الرئيس السنيورة:حزب السلاح نفذ انقلابا والحكومة الحالية لتثبيت الانقلاب عبر التعيينات وقانون الانتخاب تمهيدا لاطباق السيطرة على البلاد

 عتبر رئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد السنيورة إن الحكومة الحالية التي أقامها حزب الله، ويسيطر عليها ويسيرها، إنما أتت بهدف التمهيد للإنقلاب الكامل على لبنان الدولة، وإخضاعها بعد تقويض مقاومة وممانعة القوى التي تنادي بالديمقراطية وحرية الرأي.

كلام الرئيس السنيورة جاء خلال رعايته حفل عشاء تكريمي اقامه عضو كتلة المستقبل النيابية النائب محمد الحجار في دارته في شحيم لمدراء عامين وسفراء سابقين وشخصيات من اقليم الخروب والشوف خدمت في الإدارة والأسلاك العامة ، وحضره: المطرانان ايلي حداد والياس نصار ، ومفتي جبل لبنان القاضي الشيخ محمد علي الجوزو وممثل مؤسسة العرفان الشيخ سامي ابو المنى، والرئيس العام للرهبانية المخلصية الأرشمندريت جان فرج وأمين عام تيار المستقبل أحمد الحريري، وممثل النائب مروان حمادة نجله كريم والوزير السابق جوزيف الهاشم ومنسق عام تيار المستقبل في اقليم الخروب الدكتور محمد كجك ورؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات رسمية وروحية واقتصادية وتربوية واجتماعية واهلية من اقليم الخروب والشوف وحشد من المدعوين.

ورأى السنيورة إن الهدف لهذه الحكومة الحالية، التمهيد للسيطرة الكاملة لحزب السلاح ومنطق المسلحين على الوطن والدولة. وان المرحلة الأولى، هي ما نعيشها الآن، وهي السيطرة على الإدارة اللبنانية، وتطويعها والإمساك بمفاصلها من خلال هذه الحكومة عبر موجات ودفعات من التعيينات، وممارسات قد تهدف إلى تطهير الخصوم، وُيستخدم فيها بعض الموتورين كرأس حربة، على أن يلي ذلك إذا ما نجحوا في المرحلة الأولى، إعداد قانون للإنتخاب يخدم مصالحهم ويوصل من يريدون إلى البرلمان لكي تكون المرحلة التالية هي مرحلة الإحكام التام للسيطرة الكاملة على البلاد عبر الانتخابات النيابية المقبلة. وقال: الهدف هو أن يصبح بيد حزب السلاح وتوابعه، إدارةٌ مسيطرٌ عليها، ومجلس نواب خاضع لها، يتم من خلاله تغيير وتبديل ما يمكن تبديله عبر أكثريات راجحة لا مترجرجة ترجح كفتها بضعة أصوات كما هو حاصل الآن.

وأعرب السنيورة عن قلقه مما يمكن أن تصل إليه الأمور في ظل سيطرة التوجهات الإنتقامية والثأرية لدى بعض أصحاب العقول الحامية، مما قد يُحَوِّلُ الإدارة التي يجب أن تكون لخدمة المواطنين، إلى مكان لممارسة النكايات والضغوط، ومكاناً لإفتعال الشجار والتناحر، وقال: انه لمن المؤسف أن نلمح البدايات الأولية للممارسات الانتقامية والكيدية، ومن يتابع وسائل الإعلام، يمكنه أن يعثر كل يوم على بعض التصرفات المشكو منها، والتي نأمل بصدق أن لا تتزايد وأن لا تشكل نهجاً للعمل الحكومي الحالي، بما ينعكس ضرراً يحيط بالإدارة وبمفهوم الدولة ودورها، وكذلك بالمواطنين كل المواطنين في محصلة الأمر.

