Diaries
الرئيس السنيورة استقبل الوزير الصراف والمونسنيور مصري
استقبل رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة اليوم في السرايا الحكومية وزير البيئة يعقوب الصراف الذي عرض لأوضاع وزارته وأكد مشاركته بعد الظهر في جلسة مجلس الوزراء. ثم استقبل المونسنيور جورج مصري.
مجلس الوزراء تمنى عودة الوزراء الذين علقوا مشاركتهم بأسرع وقت وأحال جريمة اغتيال الشهيد جبران تويني الى المجلس العدلي
تعيين مدير عام وزارة البيئة مديرا عاما بالوكالة للتنظيم المدني
وتبلغ قرار رئيس الجمهورية برد قانون المجلس الدستوري
الرئيس السنيورة: حريصون على تدبير كل أمور الشأن العام بالنقاش والحوار والمراجعة والتوافق بين زملاء وأصدقاء واخوة
الحكومة تجدد تمسكها بضرورة انسحاب اسرائيل من مزارع شبعا
وتناشد الأمم المتحدة مطالبة اسرائيل بإطلاق سراح جميع المعتقلين
عقد مجلس الوزراء جلسته العادية، في الخامسة والنصف عصر اليوم في السرايا الكبيرة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة. وغاب: نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الياس المر بسبب السفر، الوزراء: محمد فنيش، طلال الساحلي، محمد خليفة، فوزي صلوخ وطراد حمادة. استمرت الجلسة حتى العاشرة ليلا اذاع بعدها وزير الاعلام غازي العريضي المقررات الرسمية الاتية:عقد مجلس الوزراء جلسته العادية في السراي الكبير بتاريخ 15/12/2005 برئاسة رئيس مجلس الوزراء والوزراء الذين غاب منهم السادة: الياس المر، طراد حمادة، محمد خليفة، محمد فنيش، فوزي صلوخ وطلال الساحلي . في بداية الجلسة قال الرئيس السنيورة: يهمني في بداية هذه الجلسة ان ألفت النظر الى ان إسرائيل ما تزال ماضية في انتهاكاتها للسيادة اللبنانية بشكل يومي من دون رادع او وازع .وقد ايلغت صباح اليوم ان الزوارق الاسرائيلية اطلقت صباحا نيران رشاشاتها في اتجاه صيادي الاسماك اللبنانيين قبالة منطقة الناقورة وترافق ذلك مع تحليق لطائرات استطلاع معادية في الاجواء اللبنانية . وقد شهد يوم امس تصعيدا في هذه الانتهاكات استمر طوال النهار وذلك اعتبارا من الساعة 05:12 من ظهر امس حيث اختراقت 7 طائرات حربية إسرائيلية الاجواء اللبنانية، وحلقت فوق مناطق الجنوب وجبل لبنان وصولا الى الشمال، وخاصة بين شكا والارز.كما عادت الطائرات الاسرائيلية الى انتهاكاتها بعد الظهر.وكانت قيادة الجيش قد اعلنت عن انتهاكات مماثلة ليل امس الاول . ويظهر من هذه التقارير ان إسرائيل تضرب بعرض الحائط كل النداءات والاعتراضات اللبنانية والدولية لوقف انتهاكاتها للسيادة اللبنانية في الاجواء والمياه.ولم يقف الامر عند هذه الحدود، بل إن المخلفات الاسرائيلية من الالغام ما تزال تعرض الشعب اللبناني وسكان الجنوب على وجه الخصوص، الى افدح الاضرار.فقد انفجر لغم ارضي من مخلفات الاحتلال الاسرائيلي، عصر امس، في منطقة الدوداية في بلدة السكسكية، مما ادى الى إصابة ثلاث شقيقات هن حياة وزينب وفاطمة بنات ياسر المصطفى، بجروح، وقد بترت يد إحداهن وهي في حال خطيرة.