الرئيس السنيورة :ما يسري على الـ 2011 يسري على الأعوام الخمسة السابقة و عندما تكون النية صافية يمكن ان نتوصل الى نتيجة ومحاولة إدانة فريق وتصوير آخر بالاصلاح خطأ كبير

عقد رئيس "كتلة المستقبل" الرئيس فؤاد السنيورة ندوة صحافية على هامش استقباله وفودا في مكتبه في الهلالية في صيدا، فصل فيها "أوجه التماثل في طريقة الانفاق بين عامي 2006 و 2011"

، وقال: "الواقع ان الدولة درجت منذ انشائها على أن تحضر الموازنة مثل كل دولة ديموقراطية ، واساسا وجود المجالس النيابية في الدول الديموقراطية نشأ من اجل ان ينظر المجلس النيابي في وجوه الانفاق ومبالغ الانفاق ، وكيف أن الانفاق يتم بناء على ما تعهدت به الحكومة ان تنفق في هذه المجالات التي وضعت الموازنة على اساسها. والحقيقة انه خلال كل السنوات الماضية باستثناء فترة من الفترات خلال الحرب التي عانى منها لبنان في الفترة الماضية اي خلال السنوات 86 ، 87 ، 88 ، 89، لم يجر اعداد موازنة. باستثناء ذلك كان يجرى اعداد موازنة والالتزام لها".

أضاف: "آخر موازنة جرى اعدادها واقرارها في مجلس النواب كانت عام 2005 وبلغ مجموع هذه الموازنة كمجموع انفاق هو 10 آلاف مليار ليرة. ابتداء من عام 2006 جرى اعداد موازنات، وأعوام 2006 و2007 و2008 و2009 و2010 جرى اعداد موازنات ولكن لم يجر تسلم بعضها التي هي 2006 و2007 و2008، فلم يتسلمها مجلس النواب للأسباب التي يعرفها اللبنانيون أي بسبب الاقفال القسري لمجلس النواب، وعام 2009 تسلمها مجلس النواب وهذه أنا اعددتها عندما كنت رئيسا للحكومة ولكن لم ينظر فيها مجلس النواب. يعني بعبارة اخرى الأعوام 2006 ، 2007 ، 2008 ، 2009 ، لم تجر دراستها في مجلس النواب ولا اقرارها. موازنة عام 2010 ارسلتها حكومة الرئيس سعد الحريري ودرستها لجنة المال والموازنة ولم تجر احالتها ايضا لأسباب تتعلق منها بموضوع المحكمة او ما شابه ، على الهيئة العامة لإقرارها".

وتابع: "بعبارة أخرى ، ماذا لدينا؟ لدينا فعليا خمس موازنات ( 2006 ، 2007، 2008 ، 2009 و2010 ) موجودة في مجلس النواب ولم يجر النظر فيها. وموازنة 2011 درستها حكومة الرئيس سعد الحريري ولكن لم يجر اقرارها من الحكومة. الدولة يجب ان تستمر الحياة فيها، وخلال هذه السنوات هناك اشياء عديدة استجدت. هناك قوانين اقرها مجلس النواب رتبت أعباء مالية على الدولة وهناك اكلاف اضافية استجدت، اكان ذلك من دعم الكهرباء أم بكلفة الفائدة التي ازدادت ام بسبب اعباء زيادة الرواتب والأجور ام ايضا بسبب اعباء حرب تموز. كلها رتبت اعباء اضافية كبيرة جدا على الدولة، وبالتالي لم تكن هناك موازنات. القانون يقول ان هذه الموازنات عندما لا تقر تصرف الحكومة على اساس القاعدة الاثني عشرية وكأنها لا تزال قائمة آخر موازنة أقرت. آخر موازنة أقرت هي بعشرة آلاف مليار ليرة، بينما المبالغ التي ترتب وبالتالي اصبحت ملتزمة لها الحكومة، رواتب اضافية واعباء اضافية وكهرباء ونفط وغيره، كله هذا الذي رتب الأعباء. كيف ستنفق؟ ستنفق على اساس ان هذه امور استجدت ويجب أن يتخذ على اساسها هذا الانفاق بهذا السبيل. ففعليا خلال هذه السنوات كانت الحكومة تنفق كالعادة بنفس الأساليب والإجراءات التي تنفق الأموال على أساسها، معتمدة في سنة 2006 الى 2011 هي هي كما كانت معتمدة في السنوات التي سبقت، لكن ماذا يعني ذلك؟ أن كمية مبالغ الانفاق زادت، وبالتالي هذا يفترض أن ترتفع سقوف الانفاق من خلال الموازنة، واذا لم تتوافر يكون هناك اجراء يجب أن تعتمده الحكومة بمعرفة مجلس النواب لتمكين هذه السقوف من ان ترتفع لكي تؤهل الحكومة للانفاق".

