نجاح الرئيس السنيورة وكتلة المسقبل في اثبات شرعية الانفاق بين الـ 2006 و 2011 وفتح الباب امام مخارج الحلول

 شهد يوم الخميس في 23 شباط 2012 يوما نيابيا طويلا تمكنت فيه قوى الرابع عشر من آذار وكتلة المستقبل بقيادة الرئيس فؤاد السنيورة من تسجيل نقاط سياسية هامة تمثلت باحباط محاولة قوى الثامن من آذار اقرار وتشريع مبالغ انفقتها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي من خارج القاعدة الاثني عشرية والبالغة 8900 مليار ليرة أي ما يقارب الـ 6 مليارات دولار امريكي ما لم يتم الموافقة على تشريع المبالغ التي كانت انفقت وفق ذات القاعدة من قبل حكومة الرئيس السنيورة بين الـ 2006 و 2010 . وقد تكبد التيار الو طني الحر ومنطقة الاستقوائي الاستعلائي والانتقامي خسارة فادحة وذلك نتيجة سببين الاول تمسك الرئيس السنيورة وكتلة المستقبل بموقف رفض الخضوع للتجزئة والتفريق بين مال طاهر واخر غير طاهر  والثاني ارتباك صفوف الاكثرية أي قوى الثامن من آذار وعجزها عن تامين نصاب الاكثرية.، وقد كان الرئيس السنيورة نجم المواجهة النيابية داخل الجلسة وخارجها .

 في المحصلة  تمكن مجلس النواب في جلسته التشريعية في يومها الثاني والاخير،  23شباط 2012 ، والتي لم تخل من التشنج السياسي، من إقرار رفع الضريبة على القيمة المضافة عن المازوت بشقيه الاحمر والاخضر بشكل دائم. وتوافق على إقرار تحرير السوق من حيث المبدأ مستقبلا، وسجل ذلك في محضر الجلسة. وعلى الرغم من تصاعد حدة النقاش حول هذا المشروع، بقي تحت السيطرة، الا ان المشروع المتعلق بتخصيص اعتماد بقيمة 8900 مليار ليرة لتغطية الانفاق لغاية 31/12/2011 فجر الجلسة وأدى الى تأجيلها الى 5 آذار المقبل، على الرغم من إجماع النواب، على رفض مبدأ الإنفاق من خارج القانون منذ 2006 الى 2011.

وبعد سجالات عديدة كان أبرزها بين الرئيس نبيه بري والرئيس فؤاد السنيورة، رفعت الجلسة الى الخامس من آذار، بعد تدخل الوسطاء لانضاج تسوية قام بتدويرها الرئيس نبيه بري عبر الوزير علي حسن خليل الذي نشط داخل الجلسة وخارجها في لقاءات جانبية مع الرئيسين ميقاتي والسنيورة والعماد ميشال عون.

وقد ارتفع السجال مع مداخلة الرئيس السنيورة الذي تطرق الى مبلغ ال11 مليار دولار، مشيرا الى أنه خلال الاعوام 2006 -2009 تم انفاق 11 مليار دولار على القاعدة الاثني عشرية، لعدم وجود موازنة، نافيا كل الاتهامات بهدر هذا المبلغ خارج الاصول، ولافتا الى أنه في العامين 2010 و2011 أنفق من خارج هذه القاعدة مبلغ 11 مليار دولار.

ورد الرئيس بري بصفته نائبا، وقال: "علينا أن تعترف بأن أمرا حصل خارج إرادتنا جميعا عام 2005، هو اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وهو زلزال، وكان من تردداته تشكيل حكومة تحولت الى بتراء بعدما استقال منها وزراء، واعتبرناها غير شرعية، وأقفل المجلس النيابي واعتبر ذلك بغير حق، وأقرت موازنات من حكومات قلنا إنها بتراء، لكن اليوم لا يجوز أن نبقى كذلك في ظل ما يحصل في العالم العربي".

وتوجه الى السنيورة: "ناشدتك بالامس تشكيل لجنة مستقلة من وزراء ونواب من كل الكتل لحسم المسائل الخلافية". وأشار الى أن "الموضوع المطروح جاء من الحكومة وفقا للاصول، وهناك مشروع جاء من حكومة وهو موضوع خلاف، وعلينا ان نبدأ منه للنهي هذا الجدل، وقد أرجأت امس بت هذا الموضوع لنتفق معك، ولم اطرحه في اليوم الاول من الجلسة".

فعلق السنيورة: "الامر يمكن حله في ثلاثة ايام وليس في أشهر، ولا يجوز ان يجتزأ حتى لا نسيء الى أي فريق. ونقترح تأجيله أسبوعين أو عشرة أيام".

