Diaries

الرئيس السنيورة عرض مع القاضي ديتليف ميليس تطورات التحقيق واستقبل النائب الخازن وترأس اجتماعا للبحث في شؤون الضمان

وزير التعليم السوري: سنرى قريبا خطوات ايجابية تخدم البلدين

استقبل رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة عند العاشرة والنصف من صباح اليوم، رئيس لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري القاضي ديتليف ميليس، وعرض معه تطورات التحقيق. ولم يشأ القاضي ميليس الإدلاء بأي تصريح بعد اللقاء الذي دام ساعة كاملة. وزير التعليم السوري ثم استقبل الرئيس السنيورة وزير التعليم العالي السوري هاني مرتضى في حضور وزير التربية والتعليم العالي الدكتور خالد قباني والامين العام للمجلس الأعلى اللبناني السوري نصري خوري. واطلع الرئيس السنيورة على أهداف زيارة الوزير مرتضى إلى بيروت. بعد اللقاء قال مرتضى: "كان لقاؤنا مع الرئيس السنيورة في منتهى الإيجابية وأنا سعيد جدا بلقاء دولة الرئيس الذي أظهر تماما وبكل وضوح مدى عمق العلاقات السورية اللبنانية بتوجهاتنا المستقبلية وفي الوقت الحاضر، وأظهر مدى الصفاء بالتعامل بين سوريا ولبنان. وإن شاء الله سنرى الكثير من الخطوات الإيجابية قريبا بما يخدم البلدين والشعبين". النائب الخازن كذلك، التقى الرئيس السنيورة النائب فريد الخازن الذي قال بعد اللقاء: "الزيارة للرئيس السنيورة دائما مفيدة وقد تداولنا في مواضيع الساعة، أهمها مسائل إنمائية تخص منطقة كسروان الفتوح وجبيل. وهناك مطالب حيوية لهذه المنطقة التي لم يكن هناك اهتمام بها، لا سيما في الأمور المتعلقة في الشؤون الإنمائية والبيئية والصحية. وهناك مشاريع عديدة متوقفة ومشاريع أخرى في حاجة للتنفيذ، وقد آن الأوان لوضعها على نار حامية. وقد وعدنا الرئيس السنيورة بمتابعة هذه القضايا". اجتماع الضمان ثم ترأس الرئيس السنيورة اجتماعا لبحث شؤون الضمان، حضره وزير العمل طراد حمادة وخبراء اقتصاديون. وقال الوزير حمادة بعد اللقاء: "لقد تناولنا قضايا الضمان الاجتماعي وضرورات المضي في الخطة الإصلاحية للضمان واستكمال دراستها وعرض ما يلزم منها على مجلس الوزراء، إذا كان ذلك من صلاحيات المجلس، من أجل تنفيذ هذه الخطة والإسراع في تطبيقها وفق القواعد التي تم الاتفاق حولها بما يتعلق بالحفاظ على الضمان وإصلاحه وتطويره". منتدى السفراء كما استقبل الرئيس السنيورة وفدا من منتدى سفراء لبنان برئاسة السفير السابق فؤاد الترك وضم نائب الرئيس السفير خليل مكاوي والسفراء: نديم دمشقية وأحمد الحاج وأديب القنطار وفريد سماحة وأميل بدران وسمير خوري ويوسف شديد. وقال السفير الترك بعد اللقاء: "هذه أول زيارة لنا لدولة الرئيس السنيورة منذ تسلمه لمهامه وهي زيارة دعم وتقدير وإعجاب بالأداء الوطني الكبير الذي يقوم به. وقد أطلعناه على أجواء العمل الذي يقوم به المنتدى ووضعنا خبراتنا وتجربتنا في خدمة مصلحة لبنان". سفير المكسيك وكان الرئيس السنيورة استقبل سفير المكسيك ارتورو بوانتي اورتيغا وعرض معه الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية.