وأوضح: "ما حدث أنه خلال السنوات، انا كنت رئيسا للحكومة أعوام 2006 و2007 و2008 و2009، ولكن ابتداء من منتصف عام 2008 كانت كتلة الإصلاح والتغيير موجودة معنا في حكومتي الثانية. مجموع الانفاق الإضافي الذي جرى في السنوات 2006 و2007 و2008 و2009 ما يعادل 11 مليار دولار. وخلال سنة 2010 بلغ مجموع الزيادة في الانفاق عن القاعدة الاثني عشرية خمس مليارات دولار. وخلال سنة 2011 بلغ حجم الزيادة في الانفاق عن القاعدة الاثني عشرية ستة مليارات دولار، والتي يطالبون اليوم بأن يصار الى اقرار سقوف اضافية لغاية 8900 مليار ليرة أي ما يعادل ستة مليارات دولار. فانظروا الى هذه المصادفة أنه خلال اربع سنوات بلغ حجم الانفاق الاضافي 11 مليار دولار وخلال سنتين بلغ ايضا 11 مليار دولار، خمسة في 2010 وستة في 2011".

وسأل: "الآن ماذا فعلوا هم؟ جاءت الحكومة وقالت دعوني آخذ من هذه المجموعة هذه السنة واحاول ان ارفع سقوف الانفاق من اجل ان تصبح مقوننة واترك السنوات الباقية، وكأن هذا يوحي أن هذه السنة هي السنة الملتزمة للقوانين والبقية غير ملتزم للقوانين، اي فعليا جميع هذه السنوات، من 2006 الى 2011 هي متخطية، عن طريق ان الموازنة لم تعد تكفي بسبب انه لم تقر الموازنة".

وقال: "المشكلة بدأت عندما لم يجر قبول الموازنات وعندما لم يجر اقرار هذه الموازنات، فكيف الوسيلة للمعالجة؟ الوسيلة الوحيدة للمعالجة ان يصار الى التزام درس القوانين المتمثلة بمشاريع الموازنات المرسلة الى مجلس النواب وقصر مجلس النواب في عدم دراستها. يقول انه في ذلك الوقت الحكومة كانت غير شرعية، طبيعي هذا للتبرير، لكن في النهاية هناك موازنات اعدت ولم يجر اقرارها وادخل البلد ككل في هذه المشكلة. وحتى نعود لتطبيق الأصول ، يجب أن نقر الموازنات. وطبيعي عندما نقر الموازنات هذا يبقى قاعدة ان الانفاق يكون خاضعا لرقابة ديوان المحاسبة ولرقابة المجلس النيابي. لا يريد البعض أن يقر هذه الموازنات فاخترع قصة زيادة السقوف. ما يسري على سنة 2011 يسري ايضا على سنوات 2010 و2009 و2008 و2007 و2006. ان محاولة وصم ان هذه السنوات كانت مخالفة يجعلنا نحن نقول ان سنة 2010 وسنة 2011 هما ايضا مخالفتان. اي ان ما وقع في الأعوام 2006 و2007 و2008 و2009 وقع مثله وزيادة في كل مجال من المجالات سنة 2010 و2011. وايضا حقيقة ثابتة، ان رقابة ديوان المحاسبة تبقى مستمرة على جميع انواع الانفاق. كل قرش انفق ، صلاحية الديوان ان تعود اليه وتدرسه وتراقبه وتنظر فيه، واذا كانت فيه اي مخالفة يأخذ دوره. إذا، اما ان نسير في الطريق الذي يوصلنا الى حل هذا الاشكال الذي نتج من عدم اقرار الموازنات بأن يصار الى اقرار هذه الموازنات الموجودة لدى مجلس النواب، او ان يصار الى اقرار سقوف جديدة وكأنها بمثابة موازنة بما يرفع هذه السقوف وتصبح هذه السقوف الجديدة قاعدة ايضا من اجل اعداد قطع حساب هذه الموازنات".