وبعدما تصاعد الجدال على هذا المشروع، وبعد انسحاب نواب كتلة "المستقبل"، ارتأت الرئاسة تأجيل بت الامر الى جلسة تشريعية مقبلة تعقد في الخامس من آذار المقبل.

وكان المجلس استأنف جلسته التشريعية في يومها الثاني، الساعة الحادية عشرة الا ربعا قبل الظهر، برئاسة بري وحضور رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، واللافت اليوم كان حضور النائب العماد ميشال عون والنائب وليد جنبلاط.
وبدأت الجلسة في حضور 75 نائبا، وما لبث أن ارتفع العدد لاحقا.
المازوت الاحمر
وتحدث بداية النائب انطوان زهرا فقال: "هناك تقاذف مسؤوليات في موضوع المازوت الاحمر بين الوزارات المعنية، بالرغم من انه بات واضحا في دعم المازوت الاحمر أنه لم توضع الآلية الصحيحة لوصول الدعم الى المواطنين".

أضاف: "يبقى السؤال مع وزراء يصرون على ان الوزير سيد في وزارته، فلماذا يصبح الموظف هو المسؤول، ويتخلى الوزير عن مسؤولياته في هذا الامر؟ وبمناسبة طرح إلغاء ال A.V.Tعن المازوت، نطالب بوزارة للنفط لا ان تكون محصورة بشخص لا يستطيع ان ينظم هذا القطاع".

وقال النائب غازي يوسف: "نحن نفضل الغاء الضريبة، لكن ما سمعناه بالامس من طرح للوزير باسيل من معادلة غريبة عجيبة تجعلنا نتريث. ونلاحظ أن الوزير هو من يسيطر على هذا الكارتيل".

وتلاه النائب نواف الموسوي: "ان الطريقة التي اعتمدت في موضوع المازوت لا توصل الدعم الى المواطنين. وجرى الكلام عن تحرير الاستيراد في السوق، ولكن يجب ان يكون هناك التزام بوضع آلية توصل الدعم الى مستحقيه، وبذلك نكون أدينا الهدف من هذا الموضوع".

وتدخل بري قائلا: "إن موضوع تحرير السوق أمر يستهويني، ولكنه يحتاج الى المزيد من الوقت، وأمامنا اليوم موضوع رفع القيمة المضافة عن مادة المازوت، وهذا الامر أشبع بالامس مناقشة".

ورأى النائب علي فياض "أن المنشآت لا تأخذ أفضلياتها، والافضلية عندها هي للتخزين كما يحصل في الدول المجاورة، كتغذية وارداتها النفطية. ولنتفق مبدئيا على تحرير استيراد النفط وعلى الآلية لاحقا، ولنعط الوزراء الوقت لدرس الآلية التجارية والادارية، ونتمنى الاخذ برفع الضريبة عن مادتي المازوت الاحمر والاخضر".

ولفت الى أن "المازوت الاخضر هو الافضل للبيئة والأقل تلوثا، ثم في ما يتعلق بموضوع الغش، فإن أي دمج بين المادتين وأي تزويد للخزانات من دون معرفة لون المازوت تتأثر به الخزينة، ولحل هذا الاشكال فلنرفع الدعم عن الاثنين معا".

وقال النائب عاصم عراجي: "أنا من منطقة باردة ودرجة الحرارة وصلت الى 5 تحت الصفر، وبعد مراجعة الناس ومشاهدتي لمظاهر بيئية خطيرة من استخدام الزيت المحروق ودواليب الكاوتشوك، على المجلس ان يتخذ قرارا برفع ال A.V.Tعن المازوت الاحمر والاخضر، لأن هناك تلوثا أكثر بكثير من ذلك الناتج من المازوت".

وأشار النائب نبيل نقولا الى أن "موضوع المازوت بات أمام القضاء بطلب من الوزير باسيل، ولكن الحديث عن هذا الموضوع هو لتحويله الى قضية سياسية، علما أن الحكومة مجتمعة اتخذت قرار الدعم وأعطت مهلة شهر لالغاء ال A.V.T. فلماذا لم تقم الحكومة بواجبها؟ ولماذا لم تراقب وزارة الاقتصاد هذا الامر بعد كل المزايدات السياسية؟"

واعتبر النائب عاصم قانصوه أن "موضوع المازوت بمختلف ألوانه كلمات لا معنى لها سوى القوة الحرارية من هذه المادة، وانا مع الاقتراح الذي تفضلت به دولتك، ان ترفع الضريبة عن المادتين. ونحن في بعلبك الهرمل لا نحصل على الكمية المطلوبة، وندعو الى الانصاف في عملية التوزيع".