ورأى السنيورة أن القوى التي تساند سيادة وسيطرة واستمرار منطق الغلبة للقوة وليس احكام العقل أو اعتماد الحوار أو التمسك بمبادئ الانفتاح وقبول الآخر، هي التي مازالت تكابر وتسعى إلى تكريس وجودها وتثبيت نفسها وإلى الإمساك بكل مراكز القوة على أمل أن تستمر وتبقى وتسيطر. وقال: فيما العالم العربي يتجه نحو التغيير والتطوير والتلاؤم وتعزيز المشاركة السياسية والانفتاح وتعزيز مناخات الحرية، نرى اننا في لبنان وبجهود من هذا البعض، نتجه نحو العودة إلى توسل أساليب العنف، وسيطرة الرأي الواحد وهي السياسات والممارسات التي اندحرت وأثبتت الأحداث فشلها في أكثر من بلد عربي وفي العالم أجمع.

واعتبر السنيورة أن الآفة التي تحكمت بالحياة السياسية اللبنانية منذ ما بعد تحرير الجنوب في العام 2000 ومواجهة العدوان الإسرائيلي في العام 2006، هي آفة السلاح الخارج عن إطار وإمرة الدولة اللبنانية واستخدامه لفرض منطق القوة والغلبة في الداخل وتوظيفه في معارك خارجية أو حتى احيانا كونية، هذه الآفة يبدو أنها ماضية في الاستفحال وفي محاولة للوصول إلى السيطرة التامة. وقال: العالم العربي يتجه اليوم إلى أنظمة منفتحة ديمقراطية حديثة، في مسار طويل ، ولكنه سيوصل الى هذا الهدف، فيما تظهر لدينا ملامح التوجه نحو إحكام سيطرة الحزب الواحد، والقائد الواحد والإتجاه الواحد.

ودعا السنيورة إلى تحييد الإدارة اللبنانية عن السياسة والخلافات السياسية، والسير قدماً على مسارات التطوير والإصلاح .وقال: إن طريق النضال والمواجهة لحماية بلدنا وشعبنا وتقاليدنا ونظامنا الديمقراطي، وحماية الجمهورية من خطر الوقوع في اسر سيطرة الرأي الواحد، والاتجاه الواحد، لم تتوقف، ويجب أن لا تتوقف. وإن منطق الفكر والممارسة الأحادية لا يتم الشفاء منه إلا بالصلابة والهدوء معاً واعتماد اسلوب المعارضة الموضوعية والمسؤولة في آن معا أيضا، والتحلي بالصبر والحكمة والثبات على المواقف ومقارعة الحجة بالحجة، وعدم الانجرار إلى أي نوع من أنواع العنف الذي قد يحلو للبعض جرنا إليه.

ورأى السنيورة أن التجارب اللبنانية على مدى العقود الماضية دلت على أن محاولات السيطرة على لبنان وشعبه لم تجد طريقها إلى النجاح ولا يمكن أن تنجح ، ودلت التجارب ايضا على أن محاولات السيطرة من قبل طرف بعينه مهما كانت قوته وإمكانياته والقوى المجتمعة بين يديه كان مصيرها الفشل واجبار لبنان على أن يدفع بذلك ثمنا غالياً نتيجتها.. وقال : لن تذهب دماء شهدائنا هدراً ولن يسقط حق وقف خلفه مطالب. لقد أعلناها معارضة ديمقراطية مسؤولة من أجل حماية لبنان ونظامه الديمقراطي وسنمضي الى الأمام ولن نتراجع إلى الوراء. عشتم وعاش لبنان.

ولفت السنيورة الى مشروع قانون كان قد أعده وباشر العمل بهديه عندما كان في رئاسة الحكومة ولكن لم يؤخذ به، وهو يعتمد آلية كفؤة وموضوعية وحيادية للتعيينات الإدارية في المراكز القيادية في الدولة اللبنانية ويستند إلى أن الاختيار يجب أن يكون على أساس الكفاءة والمؤهلات والخبرات وديمقراطية الجدارة، وليس على أساس الولاءات و"الواسطات" .

الحجار

استهل صاحب الدعوة النائب الحجار اللقاء بكلمة ترحيبية اشار فيها الى ان هذا التكريم يأتي عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " ليس منا من لا يكرم كبيرنا ويرحم صغيرنا " ولأننا في تيار المستقبل اردنا أن نقدم عربون تقدير واحترام لمجموعة من رجالات خدموا الادارة وكانوا من المجلين في مواقعهم ، رجالا نعتز بهم وبأمثالهم .. لأننا أصحاب مشروع تعزيز الدولة ومسيرة اعادة بناء المؤسسات من اجل حياة كريمة للمواطن اللبناني . لذا نعتبر انفسنا الأحرص على مثل هذا التكريم .