وتابع السنيورة: "هذا الأمر هو الذي جرى عرضه في مجلس النواب وفي النهاية يمثل الطريق الصحيح لمعالجة الأمور، وعملية الاجتزاء بأن تأخذ جزءا من هذه العملية هي فتح باب مشكل، ولا اعتقد ان هذا من صالح أحد أو البلد أو الاقتصاد، لأننا فعليا نواجه كمية كبيرة من التحديات والمسائل التي تتطلب منا توحيد الجهود والنظر الى الأمام بدلا من الانشداد الى الوراء ومن ان نبقى مكبلين بهذه المشاحنات التي لا تجدي شيئا ولا تقدم أمرا اضافيا على الاطلاق ولا توصلنا الا الى مزيد من التصادم الذي لا يؤتي بأي نتيجة، لأننا نقول أن ما جرى في الأعوام من 2006 الى 2009 جرى مثله في العامين 2010 و2011. تخطوا القاعدة الاثني عشرية، بل اكثر من ذلك، عام 2011 لجأوا الى اسلوب اخطر بكثير من ذلك الذي تم اللجوء اليه في الماضي، لجأوا الى اسلوب اعتماد ما يسمى سلفة الخزينة، وعادة هذا النوع لا يكون خاضعا لما يسمى بالرقابة المسبقة لديوان المحاسبة انما يخضع للرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة، وبالتالي هذا الأمر كان وجهة النظر ان دعونا، كلنا نحن مسؤولون في مجلس النواب ان ننظر الى الأمور بحكمة وروية وتبصر، والعمل من اجل ان يصار الى رفع سقوف الانفاق حتى يصبح هذا الأمر بشكل قانوني ولكنه يبقى بالكامل خاضعا لرقابة ديوان المحاسبة والمجلس النيابي".

أضاف: "انا طرحت اقتراح قانون على مجلس النواب يبين ان هذا الانفاق يبقى خاضعا لرقابة ديوان المحاسبة ورقابة المجلس النيابي من اجل ان يصار الى اعداد قطع الحساب وايضا حساب المهمة بالذي ينظر فيه مجلس النواب. لذلك اعتقد انه يجب أن ننظر جميعا من زاوية المصلحة العامة ومن زاوية ازاحة كم من المشاكل. هناك كم كبير من المشاكل التي علينا ان ننظر فيها ونعالجها ونتصرف بدرجة عالية من التبصر والحكمة حتى لا نقع بنتيجة هذه الأعمال في نتائج نرى عددا من الدول الأخرى تصاب بها. نحن بسبب ما طرأ لدينا من مشاكل عندنا كمية كبرى من المشاكل لا نراها الآن، لكن قدر كبير من هذه القضايا سينبغي علينا ان نعمل على معالجته، اي ان تضييع الوقت يفاقم المشاكل ويزيدها عمقا وصعوبة في الحل، واكثر من ذلك يزيد آلام الفترة التي سنعاني منها في فترة عملية الاصلاح المطلوبة".

وقال: "يجب ان نعرف بشكل واضح، أننا على مدى السنوات من 2007 الى 2010 كانت الزيادة في الناتج المحلي اي الدخل القومي، معدل الزيادة السنوية الحقيقية للناتج المحلي كان بحدود 8.5 % سنويا خلال هذه السنوات الأربع. وابتداء من عام 2011 انخفض معدل الزيادة في الناتج المحلي الى 1.5 % والآن لا يتعدى هذه الحدود، وهذه مسألة تستدعي منا المسارعة الى فهم تداعياتها ونتائجها، ونتائجها خطيرة. فبالتالي الالتهاء بكل هذه المواضيع التي لا طائل منها ، ولا احد يعتقد أنها وسيلة لصرف النظر، ابدا، كل ما يحدث هو تضييع وقت وكلام لا اساس له. يخرج احدهم ويقول انه لا توجد حسابات ويقول "انا مررت عند الدكنجي وقال لي كذا". هذا كله في النهاية بعيد عن الصحة مئة في المئة. ما جرى عام 2011 في عهد هذه الحكومة جرى مثله تماما في الأعوام 2010 الى 2006 الى 2005 الى العام 2000 وما قبله. الطريقة عينها، منذ ان اعتمدنا نظام المحاسبة على اساس القيد المزدوج في العام 1996، منذ ذلك الوقت والأمور تسير بنفس الطريقة، فلا احد يخترع البارود ولا احد يهول على الناس ويقول انه لا توجد حسابات. كله غير صحيح. كلها عواصف فنجانية يخترعونها ليبرروا هذا الكلام. ليس له اساس من الصحة اطلاقا. هذا كلام لذر الرماد في العيون".