وقال السنيورة: "بعدما جرى تداول مشروع هذا القانون البارحة، صدمنا بهبوط في المنطق وفي العبارات على لسان الوزير المعني بهذا الموضوع، ونطلب أن تكون رفع الضريبة لسنة، كرسالة الى المجتمع الدولي والاسواق العالمية المالية، حرصا على الاستقرار النقدي في لبنان، وطالبت بأن يصار الى تحرير عملية الاستيراد ليكون المازوت متوافرا لدى المنشآت ولدى الشركات، واعتقد انه من المفيد ان يصار الى تحرير الاستيراد، شرط ان نضبط العمليات".

وقال بري: "الجو السائد لدى المجلس ان الجميع يريدون تحرير الاستيراد، وسنطلب من الحكومة اعداد مشروع في أسرع وقت، ولكن توفيرا للوقت، أتمنى السير الآن برفع ال A.V.T".

وأكد النائب ابراهيم كنعان "أننا نحرص على أن نرفع الضريبة منعا للاحتكار ومنعا للتخزين".

وتلاه النائب علي عمار: "القضية قضية فساد أسود، وهذا لا يتنافى مع إلغاء الضريبة. ولكن لا أرى مبررا لتحرير اقرار الموافقة على مبدأ تحرير السوق من ايدي اللصوص، وهذا الامر يشمل المازوت والبنزين والغاز والهاتف، وكأن هناك مستوردا واحدا احدا. وما دام هناك اجماع على تحرير السوق، أقترح إقرار هذا الموضوع".

فرد بري: "سأسجل هذا الطلب باسم مجلس النواب، لتحرير سوق الاستيراد، ونطالب الحكومة بالعمل على الموضوع".

وقال السنيورة: "الامر لا يحتاج الى قانون، إنما الطلب من الحكومة".

وأشار وزير المال محمد الصفدي الى أنه "كان هناك مطالبة برسم استهلاك 4 في المئة، والزملاء اقترحوا 3 في المئة، وأتمنى على المجلس الموافقة على رسم هذا الاستهلاك تمهيدا لتحرير الاسواق المالية".

وقال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: "إن تحرير السوق هو مطلب الحكومة، وننتظر عمل المنشآت حتى لا يكون هناك احتكار".

وعلق الوزير جبران باسيل: "لكي لا نقع في مشكلة جديدة، اليوم نحن في صدد مشكلة ناتجة من الحكومة منذ عام 2004، ونتج هدر 209 مليارات ليرة. واذا كان الهدف مساعدة الناس، واذا وضعنا من جديد رسم استهلاك فلمصلحة من؟"

وسأل بري: "هل أنت مع رفع الضريبة عن المادتين؟"

أجاب باسيل: "أنا مع رفعه عن الاحمر"، فسجل تحفظه. ثم تلي مشروع القانون برفع الضريبة عن مادتي المازوت الاحمر والاخضر بشكل دائم، فصدق.

مشروع اعتماد ال 8900 مليار
وطرح مشروع القانون الوارد بالمرسوم 47/6 والمتعلق بتخصيص اعتماد قدره 8900 مليار ليرة لتغطية الانفاق لغاية 31/12/2011.

وتحدث في الموضوع السنيورة فقال: "ان الانفاق جرى في امكنة خصصت له، ومنذ العام 2005 جرى إعداد موازنات، ولكن لم يجر إقرارها، ومنها أعد ومنها ما جرى تسلمه ولكن لم يجر اقراره في مجلس الوزراء".

وأشار السنيورة الى انه خلال الاعوام 2006 و2007 و2009، بلغ حجم الاتفاق زيادة عن القادة الاثني عشرية 11 مليار دولار، فقامت الدنيا ولم تقعد، ولاحظنا أنه في عامي 2010 و2011 بلغ 11 مليار دولار، فكيف يعتبر إنفاق 11 مليارا في أربع سنوات سرقة للمال العام، ويكون إنفاق 11 مليارا في سنتين مالا طاهرا؟ علينا أن نتجاوز هذه الامور والنار من حولنا".

ولفت الى أنه خلال الحرب "لم يتم اعداد قطع حساب منذ العام 1979 حتى العام 1992، وبين العامين 1992 و1998 تم إقرار الموازنات وفق الاصول وفي المهل المحددة".

وسأل: "إذا كانت الحكومة تريد زيادة حجم الانفاق عن العام 2005، وبالتالي رفع القاعدة الاثني عشرية وصرف النظر عن اعداد الموازنة، فلا يجوز ان نصيف ونشتي على سقف واحد ونكيل بمكيالين، فكل ما جرى انتقاده بين العامين 2006 و2010 جرى اعتماده مع حبة مسك خلال العام 2011. فهل يقال هذا سارق وذلك طاهر؟".

