Diaries

مجلس الوزراء ينعقد برئاسة الرئيس السنيورة في السراي الكبير:
ندين الحملات المنظمة ضد المملكة العربية السعودية

ونوجه الشكر الى قيادتها
وشعبها على كل ما قدموه لنا من مساعدة فلا يجوز ان نشتم من يساعدنا
الرئيس السنيورة:اتصالات مكثفة وحركة ناشطة
ونحن في المرحلة الحاسمة من الاستحقاق الرئاسي

عقد مجلس الوزراء جلسة في السراي الكبير بتاريخ 27/10/2007 برئاسة رئيسه, حضرها الوزراء الذين غاب منهم السادة: محمد خليفة, طراد حمادة, محمد فنيش, فوزي صلوخ, طلال الساحلي, ويعقوب الصراف.

في مستهل الجلسة قال الرئيس: "هذه الجلسة كالعادة قانونية ودستورية. وقراراتها بالتأكيد قانونية".

اضاف:"جرت خلال الايام الماضية اتصالات مكثفة, وكانت حركة ناشطة في اتجاه لبنان بحكم الظروف التي يمر بها, ونحن في المرحلة الحاسمة من الاستحقاق الرئاسي, لقد جاء الوزراء الاوروبيون - الايطالي والفرنسي والاسباني ووزير خارجية تركيا ومصر. ويأمل اللبنانيون ان يتم الاستحقاق الرئاسي بسلامة ويكون رئيس جمهورية وحكومة تؤلف حسب ما ينص عليه الدستور, ويبتعد بلدنا عن اي اشكالية قد تتأتى بسبب عدم الالتزام بالاستحقاق الرئاسي في موعده.

لقد كان حرص الجميع على عدم التدخل في الشأن الداخلي. بل كانت التمنيات ان يكون هناك انتخاب, والا تكون مقاطعة مع التأكيد على استقرار السلطات في لبنان كي لا يكون في عين العاصفة، حيث ثمة اوضاع معقدة في المنطقة وكثيرون يبحثون عن ساحة للمنازلة في صراعاتهم. ونحن لدينا الحرص الشديد الا تكون منازلة والا تكون بالتأكيد في لبنان في حال حصولها. ونأمل ان تتوج الاتصالات بتوافق, فلا تكون مقاطعة ويتم الالزام بأحكام الدستور".

اضاف: "لقد تعرض لبنان الى كارثة كبيرة نتيجة الحرائق التي طاولت مناطق كثيرة، نحيي جهود الجيش والدفاع المدني والمواطنين وكل الذين ساهموا في الحد منها وتصدوا لها. نعمل الآن على خطة وقائية وعملية للتصدي لنتائج ما جرى لا سيما وان لبنان معرض للحرائق مع الاشارة الى مؤشرات حول ادوار مواطنين في انتقال ما جرى. المطلوب تقارب بين الدولة والمؤسسات المختلفة. وستكون لجنة من الوزارات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني للخروج بالخطة المذكورة واستنفار كل الطاقات لتنفيذها. واشار دولة الرئيس الى الاجتماع الذي عقد في السراي بحضور المحافظين والقائممقامين ورؤساء البلديات والجمعيات البيئية والى الحملة التي اطلقت في سياق التحرك الذي بدأناه.

واطلع دولة رئيس مجلس الوزراء على نتائج الاتصالات التي اجراها مع رئيسي وزراء فرنسا واليونان وعدد من المسؤولين الدوليين الآخرين طالب التعاون مع لبنان وقد وعدوا بتقديم مساعدات تقنية ومساعدات لاعادة تحريج المناطق التي تضررت.

واشار دولته في تقرير الامين العام للامم المتحدة حول القرار 1559 فقال: استند التقرير الى الرسالة التي ارسلناها الى الامين العام حول موضوعي نهر البارد والتسليح, وسمعنا بالتقرير الذي وصل من الشقيقة سوريا ولم يكن الرد بالطريقة التي كنا نتوقعها منها, ولكننا مصممون على المحافظة على استقلال لبنان والرغبة في ان تكون لنا علاقات مع سوريا صادقة وطيبة بذهنية العلاقة مع الاشقاء, وسنبقى على تعامل مع الجامعة العربية لمتابعة تنفيذ قراراتها بشأن لبنان، ضبط الحدود ومنع الخروقات والتسلل للاشخاص وتهريب السلاح.

