كتلة المستقبل : تمويل المحكمة خطوة جيدة وايجابية وهي تلبية لمطالب ورغبات الشعب اللبناني والحكومة بوضعها الحالي تشبه ائتلافا لعدة حكومات تحت سيطرة حزب السلاح

عقدت كتلة المستقبل النيابية، اجتماعها الأسبوعي الدوري، عند الثالثة من بعد ظهر اليوم، برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة في السادات تاور واستعرضت خلاله تطورات الأوضاع في لبنان، وفي نهاية الاجتماع أصدرت بيانا في ما يلي نصه:

أولاً:توقفت الكتلة أمام القرار الذي اعلن عنه رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الأسبوع الماضي عن دفع حصة لبنان من تمويل المحكمة الخاصة بلبنان، ورأت الكتلة في هذا الإعلان خطوة جيدة وايجابية عبرت عن تلبية رئيس الحكومة لمطالب فريق 14 آذار ورغبات الشعب اللبناني وأكدت على التزام لبنان الجدي بالمحكمة ومهماتها التي تهدف إلى كشف حقيقة جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه الأبرار وإحقاق العدالة وذلك بغض النظر عن الأسلوب الذي اعتمد في دفع مبلغ الحصة المتوجبة على لبنان. لكن الكتلة ومع تقديرها لهذه الخطوة يهمها التشديد على النقاط التالية:

• كان بالإمكان ومنذ البداية الإقدام على هذه الخطوة التي تمت بموافقة كل الأطراف المكونة للحكومة وتوفير التشنج والتأزم الذي عاشته البلاد نتيجة تعنت ومكابرة بعض الأطراف السياسية بالتوازي مع ممارسة كمية كبرى من التضليل والتمويه الإعلامي والسياسي الذي يهدف إلى إشغال الناس ليس أكثر ولا اقل.
• إن دفع حصة لبنان من التمويل للمحكمة أثبت من دون شكّ أن من كان يمانع في التمويل إنما كان يحاول أن يجر البلاد في مواجهة المنطق والحق عبر عناد لا طائل منه متجاهلاً أن المحكمة هي حقيقة يجب الإقرار بها وبضرورة التعاون غير المشروط معها.
• إن تأمين التمويل هو خطوة يجب أن تتبعها خطوات أخرى وأبرزها تسليم المتهمين الأربعة لا أن يتولى حزب أساسي مشارك في الحكومة الإعلان عن رفض التعاون والإعلان عن حماية المتهمين.

ثانياً:توقفت الكتلة أمام الحالة الفضائحية والهزلية المتمادية التي تعيشها الحكومة من حيث التباعد والارتباك والمواجهة بين مكوناتها المختلفة والذي ينعكس في النهاية على صورة الدولة الواحدة وهيبة مؤسساتها ويؤثر على الوطن ومعنويات وآمال أبنائه بدولة محترمة ومتماسكة ووطن جامع. إن الحكومة بوضعها الحالي تشبه تحالفا أو ائتلافا لعدة حكومات يسيرها ويسيطر عليها ويفرض إرادته على جميع أطرافها حزب السلاح والمسلحين الذي ساهم عبر سياسته التسلطية والميليشياوية في تهشيم هيبة المؤسسات كل المؤسسات مما سمح بممارسات باتت تطال جميع الأطراف وهذا ما ظهر مؤخرا عبر الخطوات التالية:

أ-        فضيحة تعطيل إنتاج معمل الزهراني للكهرباء والتي مثلت اكبر دليل على مدى التدهور وسيطرة العقلية الميليشياوية والكنتونية لقوى الأمر الواقع في منطقة الزهراني، وهذا ما اقلق المواطنين وقض مضاجعهم خاصة وان أبعاد ما جرى وأسبابه يبدو أنه على خلفية خلافات على اقتسام الحصص والمغانم في التلزيمات والصفقات المقبلة في قطاع النفط وكذلك في قطاع الكهرباء الذي يتم فيه إنفاق استثماري ضخم وتجري عمليات تلزيم مخالفة للدستور لكونها تتطلب صكاً تشريعياً في مجلس النواب.

ب-      إقدام وزير العمل في الحكومة الحالية على تلبس لبوس دور وموقف قاضي القضاة عبر إصداره لأحكام وتوجيهات قضائية بضرورة سجن وطرد هذا الموظف أو ذاك، بالتوازي مع تصريحات ومواقف وأحكام لزميله وزير الاتصالات من دون لجان تحقيق قضائية بل عبر محاكم تفتيش صحناوية غب الطلب وكل ذلك في مقابل ازدياد معاناة وشكاوي المواطنين عن تراجع في خدمات الهاتف الخلوي وشبكة الانترنت على عكس الوعود التي اطلقت في اكثر من مناسبة وقبل أن تستكمل عملية التجهيز التقني بما يضمن خدمات فضلى للمواطنين.

ج-       ارتباك الحكومة في ممارسات ومواقف وقرارات فيما يختص في موضوع الأجور بشكل لم يسبق له مثيل، وسط تخبط انعكس سلبا على البلاد وسمعة مؤسساتها المالية مما يحتم التروي والتصرف بطريقة هادئة وغير متهورة ومتزنة لكي لا ينزلق لبنان ومؤسساته إلى أوضاع غير سليمة وغير محسوبة.

د-       تزايد حالات الفلتان الأمني من سرقة المؤسسات والتعدي على المواطنين وخطفهم وابتزاز عائلاتهم ومؤسساتهم وكان آخرها خطف رجل الأعمال احمد زيدان مدير عام مصانع "ليبان ليه " في البقاع.

هـ-     تمنع الحكومة عن تقديم حل عملي لمشكلة أسعار المازوت خلال فصل الشتاء أسوةً بما اعتمدته الحكومات السابقة.

ثالثاً:توقفت الكتلة أمام الكلام الذي صدر مؤخرا على لسان أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله والذي تحدث عن زيادة في التدريب العسكري والتسليح والاستعداد للقتال في توقيت لم يكن موفقاً حيث فاقم حالة الخوف والقلق لدى قطاعات واسعة من المواطنين وكل ذلك وسط حالة غير مستقرة في أوضاع دول المنطقة على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية.

 كما أن الكلام الذي صدر عن السيد نصرالله عن استعداده لتنظيم وضبط السلاح الفردي والخفيف مع إعلان تمسكه بالسلاح الثقيل، يعبر عن حالة من الاستخفاف بالوقائع الموضوعية وبعقول الناس وبمستقبل البلاد ومصير الشعب اللبناني الذي يأمل ويتوق إلى أن تبسط الدولة بسلاحها الشرعي ومؤسساتها الرسمية سيطرتها وسيادتها على كامل أرجاء الوطن.

إن الكتلة ونتيجة للتجارب المريرة التي عاشها ويعيشها لبنان تعتبر أن لا شرعية لأي سلاح على الأراضي اللبنانية بل أن الشرعية هي لسلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية الرسمية اللبنانية التي هي وحدها التي تعمل على حماية لبنان ومصالح المواطن اللبناني دون سواه.

رابعاً:تطالب الكتلة رئيس الحكومة اللبنانية بالإيعاز إلى الهيئة العليا للإغاثة وكذلك التعاون مع الهيئات الإغاثية الدولية، من اجل تأمين المعونات الغذائية والاجتماعية والإنسانية للإخوة اللاجئين السوريين في البقاع على غرار ما يجري في الشمال وتأمين التغطية الطبية لهم خصوصاً وان الطرقات بين البقاع وعكار لن تكون متاحة بسبب الظروف المناخية المعروفة.