ورد بري على السنيورة كنائب، وقال: "علينا ان نعترف ان امرا خارجا عن ارادتنا حصل عام 2005 وهو اغتيال الرئيس الحريري، وهو زلزال ادى الى حكومة اعتبرناها غير شرعية واقفل مجلس النواب، اعتبر ان ذلك تعبير حق، واقرت موازنات من حكومات قلنا انها بتراء. اذا اردنا ان نبقى كذلك، فلا نعد موازنات او نعدها ولا تنشر، لقد جمعت الارقام 11 مليارا و11 انت اشطر مني بالحساب وخصوصا بالطرح".

اضاف بري: "ما يحصل في العالم العربي لم يحصل في تاريخه، لا نعرف ماذا يحصل في بلدنا، ناشدتك بالامس ان تشكل لجنة لا تمثل طرفا فيها من الوزارة ومن الكتل لاعطاء حلول قانونية مقبولة لكل هذه الامور الخلافية حول الاموال والمراسيم التي اقرت".

وتابع: "أنا لم اميز بل لان المشروع جاء من الحكومة واحلته الى لجنة المال، واذا حصل كما اقترحت عليك من خلال لجنة اذا كان هناك اقتراحات حول جميع المواضيع الخلافية فتحل الامور وهذا هو الطريق المستقيم، وتأجيل الامر وقلته لك سأؤجل الموضوع الى اليوم لأتفق معك وما زلت على اقتراحي وهذه يدي ممدودة لك وللمجلس".

ورد السنيورة: "نأمل ان يكون عقل الرحمن مرفرفا علينا جميعا".

فعلق بري: "هذا ما "لقطته" من كلامي".

وتابع السنيورة: "عندما كانت هناك ارادة تتم بثلاثة ايام ولدي حل كامل لكل الموضوع ولا امانع وجود لجنة، ولكن لا يجوز ان نجتزىء حتى لا نسيء لطرف، اريد احتضان المشكلة وايجاد حلا متكاملا لها".

وقال: "اقترح تأجيل البت بالامر لاسبوعين او عشرة ايام ويمكن ان نحل الامر".

كنعان: "هذا المشروع وصل الى الحكومة وجرى نقاش على مدى شهر وطلبنا من المالية كل المعلومات وعدلنا فيه، وهذا المشروع يختلف كثيرا عن موضوع ال 11 مليار دولار".

وخلال كلمة كنعان طرح نواب "المستقبل"، فطلب بري عدم الخروج والاستماع للرد.

وتابع كنعان: "لا يمكن وصف مشروع ال 8900 مليار ليرة مثل سابقاتها، لان المشروع المطروح عرض وفق الاصول، وطلب السير بهذا المشروع ونتابع البحث في امور اخرى".

النائب وليد جنبلاط: "كانت ظروف استثنائية، هل هناك اعطاء مهلة لانهاء هذا الموضوع، انا كنت من فريق وانتقلت الى آخر".

وهنا لوحظ انسحاب نواب كتلة "المستقبل".

وهنا قال النائب علي فياض: "ان هذا تفكير سليم في زمن العواصف التي تشهدها المنطقة. وان منهجية التفكير عن مقاربة حقيقية لكل ما يصون الاستقرار الداخلي نحن نؤيده، ثم ان الاشارة الى موازنات البرامج، في حين ان الموازنة هي بنود وليست برامج كما يحصل في العالم حتى ولو تيسرت الرقابة، مشاكل البلد وازمة الانقسام يحولان دون تطوير الموازنات، ونأمل ان نخرج من هذا الوضع. وفي ما يتعلق بأصل الموضوع فلا انفاق دون اجازة من المجلس النيابي وذلك بهدف قوننة هذا الموضوع وليس خطأ ان تعتمد القاعدة الاثني عشرية عندما يتعذر اصدار موازنة طبيعية، ولا يجوز ربط هذا الموضوع بأي موضوع آخر. علما ان هذا المشروع اضيفت اليه بنود تفصيلية وجداول مبندة وجاء ذلك بطلب من زملائنا في المعارضة فهم مارسوا حقهم بالاطلاع على التفاصيل، وهذه الجداول المرفقة الان التي وضعت من قبل وزارة المالية بناء على طلب زملائنا في المعارضة وما نحن بصدده الان هو مشروع قانون معجل بفتح اعتماد اضافي وفقا للقوانين المرعية الاجراء. ونحن امام حالتين: اما ان تعتمد صيغة قوانين خاصة باعتمادات اضافية واما ان تعتمد في الحسابات النهائية وقطع الحسابات".