وقد تمنى دولة الرئيس على وزير الصحة ووزير الشؤون الاجتماعية الاهتمام فورا بحال هذه المواطنة النظر في كيفية معالجة يدها . لذلك فإنني أعود وأكرر مناشدتي للمجتمع الدولي ومجلس الامن الدولي والامين العام للامم المتحدة كوفي انان الذي نحترم دوره وقيادته للامم المتحدة وحرصه على إحلال العدل وتطبيق القانون الدولي بالضغط على إسرائيل والمسارعة الى طرح هذه المواضيع مع الحكومة الاسرائيلية لان من شأن استمرارها ان يزيد من التوتر على الحدود الدولية الجنوبية للبنان وهو بمثابة اعتداء يومي على السيادة اللبنانية، لا يمكن ان نقبل به . إن الحكومة اللبنانية، تعود وتؤكد تمسكها بضرورة انسحاب إسرائيل من مزارع شبعا اللبنانية.كما تناشد الامم المتحدة مطالبة إسرائيل بإطلاق جميع المعتقلين اللبنانيين لديها ووقف انتهاكاتها اليومية للسيادة اللبنانية، مع ضرورة تسليم لبنان خرائط الالغام التي خلفتها قوات الاحتلال، إذ إن الشعب اللبناني يدفع باستمرار ثمنا باهظا من الالام والخسائر نتيجة هذه الالغام، كما حدث بالامس مع المواطنات من آل المصطفى في بلدة السكسكية . من جهة ثانية يهمني الاشارة الى دقة وخطورة الاوضاع التي تمر بها البلاد في هذه المرحلة من تاريخها والتي نحن احوج ما نكون فيها الى تمتين التماسك وتاكيد الوحدة الوطنية على كل المستويات . ولذلك فاني من هذا المنطلق اؤكد اصراري على تماسك الحكومة واستمرار عملها لتامين مصالح المواطنين والبلاد انطلاقا من تعهداتها وبيانها الوزاري الذي نالت على اساسه ثقة الشعب اللبناني ممثلا بمجلس النواب . انني من هذا المنطلق كنت اتمنى ان يكون عقد الزملاء الوزراء مكتملا اليوم في هذه الجلسة لكي نتطلع الى الامام في ضوء الامال التي يعلقها الشعب اللبناني على الحكومة وعملها. وفي كل الاحوال , ارجو ان يكون غياب بعض الزملاء اليوم , ظرفا عابرا لما لاستمرارهم في المشاركة في العمل الحكومي من اهمية وضرورة , في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد . نحن حريصون على تدبير كل امور الشان العام بالنقاش والحوار والمراجعة والتوافق بين زملاء واصدقاء واخوة , وليس بسبب ارادتنا في الوصول الى الاجماع في المسائل الاساسية فقط , بل لان ذلك هو جوهر العيش المشترك , والوجود الوطني الواحد وعملا بروح ونص الاتفاق الذي ارتضيناه بيننا وهو اتفاق الطائف . ان قدرتنا على كسر الحلقة المفرغة , والحيلولة دون الفتنة , وضمان امن الشعب اللبناني , والحفاظ على التوحد , والسير الى الامام , كل ذلك رهن بارادة التشاور المنفتح والتوافق الكبير الذي يجمع المواطنين , ويخدم الوطن . بعد ذلك وضع دولة رئيس المجلس الوزراء في أجواء زيارته الأخيرة الى سلطنة عمان ونتائج محادثاته مع المسؤولين العمانيين وعلى رأسهم جلالة السلطان قابوس, وهي كانت مثمرة نظرا لما حملته من دعم سياسي للخطوات التي تتخذها الحكومة وأبدى استعداده للمشاركة في مؤتمر بيروت لدعم لبنان المزمع عقده قريبا وتقديم مبلغ عشرين مليون دولار أميركي لانشاء المركز اللبناني العماني للثقافة والفنون في بيروت. ثم ناقش مجلس الوزراء التطورات العامة في البلاد وجدول أعماله وبنودا طارئة واتخذ بشأنها القرارات التالية. 