مجلس الوزراء قرر الطلب من مجلس الامن

التمديد للجنة التحقيق الدولية ستة اشهر اضافية

الرئيس السنيورة: اكدنا ضرورة اعتماد آليات التفاهم مع سوريا

بشأن مزارع شبعا للوصول الى اتفاق للامم المتحدة

الوزير العريضي: موضوع المحكمة الدولية نوقش خلال الجلسة

ولكنه لم يكن مطروحا على جدول الاعمال لاتخاذ القرار بشأنه

قرر مجلس الوزراء الطلب الى رئيسه فؤاد السنيورة التوجه الى الامين العام للامم المتحدة ليطلب الى مجلس الامن النظر في طلب لبنان تمدبد مهلة لجنة التحقيق الدولية الى ستة اشهر اضافية قابلة للتمديد. عقد مجلس الوزراء جلسته الاسبوعية عند الخامسة والنصف في السراي الكبير بتاريخ 1/12/2005 برئاسة د. الرئيس مجلس الوزراء وحضور السادة الوزراء. في مستهل الجلسة قال د.الرئيس:" بناء على الضغوط التي مورست في لبنان وخارجه وخصوصا الجهد المشترك الذي بذل بين الحكومة والمقاومة، تمكن لبنان من استعادة جثامين شهداء المقاومة الذين سقطوا في مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي. ثم وضع مجلس الوزراء في اجواء لقاءاته في برشلونة اثناء مشاركته في مؤتمر الاورومتوسطية فأشار الى المداخلات التي قدمها وزير الخارجية في اكثر من جلسة لشرح موقف لبنان مؤكدين على اهمية الموقف العربي الموحد في التعاون مع المجموعة الاوروبية والى اجتماعه مع وزير الخارجية السوري فاروق الشرع فقال: " كانت جلسة مريحة ومهمة وواضحة وأكدنا رغبتنا بايجاد آليات بيننا وبين سوريا، مكررا ان لبنان لا يتنكر لما قدمته سوريا على مستوى مساهمتها في إنهاء الحرب الاهلية او منع التقسيم وإنجاز التحرير من الاحتلال الاسرائيلي. اما في موضوع مزارع شبعا وترسيم الحدود فقد ناقشنا كل هذه الامور وتوصلنا الى ما اعلنه السيد فاروق الشرع من تأكيد للبنانية المزارع وأكدنا من جهتنا ضرورة إعتماد آليات بالتفاهم معهم للوصول الى اتفاق يقدم الى الامم المتحدة. وقال د. الرئيس انه سيرسل في هذا الاتجاه الى د. رئيس مجلس الوزراء السوري ردا على رسالته السابقة اليه آخذا بعين الاعتبار التطورات الاخيرة. وفي هذا الاطار، دعا وزير الخارجية الى ان يصار الى تأليف لجنة من الخبراء لملاحقة الموضوع وبته بسرعة، فأكد د.الرئيس انه سيبادر الى إتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الاتجاه. ثم وضع د. الرئيس مجلس الوزراء في أجواء لقائه مع رئيس لحنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري القاضي ديتليف ميليس اليوم الذي ابلغه انه سيقدم تقريره خلال ايام لتمكين مجلس الامن من مناقشته ضمن الفترة الممتدة حتى الخامس عشر من الشهر الحالي واذا كان القاضي ميليس قد ابدى رغبته منذ فترة معينة في عدم الاستمرار في عمله فان مجلس الامن اذا أقدم بطبيعة الحال على تكليف قاض اخر فان ذلك لن يؤثر بالتأكيد على التحقيق واستمراريته اما بالنسبة الى المهلة المحددة لعمل لجنة التحقيق والتي تنتهي في الخامس عشر من الشهر الجاري فان لبنان يجب ان يبادر الى طلب التمديد. وعلى هذا الاساس قرر مجلس الوزراء الطلب الى رئيسه التوجه الى الامين العام للأمم المتحدة ليطلب الى مجلس الامن النظر في طلب لبنان تمديد مهلة لجنة التحقيق الدولية الى ستة اشهر اضافية قابلة للتمديد. بعد ذلك ناقش مجلس الوزراء جدول اعماله فأقر معظم بنوده وإتخذ القرارات اللازمة بشأنها. حوار ثم رد الوزير العريضي على اسئلة الصحافيين: سئل: هل يمكن ان توضح لنا ما هي القرارات التي إتخذها مجلس الوزراء خصوصا وان كل وزير خرج ولديه معطيات مختلفة؟ اجاب: ما قرره مجلس الوزراء هو ما اذيع عليكم الان.