وقال النائب جورج عدوان: "كل منا يستطيع ان يستفيض بالاصول القانونية ونستطيع اليوم ان ننسحب ونفقد النصاب في الجلسة ويتحول البلد على كف عفريت وندخل في جو التشنج، فإذا غرقت السفينة فلن ينجو منها احد. واقترح اقرار سلفة بقانون نستطيع من خلال اجهزة الرقابة ان نراقب الانفاق. واتمنى حتى نحافظ على النصاب طرح هذا الاقتراح".

وقال النائب بطرس حرب: "الكلام الذي قاله وليد بك ويكرره الان النائب جورج عدوان، ولا يجوز ان نلغي من ذهننا ان هناك اشخاصا تعرضوا في كراماتهم".

بري: "كل العالم اتهمت كل العالم".

حرب: "نحن امام حل، اما ان يمر كل شيء في الرقابة ويحاسب كل مختلس، من هنا فلننته من الماضي ونترك المحاسبة عالقة وما من شيء يمنع انه خلال 15 يوما برعاية دولتك تبحث هذه اللجنة الموضوع وتعود الى السقف السليم في موضوع الموازنات. ونصيحتي، اتمنى على دولتك ان تؤلف لجنة لدراسة هذا المشروع والا نأسف اننا لا نستطيع السير في هذا المشروع في ظل ابقاء التهم وتصنيف الناس قديسين و"زعران".

وقال النائب مروان حمادة: "أثني على مداخلتك واقتنعت بشمولية هذه اللجنة، وكذلك بمرافعة الرئيس فؤاد السنيورة الذي اعتبره من رجال الدولة الحقيقيين، واناشدك وانا لاحظت من انسحب ومن بقي وهذه ظاهرة تدلل على مدى الانقسام. من خرج من القاعة يمثل شريحة كبيرة من اللبنانيين، ولا يجوز تمرير هذا المشروع دون حل المشكلة ككل، وحتى لا نضطر نحن ايضا الى الانسحاب حتى لا يكون هناك معالجة للأمور بمعيارين اتمنى واناشدك النظر الى المقاعد الموجودة، وتنصرف بحكمتك لانقاذ البلد من المزيد من الانقسام".

وقال النائب سامي الجميل: "بناء على ما سمعناه وتقدم به جنبلاط، لمنع تأجيج الصراع، اقترح يا دولة الرئيس ان تعالج المشكلة من اساسها، لان المشكلة لم تحل فقد كانت هناك مشاكل كثيرة تحصل واغتيالات واناس تختبىء في بيوتها، ومشكلتنا اليوم هي في كيفية تعطيل الدستور على مدى خمس سنوات مما جعل اشخاصا يتعاطون بشكل لا يتناسب مع الاصول وفي كل هذا الواقع ومنذ انتهاء الحرب وحتى اليوم يجب ان يحاسب كل انسان شارك بشكل مباشر وغير مباشر بهدر المال العام وبالفساد من خلال القضاء المختص، لا ان نحاسب فقط على مرحلة لم تكن المؤسسات الدستورية تعمل فيها كما يجب. واتمنى اعطاء فرصة لان تعالج اللجنة المقترحة كل هذه المواضيع وتعطى مهلة اسبوع واذا لم يكن هناك نية للعلاج فستذهب الامور الى مزيد من الانقسام. واتمنى على دولتك بما لديك من حكمة ان نمنع الانقسام وان نصل الى الحل، وفي هذه الاثناء ننشط الوزير علي حسن خليل باللقاءات الجانبية مع مختلف الكتل النيابية لايجاد حل توافقي حول هذا المشروع".

اضاف الجميل: "نحن مع فتح المرحلة الماضية كلها من الاساس، علما ان منا من تعرض للمنفى والملاجىء وللقتل والاغتيالات. نحن نريد المحاسبة على كل هذه المرحلة".

وقال النائب روبير غانم: "لا أريد ان أكرر ما تفضل به الزملاء، ولا سيما دولتك ودولة الرئيس فؤاد السنيورة وباقي الزملاء، وأذكر بأن دولتك رجل المبادرات والحلول وسبق ودعوت الى طاولة حوار ولا يمنع ان يؤجل هذا الموضوع 15 يوما وان ننقذ البلد ونعيد الحوار في المجلس النيابي".

وقال النائب عباس هاشم: "أود ان ارد على الرئيس فؤاد السنيورة ومداخلته الطويلة، وسأنطلق بالنقاش من هذا المشروع الذي استغرق نقاشا طويلا ومملا وجلسات اخذت منا من الوقت حجم مناقشة موازنة عامة، وكان الجميع يحضر ولدرجة انهم اقروا بأنه مشروع جدي. والسؤال اذا كان هناك من تشابه بين واقع غير قانوني وبين مشروع قانوني صرف. واريد ان اوضح ان الانقسام ليس حزبيا او طائفيا او سياسيا انما بين ذهنيتين: واحدة لبناء دولة وأخرى مشروع يريد التفلت من المحاسبة".