وردا على سؤال عما اذا كانت الكتلة ستتمسك بموقفها اذا بقي الوضع على ما هو عليه في طريقة مقاربة موضوع الموازنات السابقة أجاب السنيورة: "اعتقد ان هذا الموضوع مهم ويجب دائما ان نأخذ الأمور بأمل واحتضان وثبات على المواقف في آن معا. المطلوب ليس الدخول في مشكلة اضافية بل الخروج من المشكلة، وبالتالي عندما تكون هناك النية واضحة وصافية في هذا الشأن كل شيء ممكن من اجل ان نتوصل الى نتيجة. لبنان لا تنقصه مشكلة اضافية، لدينا مشاكل عديدة وبالتالي هذه فرصة لنا لأن نزيح مشكلة تراكمت على مدى عدة سنوات. هناك مشكلة تأخذ جزءا منها لتقول انك تريد أن تحله بما ينتج منه محاولة ادانة لفريق وتصوير فريق آخر بالاصلاح، لا هذا خطأ، علما ان هذا العمل لا يؤدي الى ابراء ذمة. ابراء الذمة المالية يتم من خلال ما يقره مجلس النواب، بعد ذلك عندما يقطع الحساب ويقره ديوان المحاسبة عندما ينظر في حساب المهمة".

وعن تصوير البعض للأمر وكأن هناك صفقة وراء هذه القضية قال: "ليس الموضوع صفقة، بل هذه هي المعالجة الصحيحة. هناك طريقتان لا ثالث لهما في المعالجة، اما ان يتم اقرار الموازنات التي اعدت وتضع السقوف الصحيحة للانفاق وبعد ذلك يتولى ديوان المحاسبة النظر في قطوع الحسابات وحساب المهمة ويتولى ايضا مجلس النواب بت قطوع الحسابات التي تعدها وزارة المال وتقدمها الحكومة الى مجلس النواب، هذه طريقة، او ان يصار الى رفع السقوف كما هو معمول في مشروع ال 8900 مليار ليرة، الذي هو عمليا رفع سقوف الانفاق وليس ابراء الذمة المالية. هذا العمل يسري على جميع السنوات، كلها متماثلة مع بعضها بعضا، واجتزاء واحدة من اصل هذه المجموعة اعتقد انه خطأ كبير".

وعن زيارته رئيس الجمهورية قال السنيورة: "طبيعي، أنا في أكثر من مناسبة أتداول مع فخامة الرئيس عددا من الأمور في لبنان والمنطقة، وكانت إحدى هذه الأمور القضايا التي أثيرت في مجلس النواب في آخر جلسة بما فيها ايضا قضايا عن أهمية ان نعود ونؤكد الادارة الرشيدة للشأن العام، لأنه خلال هذه السنوات الماضية جرى هناك اكثار من الممارسات التي تؤدي الى تردي الأداء الاداري في الادارة العامة والمؤسسات العامة، وعدم تأكيد الكفاءة في الانجاز والتميز في الأداء، بنتيجة حال التردي والتداعي للادارة، وبالتالي ايضا عدم التركيز على زيادة الانتاجية، فكان هذا احد المواضيع التي اثيرت في الجلسة الأخيرة وكان تركيز عليها وعلى ضرورة ان نتنبه، وإلا فستكون نتيجته مزيدا من الأعباء على الخزينة العامة، ومزيدا من التردي في الانتاجية، ومزيدا من الانخفاض في الناتج المحلي".