كذلك اشار دولة الرئيس الى الاتصالات التي اجراها مع الامين العام للامم المتحدة حول متابعة تشكيل المحكمة الدولية, والى نتائج لقاء رئيس مجلس القضاء الاعلى مع المساعد القانوني للامين العام السيد نيكولا ميشال. وقد قطعنا خطوات متقدمة في هذا الاتجاه.

وعلى صعيد آخر قال دولة الرئيس: ان بلدنا قائم على القيم واهمها الاعتراف بالجميل. فلا يجوز ان نشتم من يساعدنا اذا كنا لا نريد شكره. لقد وقفت الدول العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية مع لبنان عندما كان يتعرض للاعتداءات الاسرائيلية وفي محطات عديدة, ونحن لا نزال بحاجة الى دعمها لازالة آثار الاعتداءات ولاعادة البناء والاعمار والمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي.

وانطلاقا من قيمنا لا نقبل اي اتهام وندين الحملات المنظمة ضد المملكة ونوجه الشكر الى قيادتها وشعبها على كل ما قدموه لنا من مساعدة.

وختم دولة الرئيس كلامه بالقول: هذه جلسة هامة جدا, امامنا عدد من المواضيع, من مشاريع القوانين درست مع كل الوزراء المعنيين. من مشروع قانون الموازنة للعام 2008. الى مشاريع اخرى تؤكد اصرار الحكومة على العمل حتى آخر لحظة من وجودها، وهي التي انجزت الكثير الكثير في اصعب الظروف ورغم المشاكل التي واجتها منذ يوم تشكليها الذي ترافق مع محاولة اغتيال احد زملائنا وثم توالت محاولات وعمليات الاغتيال ثم الاعتداءات والهزات والاحتجاجات والاعتصامات واثارة البلبة وصولا الى حرب نهر البارد. لقد استطاعت الحكومة ان تقدم مجموعة كبيرة من التعديلات القانونية ومجموعة من مشاريع القوانين لتأكيد توجهاتها الاصلاحية.

بعد ذلك تطرق مجلس الوزراء الى كل الاتصالات الجارية الجارية في الداخل ومحاولات التوصل الى توافق حول الاستحقاق الرئاسي على قاعدة المبادرات المطروحة والافكار التي تم بلورتها في اطار هذه الاتصالات, وبطبيعة الحال فان المجلس يتطلع الى الخروج من هذه المرحلة الصعبة بأتفاق يضع حدا لكل الازمات, فيكون انتخاب لرئيس جمهورية جديد وفق الاصول الدستورية ويليه تشكيل حكومة جديدة وفق الاصول ذاتها ليعبر اللبنانيون الى مرحلة جديدة تتعزز فيها الثقة بينهم ويعملون معا على مواجهة كل التحديات والاستحقاقات مع التقدير والشكر لكل الذين يتحركون لتقريب وجهات النظر بينهم دون اي رغبة في التدخل في شؤونهم الداخلية.

وفي هذا المجال توقف مجلس الوزراء عن الحملة المبرمجة والمنظمة التي تستهدف المملكة العربية السعودية ودورها الايجابي في الوقوف الى جانب لبنان.

ان مجلس الوزراء الذي يجدد شكره وتقديره الى كل الدول الشقيقة والصديقة التي وقفت الى جانب لبنان وقدمت له المساعدات السياسية والمالية والاقتصادية في اصعب الظروف, نخص بالشكر والتقدير والوفاء المملكة العربية السعودية ويتوجه الى خادم الحرمين الشريفين والشعب السعودي بكل مشاعر المحبة والامتنان لما قاموا به, مؤكدا ان العلاقات اللبنانية - السعودية اكبر من ان يستهدفها او يسيء اليها متضررون واصحاب حسابات تقوم على تقديم مصالح قوى كثيرة على حساب مصالح بلدهم وتلك العلاقات تعود الى عقود من الزمن على مستوى البلدين والشعبين وتميزت دائما بالتعاون والتضامن وبوقوف المملكة الى جانب لبنان دون ان يسجل تدخل لها في اي مرحلة في شؤونه الداخلية, بل كان حرصها ولا يزال على وحدته واستقلاله, وعلى سلامة امنه واستقرار اقتصاده, واللبنانيون لن ينسوا وقفات المملكة الى جانبهم.