1- أبدى كل الوزراء أسفهم لعدم اكتمال عقد المجلس الوزاري اليوم متمنين عودة زملائهم الذين علقوا مشاركتهم في أسرع وقت الى ممارسة مهامهم , وقد أكد الجميع تفهمهم لحق زملائهم في ممارسة دورهم الديمقراطي ولجديتهم في العمل وحرصهم على على المصلحة الوطنية والوحدة الوطنية, ومن هذا المنطلق يتطلعون الى لإنطلاقة جديدة وحيوية للعمل الوزاري بفريق العمل المتكامل ويؤكدون على ما ورد في كلمة رئيس مجلس الوزراء. 2- إدانة الإنتهاكات والإعتداءات الإسرائلية المتكررة ضد لبنان في البحر والجو وعلى الارض, وتحميل إسرلئل مسؤوليتها لممارستها هذا الإرهاب المستمر ضد الدولة اللبنانية ومواطنيها, والطلب من وزير الخارجية تقديم شكوى عاجلة الى مجلس الامن ضد إسرائيل واعتدآتها, والطلب اليه إتخاذ الإجرءات الكفيلة برد هذا العدوان المفتوح على لبنان ودعو السفراء ممثلي الدول الأعضاء في مجلس لأمن لإبلاغهم هذا الأمر. 3- إحالة جريمة إغتيال الشهيد جبران التوني الى المجلس العدلي . 4- التوجه الى مجلس بلدية بيروت بطلب إتخاذ قرار بتسمية شارع أو حديقة في بيروت بإسم الشهيد جبران غسان تويني. 5_ إهداء الإنجازات التي تحققت في دورة الألعاب الفرانكوفونية التي أنجزت والجوائز التي حصدها الشباب اللبناني في مجالات الأدب والقصة والتصوير الفوتوغرافي وبعض الألعاب الرياضية الى روح الشهيد جبران تويني, نظرا لدوره الكبير في رعاية ومشاركة الشباب قضاياهم وهمومهم وأحلامهم وتطلعاتهم. 6- تبني فكرة الشهيد جبران تويني الرامية الى إنشاء حكومة ظل, من الشباب والتي كان قد طرحها قبل أيام من استشهاده, وتكليف وزارة الشباب والرياضة إعداد مشروع لبلورة الفكرة. 7- تعيين مدير عام وزارة البيئة سيرج هاتنجيان مديرا عاما بالوكالة لمديرية التنظيم المدني. 8- تمديد إعطاء المهل الإدارية لإستثمار المقالع والكسارات والمرامل فترة شهرين إضافيين إبتداء من اليوم. وقد توقف المجلس باهتمام عندما ورد بيانه الذي على اساسه نالت الحكومة الثقة لجهة متابعة قضية الإمام المغيب موسى الصدر ورفيقيه وأكد دولة الرئيس أنه سيلتقي بعائلة الإمام والمحامين الذين يتابعون القضية ومع كل المعنين لاتفاق على الخطوات المطلوب إتخاذها لتسريع كشف حقيقة التغييب. وفي نهاية الجلسة تبلغ مجلس الوزراء قرار فخامة رئيس الجمهورية توجهه الى رد قانون المجلس الدستوري الذي صدر مؤخرا عن المجلس النيابي. حوار ثم دار حوار بين الوزير العريضي والصحافيين: سئل: ماذا سيحصل في حال استمر وزراء "حزب الله" و"أمل" بالمقاطعة وماذا سيكون تأثيره على الوضع الحكومي؟ أجاب: أولا، نتمنى ألا يستمر هذا الوضع. وهذا الموقف كان موقفا جماعيا كما سبق وقلت بعد مداخلة دولة رئيس مجلس الوزراء، وبالتالي المشاورات والاتصالات لم تنقطع مع الأخوة في حزب الله ومع دولة الرئيس نبيه بري. وبالتالي نأمل أن تنتج هذه الاتصالات عودة سريعة للزملاء في الحكومة، لأننا جميعا نقدر ونحترم الدور الكبير الذي يقومون به، بالاضافة الى الجهد الذي يبذلونه داخل الحكومة. ولدينا كل الحرص على التعاون التام معهم، لذلك نأمل أن تكون العودة سريعة جدا.