فقاطعه بري قائلا: "آسف لمقاطعتك، ولكن المؤسف اليوم لا شك ان الانسحاب من القاعة صحيح انه وسيلة ديمقراطية. ولكن مع هذا كله فالرئاسة استمعت الى الاخوان ولذلك قررت إرجاء الجلسة الى الخامس من آذار المقبل".

ثم تلي محضر الجلسة ورفع، وكانت الساعة تشير الى الثانية عشرة والنصف.

 ميشال عون

اثر انتهاء الجلسة خرج رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون ليتحدث الى الصحافيين عن نتائج الجلسة ويقول : "وأنا في طريقي الى الجلسة مررت بمحل سمانة قرب منزلي، سألته: كيف تدير عملك يوميا؟، فأجاب: "أبيع وأشتري وأسجل ما أدفعه وما أقبضه في دفتر، وأعرف آخر النهار إذا كنت قد ربحت أو خسرت وكم المبلغ".

أضاف: "وصلت الى هنا، الى مجلس النواب واكتشفت ان ال 11 مليارا التي يتكلمون عنها هي غير مسجلة في أي قيد، فلا أحد سجلها، ولا أحد يعرف عنها أي شيئا. هل ربحت أم خسرت. لا شيء مسجلا، ولا يريدون تقديم أي كشف حساب. هذا هو الموضوع، واكثر من ذلك اكتشفنا ان هذا الامر بدأ منذ العام 1993 وتكرر خلال السنوات اللاحقة. هل عرفتم الآن لماذا لبنان مديون؟ هناك فوضى في المالية وفي الاقتصاد. لذلك نطالب من ضمن خطتنا الاصلاحية بكشف حساب، ومن يرفض اجراء كشف حساب اطردوه. وأطالب كل الشعب اللبناني أن يطرد في الانتخابات كل أولئك الذين يرفضون القيام بكشف حساب".

الرئيس السنيورة

 الرئيس فؤاد السنيورة الذي كان التقى بعد الجلسة بالرئيسين بري وميقاتي في اجتماع لترتيب البحث والتفكير في المخرج المقترح لمعالجة موضوع كل الانفاق الذي تم خارج القاعدة ا لاثني عشرية عبر لجنة نيابية خرج اثر الاجتماع ليتحدث الى الصحافيين ويقول : "بداية أود أن أوجه تحية وأن أنوه بالموقف الذي اتخذه الرئيس بري بتأجيل انعقاد هذه الجلسة الى 15 يوما من تاريخه، وهذا الأمر له انعكاسات جد وطنية وإفساحا في المجال لكل عمل يؤدي الى المعالجات الصحيحة والشاملة لمشكلة سادت على مدى سنوات طويلة".

اضاف: "لقد جرى اليوم في جلسة مجلس النواب استعراض هذه القضية والتي من المفيد توضيحها مرة ثانية لكي تكون بمتناول ومعرفة الجمهور، الحقيقة ان آخر موازنة أقرت كانت العائدة للعام 2005 والتي كان مجموعها عشرة آلاف مليار ليرة لبنانية، وبعد ذلك جرى إعداد وتقديم موازنات للسنوات 2007، 2008، 2009 و2010، وبعضها تسلمها مجلس النواب والبعض الآخر تسلمها المجلس لكنها لم تعرض على الهيئة العامة لإقرارها، كذلك موازنة ال2011 قد أعدت ولكن لم يجر إقرارها في مجلس الوزراء فبقي فعليا وضع الدولة اللبنانية دون موازنات".

وتابع: "ولكن خلال هذه الفترة كان متاحا للحكومات أن تنفق على أساس ما يسمى القاعدة الإثنتي عشرية والتي تتيح أن يصار الى انفاق مبلغ عشرةآلاف مليار ليرة لبنانية كما كان الحال بالنسبة للعام 2005، وخلال هذه الفترة طرأت مستجدات كثيرة جدا منها وعلى سبيل المثال جميع القوانين التي أقرها مجلس النواب والتي أوجدت أعباء إضافية على المال العام لم يكن ملحوظا في موازنة ال2005 كما ان دعم الكهرباء ايضا تخطى الحدود التي كانت موجودة في العام 2005 بالإضافة الى كلفة الدين العام وغيرها من مجالات الإنفاق، وعلى ذلك أنفقت الحكومات الماضية منذ العام 2006 وحتى العام 2009 بما يزيد عن القاعدة الإثنتي عشرية مبالغ في حدود 11 مليار دولار على مدى أربع سنوات، ثم في السنتين التاليتين جرى انفاق مبالغ تعادل 11 مليار دولار، يعني في أربع سنوات صار إنفاق 11 مليار دولار إضافية وفي العامين 10 و 11 ولا سيما في العام 2011 جرى انفاق 6 مليارات دولار، كما هو ملحوظ في هذا المشروع الذي يقول بالإقرار ب8900 مليار حوالى ستة مليارات دولار".