سئل: ولكن كيف تفسر ما قاله الوزراء لدى مغادرتهم.

سئل: اولا من حق كل وزير ان يقول ما يشاء داخل الجلسة، وان يكرر ما يشاء خارج الجلسة ثمة وزراء تركوا الجلسة قبل إنتهاء النقاش. وبالتالي ما انتهى اليه النقاش هو هذا التوجه الان . خرج عدد من الوزراء الجلسة لإرتباطهم بمهمات او بأعمال.

سئل:هل من اتصالات اجريت؟ اجاب:كان بعض الوزراء يتشاورون مع بعضهم وليس سرا عندما تطرح قضايا ان يعود كل وزير الى مرجعيته وهذا الموضوع ليس سرا، فنحن نمثل زعماء او كتلا سياسية او احزابا او تيارات وهذا طبيعي ويحصل في كل جلسة وساشرح لكم ما جرى ففي لحظة معينة اعتقد البعض ان النصاب غير مؤمن وكان هناك خمسة وزراء في قاعة جانبية منهم من يرتاح ومنهم من يناقش، دعيوا الى قاعة الاجتماع لاستكمال النقاش، وهو نقاش كالعادة في مجلس الوزراء حول نقاط عديدة، لكن ما كان مدرجا على جدول الاعمال هو طلب التمديد للجنة التحقيق الدولية هذا من ضمن جدول الاعمال بعد ان التقى رئيس مجلس الوزراء مع فخامة رئيس الجمهورية ام الامور الاخرى فلم تكن مدرجة، عادة لا تكون الامور مدرجة على جدول الاعمال ولكن تناقش إلا ان النقاش لا يؤدي الى اتخاذ قرار لان المسألة ليست مطروحة على جدول الاعمال، هذا اولا ولكن في ما يخص عمل رئيس مجلس الوزراء ليس بحاجة لان يكلف من مجلس الوزراء لاجراء مشاورات او اتصالات وليس مجلس الوزراء يكلف رئيسه بتحديد موعد لعقد جلسة لمجلس الوزراء، فهذا من صلب صلاحياته فهو من يبادر الى تحديد جلسة لمناقشة اي امر يراه ضروريا ومن صلاحياته وضع جدول اعمال ومن الطبيعي في عمله اليوم مثل اي وزير او زعيم سياسي او مسؤول ان يستشير من حوله والقوى السياسية والحلفاء والاصدقاء والمسؤولين في البلاد حول مختلف القضايا وبالتالي هذا الامر لا يحتاج الى تكليف من مجلس الوزراء، وبالتالي لم يكن هناك قررا بتكليف دولة الرئيس إجراء هذه الاتصالات .