سئل: الوزير حمادة تحدث لدى خروجه من المجلس بأنه تقدم بطلب الى النيابة العامة التمييزية إصدار استنابات قضائية بواسطة وزير العدل للتحقيق مع ضباط في الحرس الجمهوري في جريمة اغتيال النائب الصحافي جبران تويني؟ أجاب: أعتقد أنه ثمة التباسا حصل حول هذا الأمر أبلغنا معالي الوزير حماده أنه نص كتابا وجهه الى النيابة العامة التمييزية عبر وزارة العدل وسلم الكتاب الى الوزير شارل رزق داخل الجلسة. هذا الكتاب يطلب ضرورة الكشف على مواقع الحرس الجمهوري للتأكد من وجود أو عدم وجود أجهزة تنصت في هذه المواقع، نتيجة معلومات وردت من جهات عديدة. كذلك صدرت من أكثر من جهة معلومات تتحدث عن استمرار وجود أجهزة تنصت على السياسيين والمواطنين. وهذا يخالف ما اتخذ من اجراءات ومقررات في الفترة السابقة تطبيقا لقانون التنصت الذي تم تعديله.
سئل: في ما يتعلق بجهاز أمن المطار الذي تحدث عنه النائب جنبلاط، هل عرضتم هذا الأمر، وهل من إجراءات اتخذت في هذا الخصوص؟ أجاب: الأمر لم يتحرك في الفترة السابقة بناء على طلب من وليد بك. وليد بك علق على قضية عالقة منذ فترة، أما المسألة فليست طلبا منه، وقد عرض وزير الداخلية للوضع الأمني بكافة جوانبه باختصار لأن مجلس الأمن المركزي اجتمع، وناقشنا خلال الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء هذا الأمر. حول هذا الأمر أوضح وزير الداخلية انه تقدم باقتراح لتعيين رئيس جديد لجهاز أمن المطار وإجراء تعديلات للوضع الأمني أي المسؤولين الأمنيين في المطار لكن هذا الأمر ما زال عالقا عند رئيس الجمهورية الذي من المفترض أن يوقع المرسوم.
سئل: أي ان هناك شبهة على عمل جهاز أمن المطار؟ أجاب: الأمور ليست بهذه البساطة، هناك تساؤلات، مجلس الوزراء لم يتهم، هناك تساؤلات حول كثير من الأمور، لا بد من وضع اليد عليها. معالي وزير الداخلية ارتأى ان ثمة ضرزرة للتغيير للامساك، كحكومة في النهاية بمفاصل القرار الأمني وللاستطاعة بتحمل المسؤولية. أرسل اقتراحا وهذا من ضمن صلاحياته للتغيير في رئاسة جهاز أمن المطار، والمسألة ليست محصورة في رئاسة الجهاز فقط، هناك مواقع أخرى ايضا في الدولة على المستوى الأمني لا بد من إعادة النظر في تركيبتها وفي المسؤوليات التي تلقى عليها أن تقوم بها أولا تقوم بها، وأنا لا أريد أن أدخل في التفاصيل، رئيس مجلس الوزراء التقى عددا من المسؤولين في الايام الأخيرة وناقش معهم الكثير من الأمور ووضعهم أمام مسؤولياتهم لذلك المسألة هي أنه من واجب رئيس مجلس الوزراء ومن واجب الوزراء المختصين عن الأجهزة الأمنية أن يتابعوا هذا الأمر، ومن الطبيعي هذا من صلاحية مجلس الوزراء، وأبسط الأمور أن يكون في أجواء ما يجري. لذلك هذه المسألة سبقت الجريمة الأخيرة. طرحت أسئلة حول الاقتراحات ما يمكن أن يكون مرتبطا بتسهيل تنفيذ الجريمة الأخيرة، وبالتالي لا بد من الاسراع باتخاذ إجراءات معينة، وفي هذا السياق نوقش هذا الأمر في مجلس الوزراء.