واردف: "المشروع المطروح أمام مجلس النواب اليوم يجتزىء المشكلة التي هي عائدة الى السنوات 2006 و 2011 ويحاول أن يحل مشكلة سنة، وهنا أيضا المشكلة، لا يشرع فقط لمدة سنة بل يتيح للحكومة أن تستند الى هذا الإنفاق الاضافي حتى تنفق في العام 2012 ولا تعد موازنة ونحن نعلم ان جميع المجالس النيابية في العالم أوجدت أساسا من اجل أن تنظر في الإنفاق التي تقوم به السلطة التنفيذية وتشرع له، وبالتالي هذا الأمر يبدو وكأنه اعداد حتى لا يصار الى إعداد موازنة".

وقال:"نحن ما طلبناه انه يا دولة الرئيس هذه مناسبة لأن ننظر الى الأمام ونحاول أن نعالج ما سبق وما جرى انفاقه وبطريقة قانونية وكنا قد أعددنا اقتراح قانون لينظر بكل هذه الأمور مع إعطاء ديوان المحاسبة الصلاحية الكاملة ومجلس النواب في مراقبة هذا الإنفاق وحتى في المواد التي هي مذكورة في اقتراح القانون الذي كنت قد أرسلته".

اضاف: "يذكر الذين كانوا في تلك الفترة انه عندما دخلت وزارة المالية لم يكن في تلك الوزارة آلة حساب، وكانت ابنيتها مدمرة وحساباتها "مطرطشة" هنا وهناك، كان علينا أن نبدأ من مكان واحد وهو بداية 1993، هذا يقتضي عندما تجري قطع الحساب أن يكون هناك شيء اسمه الحسابات الإفتتاحية وهي تكون الختامية لعام 1992، وتكون مبنية على الحسابات الإفتتاحية للعام 1991 وهكذا دواليك، اضطررنا لأن نبدأ من نقطة معينة، وقلنا انه إذا صار هناك إمكانية لاحد أن يعد الحسابات الإفتتاحية فليكن وبدأنا بإعداد قطوعات الحسابات من العام 1993 الى يومنا هذا، هذا ما جرى وهذا الموضوع أدخلوا فيه الناس بمشاكل ويتبين ان كل ذلك عواصف فنجانية لا قيمة لها

 

اقتراح كتلة المستقبل

وكانت كتلة المستقبل قد اعدت اقتراحا للحل وقوننة كل الانفاق الذي تم من خارج القاعدة الاثنين عشرية  من العام 2006 حتى العام 2011  بصيغة مشروع قانون وقد رفض العماد عون البحث فيه .

وفي ما يلي نصه :

الجمهورية اللبنانية

   مجلس النواب

 

مشروع القانون المعجل

الرامي إلى تخصيص اعتمادات إضافية في الموازنة العامة

لتغطية الإنفاق الإضافي الحاصل لغاية 31/12/2011

_______________

 

مادة وحيدة:

أ-      1-   يفتح اعتماد إضافي استثنائي في موازنة العام 2011 بقيمة 8900 مليار ليرة إضافية إلى أرقام موازنة العام 2005 لتغطية الإنفاق الحاصل في تلك السنة وحتى 31/12/2011 وفقاً للجدول المرفق بهذا القانون والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ منه، والموزع بشكل تناسبي في كل باب وفقاً للاعتمادات المحجوزة خلال عام 2010.

        2-   كما يجاز للحكومة فتح اعتمادات إضافية استثنائية بقيمة 16500 مليار ليرة لتغطية الإنفاق الإضافي زيادة عما تتيحه القاعدة الاثنتي عشرية والحاصل في السنوات المالية 2006 وحتى 2010 ضمناً، على أن يوزع هذا الاعتماد على موازنات تلك السنوات بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.

        3-  كذلك يجاز للحكومة، بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية،  فتح إعتمادات إضافية في موازنة العام 2012 وذلك لتسديد سلف الخزينة التي صدرت مراسيمها خلال الأعوام 2006 وحتى العام 2011 ضمنا، وعلى وزارة المال المبادرة فورا إلى تسديد تلك السلفات قبل نهاية هذا العام.