كذلك توقف مجلس الوزراء عند اوضاع العاملات الاجنبيات في المنازل والمخالفات التي ترتكب بحق بعضهن سواء على مستوى بعض مكاتب الاستخدام او بعض اصحاب المنازل لا سيما ان ثمة حالات سؤ معاملة سجلت في الفترة الاخيرة ونشر بشأنها تحقيقات في وسائل اعلامية.

ان مجلس الوزراء الذي يصر على بقاء لبنان دولة تحترم الانسان وحقوقه لا يمكن ان يسكت على مثل هذه المخالفات, وبناء عليه سوف تقدم الوزارات والجهات المعنية بما يلزم لدراسة الامر من كل جوانبه واتخاذ الاجراءات اللازمة وستكون مواكبة لذلك من قبل دولة رئيس مجلس الوزراء مع كل المعنين في اجتماع يعقد خلال الايام المقبلة.

بعد ذلك انتقل مجلس الوزراء الى مناقشة جدول اعماله, فأقر معظم بنوده واتخذ بشانها القرارات المناسبة ومنها:

1 - الاصرار والتأكيد على القرارات التي اتخذتها في الجلسة التي عقدت بتاريخ 9/10/2007 واعتبارها شرعية وقانونية ونافذة وفق الاصول الدستورية المعتمدة.

2 - اخذ العلم بخطة العمل حول اصلاح قطاع النقل العام للركاب في لبنان.

3 - الموافقة على مشروع المنافسة.

4 - الموافقة على مشروع قانون يرمي الى حماية الرسوم والنماذج الصناعية.

5 - الموافقة على الاستراتيجية والخيارات المقترحة في التقرير المقدم حول السياسة النفطية للتنقيب عن النفط والغاز في المياه اللبنانية وتكليف دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة اعداد مشاريع القوانين اللازمة لذلك.

6 - الموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2008.

7 - الموافقة على طلب مجلس الانماء والاعمار بشأن مسودة اتفاق مشروع مياه الشرب والصرف الصحي في قضاء جبيل ومسودة الاتفاقية المالية العائدة لها وتفويض رئيسه التوقيع عليهما ( 39 مليون يورو).

8 - الموافقة على اعطاء وزارة العدل سلفة 12,150,000 دولار اميركي لتأمين مساهمة الدولة اللبنانية في نفقات السنة الاولى للمحكمة الدولية الخاصة بإغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

9 _ الموافقة على مشروع قانون يرمي الى حماية علامات الصناعة والتجارة والخدمة.

10- الموافقة على :

أ - مشروع قانون الصفقات العمومية.

ب - مشروع قانون ادارة شؤون الصفقات العمومية.

ج - الشروط العامة لمشاريع الاشغال العامة.

11 - الموافقة على اعطاء شركة تلفزيون لبنان سلفة لتسديد ديون مستحقة. هذا الموضوع مهم جدا ومن القرارت الاخيرة التي يمكن ان تضع حدا لكل ما كان قائما في شركة تلفزيون لبنان. في الجلسة السابقة كان هناك قرارات تخص الزملاء العاملين في التلفزيون وهذه القرارت ستنفذ خلال الايام القريبة المقبلة. هذا قرار مهم لتنظيف شركة تلفزيون لبنان من كل الديون وتبرئة الذمة. هذا سيتوجب بطبيعة الحال على ادارة المؤسسة ان تقوم بما هو مطلوب منها بالشكل المطلوب وفق الاجراءات والاليات المعتمدة والتوجهات الموجهة اليها لضبط كل الامور وعدم القيام باي امر قد يعيد اوضاع المؤسسة الى ما كانت عليه سابقا.

12 - الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة وجمعية الثروة الحرجية والتنمية حول تطوير وتنفيذ خطة عملية من اجل الوقاية من حرائق الغابات والمعالجة واعادة التاهيل وتفويض مدير عام وزارة البيئة التوقيع عليها.
وفي نهاية الجلسة استمع مجلس الوزراء الى شرح من معالي وزير الاقتصاد حول موضوع ارتفاع الاسعار واسبابه وما قامت به الوزارة في هذه المرحلة.