سئل: يبدو ان مجلس الأمن لا يميل الى تبني كامل مطالب مجلس الوزراء التي تم التصويت عليها في الجلسة الماضية، فلماذا الاستعجال ألم يكن ممكنا انتظار قرار مجلس الأمن قبل أن يحصل هذا الانقسام؟ أجاب: السؤال ذو شقين، في الأول سبق وذكرت داخل مجلس الوزراء وخارج مجلس الوزراء عندما كنت أذيع مقررات الجلسة السابقة، أننا لم نكن نتوهم بأنه في حال طلبنا محاكمة ذات طابع دولي أو توسيع لجنةالتحقيق او تشكيل لجنة جديدة في الجرائم المرتكبة يعني ذلك إذا طلبنا فان مجلس الامن سيلبي غدا وستكون الصورة واضحة، وسبق وذكرت هذا الامر، وهذه مسألة بديهية، وذكرت امامكم ان هذا يتطلب مشاورات مع الحكومة اللبنانية وفي كل النصوص التي وردت حتى الان، ولم تنته المناقشات ولم نطلع بعد على الصيغة النهائية لكن في كل النصوص التي وردت كاقتراحات حتى الان، تأكيد على النظر في طلب لبنان من جهة والطلب الى الامين العام الامم المتحدة تقديم الاقتراحات بهذا الشأن بالتشاور مع الحكومة اللبنانية تأكيدا لما كان قلناه .لذلك لا نستبق الامور سننتظر القرار حتى يصدر ليكون لنا موقفنا منه . الامر الثاني، اجيب بسؤال، وهو هل لوتم توافق دولي على هذا الامر كنا وافقنا ؟ فالمسألة ليست مسألة إستعجال نحن بحاجة الى وقت، ولكن هل لو تم التوافق الدولي بين الدول الكبرى لكنا عبرنا عن ارتياح وفرح واغتباط، وبالتالي كنا وافقنا ؟ المهم هو المبدا بالنسبة الينا والاسباب التي دفعت الى اتخاذ مثل هذا القرار .والاسباب شرحناها بالتفصيل .وسبق وأكدت داخل الجلسة وخارجها واؤكد اليوم، ومن خلال التأكيد عن التشاور مع الحكومة اللبنانية، لن نفرط باي امر يتعلق بثوابتنا ومسلماتنا الوطنية، بدءا من المقاومة وصولا الى حقوق لبنان والصيغ القانونية والقضائية والقانون اللبناني .
سئل: المجلس الشيعي إعتبر ان قرارات الحكومة هي تخلي طوعي عن السيادة ؟ أجاب: هذا موقف مهم جدا، يصدر عن جهة مهمة وأساسية، وشريكة وفاعلة ومقدرة بها بكل ما للكلمة من معنى، حتى لو كان ثمة خلاف مع بعض اطرافها في وجهات النظر وهذا امرطبيعي لايمكن ان نهمل هذا الامر. كان توقف عن ما صدر في بيان المجلس الاسلامي الشعيي الاعلى اليوم، بكل اهتمام، ولذلك اخذ هذا الامر صدى واسع من النقاش . هل يعني ذلك ان كل ما قيل هو دقيق ؟او ان الحكومة ذهبت في هذا الاتجاه؟ أقول باختصار ودون سجال على الاطلاق، لاننا نحترم ما صدر، ونحترم الجهات التي صدر عنها هذا الموقف، ونؤكد استمرار الحوار الذي سيتفعل أكثر في الساعات المقبلة مع كل الجهات المعنية في المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى، وفي موضوع الحكومة وتعليق زملائنا المشاركة في الحكومة، لكن أؤكد نحن لسنا في اي موقع نتخلى فيه عن شيءمن سيادتنا ولسنا في اي موقع نتخلى فيه، أو توجه نتخلى فيه عن شيء من ثوابتنا الوطنية، وأعتقد أن الأخوة الكرام الذين اتخذوا هذا الموقف يدركون تماما تاريخنا وحاضرنا وثوابتنا والمسلمات الوطنية التي نقف عندها ولن نتراجع عنها، وإذا كان الأمر تعبيرا عن بعض الهواجس أو بعض المخاوف، هو أمر مقدر ومشروع، لكن أعود وأكرر هذه مخاوف وهواجس تعني جميع اللبنانيين ولن نكون إلا في موقع واحد في مواجهتها. لذلك ماذا قلنا الآن؟ وماذا قلنا قبل، وقد أجبت ايضا في الجلسة السابقة على هذا الأمر. الآن توجهنا الى مجلس الأمن لتحمل مسؤولياتنا في مواجهة اسرائيل، فكيف نتنازل عن السيادة؟ وهي نسلم مجلس الأمن الأمن اللبناني؟ أم أننا نطلب اليه أن يكون عادلا، وأن تكون المواقف غير منحازة، وأن تكون المواقف الى جانب تأكيد حقوقنا في وجه العدوان الاسرائيلي المفتوح، ونحن ننتقد هذه المواقف انطلاقا من قناعات ومن أمانة ومن مسؤولية في ادارة شؤون البلاد، وإذا كنا خارج الحكومة في أي موقع، تكون هذه هي ثوابتنا. وبإذن الله نحن متفاهمون و سنكون مع اخواننا على هذه النقاط الأساسية.
