه خير لبنان وشعبه، مركزا على النوايا الطيبة التي تجمع بينه وبين عون لمصلحة العملية الاصلاحية وضمان نجاحها خلال الاسابيع والاشهر المقبلة.
رئيس مجلس الوزراء اجرى اتصالا هاتفيا بنظيره السوري
واكدا التزام السعي لتخطي الصعوبات التجارية المؤقتة على الحدود
اجرى رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة مساء اليوم اتصالا هاتفيا برئيس مجلس الوزراء السوري محمد ناجي العطري، جرى خلاله البحث مطولا في العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين. وقد ركز كل من السنيورة والعطري على اهمية ما يربط لبنان وسوريا من تاريخ وجغرافيا واواصر عائلية واجتماعية واقتصادية وعلى ضرورة تخطي اي مشكلة عابرة قد تعتري هذه العلاقات. والتزم رئيسا الحكومتين اللبنانية والسورية خلال المكالمة الهاتفية بينهما، بان يعمل كل منهما ما في وسعه لتعزيز العلاقات والسعي لتخطي الصعوبات التجارية المؤقتة على المعابر الحدودية بين البلدين واتفقا على ابقاء التشاور والتواصل مستمرا بينهما في خدمة مصالح الشعبين الشقيقين. كما عبر رئيس الوزراء السوري محمد ناجي العطري خلال الاتصال الهاتفي عن تثمينه عاليا لما ورد في المؤتمر الصحافي الذي عقده الرئيس السنيورة امس من حرص على التمسك بافضل العلاقات بين لبنان وسوريا على اساس المصالح المشتركة والندية والتعاون بينهما".