الموضوع السوري

سئل عما اذا كان "تيار المستقبل" يشارك في التحركات ضد النظام السوري في لبنان أجاب: "كان موقفنا ولا زال اننا لا نتدخل في الشأن الداخلي السوري، لكن بقدر ما نحن لا نتدخل بالشأن الداخلي السوري، لا يمكن ان نبقى غير مبالين بما يجري في سوريا. ما يجري في سوريا جزء من حالة الربيع العربي، من هذه الانتفاضة الشعبية التي تمر بعدد من الدول العربية. انتفاضة على حال المهانة والتهميش ومنع الناس من ان يحصلوا على ما يريدون من الحرية للتعبير عن آرائهم وايضا للظروف الاقتصادية والسياسية التي يمرون بها. نحن جزء من هذه الحالة العربية التي نعبر فيها عن رأينا ولكن نحن في هذا الشأن لا نتدخل وغير صحيح على الاطلاق اننا نساعد الانتفاضة هناك من ناحية السلاح والرجال. هذا كلام ليس له اساس من الصحة من قريب ولا من بعيد. ليس لنا مصلحة ومنفعة في ذلك وليس لنا قدرة على التدخل ولا نرى أن ذلك فيه نتائج".

أضاف: "نحن نؤيد هذه الحركة بالانتفاضة العربية، وموقفنا موقف مبدئي، ونحن ايضا نساعد اللاجئين السوريين والنازحين الذين يلجأون الى لبنان بسبب حالة القمع الشديدة التي تمارسها سلطات النظام السوري، وبالتالي هذا يمليه علينا انتماؤنا العربي وهذه العلاقة التاريخية الطويلة المدى وايضا الجوار الذي بيننا وبين سوريا، ويمليه علينا اننا نحن عندما اضطر عدد كبير من اللبنانيين في وقت مضى أن يلجأوا الى سوريا، نحن شهدنا كيف ان اخواننا السوريين قاموا بنجدة اخوانهم اللبنانيين وساعدوهم في ذلك، وبالتالي عندما نقول نحن اخوان، الأخ والصديق هو عند الضيق، وبالتالي نحن نقف الى جانب هذه المجموعة ونحاول ان نساعدها لكن نحن لا نتدخل ونستمر في هذا الموقف وليس بامكاننا ان نتدخل في الشأن الداخلي السوري".

وردا على سؤال عما اذا كان سقوط النظام السوري سيؤدي الى سقوط النظام والحكومة في لبنان أجاب: "النظام اللبناني نظام ديموقراطي قائم على الحريات، وبالتالي الحديث عن الحكومة شيء والنظام شيء آخر . نحن جميعا ارتضينا كلبنانيين ما يسمى الاتفاق الأساسي الذي عقد بين اللبنانيين وهو اتفاق الطائف وهذا الذي ينظم العلاقة بين اللبنانيين. هذا أمر ثابت واجمعت عليه جميع الفئات والأطياف في لبنان، وهذا من الأمور الأساسية التي تضمن هذا الاستقرار والاستمرار. اما موضوع الحكومة فشيء آخر. الحكومات تأتي، تحكم باسم الشعب استنادا الى الثقة التي يوليها لها ممثلو الأمة الذي هو مجلس النواب، وعندما تفقد الثقة من مجلس النواب تسقط الحكومة وتتغير وتأتي حكومة جديدة. وبالتالي هذا امر طبيعي جدا، عندما تتغير الظروف تتغير الحكومات. يرى الانسان مع الأيام كيف تتغير الأمور وبالتالي سنصل اليها حتما وهذا امر طبيعي في النظام الديموقراطي".

سئل عما اذا كان يتوقع تداعيات لما يجري في سوريا على لبنان أجاب: "نحن في لبنان يجب دائما ان نسعى لأن يكون لدينا التبصر والحكمة والثبات في المواقف على ان نحمي بلدنا بداية من خلال وحدة اللبنانيين، حتى ولو كان هناك اختلاف في وجهات النظر. يجب أن نسعى لئلا يؤدي ذلك الى خلاف ولأن يكون هاجسنا دائما اللجوء الى التواصل والابتعاد عن اللجوء الى العنف بأي شكل من الأشكال، لا العنف الكلامي الذي لا يجدي نتيجة، على الأقل يؤدي الى مزيد من التوتر، ولا العنف غير الكلامي لأنه ايضا يعطي نتائج عكسية. فهذا الأمر يجب أن يكون هم جميع اللبنانيين وهاجسهم. يجب ان نبتعد عن استعمال اي نوع من انواع العنف بما فيها السلاح. السلاح اساسا في الأنظمة الديموقراطية يجب أن يكون بيد الدولة حصرا ولا يستعمل، وبالتالي عندما يصبح السلاح موجودا بأيدي الأفراد اصبح مدعاة لكل مجموعة لتحاول ان تتسلح، وعندما يتم ذلك تفلت الأمور وبالتالي لا يكون في ذلك منفعة".