سئل: ما هي شروط وزراء "حزب الله" وحركة "أمل" للعودة عن تعليق مشاركتهم في الحكومة؟ أجاب: ليس ثمة شروط حتى الآن، ثمة نقاش حول المسببات التي دفعت الى هذا الوضع، وأعتقد ان الاتصالات التي ستتكشف في الساعات المقبلة وهي لم تنقطع خلال الساعات الماضية ستوضح كل المسائل وأملي أن نتوصل الى حل الموضوع.
سئل: القبول بالعودة الى الحكومة يكون بالتراجع عن القرار فهل هناك نية للتراجع عن القرار؟ أجاب: أترك هذا الأمر لأصحاب الشأن من شركائنا وزملائنا ومن المعنيين أيضا في المعالجة قبل أن ندخل في شروط وشروط مضادة وتراجع وعدم تراجع والى ما هنالك، نحن نتطلع الى كل ما يسهل الأمور.
سئل: اذا كان الحكم في لبنان مبني على التوافق كيف تفسر جلسة اليوم التي غاب فريق، وألا يعتبر ذلك خرق لاتفاق الطائف؟ أجاب: يا عزيزي التوافق لا يعطل القرار ولا يؤدي الى شلل بطبيعة الحال، واتفاق الطائف عندما تحدث عن توافق لم يتحدث عن فيتوات، أقول هذا الأمر بكل وضوح من الناحية القانونية، هل يعني ذلك ان نتجاهل موقفا، لم نتجاهل الموقف ولن نتجاهل الموقف، الموضوع الأساسي المطروح من قبل اخواننا في "حزب الله" وفي حركة "أمل" كانت واردة على جدول أعمال اليوم وتتضمن 13 بندا، قضايا مطلبية ومعيشية واجتماعية، نحن مثلا نتلاقى معهم على معظم النقاط المطروحة في مواجهة أو في مقاربة البنود المطروحة، لم يناقشها مجلس الوزراء، أجل المجلس مناقشة هذه البنود لكي يكون النصاب مكتملا، لذلك هذا الأمر ينم عن مسؤولية وإدراك وعن رغبة في تأكيد هذه الشراكة وهذه المسؤولية المشتركة.
سئل: لماذا لم يتبع هذا الاسلوب في القرارات المصيرية ايضا؟ أجاب: اتبع هذا الأمر وتعلمون ان نقاشا كان دائرا لفترة طويلة كما ذكرت في جلسات وخارج الجلسات.