ردا على سؤال حول التمديد لشركتي الهاتف الخلوي قال الوزير العريضي: مدد لهما, وستكون المسألة كحد أقصى لمدة ستة أشهر, على أن ينم الإتفاق على هذا الموضوع بين دولة الرئيس ووزير المالية ووزير الإتصالات, الأمر مربوط بالقرار الأخير لموضع الخصخصة, لكن الإتفاق الأخير حول المدة, بالشروط ذاتها. طبعا التمديد سيكون حول المدة, وسيكون إتفاق بين دولة الرئيس والوزيرين مع الشركتين المعنيتين.

سئل:هل هناك أي جديد على صعيد شبكة الإتصالات الخاصة لحزب الله؟

أجاب: تم إزالة القسم الأكبر من المخالفات التي كانت قائمة, ولا يزال ثمة خطوط لم تقطع, ومخالفات لا تزال موجودة, وبالتالي كان تأكيد من مجلس الوزراء على استمرار العمل من قبل الأجهزة الأمنية ومن قبل الوزارات المختصة, لإنهاء هذا الموضوع بالكامل, وليس فقط في بيروت, بل التأكيد مجددا على أن المشكلة يجب أن تعالج على كل الأراضي اللبنانية.
وردا على سؤال حول العاملات الأجنبيات في لبنان, وإمكانية إرتكابهن مخالفات بعد قرار مجلس الوزراء بشأنهن أجاب الوزير العريضي: " هذه الأمور تأخذ طريقها بطبيعة الحال الى القضاء, ويجب أن تؤخذ بعين الإعتبار, وهذا الأمر نوقش على طاولة مجلس الوزراء. نحن لسنا في موضع الوقوف الى جانب مثل هذه المخالفات من قبل الطرف الآخر. بطبيعة الحال, ولكن فاقت التطورات التي تحصل من قبل بعض المكاتب, ومن قبل بعض الذين يستقدمون عاملات أجنبيات, وبالتالي المعالجة نعم معالجة كاملة, وفي النهاية القضاء هو الذي يبت في كل هذه المسائل والأجهزة المختصة. وأكيد هذه النقطة التي اثرتها الآن تؤخذ بعين الإعتبار.
وحول تشكيل لجنة اعلن الوزير العريضي انه بحث في ذلك.
اضاف:" ان الدعم ليس لهن الاستمرار بهذا الامر بقدر ما هو لتحميل الآخرين المسؤولية, خصوصا بعض المكاتب التي تتجاوز بهذا الشكل. موضوع الشكوى سواء كان من قبل العاملات او من قبل العائلات يجب ان يكون موضوع اهتمام بطبيعة الحال وبالتالي لسنا لنقدم شكوى على أخرى او لنهتم بأمر دون امر آخر, سواء كانت الشكاوى من العائلات أو من عاملات, يجب أن يوضع حد لأسباب الشكاوى والمشاكل القائمة.

سئل: هل تعنون بإنتخاب رئيس وفق الأصول الدستورية, إحترام نصاب الثلثين؟

أجاب: هذا ليس شأن مجلس الوزراء في هذه المسالة, وهذا يعود الى المجلس النيابي والنواب, وثمة آراء مختلفة حول هذا الموضوع وثمة أطراف ترى هذا الخيار وأطراف اخرى ترى خيار اخر نحن نتمنى ان يكون التوافق بالكامل وان نتجاوز كل هذه المسائل والنص واضح ان نأتي برئيس جمهورية ثم بحكومة لعبور امن وسليم لكي نتجاوز كل هذ المسألة وتعود الثقة بين اللبنانيين.