        4- يطبق على الموازنات الملحقة، موازنات مديرية اليانصيب الوطني، الاتصالات، المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري فيما خصّ أي إنفاق إضافي حصل خلال السنوات 2006- 2011 ذات القواعد التي تطبق على الموازنة العامة.

 

• يتم النقل من الاحتياطي الإضافي الوارد في الفقرة أ-1 أعلاه بموجب هذا القانون إلى سائر الإدارات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية.

 

• يخضع الإنفاق من المبالغ المخصصة في هذا القانون للقواعد والأصول القانونية لاسيما تلك المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية وقانون تنظيم ديوان المحاسبة.

 

• تدون الاعتمادات المعقودة والمصفّاة والمصروفة والمدفوعة من أصل المبالغ المخصصة بموجب هذا القانون في قطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة وحسابات المهمة لكل سنة مالية من تلك السنوات 2006- 2011.

 

• تغطى الاعتمادات المفتوحة المذكورة أعلاه، من الواردات العادية، وفي حال العجز، يجاز للحكومة إصدار سندات خزينة لتغطية هذا العجز.

 

• يعتبر هذا القانون بمثابة بديل عن موازنات السنوات 2006- 2011.

 

• تبقى صلاحية ديوان المحاسبة قائمة لإجراء التدقيق اللازم على جميع تلك الحسابات وكذلك التدقيق في قطع حساب وحساب المهمة العام لكل سنة من السنوات 2006- 2011.

 

• تبقى صلاحية المجلس النيابي قائمة لدرس وإقرار قطع حساب تلك السنوات 2006- 2011 فور إنجازها من قبل وزارة المالية والحكومة وعلى الحكومة إبلاغ المجلس النيابي بالجدول الزمني لإنجاز تلك الحسابات.

 

• يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

 

الأسباب الموجبة

 

 

حيث أن مشاريع الموازنات للأعوام 2006 وحتى العام 2011 ضمنا لم تقر بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية التي مر بها لبنان خلال تلك المرحلة،

وحيث أن الإنفاق على أساس القاعدة الإثنتي عشرية وضمن حدود اعتمادات موازنة العام 2005، والبالغة 10 آلاف مليار ليرة، لم يتلائم مع ضرورات تسيير المرافق العامة، بسبب التزايد المستمر في حاجات الإدارات والمؤسسات العامة التي تمول من الخزينة العامة،

وحيث أن التقيد بالإعتمادات المرصدة في أبواب وبنود موازنة العام 2005 لم يمكن الحكومات المتعاقبة منذ العام 2006، من القيام بواجباتها في تلبية حاجات الإدارة والمواطنين، ما اضطرها إلى اللجوء إلى الإنفاق من خارج القاعدة الإثنتي عشرية بما خص النفقات الجارية والدائمة والضرورية وذلك ضمن الإعتمادات الملحوظة في مشاريع الموازنات بالنسبة للسنوات 2006 وحتى العام 2010، إضافة إلى استصدار مراسيم بإعطاء سلفات خزينة لتسديد نفقات لم يلحظ لها بنود في موازنة العام 2005،

        وحيث أن الحكومة الحالية، وللأسباب ذاتها اضطرت إلى تخطي الانفاق وفق القاعدة الاثني عشرية بالنسبة للإنفاق من الموازنة، كما عمدت بعدها إلى أعتماد الصرف عبر آلية إعطاء سلف خزينة لتأمين نفقاتها،

وحيث أن المجلس النيابي الكريم، قد أقر عدداً من القوانين التي رتبت إنفاقا إضافيا على الدولة، منها على سبيل المثال لا الحصر تسديد فروقات سلسلة الرتب والرواتب وقانون زيادة الحد الأدنى للأجور وإعطاء زيادة غلاء معيشة في العام 2008.

وحيث أنه سبق للمجلس النيابي أن أقر إجازة الإنفاق، على سبيل التسوية، وبمفعول رجعي في موازنة العام 2005 والتي صادق عليها المجلس النيابي في شباط 2006، حيث نصت المادةنص المادة 32 من قانون موازنة العام 2005 على ما يلي:

"أجيز، بصورة استثنائية عقد وتصفية وصرف ودفع النفقات الدائمة التي تقضي المصلحة العامة باستمرارها على اساس الاعتمادات الملحوظة في قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2005، والحاصلة قبل تصديق الموازنة للعام 2005."

  

لـذلـــك،

وبانتظار إقرار تلك الموازنات، وللأسباب الواردة أعلاه، فإننا نتقدم بهذا القانون مع إعطائه صفة المعجل.