سئل: عندما يطرح الملف الأمني يقال اننا نعيش مرحلة انتقالية، ولبنان طلب لجان تحقيق دولية في الجرائم التي تبعت اغتيال الرئيس الحريري، وفي انتظار وصول لجان التحقيق أو الموافقة عليها هل من خطة أمنية بديلة تهدىء من هواجس المواطنين خصوصا وان ثقة المواطنين بالأمن اهتزت؟ أجاب: معهم حق، وأنا لا أريد أن أقدم كلام أو شعارات للبنانيين، الجميع قلق في لبنان، وأنا أريد أن اسأل من هم في المعارضة عل هم مرتاحون أم قلقون، أي مواطن وأي مسؤول وأي ولي أمر وأي مستثمر الكل قلق والكل يدرك ويعترف بينه وبين نفسه ان ما يجري في البلاد من استهداف لها ولأمنها ولاستقرارها وان يد القتل والاجرام والارهاب هي أقوى من امكانات الدولة في هذه المرحلة الانتقالية بعد هذه السنوات الطويلة وعندما رأينا ما هو وضع المؤسسات الأمنية وما هي الاختراقات الكبيرة التي كانت فيها، أنت في بداية مرحلة فعلا انتقالية وتأسيسية ورغم ذلك تواجهك هذه الحرب، لا أستطيع أن أقول أو أن أقدم وعودا زاهرة عن الخطط الأمنية بهذا المعنى لكن كل الامكانات الأمنية موضوعة في تصرف المسؤولين الأمنيين والبلد والناس في محاولة للجم هذا المشروع الارهابي المستمر ضد لبنان، آمل كما قلت بالأمس أن تنتهي هذه الربع ساعة الأخيرة في أقرب فرصة وأن لا يكون وأن لا تكون الكلفة كبيرة، لكن بالتأكيد ولو كانت التضحيات كبيرة لبنان واصل الى مرحلة من الأمان والاستقرار رغم كل محاولات الذين يريدون استهداف امنه واستقراره . وسئل: قرار رئيس الجمهورية برد قانون تعديل قانون المجلس الدستوري كيف قراته الاكثرية الموجودة اليوم في الحكومة ولماذا توقيته الان وليس في الجلسة التي تراسها هو ؟ اجاب: الموضوع ليس موضوع اكثرية اليوم كان مجلس الوزراء مجتمعا , لم تكن الاكثرية مجتمعة , وكان ثمة وزراء يمثلون رئيس الجمهورية في الجلسة , اما لماذا التوقيت ولماذا ابلاغ القرار فهذا حق رئيس الجمهورية ان يرد القانون وعادة يبلغ مجلس الوزراء , لقد اختار ان يبلغ مجلس الوزراء وهو مجتمعا هذه الليلة . كان هناك ثمة توقع من قبل كثيرين في البلاد ان يرد رئيس الجمهورية هذا القانون وهو يعبر عن راي عن قناعة عن انسجام مع فريق سياسي في البلد مع موقف , هذا يعود له وهذا حق , طبعا هذا الامر ياتي الى مجلس النواب كقانون رد وسيعود المجلس النيابي الى التصويت على هذا القانون وطبعا هذا ايضا من حق المجلس النيابي وصلاحياته , هذه هي اللعبة الديموقراطية البرلمانية في البلاد .
سئل: الا يمكن للحكومة ان تطلب من قيادة الجيش اوقيالدة قوى الامن اخذ تدابير امنية اكثر . اجاب: لقد حصل هذا الامر , وسبق وقلت ان كل القوى الامنية مستنفرة , وحتى وزير الداخلية قال اكثر من مرة ان البلاد تعيش ما يشبه حالة طوارىء غير معلنة , وبالتالي كل الامكانات مستنفرة , هناك حاجات كثيرة يتوفر بعضها من خلال مساعدات او ما يمكن للدولة ان تقدمه , لكن المسلسل اكبر من امكانات هذه الدولة بكل صراحة .
سئل: الدكتور سمير جعجع قال في حديث هذه الليلة ان القوى الامنية وجدت مراب فيه سيارات تحمل نفس العنوان التي تتفجر به السيارات . وقال ان هذا الموضوع تم اقفاله أو عدم التعاطي بسبب معه ضغوطات؟ أجاب: لقد فتح هذا الموضوع خلال الجلسة وتمت مناقشة هذه المسألة في سياق قراءة الوضع الأمني في البلاد، والأمر ليس سرا، الشخص المقصود بهذا الأمر هو النائب والوزير السابق عاصم قانصوه والسيارة التي وجدت في مرآب البناية التي يسكن فيها، وقد وضع وزير العدل مجلس الوزراء في أجواء الاجراءات والحركة التي يقوم بها مدعي عام التمييز مع المسؤولين الأمنيين للوصول الى وضع تام في هذا الأمر، وقال ان مدعي عام التمييز يقوم بدوره بعيدا عن الاعلام لكن عندما يصل الى أي نتيجة سوف تبلغ الى المسؤولين والى مجلس الوزراء. ما أريد قوله ان هذا الموضوع حسبما أبلغنا وزير العدل عندما أثير, هو موضع متابعة وعناية من المدعي العام التمييزي شخصيا ومن قبل المسؤولين الأمنيين وعلى رأسهم اللواء أشرف ريفي.