وردا على سؤال حول موازنة العام 2008، قال الوزير العريضي: شرح تفصيلي لهذا الموضوع ربما يكون هناك لقاء اخر مع معالي وزيرالمالية مع الاعلام ليشرح كل هذه المفاصل ويجيب عن كل الاسئلة التي ستطرح
وبالنسبة لموضوع الحرائق قال:المسألة مسألة طبيعية وكان شرح من قبل الخبراء شهر تشرين الاول وشهر تشرين الثاني شهران خطيران على مستوى الحرائق نظرا للتحولات التي تحصل على المستوى البيئي في العالم كل الخبراء يؤكدون ان هذه المنطقة معرضة اكثر من غيرها للحرائق طبعا عندما نتحدث في جانب من الجوانب عن حرائق مفتعلة هذا الامر قائم في اية لحظة لانه يحتاج الى قشة كبريت وانا اتمنى في المناسبة عن كل وسائل الاعلام ان تتجاوب مع الحملة التي بدأت بالامس لانها حملة توعية وأن لا تحصر في وقت محدد هذه حملة للتوعية لتوعية الناس وتوعية بعض المسؤولين من الادارات المحلية في المناطق وسوف تتوالى هذه الحملة بأشكال مختلفة في وسائل الاعلام المرئي والمكتوب والمسموع واشكر سلفا كل الذين تجاوبوا معنا في هذ الدعوة من قبل وسائل الاعلام.

بعد انتهاء الوزير العريضي من تلاوة بيان مجلس الوزراء تحدث وزير الاقتصاد سامي حداد فقال:

"كما قال معالي وزير الاعلام قد ناقش مجلس الوزراء في جلسته التي انتهت منذ قليل موضوع غلاء الاسعار وقدمت تقريرا حول هذا الموضوع، وسوف اشرح لكم هذه الاسباب وما تقوم به الحكومة والوزارة خصوصا، طبعا هذا الموضوع مهم جدا وهي مشكلة تؤثر على جميع المواطنين وخصوصا على ذوي الدخل المحدود.

اولا لنر ما هي الارقام، مؤشر الاسعار الصادر عن ادارة الاحصاء المركزي يدل على ان الاسعار ارتفعت بنسبة 4،3% من ايلول 2006 حتى ايلول 2007، خلال الفصل الثاني من نهاية حزيران 2007 لنهاية ايلول 2007 ارتفعت الاسعار 5،4% هذا مؤشر الاسعار الرسمي الصادر عن ادارة الاحصاء المركزي وضمن 4,5% هناك عدد من القطاعات التي ارتفعت فيها الاسعار هو مؤشر المواد الغذائية التي ارتفعت خلال ثلاثة اشهر من حزيران 2007 حتى ايلول 2007 ارتفع 4،10% يعني هناك غلاء ولم ننكر الموضوع ولكن ليس مثل ما قال بعض الناس ان هناك تضخيم للموضوع، ما هي اسباب الغلاء، بأختصار هناك ثلاثة اسباب خارجية:

السبب الاول هو ارتفاع كبير في سعر النفط والمحروقات، برميل البترول وصل الى 90 دولار وأكثر.

الموضوع الثاني هو ارتفاع سعر اليورو وكما تعلمون جميعا ان لبنان يستورد نسبة مرتفعة جدا من ما يستهلكه من اوروبا، وطبعا بأرتفاع سعر اليورو ترتفع اسعار هذه السلع.

اخيرا وليس اخرا هناك ارتفاع خيالي بأسعار الحبوب والقمح والشعير والذرة والعلف وهذه فكرة واحدة، القمح تضاعف سعره تقريبا من 180 دولار للطن الى 360 دولار، ارتفاع اسعار الحبوب هذا يعني ارتفاع سعر القمح، ومعناه ايضا ارتفاع سعر اللحوم الدجاج ولحم البقر وغيرها من اللحوم، وطبعا ارتفاع سعر الحليب ومشتقاته من البان واجبان. ومهم كثيرا ان نقول ان الثلاثة اسباب اليورو وارتفاع اسعار الحبوب والبترول جميعها اسعار خارجية وارتفاعها يؤثر على جميع الدول في لبنان واوروبا واسيا وكل المناطق.

الحكومة ليست مكتوفة الايدي، عملنا اولا على دعم سعر القمح حتى يظل سعر الرغيف على ما هو عليه، الدعم 50 دولار للطن، وطبعا كان هناك ارتفاع خلال الشهرين الاخرين، المطلوب زيادة الدعم وانا طبعا اتفاوض مع المطاحن والافران وبحثت هذا الموضوع في مجلس الوزراء وسوف نأخذ القرار في الايام القريبة.