سئل: قبل الجلسة كان هناك جو حول وزراء حركة امل وحزب الله في الحكومة بتقديم استقالتهم في حال تم طرح موضوع المحكمة الدولية على النقاش وليس اتخاذ قرار. اجاب: ولماذا ناقشنا ولمدة ثلاث ساعات ونصف الساعة وقد شاركوا في النقاش وباجماع الجميع كان النقاش غنيا في الكثير من القضايا المرتبطة بهذا الامر ولم يكن مطروحا على جدول الاعمال لاتخاذ قرار، فإذا كان البعض يريد ان يأخذ الامور الى حيث ما يشتهي فهذا من حقه ولكن ثمة اصول فرئيس مجلس الوزراء ذهب الى رئيس الجمهورية بالامس، وبما ان جدول الاعمال قد اعد فلا يمكن ادخال اي بند الى الجدول من خارجه إلا بعد التشاور مع رئيس الجمهورية .الاتفاق مع رئيس الجمهورية تم بالامس على ادراج بند التمديد فقط وبالتالي لم يكن بامكان دولة الرئيس طرح هذا الامر كبند على جدول الاعمال لاتخاذ قرار به، وكما سبق وذكرت اكرر تحصل نقاشات وقد حصلت بجو ايجابي وهادئ وطرحت افكار لم تكن لدى الكثيرين منا متداولة في السابق حول هذا الموضوع والظروف المحيطة به سياسيا وقانونية وقضائيا فكان نوع من الرياضة حول هذا الموضوع بكل هدوء وهذا امر طبيعي ان يحصل في مجلس الوزراء، يؤخذ قرار او لا يؤخذ لم يكن الامر مطروحا لاتخاذ قرار سيبقى هذا الموضوع بطبيعة الحال في الوسط السياسي اللبناني موضوع نقاش وتساؤل واثارة لان القوى السياسية او المعارضة او المتأنية او غير المعارضة ولكن تنظر الى الوضع من زاوية توقيت او ضرورة التشاور او استكمال الاتصالات والاجراءات، سيبقى هذا الامر مطروحا بطبيعة الحال في الاعلام والصحف وعلى لسان كل السياسيين في البلد، ولكن كمجلس الوزراء لم يكن مطروحا لاتخاذ قرار .

سئل: أيضا التمديد للجنة التحقيق لم يكن مطروحا وكان رأي فخامة الرئيس انه عندما يقدم ميليس تقريره في 15 كانون ويتبين نتيجة التحقيق، على ضوئة يطرح الموضوع ؟ اجاب: لو كان فخامة رئيس الجمهورية مصرا على هذا الامر لكان من حقه ان يرفض، هو في النهاية وافق، وعلى هذا الاساس جاء دولة رئيس مجلس الوزراء بالطلب الى مجلس الوزراء لان هناك ظروفا اقتنع بها الجميع تقتضي بان نطلب التمديد قبل ايام من نشر التقرير وانتهاء مهمة اللجنة، كي يتمكن الامين العام للامم المتحدة من تحضير القرار عبر جلسة لمجلس الامن واتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن .

سئل: متى سيكون طلب انشاء محكمة دولية على جدول اعمال مجلس الوزراء . اجاب: هذا الامر يعود الى دولة رئيس مجلس الوزراء من ضمن صلاحياته . وسئل هل انتم مع هذا المطلب ؟ أجاب: بالنسبة الينا كفريق سياسي طبعا لم نتراجع، كطرف سياسي وكحزب وتيار سياسي لن نتراجع، ولذلك قلت ان كل القوى السياسية ستبقى تدلي بموقفها، المشاركة في الحكومة وغير المشاركة في الحكومة، المؤيدة والمعترضة، المؤيدة كليا الان والمؤيدة مبدئيا ولكنها تتطلع الى توقيت معين او لديها رؤية قانونية او قضائية معينة، هذا يعود لها ولكن كمجلس وزراء هذا هو الموقف .

سئل: هل علق مجلس الوزراء على اقوال الشاهد السوري هسام هسام؟ أجاب: هذا الامر بالنسبة الينا كمجلس وزراء يعني لجنة التحقيق الدولية، اما ان يجتمع مجلس الوزراء ليعلق على عروض تلفزيونية ففي رأيي الشخصي هذا غير قائم كما سبق وقلت، هذا ليس من اختصاص مجلس الوزراء، مجلس الوزراء يترك هذا الامر للجنة التحقيق الدولية التي تتحمل مسؤولياتها وهي تخظى بثقة مجلس الوزراء وبالتالي ننتظر نحن النتائج النهائية .