واضاف: ان الاستقرار والتقدم في البلاد منوطان بفاعلية المؤسسات ولا فعالية لهذه المؤسسات ان لم يكن على راسها اشخاص قيمون عليها يمتكلون الكفاءة والقدرة والمؤهلات لإدارتها بشكل سليم . اقول هذا وعندي خشية اليوم ومعي الكثير من اللبنانيين من ان يمارس كيد أو تشفي يذهب بالموظف الكفؤ ليستبدل بموظف فاشل ، مؤهلاته ولاؤه للفريق الذي ينتمي اليه والتجربة ماثلة امامنا من تصريحات حاقدة نسمعها لأصحاب السلطة ، ومن خشية تكرار تجربة فترة 1998 -2000 .

وقال الحجار : ان الخدمة العامة برأينا عمل جهادي ، انها من أشرف الأعمال ، الناجح فيها راض عن نفسه وادارته ومؤسسته واكيد سيكون المواطنون راضين عنه .. وهؤلاء والحمد لله متوفرون بكثرة بيننا وننتظر أن يأخذوا حقهم في التعيينات في المواقع القيادية للإدارات بعيدا عن الثأر والانتقام .

وتابع : لطالما كان الشوف والاقليم رافداً لإستقرار الدولة وادارتها وتطويرها ، منه رجال القانون والادارة والقوى الأمنية ، اهله يرغبون ويسعون جاهدين ليكونوا في الخدمة العامة، وهذا فخر للشوف وللإقليم ولعائلاته ، فكلهم اذاً رجال دولة يسعون للمصلحة العامة بجدارة وبكفاءة واخلاص ، بعقل عالم وقلب منفتح .

ورأى الحجار أن الرئيس سعد الحريري في حديثه الأخير وضع النقاط على الحروف واوضح طبيعة المرحلة القادمة ، وانه حديث انتظرناه فأثلج القلوب بصراحته وصرامته . 

السنيورة

ثم تحدث راعي الاحتفال الرئيس فؤاد السنيورة فقال:

حين عرض عليّ، الأخ والصديق النائب الدكتور محمد الحجار، المبادرة التي نجتمع من اجلها اليوم، سارعت إلى تشجيعه على المضي فيها، لأكثر من سبب وسبب.فمن جهة أولى، فان مكان اللقاء الذي نجتمع فيه لتكريم رجالات خدموا في الإدارة العامة وفي الأسلاك الأخرى في الدولة، يشكل مكاناً خاصاً، فبلدة شحيم، عرف شبابها ورجالها وأهلها، بميزات تميزهم بشكل واضح، ولا سيما ميزة الإجتهاد والكد في تحصيل العلم، والعصامية في العيش وبناء الذات. ومن المتعارف عليه، انه ما من إدارة أو سلك في الدولة اللبنانية، إلا وكان لأحد أبناء بلدة شحيم فيها دور ومكان. ولا تكاد أية دورة من دورات الامتحانات التي يجريها مجلس الخدمة المدنية، إلا ونعثر من بين الناجحين فيها، على واحد أو أكثر، من أبناء بلدة شحيم، وكثير منهم من المجلين الذين كانوا في المرتبة الأولى في الدخول إلى الإدارة أو الأسلاك وبعدها في مسيرة الأداء والإنجاز. وها نحن اليوم نجتمع لنكرم نخبة منهم موجودةً بيننا.أما السبب الثاني الذي دفعني إلى التشجيع على مبادرة النائب الحجار، هو أن بلدة شحيم تقع في منطقة عزيزة وغالية بتاريخها وتركيبتها الاجتماعية والسياسية المتنوعة، واعني بذلك منطقة إقليم الخروب، بقراها وبلداتها الغنية بالطاقات التي تختزنها والكفاءات التي تحتضنها. فهذه المنطقة كانت وما تزال موئلا للعروبة وشعلة في الوطنية، فضلاً عن كونها تضم نخبة من الكفاءات والخبرات والتي لطالما رفدت الإدارة اللبنانية العامة والأسلاك المختلفة ، وأيضا الادارات الخاصة والتراث الفكري اللبناني بفيض كثير وبمدد كبير من رجالاتها. ونحن إذا أردنا أن نذكر هنا أعلاماً فالقائمة تطول وتطول ، ولكن هناك من خرج من إقليم الخروب، ورفع اسم لبنان عالياً، ولن ننسى هنا المفكر والعلامة بطرس البستاني فيما مضى، ولا المؤرخ البارز اللامع الراحل عادل إسماعيل في الأمس القريب، وشقيقه الراحل منير.. أما السبب الثالث لتشجيعي هذا اللقاء فهو أن بلدة شحيم ومنطقة إقليم الخروب، هما جزء لا يتجزأ من قضاء الشوف، أبرز أجنحة جبل لبنان، بتاريخه الزاهر والزاخر بالعيش المشترك بين كل الطوائف والعائلات اللبنانية . هذا العيش الواحد، الذي لا قيمة كبيرة للبنان من دونه، ولا ميزة خاصة لنا إن لم نحافظ عليه وندعمه ونرسخه. فقضاء الشوف شكل لفترة من الفترات وما يزال، قلب لبنان النابض، ونقطة التقاطع والجمع بين كل الأطراف والعائلات اللبنانية.لهذه الأسباب كلها، فإنني حقيقة اشعر بالغبطة لوجودي بينكم ومعكم في هذه الأمسية البهيجة، ومعنا ايضا هذه النخبة من رجال خدموا لبنان والإدارة العامة بصدق والتزام على مدى عقود، وهي مبادرة سباقة ومشكورة للأخ والصديق الدكتور محمد الحجار في هذا التكريم الذي هم يستحقونه بجدارة.

واضاف: لقد جرت العادة، أن يتم استذكار وتكريم بعض الشخصيات، بعد أن يكون الوقت فد فات ومضى، لكن أن يتم تكريم من نكرم اليوم وبوجودهم ومشاركتهم معنا، فهي بادرة وفاء مطلوبة منا جميعاً، خاصة وأننا نكرم نخبة من رجال ساهموا في إرساء أسس وقواعد صورة الدولة اللبنانية ومؤسساتها الواحدة وكما طمح إليها وتمناها اللبنانيون. فالخدمة العامة في إدارات الدولة، هي مهمة جليلة تحمل أهدافاً ساميةً وتطلعات راقية، لخدمة المجتمع بشرف ومسؤولية، خاصة وان إدارات ومؤسسات الدولة، قد وُجدت أساساً لخدمة المواطنين كل المواطنين، بشكل متساو وعادل وهذا حقهم وواجب الدولة في آن معاً. وهذا هو جوهر المبدأ، وروح الهدف الذي نريد أن نحافظ عليه، ونطوره ونعمل على ترسيخه ودفعه إلى الأمام.غير أن هذا الأمر بالذات، هو ما يجعلنا نشعر بالقلق لما يمكن أن تصل إليه الأمور في ظل سيطرة التوجهات الإنتقامية والثأرية لدى بعض أصحاب العقول الحامية، مما قد يُحَوِّلُ الإدارة التي يجب أن تكون لخدمة المواطنين، إلى مكان لممارسة النكايات والضغوط، ومكاناً لإفتعال الشجار والتناحر، بدلاً من أن تكون مكاناً للمبادرة إلى والتسابق على خدمة وتأمين مصالح المواطنين والاقتصاد، وتحقيق التلاؤم المطلوب، مع المستقبل، بما يحمله من احتياجات وتحديات ومتغيرات..إنه لمن المؤسف حقاً، أن نلمح البدايات الأولية للممارسات الانتقامية والكيدية، ومن يتابع وسائل الإعلام، يمكنه أن يعثر كل يوم على بعض التصرفات المشكو منها، والتي نأمل بصدق أن لا تتزايد وأن لا تشكل نهجاً للعمل الحكومي الحالي، بما ينعكس ضرراً يحيط بالإدارة وبمفهوم الدولة ودورها، وكذلك بالمواطنين كل المواطنين في محصلة الأمر.. إننا نأمل من كل مسؤول، أن يضع نصب عينيه الإسهام بحق، في التقدم على مسار الإصلاح وتطوير الإدارة والبناء على ما حققه سابقوه، ومعالجة ما لم تتم معالجته أو التنبه إليه، أو معالجة ما استجد بعد ذلك، لا العمل على تحويل الإدارة إلى مكان للصراع السياسي، وخوض المعارك المفتعلة والسير في طريق النكايات، وهي كلها أمور ستكون لها نتائجها السلبية على لبنان وعلى اللبنانيين.