وتابع: "موقفنا كان دائما في الدعوة الى ان تكون الدولة هي صاحبة السلطة الوحيدة في لبنان وان يكون لديها السلطة القانونية والشرعية الوحيدة في استعمال القوة. القوة يجب ألا تستعمل الا من الدولة، بأي شكل من اشكالها ان كان المعنوي أو المادي، هي الدولة في الأنظمة الديموقراطية التي لها الحق في استعمال القوة. يجب أن تكون هذه الأمور واضحة بالنسبة الينا ونتنبه في هذه الآونة بألا نأخذ بلدنا الى ممر الأفيال. نحن مدركون اننا جيران لسوريا ولكن مدركون ايضا اننا جزء من هذا العالم العربي ويجب ألا نكون متفردين او ان نكون في معزل عن التضامن العربي. لا يستطيع لبنان ان يكون بعيدا عن التضامن العربي. الأمر يحتاج دائما الى حكمة وتبصر بأن نبعد بلدنا عن الاشكالات ولكن لا يكون بعيدا عن الاجماع العربي".

مؤتمر الأونيسكو في صيدا

وردا على سؤال عن أهمية استضافة مدينة صيدا لمؤتمر الأونيسكو مطلع آذار المقبل قال السنيورة: "قبل 10 سنوات جرى اعداد نوع من التصور لمستقبل صيدا وكانت هذه دراسة جدا جيدة، وضعت تصورا ومسارا، والحقيقة انه خلال هذه السنوات نحن سعينا وما زلنا لأن نحول مدينة صيدا الى مكان جاذب للاستثمارات وللأنشطة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بحيث تتحول مدينة صيدا الى مقصد وليس الى معبور في هذه الآونة. عندما تصبح مدينة صيدا مقصدا، يصبح ذلك مجالا لحركة اقتصادية، وبالتالي الحركة الاقتصادية والنمو الاقتصادي يؤدي الى فرص عمل جديدة بالنسبة لأهالي مدينة صيدا او للقاطنين فيها. وهذا امر نحن جادون فيه. نرى ان هناك حوالى 47 مشروعا انمائيا وانشائيا في مدينة صيدا يصار الى التقدم على مسارات انجازها. وانا فعليا لدي ثقة ان شاء الله أنه من خلال التعاون بين اهل المدينة والمبادرات الخيرة لأبنائها وايضا من خلال ما تقوم به الدولة ومن خلال ما استطعنا ان نحصل عليه من مساعدات عربية في اكثر من مجال وفي اكثر من مؤسسة، ومن خلال القطاع الخاص ان يصار الى تحريك عجلة النشاط وبالتالي ليكون هناك في هذا المؤتمر الذي سيعقد في مطلع آذار المقبل مجال لإجراء مقارنة على مدى عشر سنوات ماذا تحقق وما هي المسارات التي يجب ان ننطلق فيها وما هي الأمور التي يجب أن نتخذ مواقف اكثر اقداما على الحصول عليها، وما هي المشاريع التي يجب أن نفكر فيها وكيف يجب أن نطلق الحماسة لدى ابناء المدينة لإقامة مشاريع وخلق فرص عمل جديدة وخلق البيئة والمناخ المساعد للحركة الاقتصادية".

وختم السنيورة: "كلما عززنا الاستقرار عززنا روح المبادرة والايجابية في التعامل مع الأمور، وكلما انعكس ذلك نموا اقتصاديا وبالتالي تشجيعا لأصحاب رؤوس الأموال وأصحاب المشاريع على ان يقيموا مشاريعهم في مدينة صيدا ويفسحوا المجال في خلق فرص عمل جديدة لأبناء المدينة".