وعن موضوع الفروج هناك كلام غير دقيق, وهجوم غير مبرر. الموضوع هو أن مربي الدجاج في لبنان طلبوا إجتماعا وتجاوبت بسرعة, وكان الطلب في زيادة السعر, وكما تعلمون نحن في لبنان, البلد الوحيد في العالم سعر الفروج محدد فيه حد أقصى هو 3800 ليرة لكيلو الفروج الكامل, وقد طلبوا زيادة السعر, ولكن أنا رفضت, وطرحت مقابل الطرح الذي طرحوه فتح باب الإستيراد وتحرير السعر, وطبعا هم رفضوا واتهموني كل التهم, ولكن هذا الموضوع تم البحث فيه في مجلس الوزراء, ولم نأخذ القرار بشأنه, يهمنا جميع الناس الذين يعملون في الزراعة والصناعة والأهم أولا وأخيرا شيئان: وظائف للبنانيين وأصحاب الدخل المحدود.
موضع الدجاج‘ أكيد هناك كثيرون يربون الدجاج ولكن لا شك أن هناك شركتان أو ثلاثة مسيطرة على 75 الى 80% في السوق, وأنا أحترم جميع الشركات وهناك يد عاملة لبنانية وهناك أيضا يد عاملة غير لبنانية.
نحن بقرار سياسي ندعم هذه الزراعة، المعنى سوف يبقى السعر مرتفعا والنقطة الأساسية هي سعر الفروج محدد وحماية المستهلك تراقب هذا الموضوع بدقة لكن الفروج المقطع سعره حر. والذين يشتكون زادوا السعر ( ضربني وبكى سبقني واشتكى)".

وردا على سؤال قال الوزير حداد: "انا رفضت زيادة السعر للفروج الكامل, والفروج بالمفرق سعره حر, وهناك شيء مهم, نحن مما نشتكي اليوم؟ نشتكي من ارتفاع اسعار المواد الغذائية والجميع يعلم سياسة الدولة، قبل هذه الحكومة كان هناك تناقض يساهم في ارتفاع المواد الغذائية خصوصا المواد الزراعية المنتجة في لبنان. اولا الدولة اللبناينة تدعم الصادرات الزراعية,( برنامج اسمه اكسبورت بلاس) ويوجد عندنا روزنامة زراعية تمنع استيراد مواد زراعية عندما يكون موسمها في لبنان".

اضاف: "هذه الحكومة اتخذت قرارا من قبل برنامج "اكسبورت بلاس", سوف يتم الغاءه تدريجيا على مدى خمسة سنوات. كل سنة 20%, هذا البرنامج يكلف الدولة على مدى سنتين او ثلاثة 80 مليون دولار, وزيادة الصادرات تقريبا 60 مليون دولار. واخذنا قرارا في مجلس الوزراء في زيادة عدد المراقبين في مديرية حماية المستهلك, وبالتعاون مع وزارة الدولة للشؤون التنمية الادارية في التحضير لبرنامج مفصل, بالاستعانة من الطلاب بالجامعة اللبنانية, بدءا من السنة المقبلة في مؤازرة مراقبين حماية المستهلك.

واخيرا وليس آخرا فقد اشار الوزير العريضي ان مجلس الوزراء اقر قانون المنافسة, هذا القانون انا فخور به جدا, قانون حضاري وقانون المنافسة يحارب الاحتكار ويحمي المستهلك, الموجود في عدد من الدول. وسوف يحال الى مجلس النواب من اجل الدراسة".

وردا على سؤال حول موضوع الكهرباء قال الوزير حداد: "ليس هناك اي مهرب من موضوع الكهرباء, والكهرباء هي كارثة وطنية لا تميز في الانتماء السياسي والطائفي, ولكن هناك عمل قامت به هذه الحكومة حيث اخذت قرارا شجاعا بفتح هذا القطاع للاستثمار, ويصبح قطاعا خاصا، وهذا الموضوع قيد الدرس حتى يوضع في الاطار اللازم الشفاف والقانوني وحتى نطلب من المستثمرين في القطاع الخاص من لبنان وخارجه استثمار هذا القطاع".