وقال: إني من هنا، أدعو إلى تحييد الإدارة اللبنانية عن السياسة والخلافات السياسية، والعمل على السير قدماً، على مسارات التطوير والإصلاح الجدي والتأكيد على أهمية الاستعانة بالكفاءات اللازمة والموجودة ، وهي بحمد الله موجودة في لبنان داخل الادارة وخارجها ، كذلك والعمل على إقدار هذه القدرات القائمة والجديدة عن طريق التدريب والتأهيل والتعلم المستمر، وتزويدها بالإمكانات الضرورية لأداء عملها. نقول هذا، خاصة وان هناك العديد من المراكز الشاغرة في الإدارات والمؤسسات العامة التي بات من الواجب العمل على سد النقص في صفوفها، وذلك عبر اعتماد الآليات الصحيحة والمناسبة والفاعلة في الاختيار، بعيداً عن اعتبارات الانتماء السياسي، بل استناداً إلى المؤهلات العلمية، والخبرات العملية وكذلك اعتماد قواعد التقييم المستمر على أساس من كفاءة الأداء ومدى تحقيق الأهداف الموضوعة.. لقد سبق لنا أن اعددنا مشروع قانون لاعتماد آلية كفؤة وموضوعية وحيادية للتعيينات الإدارية في المراكز القيادية في الدولة اللبنانية، ولكن  لم يؤخذ بها، مع أننا كنا قد باشرنا العمل بهديها في فترة مسؤوليتي في رئاسة الحكومة. وهذه الآلية، تستند إلى أن الاختيار يجب أن يكون على أساس الكفاءة والمؤهلات والخبرات وديمقراطية الجدارة، وليس على أساس الولاءات. كذلك فإن مشروعنا آنذاك لا يتضمن فقط آلية لتعيين النخب المتقدمة والكفوءة في المراكز القيادية في الدولة، بل وأيضا آلية لمتابعة وتقييم أداء أولئك القياديين وتحسين وتطوير عملهم ومكافأة تميزهم في الأداء، فضلاً عن محاسبة المقصرين منهم. نحن كنا وما زلنا نعتقد انه إذا ما أردنا أن نرتقي بالإدارة اللبنانية في الشأن العام ، وننهض بها لتقوم بالدور المنوط بها، ونتجاوز ذهنية النفعية وتبادل الخدمات والحد من نمو وتضخم ظاهرة الفساد والإفساد، فانه لا بد أن تكون معايير الاختيار والتقييم المستمر لمستويات الأداء، مرتكزة إلى أسس المؤهلات لا على اساس "الواسطات" وعلى أساس من التقييم العملي والجدي لمستوى الأداء في تحقيق الأهداف التي تضعها الادارة وعلى المسؤولين فيها العمل من اجل تحقيقها.

وتابع الرئيس السنيورة : مما لا شك فيه أن لبنان يمر اليوم في مرحلة بالغة الأهمية من ناحية، وبالغة الخطورة من ناحية ثانية. فمن جهة أولى نرى أن محيطنا العربي قد دخل مرحلة جديدة ، انطلقت من تونس مع انتفاضة محمد بوعزيزي، لتنتقل إلى مصر ومنها إلى أغلبية الدول العربية ، وكلها ثورات وانتفاضات تطالب بالحرية والتغيير والتطوير والتكيف مع متغيرات العصر والقرن الجديد، وبالمشاركة السياسية في صنع المستقبل واستعادة الكرامة المفقودة. في المقابل فإننا نرى أن القوى التي تساند سيادة وسيطرة واستمرار منطق الغلبة للقوة وليس احكام العقل أو اعتماد الحوار أو التمسك بمبادئ الانفتاح وقبول الآخر، هي التي مازالت تكابر وتسعى إلى تكريس وجودها وتثبيت نفسها وإلى الإمساك بكل مراكز القوة على أمل أن تستمر وتبقى وتسيطر. هذا فيما العالم العربي كله يتجه نحو التغيير والتطوير والتلاؤم وتعزيز المشاركة السياسية والانفتاح وتعزيز مناخات الحرية. إننا في لبنان وبجهود من هذا البعض، نتجه نحو العودة إلى توسل أساليب العنف، وسيطرة الرأي الواحد وهي السياسات والممارسات التي اندحرت وأثبتت الأحداث فشلها في أكثر من بلد عربي وفي العالم أجمع.. إن الآفة التي تحكمت بالحياة السياسية اللبنانية منذ ما بعد تحرير الجنوب في العام 2000 ومواجهة العدوان الإسرائيلي في العام 2006، هي آفة السلاح الخارج عن إطار وإمرة الدولة اللبنانية واستخدامه لفرض منطق القوة والغلبة في الداخل وتوظيفه في معارك خارجية أو حتى احيانا كونية، هذه الآفة يبدو أنها ماضية في الاستفحال وفي محاولة للوصول إلى السيطرة التامة.في المقابل، نرى بأم العين أن العالم العربي، يدخل في مرحلة جديدة أساسها توسيع المشاركة وترسيخ الديمقراطية وإطلاق الحريات السياسية، مما يعني بأننا نسير حقاً عكس السير، عكس لبنان الذي نعرفه ويعرفه الكثير منا ، لبنان الحريات ولبنان الديمقراطية ولبنان الانفتاح . العالم العربي يتجه اليوم إلى أنظمة منفتحة ديمقراطية حديثة، في مسار طويل ، ولكنه سيوصل الى هذا الهدف، فيما تظهر لدينا ملامح التوجه نحو إحكام سيطرة الحزب الواحد، والقائد الواحد والإتجاه الواحد.

وقال: إن الحكومة الحالية التي أقامها حزب الله، ويسيطر عليها، ويسيرها، إنما أتت بهدف التمهيد للانقلاب الكامل على لبنان وعلى لبنان الدولة الدولة، وإخضاعها بعد تقويض مقاومة وممانعة القوى التي تنادي بالديمقراطية وحرية الرأي.لقد تابعنا، كما تابع الكثير من اللبنانيين، التجارب الانقلابية السابقة في أكثر من بلد ومجتمع، وكيف جرت الأمور على جرعات، وليس دفعة واحدة.. التجارب الأخرى، تشير كيف يتم التقدم على مسارات تلك المراحل وحيث يتم وفي المرحلة الأولى وبعد السطوة المسلحة، تقديم وجوه توحي بالثقة يتم استخدامها لتثبيت النفوذ، ومن ثم التدرج إلى الأمام لإحكام السيطرة. ونحن في لبنان قد نكون اليوم في هذه المرحلة، حيث إن الهدف لهذه الحكومة الحالية، التمهيد للسيطرة الكاملة لحزب السلاح ومنطق المسلحين على الوطن والدولة. المرحلة الأولى، هي ما نعيشها الآن، وهي السيطرة على الإدارة اللبنانية، عبر موجات ودفعات من التعيينات، وممارسات قد تهدف إلى تطهير الخصوم، وُيستخدم فيها بعض الموتورين كرأس حربة، على أن يلي ذلك إذا ما نجحوا في المرحلة الأولى، إعداد قانون للإنتخاب يخدم مصالحهم ويوصل من يريدون إلى البرلمان لكي تكون مرحلة ما بعد الانتخابات النيابية المقبلة هي مرحلة الإحكام التام للسيطرة، فالهدف الأول كما قلنا هو أن يتم تطويع الإدارة اللبنانية والإمساك بمفاصلها من خلال هذه الحكومة، ليتم الانتقال فيما بعد إلى السيطرة السياسية الكاملة على البلاد عبر الانتخابات النيابية المقبلة.الهدف أن يصبح بيد حزب السلاح وتوابعه، إدارةٌ مسيطرٌ عليها، ومجلس نواب خاضع لها، يتم من خلاله تغيير وتبديل ما يمكن تبديله عبر أكثريات راجحة لا مترجرجة ترجح كفتها بضعة أصوات كما هو حاصل الآن.

واضاف: لذلك فإني من هنا، من هذا المكان الذي يضم هذه الخبرات وهذا الكفاءات، ألفت عناية الشعب اللبناني لأقول، إن طريق النضال والمواجهة لحماية بلدنا وشعبنا وتقاليدنا ونظامنا الديمقراطي، وحماية الجمهورية من خطر الوقوع في اسر سيطرة الرأي الواحد، والاتجاه الواحد، لم تتوقف، ويجب أن لا تتوقف.إن منطق الفكر والممارسة الأحادية لا يتم الشفاء منه إلا بالصلابة والهدوء معاً واعتماد اسلوب المعارضة الموضوعية والمسؤولة في آن معا أيضا، وكذلك التحلي بالصبر والحكمة والثبات على المواقف ومقارعة الحجة بالحجة، وعدم الانجرار إلى أي نوع من أنواع العنف الذي قد يحلو للبعض جرنا إليه. إن الشعب اللبناني لن يقف مكتوف الأيدي أمام ما يخطط له ويدبر ويعد له. وسيستمر ان شاء الله في مواقفه الحازمة، في الدفاع عن مبادئ وقيم العدالة والحرية والديمقراطية واسترجاع دور وهيبة الدولة الديمقراطية والعادلة.لقد دلت التجارب اللبنانية على مدى العقود الماضية أن محاولات السيطرة على لبنان وشعب لبنان لم تجد طريقها إلى النجاح.. فاطمئنوا ، لا يمكن أن تنجح .. ولقد دلت التجربة ذاتها أن الذي نجح في لبنان هو طريق الحرية والعيش الواحد والانفتاح واحترام خصوصيات كل الأطراف ومصالحها ، وعبر الحفاظ على صيغة التنوع والرأي والرأي الآخر من ضمن معادلة التنوع ضمن الوحدة. كل التجارب التي مر بها لبنان ما قبل الاستقلال وما بعد الاستقلال، تدل على أن محاولات السيطرة من قبل طرف بعينه مهما كانت قوته وإمكانياته والقوى المجتمعة بين يديه كان مصيرها الفشل واجبار لبنان على أن يدفع بذلك ثمنا غالياً نتيجتها.. لن تذهب دماء شهدائنا هدراً ولن يسقط حق وقف خلفه مطالب.

وخلص الرئيس السنيورة للقول : لم نتراجع سابقاً رغم الأهوال والمصاعب، ولن نتراجع اليوم. لم نتردد حين واجهتنا التحديات ولن نتردد الآن. ثقتنا كبيرة بالله وثقتنا كبيرة بوطننا وبعروبتنا وبأصالة خطنا وعمق انتمائنا وبأنفسنا وبجمهورنا وبوعيه وبتقاليده الديمقراطية ، ولهذه الأسباب أعلناها معارضة ديمقراطية مسؤولة من أجل حماية لبنان ونظامه الديمقراطي وسنمضي الى الأمام ولن نتراجع إلى الوراء. عشتم وعاش لبنان.

ثم قام الرئيس السنيورة والنائب الحجار واحمد الحريري بتقديم الدروع التكريمية الى المحتفى بهم وهم: "العميد سالم ابو ضاهر، العميد الركن حسين الحجار، زهير حمدان، جودت الحجار، عزيز القزي ، خالد سلمان، نصير باز ، مصطفى مصطفى ، خالد عبد الصمد، حسن غصن ، حسان الدغيلي ، غسان الحاج شحادة ، وليد الخطيب، منذر الخطيب، علي الخطيب ومناف الحجار ".